اخبار و مقالات

بسمه تعالی

حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور

سلام علیکم : احتراماً به عرض می‌رساند، آقای قائم مقام رئیس کل دادگستری استان گلستان طی نامه شماره 16786‏/79‏/14-3‏/3‏/79 با ارسال دادنامه‌هایی از دادگاه‌های تجدیدنظر استان گلستان اظهار نموده شعبان مزبور درخصوص امر واحدی رویه های مختلفی اتخاذ کرده‌اند تقاضا دارد موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود که با مطالبه پرونده‌های مربوطه بدواً خلاصه ای از جریان پرونده‌ها معروض و سپس مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- در پرونده 108‏/79‏/18 آقای مسعود رخشانی متولد سال 1364 به اتهام در معرض فروش قرار دادن چهار کیلو تریاک تحت تعقیب بوده است. آقای دادرس شعبه سوم دادگاه انقلاب گرگان ضمن رسیدگی و صدور حکم نسبت به متهم دیگر پرونده در دادنامه صادر درخصوص اتهام آقای محمود رخشانی اعلام کرده چون سن وی کمتر از 15 سال تمام است (هنگام ارتکاب جرم تاریخ 28‏/10‏/78 بوده) و دادستان معظم کل کشور نیز در مورد متهم دیگری که صغیر بوده دادگاه اطفال را صالح به رسیدگی دانسته‌اند و با توجه به مقررات مادۀ «230»[1] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب که رسیدگی به تمام جرائم اطفال در صلاحیت دادگاه اطفال می‌باشد با اعلام صلاحیت دادگاه اطفال به عدم صلاحیت خود اظهارنظر نموده پس از ارسال پرونده به دادگاه عمومی گرگان (جانشین دادگاه اطفال) و ارجاع پرونده به شعبه 18 دادرس دادگاه طی دادنامه شماره 105‏/78-7‏/2‏/78 اجمالاً چنین انشاء رأی کرده، درمورد اتهام آقای مسعود رخشانی دایر به عرضه چهار کیلو تریاک برای فروش صرف نظر از صحت و سقم قضیه نظر به اینکه به کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر طبق بند 5 از مادۀ «5»[2] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و تبصره ذیل مادۀ 220 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری هرچند به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام اشاره کرده اولاً این تبصره انصراف به جرائم عمومی دارد و نظریه دادستان محترم کل کشور و همکاران محترم استنباط شخصی است و الزام قانون نمی‌آورد بنابه مراتب با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گلستان به عدم صلاحیت خود اظهارنظر می‌نماید با تحقق اختلاف پرونده به منظور حل اختلاف به دادگاه تجدید نظر استان گلستان ارجاع می‌شود و دادرسان شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به شرح دادنامه شماره 131‏/3-18‏/2‏/79 چنین اظهارنظر کرده‌اند: «درخصوص حدوث اختلاف در صلاحیت فی‌مابین شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی گلستان و شعبه 18 دادگاه عمومی این شهرستان در رسیدگی به اتهام آقای مسعود رخشانی مبنی بر عرضه 4 کیلو تریاک به منظور فروش نظر به اینکه مبنای صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی در رسیدگی به نوع جرائم مطروحه در پرونده درحال حاضر و با توجه به صلاحیت  های احصاء شده در قانون تشکیل دادگاه‌ های عمومی و انقلاب مصوب سال 73 مجلس شورای اسلامی قانون اخیرالذکر می باشد و این قانون با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری خصوصاً مواد «219»[3] و 220 آن که تصریح دارد به کلیه جرائم اطفال در محاکم اطفال و محکمه جانشین آن (دادگاه های عمومی) دارد تخصیص خورده است با اعلام صلاحیت شعبه 18 دادگاه عمومی گرگان و توجهاً به نظریه شماره 4‏/7 مورخ 18‏/1‏/79 اداره حقوقی قوه قضاییه حل اختلاف می شود.» این پرونده در دادگاه گرگان در جریان رسیدگی است.

2-در پرونده کلاسه 1186‏/78 دادگاه انقلاب اسلامی گنبد کاوس آقای ناصر پنجیست به اتهام حمل و نگهداری 165 گرم تریاک تحت تعقیب بوده با ارسال پرونده به دادگاه انقلاب دادرس شعبه دوم به موجب قرار شماره 1039‏/2-12‏/10‏/78 به استناد تبصرۀ 2 از مادۀ 219 وتبصره ذیل مادۀ 220 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امر کیفری با توجه به سن متهم که کمتر از 18 سال بوده با اعلام صلاحیت دادگاه اطفال به عدم صلاحیت خود اظهارنظر می‌نماید و با ارسال پرونده به دادگاه عمومی مینودشت دادرس شعبه پنجم دادگاه عمومی به موجب دادنامه شماره 1256-13‏/10‏/78 با این استدلال که با امعان نظر به محتویات پرونده و ماهیت ذاتی جرم انتسابی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است با اعلام صلاحیت آن دادگاه به عدم صلاحیت خود اظهار نظر کرده است که با تحقق اختلاف پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارسال می شود آقایان دادرسان شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به موجب دادنامه شماره 1021‏/5-11‏/11‏/78 اجمالاً چنین انشاء رأی کرده اند. «با توجه به صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرائم مربوط به مواد مخدر و عنایت به بند 5 از مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب گنبدکاوس حل اختلاف می شود» بنا به مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.

نظریه : همانطور که ملاحظه می‌فرمایید آقایان دادرسان دادگاه های تجدید نظر استان گلستان در استنباط از بند 5 از مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و مواد 219 و 220 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رویه‌ های مختلفی اتخاذ کرده‌اند بدین توضیح در مورد رسیدگی به جرائم اطفال در امر مواد مخدر شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان گلستان دادگاه عمومی (جانشین دادگاه اطفال) گرگان را صالح به رسیدگی دانسته، لیکن شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان گلستان به عکس دادگاه انقلاب اسلامی گنبد کاوس را صالح به رسیدگی تشخیص داده و لذا تقاضا دارد دستور فرمایید پرونده‌ها به منظور ایجاد رویه واحد به هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور ارسال شود.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

به تاریخ روز سه  شنبه 3‏/8‏/1379 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به صراحت مواد 219 و 220 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر داشته جرائم اطفال باید در دادگاه اطفال و یا دادگاه جانشین (دادگاه عمومی) مورد رسیدگی قرار گیرد و در واقع قانون اخیرالصدور مزبور در خصوص بزه اطفال در امر مواد مخدر تخصیص یافته است و لذا رأی صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان موجه بوده و مورد تایید اینجانب است.» ، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 651-3‏/8‏/1379

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

تبصره مادۀ «220»[4] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر داشته که به کلیه جرائم اشخاص کمتر از 18 سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود و نظر به اینکه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبنی بر تربیت و تهذیب می‌باشد و نیز خصوصیات جسمی و روای و اصل عدم مسئولیت اطفال بزهکار ایجاب کرده که قانونگذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرائم آن ها تشکیل دهد و با توجه به اینکه به موجب مادۀ «308»[5] قانون مزبور، دادگاه‌های عمومی و انقلاب فقط براساس این قانون عمل می‌نمایند و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاه های عمومی و انقلاب الغاء گردیده است لذا رأی صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که با این نظر مطابقت انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص می‌شود.

 این رأی بر طبق مادۀ «270»[6] قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 230 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ( مصوب 1378) : آراء دادگاه رسیدگی کننده به جرائم اطفال برابر مقررات مربوط قابل تجدید نظر می‌باشد.

[2] . مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : (طبق مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است) به تعداد مورد نیاز دادگاه‌های انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد تحت‌نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می‌گردد، و به جرائم ذیل رسیدگی می‌نماید:

۱ – کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض.

۲ – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.

۳ – توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.

۴ – جاسوسی به نفع اجانب.

۵ – کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

۶ – دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.

[3] . مادۀ 219 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرائم اطفال اختصاص داده‌ می‌شود.

[4] . مادۀ 220 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : در هنگام رسیدگی به جرائم اطفال، دادگاه مکلف است به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصاً حضور یابد یا‌ برای او وکیل تعیین کند. چنانچه ولی یا سرپرست قانونی اقدام به تعیین وکیل ننماید و خود نیز حضور نیابد، دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین‌ خواهد کرد.

تبصره – به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود. ‌

[5] . مادۀ 308 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378 ) : از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون دادگاه‌ های عمومی و انقلاب فقط بر اساس این قانون عمل نموده و قانون آیین دادرسی کیفری‌ مصوب سال 1290 و اصلاحات بعدی آن و همچنین کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاه‌ های عمومی و انقلاب لغو می‌گردد.

[6] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.