اخبار و مقالات

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

با عرض سلام و تحیت: احتراماً به استحضار می‌رساند آقای قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران طی نامه شماره 19279‏/19-18‏/6‏/76 با ارسال تصویر دادنامه های صادره از شعب ششم و بیستم دادگاه تجدید نظر استان تهران اعلام داشته است راجع به استنباط از بند 2 مادۀ 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مورد ضرورت تذکر به قاضی صادرکننده رأی و تنبه او آراء معارض صادرشده که اقتضاء دارد در اجرای مادۀ 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و رسیدگی شود. پرونده های مربوط و آراء شعب مزبور اجمالاً به این شرح است:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1-به حکایت پرونده کلاسه 76‏/20‏/92 شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ 19‏/6‏/75 آقای هادی احمدی تبعه افغانستان بر اثر شکایت آقای عبدالناصر اشرفی به ارائه چک مسافرتی جعلی مورد تعقیب کیفری واقع و پرونده اتهام وی به شعبه سیزدهم دادگاه عمومی تهران ارجاع گردیده است دادگاه پس از تفهیم اتهام ارتکاب جعل چک و استفاده از چک مسافرتی مجعول و ورود و اقامت غیرمجاز در ایران به متهم نامبرده و استماع مدافعاتش به موجب دادنامه شماره 1099-4‏/9‏/75  به استناد مادۀ «یک»[1] از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مشارالیه را به ارتکاب کلاهبرداری به طریق استفاده از چک مسافرتی جعلی بانک ملت و تحصیل جنس و اخذ مابقی چک به صورت نقد از شاکی و همچنین جعل سه فقره چک‌های دیگر به تحمل شش ماه حبس تعزیری و رد مبلغ پانصد هزار ریال به شاکی و پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری محکوم نموده است و درخصوص ورود و اقامت غیرمجاز و ارتکاب جعل چک مسافرتی بانک ملت به همان مجازات فوق اکتفا شده و نیز حکم به طرد متهم پس از اجرای دادنامه صادره اعلام گردیده است. متهم و شاکی به حکم صادره اعلام گردیده است. متهم و شاکی به حکم صادره اعتراضی نداشته و تسلیم شده‌اند لکن آقای دادرس اجرای احکام در تاریخ 27‏/12‏/75 رأی دادگاه را از لحاظ انطباق مورد اتهام با کلاهبرداری صحیح ندانسته، پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی ارسال و ضمن تذکر به قاضی صادرکننده رأی اشعار داشته طبق تبصرۀ یک مادۀ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری دادگاه نمی‌توانسته با وصف وجود کیفیات مخففه کمتر از یک سال حبس تعیین نماید و مطابق مادۀ «47»[2] قانون مجازات باید برای هریک از جرایم متهم مجازات علیحده تعیین نماید. قاضی صادرکننده رأی این تذکر را نپذیرفته و متنبه نگردیده و با ابقا در عقیده خود دستور ارسال پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان صادر کرده است. شعبه بیستم دادگاه تجدید نظر استان تهران به موضوع رسیدگی و به موجب دادنامه شماره 120 مورخ 9‏/2‏/76 اعتراضات آقای دادرس اجرای احکام را موجه تشخیص و ضمن نقض رأی بدوی متهم را از لحاظ ارتکاب جعل تبرئه نموده لیکن از جهت استفاده از چک مجعول مستنداً به بند 5 مادۀ «525»[3] قانون مجازات اسلامی با رعایت مادۀ «22»[4] همان قانون به تحمل شش ماه حبس و پرداخت پانصد هزار ریال وجه به شاکی و از حیث ورود غیرمجاز نیز به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم نموده است.

2-به حکایت پرونده کلاسه 74‏/1148 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران حسب شکایت آقای اسماعیل مرادی آقای ابراهیم صیادی به اتهام ارتکاب سرقت و آقایان عبدالستار اجاق نجات و محمود شیخی دوحی به معاونت در ارتکاب سرقت مورد تعقیب کیفری قرار گرفته پرونده اتهامی نامبردگان به شعبه 64 دادگاه عمومی تهران ارجاع و پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 733-11‏/10‏/74 متهم ردیف اول به پرداخت دویست هزار ریال و متهمان دیگر هریک به پرداخت یک صد هزار ریال جزای نقدی به استناد مادۀ «203»[5] قانون تعزیرات با توجه به رضایت شاکی خصوصی محکوم شده اند متهمین به حکم صادره تسلیم گردیده و اعتراضی نداشته‌اند آقای معاون مجتمع قضایی رسالت پرونده را در تاریخ 11‏/10‏/74 به دادگاه صادرکننده حکم عودت داده است و اعلام نموده چون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی کیفری نشده به نظر می‌رسد که حکم صادره مبتنی بر اشتباه است و تقاضا کرده است تا متهمین را با قرار تأمین مقتضی آزاد یا بازداشت نموده سپس در اجرای بند 2 مادۀ 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به لحاظ آن که دادگاه بدون استماع آخرین دفاع متهمین حکم صادر کرده است پرونده را به مرجع نقض ارسال دارند. دادرس دادگاه پس از وصول پرونده و انجام موارد خواسته شده ضمن اظهار نظر بر اینکه (عیب و ایرادی از ناحیه این شعبه ملحوظ نیست) پرونده را به دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران ارسال داشته. پرونده به شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع و به موجب دادنامه 1288-7‏/11‏/74 چنین رأی داده است: (در خصوص تجدیدنظرخواهی معاون مجتمع قضایی رسالت نسبت به دادنامه شماره 733-11‏/1‏/74 صادره از شعبه 64 دادگاه عمومی تهران که در اجرای مقررات بند 2 مادۀ 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به این شعبه ارسال گردیده. دادگاه با توجه به اینکه بند 2 مادۀ مارالذکر ناظر به مواردی است که قاضی صادرکننده رأی متنبه گردد و نظر به اینکه در مانحن فیه آقای قاضی صادرکننده رأی اعتقادی به اشتباه خود ندارد و با التفات به اینکه در اجرای مقررات بند 2 مادۀ «26»[6] قانون مذکور نیز حق تجدید‌نظر‌خواهی برای رؤسا و معاونین مجتمع‌های قضایی پیش بینی نشده علی‌هذا اصولاً پرونده قابل طرح در دادگاه تجدیدنظر نیست و لذا مقرر می­دارد از آمار کسر گردد و عیناً به مرجع مربوطه اعاده گردد.

نظریه بنابر آنچه ذکر شد آراء شعب ششم و بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران از آن جهت با یکدیگر متعارض و متهافت می باشند که شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان تهران اعمال بند 2 مادۀ 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را ناظر به موردی می‌داند که قاضی صادرکننده رأی با تذکر قاضی دیگر بر اشتباه رأی صادره آن را بپذیرد و متنبه گردد در صورتی که شعبه بیستم دادگاه تجدید نظر استان تهران عدم اعلام تنبه قاضی صادرکننده رأی را مانع رسیدگی مرجع نقض دانسته و برخلاف نظر شعبه ششم دادگاه تجدید­نظر استان تهران به موضوع اشتباه اعلام شده از طرف دادرس اجرای احکام رسیدگی نموده و حکم صادر کرده است بنا به مراتب مذکوره با تعارض آراء مزبور با یکدیگر رسیدگی هیئت عمومی دیوان عالی کشور را برای ایجاد وحدت رویۀ ایجاب می‌نماید و تقاضا دارد دستور فرمایید موضوع را در هیئت عمومی محترم مطرح گردد.

معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری

به تاریخ روز سه شنبه 21‏/11‏/1376 جلسه وحدت رویۀ قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:

 «نظر به این که از بند 2 مادۀ 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب استنباط می‌شود چنانچه قاضی دیگری غیر از قاضی صادرکننده حکم، رأی صادره را واجد اشکال تشخیص دهد با اعلام وقوع اشتباه در حکم از ناحیه وی، دیگر نیازی به تذکر به قاضی صادرکننده حکم و اعلام و اظهار تنبه از طرف او نیست و مرجع تجدید نظر تکلیف دارد پس از اعلام وقوع اشتباه به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید، در پرونده های مطروحه گرچه وقوع اشتباه به قاضی صادر کننده رأی تذکر داده شده لکن شعبه بیستم دادگاه تجدید نظر استان تهران بدون توجه به اعلام عدم تنبه قاضی صادرکننده رأی مبادرت به رسیدگی و انشاء رأی نموده که این امر حکایت از عدم ضرورت تذکر به قاضی صادرکننده رأی دارد بنابراین رأی شعبه بیستم دادگاه تجدید نظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص و معتقد به تایید آن می‌باشم.»، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 622-21‏/11‏/1376

رأی وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مقررات مادۀ «18»[7] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 73 تضمینی است در جهت تأمین صحت آراء محاکم و عاری بودن احکام از اشتباه و مستفاد از بند 2 مادۀ 18 قانون مزبور به قرینه جمله شرطیه مندرج در قسمت اخیر آن این است که اشتباه در رأی صادره آن چنان واضح و بین باشد که چنانچه به قاضی صادرکننده رأی تذکر داده شود موجب تنبه وی گردد لیکن حتمیت لزوم تذکر به قاضی صادرکننده رأی و حصول تنبه او از آن استنباط نمی‌شود همین قدر که قاضی دیگری که شأناً و قانوناً در مقامی است که می‌تواند بر اجرای صحیح قوانین نظارت نماید پی به اشتباه رأی صادره ببرد و مطلب را کتباً و مستدلاً عنوان کند مرجع تجدیدنظر را رأساً به اعمال مقررات تبصرۀ ذیل مادۀ 18 مکلف می‌نماید و با این کیفیت رأی شمارۀ 120-9‏/2‏/76 شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.

 این رأی طبق مادۀ «3»[8] از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ( مصوب 1364 ) : هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

در صورتی‌که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

تبصره ۱: در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس ) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. (این تبصره به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23‏/۲‏/1399 نسخ شده است)

تبصره ۲: مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آن‌ها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. (این تبصره به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23‏/۲‏/1399 نسخ شده است)

[2] . مادۀ 47 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) : درمورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌‌گردد و در این قسمت تعدد جرم می‌‌تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌‌گردد.

تبصره ـ حکم تعدد جرم در حدو د و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.

[3] . مادۀ 525 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات مصوب 1375 ) : هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به‌ حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:

۱- احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای ‌اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.

۲- مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.

۳- احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌ های صادره از خزانه دولتی.

۴- منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می ‌رود.

۵- اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌ های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد‌ تعهدآور بانکی.

تبصره- هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین ‌المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و‌ علائم استاندارد ملی یا بین ‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

[4] . مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370) : دادگاه می‌‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد، جهـات مخففه عبارتند از:

۱ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

۲ ـ اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکاء و معاو نان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد.

۳ ـ اوضاع و  احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل، رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا و جود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

۴ ـ اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.

۵ ـ و ضع  خاص متهم و یا سابقه او.

۶ ـ اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

تبصره ۱ ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.

تبصره ۲ ـ در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‌‌تواند جهات مخففه را رعایت کند.

تبصره ۳ ـ چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی‌‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.

[5] . مادۀ 203 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات مصوب 1375 ) : هر کس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید به حبس از یک تا شش ماه محکوم‌ می‌شود.

[6] . مادۀ 26 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر را دارند:

۱ – در مورد احکام حقوقی.

‌هر یک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائم‌مقام آنان مانند وراث، وصی، انتقال‌گیرنده که از رأی دادگاه متضرر می‌شود.

۲ – در مورد احکام کیفری:

‌الف – محکوم‌علیه یا نماینده قانونی او.

ب – شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او.

ج – دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم.

[7] . مادۀ 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار در موارد زیر نقض می‌شود:

۱ – قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود.

۲ – قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد متنبه گردد.

۳ – ثابت شود قاضی صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته است.

‌تبصره – در مورد بندهای ۱ و ۲ مرجع تجدید نظر رأی را نقض و رسیدگی می‌نماید و در مورد بند ۳ مرجع تجدید نظر بدواً به اصل ادعای عدم‌صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.

[8] . مادۀ 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی مصوب 1337 : هرگاه ازطرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع رادرهیئت عمومی دیوان کشورمطرح نموده رای هیئت عمومی را درآن باب بخواهد رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.