اخبار و مقالات

بسمه تعالی

ریاست معظم دیوان‌عالی کشور

احتراما به استحضار می‌رساند: در این پرونده آقای صاحبدل با سمت مدیر تصفیه آقای حسینعلی مکاری تاجر ورشکسته طی مشروحه مورخ 27‏/5‏/64 به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام می‌دارد که حکم ورشکستگی آقای مکاری به موجب دادنامه شماره 6-6‏/2‏/54 صادر و توقف خواهان تاریخ 28‏/10‏/43 اعلام می‌گردد چون عده‌ای از طلبکاران قبل از صدور حکم ورشکستگی با طرح دعاوی کلیه اموال غیرمنقول تاجر ورشکسته را تصاحب می‌کنند او با سمت مدیر تصفیه در مقام طرح دعوی در دادگاه‌های صالحه برآمده و در نتیجه احکام فرجامی از شعب 17 و 18 دیوان عالی کشور به نفع تاجر ورشکسته صادر می‌گردد ولی شعبه 13 دیوان عالی کشور با رای معارض از آرا دو شعبه دیگر شش دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه از مایملک تاجر ورشکسته خارج می‌گردد و با ارسال فتوکپی از آراء سه شعبه دیوان عالی کشور تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور را می‌نماید که به شرح آتی خلاصه جریان پرونده معروض می‌گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1-خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره 63 – 793 شعبه 17 دیوان عالی کشور: در این پرونده آقای صاحبدل مدیر تصفیه آقای حسینعلی مکاری تاجر ورشکسته دادخواستی به خواسته ابطال سند انتقال شماره 20726 – 28‏/5‏/55 دفترخانه اسناد رسمی فرجام خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی به نظر نمی رسد و ابرام می‌گردد.

2- آقای غلامحسین با دیانت دادخواستی به خواسته مطالبه بهای ملزومات و ماشین حساب‌های خریداری شده و غیره به مبلغ 1.517640 ریال به طرفیت کارخانه قند شیروان به دادگاه عمومی شیروان تقدیم می‌دارد و دادگاه با صدور حکم شماره 1056‏/31-19‏/12‏/63 خوانده را غیاباً محکوم به پرداخت اصل خواسته در حق خواهان می‌نماید حکم صادره مورد واخواهی محکوم علیه غیابی قرار گرفته و دادگاه حقوقی شیروان با استناد به مقررات مادۀ «6»[1] قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور دعوی خواهان را موجه تشخیص و حکم به تأیید دادنامه غیابی صادر کرده است از حکم صادره فرجام خواهی شده و شعبه 23 دیوان عالی کشور به شرح دادنامه 23‏/83-16‏/2‏/66 چنین رأی داده است:

رأی – اعتراض وکیل فرجام خواه مالاً وارد و بر دادنامه فرجام خواسته اشکال متوجه است زیرا به دلالت اوراق پرونده و مندرجات نامه شماره 18-.340م-9‏/8‏/57  وزیر مشاور در امور اجرایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 9‏/8‏/1357 بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و موافقت وزارت صنایع و معادن به استناد مادۀ «46»[2] قانون کار و مادۀ «12»[3] قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب خرداد ماه 1343 اداره کارخانه قند شیروان را به عهده هیئت حمایت از صنایع محول نموده و هیئت حمایت از صنایع هم به موجب حکم شماره 6681 -14‏/7‏/59 سه نفر را به عنوان هیئت عامل کارخانه قند شیروان منصوب کرده تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط به کارخانجات تحت نظر حمایت از صنایع وظایف محوله را انجام دهند و چون به موجب مادۀ «1»[4] قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور هیئت مذکور در مادۀ 1 این قانون دارای شخصیت حقوقی می‌باشد و به شرح مذکور در فوق اداره کارخانه قند شیروان به طور کلی به هیئت مذکور واگذار شده و شخصیت حقوقی این هیئت مستقل و جدا از شخصیت حقوقی کارخانه است بنابراین طرح دعوی از جانب فرجام خوانده به طرفیت کارخانه قند شیروان که اداره آن به عهده هیئت حمایت از صنایع محول گردیده وجاهت قانونی نداشته و دعوی به طرفیت کارخانه قند ممسوع نمی‌باشد از این رو با لحاظ مفهوم مخالف مادۀ «562»[5] و ذیل مادۀ «588»[6] قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض می‌شود و توجهاً به مفاد مادۀ «16»[7] قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 64 رسیدگی مجدد به دادگاه حقوقی یک شیروان محول می‌گردد بدیهی است در صورتی که دادگاه حقوقی یک شیروان شعبه واحد و آقایان رییس یا دادرس دادگاه در پرونده مطروحه سبق اظهار عقیده قضایی داشته باشند وفق مادۀ «214»[8] قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی مجدد را به نزدیک ترین دادگاه حقوقی یک رجوع خواهند نمود.

با توجه به مراتب اینک مبادرت به اظهار نظر می نماید.

نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید بین آراء شعب 18 و 23 دیوان عالی کشور در موضوعات مشابه اختلاف حاصل شده است بنا به مراتب به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

به تاریخ روز سه شنبه 7‏/3‏/1370جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور، مبنی بر:«طرح دعوی به طرفیت کارخانه قند شیروان که دارای شخصیت حقوقی است بلااشکال می‌باشد و هیئت مدیره یا قائم مقام قانونی آن‌ها مکلف به پاسخگویی به دعوی می‌باشند. لذا رأی شعبه 18 دیوان عالی کشور تأیید می شود.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره: 557-7‏/3‏/1370

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

دعوی بستانکاران برای وصول بدهی کارخانه‌هایی که به ثبت رسیده و دارای شخصیت حقوقی باشند باید علیه کارخانه اقامه شود النهایه در مواردی که طبق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور مصوب خرداد ماه 1343 مدیر یا مدیرانی برای اداره امور کارخانه معین شده باشد جوابگویی از دعوی با مدیر یا مدیران مزبور خواهد بود. بنابراین رأی شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق « مادۀ واحدۀ »[9] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 6 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور ( مصوب 1343 ) : استفاده از محصول یا درآمد نقدی کارخانه برای پرداخت دیون سابق در مورد مطالبات کارکنان و کارگران کارخانه و همچنین در مورد ‌مطالبات معوقه مربوط به تهیه مواد اولیه‌ای که در موقع تحویل کارخانه به صورت مادۀ اولیه یا محصول موجود می‌باشد مجاز خواهد بود.

[2] . مادۀ 46 قانون کار ( مصوب 1369 ) : به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به ماموریت‌های خارج از محل خدمت اعزام می‌شوند فوق‌العاده ماموریت تعلق می‌گیرد.‌این فوق‌العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آن‌ها را تامین نماید.

تبصره – ماموریت به موردی اطلاق می‌شود که کارگر برای انجام کار حداقل 50 کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل ماموریت توقف نماید.

[3] . مادۀ 12 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور ( مصوب 1343 ) : مقررات این قانون ناقض قوانین کار و بیمه‌های اجتماعی نخواهد بود و در موارد مذکور در مادۀ ۴۶ قانون کار دولت می‌تواند اداره ‌کارخانه‌ها را به هیئت حمایت از صنایع واگذار کند.

[4] . مادۀ 1 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور ( مصوب 1343 ) : از تاریخ تصویب این قانون هیئتی به نام « هیئت حمایت از صنایع» مرکب از اشخاص زیر برای حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از‌تعطیل کارخانه‌های کشور در موارد مندرج در این قانون در وزارت اقتصاد تشکیل می‌گردد:

۱ – نماینده وزارت کار و خدمات اجتماعی.

۲ – نماینده وزارت اقتصاد.

۳ – نماینده سازمان برنامه.

۴ – نماینده اتاق صنایع و معادن ایران.

۵ – یک نفر کارشناس در امور صنعتی یا اقتصادی به انتخاب وزارتین اقتصاد و کار و خدمات اجتماعی.

‌این هیئت دارای شخصیت حقوقی بوده و اعضاء آن به موجب پیشنهاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذکور در فوق و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود ‌و تغییر یا تعیین جانشین آن‌ها نیز به همان ترتیب عملی خواهد شد.

[5] . مادۀ 562 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : حکم یا قرار صادر در خصوص دعوایی مادام که حکم یا قرار با قوانینی که در زمان صدور آن لازم ‌العمل بوده مخالف نباشد نقض ‌نمی‌شود.

[6] . مادۀ 588 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : در صورت وقوع اعتراض طاری از طرف شخص ثالث هرگاه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض مذکور صادر می‌شود‌ مؤثر در اصل دعوی خواهد بود حکم اصل دعوی را به تأخیر انداخته منتظر نتیجه دعوی اعتراض می‌شود و الا به دعوی اصلی رسیدگی کرده رأی ‌می‌دهد و هرگاه رسیدگی به اعتراض موافق مادۀ ۵۸۶ با دادگاه دیگر باشد به معترض ده روز با رعایت مدت مسافت مهلت داده می‌شود که به دادگاه ‌مذکور دادخواست بدهد و در این صورت هرگاه معترض در مدت مقرر دادخواست ندهد و یا پس از تقدیم دادخواست آن را تا شصت روز مسکوت‌گذارد رسیدگی به اصل دعوی تعقیب خواهد شد.

[7] . مادۀ 16 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو ( مصوب 1364 ) : ادامه رسیدگی نسبت به دعاوی و اموری که در تاریخ اجرای این قانون در دادگاه‌های صلح مطرح باشد با دادگاه حقوقی دو و اگر در‌ دادگاه‌های عمومی حقوقی مطرح باشد با دادگاه حقوقی یک خواهد بود ولی احکام صادره از حیث مرجع تجدید نظر تابع نصاب مذکور در این قانون ‌است.

[8] . مادۀ 214 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1318 ) : هر گاه دادرس رد را قبول کرد یا خود او امتناع از رسیدگی نموده یا دادگاه بالاتر قرار رد او را داد رسیدگی به شعبه دیگر همین دادگاه ‌ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد به کارمند علی‌البدل و اگر کارمند علی‌البدل نباشد به نزدیکترین دادگاه رجوع می‌شود.

[9] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان ‌مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر ‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.