اخبار و مقالات

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب 20 و 31 دیوان عالی کشور در استنباط از مادتین «2»[1] و «3»[2] قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب 14 مهرماه 1367 مجلس شورای اسلامی راجع به قابل تجدیدنظر بودن احکام دادگاه‌های کیفری 2 را از جهت فقدان صلاحیت نقض نموده و با اعلام عدم صلاحیت دادگاه‌های کیفری 2 رأساً به پرونده رسیدگی و به عنوان دادگاه کیفری یک حکم اولیه انشاء نموده‌اند رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند و طرح این موضوع در هیئت عمومی بر طبق مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 برای ایجاد رویه واحد ضروری است خلاصه پرونده‌های مزبور و آراء مربوطه به این شرح است:

1- به حکایت پرونده کلاسه 23‏20‏3810 شعبه بیستم دیوان عالی کشور و سوابق مربوطه آقای محمود اسمعیلی پور به دادسرای عمومی بابلسر شکایت کرده که آقایان حسن متمنی و عباس خبازیان با شرکت یکدیگر مرتکب کلاهبرداری شده و اتومبیل بنز 190 شماره 57388 – تهران ب متعلق به او را که به مبلغ سه میلیون و چهارصد هزار ریال خریده بود برده و فروخته‌اند ، دادسرای عمومی بابلسر پس از رسیدگی و تنظیم کیفرخواست، پرونده را برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری به دادگاه کیفری 2 بابلسر فرستاده و دادگاه حکم غیابی شماره 18-14‏1‏70 را طبق مادۀ «116»[3] قانون تعزیرات بر محکومیت هریک از متهمان به تحمل شش ماه حبس و 50 ضربه شلاق و استرداد اتومبیل به شاکی صادر نموده است ، محکومٌ علیه ما براین حکم اعتراض کرده و دادگاه کیفری 2 بابلسر پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره 1132-70‏7‏29 حکم غیابی را نسبت به حسن ممتنی تأیید کرده و نسبت به عباس خبازیان فسخ نموده و برائت او را اعلام داشته است آقای حسن ممتنی از این حکم در مورد محکومیت خود و شاکی خصوصی از لحاظ برائت عباس خبازیان تجدیدنظرخواسته‌اند ، شعبه دهم دادگاه کیفری یک ساری که مرجع رسیدگی تجدیدنظر بوده بزه انتسابی به حسن متمنی وعباس خبازیان را مشمول مادۀ «یک»[4] قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28 شهریور 1364 مجلس شورای اسلامی و تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مورخ 15 آذرماه 1367 دانسته و به شرح رأی شماره 368-16‏1‏71 حکم صادر از دادگاه کیفری 2 بابلسر را از جهت فقدان صلاحیت دادگاه بر طبق بند د مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و2 مصوب 1368 نقض و عدم صلاحیت دادگاه مزبور را اعلام و سپس برای رسیدگی به موضوع تعیین وقت نموده و به دلایل شاکی رسیدگی کرده و متهمان را مجرم و شریک در جرم شناخته و حکم شماره 1217-71‏4‏17 را به استناد مادۀ اول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رعایت مادۀ «20»[5] قانون راجع به مجازات اسلامی صادر نموده و علاوه بر رد مال به صاحبش هریک از متهمان به پرداخت سه میلیون و چهارصد هزار ریال جزای نقدی و تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند محکومٌ‌علیهما از این حکم تجدید نظرخواسته اند و رسیدگی به شعبه 20 دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شعبه 20 دیوان عالی کشور با شماره 712‏20-24‏9‏71 به این شرح صادر گردیده است. « با وجود اینکه تشدید مجازات تجدیدنظرخواهان و صدور حکم به یکسال حبس برخلاف اصول و مقررات مادۀ «348»[6] قانون آیین دادرسی کیفری است از این جهت که حکم تجدید‌نظر خواسته در مقام رسیدگی به درخواست تجدید نظر صادر گردیده و طبق تبصرۀ مادۀ «35»[7] قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 منحصراً از طرف دادستان کل و رئیس دیوان عالی کشور قابل اعتراض است و مقامات مزبور نیز درخواستی نکرده‌اند و درخواست به جهت مذکوره قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست پرونده اعاده می‌شود.»

2- به حکایت پرونده کلاسه 5-31-379 شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور آقای حسین رهبانی به دادسرای عمومی بابلسر شکایت کرده که یک دستگاه اتومبیل پیکان مدل 62 داشته و در نمایشگاه اکبر جنت مکان به مبلغ 770 هزار تومان فروخته و به مبلغ چهارصد و پنجاه هزارتومان از آن را به محمدرضا مهرزاد اکبرین داده زیرا او مدعی بوده که خرید و فروش لوازم ماشین را به صورت عمده در سطح شهرستان‌های بابل و بابلسر برعهده دارد و قرار بوده که همان روز حواله بانکی بگیرد که برای خرید ماشین برود ولی ادعای او برخلاف واقع بوده و پس از اینکه پول را گرفته فرار نموده است ، دادسرای بابلسر علیه متهم کیفرخواست تنظیم نموده و دادگاه کیفری 2 بابلسر عمل متهم را کلاهبرداری تشخیص و به استناد مادۀ 116 قانون تعزیرات محمدرضا مهرزاد اکبرین را به تحمل یکسال حبس تعزیری و 70 ضربه شلاق و استرداد وجه مزبور ( 4500000 ریال ) به شاکی پرونده محکوم نموده است ،محکومٌ‌علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 10 دادگاه یک ساری جرم انتسابی به متهم را منطبق با مادۀ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دانسته و با توجه به مبلغ کلاهبرداری و به استناد بند د مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 رأی شماره 387-17‏1‏71 را بر نقض حکم دادگاه کیفری 2 از جهت فقدان صلاحیت دادگاه صادر نموده و عدم صلاحیت دادگاه کیفری 2 را در رسیدگی این پرونده اعلام و سپس برای رسیدگی به موضوع پرونده تعینی وقت نموده و به دلایل شاکی و مدارک پرونده رسیدگی و به عنوان دادگاه کیفری یک حکم شماره 773-1‏3‏71 را بر محکومیت محمدرضا مهرزاد اکبرین براساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل یکسال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل وجه مأخوذه ( 4500000 ریال ) صادر کرده است. محکوم علیه از این حکم تجدیدنظرخواسته و رسیدگی به شعبه 31 دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شعبه مزبور به شماره 377-25‏5‏71 به این شرح است:

«بر حکم دادگاه از لحاظ مبانی استدلال و مستندات قانونی اشکال و ایرادی وارد نیست و با رد اعتراض و تأیید حکم صادره پرونده به مرجع مربوطه اعاده می‌گردد. »

نظریه – با توجه به آراء صادر از شعب 20 و 31 دیوان عالی کشور که عیناً نقل گردید اختلاف شعب مزبور در مورد رسیدگی دیوان عالی کشور به درخواست تجدیدنظر محکومٌ‌علیه از دادگاه کیفری کی می‌باشد درجایی که دادگاه کیفری یک پس از نقض حکم دادگاه کیفری 2 و اعلام عدم صلاحیت دادگاه مزبور رأساً و مستقلاً نسبت به جرمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده رسیدگی وحکم صادر نموده است. شعبه 20 دیوان عالی کشور حکم مزبور را حکم دادگاه مرجع تجدید نظر تلقی نموده و درخواست تجدید نظر محکومٌ علیه را نپذیرفته است. شعبه 31 دیوان عالی کشور حکم دادگاه کیفری یک را که در چنین موردی صادر شده حکم اولیه دادگاه شناخته و به درخواست تجدیدنظر محکومٌ علیه رسیدگی نموده است. برای روشن شدن مطلب توجه به نکات زیر لازم است:

صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک در مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب خرداد ماه 1368 و تبصره‌های آن معین است و در مادۀ 8 این قانون تصریح شده رسیدگی به جرم‌هایی که مجازاتش غیر از کیفرهای مذکور در مادۀ 7 باشد به عهده دادگاه‌های کیفری دو است و چون صلاحیت از جمله اصول و قواعد دادرسی و مربوط به نظم قضایی می باشد لذا هیچ یک از دادگاه‌های کیفری 2 نمی‌توانند برخلاف صلاحیت قانون خود به جرمی رسیدگی نمایند که قانون آن را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک قرار داده است.

ضمانت اجرایی این قاعده هم در قانون معین شده و مرجع تجدید نظر چنین حکمی را نقض می‌کند تا در مرجع صالح رسیدگی شود برطبق مادتین 2 و 3 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب مهرماه 1367 دادگاه‌های کیفری یک مرجع بررسی، نقض یا تأیید احکام دادگاه‌های کیفری 2 و دیوان عالی کشور مرجع بررسی، نقض یا تأیید احکام دادگاه‌های کیفری یک می‌باشد و بنابراین دادگاه‌های کیفری یک با عنوان دو مقام به پرونده‌های کیفری رسیدگی می‌نماید:

1- در مقام رسیدگی نخستین به جرمی که طبق مادۀ 7 قانون 1368 در صلاحیت خاصه دادگاه‌های کیفری یک قرارداد و حکم دادگاه‌های کیفری یک قرارداد و حکم دادگاه‌های کیفری یک در این موارد حکم مرحله نخستین محسوب و طبق مادۀ 3 قانون 1367 قابل بررسی، نقض یا تأیید در دیوان عالی کشور است.

2- در مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به احکام دادگاه های کیفری 2 در مواردی که دادگاه‌های مزبور به جرایمی که در صلاحیت آن‌ها قرار داده شده ( غیر از جرایم مذکور در مادۀ 7 قانون 1368 ) رسیدگی کرده باشند حکم دادگاه کیفری یک که در این مقام صادر می‌شود اعم از اینکه بر تأیید حکم اولیه یا نقض آن و انشاء حکم جدید باشد بر طبق مادۀ 2 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و تبصره ماده 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور نیست.

1- شق ثالثی که فعلاً مطرح می‌باشد موردی است که دادگاه کیفری یک جمع دو مقام را داشته باشد یک مقام تجدیدنظر نسبت به حکم دادگاه کیفری 2 و نقض آن از جهت عدم صلاحیت دادگاه مزبور و دیگری مقام رسیدگی نخستین به جرایمی که مادۀ 7 قانون 1368 در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار داده است در این حالت حکم دادگاه کیفری یک حکم دادگاه نخستین محسوب است نه حکم دادگاه مرجع تجدیدنظر و محکومٌ‌علیه می‌تواند بر طبق مقررات قانون از آن درخواست تجدیدنظر نماید تا در دیوان عالی کشور رسیدگی شود. مؤید این امر مادۀ 7 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و بند الف مادۀ 10 قانون مزبور می‌باشد که مقرر می‌دارد «قاضی صادرکننده اگر ایراد به صلاحیت دادگاه را وارد بداند حکم را نقض می‌کند و پرونده را به مرجع صالح می‌فرستد.»

«مرجع نقض هم اگر ایراد به صلاحیت دادگاه را وارد تشخیص دهد حکم را نقض می‌نماید تا پرونده در مرجع صالح رسیدگی شود.»

در مسئله‌ای که فعلاً مطرح می‌باشد مرجع نقض حکم دادگاه کیفری 2 و مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم مذکور در مادۀ 7 قانون 1368 دادگاه کیفری یک می‌باشد با وصف دو مقام مشخص و مختلف به این ترتیب که در مقام رسیدگی تجدیدنظر حکم دادگاه کیفری 2 را از جهت عدم صلاحیت دادگاه مزبور نقض می کند و با اعلام عدم صلاحیت دادگاه کیفری

2 – به جرمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد رأساً و مستقلاً رسیدگی و حکم صادر می‌نماید و محکومٌ‌علیه می‌تواند درخواست تجدیدنظر خود را از این حکم اعلام دارد تا در دیوان عالی کشور رسیدگی شود و حقی تضییع نگردد.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری

به تاریخ روز سه شنبه 1371‏11‏27 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « با توجه به اینکه رسیدگی به جرایم فوق در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و دادگاه کیفری یک به لحاظ اینکه دادگاه کیفری یک به لحاظ اینکه دادگاه کیفری 2 صالح به رسیدگی نبوده، حکم دادگاه را نقض و خود به عنوان مرجع بدوی وارد رسیدگی شده و حکم صادر نموده است، بنابراین رأی مزبور قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است و رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.» ، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 580-27‏/11/‏1371

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مادۀ «8»[8] قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 31 خرداد ماه 1368 صلاحیت دادگاه کیفری 2 را منحصراً به رسیدگی جرایمی قرار داده که مجازات آن‌ها غیر از کیفرهای مذکور در مادۀ «7»[9] این قانون و تبصره‌های آن می‌باشد.

لزوم رعایت قواعد راجع به صلاحیت دادگاه‌ها که از اصول مهم دادرسی می‌باشد ایجاب می‌نماید که اگر دادگاه کیفری 2 به جرمی که در صلاحیت خاصه دادگاه کیفری یک می‌باشد رسیدگی کند و حکم صادر نماید، دادگاه کیفری یک در مقام مرجع صالح نقض مستنداً به بند الف مادۀ «10»[10] قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوۀ رسیدگی آن‌ها مصوب 14 مهر 1367 ، حکم مزبور را با نفی صلاحیت دادگاه نقض کند و سپس بر طبق مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور، رسیدگی اولیه را انجام دهد و حکم مقتضی صادر نماید.

در چنین حالتی حکم دادگاه کیفری یک مانند سایر احکام ماهوی اولیه دادگاه مزبور و در موارد مذکور در مادتین «6»[11] و «8»[12] قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است.

بنابراین رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور که نتیجتاً براین اساس صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[13] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 2 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوۀ رسیدگی آن‌ها (مصوب 1367) : مرجع بررسی نقض یا تأیید احکام دادگاه‌های کیفری دو، کیفری یک و حقوقی دو، حقوقی یک و نظامی دو، نظامی یک همان محل‌می‌باشد و چنانچه در محل دادگاه مربوط نباشد پرونده به نزدیکترین دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

[2] . مادۀ 3 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوۀ رسیدگی آن‌ها (مصوب 1367) : مرجع نقض یا تأیید احکام دادگاه‌های کیفری یک و حقوقی یک و نظامی یک و مدنی خاص و انقلاب، دیوان عالی کشور می‌باشد.

[3] . مادۀ 116 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1362 ) : هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اختیارات واهی مغرور‌کند یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهایی غیر واقع بترساند و یا اسم یا عنوان یا سمت مجعول اختیار کند و به یکی از وسائل‌مذکور یا وسائل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن‌ها را تحصیل کرده از این راه مال دیگری را ببرد‌ کلاهبردار محسوب و به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ضربه شلاق محکوم می‌شود.

‌در صورتی که مرتکب عنوان یا سمت مجعول مأموریت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اتخاذ‌ کرده یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو و تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی‌چاپی یا خطی صورت گرفته باشد به حبس از یک تا پنج سال و به علاوه تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

‌تبصره – مجازات شروع به کلاهبرداری تا ۷۴ ضربه شلاق است.

[4] . مادۀ 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری (مصوب 1364) : هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

در صورتی‌که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمآن‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

تبصرۀ ۱: در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس ) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. (این تبصره به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23‏۲‏1399 نسخ شده است)

تبصرۀ ۲: مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آن‌ها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. (این تبصره به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23‏۲‏1399 نسخ شده است)

[5] . مادۀ 20 قانون راجع به مجازات اسلامی (مصوب1361) : هر کس با علم و اطلاع با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آن‌ها باشد خواه‌عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آن‌ها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او‌مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرائم غیر عمدی که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل‌مستقل خواهد بود اگر تأثیر مداخله و مباشرت در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می‌دهد.

[6] . مادۀ 348 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1291) : تشدید مجازات یا تعیین مجازات برای متهمی که در محکمه جنحه برائت حاصل کرده است فقط در صورتی در محکمه استیناف جایز‌است که استیناف را مدعی‌العموم خواسته باشد.

[7] . مادۀ 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 (مصوب1368) : هر گاه رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور آراء هر یک از محاکم اعم از حقوقی، کیفری، مدنی خاص، انقلاب و نظامی را ولو‌این که در مقام تجدید نظر صادر شده باشد نسبت به موارد تجدید نظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها قابل‌تجدید نظر بداند حق درخواست تجدید نظر به نحو مندرج در قانون مذکور را دارند. در مورد این ماده مرجع تجدید نظر مجدد آراء صادره وسیله دادگاه‌در مقام تجدید نظر دیوان عالی کشور است.

‌تبصره – آرایی که به وسیله دادگاه‌های حقوقی یا کیفری و نظامی یک در مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا‌نظامی دو صادر می‌شود جز به درخواست رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور قابل تجدید نظر مجدد در دیوان عالی کشور نمی‌باشد.

[8] . مادۀ 8 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 (مصوب 1368) : رسیدگی به جرم‌هایی که مجازاتش غیر کیفرهای مذکور در ماده قبل و تبصره‌های آن باشد، به عهده دادگاه کیفری ۲ می‌باشد.

[9] . مادۀ 7 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 (مصوب1368) : دادگاه‌های کیفری ۱ با رعایت مادۀ ۱ این قانون به جرائم زیر رسیدگی می‌نمایند:

‌الف – جرمی که کیفر آن اعدام، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد.

ب – جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.

ج – جرمی که کیفر آن به حسب قانون ۱۰ سال زندان و بالاتر باشد.

‌د – جرمی که کیفر آن به حسب قانون بیش از دویست هزار تومان جزای نقدی باشد.

ه – جرمی که کیفر آن نصف دیه کامل هر یک از موارد شش‌گانه و یا بالاتر باشد اعم از عمد یا شبه عمد و یا خطاء محض.

‌تبصرۀ ۱ – هر گاه جرمی که ادعا شده احتمال ترتیب یکی از کیفرهای مذکور بر آن باشد و پس از ختم دادرسی معلوم شد که کیفر آن کمتر از امور‌مذکوره است، دادگاه کیفری ۱ مبادرت به انشاء حکم خواهد نمود.

‌تبصرۀ ۲ – هر گاه در محلی دادگاه کیفری ۲ تشکیل نشده و یا تشکیل شده ولی پرونده‌هایش متراکم است و یا دادگاه فاقد قاضی باشد و نیز در‌صورتی که قاضی دادگاه کیفری ۲ مطابق قانون صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ای را ندارد، دادگاه کیفری ۱ می‌تواند بر حسب ارجاع رئیس کل به‌پرونده‌هایی که در صلاحیت کیفری ۲ است نیز رسیدگی نماید.

[10] . مادۀ 10 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها  و نحوۀ رسیدگی آن‌ها (مصوب 1367) : چنانچه مورد از موارد مذکور در بند ب مادۀ ۹ باشد.

‌الف – در صورتی که مرجع صالح نقض اعتراض را وارد تشخیص دهد و حکم را نقض نماید پرونده در مرجع صالح مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد.

ب – در صورتی که مرجع صالح نقض اعتراض را وارد تشخیص ندهد حکم را تأیید و پرونده را برای اجرای حکم به مرجع مربوط ارسال می‌نماید.

[11] . مادۀ 6 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوۀ رسیدگی آن‌ها (مصوب1367) : در موارد زیر محکوم علیه یا وکیل و یا قائم مقام قانونی وی می‌تواند با ادله و مدارک قابل استناد تقاضای تجدید نظر نماید.

‌الف) هر گاه ادعا نماید که مدارک استنادی فاقد اعتبار بوده و یا شهود به دروغ شهادت داده و یا واجد شرایط شرعی و قانونی اداء شهادت نبوده‌اند.

ب) هر گاه ادعا نماید که حکم خلاف قانون یا خلاف شرع بوده است.

ج) چنانچه مدعی شود که قاضی یا دادگاه واجد صلاحیت نبوده است.

[12] . مادۀ 8 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوۀ رسیدگی آن‌ها (مصوب1367) : دادستان و نیز دادیار تنظیم‌کننده کیفرخواست و یا دادیار مجری حکم با موافقت دادستان حق درخواست تجدید نظر نسبت به حکم‌ دادگاه‌ها را در مورد زیر دارند:

‌الف – در مواردی که قطع به اشتباه قانونی و شرعی قاضی پرونده پیدا کنند به نحوی که اگر به او تذکر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود‌ شود.

ب – در صورتی که دادگاه را برای رسیدگی و انشاء حکم در موضوع پرونده قانوناً صالح ندانند.

[13] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان‌ مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد ‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.