اخبار و مقالات

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند در شعب دوم و چهارم دیوان عالی کشور راجع به استنباط از مادۀ 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 15 خرداد ماده 1356 در مورد صلاحیت دادگاه های کیفری یک یا کیفری دو برای رسیدگی و تخفیف مجازات محکوم علیه در جرایم غیرقابل گذشت پس از قطعیت حکم و گذشت مدعی خصوصی رویه‌های مختلف اتخاذ شده و طرح موضوع را در هیئت عمومی برای ایجاد وحدت رویه ایجاب می‌نماید. پرونده‌های مربوطه و آراء دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور اجمالاً به این شرح است:

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- به حکایت پرونده 69‏/37 شعبه 9 دادگاه کیفری 2 ساری آقای غلامحسین اسفندیاری فرزند ابراهیم کارمند شهرداری آمل به اتهام اختلاس مبلغ 1483180 ریال از وجود متعلق به شهرداری آمل تحت تعقیب دادسرای عمومی آمل واقع شده و پس از تنظیم کیفرخواست و ارجاع پرونده به شعبه 9 دادگاه کیفری 2 آمل و رسیدگی‌های لازم، بالاخره دادگاه مزبور، موضوع اتهام را اهمال تشخیص داده نه اختلاس و با تطبیق مورد با بخش دوم مادۀ 76 قانون تعزیرات، متهم را به تحمل 15 ضربه شلاق غیرعلنی و پرداخت مبلغ 1483180 ریال در حق شهرداری آمل محکوم نموده است (دادنامه 887-5‏/9‏/69)- محکومٌ علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه هفتم دادگاه کیفری یک ساری اعتراض محکوم علیه را موجه ندانسته و حکم دادگاه کیفری 2 را تایید نموده است. پس از قطعیت حکم مزبور، محکوم علیه با اخذ رضایت از مدعی خصوصی برای استفاده از مادۀ 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری و تخفیف مجازات خود به دادگاه کیفری 2 ساری مراجعه کرده و دادگاه مزبور رسیدگی به این تقاضا را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دادگاه کیفری یک ساری هم رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و رأی شماره 580‏/2-23‏/9‏/71  شعبه مزبور در پرونده کلاسه 4‏/2‏/3952 به این شرح صادر شده است:

«با توجه به مندرجات اوراق پرونده، صلاحیت دادگاه کیفری 2 ساری مورد تأیید است زیرا دادگاه کیفری یک رأساً حکمی انشاء نکرده بلکه درخواست تجدید نظر را غیرموجه تشخیص و نتیجتاً رأی دادگاه کیفری 2 به قطعیت رسیده است.»

2- به حکایت پرونده 70‏/219 شعبه 9 دادگاه کیفری 2 ساری، ستوان فرامرز لاریجانی فرزند اسمعیل افسر شهربانی به اتهام دریافت مبلغ هفتاد هزار ریال رشوه و استوار ابوالقاسم رحیمی به اتهام معاونت در جرم مزبور مورد تعقیب واحد حفاظت و اطلاعات شهربانی استان مازندران واقع شده‌اند و دادسرای عمومی ساری پس از تنظیم کیفرخواست پرونده را به دادگاه کیفری 2 ساری فرستاده که به شعبه نهم ارجاع شده و دادگاه جرم انتسابی به فرامرز لاریجانی را ثابت تشخیص داده و به استناد مادۀ «3»[1] قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 و مصوبه جمه تشخیص مصلحت نظام اسلامی با رعایت مادۀ «35»[2] قانون راجع به مجازات اسلامی، متهم را به تحمل یک ماه حبس و انفصال موقت از شغل دولتی به مدت شش ماه و پرداخت مبلغ هفتاد هزار ریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم نموده و متهم دیگر را تبرئه کرده است ) دادنامه 553-16‏/5‏/70) محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته که در دادگاه کیفری یک ساری تأیید شده است. ستوان فرامرز لاریجانی با اخذ رضایت مدعی خصوصی برای تخفیف مجازات خود به استناد مادۀ 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دادگاه کیفری 2 ساری مراجعه نموده و این دادگاه رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک ساری دانسته و دادگاه کیفری یک ساری هم رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 تشخیص و بالاخره پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و رأی این شعبه به شماره 53‏/4-20‏/3‏/71 در پرونده کلاسه 1-4‏/3704 به این شرح است:

«با توجه به این که پس از تایید حکم صادره در دادگاه کیفری یک، حکم قابلیت اجراء پیدا می‌کند و ممکن است دادگاه کیفری یک با فسخ حکم اولی، حکم دیگری انشاء کند و حکم مزبور نیز قطعی است لذا با تأیید نظر دادگاه کیفری 2 حل اختلاف می‌شود.»

نظریه- شعب دوم و چهارم دیوان عالی کشور براساس مادۀ 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 25 خرداد ماه 1356درخواست محکوم علیه حکم قطعی کیفری را برای تخفیف مجازات قابل رسیدگی در دادگاه دانسته‌اند النهایه راجع به این که دادگاه مزبور دادگاه کیفری 2 باشد که حکم نخستین را انشاء کرده یا دادگاه کیفری یک باشد که حکم غیرقطعی را تأیید نموده اختلاف نظر پیدا کرده‌اند اما مسئله مهم تری که قبلاً باید بررسی شود این است که ماده مرقوم قدرت و اعتبار اجرایی دارد یا با قوانین مؤخر التصویب نسخ شده است؟

برای روشن شدن مطلب و دستیابی به پاسخ این سئوال باید توجه شود که مادۀ 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری در زمان تصویب شده و به مرحله اجرا درآمده که قانون مجازات عمومی برای تخفیف مجازات شرایط خاصی را مقرر داشته بود ولی با تصویب و اجرای قانون مجازات اسلامی این شرایط تغییر کرده و به صورت دیگری درآمده به این شرح:

الف- مادۀ «22»[3] قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مرداد ماه 1370 شرایط تخفیف مجازا‌های تعزیری یا بازدارنده را معین نموده و به دادگاه اختیار داده است که در خاتمه رسیدگی، در صورت احراز جهات مخففه مانند رضایت شاکی یا مدعی خصوصی بتواند مجازات قانونی جرم را در باره متهم تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد.

ب- مادۀ «24»[4] قانون مجازات اسلامی هم عفو یا تخفیف مجازات محکومان را در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه از اختیارات مقام رهبری قرار داده است. بنابراین احراز شرایط تخفیف مجازات متهم و رعایت این تخفیف در موقع صدور حکم با دادگاه‌هایی است که به جرم انتسابی به متهم رسیدگی می‌نمایند و رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات محکومٌ علیه حکم قطعی کیفری هم با مقام رهبری است و با این ترتیب موردی برای اعمال مادۀ 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری باقی نمی‌ماند و ماده مرقوم با تصویب و اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 فاقد قدرت و اعتبار اجرایی شده است. با این حال چنانچه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مادۀ 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری را در مورد تخفیف مجازات محکوم علیه حکم قطعی کیفری قابل اجراء و اعتبار تشخیص دهد می‌توان گفت که رسیدگی در صلاحیت دادگاهی خواهد بود که حکم قطعی را صادر نموده است به دلایل زیر:

1- حکم دادگاه کیفری 2 که بر اثر اعتراض محکومٌ‌ علیه باید در مرحله تجدید نظر رسیدگی شود بر طبق مادۀ «11»[5] قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها مصوب 1367 اجرا نمی‌شود و غیرقطعی است و تا زمانی که به مرحله قطعیت نرسد و قابل اجرا نگردد محکوم علیه نمی‌تواند تخفیف مجازات را از دادگاه کیفری 2 بخواهد.

2- هرچند که دادگاه کیفری 2 حکم اولیه را انشاء می­ نماید و حکم تأییدی مرحله تجدید نظر حکم انشایی نیست اما حکم تأییدی مرحله تجدید نظر به حکم غیر قطعی دادگاه کیفری 2 اعتبار قطعیت و قدرت اجرایی می‌دهد که جزء لایتجزای حکم اولیه است و اگر فرضاً حکم تأییدی برداشته شود حکم اولیه به صورت غیرقطعی باقی خواهد ماند.

3- دادگاه در رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات محکوم علیه حکم قطعی کیفری در جرایم تعزیری اگر شرایط تخفیف را احراز کند باید حکم را تغییر دهد و تغییر حکم می‌تواند کمی یا کیفی باشد مانند تخفیف مجازات حبس از سه ماه به دو ماه یا تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در این موارد اگر فرض شود که رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات محکوم علیه با دادگاه کیفری 2 باشد در این صورت دادگاه کیفری 2 باید حکم انشائی خود و حکم تأییدی مرجع تجدیدنظر را که مجموعاً حکم قطعی را تشکیل داده‌اند نقض کند تا بتواند حکم تخفیف مجازات را صادر نماید در حالی که نقض حکم تأییدی دادگاه کیفری یک از صلاحیت دادگاه کیفری 2 خارج است اما دادگاه کیفری یک همان طور که می تواند حکم دادگاه کیفری 2 را نقض کند و حکم جدیدی انشاء نماید یا حکم دادگاه کیفری 2 را با تخفیف مجازات یا بدون آن را تأیید کند در رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات محکوم علیه حکم قطعی هم می‌تواند حکم دادگاه کیفری 2 و حکم تأییدی خود را که مجموعاً به صورت حکم قطعی درآمده با تخفیف مجازات محکوم علیه تغییر دهد. بنابر آنچه ذکر شده تشخیص قدرت و اعتبار اجرایی مادۀ 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مقدم بر تشخیص دادگاه صلاحیت دار در استفاده از این ماده است متن ماده مزبور عینا نقل می‌شود:

هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت بعد از قطعیت حکم از شکایت خود صرف نظر نماید محکومٌ‌ علیه می‌تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات وی تجدیدنظر نماید. در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده با حضور دادستان تشکیل می‌شود و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رأی دادگاه قطعی است.

لازم به توضیح است که این ماده در زمانی تصویب و اجرا شده که کلیه مجازات‌های جنحه ای و جنایی غیرقابل گذشت را شامل می‌شده و اگر فرضاً به اعتبار خود باقی باشد مجازات‌های اسلامی از حدود و قصاص و دیات را شامل نمی‌شود و منحصراً می‌تواند در مورد جرایم تعزیری یا بازدارنده نافذ باشد.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری

به تاریخ روز سه شنبه 6‏/7‏/1372 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به این که حسب موازین شرعی و قانونی آراء دادگاه‌ها قطعی می‌باشد مگر در مواردی که قانوناً اجازه تجدید نظر داده شده است لذا در صورتی که حکم دادگاه بدوی عیناً در مرجع تجدیدنظر مورد تأیید و ابرام قرار گیرد، چون مرجع تجدیدنظر خود حکم جدیدی انشاء نکرده و فقط حکم دادگاه بدوی را تایید و ابرام نموده، مرجع تصمیم در باره اعمال مادۀ 25 همان دادگاه صادر کننده حکم اولیه می‌باشد و در صورتی که مرجع تجدید نظر حکم بدوی را نقض و مبادرت به انشاء حکم دیگری نماید، مرجع اخیر، مرجع تصمیم درباره مادۀ 25 خواهد بود، بنابراین رأی شعبه دوم (2) دیوان عالی کشور، درحدی که با این نظریه انطباق دارد مورد تأیید است و با این که موجبی برای طرح و بررسی اعتبار قانون مادۀ 25 در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیست، معذالک می توان گفت ماده مذکور که در موارد خاصی قابل اعمال می‌باشد، لغو نشده و به قوت خود باقی است.» ، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رای شماره 583-6‏/7‏/1372

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

حکم قطعی مذکور در مادۀ «25»[6] قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 25 خرداد ماه 1356 که در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت صادر می‌شود اعم از حکمی است که دادگاه نخستین به صورت غیرقابل تجدیدنظر صادر کند و یا قابل تجدید نظر بوده و پس از رسیدگی در مرحله تجدید نظر اعتبار قطعیت پیدا نماید. بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که دادگاه تجدید نظر را مرجع صدور حکم قطعی و واجد صلاحیت برای رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات مرتکب شناخته صحیح و با موازین قانونی مطابقت دارد.

این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[7] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء (مصوب 1364) : هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است ا عم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آن‌ها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود.

در صورتی‌که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا هم طراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

تبصرۀ ۱: مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصرۀ ۲: در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد .

تبصرۀ ۳: مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود ( در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین می شود ) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد. (این تبصره به موجب مادۀ ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23‏/۲‏/1399 نسخ شده است)

تبصرۀ ۴: هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد ، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است واین قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تاپایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت ، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت . (این تبصره به موجب مادۀ ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسخ شده است.)

تبصرۀ ۵: در هر مورد از موا رد ارتشاء هر گاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می‌شود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می‌شود و امتیاز نیز لغو می‌گردد.

[2] . مادۀ 35 قانون راجع به مجازات اسلامی (مصوب 1361) : در مورد تعزیرات دادگاه در صورت احراز کیفیات مخففه می‌تواند مجازات را تخفیف دهد کیفیات مخففه که ممکن است موجب تخفیف‌ مجازات بشود علل و جهاتی است از قبیل:

۱ – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

۲ – اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده مؤثر باشد.

۳ – اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آن‌ها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنی‌علیه یا وجود انگیزه‌ شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

۴ – اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.

۵ – وضع خاص شخص و یا سابقه متهم.

۶ – اقدامات یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

‌تبصرۀ ۱ – دادگاه مکلف است جهات و دلایل تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.

‌تبصرۀ ۲ – در مواردی که نظیر کیفیات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد دادگاه نمی‌تواند به موجب همان کیفیت دوباره‌ مجازات را تخفیف دهد.

‌تبصرۀ ۳ – در مورد تعدد جرم دادگاه می‌تواند علل مخففه را رعایت کند.

[3] . مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) : دادگاه می‌‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد، جهـات مخففه عبارتند از:

۱ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

۲ ـ اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد.

۳ ـ او ضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأ ثیر آن‌ها مرتکب جرم شده است از قبیل، رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا و جود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

۴ ـ اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.

۵ ـ و ضع  خاص متهم و یا سابقه او.

۶ ـ اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

تبصرۀ ۱ ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.

تبصرۀ ۲ ـ در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‌‌تواند جهات مخففه را رعایت کند.

تبصرۀ ۳ ـ چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی‌‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.

[4] . مادۀ 24 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) : عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدو د موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است.

[5] . مادۀ 11 قانون تعیین موارد تجدید نظر(مصوب 1367) : در صورتی که درخواست تجدید نظر پس از صدور حکم جزایی به دادگاه صادرکننده حکم یا اجرای احکام دادگاه صادرکننده حکم واصل‌شده باشد تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض اجرای آن حکم متوقف می‌گردد رسیدگی تجدید نظر باید خارج از نوبت به عمل آید.

[6] . مادۀ 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356) : هر گاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعیت حکم از شکایت خود صرف نظر نماید محکوم‌علیه می‌تواند با‌استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات او تجدید نظر نماید. در این مورد دادگاه به درخواست ‌محکوم‌علیه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان تشکیل می‌شود و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رأی دادگاه‌قطعی است.

[7] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان‌ مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.