در صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه ها در قانون آیین دادرسی مدنی

تعریف صلاحیت: عبارت از حق و تکلیفی است که مراجع قضاوتی (قضایی یا اداری) در رسیدگی به دعاوی، شکایات و امور بخصوص، به حکم قانون دارا می باشند.

انواع صلاحیت

۱- صلاحیت ذاتی
۲- صلاحیت محلی
۳-صلاحیت نسبی

صلاحیت ذاتی به سه قسمت؛

الف- صنف
ب- نوع
ج – درجه تقسیم می‌شود

الف – صنف: سازمان قضاوتی ایران در یک طبقه بندی کلی به دو صنف مراجع قضایی و مراجع اداری تقسیم می شوند.
ب- نوع: در هر صنف مراجع قضاوتی به دو نوع عمومی و استثنایی تقسیم می شود مراجع عمومی مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به کلیه امور جز آنهایی را که صریحاً در صلاحیت مراجع استثنایی آن صنف قرار گرفته دارا می باشند.
– مراجع استثنایی مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارند جز آنهایی که صریحاً در صلاحیت آنها قرار گرفته باشد.

ج- درجه: در هر موقع از مراجع قضاوتی درجاتی وجود دارد بدین شکل که مرجع حقوقی بدوی(درجه پایین) از مرجع حقوقی تجدیدنظر(درجه بالا) متمایز است و برای رسیدگی به ماهیت یک دعوا در مرحله تجدیدنظر حتماً باید قبلاً در مرحله نخستین نسبت به آن رای صادر شده باشد مگر در موارد استثنایی.

صلاحیت محلی:

برای تعیین صلاحیت محلی، پس از اینکه صلاحیت ذاتی مرجع صالح بر اساس صنف، نوع و درجه تعیین شد باید بررسی شود که کدام یک با توجه به قواعد مربوط به صلاحیت محلی صالح محسوب می‌شود و باید به دعوا رسیدگی کند.

خصوصیات قواعد صلاحیت ها

در صلاحیت ذاتی 

-قواعد صلاحیت ذاتی از قواعد آمره است از این امر دو نتیجه حاصل می‌شود.

۱- لازم نبودن ایراد و قابلیت طرح در تمامی مقاطع و مراحل رسیدگی؛ یعنی مرجعی که دعوا در آن طرح شده و در جریان رسیدگی قرار دارد چنانچه صلاحیت ذاتی نداشته باشد باید حتی بدون ایراد ذینفع از رسیدگی به آن خودداری نموده و قرار عدم صلاحیت صادر نماید.

۲- بی‌اثر بودن توافق: اصحاب دعوا نمی توانند با توافق صریح یا ضمنی دعوا را به مرجعی که صلاحیت ذاتی ندارد واگذار نماید چرا که توافق بر خلاف قواعد آمره بی اثر است

در صلاحیت محلی:

قواعد صلاحیت محلی علی الاصول از قواعد مخیره محسوب می‌شود که سه حالت متصور است.
۱- چنانچه دادگاه صلاحیت محلی نداشته باشد و خوانده در اولین جلسه دادرسی نسبت به آن ایراد نماید مطابق ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده به دادگاه صالح ارسال می‌شود.
۲-در صورتی که ایراد به عدم صلاحیت محلی پس از اولین جلسه دادرسی باشد، نباید به آن ترتیب اثر داد و از نظر نتیجه عدم ایراد است.
۳- در صورتی که اصلاً ایرادی به عدم صلاحیت محلی وارد نشود چون جزء قواعد مخیره است نباید قرار عدم صلاحیت صادر شود ودادگاه مخیر است به دعوا رسیدگی نماید.

اصل در صلاحیت محلی:

دعوا باید در دادگاه اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هر گاه در ایران اقامتگاه و محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشت در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و مال غیر منقول هم نداشته باشد خواهان در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوا خواهد کرد.
– اقامتگاه شخصی عبارت است از محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور باشد مرکز امور اقامتگاه محسوب است اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.
– اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست.

استثنائات بر اصل صلاحیت محلی و تعیین دادگاه مشخص

۱- دعاوی مربوط به اموال غیر منقول: دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است صالح به رسیدگی است اگرچه خوانده در حوزه مقیم نباشد. مثال دعاوی مالکیت ،مزاحمت، ممانعت از حق و ….
۲- درخواست تامین دلیل: از دادگاهی می شود که دلایل و امارات در حوزه آن واقع است

نکته: در محل هایی که شورای حل اختلاف تشکیل شده درخواست تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف مزبور است.

۳- دعاوی طاری: در صورتی که با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد باید در دادگاهی اقامه شود که بر دعوای اصلی رسیدگی می نماید حتی اگر از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد چرا که این دادگاه باید از طرح دعاوی طاری آگاه باشد والنهایه پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح ارسال نماید و چنانچه رسیدگی به دعاوی اصلی منوط به روشن شدن نتیجه دعوای طاری باشد و رسیدگی را تا حصول این امر متوقف می کند.

۴- دعاوی راجع به ترکه متوفی:
۱- چنانچه ترکه تقسیم شده باشد: در صلاحیت اقامتگاه خوانده است.
۲- مادامی که ترکه تقسیم نشده باشد: باید در دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفی در ایران اقامه شود و اگر آخرین اقامتگاه و معلوم نباشد در دادگاه محل آخرین سکونت متوفی در ایران اقامه می شود.
۵- دعوای توقف ورشکستگی: اعم از اینکه از طرف خود بازرگان یا از طرف بستانکار ها یا دادستان اقامه شود در صلاحیت دادگاهی است که اقامتگاه بازرگان ورشکسته در حوزه آن واقع است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته باشد.
۶- دعاوی مربوط به شرکت ها :دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای تجاری، اصل شرکت، دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود.
۷- دعوای اعسار:

الف- محکوم به: با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است (دادگاه بدوی صادر کننده حکم).

ب-از هزینه دادرسی: به موجب دادخواست جداگانه یا در زمان درخواست نخستین یا تجدید نظر یا فرجام مطرح نمود که دعوای اعسار از هزینه تجدید نظر یا فرجام با دادگاه رای مورد درخواست تجدید نظر و یا فرجام آن را صادر نموده است.
۸- دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال: رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال و شکایت از تصمیمات هیئت حل اختلاف ثبت احوال در صلاحیت دادگاه عمومی است با دادگاه محل اقامت خواهان است چنانکه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.