مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۷ .۳ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 1397/01/21 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور ‌حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۶۸ ـ 1397/1/21 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

بر اساس گزارشات واصله از حوزه‌های قضایی تهران، کرمانشاه و گلستان، از شعب مختلف دیوان عالی کشور دربارۀ مرجع صالح برای رسیدگی اعتراض مربوط قرار منع تعقیب ‌دادگاه‌های کیفری یک در مورد تجاوز به عنف، در مرحلۀ مقدماتی، آرای متفاوت صادر شده است که جریان پرونده‌های کلاسۀ ۳۰۰۰۲۲ و ۲۰۰۰۰۵ شعب سی و دوم و سی و ششم دیوان عالی کشور به عنوان نمونه ذیلاً منعکس می‌گردد:

الف) حسب محتویات پروندۀ ۳۰۰۰۲۲ شعبۀ سی و دوم دیوان عالی کشور، آقای «م.پ» از آقای «م.گ» شکایت کرده و نوشته: «متهم که صحبت از زنا و لواط با من می‌کرد و من از کارگرهای او بودم، مرا یک روز به خانه دعوت کرد و می‌خواست آن عمل را با من انجام دهد و من مانع شدم. بعد با هم دوست شدیم. یک روز مرا سوار ماشین کرد و به من آب‌هویج داد و بیهوش شدم. وقتی که به هوش آمدم، دیدم پاهایم خیس است». پزشکی قانونی موضوع دخول را تأیید نکرده و شعبۀ دوم دادگاه کیفری یک قم، طی دادنامۀ ۲۳۱ـ 96/8/23 در مورد شکایت شاکی علیه متهم به علت عدم کفایت ادلۀ اثباتی، قرار منع تعقیب کیفری صادر کرده که پرونده بر اثر فرجام‌خواهی در شعبۀ سی و دوم دیوان عالی کشور به شرح ذیل به صدور دادنامۀ ۶۲۸ ـ 96/10/20 منتهی شده است:

«نظر به اینکه حسب تبصرۀ مادۀ ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع تجدیدنظر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به طور مستقیم در ‌دادگاه‌های کیفری رسیدگی می‌شود، ‌دادگاه‌های تجدیدنظر است، بنابراین مورد [مذکور]، قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد. مقرر می‌شود پرونده جهت اقدام مقتضی به دادگاه تجدیدنظر استان قم ارسال گردد».

ب) حسب محتویات پروندۀ کلاسۀ ۲۰۰۰۰۵ شعبۀ سی و ششم دیوان عالی کشور، شعبۀ سوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه طی دادنامۀ ۱۱۲ـ 95/10/27 در مورد اتهام آقای «ح.ع» مبنی بر ارتکاب زنای به عنف چنین رأی صادر کرده است:

«در خصوص شکایت خانم «ز ـ م» علیه آقای «ح ـ ع» دایر بر تجاوز به عنف، با عنایت به اینکه شاکیه مدعی شده که متهم از اقوام وی می‌باشد و به منزل ایشان رفته و با عنف و اکراه از دبر با وی زنا نموده، اما هیچ دلیلی در این خصوص وجود ندارد و متهم نیز منکر ارتکاب این جرم می‌باشد، بنابراین دادگاه به لحاظ جریان اصل اساسی برائت و فقدان ادلۀ شرعی و قانونی در جهت انتساب جرم به نامبرده، مستنداً به اصل “۳۷”[1] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد “۳”[2] و “۳۸۳”[3] از قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب وی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل فرجام‌خواهی در دیوان محترم عالی کشور می‌باشد».

بر اساس فرجام‌خواهی شاکیه، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبۀ سی و ششم ارجاع گردیده و هیئت محترم شعبه، پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظۀ اوراق پرونده و نظریۀ کتبی دادیار محترم دیوان عالی کشور، به صدور دادنامۀ ۳۰۶۸ ـ 95/12/14 مبادرت نموده‌اند:

«با توجه به محتویات پرونده و ملاحظۀ لایحۀ اعتراضی فرجام‌خواه نسبت به قرار منع تعقیب فوق‌الذکر که به لحاظ فقد ادلۀ اثباتی جرم صادر شده است، ایراد و اشکال مؤثری وجود ندارد و قرار صادره، مستنداً به بند “الف” مادۀ “۴۶۹”[4] قانون آیین دادرسی کیفری مذکور ابرام می‌شود».

که با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون از شعب سی و دوم و سی و ششم دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی‌کنندۀ اعتراضات مربوط به قرارهای منع تعقیب کیفری متهمان به ارتکاب تجاوز به عنف که مستقیماً در ‌دادگاه‌های کیفری یک مطرح شده، با اختلاف استنباط از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، آرای متفاوت صادر شده است، لذا به منظور جلوگیری از صدور آرای متهافت، نظر هیئت عمومی را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

بر اساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، پرونده‌ها در سه مورد به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و دادسرا حق انجام تحقیقات مقدماتی را ندارد: ۱ـ پرونده‌های مشمول موضوع مادۀ “۳۴۰”[5] قانون آیین دادرسی کیفری؛ ۲ـ پرونده‌های مشمول موضوع تبصرۀ یک مادۀ “۲۸۵”[6] قانون آیین دادرسی کیفری؛ ۳ـ پرونده‌های مشمول موضوع مادۀ “۳۰۶”[7] همان قانون، که موضوع مورد اختلاف بین این دو شعبۀ دیوان عالی کشور مربوط به همین قسم سوم است. ‌دادگاه‌های کیفری در خصوص رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها که به طور مستقیم در آن دادگاه مطرح می‌شود، دو حیثیت دارند؛ یکی حیثیت انجام تحقیقات مقدماتی که اولاً و بالذات در صلاحیت نهاد دادسرا است و قانونگذار به دلایلی آن را استثناء در صلاحیت دادگاه قرار داده است و دیگری حیثیت رسیدگی و صدور رأی. همۀ مطالب و استدلال‌هایی که در تأیید نظر شعبۀ سی و ششم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه صلاحیت رسیدگی در مانحن‌فیه با دیوان عالی کشور است، گفته می‌شود، مربوط به حیثیت دوم دادگاه کیفری، یعنی حیثیت رسیدگی و صدور رأی است که از موضوع بحث ما خارج است. در فرض مسئله که دادگاه کیفری یک در پرونده‌ای که به طور مستقیم در آن دادگاه مطرح شده، قرار منع تعقیب صادر کرده است، تبصرۀ مادۀ ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان مرجع واجد صلاحیت رسیدگی به این قرار مقرر می‌دارد: «مرجع تجدیدنظر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند، دادگاه تجدیدنظر است» و از سوی دیگر، ذیل مادۀ “۳۴۱“[8] قانون آیین دادرسی کیفری، انجام تحقیقات مقدماتی در پرونده‌هایی را که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، بر عهدۀ همان دادگاه قرار داده است. بنابراین چنانچه دادگاه کیفری یک در پرونده‌هایی که به طور مستقیم در آن دادگاه مطرح شده است، در مرحلۀ انجام تحقیقات مقدماتی، قرار منع تعقیب صادر کند، به نص تبصرۀ مادۀ ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع تجدیدنظر نسبت به آن قرار، دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد. منظور از مرحلۀ انجام تحقیقات مقدماتی در دادگاه کیفری، مطابق مادۀ ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری، کلیۀ اقداماتی است که دادگاه قبل از صدور «قرار رسیدگی» انجام می‌دهد. اینکه گفته می‌شود مادۀ ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تبصرۀ مادۀ ۸۰ را تخصیص زده است، به نظر می‌رسد صحیح نباشد؛ زیرا موضوع این ماده مربوط به حیثیت دوم دادگاه کیفری است؛ یعنی چنانچه دادگاه کیفری پس از صدور قرار رسیدگی، وارد رسیدگی ماهوی شده و رأی صادر نماید، این رأی قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد. در حالی که موضوع بحث ما مربوط به حیثیت اول دادگاه کیفری (مرحلۀ انجام تحقیقات مقدماتی) است. بنا به مراتب فوق، نظر شعبۀ سی و دوم دیوان عالی کشور مورد تأیید است؛ هر چند که این نظر با رأی وحدت رویۀ شمارۀ “۷۵۴”[9] صادره از هیئت عمومی دیوان عالی کشور همخوانی ندارد».

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۶۸ ـ 1397/1/21 هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

چون مادۀ «۸۰»[10] قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین شرایط خودداری مقام قضایی از تعقیب متهم و صدور قرار بایگانی پروندۀ به تصویب رسیده و تبصرۀ آن نیز مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده (قرار بایگانی) و سایر قرارهای مربوط به جرائم مذکور در آن (جرائم تعزیری درجۀ هفت و هشت) را تعیین کرده است، تعمیم مقررات مادۀ مرقوم و تبصرۀ آن به مقررات مادۀ «۴۲۸»[11] قانون آیین دادرسی کیفری که صلاحیت دیوان عالی کشور را در رسیدگی فرجامی نسبت به جرائم مذکور در آن صراحتاً بیان کرده است، با توجه به مؤخر بودن این ماده نسبت به مادۀ ۸۰ و نزدیک بودن آن به نظر مقنن، فاقد وجاهت قانونی است؛ لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی، رأی شعبۀ سی و ششم دیوان عالی کشور در حدود انطباق با این نظریه، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مقررات مادۀ ۴۷۱ قانون مذکور در فوق، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود؛ مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

[2]‌. مادۀ ۳ قانون آیین دادرسی کیفری: مراجع قضایی باید با‌ بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند.

[3]‌. مادۀ ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری: در مواردی که‌ پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود، پس از پایان تحقیقات مقدماتی، چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادلۀ کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات قانونی دیگر، متهم قابل تعقیب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع یا موقوفی تعقیب و در غیر این صورت، قرار رسیدگی صادر می‌کند.

[4]‌. مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری: در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش‌ پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است، قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازۀ رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نمایندۀ وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ‌‌عنه یا فرجام خواسته، نظر خود را اعلام می‌کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات‌ پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نمایندۀ وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کنند:

الف – اگر رأی مطابق قانون و ادلۀ موجود در‌ پرونده باشد، با ابرام آن،‌ پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی‌ اعاده می‌نمایند.

ب – هرگاه رأی، مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌‌‌ای از اهمیت باشد که موجب‌ بی‌اعتباری رأی شود، شعبۀ دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:

۱- اگر عملی که ‌محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی، متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلاارجاع می‌شود.

۲- اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکنندۀ رأی ارجاع می‌شود.

۳- اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود،‌ پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.

۴- در سایر موارد، پس از نقض رأی،‌ پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

[5]‌. مادۀ ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری: جرائم تعزیری درجۀ هفت و هشت، به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. در این مورد و سایر مواردی که‌ پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه پس از انجام تحقیقات، به ترتیب زیر اقدام می‌کند:

الف – چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌کند.

ب – در غیر موارد مذکور در بند ‌«الف»، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسۀ رسمی، مبادرت به رسیدگی می‌کند. در صورتی که اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با اخذ‌ تأمین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ می‌کند.

[6]‌. مادۀ ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری: در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه‌‌‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژۀ نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل می‌شود. تحقیقات مقدماتی جرائم افراد پانزده تا هجده سال، به جز جرائم موضوع مواد «۳۰۶» و «۳۴۰» این قانون که به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می‌گیرد، در این دادسرا به عمل می‌آید.

تبصرۀ ۱- تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم افراد زیر پانزده سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید و دادگاه مذکور، کلیۀ وظایفی را که طبق قانون بر عهدۀ ضابطان دادگستری و دادسرا است، انجام می‌دهد.

تبصرۀ ۲- در جرائم مشهود، هرگاه مرتکب، طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مکلف‌اند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و دلایل جرم اقدام نمایند، لکن اجازۀ تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی، موظف‌اند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضای وقت اداری و نیز ایام تعطیل، مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست.

[7]‌. مادۀ ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری: به جرائم منافی عفت، به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود.

تبصره – منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطۀ نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.

[8]‌. مادۀ ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه‌ پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی، حداکثر ظرف یک ماه،‌ پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی که دادگاه، تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می‌کند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی که‌ پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد.

[9]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور: با عنایت به اینکه حسب مقررات مواد ۳۰۲ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، آرای صادره از محاکم کیفری یک، در جرائم موضوع بند‌های مذکور در ذیل مادۀ ۲۷۳ قانون مذکور قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و به موجب مادۀ ۴۲۷ قانون فوق‌الذکر و تبصرۀ ۲ آن، آرای صادرۀ غیرقطعی، اعم از محکومیت، برائت یا قرار‌های منع و موقوفی تعقیب است که مطابق مقررات قانونی، حسب‌ مورد، قابل‌تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی در مرجع ذی‌صلاح قضایی است، لهذا چنین مستفاد می‌گردد که رأی دادگاه کیفری یک نسبت به‌ تأیید قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در خصوص جرائم فوق‌الاشاره قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. بر این اساس، رأی شعبۀ هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، به اکثریت آراء، صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

[10]‌. مادۀ ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری: در جرائم تعزیری درجۀ هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقۀ محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظۀ وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت، با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی‌ پرونده را صادر کند. این قرار، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است.

تبصره – مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرار‌های قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به ‌طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند، دادگاه تجدیدنظر است.

[11]‌. مادۀ 428 قانون آیین دادرسی کیفری: آرای صادره دربارۀ جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجۀ سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیۀ آنها نصف دیۀ کامل یا بیش از آن است و آرای صادره دربارۀ جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

تبصره‌ – اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان‌ عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم ‌(۱۶۱‌) قانون اساسی نمی‌باشد.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۷ .۱ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 1397/01/21 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور ‌حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۶۷ـ 1397/1/21 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

طبق گزارش واصله از شعبۀ سوم دیوان عالی کشور در پروندۀ ۱۰۴۹ با شمارۀ بایگانی ۹۶۰۴۲۵ و شعبۀ بیست و یکم در پروندۀ ۱۸۱ با شمارۀ بایگانی ۱۳۱ـ ۹۵ در موارد مشابه آرای مختلف صادر گردیده است که جریان امر را ذیلاً به استحضار می‌رساند:

طبق محتویات پروندۀ شمارۀ ۱۰۹۴ شعبۀ سوم دیوان عالی کشور، در تاریخ 1394/07/13 سید رضا … به وکالت از حسین … علیه شرکت مخابرات استان مازندران اقامۀ دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به تأدیۀ مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت سی ساله و ذخیرۀ مرخصی با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیۀ علی‌الحساب مقوم به مبلغ سه میلیون و یکصد ریال کرده است و توضیح داده که موکل در مورخ 1387/12/27 طی حکم شمارۀ ۳۸۶۴۰ مورخ 1387/12/03 از شرکت خوانده، بازنشسته و وجوه لازمه به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز گردیده است. با توجه به مادۀ «۳۰»[1] قانون تأمین اجتماعی و مادۀ هفت قانون اصلاحی پاره‌ای از مقررات حقوق بازنشستگی بانوان مشاغل خانواده و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ و غیره، ملاک احتساب و پرداخت پاداش خدمت ذخیرۀ مرخصی و سایر مزایای مستخدمین رسمی و ثابت واجد شرایط به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه برای آخرین ماه حقوق و فوق‌العادۀ مستمر مأخذ کسر کسور بازنشستگی تا سقف ۳۰ سال می‌باشد، ولی در محاسبه و پرداخت پاداش خدمت و ذخیرۀ مرخصی صورت نگرفته است، به شرح خواسته، تقاضای صدور حکم می‌شود. شعبۀ پنج دادگاه عمومی بابل، وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت و در تاریخ 1395/03/29 با حضور وکیل خواهان تشکیل جلسه داده است، خوانده حضور نیافته است. پس از استماع اظهارات وکیل خواهان، موضوع را برای کشف حقیقت و رسیدگی به سوابق، به کارشناسی ارجاع کرده است. پس از وصول نظریه و اعتراض شرکت مخابرات، موضوع به هیئت سه نفره ارجاع گردیده است. هیئت پس از بررسی سوابق و مدارک طرفین، خواهان را از محل پاداش پایان خدمت کارکنان و ذخیرۀ مرخصی مستحق دریافت مبلغ ۶۹.۴۲۲.۸۸۵ ریال دانسته است. دادگاه سپس ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامۀ شمارۀ ۹۵۰۹۹۷۱۱۱۰۵۰۱۳۵۳ مورخ 1395/11/28 دعوی خواهان را تا مبلغ فوق‌الذکر صحیح و ثابت تلقی و حکم به محکومیت شرکت مخابرات به پرداخت آن با خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه صادر می‌کند. پس از ابلاغ، شرکت مخابرات از آن تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده در شعبۀ ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مورد رسیدگی واقع شده و به شرح دادنامۀ شمارۀ ۹۶۰۹۹۷۱۵۱۷۱۰۰۹۵۴ مورخ 1396/08/06 با استدلال اینکه شرکت مخابرات از جمله شرکت‌های خصوصی است و اختلافات افراد که در آن فعالیت دارند، در خصوص نحوۀ کار، در صلاحیت هیئت تشخیص مستقر در ادارۀ کار است، مستنداً به مادۀ ۱۵۷ قانون کار، دادنامۀ صادره را نقض و قرار عدم صلاحیت به اعتبار هیئت تشخیص مستقر در ادارۀ کار بابل صادر و در اجرای مادۀ «۲۸»[2] قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظۀ اوراق پرونده، در خصوص دادنامۀ فرجام‌خواسته مشاوره نموده و طی دادنامۀ ۴۸۲ـ 96/9/27 چنین رأی می‌دهد:

«نظر به اینکه حسب محتویات پرونده، شرکت مخابرات در تاریخ 1388/08/18 واگذار و خصوصی‌سازی شده است و قبل از آن، دولتی و مشمول قوانین استخدام کشوری بوده است و تجدیدنظرخوانده در تاریخ 1397/12/27 قبل از خصوصی شدن شرکت مرقوم بازنشسته گردیده است، لذا رسیدگی به دعاوی حقوقی کارکنان رسمی زمان دولتی بودن شرکت مرقوم، از صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع مواد ۱۵۷ و “۱۵۸”[3] قانون کار خارج است. نتیجۀ دادنامۀ صادره از شعبۀ ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به علت مغایرت با محتویات پرونده و قوانین موضوعه، مستنداً به مراتب فوق و مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، نقض و پرونده برای اقدام مقتضی قانونی اعاده می‌گردد».

بر اساس مندرجات اوراق پروندۀ ۱۸۱ شعبۀ بیست و یکم دیوان عالی کشور، آقای سید حسین … با وکالت آقای سید رضا … در تاریخ 1394/02/17 دادخواستی به طرفیت شرکت مخابرات استان مازندران به خواستۀ صدور حکم محکومیت شرکت خوانده به پرداخت مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت سی ساله، ذخیرۀ مرخصی و سایر مطالبات معوقه به شرح دادخواست با جلب نظر کارشناس رسمی به انضمام هزینۀ دادرسی، دستمزد کارشناسی، خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکالۀ وکیل، مقوم به سه میلیون و یکصد هزار ریال تقدیم نموده و توضیح داده است موکل در مورخ 1387/12/10 طی حکم شمارۀ ۳۹۳۳۳.۸۰۰ ـ 87/12/10، از شرکت مخابرات استان مازندران بازنشسته گردیده و حسب فیش آخرین ماه، حقوق و مزایای ایشان مبلغ 9.185.240 ریال بوده که هفت درصد از آن به ازای حداکثر سقف بیمۀ تأمین اجتماعی به عنوان سهم کارمند به حساب سازمان تأمین اجتماعی بابل واریز گردیده است. با توجه به مفاد مادۀ ۳۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ و مادۀ «۷»[4] قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ و سایر دلایل مندرج در ستون دلایل، نظر به اینکه ملاک احتساب و پرداخت پاداش پایان خدمت، ذخیرۀ مرخصی و سایر مزایای دیگر به مستخدمین رسمی و ثابت واجد شرایط به ازای هر سال خدمت، معادل یک ماه بر اساس آخرین ماه حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر به دریافتی مأخذ کسر کسور بازنشستگی تا سقف سی سال می‌باشد که در خصوص موکل بدین صورت اقدام نگردیده است و تقاضای صدور حکم به محکومیت شرکت خوانده به پرداخت مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت سی سال، ذخیرۀ مرخصی و سایر مطالبات معوقه به انضمام هزینۀ دادرسی و کارشناسی، خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله را می‌نماید. دادخواست به شعبۀ هشتم دادگاه عمومی حقوقی بابل ارجاع شده و مورد رسیدگی در این شعبه واقع می‌گردد که پس از جلب نظر هیئت کارشناسان، طی دادنامۀ شمارۀ ۹۵۰۹۹۷۱۱۱۰۸۰۰۳۹۷ـ 1395/4/1، شرکت خوانده را به پرداخت مبلغ 163/154/011 ریال بابت اصل خواسته و علاوه بر آن، خسارت تأخیر تأدیه و خسارات ناشی از دادرسی به شرح دادنامۀ مرقوم در حق خواهان محکوم نموده و رأی را قابل تجدیدنظرخواهی اعلام می‌نماید. این رأی در تاریخ 1395/04/05 بر طبق مادۀ «۷۵»[5] قانون آیین دادرسی مدنی به شرکت مخابرات استان مازندران ابلاغ شده و مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی شرکت مرقوم با مدیرعاملی آقای سید محمد … در تاریخ 1395/04/23 واقع و دادخواست تجدیدنظری تحت شمارۀ ۹۵۱۰۴۸۱۱۱۰۸۰۰۰۹۰ در همان تاریخ وصول و ثبت می‌گردد. با طرح پرونده در شعبۀ محترم پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، به موجب دادنامۀ شمارۀ ۹۵۰۹۹۷۱۵۱۶۸۰۰۹۰۱ ـ 1395/7/8 تجدیدنظرخواهی را به این جهت وارد دانسته که شرکت مخابرات بر اساس مفاد لایحۀ تقدیمی در سال ۸۸ به بخش خصوصی واگذار شده و با اصلاح مادۀ «۵۳»[6] آیین‌نامۀ استخدامی شرکت مخابرات، موضوع مشمول قانون کار می‌گردد و ‌دادگاه‌های عمومی، صالح به رسیدگی به موضوع معنونه نبوده و خواهان باید به کمیسیون‌های مستقر در ادارۀ کار و امور اجتماعی شهرستان بابل مراجعه نماید. با نقض دادنامۀ معترضٌ‌عنه با استناد به مواد «۳۵۲»[7] و «۳۵۸»[8] و ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع مذکور صادر و پرونده را در خصوص تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می‌نمایند که پس از وصول آن به مرجع اخیر و ثبت ذیل شمارۀ 950131.21 جهت رسیدگی، به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظۀ اوراق پرونده، مشاوره نمود،ه طی دادنامۀ ۱۴۵ ـ 85/8/29 چنین رأی می‌دهد:

«قرار عدم صلاحیت شمارۀ ۹۵۰۹۹۷۱۵۱۶۸۰۰۹۰۱ـ 1395/7/8 شعبۀ ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به صلاحیت رسیدگی هیئت تشخیص ادارۀ کار و امور اجتماعی و رفاه شهرستان بابل، با توجه به موضوع خواسته و مستندات حکمی قضیه، مطابق با موازین قانونی اصدار یافته و حسب مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مورد تأیید است. پرونده جهت رسیدگی در مرجع صالح از طریق دادگاه صادرکنندۀ قرار، عودت داده می‌شود».

همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایند، چون شعبۀ سوم دیوان عالی کشور طی پروندۀ کلاسۀ مذکور در فوق، رسیدگی به دعاوی حقوقی کارکنان رسمی بازنشسته در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات را از شمول مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار خارج دانسته، ولی شعبۀ بیست و یکم، رسیدگی به این قبیل دعاوی را علی‌رغم بازنشسته شدن کارمندان رسمی در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات، تابع مقررات قانون کار و موازین مربوط به روابط کارگر و کارفرما اعلام کرده و با این ترتیب، با اختلاف استنباط از مقررات قانونی نسبت به موارد مشابه آرای متفاوت صادر گردیده است، لذا نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

موضوع از این قرار است که احدی از کارکنان شرکت مخابرات که در سال ۱۳۸۷ بازنشست شده، در سال ۱۳۹۴ در خصوص مطالباتش در مدتی که مشغول به کار بوده، در دادگاه حقوقی علیه شرکت مخابرات اقامۀ دعوی کرده است. شعبۀ سوم دیوان عالی کشور رسیدگی به این پرونده را با این استدلال که شرکت مخابرات قبل از سال ۱۳۸۸ دولتی بوده است، از صلاحیت هیئت تشخیص موضوع مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار، خارج و در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته، ولیکن شعبۀ بیست و یکم دیوان عالی کشور در موضوع مشابه، رسیدگی را در صلاحیت هیئت تشخیص موضوع مواد مرقوم دانسته است. با توجه به اینکه شرکت مخابرات تا سال ۱۳۸۸ دولتی بوده و از آن تاریخ به بعد خصوصی شده است، در مورد صلاحیت رسیدگی به موضوع مورد بحث بین دو شعبۀ دیوان عالی کشور، سه فرض متصور است:

۱ـ پرونده‌هایی که موضوع آنها مربوط به قبل از سال ۱۳۸۸ بوده و در همان زمان نیز مورد رسیدگی واقع شده است. در این فرض، هر دو شعبۀ دیوان اعتقاد دارند که رسیدگی به موضوع از صلاحیت هیئت‌های تشخیص موضوع مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار خارج است؛ زیرا در آن تاریخ، شرکت مخابرات، دولتی بوده است.

۲ـ پرونده‌هایی که موضوع آنها مربوط به بعد از سال ۱۳۸۸ بوده، یعنی کارمند شرکت مخابرات بعد از سال ۱۳۸۸ بازنشست شده است. در این فرض نیز بین دو شعبۀ دیوان اختلاف نظری وجود ندارد و هر دو شعبه معتقدند که صلاحیت رسیدگی با هیئت‌های تشخیص موضوع مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار می‌باشد.

۳ـ پرونده‌هایی که موضوع آنها مربوط به قبل از سال ۱۳۸۸ می‌باشد، یعنی کارمند شرکت مخابرات قبل از سال ۱۳۸۸ بازنشسته شده، ولیکن رسیدگی به موضوع پرونده، بعد از سال ۱۳۸۸ انجام می‌شود. در این فرض، دو شعبۀ دیوان عالی کشور اختلاف نظر دارند. شعبۀ سوم، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه، ولیکن شعبۀ بیست و یکم، رسیدگی را در صلاحیت هیئت‌های تشخیص موضوع مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار می‌داند. به نظر می‌رسد، شعبۀ سوم دیوان عالی کشور منطبق با موازین قانونی است؛ زیرا در فرض مسأله، کارمند شرکت مخابرات زمانی بازنشست شده است که آن شرکت دولتی بوده و مقررات همان زمان حاکم است و تغییر ماهیت شرکت مخابرات در سال ۱۳۸۸ از دولتی به خصوصی، موجبی برای تغییر صلاحیت رسیدگی که قبل از آن تاریخ ایجاد شده است، نمی‌شود. با توجه به مراتب فوق، نظر شعبۀ سوم دیوان عالی کشور مورد تأیید است.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۶۷ـ 1397/1/21 هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق مقررات مواد «۱۵۷»[9] و «۱۸۸»[10] قانون کار مصوب ۱۳۶۹، رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد، در صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری، از قلمرو آن خارج می‌باشند و چون خواستۀ مورد مطالبۀ خواهان، به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد، لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات مادۀ «۱۰»[11] قانون آیین دادرسی ‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبۀ وجه)، رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت ‌دادگاه‌های دادگستری است و به نظر اکثریت قاطع اعضای هیئت عمومی، رأی شعبۀ سوم دیوان عالی کشور، در حدی که با این نظریۀ انطباق داشته باشد، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق مقررات مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور، ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ ۳۰ قانون‌ تأمین اجتماعی: کارفرمایان موظفند از کلیۀ وجوه و مزایای مذکور در بند ۵ مادۀ ۲ این قانون، حق بیمۀ مقرر را کسر و به اضافۀ سهم خود، به سازمان پرداخت ‌نمایند.

تبصره – ارزش مزایای غیرنقدی مستمر مانند مواد غذایی، پوشاک و نظایر آنها، طبق‌ آیین‌نامه‌‌‌ای که به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید، به طور مقطوع، تعیین و حق بیمه از آن دریافت می‌گردد.

[2]‌. مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاه‌‌های عمومی، نظامی و انقلاب، در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها، اعم از عمومی، نظامی و انقلاب، به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند،‌ پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد.

[3]‌. مادۀ ۱۵۸ قانون کار: هیئت تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می‌شود:

۱ – یک نفر نمایندۀ وزارت کار و امور اجتماعی.

۲ – یک نفر نمایندۀ کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان.

۳ – یک نفر نمایندۀ مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان.

در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیئت‌ها، وزارت کار و ‌امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیئت تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.

تبصره – کارگری که مطابق نظر هیئت تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیئت حل اختلاف مراجعه و اقامۀ دعوی نماید.

[4]. ‌قانون اصلاح پار‌ه‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان:

‌ماده 7: مادۀ «1» و بند «1» مادۀ «3» قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375/2/26 و ‌اصلاحیۀ آن مصوب 1376/8/16 به ترتیب زیر اصلاح می‌گردد:

– به کارکنان شاغل مذکور در قوانین فوق‌الاشاره، هنگام بازنشستگی، از کار افتادگی یا فوت، در مقابل کلیۀ سوابق خدمت دولتی، به ازای هر سال خدمت ‌معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است، به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می‌شود.

– کمک هزینۀ ازدواج در مورد ازدواج دائم خود و فرزندان مستخدمین شاغل، بازنشسته، از کار افتاده و متوفی فقط یک‌بار حسب مورد.

[5]‌. مادۀ ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی ‌راجع‌به ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و مؤسسات‌ مأمور خدمات عمومی و شهرداری‌ها و نیز مؤسساتی که تمام یا بخشی از سرمایۀ آنها متعلق به دولت است، اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم‌مقام او ابلاغ و در نسخۀ اول رسید اخذ می‌شود. در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم‌مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق‌ اعاده می‌شود. در این مورد، استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید، تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیلۀ مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه، اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.

تبصره – در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت، به مسئول دفتر شعبۀ مربوط یا قائم‌مقام او ابلاغ خواهد شد.

[6]. آیین نامۀ استخدامی شرکت مخابرات ایران:

مادۀ 53: به کارکنانی که بازنشسته می‌شوند، به ازای هر سال خدمت، حداقل معادل یک ماه حقوق و دستمزد ثابت و فوق‌العاده‌‌های مستمر و آخرین اقلام مشمول کسورات بازنشستگی و حق بیمۀ منوط به اینکه میانگین مبلغ فوق‌الذکر از آخرین حقوق و دستمزد و فوق‌العاده‌‌های مستمر ماهانۀ آنان که به طور کامل دریافت می‌کرده‌اند کمتر نباشد، به عنوان پاداش پایان خدمت، به علاوۀ حقوق و دستمزد ثابت و فوق‌العاده‌‌های مستمر مدت مرخصی استحقاقی استفاده نشده پرداخت خواهد شد.

تبصرۀ 1: کلیۀ حقوق و مزایای متعلقه به کارکنانی که قبل از رسیدن به شرایط بازنشستگی فوت شوند، به وراث قانونی آنان پرداخت خواهد شد.

تبصرۀ 2: به کارکنانی که محل جغرافیایی استخدام اولیۀ  آنان به غیر از محل بازنشستگی باشد و فرد قصد مراجعت به آن محل را داشته باشد، در صورت ارائۀ اسناد و مدارک مثبته، معادل یک ماه حقوق و دستمزد ثابت به عنوان هزینۀ سفر و نقل مکان پرداخت خواهد شد.

[7]‌. مادۀ ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد، رأی را نقض و‌ پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌دارد.

[8]‌. مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر، ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت، با رد درخواست و‌ تأیید رأی،‌ پرونده را به دادگاه بدوی‌ اعاده خواهد کرد.

[9]‌. مادۀ ۱۵۷ قانون کار: هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد، در مرحلۀ اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در‌ شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نمایندۀ قانونی و کارگران و کارفرما حل و ‌فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف، به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

[10]‌. مادۀ ۱۸۸ قانون کار: اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آنها‌ منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجۀ یک از طبقۀ اول وی انجام می‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.

تبصره – حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف، نسبت به موارد مذکور تصریح شده است، نمی‌باشد.

[11]‌. مادۀ ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب است؛ مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 57.96 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ  1396/11/17 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۶۶ ـ 1396/11/17 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

حسب محتویات پرونده‌های کلاسۀ ۵۰۰۰۲۴ با شمارۀ بایگانی ۹۵۰۳۹ و کلاسۀ ۷۰۰۹۵۰ با شمارۀ بایگانی ۹۶۰۳۲۰ از شعب هفتم و چهل و یکم دیوان عالی کشور، در مورد نحوۀ اجرای مقررات تبصرۀ ذیل مادۀ ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی و حاکمیت آن نسبت به جرائم قبل از لازم‌الاجرا شدن (1392/02/01)، آرای مختلف صادر شده است که خلاصۀ جریان امر به شرح ذیل گزارش می‌گردد:

الف) به دلالت محتویات پروندۀ کلاسۀ ۵۰۰۰۲۴ شعبۀ هفتم دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری کردستان طی دادنامۀ ۰۰۰۴۶ ـ 1393.05/05 دربارۀ اتهام آقای هادی … مبنی بر قتل عمدی همسرش قرار توقف دعوی صادر کرده، ولی شعبۀ هفتم دیوان عالی کشور به جهات مذکور در دادنامۀ ۳۳۲ـ 1393/10/16 خود، آن را نقض و رسیدگی مجدد را به شعبۀ دیگر دادگاه کیفری یک استان مزبور ارجاع نموده و شعبۀ هم‌عرض طی دادنامۀ ۱۸۶ـ1394/01/12 با توجه به دلایل منعکس در پرونده، متهم موصوف را از بزه انتسابی تبرئه و به استناد مواد «۴۸۴»[1]، «۵۴۹»[2]، «۵۵۰»[3] و تبصرۀ ذیل مادۀ ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال و مابه‌التفاوت آن تا سقف دیۀ مرد مسلمان از صندوق جبران خسارت‌های بدنی صادر کرده است.

با اعتراض نمایندۀ حقوقی این صندوق مبنی بر وقوع جرم در تاریخ 1391/12/20، یعنی قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبۀ هفتم، طی دادنامۀ ۲۰۰۰۲۲ـ 1396/02/20 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم فرموده‌اند:

«فرجام‌خواهی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به آن قسمت از دادنامۀ فرجام‌خواسته که به موجب آن صندوق مذکور به پرداخت معادل مابه‌التفاوت دیۀ مرد مسلمان در حق اولیای دم محکوم گردیده، وارد است؛ زیرا با توجه به اینکه تاریخ حادثۀ قتل حدیقه … مورخ 1391/12/30 بوده و تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی مورخ 1392/02/01 می‌باشد. مورد از شمول تبصرۀ ذیل مادۀ ۵۵۱ قانون مورد اشاره خارج بوده و با نقض دادنامۀ فرجام‌خواسته در قسمت محکومیت فرجام‌خواه به پرداخت دیۀ مورد حکم [از صندوق تأمین خسارت] به استناد بند ۴ قسمت “ب” مادۀ “۴۶۹”[4] قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض محول می‌گردد …».

ب) برابر محتویات پروندۀ کلاسۀ ۷۰۰۵۹۰ شعبۀ چهل و یکم دیوان عالی کشور، آقای داود … از اتهام قتل عمدی خانم سیمین … تبرئه و راجع‌به ارتکاب قتل غیرعمدی مشارٌ‌الیها در ماه حرام، به پرداخت دیۀ مغلّظه محکوم و این حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده است. سپس وکیل اولیای دم، پرداخت مابه‌التفاوت دیه تا سقف دیۀ مرد مسلمان را از دادگاه تقاضا کرده و شعبۀ دوم دادگاه کیفری استان تهران طی دادنامۀ ۱۰۰۰۳۵۴، موضوع را ادعای حقوقی تلقی و با صدور قرار منع تعقیب کیفری، اولیای دم را جهت طرح دعوی مدنی ارشاد کرده است. از این دادنامه، فرجام‌خواهی شده و شعبۀ چهل و یکم دیوان عالی کشور طی دادنامۀ ۳۰۶ ـ 1395/04/03 چنین رأی داده است:

«فرجام‌خواهی … وکیل اولیای دم مرحومه سیمین … نسبت به دادنامۀ ۳۵۴ـ 1394/01/22 شعبۀ دوم دادگاه کیفری تهران وارد می‌باشد؛ زیرا هرچند مطالبۀ وجوه موضوع تبصرۀ ذیل مادۀ ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی از قواعد کلی ضرر و زیان خارج نبوده و عمومات راجع‌به مطالبات خسارت بر آن حاکم می‌باشد، لیکن همانند اصل دیه، قانونگذار رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم کیفری قرار داده است … . علی‌هذا، به استناد بند ۲ شق “ب” مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب صادره، نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی و اصل استحقاق محکومٌ‌علیهم نسبت به مابه‌التفاوت دیۀ صدور حکم در مورد آن، در همان شعبۀ کیفری اعاده می‌شود».

که شعبۀ دوم دادگاه کیفری، این بار طی دادنامۀ ۳۲۹ـ 1395/09/30 عمدتاً با این استدلال که تاریخ وقوع قتل غیرعمدی 1390/07/18 می‌باشد و بر اساس مادۀ «۱۰»[5] قانون مجازات اسلامی مبنی بر عدم امکان حاکم نمودن مقررات لاحق بر اعمال سابق و اصل عطف بما سبق نشدن قانون، تقاضای وکیل اولیای دم را قابل اجابت ندانسته است. پرونده باز هم در اثر فرجام‌خواهی در شعبۀ چهل و یکم مطرح و به شرح زیر به صدور دادنامۀ ۶۲۵ـ 1395/11/26 منتهی گردیده:

«فرجام‌خواهی وکیل اولیای دم مرحوم سیمین … نسبت دادنامۀ شعبۀ اول [شعبۀ دوم درست است] دادگاه کیفری تهران که «بر طبق آن، به دلیل عدم امکان اعمال قانون لاحق نسبت به اعمال و رفتارهای پیش از وضع آن رأی به بی‌حقی ورثۀ مقتول» «نسبت به مابه‌التفاوت دیۀ مرد و زن که بر اساس تبصرۀ مادۀ ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی خود را مستحق آن می‌دانند، داده شده»، وارد و موجه می‌باشد؛ زیرا اولاً با توجه به اینکه تاریخ رسیدگی و صدور حکم پس از تصویب قانون مزبور می‌باشد و اجرای آن عطف بما سبق» تلقی نمی‌شود؛ ثانیاً قاعدۀ عطف بما سبق شدن قوانین کیفری در مواردی است که مجازات شدیدتری بر متهم تحمیل شود یا به نحو دیگر اجرای مجازات اشد بر مجازات قبلی باشد، اما در مانحن‌فیه اجرای مفاد تبصرۀ مادۀ ۵۵۱ هیچ‌گونه تشدید نسبت به محکومٌ‌ٌعلیه نیست، بلکه ارفاق و تسهیل نسبت به قربانی جنایت و اولیای دم می‌باشد. علی‌هذا، به استناد شق ۴ از بند “ب” مادۀ “۴۹۶”[6] قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامۀ فوق، نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم مجدد در دادگاه هم‌عرض اعاده می‌شود».

که با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون هیئت محترم شعب هفتم و چهل و یکم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه‌های صدرالاشعار در نحوۀ اجرای مقررات تبصرۀ ذیل مادۀ ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی از حیث شمول مقررات آن نسبت به جرائمی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی (1392/02/01) به وقوع پیوسته و مجنیٌ‌علیه آن مرد نیست و تعهد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیۀ مرد در خصوص مورد، دچار اختلاف شده‌اند، لذا مستنداً به مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را در جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست می‌نماید. بدیهی است تکلیف پروندۀ ردیف 54.86 هیئت عمومی شعب کیفری نیز که به نتیجۀ جلسۀ امروز موکول گردیده است، با تصمیمی که خواهند گرفت، معلوم خواهد شد. همچنین برای جلوگیری از اطالۀ موضوع، از ذکر دادنامه‌های صادر شده از شعب اول و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در همسویی با شعبۀ هفتم و دادنامۀ شعبۀ سی و دوم در مشابهت رأی با شعبۀ چهل و یکم، خودداری شده است.

حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

 ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

موضوع از این قرار است که بر اساس تبصرۀ مادۀ ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «در کلیۀ جنایاتی که مجنیٌ‌ٌعلیه مرد نیست، معادل تفاوت تا سقف دیۀ مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود»، آیا این موضوع نسبت موارد قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون نیز تسری دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا این موضوع عطف بما سبق می‌شود یا نه؟ شعبۀ هفتم دیوان عالی کشور معتقد است که این موضوع عطف بما سبق نمی‌شود؛ در حالی که شعبۀ چهل و یکم دیوان عالی کشور معتقد است که این موضوع نسبت به موارد قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون نیز تسری پیدا می‌کند؛ به‌ شرطی که پرونده‌های سابق مختومه نشده یا محکومیت، اجرا نشده باشد. به نظر می‌رسد نظر شعبۀ هفتم دیوان عالی کشور صائب است؛ زیرا اولاً، پرداخت معادل تفاوت دیۀ زن تا سقف دیۀ مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، یا از باب مجازات است یا از باب جبران خسارت به حکم حکومتی. اگر آن را از باب مجازات بدانیم، به نص مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی، قانون جزایی ماهوی عطف بما سبق نمی‌شود و نسبت به موارد سابق بر وضع قانون تسری پیدا نمی‌کند؛ مگر اینکه مساعد به حال متهم یا محکومٌ‌علیه باشد که اینچنین نیست و اگر آن را از باب جبران خسارت و امر مدنی بدانیم، مادۀ ۴ قانون مدنی به صراحت مقرر می‌دارد: «اثر قانونی نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد؛ مگر اینکه در خود قانون تصریح شود» و اگر نظر قانونگذار بر عدول از این قاعدۀ کلی می‌بود و می‌خواست که موضوع را نسبت به موارد قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون نیز تسری دهد، به صراحت بیان می‌کرد. همچنانی که در برخی از موارد، مانند موضوع مادۀ «۳۵۴»[7] قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان کرده است؛ در حالی که در مانحن‌فیه، در خصوص تسری نسبت به سابق، ساکت است؛ ثانیاً، در مقام شک نیز استصحاب حالت سابقه اقتضا می‌کند که این موضوع نسبت به موارد سابق بر وضع قانون تسری نکند؛ زیرا اولیای دم قبل از سال ۱۳۹۲ قطعاً استحاق دریافت بیش از نصف دیه را نداشتند و الان شک می‌کنیم که چنین استحقاقی را دارند یا نه. استصحاب می‌کنیم حالت سابقۀ عدم استحقاق را؛ ثالثاً، تحمیل هزینه‌های مربوط به قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، منصفانه نیست؛ زیرا صندوقی که هنوز برای این موضوع تأسیس نشده، به او تحمیل می‌کنیم خسارت‌های مربوط به قبل از تأسیس را که این امر ممکن است باعث شود که صندوق نتواند حتی موارد بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون را نیز بپردازد و این نوعی تضییع حق محسوب می‌شود. با توجه به مراتب فوق، نظر شعبۀ هفتم دیوان عالی کشور را تأیید می‌کنم.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۶۶ـ1396/11/17 هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

حکم مقرر در تبصرۀ مادۀ «۵۵۱»[8] قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، با توجه به مادۀ «۴»[9] قانون مدنی در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنیٌ‌علیه آن مرد نیست، حاکمیت ندارد و قابل اعمال نیست. از مقررات قانون بیمۀ اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ در خصوص حقوق و تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیز، تسری حکم تبصرۀ مورد اشاره به گذشته مستفاد نمی‌گردد؛ بنابراین رأی شعب هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و مطابق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ ۴۸۴ قانون مجازات اسلامی: در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعیٌ‌علیه برسد و او اقامۀ قسامه کند، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر موارد لوث، چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات، بر عدم انجام قتل سوگند بخورد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

[2]‌. مادۀ ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی: موارد دیۀ کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوۀ قضاییه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می‌شود.

[3]‌. مادۀ ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی: دیۀ قتل زن، نصف دیۀ مرد است.

[4]‌. مادۀ 469 قانون آیین دادرسی کیفری: در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش‌ پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است، قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازۀ رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نمایندۀ وی با حضور در شعبه، به طور مستدل، مستند و مکتوب، نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ‌عنه یا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام می‌کند. سپس اعضای شعبه، با توجه به محتویات‌ پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نمایندۀ وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کنند:

الف – اگر رأی مطابق قانون و ادلۀ موجود در‌ پرونده باشد، با ابرام آن،‌ پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی‌ اعاده می‌نمایند.

ب – هرگاه رأی، مخالف قانون یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبۀ دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:

۱- اگر عملی که ‌محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده، به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی، متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلاارجاع می‌شود.

۲-  اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکنندۀ رأی ارجاع می‌شود.

۳-  اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود،‌ پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.

۴-  در سایر موارد، پس از نقض رأی،‌ پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

[5]‌. مادۀ 10 قانون مجازات اسلامی: در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدام‌ تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر، به مجازات یا اقدامات‌ تأمینی و تربیتی محکوم کرد؛ لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام‌ تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجراء صادر شده باشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف – اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است، به موجب قانون لاحق، جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد، اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده است، هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب – اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا، از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکنندۀ حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکنندۀ حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام‌ تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا می‌شود نیز جاری است. در این صورت، ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام‌ تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره – مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.

[6]‌. مادۀ 496 قانون مجازات اسلامی: پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌نماید، در صورت تلف یا صدمۀ بدنی ضامن است؛ مگر آنکه مطابق مادۀ ‌«۴۹۵» این قانون عمل نماید.

تبصرۀ ۱- در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می‌شود و با وجود این، به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست، بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.

تبصرۀ ۲- در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی، طبق مادۀ ‌«۴۹۵» این قانون عمل می‌شود.

[7]‌. مادۀ ۳۵۴ قانون مجازات اسلامی: اگر ‌‌مجنیٌ‌علیه یا همۀ اولیای دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولیِّ آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می‌تواند تا زمان بلوغ یا افاقۀ آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیای دم، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، می‌توانند مرتکب را قصاص کنند، لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون، خواهان اداء یا‌ تأمین سهم دیۀ مولی‌علیه خود از سوی آنها باشد، باید مطابق خواست او عمل کنند. مفاد این ماده، در مواردی که حق قصاص به علت مرگ ‌‌مجنیٌ‌علیه یا ولی دم به ورثۀ آنان منتقل می‌شود نیز جاری است. این حکم در مورد جنایاتی که پیش از لازم‌الاجراء شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است.

[8]‌. مادۀ ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی: دیۀ خنثای ملحق به مرد، دیۀ مرد و دیۀ خنثای ملحق به زن، دیۀ زن و دیۀ خنثای مشکل، نصف دیۀ مرد به علاوۀ نصف دیۀ زن است.

تبصره – در کلیۀ جنایاتی که ‌مجنیٌ‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیۀ مرد، از صندوق‌ تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.

[9]‌. مادۀ ۴ قانون مدنی: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد؛ مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 42.96 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 1396/08/30 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور، به ‌ترتیب‌ ذیل به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۶۵-1396/08/30 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

بر اساس دادنامه‌ های صادر شده در پرونده‌های شمارۀ ۳۰۰۷۲۳، ۴۰۰۶۹۴ و ۸۰۰۰۸۷ شعب چهل و نهم، پنجاهم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور، در مقام نحوۀ اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب 1396/07/12 مجلس شورای اسلامی، راجع‌به شرایط اعمال مجازات اعدام مرتکبین جرائم مواد مخدر، رویه‌های متفاوت اتخاذ گردیده است که خلاصۀ امر به شرح ذیل گزارش می‌شود:

الف) به دلالت محتویات پروندۀ ۳۰۰۷۲۳ شعبۀ چهل و نهم دیوان عالی کشور، شعبۀ اول دادگاه انقلاب زنجان طی دادنامۀ ۵۳۷ ـ 1396/5/4 بزهکاری آقای حمید … را در مورد نگهداری ۵۵ گرم هروئین با خلوص ۷۰%، به علاوۀ نگهداری ۴۰ سانت شیشه، محرز تشخیص و نامبرده را به استناد تبصرۀ ۱ بند ۶ مادۀ «۸»[1] قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به حبس ابد محکوم کرده است. پرونده بر اثر فرجام‌خواهی وکیل محکومٌ‌علیه به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبۀ چهل و نهم ارجاع شده است و هیئت محترم شعبه در تاریخ 1396/08/23 پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظۀ اوراق پرونده در خصوص مورد مشاوره نموده و طی دادنامۀ ۹۶۵ چنین رأی داده‌اند:

«در خصوص فرجام‌خواهی آقای اسماعیل … به وکالت از آقای حمید … نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۵۳۷ مورخ 1396/05/04 صادره از شعبۀ اول دادگاه انقلاب زنجان در محکومیت وی به تحمل حبس ابد به اتهام حمل و نگهداری مجموعاً 55.40 گرم روانگردان با خلوص ۷۰%، با توجه به مجموع محتویات پرونده و لازم‌الاجرا گردیدن مادۀ واحدۀ الحاق مادۀ ۴۵ به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و لزوم انطباق مجازات مقرر با قانون مذکور و مستنداً به بند “ب” از مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن نقض به شعبۀ صادرکنندۀ رأی ارجاع می‌گردد».

ب) حسب محتویات پروندۀ ۴۰۰۶۹۴ شعبۀ پنجاهم دیوان عالی کشور، در تاریخ 1395/07/05 در بازرسی از منزل آقای افشین … مقدار ۱۲۰ گرم مادۀ روانگردان از نوع شیشه و چهل عدد پایپ و یک دستگاه ترازوی توزین مواد مخدر کشف شده است. متهم در مراحل مختلف رسیدگی اجمالاً به ارتکاب بزه انتسابی اقرار کرده و گفته است: مواد و ادوات مکشوفه را شخصی به نام حسین به او داده تا نگهداری کند. بعد از پایان رسیدگی‌های مقدماتی و صدور قرار مجرمیت، پرونده در شعبۀ سی‌ام دادگاه انقلاب اسلامی تهران مطرح و به موجب دادنامۀ ۲۰۳ـ1396/4/3 دربارۀ وی به علت نگهداری ۱۲۰ گرم شیشه و چهل عدد پایپ به استناد بند ۶ مادۀ ۸ از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و رعایت مواد «۱۳۴»[2] و «۲۱۵»[3] قانون مجازات اسلامی با پیشنهاد اعمال یک درجه تخفیف، حکم اعدام صادر گردیده و هیئت محترم شعبۀ پنجاهم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی به موجب دادنامۀ ۷۵۹ ـ 1396/8/23 چنین رأی داده‌اند:

«با توجه به تصویب مادۀ واحدۀ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر (مادۀ ۴۵ الحاقی) مصوّب ۱۳۹۶ و مقررات مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ که مقرر داشته: «… لیکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر است …» و اینکه مقنّن در مادۀ “۳۶۶”[4] قانون آیین دادرسی مدنی، فرجامی را تعریف نموده که همانا عبارت از انطباق رأی با موازین شرعی و مقررات قانونی می‌باشد و با توجه به اینکه مراد از انطباق رأی با قانون، همانا قانون حاکم در زمان رسیدگی فرجامی است که در مانحن‌فیه قانون حاکم به شرح بالا مبنی بر تخفیف است و قاعدتاً باید بر طبق قانون جدید رسیدگی به عمل آید، از این رو، مآلاً با استناد به بند ۴ از شق “ب” مادۀ ۴۶۹ قانون دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی آن، دادنامۀ فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض محول می‌گردد تا شعبۀ مرجعٌ‌الیه مطابق قانون جدید، تعیین مجازات نماید».

ج) طبق محتویات پروندۀ ۸۰۰۰۸۷ شعبۀ چهل و چهارم دیوان عالی کشور، در شعبۀ چهارم بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب یزد دربارۀ آقای الیاس … به اتهام حمل و نگهداری 26.50 گرم تفالۀ تریاک و قرار دادن ۱۸۵ گرم هروئین و سی و سه گرم تفاله در منزل دیگری جهت متهم کردن غیر و دربارۀ مادر زنِ وی خانم زهرا … به اتهام شرکت در نگهداری 26.50 گرم تفالۀ تریاک و 1.50 گرم تریاک، قرار مجرمیت صادر شده و پس از موافقت دادستان، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی محل، ارسال و در شعبۀ اول مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامۀ ۱۵۵۳ ـ 1395/11/19، بزهکاری آقای الیاس … را با توجه به دلایل موجود در پرونده، در حد نگهداری و حمل مواد فوق محرز دانسته، از جهت تفالۀ تریاک به پرداخت ۱۵ میلیون ریال جزای نقدی و تحمل ۷۴ ضربه شلاق و بابت نگهداری هروئین با دو درجه تخفیف، به اعدام محکوم کرده و در مورد اتهام دیگر وی مبنی بر قرار دادن مواد مخدر در منزل دیگری، حکم برائت صادر کرده است. آقای الیاس … در فرجۀ قانونی به حکم صادر شده اعتراض کرده و پرونده برای رسیدگی فرجامی به دیوان عالی کشور ارسال شده و به شعبۀ چهل و چهارم ارجاع گردیده و هیئت محترم شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریۀ کتبی دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور، به این شرح:

«در این وضعیت، مادۀ الحاقی، اخف به حال محکومٌ‌ٌعلیه اس.ت از موجبات تخفیف مجازات است که این امر ساز و کار قانونی دارد و قاضی اجرای احکام از دادگاه صادرکنندۀ حکم تقاضای اعمال تخفیف می‌کند و دادگاه در حد قانون، مبادرت به اعمال تخفیف می‌کند و این حکم واجد وصف قطعیت است، لکن اگر رأی را نقض کنیم و به شعبۀ هم‌عرض ارجاع کنیم، این امر موجب رسیدگی و طی تشریفات مجدد قانونی است و رأی که صادر می‌شود، طبعاً قابلیت فرجام‌خواهی را دارد و در نهایت موجب رسیدگی‌هایی است که وقت بسیاری از محاکم را می‌گیرد و زمان‌های زیادی برای رسیدگی مجدد سپری می‌شود و سرمایه‌های مادی و معنوی بسیار مستهلک می‌شود؛ در حالی که نیازی به این نقض نبوده است و موجب قانونی برای آن موجب ندارد و صرفاً با اعمال تخفیف توسط دادگاه صادرکنندۀ حکم، از امور پیش‌گفته پیش‌گیری می‌شود و محکومٌ‌علیه به حق قانونی خود می‌رسد. النهایه، رأی صادره مطابق قانون و رعایت تشریفات قانونی صادر و به استناد بند “الف” از مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، نظر به ابرام آن را دارم. ضمناً قاضی محترم اجرای احکام، در اجرای مادۀ “۱”[5] قانون مجازات اسلامی، وفق بند “ب” از این ماده اقدام خواهد کرد».

در خصوص دادنامۀ فرجام‌خواسته مشاوره نموده، چنین رأی داده‌اند:

«این پرونده در روز 1396/08/23 یعنی پس از لازم‌الاجرا شدن قانون «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب 1396/07/26 رسیدگی می‌شود. این قانون در مورد حکم اعدام و حبس ابد با احراز شرایطی اخّف و مساعدتر به حال مرتکب است، ولی بنا به دلایل ذیل، تکلیفی برای دیوان ایجاد نمی‌کند و به آرایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر شده است، دیوان عالی کشور مطابق قوانین حاکم در زمان صدور حکم باید رسیدگی کند:

۱ـ مطابق مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی، مجازات باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است. این امر کلی است و مرتکب هیچ رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی محکوم کرد. مطابق مادۀ “۴”[6] قانون مدنی نیز اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد؛ مگر آنکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. تنها استثناء از این موضوع، وقتی است [که] مجازات جرمی به موجب قانون مؤخر تخفیف یابد یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب باشد که در این مورد، نسبت به مجازات تعیینی مؤثر است، ولی این امر، مجوز نقض دیوان نیست؛ چون اولاً، اعمال تخفیف موضوع مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی نیاز به نقض حکم ندارد و نسبت به احکام قطعی لازم‌الاجرء نیز قابل اعمال است، از طریق دادگاه صادرکنندۀ حکم؛ ثانیاً، دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد فرجام‌خواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است، رسیدگی می‌کند (ماده “۴۳۵”[7] ق.آ. د. ک) و در مانحن‌فیه، اعمال تخفیف از فرجام‌خواهی خروج موضوعی دارد؛ ثالثاً، منظور از تأثیر مذکور در مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی، مربوط به مرحلۀ رسیدگی بدوی است و به علاوه، منظور، نقض دادنامه نیست، بلکه اصلاح آن در چهارچوب مادۀ ۱۰ مذکور است؛ رابعاً: این رأی در زمان صدور صحیحاً صادر شده است و مطابق قانون بوده است. ادلۀ استنادی اعتبار لازم را داشته، مخالف قانون نبوده و دادگاه صادرکننده نیز صالح بوده است و موجبی برای نقض وجود ندارد؛ خامساً، اصلاح مذکور در مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی از نوع اصلاح رأی است [و] به صراحت همان ماده، مستلزم نقض نیست و سادساً، نقض دیوان مستلزم ارجاع به شعبۀ هم‌عرض و رسیدگی ماهوی است. هیچ مجوزی برای نقض در این پرونده به استناد قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، به جز مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی، قابل استناد و تمسک نیست و مادۀ ۱۰، مجوز نقض نمی‌تواند باشد؛ چون مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی در مقام تخفیف و تأسیس حقوقی فوق‌العاده است که فقط با رعایت چهارچوب همان ماده از طریق ارسال پرونده به دادگاه صادرکنندۀ حکم و با اصلاح رأی قابل اعمال است. بدون ورود در رسیدگی ماهوی و نقض رأی صادره به استناد قانون جدید، علاوه بر اینکه مجوز ندارد و مخالف مادۀ “۹”[8] قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر می‌دارد: آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد، دارای تبعات ذیل است: نقض دیوان باید به موجب قانون باشد. مجوزهای نقض مطابق بند “ب” مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری عبارتند از: مخالف قانون حاکم در زمان صدور رأی بودن؛ عدم توجه به ادله؛ عدم رعایت تشریفات مهم؛ عدم صلاحیت دادگاه صادرکنندۀ حکم؛ وجود نقص تحقیقات؛ که هیچ یک در مانحن‌فیه صادق نیست. پس نقض ادعایی باید مستند به بند ۴ شق “ب” مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری باشد که قابل قبول هم نیست رأی را نقض کنیم. باید پرونده به شعبۀ هم‌عرض ارجاع شود. شعبۀ هم‌عرض باید به پرونده به طور کامل با رعایت کلیۀ تشریفات، یعنی تعیین وقت دعوت اصحاب دعوی، تشکیل جلسۀ رسمی، استماع دفاعیات متهم و وکلای وی، رسیدگی نماید. این امر امکان تغییر رأی صادرۀ قبلی را به طور کامل فراهم می‌کند؛ در حالی که رأی قبلی از هر جهت تمام بوده است. [این امر] موجب اطالۀ دادرسی می‌شود [و] خلاف نظر و مراد مقنن است و این رأی صادره از شعبۀ هم‌عرض، قابل فرجام‌خواهی خواهد بود. لاجرم باید به مرجع فرجامی ارسال شود و چه پیامدهای ناگوار دیگری که بر آن بار نمی‌شود و دستگاه قضایی را درگیر بار سنگینی خواهد کرد. به علاوه، مطابق مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی، اعمال تخفیف مذکور در آن ماده از اختیارات شعبۀ صادرکنندۀ حکم است و از اختیارات شعبۀ هم‌عرض نیست. بنا به آنچه یاد شده، چون رأی از دادگاهی صالح با رعایت تشریفات قانونی، با توجه به ادله و دفاعیات متهم، مطابق قانون حاکم در زمان صدور رأی صادر شده و نقص تحقیقاتی هم وجود ندارد، مطابق بند “الف” مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی موصوف در مورد آقای الیاس …، عیناً تأیید و ابرام می‌گردد و به اجرای احکام مربوط جهت اعمال مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی تذکر داده می‌شود. این رأی قطعی است».

با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۹۶، رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است و شعبۀ چهل و نهم، دادنامۀ معترضٌ‌ٌعنه را به استناد بند “ب” مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، نقض و پرونده را برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صادرکننده اعاده کرده است، ولی شعبۀ پنجاهم در نظیر مورد، پس از نقض حکم، پرونده را به شعبۀ هم‌عرض ارجاع کرده و شعبۀ چهل و چهارم نیز رأی فرجام‌خواسته را با توجه به مقررات حاکم در زمان رسیدگی و صدور حکم، صحیح و قانونی تشخیص و ابرام کرده و به اجرای احکام کیفری مربوط، راجع‌به اعمال مادۀ واحدۀ اخیر‌التصویب در راستای مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی تذکر داده است. لذا با استناد به مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا دارد.

حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

موضوع پرونده عبارت است از استنباط‌های مختلف از مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ که با تصویب قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/07/12 که این قانون مساعد به حال متهمان می‌باشد و باید در حق محکومانی که به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم شده‌اند و پروندۀ آنها در مرحلۀ فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی است، اعمال گردد، با این توضیح که:

الف) شعبۀ چهل و نهم دیوان عالی کشور در فرض مرقوم، دادنامۀ شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی زنجان را که بر محکومیت مرتکب به حبس ابد صادر شده است، به استناد بند «ب» مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، نقض و به شعبۀ صادرکنندۀ رأی ارجاع نموده است.

ب) شعبۀ پنجاهم دیوان عالی کشور در پروندۀ مشابه در همان فرض، به استناد بند ۴ از شق «ب» مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامۀ فرجام‌ خواسته را نقض و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع کرده است تا شعبۀ مرجوعٌ‌الیه مطابق قانون جدید تعیین مجازات نماید.

پ) شعبۀ چهل و چهارم دیوان عالی کشور در پروندۀ مشابه در همان فرض، مقرر کرده است: … این قانون (قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر) در مورد حکم اعدام و حبس ابد، با احراز شرایطی اخف و مساعدتر به حال مرتکب است، ولی بنا به دلایل ذیل، تکلیفی برای دیوان ایجاد نمی‌کند و به آرایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر شده است، دیوان عالی کشور مطابق قوانین حاکم در زمان صدور حکم باید رسیدگی کند. در نتیجه، دادنامۀ صادره از دادگاه انقلاب اسلامی را مبنی بر محکومیت مرتکب به مجازات اعدام، عیناً تأیید و ابرام نموده و به قاضی اجرای احکام تذکر داده است که در اجرای مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی وفق بند «ب» آن ماده اقدام نماید. به نظر می‌رسد از میان استنباط‌‌های مختلف از مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی و نیز مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، استنباط شعبۀ پنجاهم دیوان عالی کشور اقرب به صواب است؛ زیرا مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی که در مقام بیان موضوع «عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی است»، تکلیف همۀ پرونده‌ها را، اعم از آنکه در فرایند رسیدگی بوده یا منتهی به صدور حکم قطعی شده باشد، به صورت شفاف و روشن بیان کرده است. این ماده مقرر می‌دارد: «… چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود …». هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجرا صادر شده باشد، به ترتیب ذیل عمل می‌شود: … این قسمت از ماده، مربوط به پرونده‌هایی است که منتهی به محکومیت قطعی لازم‌الاجرا گردیده و پرونده در مرحلۀ اجرای حکم می‌باشد که این موضوع، فعلاً موضوع اختلاف نظر بین شعب مذکور نیست. آنچه که مورد اختلاف بین سه شعبۀ دیوان عالی کشور می‌باشد، مربوط به پرونده‌هایی است که هنگام تصویب قانون لاحق که مساعد به حال متهم می‌باشد، در مرحلۀ فرجام‌ خواهی در شعب دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی می‌باشد که در این خصوص، مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی به صراحت مقرر می‌دارد: «… چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف … یا از جهاتی مساعدتی به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است …»، یعنی در این فرض که پرونده منتهی به صدور حکم قطعی نشده است، دادگاهی که پرونده در آن دادگاه مطرح رسیدگی باشد، مکلف است بر اساس قانون جدید، تعیین مجازات نماید، اعم از اینکه پرونده در مرحلۀ صدور حکم در دادگاه بدوی باشد یا در مرحلۀ تجدید و یا در مرحلۀ فرجام‌ خواهی در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی باشد. بنابراین دیوان عالی کشور در فرض مرقوم، مکلف است با رعایت قانون جدید که مساعد به حال متهم است، فرایند رسیدگی مد نظر داشته باشد. در نتیجه، باید بر اساس بند ۴ از بند «ب» مادۀ ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامۀ صادره را نقض و جهت رسیدگی مجدد بر اساس قانون جدید به شعبۀ هم‌عرض ارجاع نماید و در این فرض، به نظر می‌رسد که صحیح نیست پرونده را پس از نقض به شعبۀ صادرکنندۀ رأی ارجاع نماید؛ زیرا ارجاع پرونده به شعبۀ صادرکنندۀ رأی بر اساس بند ۲ از بند «ب» مادۀ ۴۶۹ صرفاً در دو صورت تجویز شده است: ۱. رأی صادره از نوع قرار باشد. ۲. حکمی باشد که به علت نقض تحقیقات نقض شده باشد و موضوع این پرونده، مشمول هیچ‌کدام از دو صورت فوق نمی‌باشد. بنابراین با توجه به مراتب فوق، با نظر شعبۀ پنجاهم دیوان عالی کشور موافق هستم. البته اگر شعبۀ دیوان عالی کشور، پرونده را، نه به علت اصلاح رأی از بابت تصویب قانون اخف، بلکه به علت نقص تحقیقات و ضرورت تکمیل آن نقض کند و به شعبۀ صادرکنندۀ رأی ارجاع نماید، اصلاح رأی در این مرحله توسط دادگاه بدوی نیز بر اساس قانون جدید بلامانع است.

رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۶۵ ـ 1396/8/30 هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستفاد از مقررات مادۀ «۱۰»[9] قانون مجازات اسلامی مصوّب سال هزار و سیصد و نود و دو، چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب، وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد شد و چون مقررات «مادۀ واحدۀ»[10] قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب 1396/07/12، از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرائم مواد مخدر به مجازات اعدام، نسبت به مقررات سابق این قانون به حال مرتکب مساعدتر است، لذا در مقام رسیدگی به فرجام‌خواهی کسانی که مطابق مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۷۶ به مجازات اعدام محکوم شده‌اند، دادنامۀ معترضٌ‌عنه به استناد شق ۴ بند «ب» مادۀ «۴۶۹»[11] قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم با لحاظ شرایط قانونی اخیرالتصویب، به شعبۀ هم‌عرض دادگاه صادرکنندۀ رأی منقوض ارجاع خواهد شد. بر این اساس، رأی شعبۀ پنجاهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرقضایی، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: [اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹‌] – هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی ‌اتیل آمید ‌(ال.اس.دی‌)، متیلن دی اکسی‌ مت ‌آمفتامین ‌(ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی‌)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید ‌(جی.اچ.بی‌)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین ‌(شیشه‌) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌‌های صنعتی غیردارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند، با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد، به شرح زیر مجازات خواهد شد:

۱- تا پنج سانتی گرم، از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمۀ نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.

۲- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمۀ نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۳- بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمۀ نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۴- بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمۀ نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۵- بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمۀ نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۶- بیش از سی گرم، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

تبصرۀ ۱- هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند ‌«۶» این ماده، برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده، در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد، با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد.

تبصرۀ ۲- در کلیۀ موارد فوق، چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکت‌‌های دولتی وشرکت‌ها و یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازات‌‌های مذکور در این ماده، به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

[2]‌. مادۀ 134 قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – در تعدد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به ‌شرح زیر است:

الف – هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند.

ب – در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ – چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت، دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.

ت – در تعدد جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با درجۀ شش و بالاتر، سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجۀ شش و بالاتر، به طور جدا‌گانه برای جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت، مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت، مجازات اشد قابل اجرا است.

ث – در هر یک از بند‌های فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان، غیر قابل ‌اجرا گردد، مجازات اَشد بعدی اجرا می‌‌شود و در این صورت، میزان مجازات اجرا شدۀ قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می‌شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجرا است.

ج – در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه می‌تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد، تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ – در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می‌شود.

ح – هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌‌های مندرج در مواد ‌«۲۳» یا «۲۶» این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجرا می‌شود؛ حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق مادۀ ‌«۲۵» این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌تر، دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجرا می‌شود.

خ – در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد «۳۷» و «۳۸» این قانون اقدام می‌شود.

د – در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی، در قانون عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی‌شود و مرتکب، به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

تبصرۀ ۱ – در صورتی که از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود.

تبصرۀ ۲ – در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی، در قانون عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی‌شود و مرتکب، به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

تبصرۀ ۳ – در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد، تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصرۀ ۴ – مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه‌‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود. این مجازات‌‌ها با هم و نیز با مجازات‌‌‌های تعزیری درجۀ یک تا شش جمع می‌گردد.

اطلاعات تنقیحی::

مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، به موجب مادۀ ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹.۰۲.۲۳ اصلاح شده و بند‌‌های ‌«الف، ب، پ، ت، ث، ج، چ، ح، خ، د‌» به آن الحاق شده است.

تبصره‌‌های ۱، ۲، ۳، و ۴ مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، به موجب مادۀ ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ منسوخ شده است.

[3]‌. مادۀ 215 قانون مجازات اسلامی: بازپرس یا دادستان، در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیلۀ ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه، تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می‌کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است، مادام که‌ پرونده نزد وی جریان دارد، به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر نماید:

الف – وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب – اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.

پ – جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیۀ امور جزایی، دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیلۀ ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.

تبصرۀ ۱ – متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه، می‌تواند از تصمیم آنان ‌راجع‌به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه‌‌های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید؛ هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.

تبصرۀ ۲ – مالی که نگهداری آن مستلزم هزینۀ نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد، حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌گردد.

[4]‌. مادۀ ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.

[5]‌. مادۀ ۱ قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات‌های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات‌ تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.

[6]‌. مادۀ ۴ قانون مدنی: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد؛ مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

[7]‌. مادۀ ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است، رسیدگی می‌کند.

[8]‌. مادۀ ۹ قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی به دعاوی‌ای که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده، به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد. آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد؛ مگر اینکه آن قوانین خلاف شرع شناخته شود. نسبت به کلیۀ قرار‌های عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است، به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود.

[9]‌. مادۀ 10 قانون مجازات اسلامی: در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدام‌ تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر، به مجازات یا اقدامات‌ تأمینی و تربیتی محکوم کرد؛ لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام‌ تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجرا صادر شده باشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف – اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است، به موجب قانون لاحق، جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد، اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده است، هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب – اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا، از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکنندۀ حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکنندۀ حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام‌ تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا می‌شود نیز جاری است؛ در این صورت، ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام‌ تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره – مقررات فوق، در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.

[10]. قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر ‌(مصوب 1396/07/12‌): مادۀ واحده: یک ماده به شرح زیر به عنوان مادۀ ‌«45» به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367/08/03 و اصلاحات بعدی آن، الحاق و شمارۀ مادۀ ‌«45» قانون به مادۀ «46» اصلاح می‌گردد:

مادۀ 45: مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، در صورت احراز یکی از شرایط ذیل، در حکم مفسد ‌فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این‌ صورت، حسب مورد «مشمولین به اعدام»، به حبس درجۀ یک تا سی سال و جزای نقدی درجۀ یک تا دو برابر حداقل آن، و «مشمولین به حبس ابد»، به حبس و جزای نقدی درجۀ دو و در هر دو مورد، به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روانگردان محکوم می‌شوند:

الف ـ مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم، سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.

مـنظور از سلاح در این بنـد، سلاح سرد و سلاح و مهـمات موضوع قـانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ می‌باشد.

ب ـ در صورتی‌ که مرتکب، نقش سردستگی ‌(موضوع مادۀ ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱‌) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.

پ ـ  مواردی‌ که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقۀ محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.

ت ـ  کلیۀ جرائم موضوع مادۀ ۴ این قانون، مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع مادۀ ٨ این قانون، مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرائم موضوع مادۀ ۸، در صورتی‌ که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجرا شدن این ماده، منوط به داشتن یکی از شرایط بند‌های ‌«الف»، ‌«ب» یا «پ» نیز می‌باشد.

تبصره ـ در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد، در صورتی‌ که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصرۀ مادۀ ۳۸، مرتکب، از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهاد‌های ارفاقی، به‌ استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند ۱۱ اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی، بهره‌‌مند نخواهد شد و در صورتی‌ که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی، به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.

[11]‌. مادۀ 469 قانون آیین دادرسی کیفری: در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش‌ پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است، قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازۀ رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نمایندۀ وی، با حضور در شعبه، به طور مستدل، مستند و مکتوب، نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ‌عنه یا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام می‌کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات‌ پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نمایندۀ وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کنند:

الف – اگر رأی، مطابق قانون و ادلۀ موجود در‌ پرونده باشد، با ابرام آن،‌ پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی‌ اعاده می‌نمایند.

ب – هرگاه رأی، مخالف قانون یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبۀ دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:

۱- اگر عملی که ‌محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده، به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی، متهم، قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلاارجاع می‌شود.

۲- اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکنندۀ رأی ارجاع می‌شود.

۳- اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود،‌ پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور، مکلف به رسیدگی است.

۴- در سایر موارد، پس از نقض رأی،‌ پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور، رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 39.96 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 1396/08/09 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور ‌حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور، به ‌ترتیب‌ ذیل، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۶۴ ـ 1396/8/9 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

بر اساس گزارش ۵.۱۸۴۵.۹۰۱۹ ـ 1395/4/19 رئیس محترم حوزۀ قضایی استان فارس، در مورد نحوۀ اعمال مقررات آزادی مشروط دربارۀ محکومین به حبس ابد، از ناحیۀ شعب ‌دادگاه‌های انقلاب اسلامی کرمان و بندرعباس آرای مختلف صادر شده است که متن دادنامه‌های هر یک از آنها ذیلاً منعکس می‌گردد:

الف) دادنامۀ شمارۀ ۱۸۸۲ مورخ 1394/12/26 شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان:

«در خصوص پیشنهاد قاضی محترم اجرای احکام دایر بر آزادی مشروط زندانی آقای عباس … که به اتهام حمل مواد مخدر به تحمل حبس ابد محکوم شده است، با عنایت به اینکه اولاً با تصویب مادۀ «۵۸»[1] قانون مجازات اسلامی، تبصرۀ «۱»[2] مادۀ واحدۀ قانون راجع‌به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۱۳۳۷ نسخ گردیده است؛ ثانیاً، گرچه حبس ابد، مجازات درجۀ یک است، لکن نظر به اینکه میزان آن مشخص نیست و محاسبۀ نصف آن جهت اعمال مادۀ ۵۸ قانون مجازات اسلامی امکان‌پذیر نیست، لذا با پیشنهاد صادره مخالفت می‌شود. رأی صادره قطعی است. دفتر پرونده از آمار، کسر و به اجرای احکام اعاده شود».

ب) دادنامۀ شمارۀ ۱۷۹ مورخ 1395/01/17 شعبۀ سوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس:

«در خصوص پیشنهاد اجرای احکام انقلاب دادسرای بندرعباس مبنی بر آزادی مشروط نسبت به حبس ابد صادره از شعبۀ ششم (سابق) دادگاه انقلاب بندرعباس، برای محکومٌ‌علیه آقای سلیمان …، نظر به اینکه حسب نامۀ شمارۀ ۹۴۱۰۱۱۷۶۱۱۲۰۱۶۱۸ ـ 1394/08/25 قاضی محترم اجرای احکام انقلاب دادسرای بندرعباس، محکومٌ‌علیه ۱۳ سال و ۷ ماه و ۱۸ روز از حبس را سپری نمود و حسن اخلاق وی مورد تأیید مقامات زندان قرار گرفته و قبلاً از آزادی مشروط استفاده ننموده است؛ [لذا] … مطابق تبصرۀ یک بند “۳”[3] مادۀ واحدۀ قانون راجع‌به آزادی مشروط زندانیان مصوب سال ۱۳۳۷ که محکومین حبس دائم را در صورت تحمل ۱۲ سال حبس، از آزادی بهره‌مند می‌نماید و به استناد مواد ۵۸، “۵۹”[4] و “۶۱”[5] قانون مجازات اسلامی، حکم به آزادی مشروط نامبرده را به مدت پنج سال صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است».

که با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان، مادۀ ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ را در مورد آزادی مشروط محکومیت‌های تعزیری حبس دائم، ناسخ مادۀ واحدۀ قانون راجع‌به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۱۳۳۷ اعلام و به این علت اعمال مقررات آن را غیرممکن دانسته و با تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری دربارۀ آزادی مشروط محکومین به حبس ابد، به علت عدم امکان محاسبۀ نصف آن موافقت نکرده است، ولی شعبۀ سوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس در نظیر مورد، به اعتبار مادۀ واحدۀ قانون راجع‌به آزادی مشروط زندانیان ۱۳۳۷ در مورد محکومین به حبس دائم، طی دادنامۀ صدرالاشعار با اعمال مقررات آزادی مشروط موافقت کرده و با این ترتیب، از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مقررات قانونی، آرای متهافت صادر شده است؛ لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست می‌نماید.

حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

 ب: نظریۀ دادستان کل کشور

موضوع پرونده آن است که آیا بر اساس قوانین جاری، محکومان به حبس ابد حق بهره‌مندی از نهاد ارفاقی آزادی مشروط را دارند یا نه؟ شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان با این استدلال که «اولاً، با تصویب مادۀ ۵۸ قانون مجازات اسلامی، تبصرۀ یک مادۀ واحدۀ قانون راجع‌به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۱۳۳۷ نسخ گردیده و ثانیاً، هر چند که مجازات حبس ابد، مجازات درجۀ یک محسوب می‌شود، ولیکن چون محاسبۀ نصف آن برای اعمال مادۀ ۵۸ قانون مجازات اسلامی امکان‌پذیر نیست، لذا محکومان به حبس ابد حق بهره‌مندی از نهاد آزادی مشروط را ندارد»، شعبۀ سوم دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس، آزادی مشروط محکومان به حبس ابد را به شرط تحمل ۱۲ سال به استناد تبصرۀ یک مادۀ واحدۀ قانون راجع‌به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۱۳۳۷ پذیرفته است. همانگونه که ملاحظه می‌شود، اختلاف دو شعبه در حقیقت آن است که آیا مادۀ واحدۀ قانون راجع‌به آزادی مشروط زندانیان مصوّب ۱۳۳۷ همچنان به قوت خود باقی است یا با تصویب قانون مجازات اسلامی نسخ شده [است؟] به نظر می‌رسد استنباط شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان اقرب به صواب است؛ زیرا در همۀ نظام‌های قضایی دنیا این بحث در خصوص آزادی مشروط مطرح است که آیا نهاد ارفاقی آزادی مشروط، مخصوص محکومان به حبس مدت‌دار است یا محکومان به حبس بدون مدت نیز می‌توانند از این نهاد ارفاقی بهره‌مند شوند؟ مقررات مربوط به آزادی مشروط در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ پیش‌بینی نشده بود و در سال ۱۳۳۷ به موجب مادۀ واحدۀ قانون راجع‌به آزادی مشروط زندانیان برای اولین بار وارد نظام قانونگذاری ما شد و قانونگذار ما بر اساس این مادۀ واحده به صراحت پذیرفت که همۀ محکومان به حبس ابد از حبس‌های مدت‌دار و بدون مدت می‌توانند از نهاد آزادی مشروط استفاده کنند و شرط استفادۀ محکومان به حبس ابد آن است که ۱۲ سال از حبس خود را تحمل کرده باشند. در سال ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ و ۱۳۸۲ موضوع آزادی مشروط از حالت مادۀ واحده‌ای درآمد و در ردیف مواد قانونی مربوط به جزای عمومی قرار گرفت و در هر سه قانون (۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ و 1392) موضوع بهره‌مندی محکومان به حبس ابد از آزادی مشروط، با سکوت مواجه شد. بر همین اساس، بعضی‌ها تصور کرده‌اند که مادۀ واحدۀ مذکور همچنان به قوت خود باقی است. به نظر می‌رسد در نسخ شدن مادۀ واحدۀ مذکور نباید تردید کرد؛ زیرا اولاً در سال ۱۳۶۱ وقتی که قانونگذار همۀ محتوای مادۀ واحدۀ مذکور را در قانون مجازات اسلامی جای داد[ه] و به بهره‌مندی محکومان به حبس ابد هیچ اشاره‌ای نکرده است، به معنای عدول از نظریۀ «بهره‌مندی همۀ محکومان به حبس، اعم از مدت‌دار و بدون مدت از نهاد آزادی مشروط» و پذیرش نظریۀ مقابل مبنی بر «بهره‌مندی فقط محکومان به حبس مدت‌دار از نهاد آزادی مشروط، نه همۀ محکومان به حبس» می‌باشد و پذیرش این نظر همواره در ۱۳۷۰ و نیز ۱۳۹۲ مورد توجه قانونگذار بوده است و لذا در لایحۀ اولیۀ قوۀ قضاییه (مربوط به مجازات اسلامی ۱۳۹۲) که از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، به موجب مادۀ ۵ـ۱۵۴ این موضوع بدین صورت پیش‌بینی شده بود: «دادگاه صادرکنندۀ حکم در مورد مجازات‌های تعزیری و بازدارنده می‌تواند در مورد محکومان به حبس ابد مشروط به اجرای پانزده سال …»، اما در خلال بررسی موضوع در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این موضوع حذف شد. بنابراین مادۀ واحدۀ مذکور منسوخ است و از سوی دیگر بر اساس مادۀ ۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، محاسبۀ نصف مجازات حبس ابد امکان‌پذیر نیست؛ در نتیجه زمینۀ اجرای این نهاد در خصوص محکومان به حبس ابد فراهم نمی‌باشد. ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه نیز در نظرات مشورتی متعدد در زمان حاکمیت قانون مجازات سابق و نیز در زمان حاکمیت قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، نسبت به این برداشت تأکید کرده است. با توجه به مراتب فوق، نظر شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان مبنی بر اینکه «محکومان به حبس ابد نمی‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند»، مورد تأیید می‌باشد.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۶۴ ـ 1396/8/9 هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه از قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ در فصل هشتم راجع‌به آزادی مشروط محکومان به حبس، جواز آزادی مشروط محکومان به حبس دائم استفاده نمی‌شود، بنابراین با لحاظ حکم مقرر در مادۀ «۷۲۸»[6] همان قانون، نسبت به این قبیل محکومان «قانون آزادی مشروط زندانیان مصوب سال ۱۳۳۷» قابل اعمال و اجرا نیست. بر این اساس، رأی شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که متضمن این معناست، به اکثریت آراء، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور، ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ 58 قانون مجازات اسلامی: در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادرکنندۀ حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال، پس از تحمل نصف و در سایر موارد، پس از تحمل یک سوم مدت مجازات، به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام، با رعایت شرایط زیر، حکم به آزادی مشروط را صادرکند:

الف – محکوم در مدت اجرای مجازات، همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

ب – حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود.

پ – به تشخیص دادگاه، محکوم تا آنجا که استطاعت دارد، ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

ت – محکوم، پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بند‌های ‌«الف‌» و ‌«ب‌» این ماده، پس از گزارش رئیس زندان محل به‌ تأیید قاضی اجرای احکام می‌رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را دربارۀ تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

[3]. مادۀ واحدۀ قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان (مجلس شورای ملی: 23 اسفند 1337):

هر کس که برای مرتبۀ اول به علت ارتکاب جنحه یا جنایت، به مجازات حبس محکوم شده و در مورد جنحه، نصف (‌لااقل سه ماه‌ حبس) و در مورد جنایت، دو ثلث از مدت مجازات را گذرانده باشد، ممکن است به حکم دادگاه صادرکنندۀ دادنامه قطعی محکومیت، در صورت وجود ‌شرایط زیر، از آزادی مشروط استفاده نماید:

1) هرگاه در مدت اجرای مجازات، مستمراً حسن اخلاق نشان داده باشد.

2) هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش‌بینی شود که پس از آزادی، دیکر[دیگر] مرتکب جرمی نخواهد شد.

3) هرگاه تا آنجا که می‌توان از او انتظار داشت، ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده، پرداخته باشد یا قرار ‌پرداخت آن را بدهد.

تبصرۀ 1: محکومین به حبس دائم، پس از گذراندن دوازده سال حبس، ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند.

تبصرۀ 2: صدور حکم آزادی مشروط، منوط است به پیشنهاد دادیار ناظر زندان و موافقت دادستان دادگاه صادرکنندۀ حکم و در صورت نبودن‌ دادیار، به پیشنهاد دادستان. در پیشنهاد مزبور باید وجود شرایط بالا تصریح شده باشد. در این مورد نظریاتی که انجمن حمایت زندانیان بدهد، مورد توجه‌ دادیار دادستان قرار خواهد گرفت.

تبصرۀ 3: صدور حکم آزادی مشروط کسانی که طبق احکام قطعی دادگاه‌های نظامی محکومیت حاصل می‌نمایند، منوط است به پیشنهاد دادستان‌ دادگاه صادرکنندۀ حکم محکومیت و موافقت دادستان ارتش و صدور حکم از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی. در صورتی که دادکاه[دادگاه] نظامی صادرکنندۀ حکم قطعی منحل شده یا بشود، صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد دادستان ارتش و صدور حکم از یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر سازمانی‌ و دائمی دادرسی ارتش با رعایت مقررات این قانون خواهد بود.

تبصرۀ 4: مدت آزادی مشروط، اصولاً شامل بقیۀ مدت مجازات خواهد بود، ولی دادگاه می‌تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال، کمتر از یک سال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود؛ جز در مواردی که بقیۀ مدت کمتر از یک سال باشد که در آن صورت، مدت آزادی مشروط، معادل بقیۀ مدت حبس‌ خواهد بود و در مورد حبس دائم، مدت آزادی مشروط به پنج سال خواهد بود.

تبصرۀ 5: دادگاه صادرکنندۀ حکم آزادی مشروط، می‌تواند به پیشنهاد دادیار ناظر زندان و تقاضای دادستان برای مدت آزادی مشروط، در ضمن حکم‌ خود محدودیت‌هایی از قبیل اقامت در محل معین و خدمت در مؤسسات خیریه و یا صنعتی یا فلاحتی یا نزد کارفرمای معینی را مقرر بدارند.

تبصرۀ 6: چنانچه در مدت آزادی مشروط، آراد[آزاد] شده، مرتکب جنحه یا جنایت شود، با وجود اخطار رسمی دادگاه صادرکنندۀ حکم آزادی مشروط،‌ تکرار در نقض محدودیت‌هایی که طبق تبصرۀ 4 مقرر گردیده، بنماید و یا به هر طریق دیگری شایسته‌نبودن مشارٌالیه برای اعتمادی که به او شده است‌، ثابت شود، دادگاه به تقاضای دادستان مربوط، حکم به بازگشت او به زندان برای اجرای بقیۀ مدت مجازات خواهد داد. مدتی که در آزادی مشروط گذشته، ‌جزء مدت محکومیت محسوب نخواهد شد.

تبصرۀ 7: هرگاه آزاد شده، در تمام مدت آزادی مشروط، مستمراً از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، آزادی او قطعی خواهد شد و محکومین به حبس دائم، پس از انقضای مدت آزادی مشروط که زائد بر پنج سال نخواهد بود، آزاد خواهند شد.

تبصرۀ 8: در مواردی [که] مجازات حبس توأم با غرامت باشد، دادگاه، وقتی که [] حکم آزادی مشروط را می‌دهد که محکومٌ‌علیه غرامت را پرداخته و یا ‌قراری برای پرداخت آن به دادستان داده باشد.

تبصرۀ 9: وزارت دادگستری و وزارت جنک[جنگ]، مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

[4]‌. مادۀ ۵۹ قانون مجازات اسلامی: مدت آزادی مشروط، شامل بقیۀ مدت مجازات می‌شود، لکن دادگاه می‌تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال، آزادی مشروط نمی‌تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد؛ جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت، مدت آزادی مشروط، معادل بقیۀ مدت حبس است.

[5]‌. مادۀ ۶۱ قانون مجازات اسلامی: هرگاه محکوم، در مدت آزادی مشروط، بدون عذر موجه از دستور‌های دادگاه تبعیت نکند، برای بار اول، یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می‌شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجۀ هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیماندۀ محکومیت نیز به اجرا درمی‌آید. در غیر این صورت، آزادی او قطعی می‌شود.

[6]‌. مادۀ ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – کلیۀ قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۵/۸، ‌مواد ‌۶۲۵‌ تا ‌۶۲۹‌ و مواد ‌۷۲۶‌ تا (۷۲۸‌ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌‌‌های بازدارنده» مصوب ۱۳۷۵/۳/۲، قانون اقدامات‌ تأمینی مصوب ۱۳۳۹/۲/۱۲ و قانون تعریف محکومیت‌‌‌های مؤثر در قوانین جزایی مصوب ۱۳۶۶/۷/۲۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها نسخ می‌گردد.

عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا» از بند ‌«۱» مادۀ «۳» قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب 1373/۱۲/۲۸ و عبارت «یا قانون» از صدر مادۀ «۱۲۷» این قانون حذف می‌شود و تبصرۀ ‌«۱» مادۀ «۱» و تبصرۀ «۶» مادۀ «۵» قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همین عناوین، مجازات تعیین شده است و مادۀ ‌«۶۶۶» کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ‌(تعزیرات و مجازات‌‌‌های بازدارنده‌) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و تبصرۀ آن، نسخ می‌‌گردد.

اطلاعات تنقیحی:

ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ اصلاح شده است.

 مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 31.96 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور ‌حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور، به ‌ترتیب‌ ذیل، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۶۲ ـ ۱۳۹۶/۸/۲ منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

حسب گزارش شمارۀ ۲۰۰.۹۹۸.۹۰۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۸ معاون محترم قضایی دادستان عمومی و انقلاب تهران، در مورد [صلاحیت‌ مراجع رسیدگی‌کننده] به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی بین [شعبۀ] دوم از یک طرف و [شعب] یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور از طرف دیگر، به شرح ذیل، اختلاف نظر حادث شده است:

الف) شعبۀ محترم دوم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب تهران با دادسرای شهرستان ارومیه و بندرعباس راجع‌به رسیدگی به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، به استناد تبصرۀ ۲ مادۀ «۴۶»[1] قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مقرر می‌دارد: «به کلیۀ اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند، در دادسرا و ‌دادگاه‌های مرکز رسیدگی می‌شود»، طی دادنامه‌های مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۹ و ۱۳۹۴/۸/۲۷ با این استدلال که مقنن در مواردی که نظر به صلاحیت دادسرای تهران داشته، از لفظ تهران استفاده نموده و آنچه از کلمۀ «مرکز» به ذهن متبادر می‌شود، مرکز استان محل وقوع جرم است که به لحاظ نزدیکی به محل وقوع بزه، به نحو دقیق‌تر و سریع‌تر به موضوع رسیدگی می‌شود. در نتیجه، صلاحیت دادسرای مرکز استان، (ارومیه و بندرعباس) را تأیید نمودند.

ب) شعب محترم یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی و انقلاب تهران با رشت و اراک، طی دادنامۀ شمارۀ ۱۵۲ مورخ ۱۳۹۵.۱۰.۶ و شمارۀ ۰۰۰۵ مورخ ۱۳۹۵.۱.۸، مستنداً به تبصرۀ ۲ مادۀ ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با این استدلال که کلمۀ [مذکور] ظهور در مرکز کشور دارد و در مادۀ «۳۰۸»[2] قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی به اتهامات بعضی از مسئولین ادارات را در صلاحیت مرجع قضایی مرکز استان دانسته و قانونگذار، متصدیان شعب تعزیرات حکومتی را مشمول تبصرۀ ۱ مادۀ «۳۰۷»[3] قانون آیین دادرسی کیفری تلقی کرده است، در نتیجه، صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران را تأیید نموده است. همانطور که ملاحظه می‌فرمایید، از تبصرۀ ۲ مادۀ ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق، استنباط مختلفی به عمل آمده است که موضوع، برابر مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویۀ را دارد.

محمدجعفر منتظری ـ دادستان کل کشور

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

موضوع پرونده آن است که:

الف) شعبۀ دوم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب تهران با دادسرای شهرستان ارومیه و بندرعباس راجع‌به رسیدگی به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به استناد تبصرۀ ۲ مادۀ ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مقرر می‌دارد: «به کلیۀ اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند، در دادسرا و ‌دادگاه‌های مرکز رسیدگی می‌شود»، طی دادنامه‌های مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۹ و ۱۳۹۴/۸/۲۷ با این استدلال که مقنن در مواردی که نظر به صلاحیت دادسرای تهران داشته، از لفظ تهران استفاده نموده و آنچه از کلمۀ «مرکز» به ذهن متبادر می‌شود، مرکز استان محل وقوع جرم است که به لحاظ نزدیکی به محل وقوع بزه، به نحو دقیق‌تر و سریع‌تر به موضوع رسیدگی می‌شود، در نتیجه، شعب دوم دیوان عالی کشور صلاحیت دادسرای مرکز استان (ارومیه و بندرعباس) را تأیید کرده است.

ب) شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی انقلاب تهران با رشت و اراک، طی دادنامۀ شمارۀ ۱۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۶ و شمارۀ ۰۰۰۵ مورخ ۱۳۹۵/۱/۸، مستنداً به تبصرۀ ۲ مادۀ ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با این استدلال که کلمۀ «مرکز» ظهور در مرکز کشور دارد و مادۀ ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی به اتهامات بعضی از مسئولین ادارات را در صلاحیت مرجع قضایی مرکز استان دانسته و قانونگذار، متصدیان شعب تعزیرات حکومتی را مشمول تبصرۀ ۱ مادۀ ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری تلقی کرده است، در نتیجه، صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب را تأیید نموده است. همانطور که ملاحظه می‌شود، از تبصرۀ ۲ مادۀ ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق، استنباط مختلفی به عمل آمده است که موضوع برابر مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه مطرح شده است. به نظر می‌رسد استنباط شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور از تبصرۀ ۲ مادۀ ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر اینکه: «رسیدگی به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شود و در صلاحیت دادسرا و ‌دادگاه‌های تهران می‌باشد»، اقرب به صواب است؛ زیرا با مراجعه به سوابق مربوط به مذاکرات مجلس شورای اسلامی در خصوص این تبصره روشن می‌شود که در لایحۀ اولیۀ تنظیمی که در کمیسیون قضایی مجلس مورد بحث قرار گرفته، عبارت «مرکز استان» قید شده بوده، ولیکن با پیشنهاد آقای فرهاد تجری، نمایندۀ محترم مجلس شورای اسلامی در کمیسیون قضایی مجلس، کلمۀ «استان» حذف می‌شود تا رسیدگی به جرائم آنان در تهران صورت پذیرد. عبارت آقای تجری در مذاکرات مجلس این‌گونه است: «همکاران عنایت داشته باشند، این قانون با این رویۀ سختگیرانه بناست در سازمان تعزیرات مجریانی داشته باشد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی بخواهد این قانون را اجرا کند. یکی از شرایطی که بتوانند این قانون به نحو صحیح اجرا شود، داشتن مصونیت خود رسیدگی‌کنندگان است و با عنایت به این، رؤسای شعب سازمان تعزیرات، فاقد مصونیت قضایی هستند و امکان اینکه طرح شکایت از آنها مستلزم یک تشریفات خاصی باشد، نیست؛ لذا حداقل‌هایی را ما در قانون باید پیش‌بینی کنیم که رؤسای شعب و مقامات سازمان تعزیرات بتوانند آزادانه و بدون دغدغۀ فکری، رسیدگی به جرائم قاچاق را انجام بدهند. لذا در تبصرۀ ۲ مادۀ ۴۶، آوردن اینکه رسیدگی به تخلفات رؤسای شعب و اعضای شعب سازمان تعزیرات به ‌دادگاه‌های مراکز استان موکول شود، آن امنیت کافی شغلی را برای این مقامات تضمین نمی‌کند و باعث می‌شود که هر فردی به بهانۀ واهی بتواند علیه اینها شکایت کند، لذا ما تقاضا داریم که با حذف کلمۀ “استان”، رسیدگی به تخلفات این مقامات به مرکز کشور یا پایتخت یا همان تهران موکول بشود».

با توجه به مراتب فوق، به نظر می‌رسد شبهه‌ای وجود ندارد که رسیدگی به جرائم اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، در محدودۀ تبصرۀ ۲ مادۀ ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت ‌دادگاه‌های تهران می‌باشد؛ زیرا وظیفۀ اصلی هیئت عمومی دیوان عالی کشور، کشف نظر مقنن و در صورت عدم امکان، تفسیر قانون بر اساس موازین حقوقی و شرعی است و در موضوع مورد بحث، نظر قانونگذار روشن است. در نتیجه، با نظر شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور موافقم.

 ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۶۲ ـ ۱۳۹۶/۸/۲ هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به مسئولیت رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز و وصف قضایی موضوع و با توجه به صراحت مواد «۴۹»[4] و «۶۰»[5] قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴ بر اشتغال دارندگان پایه‌های قضایی در شعب مرقوم و انحصار صلاحیت دادسرا و محاکم کیفری مستقر در مرکز استان‌ در رسیدگی به موارد مذکور در مادۀ «۷۴»[6] این قانون و با توجه به ادبیات اداری و شرایط مقرر برای اعضای شعب ویژۀ رسیدگی‌کننده به قاچاق کالا و ارز و دلالت «مرکز» به فرد اجلای آن، یعنی مرکز کشور، رسیدگی به کلیۀ اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند، در صلاحیت دادسرا و ‌دادگاه‌های تهران بوده و آرای شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارند، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردند. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: در کلیۀ مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی، صالح به رسیدگی است، شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضایی در رسیدگی به‌ پرونده‌‌های مزبور را دارند؛ جز در مواردی که در این قانون، به ضرورت اخذ دستور مقام قضایی تصریح شده است.

تبصرۀ ۱- اعضای شعب ویژۀ رسیدگی به‌ پرونده‌‌های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، به جز در موارد اثبات سوء نیت یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم است، در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آراء صادره، تحت تعقیب قضایی قرار نمی‌گیرند.

تبصرۀ ۲- به کلیۀ اتهامات روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به‌ پرونده‌‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند، در دادسرا و دادگاه‌‌های مرکز رسیدگی می‌شود.

[2]‌. مادۀ 308 قانون آیین دادرسی کیفری: رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسه‌‌های دولتی و نهادها و مؤسسه‏‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‏‌‌های عمومی غیردولتی استان‌ها و شهرستان‌ها، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان‌ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است؛ مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

[3]‌. مادۀ 307 قانون آیین دادرسی کیفری: رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه‏‌‌گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایۀ قضایی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجۀ سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجۀ سرتیپ دومی شاغل در محل‌‌های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استان‌ها، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌‌های کیفری تهران است؛ مگر آنکه رسیدگی به این جرائم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

تبصرۀ ۱- شمول این ماده بر دارندگان پایۀ قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوۀ قضاییه یا نیرو‌های مسلح انجام وظیفه کنند.

تبصرۀ ۲- رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضایی نیرو‌های مسلح می‌باشد، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.

[4]‌. مادۀ ۴۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: به منظور اعمال نظارت قضایی بر‌ پرونده‌‌های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس شعب تجدیدنظر ویژۀ رسیدگی به‌ پرونده‌‌های قاچاق کالا و ارز، به پیشنهاد رئیس سازمان، پس از‌ تأیید وزیر دادگستری، از بین قضات دارای پایه نُه قضایی، پس از موافقت رئیس قوۀ قضاییه با ابلاغ ایشان منصوب می‌شوند.

تبصره – در مواردی که از شعب ویژۀ تجدیدنظر تعزیرات، در موارد مشابه احکام مختلفی صادر شود، با درخواست رئیس سازمان یا وزیر دادگستری، موارد جهت ایجاد وحدت رویه به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد.

تبصرۀ ۲ ‌[الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰‌] – شعب تجدیدنظر ویژۀ رسیدگی به‌ پرونده‌‌های قاچاق کالا و ارز، موظفند در‌ پرونده‌‌های با ارزش بیش از یک میلیارد ‌(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال به طور مطلق و در‌ پرونده‌‌های با ارزش یک میلیارد ‌(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال و کمتر، در صورت اقتضاء، با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، متهم، نمایندۀ دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می‌تواند شخصاً حاضر شود یا وکیل یا نمایندۀ قانونی معرفی کند. در هر صورت، عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نمایندۀ قانونی، مانع از رسیدگی نیست.

[5]‌. مادۀ ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: در صورتی که محکومان به جریمه‌‌های نقدی مقرر در این قانون، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، به پرداخت جریمه‌‌های مقرر اقدام ننمایند، جریمۀ نقدی از محل وثیقه‌‌های سپرده شده و یا فروش اموال شناسایی شدۀ ‌محکومٌ‌علیه اخذ و مابقی به مالک مسترد می‌شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمۀ مورد حکم، وصول نشود، جرائم نقدی مذکور، مطابق قانون‌ آیین دادرسی کیفری، حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایۀ پنج قضایی به روش مندرج در مادۀ «۴۹»‌ این قانون انتخاب می‌شوند، به حبس تبدیل می‌شود. در هر صورت، حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد.

تبصرۀ ۱- در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی‌، ‌پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس، به شعبه یا شعبی از دادگاه‌‌های حوزۀ قضایی مربوطه که توسط رئیس قوۀ قضاییه تعیین می‌شود، ارجاع می‌گردد تا ظرف ده روز، نسبت به مورد، اقدام مقتضی معمول نمایند.

تبصرۀ ۲- جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی، در صورت شناسایی اموالی از محکومُ‌علیه، حتی پس از اتمام حبس، وصول می‌گردد.

تبصرۀ ۳ ‌[الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰‌] – در رسیدگی به جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، رفع مسئولیت وثیقه‌گذار و آزادی وثیقۀ تنها با تودیع وثیقۀ نقدی یا ملکی جایگزین و صدور قرار قبولی‌ تأمین برای آن یا با اجرای کامل حکم امکان‌پذیر است و این موضوع و همچنین امکان برداشت جزاء یا جریمۀ نقدی از محل وثیقۀ تودیع شده توسط متهم یا دیگری، هنگام أخذ وثیقه، به صورت کتبی به وثیقه­‌گذار تفهیم و در‌ پرونده درج می‌شود. استنکاف از اجرای این تبصره، مستوجب محکومیت انتظامی تا درجۀ چهار است.

[6]‌. مادۀ ۷۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: مسئولان مستقیم دستگاه‌‌های کاشف و‌ مأمور وصول درآمد‌های دولت و سایر مراجعی که برای رسیدگی به‌ پرونده‌‌های قاچاق موضوع این قانون، مورد خطاب کتبی مرجع رسیدگی‌کننده و یا دستگاه‌ مأمور وصول درآمد‌های دولت قرار می‌گیرند، چنانچه ظرف بیست روز از تاریخ وصول استعلام، نسبت به پاسخگویی مستند اقدام ننمایند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتی در نوبت‌‌های بعدی محکوم می‌گردند؛ مگر اینکه اثبات نمایند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانونی بوده است. رسیدگی به این امر در صلاحیت محاکم کیفری دادگستری مراکز استان‌ها می‌باشد.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 24.96 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 1396/08/02 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان ‌‌عالی کشور و با حضور ‌حجت‌الاسلام‌ ‌و المسلمین جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور، به ‌ترتیب‌ ذیل، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۶۱ـ1396/8/2 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

بر اساس گزارش ۱۹۲۴۲۲ ـ1395/9/16 آقای رئیس سازمان بازرسی کل کشور و ضمائم آن در خصوص میزان دیۀ تعیین شده برای شکستگی استخوان بینی موضوع مادۀ «۵۹۳»[1] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، از شعب ۱۰۲ و ۱۱۲۳ ‌دادگاه‌های کیفری ۲ شهرستان‌های قرچک و تهران، آرای مختلف صادر شده است که خلاصۀ جریان آنها به شرح ذیل منعکس می‌گردد:

الف) طبق محتویات پروندۀ ۸۲۰۰۸۲۰ شعبۀ ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ شهرستان قرچک، آقای اسمعیل … بر اثر سانحۀ رانندگی مصدوم شده و پزشک قانونی در خصوص مورد، به موجب گواهی شمارۀ 28969.م.1.16-1394/9/16اعلام کرده است: «کلیۀ ضایعات احراز شده و واجد ارش عبارت‌اند از: ۱. خراشیدگی (حارصه) سمت راست بینی. ۲. کبودی مخاط داخلی لب بالا. ۳. شکستگی استخوان بینی که منجر به فساد بینی نگردیده و ارش آن چهار درصد از دیۀ کامل انسان تعیین می‌گردد. ۴. لقی دو دندان پیشین که ارش آنها جمعاً به میزان شش دهم درصد از دیۀ کامل انسان تعیین می‌گردد». پس از طرح شکایت در حوزۀ قضایی قرچک و طی مراحل قانونی، شعبۀ ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان در پروندۀ شمارۀ ۹۴۰۷۹۰ مورخ 1394/11/15 چنین رأی داده است:

«در خصوص اتهام علی … دایر بر ایراد صدمۀ بدنی غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی، دادگاه با ملاحظۀ اوراق و محتویات پرونده، کیفرخواست صادرۀ دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب قرچک، گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی، شکایت شاکی …، گواهی پزشکی قانونی، نظریۀ کارشناس راهنمایی و رانندگی، اقاریر صریح متهم و نظر به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، دادگاه بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته، مستنداً به مواد “۴۴۸”[2]، “۴۴۹”[3]، “۴۸۸”[4]، ۵۹۳، “۶۲۰”[5]، “۷۰۹”[6] و “۷۱۴”[7] قانون مجازات اسلامی، حکم به محکومیت متهم به پرداخت یک درصد دیۀ کامل انسان بابت خراشیدگی (حارصه) سمت راست بینی، سه هزارم دیۀ کامل انسان بابت کبودی مخاط داخلی لب بالا، چهار درصد دیۀ کامل انسان بابت ارش شکستگی استخوان بینی که منجر به فساد بینی نگردیده است و شش دهم درصد دیۀ کامل انسان بابت ارش لقی دو دندان پیشین یک سمت راست بالا و یک سمت چپ بالا، در حق شاکی اسماعیل … صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص جنبۀ عمومی بزه انتسابی، دادگاه مستنداً به مادۀ “۷۱۷”[8] قانون مجازات اسلامی با رعایت بند ۱ مادۀ “۳”[9] قانون نحوۀ وصول برخی از درآمدهای دولت، حکم به محکومیت متهم به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره، حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد».

ب) به حکایت پروندۀ ۶۰۰۸۶۶ شعبۀ ۱۱۲۳ کیفری در تهران، خانم نرگس … در تاریخ 1394/02/25 در تصادف رانندگی مصدوم شده و پزشکی قانونی منطقۀ جنوب تهران در این باره طی گواهی ۱۶۸۹۱.م.۱۲ ـ1394/5/31 نوشته است: «پروندۀ بیمارستانی و گرافی بررسی شد. در اثر اصابت جسم سخت حدود مورخ 1394/02/25 (تاریخ پذیرش درمانگاهی) دچار شکستگی بدون جابه‌جایی استخوان بینی شده است که تحت جااندازی قرار گرفته است که میزان ارش آن چهار درصد (۴%) دیۀ کامل انسان تعیین می‌گردد. نیاز به معاینۀ مجدد ندارد» و شعبۀ ۱۱۲۳ دادگاه کیفری ۲ تهران نیز راجع‌به شکایت خانم نرگس … از رانندۀ مقصر در پروندۀ ۹۴۰۶۳۵ چنین رأی داده است:

«در خصوص اتهام آقای علی‌بخش …، اهل کرمانشاه، ساکن تهران، آزاد با قرار قبولی کفالت دایر بر بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر بر ایراد صدمۀ بدنی غیرعمدی نسبت به شاکیه نرگس …، دادگاه با توجه به کیفرخواست صادره به شمارۀ ۴۶۰۰۸۶۶ـ۹۴ مورخ 1394/9/31 از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیۀ ۱۴ تهران، شکایت شاکی، نظریۀ کارشناس رسمی دادگستری، نظریۀ پزشکی قانونی، اقرار مقرون به واقع متهم در جلسۀ رسیدگی و توجهاً به سایر قراین و امارات موجود در پرونده، وقوع امر انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به مواد ۴۴۸، ۴۸۸، “۴۸۹”[10] و ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مادۀ ۷۱۷ قانون مارّ‌الذکر مصوب ۱۳۷۵، با رعایت بند ۱ مادۀ ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نامبرده را به پرداخت یک دهم دیۀ کامل انسان بابت شکستگی بدون جابه‌جایی استخوان بینی بدون عیب و نقص اصلاح شده در حق مجنیٌ‌ٌعلیه ظرف [یک] سال از تاریخ وقوع تصادف و پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره، حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران است».

و علت تعیین دیۀ شکستگی بینی به میزان ده ‌درصد، بر خلاف نظریۀ پزشکی قانونی را طی نامۀ ۴۰۴ ـ 1396/3/22 اینطور توجیه کرده است: «بازگشت به استعلام شمارۀ 110.152.9864 مورخ 1396/3/9 راجع‌به علت تعیین دیۀ شکستگی بینی به میزان ده‌ درصد بر خلاف نظریۀ پزشکی قانونی؛ نظر به مادۀ ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که میزان دیۀ شکستگی بینی را، در صورتی که بدون عیب و نقص اصلاح شود، یک دهم دیۀ کامل دانسته، صرف‌نظر از عدم تعریف فساد بینی در قانون مذکور، با عنایت به اینکه فساد بینی در مقابل شکستن استخوان بینی یا سوراخ کردن یا سوزاندن و یا امثالهم نیامده، بلکه به عنوان مصداق فساد بینی ذکر شده و نظر به سابقۀ تقنینی راجع‌به دیۀ شکستگی بینی که بر اساس منابع فقهی از جمله تحریرالوسیلۀ حضرت امام خمینی (ره) و نظریۀ مشهور می‌باشد، دلالت بر آن دارد که در صورت شکستگی بینی و اصلاح و جبران بدون عیب آن، موجب یکصد دینار است؛ لذا با توجه به نظریۀ پزشکی قانونی که شکستگی بینی را بدون جابه‌جایی استخوان گواهی نموده، موجب یک‌دهم دیۀ کامل انسان است و ارش به آن تعلق نمی‌گیرد».

با توجه به مراتب اعلام شده، چون شعبۀ ۱۱۲۳ دادگاه کیفری ۲ تهران برای شکستگی بدون جابه‌جایی استخوان بینی که بدون عیب و نقص اصلاح شده و پزشکی قانونی میزان ارش را چهار درصد دیۀ کامل انسان تعیین کرده است، طی رأی صادر شده در پرونده به شمارۀ بایگانی ۹۴۰۶۳۵، به پرداخت یک ‌دهم دیۀ کامل انسان حکم داده و اقدام خود را هم به شرح مذکور در نامۀ فوق‌الاشعار توجیه کرده است، ولی شعبۀ ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان قرچک برای شکستگی استخوان بینی که منجر به فساد نشده است، به همان اندازه که در نظریۀ پزشکی قانونی تعیین کرده‌اند (۴%)، حکم داده و با این ترتیب، اختلاف استنباط از مادۀ ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی در تعیین ما به ازاء شکستگی استخوان بینی که منجر به فساد بینی نشده و بدون جابه‌جایی و عیب و نقص اصلاح شده، به وقوع پیوسته است؛ لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا می‌نماید.

حسین مختاری ‌ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

موضوع پرونده عبارت است از استنباط‌های مختلف از مادۀ ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد: «شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن شود، دیۀ کامل دارد و چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود، موجب یک دهم دیۀ کامل و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند، موجب ارش است. در کج شدن بینی یا شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت می‌شود». شعبۀ ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان قرچک، در خصوص شکستگی استخوان بینی با استنباط از این ماده، مرتکب را به پرداخت ارش محکوم کرده و مقرر نموده است که چون این شکستگی منجر به فساد بینی نشده است، لهذا به استناد ذیل آن ماده، ارش تعلق می‌گیرد؛ در حالی که شعبۀ ۱۱۲۳ دادگاه کیفری ۲ تهران در پروندۀ مشابه، با استنباط از همان ماده، مرتکب را بابت شکستگی استخوان بینی که بدون عیب و نقص اصلاح شده، به پرداخت یک دهم دیۀ کامل در حق مجنیٌ‌علیه محکوم کرده است. همان‌طوری که ملاحظه می‌شود، در خصوص شکستگی بینی، دادگاه کیفری ۲ قرچک با استنباط از مادۀ ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی، مرتکب را به پرداخت ارش و دادگاه کیفری ۲ تهران، در پروندۀ مشابه، با استنباط از همان ماده، مرتکب را به پرداخت یک دهم دیۀ کامل در حق مجنیٌ‌علیه محکوم کرده است. اینک استنباط خود را از مادۀ قانونی فوق به شرح زیر اعلام می‌کنم:

قانونگذار در مادۀ ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی، در خصوص شکستگی استخوان بینی چهار صورت را بیان کرده است که هر کدام حکم خاص خود را دارد و هیچ‌گونه تعارضی با هم ندارند: ۱ـ استخوان بینی به گونه‌ای بشکند که بینی فاسد و از بین برود و اصلاح نشود. در این صورت، دیۀ کامل ثابت است. ۲ـ استخوان بینی بشکند و بینی نیز فاسد شود، ولی بدون نقص و عیب اصلاح شود. در این صورت، یک دهم دیۀ کامل ثابت است. ۳ـ استخوان بینی بشکند و بینی نیز فاسد شود، ولی با نقص و عیب اصلاح شود. در این صورت، ارش ثابت است. ۴ـ استخوان بینی بشکند، ولی شکستگی آن همراه با فساد نباشد. در این صورت نیز ارش ثابت است. سه صورت اول مربوط به موردی است که شکستگی استخوان توأم با فساد بینی باشد. منظور از فساد بینی، به تعبیر صاحب جواهر، سقوط بینی است؛ یعنی افتادن بینی روی صورت به نحوی که چهرۀ ظاهری فرد تغییر یابد (روشن است که منظور از فساد بینی از بین رفتن بویایی نیست؛ زیرا این موضوع در مادۀ “۶۹۳”[11] قانون مجازات اسلامی حکم خاصی دارد. همچنین منظور از آن، قطع کردن و جدا کردن بینی نیست؛ زیرا این موضوع نیز در مادۀ “۵۹۲”[12] به طور مستقل مطرح شده است و نیز منظور از آن، فلج شدن بینی نیست؛ زیرا این موضوع در مادۀ “۵۹۵”[13] همان قانون مطرح شده است) صورت چهارم از چهار صورت فوق، مربوط به آن شکستگی استخوان بینی است که همراه با فساد بینی نباشد. به تعبیر دیگر، صورت چهارم مربوط به موردی است که صدمه ضعیف باشد؛ به طوری که چهرۀ ظاهری فرد با شکستن استخوان بینی تغییر نکند. بنابراین با ملاحظۀ صورت‌های چهارگانۀ فوق، مشخص می‌شود که مادۀ ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی برای هر چهار صورت، به صورت جداگانه، حکم خاصی پیش‌بینی کرده است و هیچ‌کدام تعارضی با همدیگر ندارند. در نتیجه، استنباط‌های شعب ‌دادگاه‌های کیفری تا جایی که منطبق با این برداشت از مادۀ ۵۹۳ باشد، مورد تأیید است».

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۶۱ ـ 1396/8/2 هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستفاد از مقررات مبحث سوم از فصل سوم بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و سوابق تقنینی راجع‌به دیۀ بینی، چنانچه صدمۀ وارده به این عضو، بدون آسیب به قسمت‌های دیگر آن، فقط به شکستگی استخوان منجر شود و این شکستگی بدون ایجاد عیب و نقص اصلاح و جبران شود، موجب یک دهم دیۀ کامل خواهد بود. بر این اساس، رأی شعبۀ ۱۱۲۳ کیفری دو تهران، در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی ‌(تعزیرات و مجازات‌‌های بازدارنده‌): هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال سند پرداخت وجه را‌ فراهم نماید، به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می‌شود.

[2]‌. مادۀ 448 قانون مجازات اسلامی: دیۀ مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

[3]‌. مادۀ 449 قانون مجازات اسلامی: ارش، دیۀ غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت ‌‌مجنیٌ‌علیه و میزان خسارت وارده، با در نظر گرفتن دیۀ مقدر و با جلب نظر کارشناس، میزان آن را تعیین می‌کند. مقررات دیۀ مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد؛ مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

[4]‌. مادۀ 488 قانون مجازات اسلامی: مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است؛ مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد:

الف – در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری.

ب – در شبه‌عمد، ظرف دو سال قمری.

پ – در خطای محض، ظرف سه سال قمری.

تبصره – هرگاه پرداخت‌کننده در بین مهلت‌‌های مقرر، نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکومٌ‌له مکلف به قبول آن است.

[5]‌. مادۀ ۶۲۰ قانون مجازات اسلامی: ایجاد ترک یا لق کردن دندان، هرگاه در حکم از بین بردن آن باشد، موجب دیۀ همان دندان و در غیر این صورت، موجب ارش است.

[6]‌. مادۀ 709 قانون مجازات اسلامی: جراحات سر و صورت و دیۀ آنها به ترتیب ذیل است:

الف – حارصه: خراش پوست بدون آن که خون جاری شود، یک صدم دیۀ کامل.

ب – دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دو صدم دیۀ کامل.

پ – متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود، لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه صدم دیۀ کامل.

ت – سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهار صدم دیۀ کامل.

ث – موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج صدم دیۀ کامل.

ج – هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود، گرچه جراحتی را تولید نکند، ده صدم دیۀ کامل.

چ – مُنَقَّله: جنایتی که درمان آن جز با جابه‌جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده صدم دیۀ کامل.

ح – مأمومه: جراحتی که به کیسۀ مغز برسد، یک سوم دیۀ کامل.

خ – دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسۀ مغز را پاره کند، که علاوه بر دیۀ مأمومه، موجب ارش پاره شدن کیسۀ مغز نیز می‌باشد.

تبصرۀ ۱- جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است، در حکم جراحات سر و صورت است.

تبصرۀ ۲- ملاک دیه در جراحت‌‌های مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد.

تبصرۀ ۳- جنایت بر گونه، در صورتی که داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یک بیستم دیۀ کامل و اگر به نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد، موجب یک پنجم دیۀ کامل است. در این مورد، چنانچه پس از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی در صورت باقی بماند، علاوه بر آن، یک بیستم دیۀ دیگر نیز باید پرداخت شود.

تبصرۀ ۴- هرگاه جنایت موضحۀ صورت بعد از التیام، اثری از خود بر جای بگذارد، علاوه بر دیۀ موضحه، یک هشتادم دیۀ کامل نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام، اثری از آن باقی بماند، علاوه بر دیۀ جنایت، یک‌صدم دیۀ کامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت، شکافی در صورت ایجاد کند، دیۀ آن هشت صدم دیۀ کامل است.

[7]‌. مادۀ 714 قانون مجازات اسلامی: دیۀ صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می‌شود، به شرح ذیل است:

الف – سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم؛ کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک و نیم هزارم دیۀ کامل.

ب – تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند «الف».

تبصرۀ ۱- در حکم مذکور، فرقی بین اینکه عضو دارای دیۀ مقدر باشد یا نباشد، نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمی‌باشد.

تبصرۀ ۲- در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است.

[8]‌. مادۀ ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی ‌(تعزیرات و مجازات‌‌های بازدارنده‌): [اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳] – هرگاه یکی از جهات مذکور در مادۀ ‌«۷۱۴» موجب صدمۀ بدنی شود، مرتکب، به حبس از پانزده تا هفتاد و پنج روز و پرداخت دیه، در صورت مطالبه از ناحیۀ مصدو‌م محکوم می‌شود.

اطلاعات تنقیحی:

به موجب مادۀ «۱۰۴» قانون مجازات اسلامی ‌(اصلاحی به موجب مادۀ ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳‌)، جرم مندرج در این ماده، قابل گذشت تلقی گردیده و مجازات آن به نصف تقلیل یافته است.

[9]. قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین: مادۀ 3: قوۀ قضاییه موظف است کلیۀ درآمد‌های خدمات قضایی از جمله خدمات مشروحۀ زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز ‌نماید:

بند 2: هرگاه حداکثر مجازات، بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن، کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای ‌نقدی از هفتاد هزار و یک ‌(70001‌) ریال تا سه میلیون ‌(3000000‌) ریال بدهد.

[10]‌. مادۀ 489 قانون مجازات اسلامی: در جنایت خطای محض، پرداخت‌کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه‌عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.

[11]‌. مادۀ ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی: از بین بردن کامل بویایی، موجب دیۀ کامل است و از بین بردن قسمتی از آن، ارش دارد.

تبصره – اگر در اثر جنایت، بویایی یکی از دو سوراخ بینی به طور کامل از بین برود، نصف دیۀ کامل دارد.

[12]‌. مادۀ ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی: قطع کردن و یا از بین بردن تمام بینی یا نرمه‌ای که پایین استخوان بینی است، دیۀ کامل دارد. از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی، ‌در صورتی که در یک دفعه باشد، موجب دیۀ کامل است، لکن اگر نرمۀ بینی در یک دفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی در دفعۀ دیگر از بین برود، برای نرمه، دیۀ کامل و برای استخوان، ارش تعیین می‌شود.

[13]‌. مادۀ ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی ‌(تعزیرات و مجازات‌‌های بازدارنده‌): هر نوع توافق بین دو یا چند نفر، تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن، جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین، اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطۀ بین ‌آنها، علاوه بر رد اضافه به صاحب مال، به شش ماه تا سه سال حبس و تا ‌(۷۴‌) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم ‌می‌گردند.

تبصرۀ ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول‌المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

تبصرۀ ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده، از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

تبصرۀ ۳- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 18.96 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 1396/04/20 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان ‌‌عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۶۰ ـ 1396/4/20 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً؛ خلاصۀ جریان پرونده‌ های شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به شمارۀ بایگانی ۹۰۰۴۹۹ و شعبۀ اول تجدیدنظر این استان به شمارۀ بایگانی ۹۴۱۱۰۳ که طی آنها با اختلاف استنباط از مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، آرای متفاوت صادر شده است، به شرح ذیل منعکس می‌گردد:

الف) شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین در پروندۀ شمارۀ ۹۰۰۴۹۹ در مورد محکومیت آقای محمدیوسف … به علت تبدیل زمین زراعی به دامداری موضوع دادنامۀ ۵۹۳ ـ1389/10/19 دادگاه عمومی بخش اسفرورین، طی دادنامۀ ۱۰۷۲ ـ1390/8/11 چنین رأی داده است:

«در خصوص درخواست اعادۀ دادرسی آقای ابوالفضل …، وکیل دادگستری به وکالت از آقای محمدیوسف … نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۱۴۰ ـ1390/2/22 شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین که در مقام تأیید دادنامۀ شمارۀ ۵۹۳ ـ1389/10/19 دادگاه عمومی بخش اسفرورین صادر و به موجب آن، موکل مشارٌالیه (محمدیوسف …) به اتهام تغییر اراضی زراعی و باغ‌ها به دامداری، به قلع و قمع بنا و پرداخت یک برابر ارزش ملک محکوم گردیده و پس از اعادۀ دادرسی در شعبۀ بیست و چهارم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامۀ شمارۀ ۶۳۵ ـ1390/6/12 با پذیرش اعادۀ دادرسی، پرونده به این دادگاه ارجاع گردیده. نظر به محتویات پرونده و گزارش سازمان جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان مبنی بر تغییر کاربری اراضی زراعی به دامداری و با عنایت به تبصرۀ ۴ مادۀ [یک] قانون اصلاح قانون حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها (الحاقی 1358/8/1) و اینکه حسب این تبصرۀ قانونی، تغییر اراضی زراعی به دامداری در واقع بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی محسوب و مشمول تغییر کاربری که ممنوع است، نمی‌باشد، فلذا با این وصف، نظر به اینکه اقدام معموله از جانب متهم، با توجه به مجوز قانونی، جرم محسوب نمی‌گردد، ضمن پذیرش اعادۀ دادرسی و نقض دادنامه‌های مذکور صادره از شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین و دادگاه عمومی بخش اسفرورین در این خصوص، مستند به بند “الف” مادۀ “۱۷۷”[1] قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب متهم را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است».

ب) شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم در پروندۀ شمارۀ ۹۴۱۱۰۳، در مقام رسیدگی به اعتراض جهاد کشاورزی تاکستان نسبت به دادنامۀ ۱۲۲۳ ـ1394/9/24 دادگاه عمومی بخش اسفرورین که طی آن در مورد شکایت مدیریت جهاد کشاورزی محل از آقای نورعلی … به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغی به مساحت ۶۰۰ متر مربع و تبدیل آن به دامداری با توجه به تبصرۀ ۴ مادۀ یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (الحاقی ۱۳۸۵) که احداث دامداری را تغییر کاربری نمی‌داند، قرار منع تعقیب کیفری صادر کرده است، دادنامۀ ۱۱۳۹ ـ1394/11/19 را به شرح ذیل صادر نموده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان به طرفیت آقای نورعلی … نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۹۴۰۹۹۷۲۸۳۹۱۰۱۲۲۳ مورخ 1394/09/24 صادره از شعبۀ دادگاه عمومی بخش اسفرورین که به موجب آن، تجدیدنظر خوانده (متهم بدوی) از اتهام انتسابی دایر به تغییر غیرمجاز کاربری مقدار ۶۰۰ متر مربع از اراضی زراعی روستای دیال‌آباد از طریق احداث دامداری، قرار منع تعقیب حاصل نموده است، با عنایت به تصریح قانونگذار در مادۀ یک قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۸۵ و تبصرۀ ذیل آن، که هرگونه تغییر کاربری بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی را مشمول ممنوعیت عام مذکور در قانون مرقوم دانسته است، با پذیرش اعتراض معترض و نقض دادنامۀ بدوی وفق بند “ب” مادۀ “۴۵۰”[2] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است».

چون از شعب ‌دادگاه‌های تجدیدنظر استان قزوین به شرح دادنامه‌های صدرالاشعار با اختلاف استنباط از مقررات موضوع مادۀ یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تبصره‌های آن و شمول مقررات مادۀ ۳ اصلاحی 1385/08/01 این قانون نسبت به تبدیل اراضی زراعی و باغات به دامداری، آرای متهافت صادر گردیده است، لذا با استناد به مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، طرح موضوع را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشورـ حسین مختاری

 ب: نظریۀ دادستان کل کشور

موضوع بحث در این دو پرونده که منتهی به صدور آرای مختلف در موضوع واحد شده، آن است که شخصی زمین زراعی خود را بدون مجوز قانونی به دامداری تغییر کاربری داده است. شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین، رفتار ارتکابی را جرم ندانسته و اعتقاد به برائت مرتکب دارد، ولیکن شعبۀ اول همان دادگاه، رفتار ارتکابی را جرم دانسته و مرتکب را مشمول مجازات مقرر در مادۀ ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی دانسته است. به نظر می‌رسد، با در نظر گرفتن مادۀ یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تبصرۀ ۴ همان ماده و بند «د» مادۀ یک آیین‌نامۀ اجرایی همان قانون مصوب هیئت وزیران و نیز مادۀ یک دستور‌العمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز مصوب وزیر جهاد کشاورزی، نظر شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین با اضافه کردن این نکته صائب است که: «تبدیل زمین زراعی به دامداری، در صورتی دارای وصف جزایی نیست که به تشخیص کمیسیون مربوط، مانع از تداوم تولید و بهره‌برداری و استمرار کشاورزی نباشد»؛ یعنی چنانچه [تبدیل] زمین زراعی به دامداری مانع از تداوم تولید و بهره‌برداری و استمرار کشاورزی شود، بر اساس مادۀ یک دستور‌‌المعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز، مصداق تغییر کاربری غیرمجاز تلقی شده و مشمول مجازات مقرر در مادۀ ۳ قانون حفظ کاربری … خواهد بود.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۶۰ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

بر حسب مستفاد از تبصرۀ ۴ الحاقی به مادۀ «یک»[3] قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن در روستاها، با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود و از شمول مادۀ «۳»[4] اصلاحی قانون مذکور خارج است و در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در تبصره که فوقاً به آن اشاره شد، ضمانت اجرای تخلف از شرط، که در قوانین مربوط پیش‌بینی شده، از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط، در مورد متخلفین، قابل اعمال و اجرا است. بر این اساس، رأی شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین، در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور و ‌دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]‌. مادۀ ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی، بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد.

[2]‌. مادۀ 450 قانون آیین دادرسی کیفری: رئیس شعبه، پرونده‌‌های ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه می‌کند و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می‌دهد. این عضو، گزارش‌ پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی آن است، تهیه و در جلسۀ دادگاه قرائت می‌کند. خلاصۀ این گزارش در‌ پرونده درج می‌شود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:

الف – در صورتی که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می‌کند و‌ پرونده را نزد دادسرای صادرکنندۀ کیفرخواست یا دادگاه صادرکنندۀ رأی می‌فرستد تا پس از انجام دستور، دادگاه تجدیدنظر استان آن را بدون اظهار نظر‌ اعاده کند و یا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید.

ب – هرگاه رأی صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار، مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را‌ تأیید و‌ پرونده به دادگاه صادرکنندۀ قرار‌ اعاده می‌شود و چنانچه به هر علت، دادگاه تجدیدنظر عقیده به نقض داشته باشد،‌ پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکنندۀ قرار‌ اعاده می‌شود و آن دادگاه، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند.

پ – هرگاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد، صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را نقض و‌ پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعلام می‌کند.

ت – اگر عملی که ‌محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده، به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی، متهم قابل تعقیب نباشد، رأی مقتضی صادر می‌کند.

ث – در غیر از موارد مذکور در بند‌های فوق، هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازات‌‌‌های حدود، قصاص و جرائم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجۀ چهار و پنج باشد، به‌ طور مطلق، و در جرائم تعزیری درجۀ شش و هفت، در صورت محکومیت به حبس، و در سایر جرائم، در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است، احضار می‌‌کند. طرفین می‌‌توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال، عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.

[3]‌. مادۀ 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴: به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره‌وری آن‌ها، از تاریخ تصویب این قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در‌ خارج از محدودۀ قانونی شهرها و شهرک‌ها، جز در موارد ضروری، ممنوع می‌باشد.

تبصرۀ 1- در موارد ضروری، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به عهدۀ کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌‌های کشاورزی، مسکن و ‌شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می‌شود، محول می‌گردد و ‌تصمیمات کمیسیون مزبور که واجد آرای اکثریت اعضاء باشد، معتبر خواهد بود و این کمیسیون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا‌ استعلام، نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.

تبصرۀ 2- مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدودۀ قانونی شهرها و شهرک‌ها، وزارت کشاورزی است و تغییر کاربری اراضی ‌موضوع این قانون در روستاها، طبق ضوابطی که وزارت کشاورزی تعیین خواهد کرد، مجاز می‌باشد.

تبصرۀ 3- ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند در موارد تفکیک اراضی زراعی و باغ‌ها و تغییر کاربری آن‌ها در خارج از محدودۀ قانونی شهرها و شهرک‌ها، از وزارت کشاورزی استعلام و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.

[4]‌. مادۀ 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴: مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ‌‌های موضوع این قانون که غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها را تغییر کاربری دهند، علاوه بر الزام به ‌پرداخت عوارض موضوع مادۀ 2، به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم، علاوه بر مجازات مذکور، به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد. وزارت کشاورزی موظف است پرونده‌‌های متخلفین از ‌این قانون را به مراجع قضایی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و در خارج از نوبت، رسیدگی و ‌بر اساس ضوابط مربوطه، حکم قطعی صادر نمایند.

تبصرۀ 1- سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌‌های دولتی و شهرداری‌ ها و نهاد‌های عمومی و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قانون نسبت به‌ آن‌ها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

تبصرۀ 2- هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، به جزای نقدی تا‌ سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار، علاوه بر جریمۀ مذکور، به انفصال دائم از خدمات دولتی و‌ شهرداری‌ها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت محکوم خواهند شد.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۶ /15 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 1396/4/20 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی‌‌ کشور و با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی‌ کشور، در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۵۹ – 1396/4/20  منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ طبق گزارش واصله به شرح پیوست در تعیین درجۀ بزه بعضی از ‌‌‌جرائم از جمله بزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی، از شعب نهم و هفدهم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های شمارۀ ۶۰۰۰۳۵ و ۱۰۰۸۶۹ آرای مختلف صادر شده است که خلاصۀ جریان هر کدام به شرح ذیل گزارش می‌گردد:

الف: ادارۀ جهاد کشاورزی شهرستان مشهد از آقای محمد … به علت تغییر کاربری ۲۵۱ متر مربع زمین زراعی شکایت کرده است. متهم به میزان زمین اعلام شده اعتراض کرده و در نتیجۀ کارشناسی‌های به عمل آمده، میزان دقیق آن ۲۵۰ متر مربع اعلام شده است. پس از طی مراحل قانونی و صدور کیفرخواست، پرونده در شعبۀ ۱۲۹ دادگاه کیفری دو مشهد مطرح شده و این دادگاه به موجب دادنامۀ ۹۴۱۰۱۲ – 1394/10/10 با احتساب حداکثر میزان جزای نقدی برای آن، به شایستگی دادگاه کیفری یک، قرار عدم صلاحیت صادر کرده و شعبۀ دوم دادگاه کیفری یک مشهد، طبق دادنامۀ ۱۳۰ – 28/4/1395، بزهکاری متهم را از حیث تغییر کاربری اراضی زراعی به وسعت ۲۴۰ متر مربع، محرز دانسته و با بیان اینکه ارزش هر متر مربع از اراضی تغییر یافته به مبلغ ششصد هزار ریال تعیین شده است، آقای محمد … را علاوه بر قلع و قمع بنای احداثی غیرمجاز، به پرداخت دویست و هشتاد میلیون ریال معادل دو برابر ارزش ملک مورد بحث محکوم نموده است که با اعتراض فرجامی وکلای محکومٌ‌علیه، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت در دبیرخانه، به شعبۀ نهم ارجاع شده و هیئت محترم شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز، طی دادنامۀ ۳۰۲ –  1395/10/14 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:

«با توجه به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن، نظر به اینکه بر اساس نظریۀ کارشناس منتخب، دادنامه طبق موازین قضایی صادر گردیده و ایراد مؤثری از جانب وکلای محترم (آقای علی … و خانم فرزانه …) به عمل نیامده است، لذا به استناد شق “الف” از ‌‌مادۀ “۴۶۹”[1] قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامۀ فرجام‌خواسته ابرام می‌شود. ضمناً ایراد وکلای محترم نسبت به صلاحیت دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور فاقد وجاهت است؛ چرا که بر اساس مفاد مواد “۳۰۱”[2] و “۳۰۲”[3] قانون آیین دادرسی کیفری، ملاک صلاحیت هر یک از محاکم کیفری ۱ و ۲ در رابطه با ‌‌‌جرائم تعزیری مشخص گردیده؛ با این توضیح که دادگاه کیفری ۲ نسبت به تمامی ‌‌‌جرائم موجب تعزیر، صالح به رسیدگی بوده؛ مگر ‌‌‌جرائم تعزیری درجۀ ۳ و بالا‌تر که به موجب بند “ت” از ‌‌مادۀ ۳۰۲ فوق از ‌‌مادۀ ۳۰۱ مستثنی شده و ‌‌‌جرائم تعزیری درجۀ ۴ و پایین‌‌تر در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ باقی مانده و بر همین اساس نیز در مواد “۴۲۷”[4] و “۴۲۸”[5] همان قانون، ملاک مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی و یا فرجام‌خواهی، حسب مورد تعیین شده است؛ بنابراین در ‌‌‌جرائمی که مجازات قانونی آنها صرفاً جزای نقدی نسبی می‌باشد، از ابتدای رسیدگی مشخص نیست که کدام یک از دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ صالح به رسیدگی خواهد بود؛ چرا که در زمان شروع به رسیدگی معلوم نیست جرم تعزیری از چه درجه‌ای می‌باشد؟ ولی پس از انجام کارشناسی و تعیین میزان جزای نقدی متصوره و انطباق مورد با هر یک از درجات هشت‌گانۀ مندرج در ‌‌مادۀ ۱۹ قانون مجازات اسلامی، حسب مورد، صلاحیت محاکم کیفری ۲ و یا ۱ و به تبع آن صلاحیت مرجع تجدیدنظر (دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور) مشخص خواهد شد و اگر خواسته باشیم مجازات‌های مندرج در بندهای هشت‌گانۀ فوق را صرفاً به مجازات‌های ثابت اختصاص دهیم، مجازات‌های مربوط به جزای نقدی منعکس در ‌‌مادۀ ۱۹ فوق خصوصاً درجات 2، 1 و 3 (موضوع جزاهای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال) بدون مصداق خواهد ماند و اقدام قانونگذار در این قسمت عبث خواهد بود؛ چرا که ‌‌‌جرائمی را سراغ نداریم که مجازات ثابت آنها جزای نقدی یک میلیارد ریال و بالاتر، پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال بوده باشد؛ بنابراین ایراد وکلای محترم رد می‌شود.»

ب: مدیریت جهاد کشاورزی مشهد در تاریخ 8/11/1393 از آقای علی‌اکبر … به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری ۲۱۰ متر مربع زمین زراعی شکایت کرده و صورت‌‌‌جلسۀ کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ‌ها نیز که طی آن قیمت روز زمین از قرار هر متر مربع سه میلیون ریال و قیمت ۸۰ % کل قطعۀ یادشده 000 /000 /504 ریال تعیین شده است، به دادسرا تقدیم شده است. با صدور کیفرخواست ۵۷۲۰ – 17/2/1394 مستنداً به ‌‌مادۀ یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، برای متهم به علت تغییر کاربری زمین زراعی به میزان مرقوم تقاضای مجازات شده، ولی شعبه۱۲۳ دادگاه کیفری ۲ مشهد به موجب دادنامۀ ۶۹۷ – ۹۴۰ – 23/6/1394، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه‌های کیفری یک ارسال کرده و شعبۀ سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی به موجب دادنامۀ ۱۸۱۰ – ۹۴۰ – 28/10/1394، بزهکاری متهم را در مورد اتهام انتسابی ثابت دانسته و به استناد ‌‌مادۀ «۳»[6] قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و با اعمال ‌‌مادۀ «۳۷»[7] و بندهای «پ» و «ث» ‌‌مادۀ «۳۸»[8] قانون مجازات اسلامی، متهم را با دو درجه تخفیف به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنا محکوم نموده و با اصدار دادنامۀ مذکور و تصریح به قابل تجدیدنظر بودن آن در دیوان عالی کشور، پرونده را به این مرجع ارسال کرده که پس از ثبت در دبیرخانه و ارجاع آن به شعبۀ هفدهم، هیئت محترم شعبه طی دادنامۀ ۷۰۰۰۶۵ – 30/3/1395 چنین رأی داده‌اند:

«مستنبط از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و آنچه که در باب صلاحیت در قانون مزبور آمده، این است که در تقسیم‌بندی مجازات‌های تعزیری به درجات مختلف و تعیین میزان مجازات جزای نقدی به عنوان یکی از معیارهای تقسیم‌بندی مزبور، جزای نقدی ثابت مورد توجه و نظر بوده و رأی وحدت رویۀ شمارۀ «۷۴۴»[9] – 19/8/1394 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز به نوعی مؤید این معنی می‌باشد و چون در شعبۀ مطروحه جزای نقدی که از جمله مجازات‌های تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها بوده، میزان ثابتی نداشته و به همین اعتبار و نسبی بودن کیفر مزبور به نظر جزای نقدی نسبی ضابطه‌ای جهت انطباق مجازات یاد شده با بندهای ‌‌مادۀ ۱۹ قانون مجازات اسلامی و در نتیجه تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده محسوب نمی‌شود و از طرفی نیز، ‌‌مادۀ ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری هم که ‌‌‌جرائم مختلف من‌جمله ‌‌‌جرائمی را که مجازات قانونی آنها تعزیر درجۀ ۳ و بالا‌تر بوده، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور دانسته است، ناظر بر آن دسته از ‌‌‌جرائمی بوده که تمام یا قسمتی از مجازات‌های تعزیری آنها جزای نقدی ثابت به میزان مقرر در قانون باشد؛ فلذا به جهات یاد شده و اینکه مجازات قانونی بزه عنوان شده با هیچ‌یک از بندهای ‌‌مادۀ ۱۹ قانون مارّ‌الذکر مطابقت نداشته و حسب صریح قسمت اخیر تبصرۀ ۳ ‌‌مادۀ قانونی اخیرالذکر، بزه اعلامی در حدود بند ۷ همان ‌‌ماده از قانون قابل کیفر خواهد بود، ضمن اعلام صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در رسیدگی به موضوع، به عدم قابلیت طرح قضیه در دیوان عالی کشور تأکید و بر همین اساس نیز سوابق امر را جهت هرگونه اقدام مقتضی به مرجع محترم ذی‌ربط اعاده می‌دارد.»

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، اعضای محترم شعبۀ هفدهم دیوان عالی کشور در تعیین درجۀ مجازات بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها، با استنباط از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات قانونی مربوط به صلاحیت، جزای نقدی ثابت را ملاک قرار داده و با استظهار از رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۴۴ – 19/8/1394، جزای نقدی نسبی را ضابطه جهت انطباق مجازات یادشده با بندهای ‌‌مادۀ ۱۹ قانون مجازات اسلامی و در نتیجه تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده محسوب نکرده است، اما اعضای محترم شعبۀ هفدهم به شرح استدلال مذکور در دادنامۀ صدر‌الاشعار، صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به ‌‌‌جرائم واجد جزای نقدی نسبی را به تعیین شدن میزان جزای نقدی توسط کارشناس و انطباق مورد با درجات هشت‌گانۀ موضوع ‌‌مادۀ ۱۹ قانون مجازات اسلامی موکول نموده است که چون به این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از قانون، آرای متفاوت صادر شده است، لذا به تجویز ‌‌مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، طرح موضوع برای صدور رأی وحدت رویۀ را پیشنهاد می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسین مختاری

 ب: نظریۀ دادستان کل کشور

هر چند که در قانون مجازات اسلامی در مورد تعیین درجۀ مجازات جزای نقدی به ثابت یا نسبی بودن جزای نقدی اشاره نشده است، ولیکن به نظر می‌رسد با توجه به رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۴۴ مورخ 19/8/1394 و ذیل تبصرۀ ۳ ‌‌مادۀ ۱۹ قانون مجازات اسلامی، نظر شعبۀ هفدهم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «جزای نقدی نسبی با هیچ‌یک از بندهای هشت‌گانۀ ‌‌مادۀ ۱۹ قانون مجازات اسلامی مطابقت ندارد و درجۀ هفت محسوب می‌شود»، به دلایل زیر صائب است:

اولاً، به موجب رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۴۴ مورخ 19/8/1394 دیوان عالی کشور، چنانچه مجازات جرمی جزای نقدی توأم با حبس باشد، ملاک تعیین درجه و به تبع آن تعیین صلاحیت مراجع کیفری، مجازات حبس می‌باشد. اینک ملاحظه می‌شود با توجه به اینکه برای جرم مورد نظر در صورت تکرار آن مطابق ‌‌مادۀ ۳ قانون حفظ کاربری اراضی علاوه بر جزای نقدی نسبی، مجازات حبس تا شش ماه مقرر شده است که به موجب رأی وحدت رویۀ مذکور، درجۀ هفت محسوب می‌شود، چطور ممکن است همان جرم در بار اول با توجه به میزان جزای نقدی درجۀ ۲ یا ۳ محسوب ‌شود، ولیکن در صورت تکرار آن، درجۀ هفت باشد؟ این موضوع با اصول حقوقی سازگاری نداشته و نتیجۀ منطقی ندارد.

ثانیاً، مقررات مربوط به صلاحیت، از قواعد آمره است که باید از همان ابتدای تعقیب، مقام قضایی کیفری بتواند به موجب آن وضعیت صلاحیت خود را تعیین کند، زیرا در صورت عدم صلاحیت، حق هیچ‌گونه تعقیب و رسیدگی ندارد. اینکه صلاحیت مرجع قضایی منوط به میزان ارزش ریالی مال موضوع جرم شود، با این قاعده مطابقت ندارد.

ثالثاً، به موجب قسمت اخیر تبصرۀ ۳ ‌‌مادۀ ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ مقرر شده است که اگر مجازاتی با هیچ‌یک از بندهای هشت‌گانۀ این ‌‌ماده مطابقت نداشته باشد، مجازات درجۀ هفت محسوب می‌شود. از طرفی، مناط تعیین صلاحیت دادگاه‌ها، زمان طرح شکایت است که در زمان طرح شکایت و شروع به رسیدگی، هنوز به لحاظ مشخص ‌نبودن ارزش ملک موضوع جرم، تعیین درجۀ مجازات جرم ارتکابی و به تبع آن تعیین مرجع کیفری صالح ممکن نیست؛ بنابراین باید موضوع را از جمله مصادیق این تبصره محسوب کرد و مجازات جرم مورد نظر را درجۀ هفت به حساب آورد.

رابعاً، تفسیر قوانین مجمل باید همسو با اصول کلی حقوقی به عنوان محکمات این علم صورت گیرد. اصولاً شأن دادگاه‌های کیفری یک و نیز دیوان عالی کشور، رسیدگی به ‌‌‌جرائم کم اهمیت نمی‌باشد؛ زیرا در مقایسه با بسیاری از ‌‌‌جرائم مثل کلاهبرداری‌های چند میلیارد تومانی که در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ و تجدیدنظر آن در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است، رسیدگی به ‌‌‌جرائم تغییر کاربری موضوع قانون حفظ کاربری اراضی در دادگاه کیفری یک و تجدیدنظر آن در دیوان عالی کشور، نتیجه منطقی ندارد و مطابق با اصول حقوقی نمی‌باشد.

 ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۵۹ – 20/4/1396 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مجازات جزای نقدی که درجات آن در ‌‌مادۀ «۱۹»[10] قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد و از این حیث در ‌‌‌جرائم با عناوین مشابه یکسان نیست، انصراف دارد؛ بنابراین مجازات ‌‌‌جرائمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است، با توجه به حکم مقرر در تبصرۀ ۳ ‌‌مادۀ مورد اشاره، تعزیر درجۀ هفت محسوب می‌شود و رسیدگی به آن به موجب ‌‌مادۀ «۳۴۰»[11] قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد و رأی این دادگاه، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. بر این اساس، رأی شعبۀ هفدهم دیوان عالی کشور در مورد درجۀ مجازات بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به صورت غیرمجاز که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ‌‌مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ 469 قانون آیین دادرسی کیفری: در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است، قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازۀ رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نمایندۀ وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ‌عنه یا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام می‌کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نمایندۀ وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کنند:

الف – اگر رأی مطابق قانون و ادلۀ موجود در پرونده باشد، با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده می‌نمایند.

ب – هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبۀ دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:

۱- اگر عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده، به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.

۲- اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکنندۀ رأی ارجاع می‌شود.

۳- اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.

۴- در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

[2]. مادۀ 301 قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

[3]. مادۀ 302 قانون آیین دادرسی کیفری: به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:

الف – جرائم موجب مجازات سلب حیات.

ب – جرائم موجب حبس ابد.

پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیۀ کامل یا بیش از آن.

ت – جرائم موجب مجازات تعزیری درجۀ سه و بالاتر.

ث – جرائم سیاسی و مطبوعاتی.

[4]. مادۀ 427 قانون آیین دادرسی کیفری: آرای دادگاه‌های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزۀ قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:

الف – جرائم تعزیری درجۀ هشت باشد.

ب – جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک‌دهم دیۀ کامل باشد.

تبصرۀ ۱ – در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

تبصرۀ ۲ – آرای قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، در صورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظرخواهی باشد.

[5]. مادۀ 428 قانون آیین دادرسی کیفری: آرای صادره دربارۀ جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجۀ سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیۀ آنها نصف دیۀ کامل یا بیش از آن است و آرای صادره دربارۀ جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

تبصره – اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان ‌عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی نمی‌باشد.

[6]. مادۀ 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴: مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها را تغییر کاربری دهند، علاوه بر الزام به ‌پرداخت عوارض موضوع مادۀ 2، به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم، علاوه بر مجازات مذکور، به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد. وزارت کشاورزی موظف است پرونده‌های متخلفین از ‌این قانون را به مراجع قضایی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و در خارج از نوبت رسیدگی و ‌بر اساس ضوابط مربوطه، حکم قطعی صادر نمایند.

تبصرۀ 1- سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و نهادهای عمومی و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قانون نسبت به‌آن‌ها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

تبصرۀ 2- هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، به جزای نقدی تا‌ سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار، علاوه بر جریمۀ مذکور، به انفصال دائم از خدمات دولتی و‌ شهرداری‌ها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت محکوم خواهند شد.

[7]. مادۀ 37 قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی 1399/02/23] – در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد، به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف – تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجۀ چهار و بالاتر.

ب – تقلیل مجازات حبس درجۀ پنج و درجۀ شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجۀ هفت، حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه.

پ – تبدیل مصادرۀ کل اموال به جزای نقدی درجۀ یک تا چهار.

ت – تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال.

ث [اصلاحی 1399/02/23] – تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر.

تبصره [اصلاحی 1399/02/23] – چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد، حکم به حبس کمتر از نود و

یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.

[8]. مادۀ 38 قانون مجازات اسلامی: جهات تخفیف عبارت‌اند از:

الف – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

ب – همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن.

پ – اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه دیده یا وجود انگیزۀ شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

ت – اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی.

ث – ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری.

ج – کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن.

چ – خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم.

ح – مداخلۀ ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.

تبصرۀ ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصرۀ ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

[9]. رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 744 ـ 19 /8 /1394 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور: مطابق ‌‌مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار هر یک از مجازات‌ها را در درجه‌ای خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه‌ای معین در عین حال مبین شدت و ضعف آن کیفر نیز می‌باشد، لکن در هر یک از این درجات نیز کیفرهای غیر متجانس وجود دارد که به لحاظ عدم امکان سنجش آنها با یکدیگر، تشخیص کیفر اشد در بین آنها بعضاً با اشکال مواجه می‌گردد. به منظور رفع اشکال، تبصرۀ 3 ‌‌مادۀ 19 قانون یاد شده، در مقام بیان قاعده، مقرر می‌دارد: … در صورت تعدد مجازات‌ها و عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است…؛ علاوه بر این، در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی، از جزای نقدی به عنوان «بدیل مناسب‌تر» مجازات حبس (در مقام تخفیف و تبدیل آن مجازات) و کیفر جایگزین مجازات حبس که علی‌القاعده ماهیت خفیف‌‌تر و ملایم‌تری از حبس دارد، استفاده شده است و عرف و سابقۀ قانونگذاری در کشور ما نیز حکایت از صحت چنین استنباطی دارد. بنا به مراتب مذکور، به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجۀ مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است. این رأی مطابق ‌‌مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

[10]. مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی: [جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸] – مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجۀ یک:

– حبس بیش از بیست و پنج سال.

– جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– مصادرۀ کل اموال.

– انحلال شخص حقوقی.

درجۀ دو:

– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال.

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هشتصد میلیون (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

درجۀ سه:

– حبس بیش از ده تا پانزده سال.

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

درجۀ چهار:

– حبس بیش از پنج تا ده سال.

– جزای نقدی بیش از پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال. 

– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی.

درجۀ پنج:

– حبس بیش از دو تا پنج سال.

– جزای نقدی بیش از دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال.

– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی.

– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی.

درجۀ شش:

– حبس بیش از شش ماه تا دو سال.

– جزای نقدی بیش از شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت.

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال.

– انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها.

– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

درجۀ هفت:

– حبس از نود و یک روز تا شش ماه.

– جزای نقدی بیش از سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– شلاق از یازده تا سی ضربه.

– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه.

درجۀ هشت:

– حبس تا سه ماه.

– جزای نقدی تا سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

– شلاق تا ده ضربه.

تبصرۀ ۱- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌های تبعی ذکر شده است.

تبصرۀ ۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجۀ بالاتر باشد، از درجۀ بالاتر محسوب می‌شود.

تبصرۀ ۳- در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانۀ این ماده مطابقت نداشته باشد، مجازات درجۀ هفت محسوب می‌شود.

تبصرۀ ۴- مقررات این ماده و تبصره‌های آن تنها جهت تعیین درجۀ مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصرۀ ۵ – ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است، از شمول این ماده و بند «ب» مادۀ ۲۰ خارج و در مورد آنها برابر مادۀ ۲۱۵ این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادرۀ اموال صادر می‌شود، باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

تبصرۀ ۶ [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – تمام حبس‌های ابد غیرحدی مقرر در قانون، به حبس درجۀ یک تبدیل می‌شود.

[11]. مادۀ 340 قانون آیین دادرسی کیفری: جرائم تعزیری درجۀ هفت و هشت، به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می‌کند:

الف – چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌کند.

ب – در غیر موارد مذکور در بند «الف»، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسۀ رسمی، مبادرت به رسیدگی می‌کند. در صورتی که اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با اخذ تأمین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ می‌کند.

مقدمه

جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 95 /48 در ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 29/1/1396 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و ‌المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی‌‌ کشور و با حضور جناب آقای محمد مصدق، نمایندۀ دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی ‌کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ 757 – 29/1/1396 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ براساس گزارش منضم به نامۀ شمارۀ 94263608 – 1/12/1396 واصله از مجلس شورای اسلامی از شعب دهم و یازدهم دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از مواد یک و یکصد و پنجاه و هفت قانون کار مصوّب سال 1369 آرای متفاوت صادر شده است که خلاصۀ جریان قضیه به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف: به دلالت محتویات پروندۀ کلاسۀ 920278 شعبۀ دهم دیوان عالی کشور، آقای قنبر … دادخواستی به طرفیت شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی دشت گرمسار تقدیم کرده و مفاداً خسارات تأخیر تأدیۀ موضوع محکومیت خوانده به شرح دادنامۀ شمارۀ 137 – 5/5/1390 هیئت تشخیص ادارۀ کار و امور اجتماعی گرمسار مقوم به مبلغ 000 /000 /15 ریال و هزینۀ دادرسی را مطالبه نموده، پروندۀ امر ابتدا در شعبۀ اول شورای حل اختلاف مرکزی گرمسار مطرح شده و منتهی به صدور رأی شمارۀ 000032 – 17/5/1391 مبنی بر محکومیت خوانده گردیده است. سپس با اعتراض محکومٌ‌علیه، پرونده به شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامۀ شمارۀ 400572 – 4/7/1391 چنین رأی می‌دهد: … با عنایت به اینکه طبق ‌‌مادۀ «515»[1] قانون آیین دادرسی مدنی، کلیۀ خسارات اعم از تأخیر تأدیه، چه در زمان صدور حکم مطالبه شود، چه بعد از آن، باید در مرجع صالح صادرکنندۀ رأی اصلی مورد رسیدگی قرار گیرد. از طرفی، اختلاف فردی بین کارگر و کارفرمای ناشی از قانون کار، با توجه به قانون کار مصوّب سال 1369 خصوصاً مواد «1»[2] و 157 قانون کار باید در هیئت‌های حل اختلاف ادارۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد رسیدگی قرار گیرد؛ لهذا دادگاه با نقض رأی بدوی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیئت مذکور مستقر در ادارۀ کار و امور اجتماعی گرمسار صادر نموده و پرونده را در اجرای ‌‌مادۀ «28»[3] قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت و ارجاع آن به شعبۀ دهم، طی دادنامۀ 451 – 14/7/1392 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«مورد خواسته، مستفاد از مندرجات دادخواست تقدیمی خواهان، مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ محکومٌ‌به رأی شمارۀ 137 – 5/5/1390 هیئت تشخیص ادارۀ کار و امور اجتماعی گرمسار می‌باشد. نظر به اینکه ماهیت دعوای مطروحه با اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی موضوع ‌‌مادۀ 157 قانون کار ارتباطی ندارد، لذا رأی شمارۀ 400572 – 4/7/1391 شعبۀ دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار صحیح نبوده، ضمن نقض آن و اعلام صلاحیت همان دادگاه در رسیدگی به قضیۀ مطروحه، مقرر می‌دارد دفتر پرونده را در اجرای ‌‌مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی به مرجع ذی‌ربط اعاده نماید.»

ب: طبق مندرجات پروندۀ کلاسۀ 931461 شعبۀ یازدهم دیوان عالی کشور، آقای حسین … دادخواستی به طرفیت شرکت ذوب فلزات ابهر به خواستۀ مطالبۀ خسارت تأخیر در تأدیۀ بدهی به مبلغ 234 /323 /226 ریال تقدیم دادگاه عمومی ابهر نموده و توضیح داده که خوانده به موجب رأی شمارۀ 217 هیئت تشخیص ادارۀ کار [محکوم به پرداخت] مبلغ 234 /323 /226 ریال در حق اینجانب گردیده، ولی متأسفانه با وجود صدور برگ اجراییه، تاکنون اقدام به اجرای حکم ننموده است. [لذا] تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را دارم. شعبۀ سوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر با اعتقاد به اینکه هرگونه اختلاف فی‌مابین کارگر و کارفرما باید در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار حل و فصل شود و از آنجا که مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل دین از متفرعات دعوی اصلی محسوب می‌گردد که به تبع اصل دعوی در صلاحیت مراجع موضوع ‌‌مادۀ 157 قانون کار است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع حل اختلاف ادارۀ کار صادر و پرونده را در اجرای ‌‌مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که پس از طرح در شعبۀ یازدهم به موجب دادنامۀ 1463 – 30/6/1393 چنین رأی داده شده است:

«قرار عدم صلاحیت شعبۀ سوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر که به اعتبار صلاحیت هیئت تشخیص ادارۀ کار آن شهرستان صادر شده است، با توجه به استدلال به عمل آمده، صحیح و مورد تأیید است و پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده می‌گردد.»

با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون اعضای محترم شعبۀ دهم دیوان عالی کشور، رسیدگی به دعوی مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ محکومٌ‌به موضوع رأی هیئت تشخیص ادارۀ کار و امور اجتماعی را با استدلال منعکس در رأی، در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته، ولی اعضای محترم شعبۀ یازدهم در نظیر مورد، هیئت موضوع ‌‌مادۀ 157 قانون کار را واجد صلاحیت رسیدگی اعلام کرده‌اند و با این ترتیب، اختلاف استنباط از قانون، موجب صدور آرای مختلف شده است، لذا به استناد ‌‌مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسین مختاری

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

«موضوع از این قرار است که هیئت تشخیص ادارۀ کار و امور اجتماعی، خوانده را به پرداخت مبلغی در حق خواهان محکوم کرده است. خوانده به رأی صادره تمکین نکرده و از پرداخت محکومٌ‌ٌبه امتناع کرده است. خواهان (محکومٌ‌ٌله) پس از گذشت مدتی، مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ نموده است. شعبۀ دهم و یازدهم دیوان عالی کشور اختلاف نظر دارند که آیا این موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی است یا هیئت تشخیص ادارۀ کار؟ شعبه یازدهم معتقد است که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت هیئت حل اختلاف ادارۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ زیرا هرگونه اختلاف فی‌مابین کارگر و کارفرما به استناد ‌‌مادۀ 157 قانون کار باید در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف مطرح شود و چون مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه نیز از متفرعات دعوی اصلی (اصل دین) محسوب می‌شود، به تبع، اصل دعوی در صلاحیت همان هیئت‌ها است. شعبۀ دهم دیوان عالی کشور معتقد است که ماهیت دعوی دوم هیچ‌گونه ارتباطی با اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی ندارد و لذا در صلاحیت مرجع قضایی (دادگاه حقوقی) است. به نظر می‌رسد به دلایل زیر نظر شعبۀ دهم صائب است:

1. هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف کارگری (موضوع مواد 157، «158»[4] و «160»[5] قانون کار) برای رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما تشکیل می‌شوند؛ در حالی که در دعوی دوم، اختلاف بین کارگر و کارفرما وجود ندارد و چون محکومٌ‌علیه به رأی قطعی صادر شده از سوی هیئت تشخیص تمکین نکرده و مدت زمان طولانی گذشته است، محکومٌ‌له مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه را نموده است.
2. موارد صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف در ‌‌مادۀ 157 قانون کار احصاء شده و این مورد از شمول آن خارج است.
3. تقاضای خواهان در دعوی دوم، خسارت تأخیر تأدیۀ موضوع ‌‌مادۀ «522»[6] قانون آیین دادرسی مدنی است. با توجه به مندرجات ‌‌مادۀ مذکور، پذیرش تقاضای وی مستلزم رسیدگی قضایی و احراز شرایط مندرج در آن ‌‌ماده است و احراز آن شرایط، نیازمند رسیدگی قضایی است و رسیدگی قضایی، خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف ادارۀ کار است.
4. ‌‌مادۀ استنادی شعبۀ یازدهم دیوان عالی کشور، ‌‌مادۀ 515 قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر می‌دارد «دادگاه در موارد یادشده، میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع‌به اصل دعوی یا به موجب حکم جداگانه، محکومٌ‌علیه را به تأدیۀ خسارت ملزم خواهد نمود»، اولاً، این ‌‌ماده مربوط به دادگاه است، نه هیئت‌های حل اختلاف؛ ثانیاً، قاعدۀ تبعیت که در این ‌‌ماده مطرح شده است، به این معناست که دادگاهی که به اصل دعوی رأی می‌دهد، به متفرعات آن نیز رأی دهد و بر همین اساس، در ‌‌مادۀ “17”[7] قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر شده است: «دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود، رأی مقتضی صادر کند.» حالا در همین فرض، چنانچه دادگاه نسبت به جبران ضرر و زیان رأی داد و محکومٌ‌علیه تمکین نکرد و محکومٌ‌له مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه نموده، چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد؟ قطعاً همه معتقدند که دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی دارد، نه دادگاه کیفری که قبلاً به موضوع رسیدگی کرده است.
5. اگر بنا را بر این بگذاریم که خسارت تأخیر تأدیۀ ناشی از دستمزد کارگر، نوعی خواستۀ تبعی است و باید در مراجع حل اختلاف ادارۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدگی شود، بایستی رسیدگی به دعوی اعسار مدیون (کارفرما) که منشأ آن دین موضوع کارگری و کارفرمایی است را هم در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار بدانیم که قطعاً کسی این اعتقاد را نخواهد داشت.
6. مطابق اصل «159»[8] قانون اساسی و ‌‌مادۀ «10»[9] قانون آیین دادرسی مدنی، دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات است و صلاحیت مراجع اختصاصی بر خلاف اصل و استثناء است و در موارد شک باید به اصل مراجعه کرد.
7. ملاک رأی وحدت رویۀ شمارۀ 604 – 22/12/1374 در تأیید همین نظر است که مقرر می‌دارد: «با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده، مطالبۀ دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان‌نظر قضایی است، انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما نداشته و موضوع، با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی، از شمول ‌‌مادۀ 157 قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است.» با توجه به مراتب فوق، رأی صادر شده از شعبۀ دهم دیوان عالی کشور مورد تأیید می‌باشد.»

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 757 – 29/1/1396 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مطابق ‌‌مادۀ «157»[10] قانون کار، رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ‌‌مادۀ مرقوم به آنها تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که دادگاه‌های دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت هیئت‌های مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری خواهد بود. بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت عمومی، رأی شعبۀ دهم دیوان عالی کشور که دعوی مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ محکومٌ‌به رأی هیئت تشخیص ادارۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است. این رأی طبق ‌‌مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ 515 قانون آیین دادرسی مدنی: خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل، جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب، از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیرمحق بودن در دادرسی به او وارد شده، از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده، میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع‌به اصل دعوی یا به موجب حکم جداگانه، محکومٌ‌علیه را به تأدیۀ خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع‌به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصرۀ ۱- در غیر مواردی که دعوای مطالبۀ خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود، مطالبۀ خسارت‌های موضوع این ماده، مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصرۀ ۲- خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد.

[2]. مادۀ ۱ قانون کار: کلیۀ کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی، مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.

[3]. مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع می‌باشد.

[4]. مادۀ ۱۵۸ قانون کار: هیئت تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می‌شود:
۱ – یک نفر نمایندۀ وزارت کار و امور اجتماعی.
۲ – یک نفر نمایندۀ کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان.
۳ – یک نفر نمایندۀ مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان.
در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیئت‌ها، وزارت کار و ‌امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیئت تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.
‌تبصره – کارگری که مطابق نظر هیئت تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیئت حل اختلاف مراجعه و اقامۀ دعوی نماید.

[5]. مادۀ ۱۶۰ قانون کار: هیئت حل اختلاف استان از سه نفر نمایندۀ کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمن‌های صنفی‌ کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نمایندۀ کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نمایندۀ کارفرمایان به ‌انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نمایندۀ دولت (‌مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) برای‌ مدت ۲ سال تشکیل می‌گردد. در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیئت‌ها، وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیئت حل‌ اختلاف در سطح استان اقدام نماید.

[6]. مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی‌ای که موضوع آن دین و از نوع وجه‌ رایج بوده و با مطالبۀ داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبۀ طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد؛ مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

[7]. مادۀ ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند؛ مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می‌نماید.

[8]. اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

[9]. مادۀ 10 قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است؛ مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

[10]. ماده ۱۵۷ قانون کار: هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، ‌موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد، در مرحلۀ اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در ‌شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نمایندۀ قانونی و کارگران و کارفرما حل و ‌فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.