مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 95 /۴۶ رأس ساعت۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 14/10/1395 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، نمایندۀ دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی ‌کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریۀ نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۵۶ – 14/10/1395 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ براساس گزارش 721 /۱۲۶ /۹۰۱۶ – 31/3/1395 معاون محترم قضایی ریاست کل محاکم عمومی و انقلاب اصفهان، از شعب اول و دوم دادگاه‌های انقلاب اسلامی این شهرستان با اختلاف استنباط از ‌‌مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری آرای متفاوت صادر گردیده است که خلاصۀ جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف: به دلالت محتویات پروندۀ ۹۳۱۸۲۲ شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، آقایان ۱. رسول … ۲. محسن … به اتهام مشارکت در نگهداری و حمل مقدار دویست و سی و هفت کیلو و هشتصد و پنجاه گرم تریاک و مباشرت در نگهداری نُه گرم و پنجاه سانتی‌گرم شیرۀ آن محاکمه و به موجب دادنامۀ ۹۲۱ – 30/7/1394 هر کدام از بابت شرکت در حمل تریاک به میزان مرقوم به استناد مواد «یک»[1] و بند ۶ از ‌‌مادۀ «۵»[2] ناظر بر بندهای ۴ و ۵ ‌‌مادۀ «۳۰»[3] قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و نیز بند یک ‌‌مادۀ ۵ این قانون و مواد «۱۲۵»[4]، «۱۳۴»[5] و «۲۱۵»[6] قانون مجازات اسلامی به تحمل حبس ابد و ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت شصت و سه میلیون و پانصد و هفتاد هزار تومان جزای نقدی و متهم ردیف دوم علاوه بر مجازات‌های ذکر شده، به پرداخت یک میلیون ریال جریمۀ نقدی و تحمل ۵ ضربه شلاق از بابت نگهداری شیرۀ تریاک محکوم شده‌اند که به اجرای مجازات‌های اشدّ و قابلیت فرجام آنها مطابق ‌‌مادۀ «۴۲۸»[7] قانون آیین دادرسی کیفری نیز تصریح شده است، ولی وکلای آنان در مهلت مقرر از فرجام‌خواهی منصرف و در اجرای ‌‌مادۀ ۴۴۲ این قانون تقاضای تخفیف کرده‌اند و دادگاه صادرکنندۀ رأی، در وقت فوق‌العاده طی دادنامۀ ۱۱۹۷ – 2/10/1394 به شرح زیر اتخاذ تصمیم نموده است:

«درخصوص تقاضای تخفیف مجازات از سوی محکومٌ‌علیهما آقایان: ۱. رسول … ۲. محسن … که طی دادنامۀ شمارۀ ۹۴۰۹۷۱ – 30/2/1394 … صادره از شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به تحمل حبس ابد محکوم شده‌اند (به علاوۀ جریمۀ نقدی و شلاق) و پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی، حق فرجام‌خواهی خویش را ساقط نموده و تقاضای تخفیف مجازات کرده‌اند، با عنایت به اخذ وحدت ملاک از مفاد ‌‌مادۀ “۳۸”[8] قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و توجهاً به مؤدا و صراحت ‌‌مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که اعمال تخفیف در کلیۀ ‌‌‌جرائم تعزیری را جایز و تکلیف کرده است و نظر به اینکه ‌‌‌جرائم مواد مخدر نیز از جمله ‌‌‌جرائم تعزیری و مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و نظر به بند یک ‌‌مادۀ “۱۹”[9] قانون مجازات اسلامی و مفاد ‌‌مادۀ “۱۴”[10] همین قانون که اقسام مجازات را بر شمرده است، لهذا با لحاظ اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم و نظر به مراتب مذکور، هر یک از متهمین فوق‌الوصف را تخفیفاً به تحمل بیست ‌و پنج سال و یک روز حبس محکوم می‌نماید. بدیهی است جزای نقدی و شلاق به قوت خود باقیست. با توجه به تمکین متهمین به رأی سابق‌الصدور و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، رأی صادره قطعی می‌باشد.»

ب: حسب مندرجات پروندۀ کلاسۀ ۹۴۱۰۲۵ شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی، آقایان: ۱. ساسان … ۲. محمدرضا … ۳. مجتبی … به اتهام شرکت در ساخت ۵۱ گرم و پنجاه صدم گرم شیشه و نگهداری ۹۰۰ /1 کیلوگرم شربت متادون محاکمه و با انطباق مورد با بند ۱ و ۳ ‌‌مادۀ ۵، بند ۵ ‌‌مادۀ «۸»[11] و ‌‌مادۀ «۴۰»[12] قانون مبارزه با مواد مخدر، و رعایت ‌‌مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی طی دادنامۀ ۱۲۰ – 14/2/1395، متهم ردیف اول به تحمل چهارده سال و ده ماه حبس تعزیری و پرداخت پنجاه و نُه میلیون و چهارصد هزار ریال جزای نقدی و تحمل ۷۳ ضربه شلاق و از حیث نگهداری سه گرم تریاک به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی و تحمل سه ضربه شلاق تعزیری و متهم ردیف دوم از حیث نگهداری شربت متادون به تحمل دو سال و شش ماه حبس و پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی و تحمل پنجاه ضربه شلاق و از حیث مشارکت در ساخت شیشه با توجه به میزان آن، هر یک از متهمان ردیف‌های دوم و سوم به تحمل یازده سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت چهل ‌و چهار میلیون ریال جزای نقدی و تحمل چهل ضربه شلاق محکوم شده‌اند که متعاقباً آقای ساسان …، محکومٌ‌علیه ردیف اول و وکیل وی با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، اعمال تخفیف نسبت به محکومیت مقرر را مطابق ‌‌مادۀ ۴۴۲ خواستار شده‌اند که شعبۀ دوم دادگاه انقلاب طی دادنامۀ ۲۵۰ – ۱۸/3/1395 چنین رأی داده است:

«درخصوص تقاضای تخفیف مجازات از سوی محکومٌ‌علیه آقای ساسان … و وکیل مدافع وی آقای محمود … که طی دادنامۀ شمارۀ ۹۵۰۹۹۷۰۳۶۷۳۰۰۱۲ مورخ ۱۴/2/1395 صادره از شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان محکوم گردیده و پیش از پایان مهلت تجدیدنظر، حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط و تقاضای تخفیف مجازات را نموده است، لهذا دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه اعمال ‌‌مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً در مورد احکامی است که قابل تجدیدنظر می‌باشد، نه قابل فرجام و در هر موردی که حکم، قابل تجدیدنظر یا قابل فرجام باشد، در قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت از جمله مواد “۴۲۷ الی ۴۳۳”[13] و “۴۳۵ الی ۴۴۱”[14] قانون مذکور بیان گردیده و در ‌‌مادۀ ۴۴۲ قانون فوق‌الذکر صرفاً اسقاط حق تجدیدنظرخواهی یا استرداد درخواست تجدیدنظر را مشمول تخفیف مجازات دانسته، نه اسقاط حق فرجام‌خواهی یا استرداد درخواست فرجام‌خواهی را؛ فلذا بنا به مراتب فوق، ضمن رد درخواست محکومٌ‌علیه و وکیل مدافع وی، موجبی جهت تخفیف مجازات با ‌‌مادۀ قانونی مذکور نمی‌باشد. رأی صادره قطعی است.»

با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی، «فرجام‌خواهی» را «تجدیدنظرخواهی» تلقی کرده و با اسقاط آن در مهلت مقرر، محکومیت قابل فرجام آقای ساسان … مطابق مقررات ‌‌مادۀ ۴۴۲ قانون فوق‌الاشعار را تخفیف داده، ولی شعبۀ دوم این دادگاه به صورتی که منعکس شده است، تخفیف موضوع ‌‌مادۀ مرقوم را صرفاً در محکومیت‌های قابل تجدیدنظر قابل اعمال می‌داند و با این ترتیب از شعب مختلف دادگاه‌های انقلاب اسلامی اصفهان در موارد مشابه با اختلاف استنباط از ‌‌مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری آرای متهافت صادر گردیده است؛ لذا طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسین مختاری

ب: نظریۀ ‌نمایندۀ دادستان کل کشور

اختلاف بین دو شعبۀ دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان این است که آیا تخفیف موضوع ‌‌مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری خاص تعزیرات با قابلیت تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر است و یا تعزیرات قابل فرجام را نیز شامل می‌شود. با توجه به اینکه تجدیدنظر، اعم از فرجام است و قانونگذار امتناناً حقی برای محکو‌ٌمٌ‌ٌعلیه در نظر گرفته است، سلب آن از کسی که به مجازات قابل فرجام محکوم شده، محتاج دلیل است، لذا رأی شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان که مشعر بر این امر است، مورد تأیید می‌باشد.

ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۵۶ – 14/10/1395 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

توجه به تأکید مقنن بر تمام محکومیت‌های تعزیری در صدر ‌‌مادۀ «۴۴۲»[15] قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو و ارفاقی بودن این ‌‌ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکومٌ‌علیه شمول حکم ‌‌مادۀ ۴۴۲ قانون مذکور نسبت به محکومیت‌های تعزیری قابل فرجام‌، با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگار‌تر است، علی‌هذا، به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ‌‌مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ 1 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: اعمال زیر جرم است و مرتکب، به مجازات‌‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:
۱-  کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا «روانگردان‌‌های صنعتی غیردارویی».

۲- وارد کردن، ارسال، صادرکردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا «روانگردان‌‌های صنعتی غیردارویی».

۳- نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر یا «روانگردان‌‌های صنعتی غیردارویی».

۴- دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر یا «روانگردان‌‌‌های صنعتی غیردارویی».

۵- استعمال مواد مخدر یا «روانگردان‌‌های صنعتی غیردارویی» به هر شکل و طریق؛ مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.

۶- تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر یا «روان‌‌گردان‌‌های صنعتی غیردارویی».
۷- فراری دادن یا پناه دادن متهمین، محکومین مواد مخدر یا «روانگردان‌‌‌های صنعتی غیردارویی» که تحت تعقیب‌اند و یا دستگیر شده‌اند.

۸- امحاء یا اخفاء ادلۀ جرم مجرمان.

۹- قرار دادن مواد مخدر یا «روانگردان‌‌های صنعتی غیردارویی» یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.

تبصرۀ ۱- منظور از مواد مخدر در این قانون، کلیۀ موادی است که در تصویب‌نامۀ ‌راجع‌به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می‌گردد.

تبصرۀ ۲- رسیدگی به جرائم مواد روانگردان‌‌های صنعتی غیردارویی، تابع مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر می‌باشد.

[2]. مادۀ 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در مادۀ ۴ را خرید[اری]، نگهداری، مخفی یا حمل کند، با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصرۀ ذیل همین ماده به مجازات‌‌های زیر محکوم می‌شود:

۱- تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمۀ نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

۲- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمۀ نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۳- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمۀ نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.

۴- بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمۀ نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر مجازات‌‌های مذکور، به جای جریمه، مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم، و برای بار سوم، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

۵- بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴، به ازای هر کیلوگرم، دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌گردد و در صورت تکرار، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

۶- بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمۀ نقدی و شلاق مقرر در بند‌های ۴ و ۵، حبس ابد و در صورت تکرار، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

تبصره ‌- مرتکبین جرائم فوق، چنانچه به صورت زنجیر‌ه‌ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد، مشمول مجازات‌‌های مادۀ ۴ خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد، به مجازات‌‌های این ماده محکوم می‌گردند.

[3]. قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1367/8/3 مجمع تشخیص مصلحت نظام:

‌مادۀ 30- وسائط نقلیه‌ای که حامل مواد مخدر شناخته می‌شوند، به نفع دولت ضبط و با تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار ‌می‌گیرد. چنانچه حمل مواد مخدر بدون اذن و اطلاع مالک وسیلۀ نقلیه صورت گرفته باشد، وسیلۀ نقلیه به مالک آن مسترد می‌شود.
‌تبصره – کلیۀ افرادی که به هر نحو اقدام به ساخت یا تعبیۀ جاسازی جهت حمل مواد مخدر در وسائل نقلیه می‌نمایند، در صورت وقوع یک جرم به‌ عنوان معاون در جرم ارتکابی و در غیر آن، از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جریمۀ نقدی محکوم ‌می‌شوند.

[4]. مادۀ 125 قانون مجازات اسلامی: هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همۀ آنها باشد، خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد، مقصران، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

تبصره – اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت، با رعایت مواد کتاب‌های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می‌گیرد.

[5]. مادۀ 134 قانون مجازات اسلامی: [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – در تعدد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به ‌شرح زیر است:

الف – هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکر شده، مجازات را تشدید کند.

ب – در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم، بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ – چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت، دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.

ت – در تعدد جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت با درجۀ شش و بالاتر، سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجۀ شش و بالاتر، به طور جدا‌گانه برای جرائم درجۀ هفت و درجۀ هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت، مجازات اشد قابل اجرا است.

ث – در هر یک از بند‌های فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراست و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان، غیر قابل ‌اجرا گردد، مجازات اَشد بعدی اجرا می‌‌شود و در این صورت، میزان مجازات اجرا شدۀ قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می‌شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو، در حکم اجراست.

ج – در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه می‌تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد، تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ – در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می‌شود.

ح – هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌‌های مندرج در مواد ‌(۲۳‌) یا ‌(۲۶‌) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجرا می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیر اَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق مادۀ ‌(۲۵‌) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجرا می‌شود.

خ – در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد ‌(۳۷‌) و ‌(۳۸‌) این قانون اقدام می‌شود.

د – در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون، عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

تبصرۀ ۱ – در صورتی که از رفتار مجرمانۀ واحد، نتایج مجرمانۀ متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود.

تبصرۀ ۲ – در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون، عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتکب، به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

تبصرۀ ۳ – در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد، تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصرۀ ۴ – مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه‌‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود. این مجازات‌‌ها با هم و نیز با مجازات‌‌‌های تعزیری درجۀ یک تا شش جمع می‌گردد.

اطلاعات تنقیحی:

مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹.۰۲.۲۳ اصلاح شده و بند‌‌های ‌(الف، ب، پ، ت، ث، ج، چ، ح، خ، د‌) به آن الحاق شده است.

تبصره‌‌های ۱، ۲، ۳، و ۴ مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به موجب مادۀ ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹.۰۲.۲۳ منسوخ شده است.

[6]. مادۀ 215 قانون مجازات اسلامی: بازپرس یا دادستان، در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیلۀ ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه، تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می‌کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است، مادام که‌ پرونده نزد وی جریان دارد، به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر نماید:

الف – وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب – اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.

پ – جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیۀ امور جزایی، دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیلۀ ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.

تبصرۀ ۱ – متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه، می‌تواند از تصمیم آنان ‌راجع‌به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه‌‌های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید؛ هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.

تبصرۀ ۲ – مالی که نگهداری آن مستلزم هزینۀ نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد، حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌گردد.

[7]. مادۀ 428 قانون آیین دادرسی کیفری: آرای صادره دربارۀ جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجۀ سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیۀ آنها نصف دیۀ کامل یا بیش از آن است و آرای صادره دربارۀ جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

تبصره – اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان ‌عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی نمی‌باشد.

[8]. مادۀ 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات‌های تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد؛ در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام، تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.

تبصره‌ – کلیۀ محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل‌کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه‌ها گردد، دادگاه صادرکنندۀ رأی می‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل‌کننده بر اساس اسناد مربوطه، مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق‌الصدور تا نصف تخفیف دهد.

[9]. مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی: ‌[جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸‌] – مجازات‌‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجۀ یک:

– حبس بیش از بیست و پنج سال.

– جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون ‌(۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– مصادرۀ کل اموال.

– انحلال شخص حقوقی.

درجۀ دو:

– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال.

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون ‌(۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا دو میلیارد و هشتصد میلیون ‌(۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

درجۀ سه:

– حبس بیش از ده تا پانزده سال.

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد ‌(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا یک میلیارد و پانصد میلیون ‌(۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

درجۀ چهار:

– حبس بیش از پنج تا ده سال.

– جزای نقدی بیش از پانصد میلیون ‌(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا یک میلیارد ‌(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال. 

– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی.

درجۀ پنج:

– حبس بیش از دو تا پنج سال.

– جزای نقدی بیش از دویست و چهل میلیون ‌(۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا پانصد میلیون ‌(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال.

– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی.

– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی.

درجۀ شش:

– حبس بیش از شش ماه تا دو سال.

– جزای نقدی بیش از شصت میلیون ‌(۶۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا دویست و چهل میلیون ‌(۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت.

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال.

– انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها.

– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

درجۀ هفت:

– حبس از نود و یک روز تا شش ماه.

– جزای نقدی بیش از سی میلیون ‌(۳۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا شصت میلیون ‌(۶۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– شلاق از یازده تا سی ضربه.

– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه.

درجۀ هشت:

– حبس تا سه ماه.

– جزای نقدی تا سی میلیون ‌(۳۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– شلاق تا ده ضربه.

تبصرۀ ۱- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی، همان است که در مجازات‌‌های تبعی ذکر شده است.

تبصرۀ ۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجۀ بالاتر باشد، از درجۀ بالاتر محسوب می‌شود.

تبصرۀ ۳- در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بند‌های هشتگانۀ این ماده مطابقت نداشته باشد، مجازات درجۀ هفت محسوب می‌شود.

تبصرۀ ۴- مقررات این ماده و تبصره‌‌های آن، تنها جهت تعیین درجۀ مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصرۀ ۵ – ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است، از شمول این ماده و بند ‌«ب» مادۀ «۲۰» خارج و در مورد آنها برابر مادۀ «۲۱۵» این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادرۀ اموال صادر می‌شود، باید هزینه‌‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

تبصرۀ ۶ ‌[الحاقی ۱۳۹۹.۰۲.۲۳‌] – تمام حبس‌‌های ابد غیرحدی مقرر در قانون، به حبس درجۀ یک تبدیل می‌شود.

[10]. مادۀ 14 قانون مجازات اسلامی: مجازات‌های مقرر در این قانون چهار قسم است:

الف: حد

ب: قصاص

پ: دیه

ت: تعزیر

تبصره – چنانچه رابطۀ علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود، دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق مادۀ «20» خواهد بود.

[11]. مادۀ 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: [اصلاحی مصوب ۱۳۸۹.۰۵.۰۹] – هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی ‌اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی‌ مت ‌آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند، با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد:

۱- تا پنج سانتی گرم؛ از پانصدهزار ریال تا یک میلیون ریال جریمۀ نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.

۲- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم؛ از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمۀ نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۳- بیش از یک گرم تا چهار گرم؛ از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمۀ نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۴- بیش از چهار گرم تا پانزده گرم؛ از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمۀ نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۵- بیش از پانزده گرم تا سی گرم؛ از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمۀ نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۶- بیش از سی گرم؛ اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

تبصرۀ ۱- هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده، برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده، در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد، با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد.

تبصرۀ ۲- در کلیۀ موارد فوق، چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی وشرکت‌ها و یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازات‌های مذکور در این ماده، به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

[12]. مادۀ ۴۰ قانون مبارزه با مواد مخدر: [اصلاحی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷] – هر کس عالماً عامداً به قصد تبدیل یا تولید مواد مخدر یا «روانگردان‌‌های صنعتی غیردارویی»، مبادرت به ساخت، خرید، فروش، نگهداری، حمل، ورود، صدور و عرضۀ مواد صنعتی و شیمیایی از قبیل انیدرید استیک، اسید انتر اتیلیک، اسید فنیل استیک، کلرور استیل و سایر مواد مندرج در جداول یک و دو ضمیمه به مادۀ ۱۲ کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب ۱۹۸۸ میلادی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بنماید، همچنین نسبت به ورود، خرید، فروش، ساخت، مصرف، نگهداری یا صدور کدئین و متادون اقدام بنماید، با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در مادۀ ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد.

[13]. مادۀ 427 قانون آیین دادرسی کیفری: آرای دادگاه‌های کیفری، جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزۀ قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:

الف – جرائم تعزیری درجۀ هشت باشد.

ب – جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک‌دهم دیۀ کامل باشد.

تبصرۀ ۱ – در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

تبصرۀ ۲ – آرای قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، در صورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظرخواهی باشد.

مادۀ ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری: در مواردی که رأی دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه، ارش یا ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبه‌های مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه‌های دیگر رأی نیز به تبع آن، حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است.

مادۀ ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورتی که طرفین دعوی با توافق کتبی، حق تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی خود را ساقط کنند، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی آنان، جز در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکنندۀ رأی، مسموع نیست.

مادۀ ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری: مهلت درخواست یا دادخواست تجدیدنظر و فرجام برای اشخاص مقیم ایران، بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مهلت واخواهی است.

مادۀ ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه تقاضای تجدید نظر یا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست‏‌کننده عذر موجهی عنوان کند، دادگاه صادرکنندۀ رأی ابتدا به عذر او رسیدگی می‌نماید و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولی درخواست و در غیر این صورت، قرار رد آن را صادر می‌کند. جهات عذر موجه همان است که در مادۀ «۱۷۸» این قانون مقرر شده است.

مادۀ ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری: اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند:
الف – محکومٌ‌علیه، وکیل یا نمایندۀ قانونی او.
ب – شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نمایندۀ قانونی آنان.
پ – دادستان؛ از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات.

[14]. مادۀ ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است، رسیدگی می‌کند.

مادۀ ۴۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تجدیدنظر‏خواهی یا فرجام‌خواهی طرفین راجع‌به جنبۀ کیفری رأی با درخواست کتبی و پرداخت هزینۀ دادرسی مقرر صورت می‌گیرد و نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینۀ دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است.
تبصره – تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی محکومٌ‌علیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم به صورت توأمان، مستلزم پرداخت هزینۀ دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

مادۀ ۴۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه، مدعی اعسار از پرداخت هزینۀ دادرسی دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم شود، دادگاه صادرکنندۀ رأی نخستین، به این ادعا خارج از نوبت رسیدگی می‌کند.

مادۀ ۴۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه زندانی باشد، حسب مورد از پرداخت هزینۀ دادرسی مرحلۀ تجدیدنظر یا فرجام در امری که به موجب آن زندانی است، معاف می‌گردد.

مادۀ ۴۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه باید حسب مورد، درخواست یا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادرکنندۀ رأی نخستین یا تجدیدنظر و یا دفتر زندان تسلیم کند. دفتر دادگاه یا زندان باید بلافاصله آن را ثبت کند و رسیدی مشتمل بر نام تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه و طرف دعوای او، تاریخ تسلیم و شمارۀ ثبت به تقدیم‌کننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر و فرجام درج کند. تاریخ مزبور تاریخ تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی محسوب می‌شود. دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا زندان مکلف است پس از ثبت تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، بلافاصله آن را به دادگاه صادرکنندۀ رأی نخستین ارسال کند.
تبصره – در صورتی که تجدیدنظر‏خواهی یا فرجام‌خواهی در مهلت مقرر صورت گیرد، دفتر دادگاه صادرکنندۀ رأی نخستین، بلافاصله یا پس از رفع نقص، پرونده را حسب مورد، به دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور ارسال می‌کند.

مادۀ ۴۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه درخواست یا دادخواست تجدیدنظرخواهی یا فرجام‏خواهی فاقد یکی از شرایط قانونی باشد، مدیر دفتر دادگاه نخستین، ظرف دو روز، نقایص آن را به درخواست‌کننده یا دادخواست‏دهنده اعلام و اخطار می‌کند تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نقایص مذکور را رفع کند. چنانچه در مهلت مقرر، رفع نقص صورت نگیرد و در صورتی که درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام خارج از مهلت قانونی تقدیم شود، مدیر دفتر، پرونده را به نظر رئیس دادگاه می‌رساند تا قرار مقتضی را صادر کند. این قرار حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان و یا دیوان عالی کشور است.

مادۀ ۴۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را مسترد کند، دادگاه صادرکنندۀ رأی نخستین، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر می‌کند. چنانچه پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام ارسال شده باشد، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام توسط دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور صادر می‌شود. در هر حال، درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام مجدد، پذیرفته نیست.

[15]. مادۀ 442 قانون آیین دادرسی کیفری: در تمام محکومیت‌های تعزیری، در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکومٌ‌علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکنندۀ حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند. این حکم دادگاه قطعی است.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 95 /39 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 14/10/1395 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، نمایندۀ دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی ‌کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریۀ نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ 755 – 14/10/1395 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ بر اساس گزارش ریاست محترم شعبۀ 244 دادگاه عمومی حقوقی تهـران، از شـعب اول و پنجم دیوان عالی ‌کشور دربارۀ کیـفیت تنظیـم و تسـلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی، با استنباط از ‌‌مادۀ «دوم»[1] قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور مصوّب 29/4/1382 آرای مختلف صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً منعکس می‌شود:

1. طبق محتویات پروندۀ 1984 شعبۀ اول دیوان عالی ‌کشور، آقای مهدی … و همسرشان خانم ‌فاطمه‌ … در دادگستری شهرستان کرج به طرفیت بخش ناباروری بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) به خواستۀ صدور حکم بر اهدای جنین اقامۀ دعوی کرده‌اند که پس از ثبت به شعبۀ نهم دادگاه عمومی ارجاع شده و این شعبه به اعتبار محل اقامت خواندۀ دعوی به شایستگی دادگاه‌های دادگستری شهرستان تهران قرار عدم صلاحیت صادر کرده که پس از وصول به شعبۀ 244 دادگاه عمومی خانواده ارجاع گردیده است و دادگاه اخیر نیز به موجب دادنامۀ 2106 – 14/12/1391 چنین استدلال کرده است:

«… چون به موجب قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور، دریافت جنین دعوی نبوده و جنبۀ ترافعی نداشته و نیاز به تقدیم دادخواست به مفهوم اخص آن ندارد و به طرفیت کس نیز مطرح نمی‌شود و طبق ‌‌مادۀ 2 قانون یادشده، تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و به دادگاه تقدیم شود و دادگاه باید در مورد بچه‌دار نشدن و صلاحیت اخلاقی و سایر موارد مذکور در قانون، تحقیقات لازم به عمل آورد، بنابراین دادگاه محل اقامت زوجین را صالح به رسیدگی دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی کرج و حدوث اختلاف پرونده در اجرای ‌‌مادۀ “28”[2] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود … .»

پرونده در شعبۀ اول دیوان عالی کشور مطرح و به شرح ذیل به صدور دادنامۀ 139 – 14/2/1392 منجر شده است: «نظر به مفاد ‌‌مادۀ 2 قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور مصوّب 29/4/1382، طرح مورد برای احراز صلاحیت اخلاقی و سلامت جسمی و روحی زوجین است که تقاضای آن مشترکاً از ناحیۀ زوجین تنظیم می‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست و طبعاً تعیین خوانده ندارد؛ لذا قرار صادره از دادگاه عمومی تهران موجه و صائب تشخیص و … با نقض قرار صادره از دادگاه عمومی کرج حل اختلاف می‌نماید.»

2. به دلالت محتویات پروندۀ 900078 شعبۀ پنجم دیوان عالی ‌کشور، آقای طاهر … و همسرش سهیلا …، به طرفیت مرکز ناباروری و لقاح مصنوعی به خواستۀ صدور حکم بر اهدای جنین در دادگستری شهرستان کرج اقامۀ دعوی کرده‌اند که شعبۀ نهم دادگاه عمومی خانواده این شهرستان باز هم به اعتبار محل اقامت خوانده، به شایستگی دادگاه‌های دادگستری تهران قرار عدم صلاحیت صادر کرده که این بار هم شعبۀ 244 دادگاه عمومی خانواده تهران در مقام رسیدگی، به موجب دادنامۀ 416 – 13/3/1392 به شیوه‌ای که در بند یک این گزارش آمده است، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را برای حل ‌اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از ثبت، به شعبۀ پنجم ارجاع شده و هیئت شعبه طی دادنامۀ 399 – 30/6/1392 چنین رأی داده‌اند:

«با عنایت به اینکه تقاضای اهدای جنین از سوی زوجین، به‌ هر حال به طرفیت مرکز تخصصی درمان ناباروری در تهران تقدیم شده، حسب ملاک ‌‌مادۀ “11”[3] قانون آیین‌ دادرسی‌ دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب در امور مدنی، دادگاه عمومی تهران صالح به ‌رسیدگی است و لزوم تحقیقات شقوق ‌‌مادۀ 2 قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور مصوّب 29/4/1382 موجب تغییر صلاحیت نخواهد بود و دادگاه عمومی تهران با اعطای نیابت قضایی می‌تواند تحقیقات مورد نظر را بخواهد و بر این اساس، به استناد تبصرۀ ذیل ‌‌مادۀ “27”[4] قانون مرقوم، حل اختلاف می‌نماید.»

با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون شعب اول و پنجم دیوان عالی کشور با استنباط مختلف از ‌‌مادۀ 2 قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور مصوّب سال 1382 بالاخص عبارت «تقاضای دریافت جنین اهدایی …» آرای متفاوت صادر کرده‌اند، به ‌طوری که اعضای ‌محترم شعبۀ اول در مورد تقاضای اهدای جنین، تقدیم دادخواست را لازم ندانسته و هیئت محترم شعبۀ پنجم این تقاضا را دعوی تلقی کرده و با رعایت ‌‌مادۀ 11 قانون ‌آیین ‌دادرسی … در امور مدنی به ‌اعتبار محل اقامت خوانده، به ‌شایستگی دادگاه ‌عمومی ‌تهران حل ‌اختلاف به ‌عمل آورده است‏؛ لذا برای جلوگیری از صدور آرای‌ متهافت، با استناد به ‌‌مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را در ‌‌جلسۀ هیئت عمومی برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – ابراهیم ابراهیمی

ب: نظریۀ ‌نمایندۀ دادستان کل کشور

«در موضوع مطروحه، نه خواستۀ زوجین نابارور دعوی محسوب می‌شود و نه تصمیم دادگاه حکم به حساب می‌آید؛ لذا چون این موضوع جنبۀ ترافعی ندارد، زوجین می‌توانند در محل اقامت خود تقاضای خویش را مطرح نمایند؛ با این وصف، رأی شعبۀ اول دیوان عالی کشور که مشعر بر همین امر است، مورد تأیید می‌باشد.»

ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 755 – 14/10/1395 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

از مقررات قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور خصوصاً ‌‌مادۀ «4»[5] آن راجع‌به صلاحیت دادگاه چنین مستفاد می‌گردد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی … در امور مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است. بر این اساس، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی است و رأی شعبۀ اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ‌‌مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور 

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۲ قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور: تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل، مجوز دریافت جنین را صادر‌ می‌کند:
‌الف – زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه‌دار شدن نداشته باشند و زوجه ‌استعداد دریافت جنین را داشته باشد.
ب – زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.
ج – هیچ یک از زوجین محجور نباشند.
‌د – هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج نباشند.
‌ه – هیچ یک از زوجین معتاد به مواد مخدر نباشند.
‌و – زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.

[2]. مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب، در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب، به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع می‌باشد.

[3]. مادۀ ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزۀ قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته، ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوی در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزۀ آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامۀ دعوی خواهد کرد.
تبصره – حوزۀ قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزۀ قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.

[4]. مادۀ ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده، خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوعٌ‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.
تبصره – در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزۀ قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می‌باشد.

[5]. مادۀ ۴ قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور: بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت و عدم تأیید صلاحیت‌ زوجین، قابل تجدیدنظر می‌باشد.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۵/۱۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 2/۶/1395 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی‌‌ کشور و با حضور حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۵۳ – 02/۰۶/1395 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ بر اساس گزارش ۲۰۱/۵۹۴۴/۹۰۰۱ – 7/۱۱/1394 آقای دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران از شعب سوم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های ۱۹۲۳ و ۲۰۰۰۳۰ با اختلاف استنباط از مقررات قانونی امور حسبی و قانون مدنی، دربارۀ صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به امور محجورین، آرای متفاوت صادر شده است که خلاصۀ جریان امر به شرح زیر گزارش می‌شود:

الف) حسب محتویات پروندۀ کلاسۀ ۱۹۲۳ شعبۀ سوم دیوان عالی کشور، شعبۀ ۴۵ دادگاه عمومی تهران با درخواست ادارۀ سرپرستی و امور محجورین دادسرای عمومی این شهرستان، حکم حجر متصل به زمان صغر آقای حسین … را به علت عقب‌ماندگی ذهنی طی دادنامۀ شمارۀ ۲۵۲ – 31/۲/1384 صادر کرده که قطعی شده است و مادر وی هم به موجب دادنامۀ شمارۀ ۱۰۸۴ – 13/۴/1384 شعبۀ ۲۴۸ دادگاه عمومی تهران به قیمومت منصوب گردیده و قیم‌نامۀ شمارۀ ۳۴/۱۲/۸۴ – 13/۴/1384 نیز از طرف ریاست ادارۀ امور سرپرستی صادر شده است که متعاقب آن بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقۀ ۲ تهران، ابطال قیم‌نامۀ صادره و تعیین قیم جایگزین یا ضم امین را خواستار شده‌اند که در این راستا نسبت به احضار قیم اقدام و مقرر شده که محجور هم مجدداً مورد معاینه واقع شود که برای انجام آن به دادسرای عمومی شهرستان قم نیابت قضایی داده شده که محجور با اعلام نشانی خود، احالۀ پرونده به دادسرای قم را خواستار شده و شعبۀ ۱۲ ناحیۀ ۲۵ دادسرای عمومی تهران با لحاظ تغییر محل سکونت محجور و با استناد به ‌‌مادۀ ۴۸ قانون امور حسبی، پرونده را برای ادامۀ رسیدگی به دادسرای قم ارسال کرده، ولی وکیل قیم محجور، طی لایحۀ تقدیمی اعلام کرده است که طبق ‌‌مادۀ «۱۰۰۶»[1] قانون مدنی، اقامتگاه محجور همان اقامتگاه قیم است و چون قیم ساکن تهران است، ارجاع پرونده به مرجع ذی‌صلاح را تقاضا کرده و دادیار دادسرای عمومی قم هم طی تصمیم مورخ 11/۲/1392 با توجه به ‌‌مادۀ ۱۰۰۶ قانون مدنی، مرجع صالح را ادارۀ سرپرستی دادسرای عمومی تهران اعلام و در اجرای تبصرۀ ‌‌مادۀ «۲۷»[2] قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ثبت در دستور کار شعبۀ سوم قرار گرفته که نهایتاً طی دادنامۀ شمارۀ ۰۱۱۵ – 27/۳/1392 به شرح ذیل اقدام کرده‌اند:

با توجه به تعیین قیم برای محجور و ‌‌مادۀ ۱۰۰۶ قانون مدنی و اقدامات و تصمیمات ادارۀ سرپرستی و امور محجورین دادسرای عمومی و انقلاب، با تأیید نظر دادسرای عمومی شهرستان قم و نقض تصمیم شمارۀ ۰۰۳۷۷ – 14/۱۱/1391 شعبۀ ۱۲ دادیاری ناحیۀ ۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران حل اختلاف می‌شود.

ب) مطابق پروندۀ۲۰۰۰۳۰ شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور، شعبۀ ۴۵ دادگاه عمومی در اجرای درخواست شمارۀ ۷/۹۲۰۰۴۵ – 10/۲/1392 ناحیۀ ۲۵ دادسرای عمومی تهران، حکم حجر آقای محمدرضا … را به علت عقب‌ماندگی ذهنی صادر و پس از قطعیت آن، خواهرش فریده … طی دادنامۀ شمارۀ ۰۹۱۶ – 15/۷/1392 شعبۀ ۲۴۷ دادگاه عمومی تهران به عنوان قیم محجور منصوب و قیم‌نامۀ شمارۀ ۷/۹۴۰۰۴۵ – 15/۷/1392 نیز در خصوص مورد صادر و تحویل گردیده است و چون قیم در مهرشهر کرج ساکن بوده، لذا پروندۀ سرپرستی با استناد به ‌‌مادۀ ۱۰۰۶ قانون مدنی، طی نامۀ شمارۀ ۰۴۳۹ – 17/۷/1392 دادیار شعبۀ ۷ ناحیۀ ۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران به دادسرای کرج ارسال شده و دادسرای این شهرستان هم حدود دو سال پس از رسیدگی به پروندۀ محجور، سرانجام طی یادداشت مورخ 13/۵/1394 صفحۀ ۶۰ پرونده، مرقوم داشته‌اند که چون شعبۀ هفتم ناحیۀ ۲۵ دادسرای عمومی به لحاظ محل سکونت قیم در کرج، پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب کرج ارسال نموده، در صورتی ‌که محجور به نام محمدرضا … ساکن تهران می‌باشد و به استناد ‌‌مادۀ ۴۸ قانون امور حسبی که قانون خاص می‌باشد، دادسرای محل سکونت محجور، صالح به رسیدگی است، علی‌هذا پرونده جهت حل اختلاف در صلاحیت در اجرای تبصرۀ ‌‌مادۀ ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال [می]شود که پس از ارجاع امر به شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور، دادنامۀ شمارۀ ۳۹۰۵ – 7/۹/1394 را به شرح زیر صادر کرده‌اند:

نظر به اینکه ملاک رسیدگی به امور محجور، ناظر به دادگاه محل اقامت محجور است و نه قیم، مستنداً به ‌‌مادۀ «۴۸ به بعد»[3] قانون امور حسبی و تبصرۀ ذیل ‌‌مادۀ ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی، با اعلام صلاحیت دادسرای تهران حل اختلاف می‌شود.

با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه شعبۀ سوم دیوان عالی کشور طی دادنامۀ شمارۀ ۰۱۱۵ – 27/۳/1392 مرجع قضایی محل اقامت قیم و شعبۀ سی ‌و هفتم به موجب دادنامۀ شمارۀ ۳۹۰۵ – 7/۹/1394 مرجع قضایی محل اقامت محجور را برای رسیدگی به امور محجورین صالح دانسته‌اند و با این کیفیت، از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مواد ۱۰۰۶ قانون مدنی و ۴۸ قانون امور حسبی آرای متهافت صادر گردیده است، لذا با استناد به ‌‌مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، صدور رأی وحدت رویۀ قضایی را تقاضا می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسین مختاری

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

‌‌مادۀ ۴۸ قانون امور حسبی که در مقام تعیین دادگاه صالح برای امور قیمومت محجور است، به صراحت، دادگاه محل اقامت محجور و در صورت نداشتن اقامتگاه، دادگاه محل سکونت وی را صالح برای امور محجور دانسته است. این ‌‌مادۀ قانونی مؤخر از ‌‌مادۀ ۱۰۰۶ قانون مدنی که اقامتگاه صغیر و محجور را همان اقامتگاه قیم می‌داند، می‌باشد و وارد بر آن است. همچنین مفاد ‌‌مادۀ ۵۴ قانون امور حسبی که امور محجور را راجع‌به دادگاه تعیین‌کنندۀ قیم اولیه دانسته، فرع بر موضوع ‌‌مادۀ ۴۸ می‌باشد؛ بنابراین رأی شعبۀ سی ‌و هفتم دیوان عالی کشور که مشعر بر این نظریه است، صائب و قابل تأیید می‌باشد.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۵۳ – 2/۶/1395 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

حکم ‌‌مادۀ «۴۸»[4] قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجع‌به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزۀ آن دادگاه است» و در رأی وحدت رویۀ شمارۀ «۲۲۴»[5] – 27/۷/1323 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم ‌‌مادۀ ۵۴ همان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع‌به دادگاه است، با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است»؛ بر این اساس، در مواردی که دادستان هم طبق ‌‌مادۀ «۲۱»[6] قانون یاد شده مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه می‌نماید، صالح به رسیدگی است؛ بنابراین، رأی شعبۀ سوم دیوان عالی کشور در حدّی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ‌‌مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ 1006 قانون مدنی: اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است.

[2]. مادۀ 27 قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده، خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوعٌ‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.

تبصره – در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزۀ قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می‌باشد.

[3]. مادۀ ۴۹ قانون امور حسبی: هرگاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد، امور قیمومت راجع‌به دادگاه شهرستان تهران است.

مادۀ ۵۰ قانون امور حسبی: در صورتی که محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد و مطابق مادۀ ۱۲۲۸ قانون مدنی مأمور کنسولی ایران قیم موقت برای محجور ‌معین نماید، اگر دادگاه تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ نکند، تعیین قیم با دادگاه نامبرده خواهد بود.

مادۀ ۵۱ قانون امور حسبی: در صورتی که متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آنها مختلف است، دادگاهی که برای یک نفر از صغار بدواً تعیین قیم کرده است، ‌می‌تواند برای صغاری هم که در حوزۀ آن دادگاه اقامت ندارند، قیم معین نماید و اگر قیم معین نشده باشد، دادگاهی که کوچک‌ترین صغیر در حوزۀ آن‌ اقامت دارد، برای تعیین قیم نسبت به تمام صغار صلاحیت خواهد داشت و اگر معلوم نباشد کدام یک از صغار کوچک‌ترند، هر یک از دادگاه‌ها که صغیر‌ در حوزۀ آن دادگاه اقامت دارد، صالح است.

مادۀ ۵۲ قانون امور حسبی: هر گاه در اقامتگاه محجور، دادگاه صلاحیتدار برای امور قیمومت نباشد، امور مزبور با نزدیکترین دادگاه صلاحیتدار به اقامتگاه محجور‌ خواهد بود.

مادۀ ۵۳ قانون امور حسبی: در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد، امور قیمومت با دادگاهی است که محجور در حوزۀ آن دادگاه یافت می‌شود.

[4]. مادۀ 48 قانون امور حسبی: امور قیمومت، راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزۀ آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد،‌ دادگاهی که محجور در حوزۀ آن دادگاه سکنی دارد، برای امور قیمومت صالح است.

[5]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ 224: بر طبق ماده 48 قانون امور حسبی، امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است، با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزۀ آن می‌باشد؛ بنابراین مرجع تعیین قیّم برای صغیر مقیم ایران، دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزۀ آن باشد؛ اعم از اینکه اقامتگاه پدر صغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.

[6]. مادۀ 21 قانون امور حسبی: در مواردی که دادستان مکلف به اقدامی می‌باشد، اقدام به عهدۀ دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزۀ آن دادگاه به عمل ‌می‌آید.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 95/16 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 2/6/1395 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی‌‌ کشور و با حضور حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ 752 – 2/6/1395 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ بر اساس گزارش 700152 – 1/12/1394 واصله از شعبۀ هفدهم دادگاه کیفری یک تهران، از شعب اول، یازدهم، سی ‌و دوم و سی ‌و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های 0953، 0767، 1991 و 0909 با اختلاف استنباط از مقررات باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (صلاحیت دادگاه‌ها) آرای متفاوت صادر شده است که خلاصۀ جریان آنها به شرح زیر تنظیم و تقدیم می‌گردد:

الف) به دلالت محتویات پروندۀ 0953 شعبۀ اول دیوان عالی کشور، برای آقای حامد … طی کیفرخواست 1491 – 4/4/1394 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملارد، به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری 1175 متر مربع از اراضی زراعی و باغی روستای خوشنام از طریق احداث بنا و محوطه‌سازی، تقاضای مجازات شده که شعبۀ 102 دادگاه عمومی جزایی به موجب دادنامۀ شمارۀ 848 – 8/4/1394 با توجه به میزان جزای نقدی، رسیدگی به اتهام را خارج از صلاحیت ذاتی خود دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه کیفری یک مستقر در شهریار فرستاده است. شعبۀ هفدهم دادگاه کیفری یک مستقر در این شهرستان نیز به موجب دادنامۀ شمارۀ 182 – 16/10/1394 با این استدلال که اتهام مندرج در کیفرخواست از ‌‌‌جرائمی است که اولاً: واجد دو مجازات است؛ یکی قلع بنا و دیگری جزای نقدی. ثانیاً: در بزه تغییر کاربری، جزای نقدی حسب مساحت موضوع آن تغییر می‌یابد؛ بنابراین آنچه مورد نظر قانونگذار بوده، این است که ‌‌‌جرائم درجۀ 3 به بالا در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود و از طرفی تبصرۀ 3 ‌‌مادۀ «19»[1] قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات اشد را ملاک تعیین صلاحیت ذکر نموده و بدیهی است که با لحاظ آثار و تبعاتی که مجازات قلع بنا، چه از جهت مالی و چه از جهت روانی دارد، به مراتب بالا‌تر از جزای‌ نقدی است و از طرف دیگر، وفق همان تبصره، مجازات‌هایی که در قالب هیچ‌یک از درجات تعیینی در ‌‌مادۀ 19 قرار نمی‌گیرند، درجۀ هفت محسوب می‌گردند و مجازات قلع بنا که مجازات شدیدتری نسبت به جزای نقدی است، از ‌‌‌جرائم درجۀ هفت و در صلاحیت کیفری 2 می‌باشد که با حدوث اختلاف، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت، در شعبۀ اول دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامۀ شمارۀ 100505 – 26/11/1394 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شده است:

با توجه به گزارش مذکور در فوق و نظر به اینکه شعب کیفری 2 شهرستان ملارد و هفدهم کیفری یک استان تهران که بین آنها در امر صلاحیت رسیدگی به اتهام مندرج در پرونده اختلاف حاصل شده است، هر دو در حوزۀ قضایی تهران واقع هستند و با عنایت به اینکه مطابق ‌‌مادۀ 317 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392، حل اختلاف در امور کیفری تابع مقررات آیین دارسی مدنی می‌باشد و مطابق ‌‌مادۀ 27 قانون اخیر، حل ‌اختلاف مذکور، در صلاحیت محکمۀ تجدیدنظر استان مربوطه می‌باشد، لذا پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد، مقرر می‌دارد دفتر پرونده جهت اقدام مقتضی به مرجع مربوطه اعاده گردد.

در پروندۀ کلاسۀ 1891 شعبۀ سی ‌و دوم دیوان عالی کشور نیز شعبۀ 102 دادگاه کیفری دو ملارد طی دادنامۀ 1535 – 29/9/1394 در مورد اتهام آقای سیف‌الله … دایر بر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، موضوع گزارش ادارۀ جهاد کشاورزی، با توجه به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ میزان کاربری، تعزیر درجۀ یک می‌باشد، به شایستگی دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر کرده و شعبۀ هفدهم دادگاه کیفری یک مستقر در شهریار نیز با اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری 2 و حدوث اختلاف، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که شعبۀ سی ‌و دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ شمارۀ 0538 – 10/11/1394 چنین رأی داده است:

نظر به اینکه اختلاف در صلاحیت محاکم کیفری 1 و 2 واقع در حوزه‌های قضایی یک استان از نوع صلاحیت ذاتی مذکور در ‌‌مادۀ «347»[2] قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ‌‌مادۀ «28»[3] قانون آیین دادرسی مدنی نبوده تا حل آن در دیوان عالی کشور به عمل آید و به عکس، نظارت بر برخی از قرارهای دادگاه کیفری یک از جمله قرارهای منطبق با تبصرۀ ‌‌مادۀ «80»[4] و تبصرۀ 2 ‌‌مادۀ «148»[5] و «273»[6] قانون آیین دادرسی کیفری از وظایف، اختیارات و صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد، لهذا حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری دو و یک نیز در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان بوده و پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را نداشته و به منظور رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعاده می‌گردد.

ب) طبق محتویات پروندۀ کلاسۀ 00767 شعبۀ یازدهم دیوان عالی کشور، شعبۀ 103 دادگاه کیفری 2 ملارد دربارۀ اتهام آقای علی … دایر به تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات با توجه به ارزش ریالی مندرج در صورت‌‌‌جلسۀ کمیسیون تقویم ارزیابی زراعی و باغ‌ها و با توجه به مجازات عمل ارتکابی مقرر در مواد «1»[7] و «3»[8] قانون حفظ کاربری مصوّب 1385 مستنداً به مواد «302»[9] و «340»[10] قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 به شایستگی دادگاه کیفری مستقر در شهریار قرار عدم صلاحیت صادر کرده و شعبۀ 17 کیفری یک نیز همانند استدلال به عمل آمده در دادنامۀ 182 – 16/10/1394 مذکور در بند الف همین گزارش با عدم پذیرش صلاحیت، پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از ارجاع به شعبۀ یازدهم دیوان عالی کشور به شرح زیر به صدور دادنامۀ شمارۀ 3271 – 19/10/1394 اقدام کرده‌اند:

جزای نقدی پیش‌بینی‌شده در قانون برای بزه تغییر غیرمجاز اراضی زراعی و باغات، جزای نقدی نسبی می‌باشد که با توجه به تبصرۀ 3 ‌‌مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی، درجۀ هفت محسوب می‌شود؛ لذا رسیدگی به جرم مذکور با عنایت به مواد 302 و «303»[11] قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می‌باشد؛ بنابراین در خصوص اختلاف حاصله بین شعبۀ 103 دادگاه کیفری دو ملارد و شعبۀ هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران با تأیید صلاحیت شعبۀ 103 دادگاه کیفری دو ملارد حل اختلاف می‌نماید.

در پروندۀ کلاسۀ 0909 شعبۀ سی ‌و هفتم دیوان عالی کشور نیز در نظیر مورد طی دادنامۀ شمارۀ 4614 – 9/10/1394 به شرح ذیل حل اختلاف شده است:

در خصوص پدید آمدن اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری یک شهرستان شهریار و دادگاه کیفری 2 شهرستان ملارد و قطع نظر از استدلال دادگاه کیفری یک، اصولاً با توجه به اینکه طبق تبصرۀ 3 ‌‌مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1392 و قسمت اخیر ‌‌مادۀ 27 همان قانون در موارد تعدد مجازات‌ها، ملاک مجازات حبس می‌باشد و نظر به اینکه طبق قسمت اخیر ‌‌مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تغییر کاربری زراعی و باغ‌ها در صورت تکرار جرم و در مقام تشدید مجازات، علاوه بر تعیین حداکثر مجازات جزای نقدی، مرتکب به حبس (از یک ماه تا شش ماه) نیز محکوم خواهد شد، لذا با تأیید نظر دادگاه کیفری یک شهرستان شهریار به شایستگی دادگاه کیفری 2 شهرستان ملارد حل اختلاف در صلاحیت به عمل می‌آید.

با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه شعب اول و سی ‌و دوم دیوان عالی کشور طی دادنامه‌های صادر شده در پرونده‌های فوق‌الاشعار حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری 2 و کیفری 1 مستقر در حوزۀ قضایی یک استان را در صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر همان استان دانسته، ولی شعب یازدهم و سی ‌و هفتم در نظیر مورد، به شرح مذکور در فوق، وارد رسیدگی شده و حل اختلاف کرده‌اند و با این ترتیب از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مقررات باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (صلاحیت دادگاه‌ها) آرای متهافت صادر شده است، لذا مستنداً به ‌‌مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسین مختاری

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

ضمن تأیید نظر همکاران عزیزی که در جهت تأیید رأی شعبۀ اول و سی‌ و دوم مطالبی را فرمودند و برای اینکه از اطالۀ کلام جلوگیری شود، عرض می‌کنم که من استدلالات آقایان را، استدلالات قوی و قابل قبولی یافتم. به دو نکته اشاره می‌کنم که شاید در فرمایش‌های عزیزان یافت نشود؛ نکتۀ اول اینکه ‌‌مادۀ 27 دارای اطلاقی است که بلافاصله، ‌‌مادۀ 28 آمده آن را مقید کرده است. قانونگذار با توجه به دادگاه‌های مختلفی که در هر استان تشکیل می‌شود، از کیفری دو، کیفری یک، تجدیدنظر، دادگاه نظامی، دادگاه انقلاب و حتی محاکم و دادگاه‌های اداری که هیئت‌های مختلفی در دوایر دولتی است، همۀ اینها را در نظر گرفته است. ‌‌مادۀ 27 را به نحوی تبیین کرده و مقرر داشته است که تمام اختلاف‌نظرهای حوزۀ صلاحیت، به استثنای آن مواردی که در ‌‌مادۀ 28 بیان شده است، به دادگاه تجدیدنظر استان برود و اگر چنانچه قانونگذار نظرش بر این بود که اختلاف‌نظر بین دادگاه کیفری یک و کیفری دو به دیوان عالی کشور برود، در ‌‌مادۀ 28 هم ذکر می‌کرد. نکته دوم اینکه چون بنده در جریان مباحث پیرامون این قانون بودم، هم در قوۀ قضاییه و هم در مجلس محترم، یادم است که یکی از جهاتی که البته به صورت لایحه که خود قوۀ قضاییه تهیه کرد، قانونگذار اجازه داد و بعد هم مجلس محترم تصویب کرد، این بود که ما همۀ اختلاف صلاحیت‌ها را به سر دیوان عالی کشور نریزیم. آن مقداری که قابل قبول است و دادگاه‌هایی که امکان دارد، این را در نزد استان بگذاریم. هم به جهت اینکه بار دیوان عالی کشور سبک‌‌تر باشد و هم به جهت دسترسی و تسهیل در کار و مردم زود‌تر بتوانند به نتیجه برسند و رفت و آمد بین استان‌ها و تهران و دیوان عالی کشور کم شود و البته یکی از حکمت‌ها در بحث‌های مربوط به تعیین صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان که منظور نظر قانونگذار بوده، این بوده است. بنابراین وقتی که انسان همۀ جهات را در نظر بگیرد، به نظر می‌رسد که رأی شعب محترم اول و سی ‌و دوم دیوان عالی کشور مقرون به صحت‌ باشد و قابل تأیید است.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 752 – 2/6/1395 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف دادگاه‌ها در صلاحیت نسبی طبق تبصرۀ ‌‌مادۀ «27»[12] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، منحصر به اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزۀ قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری یک و دو واقع در حوزۀ قضایی یک استان با توجه به مقررات ‌‌مادۀ 27 قانون مذکور که طبق ‌‌مادۀ «317»[13] قانون آیین دادرسی کیفری در امور کیفری نیز لازم‌الرّعایه است، مرجع صالح برای حل اختلاف، دادگاه تجدیدنظر همان استان است‎؛ بنابراین، آرای شعب اول و سی ‌و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ‌‌مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی: ‌[جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹.۱۱/۰۸‌] – مجازات‌‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجۀ یک:

– حبس بیش از بیست و پنج سال.

– جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون ‌(۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– مصادرۀ کل اموال.

– انحلال شخص حقوقی.

درجۀ دو:

– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال.

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون ‌(۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا دو میلیارد و هشتصد میلیون ‌(۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

درجۀ سه:

– حبس بیش از ده تا پانزده سال.

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد ‌(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا یک میلیارد و پانصد میلیون ‌(۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

درجۀ چهار:

– حبس بیش از پنج تا ده سال.

– جزای نقدی بیش از پانصد میلیون ‌(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا یک میلیارد ‌(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال. 

– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی.

درجۀ پنج:

– حبس بیش از دو تا پنج سال.

– جزای نقدی بیش از دویست و چهل میلیون ‌(۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا پانصد میلیون ‌(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال.

– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی.

– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی.

درجۀ شش:

– حبس بیش از شش ماه تا دو سال.

– جزای نقدی بیش از شصت میلیون ‌(۶۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا دویست و چهل میلیون ‌(۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت.

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال.

– انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها.

– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

درجۀ هفت:

– حبس از نود و یک روز تا شش ماه.

– جزای نقدی بیش از سی میلیون ‌(۳۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال تا شصت میلیون ‌(۶۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– شلاق از یازده تا سی ضربه.

– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه.

درجۀ هشت:

– حبس تا سه ماه.

– جزای نقدی تا سی میلیون ‌(۳۰.۰۰۰.۰۰۰‌) ریال.

– شلاق تا ده ضربه.

تبصرۀ ۱- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌‌های تبعی ذکر شده است.

تبصرۀ ۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجۀ بالاتر باشد، از درجۀ بالاتر محسوب می‌شود.

تبصرۀ ۳- در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بند‌های هشتگانۀ این ماده مطابقت نداشته باشد، مجازات درجۀ هفت محسوب می‌شود.

تبصرۀ ۴- مقررات این ماده و تبصره‌‌های آن، تنها جهت تعیین درجۀ مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصرۀ ۵ – ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به‌کارگیری در ارتکاب جرم بوده است، از شمول این ماده و بند ‌(ب‌) مادۀ ‌(۲۰‌) خارج و در مورد آنها برابر مادۀ ‌(۲۱۵‌) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادرۀ اموال صادر می‌شود، باید هزینه‌‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

تبصرۀ ۶ ‌[الحاقی ۱۳۹۹.۰۲.۲۳‌] – تمام حبس‌‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون، به حبس درجۀ یک تبدیل می‌شود.

[2]. مادۀ ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری: متهم می‌تواند تا پایان اولین جلسۀ رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزۀ قضایی و در صورت عدم امکان، از نزدیکترین حوزۀ قضایی، برای متهم، وکیل تعیین می‌نماید. در صورتی که وکیل درخواست حق‌الوکاله کند، دادگاه، حق‏الوکالۀ او را متناسب با اقدامات انجام شده تعیین می‌کند که در هر حال، میزان حق‏الوکاله نباید از تعرفۀ قانونی تجاوز کند. حق‌الوکاله از محل اعتبارات قوۀ قضاییه پرداخت می‌شود.
تبصره – هرگاه دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای شخص بزه‌دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند، طبق مفاد این ماده اقدام می‌کند.

[3]. مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع می‌باشد.

[4]. مادۀ ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری: در جرائم تعزیری درجۀ هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقۀ محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظۀ وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت، با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است.
تبصره – مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به ‌طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند، دادگاه تجدیدنظر است.

[5]. مادۀ 148 قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب، باید دربارۀ استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیلۀ ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء، دادگاه تکلیف آنها را تعیین می‌کند. بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد، به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند:

الف – وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب – اشیاء و اموال بلامعارض باشد.

پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.

تبصرۀ ۱- در تمام امور کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رأی، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند.
تبصرۀ ۲- متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، می‌تواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است.

[6]. مادۀ ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری: حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسۀ فوق‌العادۀ دادگاه صورت می‏گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است؛ مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت مادۀ ۳۰۲ این قانون که در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدید نظر است.

[7]. مادۀ 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴: به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره‌وری آن‌ها، از تاریخ تصویب این قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در‌خارج از محدودۀ قانونی شهرها و شهرک‌ها، جز در موارد ضروری، ممنوع می‌باشد.

تبصرۀ 1- در موارد ضروری، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به عهدۀ کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های کشاورزی، مسکن و ‌شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می‌شود، محول می‌گردد و ‌تصمیمات کمیسیون مزبور که واجد آرای اکثریت اعضاء باشد، معتبر خواهد بود و این کمیسیون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا‌ استعلام، نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.

تبصرۀ 2- مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدودۀ قانونی شهرها و شهرک‌ها، وزارت کشاورزی است و تغییر کاربری اراضی‌موضوع این قانون در روستاها، طبق ضوابطی که وزارت کشاورزی تعیین خواهد کرد، مجاز می‌باشد.

تبصرۀ 3- ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند در موارد تفکیک اراضی زراعی و باغ‌ها و تغییر کاربری آن‌ها در خارج از محدودهۀ قانونی شهرها و شهرک‌ها از وزارت کشاورزی استعلام و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.

[8]. مادۀ 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴: مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ‌‌های موضوع این قانون که غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها را تغییر کاربری دهند، علاوه بر الزام به ‌پرداخت عوارض موضوع مادۀ 2، به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم، علاوه بر مجازات مذکور، به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد. وزارت کشاورزی موظف است پرونده‌‌های متخلفین از ‌این قانون را به مراجع قضایی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و در خارج از نوبت، رسیدگی و ‌بر اساس ضوابط مربوطه، حکم قطعی صادر نمایند.

تبصرۀ 1- سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌‌های دولتی و شهرداری‌ها و نهاد‌های عمومی و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قانون نسبت به‌آن‌ها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

تبصرۀ 2- هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، به جزای نقدی تا‌ سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار، علاوه بر جریمۀ مذکور، به انفصال دائم از خدمات دولتی و‌ شهرداری‌ها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت محکوم خواهند شد.

[9]. مادۀ 302 قانون آیین دادرسی کیفری: به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:

الف – جرائم موجب مجازات سلب حیات.

ب – جرائم موجب حبس ابد.

پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیۀ کامل یا بیش از آن.

ت – جرائم موجب مجازات تعزیری درجۀ سه و بالاتر.

ث – جرائم سیاسی و مطبوعاتی.

[10]. مادۀ 340 قانون آیین دادرسی کیفری: جرائم تعزیری درجۀ هفت و هشت، به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می‌کند:

الف – چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌کند.

ب – در غیر موارد مذکور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسۀ رسمی، مبادرت به رسیدگی می‌کند. در صورتی که اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با اخذ تأمین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ می‌کند.

[11]. مادۀ ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری: به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود:
الف – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام.
ب – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری.
پ – تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان و پیش‌سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل.
ت – سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.

[12]. مادۀ 27 قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوعٌ‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.
تبصره – در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزۀ قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می‌باشد.

[13]. مادۀ 317 قانون آیین دادرسی کیفری: حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه‌هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 95/12 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 5/5/1395 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی‌‌ کشور و با حضور حضرت حجت‌‌الاسلام ‌و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، نمایندۀ دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ 751 – 5/5/1395 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ حسب اطلاع واصله از شعب سیزدهم، چهاردهم و سی و دوم دیوان عالی کشور در مورد تعیین مرجع صالح رسیدگی‌کننده به ‌‌‌جرائم مرتکبین نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره با اختلاف استنباط از مقررات قانون قاچاق مصوّب 1392 و قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوّب 1373 به ترتیب، طی پرونده‌های کلاسۀ 104، 342 و 719 آرای مختلف صادر گردیده است که جریان آنها ذیلاً گزارش می‌شود:

الف) طبق محتویات پروندۀ کلاسۀ 104 شعبۀ سیزدهم دیوان عالی کشور، شعبۀ 103 دادگاه عمومی جزایی مراغه در تاریخ 8/2/1393 با صدور دادنامۀ شمارۀ 800112 در مورد اتهام آقای محسن … مبنی بر نگهداری چهار عدد رسیور (تجهیزات دریافت از ماهواره) با عنایت به اینکه رسیدگی به ‌‌‌جرائم مربوط به کالاهای ممنوع خارجی، مطابق مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392 در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده، لذا در خصوص مورد به شایستگی مرجع اخیرالذکر اظهار نظر نموده است که پرونده در شعبۀ اول دادگاه انقلاب مطرح و این شعبه به علت اینکه طبق کیفرخواست موجود در پرونده اتهام متهم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره می‌باشد و لاغیر و طبق ‌‌مادۀ «77»[1] قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392، تبصرۀ ‌‌مادۀ «3»[2] و ‌‌مادۀ «8»[3] و بند ب ‌‌مادۀ «9»[4] قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره نسخ شده، رسیدگی به نگهداری و حمل و نصب و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره در صلاحیت محاکم عمومی جزایی می‌باشد، لذا با توجه به صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری و صلاحیت‌های اختصاصی دادگاه‌های انقلاب به شرح موارد احصا شده در قانون و عدم پذیرش صلاحیت خویش و با حدوث اختلاف، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت به کلاسۀ مرقوم، در شعبۀ سیزدهم مطرح و طی دادنامۀ شمارۀ 300076 – 13/3/1393 به شرح زیر اقدام کرده‌اند:

«در خصوص پرونده و حدوث اختلاف فی‌مابین دادگاه عمومی (جزایی) شعبۀ یکصد و سۀ شهرستان مراغه و شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی در صلاحیت رسیدگی و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، با عنایت به کیفرخواست صادرۀ مورخ 31/1/1393 دادسرای عمومی و انقلاب مراغه که اتهام متهم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره می‌باشد و لاغیر و مفروض این است که قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات استفاده از ماهواره به استثنای تبصرۀ ‌‌مادۀ 3 و ‌‌مادۀ 8 و بند ب ‌‌مادۀ 9 به قوت خود باقی و نسخ نگردیده است و قهراً رسیدگی به جرم مذکور که صرفاً نگهداری تجهیزات مذکور است، در صلاحیت دادگاه‌های عمومی جزایی خواهد بود، با نقض قرار صادره از شعبۀ یکصد و سۀ عمومی (جزایی) مراغه و تأیید قرار صادره از شعبۀ اول دادگاه انقلاب آن شهرستان و با اظهار نظر به صلاحیت رسیدگی دادگاه شعبۀ 103 عمومی جزایی مراغه حل اختلاف می‌شود. رأی قطعی است.»

ب) برابر محتویات پروندۀ 719 شعبۀ سی و دوم دیوان عالی کشور، شعبۀ 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان آستارا به علت حدوث اختلاف در صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به بزهکاری آقای انوشیروان … مبنی بر نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، پرونده را برای تعیین تکلیف قانونی به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ارجاع به شعبۀ سی و دوم دیوان عالی کشور و ثبت آن به کلاسۀ مذکور در فوق، در خصوص مورد، مشاوره نموده و به موجب دادنامۀ شمارۀ 500198 – 29/3/1393 چنین رأی داده‌اند:

«نظر به اینکه بند “الف” ‌‌مادۀ 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب سوم دی‌ماه 1392 و تبصرۀ 4 ‌‌مادۀ 22 و ‌‌مادۀ 44 همان قانون ناظر بر تعیین مجازات قاچاق کالای ممنوع و نیز نگهداری، حمل و فروش چنین کالایی است، لذا در مورد نگهداری دستگاه‌های تجهیزات دریافت از ماهواره که به صورت قاچاق از خارج از کشور وارد شده باشد، صرفاً در حیطۀ صلاحیت دادگاه انقلاب بوده؛ لذا صرف‌نظر از اینکه شعبۀ 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان آستارا پس از صدور قرار عدم صلاحیت، به تکلیف قانونی خود مبنی بر ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت تعیین مرجع صالح اقدام ننموده و مستقیماً پرونده را به ادارۀ تعزیرات حکومتی که یک مرجع غیرقضایی است ارسال نموده است، ضمن تأیید استدلال شعبۀ مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی آستارا و تعیین صلاحیت مرجع قضایی (دادگاه انقلاب حوزۀ قضایی مربوطه) حل اختلاف می‌گردد.»

همچنین مطابق محتویات پروندۀ کلاسۀ 542 شعبۀ چهاردهم دیوان عالی کشور، شعبۀ اول دادگاه انقلاب مراغه به موجب دادنامۀ شمارۀ 2052 – 25/12/1393 آقای مالک … را به علت نگهداری مواد مخدر از نوع تریاک و آلت استعمال آن بزهکار تشخیص داده و به تعیین مجازات قانونی مبادرت نموده، ولی در مورد اتهام دیگر وی مبنی بر نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، به استناد ‌‌مادۀ 9 قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی ملکان قرار عدم صلاحیت صادر کرده که شعبۀ 101 دادگاه عمومی جزایی، طی دادنامۀ شمارۀ 153 – 5/2/1394 به علت اینکه عمل انتسابی استفاده از تجهیزات یادشده نبوده و فقط «نگهداری» می‌باشد، لذا با استناد به بند «ث» ‌‌مادۀ یک و مواد 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392، موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته که با حدوث اختلاف به شرح مذکور در فوق، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبۀ چهاردهم ارجاع شده که هیئت محترم شعبۀ مرقوم به موجب دادنامۀ شمارۀ 201 – 9/3/1394 به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«در خصوص اختلاف واقعه به شرح قرارهای اصداری، با توجه به محتویات پرونده، مستندات و استدلالات ابرازی، با تشخیص و تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی (ترجیحاً شعبۀ اول) و نقض قرار صادره از دادگاه مزبور، حل اختلاف به عمل می‌آید.»

با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون هیئت محترم شعبۀ سی و دوم دیوان عالی کشور، به شرحی که گذشت، تجهیزات دریافت از ماهواره را با استناد به بند «الف» ‌‌مادۀ یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصرۀ ‌‌مادۀ 22 و ‌‌مادۀ 44 این قانون از مصادیق کالای ممنوع تشخیص داده و رسیدگی به اتهام مرتکبین نگهداری آن را به علت قاچاق کالای ممنوع، در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص داده‌اند و رأی شعبۀ چهاردهم نیز از این امر حکایت دارد، ولی هیئت محترم شعبۀ سیزدهم دیوان عالی کشور با معتبر دانستن بند الف ‌‌مادۀ 9 قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوّب 1373 و عدم نسخ آن به موجب ‌‌مادۀ 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392، رسیدگی به بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره را در صلاحیت دادگاه جزایی دانسته‌اند و با این ترتیب، چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از مقررات قانونی آرای متهافت صادر شده است، لذا مستنداً به ‌‌مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را در ‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسین مختاری

ب: نظریۀ ‌نمایندۀ دادستان کل کشور

در تبصرۀ 4 ‌‌مادۀ 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392 تجهیزات دریافت از ماهواره از مصادیق کالای ممنوع ذکر شده است و به موجب ‌‌مادۀ 44 قانون مزبور، مرجع صالح به رسیدگی ‌‌‌جرائم قاچاق کالاهای قاچاق دادگاه انقلاب تعیین شده است؛ علی‌هذا در نتیجه، رأی شعب 14 و 32 که بر همین نظریه استوار است، صائب به نظر می‌رسد.

ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 751 – 5/5/1395 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

هر چند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصرۀ 4 ‌‌مادۀ «22»[5] قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 3/10/1392 از مصادیق کالای ممنوع است‏، لکن نگهداری آن فی‌حدّ ذاته، اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است، ولی با توجه به معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند الف ‌‌مادۀ «1»[6] قانون مورد اشاره آمده و تمیزی که قانونگذار بین عناوین مذکور در قانون یادشده قائل شده است‏، داخل در عنوان قاچاق نبوده و به همین جهت از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در ‌‌مادۀ «44»[7] آن قانون نمی‌باشد. بر این اساس، رأی شعبۀ سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ‌‌مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: (اصلاحی 10/۱۱/1400)- کلیۀ مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی، به جز منابع حاصل از اموالی که لازم است در اختیار ولی فقیه قرار گیرد، به حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. سالانه مبلغ هزار و پانصد میلیارد (000/000/۰۰۰/500/1) ریال از وجوه فوق، متناسب با پیشرفت و اثر بخشی برنامه‌های موضوع مادۀ (۱۲) این قانون و میزان و کیفیت کارایی دستگاه‌های ذی‌ربط و مراجع رسیدگی‌کننده و تأثیر در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق به مدت سه سال به شرح ذیل پرداخت می‌شود و پس از سه سال از لازم‌الاجرا شدن این ماده، هر سال به ترتیب، معادل نود درصد (۹۰%)، هشتاد درصد (۸۰%)، هفتاد درصد (۷۰%)، شصت درصد (۶۰%) و از سال پنجم، سالانه مبلغ پنجاه درصد (۵۰%) به امور فوق اختصاص می‌یابد.
مبلغ موضوع این ماده مطابق اعتبار پیش‌بینی‌شده در بودجۀ سنواتی و به شرح ذیل، در سر فصل‌های تعیین شده هزینه می‌شود.
۱- معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) جهت تجهیز امکانات مورد نیاز برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق، هزینه‌های اجرای قانون نظیر حمل و نقل، آزمایش و امحای کالای ممنوعه.
۲- معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) جهت مسائل آموزشی و پژوهشی در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق و صیانت، معاضدت، پاداش و مسائل رفاهی کارکنان دستگاه‌های مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

تبصرۀ ۱- مصرف و اختصاص وجوه فوق در غیر از موارد موضوع این ماده، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

تبصرۀ ۲- کارمزد فروش کالاهای قاچاق مطابق مادۀ (۹) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامۀ آن مصوب 24/۱۰/1370 تعیین و وجوه حاصل از فروش، به حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و جریمه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در مواردی که کالاهای قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و یا واگذار می‌شوند، هزینه‌های قانونی مترتب بر اساس قیمت تمام‌شده از محل حساب مذکور تأمین می‌شود.

تبصرۀ ۳- دولت مکلف است هزینه‌های مربوط به برنامه‌های پیشگیری و مبارزه با قاچاق دستگاه‌های متکفل را که از محل این ماده تأمین نمی‌شوند، در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و تخصیص دهد.

تبصرۀ ۴- ستاد موظف است عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

[2]. مادۀ 3 قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره: وزارت کشور موظف است با هماهنگی وزارت اطلاعات با وسایل ممکن نسبت به جلوگیری از ورود و توزیع تجهیزاتی که صرفاً برای ‌دریافت از ماهواره مورد استفاده قرار می‌گیرد، اقدام نماید و ضمن توقیف وسایل فوق، عاملین آن را با وسائل توقیفی به مراجع صالحۀ قضایی معرفی ‌نماید. نحوۀ هماهنگی در آیین‌نامۀ اجرایی مشخص خواهد شد.
‌تبصره – کلیۀ کالاهای ضبط و مصادره شدۀ موضوع این قانون، جهت توسعۀ پوشش رادیو و تلویزیونی کشور در اختیار سازمان صدا و سیمای‌ جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

[3]. مادۀ 8 قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره: ‌واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره، علاوه بر ضبط و مصادرۀ اموال مکشوفه توسط دادگاه‌ها، به ‌مجازات ده تا یکصد میلیون ریال محکوم می‌گردند.

[4]. ‌مادۀ 9 قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره: استفاده‌کنندگان از تجهیزات دریافت از ماهواره، علاوه بر ضبط و مصادرۀ اموال مکشوفه، به مجازات نقدی از یک میلیون تا سه میلیون ریال‌ محکوم می‌گردند.
‌الف: حمل، نگهداری، نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره، ممنوع و مرتکبین به مجازات نقدی از یک تا پنج میلیون ریال محکوم ‌می‌گردند.
ب: وجوه دریافتی بابت مجازات مواد 8 و 9 این قانون به خزانه واریز و صد در صد(100%)  آن جهت تأمین هزینه‌های اجرای این قانون و مقابله ‌با تهاجم فرهنگی در اختیار وزارت‌خانه‌های کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار داده می‌شود تا در‌حدود اعتبارات مصوب بودجۀ سالانۀ کل کشور به مصرف برسد.

[5]. مادۀ 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد،

علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد (۲۳) و (۲۴) مجازات می‌شود:

الف – در صورتی که ارزش کالا تا ده میلیون (10.000.000) ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.

ب – در صورتی که ارزش کالا از ده میلیون (10.000.000) تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال باشد، به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.

پ – در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (100.000.000)تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال باشد، به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.

ت – در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال باشد، به دو سال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق.

تبصرۀ ۱ (اصلاحی ۱۳۹۴.۰۷.۲۱) – در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد، مرتکب علاوه بر جریمۀ نقدی مقرر در این ماده، به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

تبصرۀ ۲ – وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع،‌ ضبط می‌شود.

تبصرۀ ۳ – آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد، ضبط می‌شود. مواردی که استفاده‌کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی‌باشد.

تبصرۀ ۴ (اصلاحی ۱۳۹۴.۰۷.۲۱) – مشروبات الکلی، اموال تاریخی – فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیر مجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن، از مصادیق کالای ممنوع است. ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر برای این ماده می‌باشد.

تبصرۀ ۵ (اصلاحی ۱۳۹۴.۰۷.۲۱) – محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در مادۀ (۲۴) این قانون نشود، توقیف و پلمب می‌شود و در صورتی که محکومٌ‌علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمۀ نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود. در هر مرحله از رسیدگی، چنانچه متهم وثیقه‌ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند، از محل نگهداری رفع توقیف می‌شود.

[6]. مادۀ 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف – قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور، حتی محل عرضۀ آن در بازار داخلی کشف شود.
ب – کالا: هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دارد.

پ – ارز: پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حواله‌جات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.
ت – تشریفات قانونی: اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذی‌ربط است که اشخاص موظفند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج کردن کالا یا ارز، انجام دهند.

ث – کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.

ج – کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی، حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذی‌ربط قانونی است.

تبصرۀ (الحاقی ۱۴۰۰.۱۱.۱۰) – هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطایی قانون، بر اساس مصوبات هیئت وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود، در حکم کالای مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.

چ – کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد.

ح – ارزش کالای قاچاق ورودی: عبارت است از ارزش سیف کالا (مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینۀ بیمه و حمل و نقل)، به اضافۀ حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق می‌گیرد که بر اساس بالاترین نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه می‌شود.

خ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) – ارزش کالای قاچاق خروجی: عبارت است از قیمت آزاد کالا در نزدیک‌ترین بازار داخلی عمده‌فروشی محل کشف به اضافۀ هزینه‌هایی مانند عوارض ویژۀ صادراتی و کلیۀ یارانه‌هایی که به آن کالا تعلق می‌گیرد.

تبصره – فهرست و ارزش کالای قاچاق خروجی مربوط به فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی حسب مورد متناسب با بالاترین قیمت خرید کالا در بازارهای هدف و یا بر اساس بالاترین نرخ ارز رسمی کشور و سایر عوامل مؤثر توسط وزارت نفت و ستاد اعلام می‌شود.

د – بهای ارز: بالاترین نرخ اعلامی ارز که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف اعلام می‌گردد.

ذ – شناسۀ کالا: شناسه‌ای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه‌بندی کالا است و مشخصات ماهوی هر قلم کالا، احصاء و در یک سامانه ثبت می‌شود

و به صورت رمزینه (بارکد) و یا نظایر آن بر روی کالا نصب یا درج می‌گردد.

ر – شناسۀ رهگیری: شناسه‌ای چند رقمی مبتنی بر شناسۀ کالا است و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد کالا به کلیۀ کالاهای دارای بسته‌بندی با ابعاد مشخص اختصاص می‌یابد. ماهیت، مالکیت و موقعیت کالا در هر نقطه از زنجیرۀ تأمین مبتنی بر این شناسۀ قابل استعلام و رهگیری است و در قالب یک رمزینه بر روی کالاهای مزبور نصب یا درج می‌شود.

ز (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) – اسناد خلاف واقع: اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد، وزن یا سایر خصوصیات با محمولۀ مکشوفه (اعم از فیزیکی یا سندی) یا کالای مندرج در اظهارنامه تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.

تبصرۀ ۱ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) – علاوه بر مواردی که در بندهای «ج» و «ح» مادۀ (۱۱۳) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ .08 .۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن، قاچاق محسوب می‌شود، وجود هرگونه کالای اضافی همنام یا همنوع به میزان بیش از پانزده درصد (۱۵ %) در واحد کالا از قبیل تعداد یا وزن یا حجم همراه کالای اظهارشده نیز قاچاق محسوب می‌شود. مغایرت پانزده درصد (۱۵ %) یا کمتر از آن قبل از ترخیص، در صورتی که کالا ممنوع نبوده و به موجب این قانون یا قوانین دیگر قاچاق محسوب نشود، حسب مورد مشمول حداکثر ضمانت اجرای مقرر در مادۀ (۱۰۸) یا مادۀ (۱۱۰) قانون امور گمرکی مصوب 22 .08 .۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن است.

تبصرۀ ۲ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) – میزان مغایرت تا پانزده درصد (۱۵ %) موضوع تبصرۀ (۱) بند «ز» صرفاً در خصوص کشف مغایرت قبل از ترخیص است و هرگونه مغایرت به هر میزان در خصوص کالای ترخیص یا خارج شده، قاچاق محسوب می­شود.

تبصرۀ ۳ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) – در خصوص کالای اضافی غیر همنوع یا غیر همنام، هرگونه مغایرت به هر نحو، از قبیل تعداد یا وزن یا جنس، چه قبل و چه بعد از ترخیص، قاچاق محسوب می‌شود. کالای اضافی در این قانون و قانون امور گمرکی، اعم از آن است که محمولۀ مکشوفه به میزان واحد کالای مندرج در اظهارنامه باشد یا نباشد.

ژ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) – اسناد مثبتۀ گمرکی: عبارت است از اصل یا تأییدیۀ الکترونیکی سند پروانۀ ورود گمرکی، پتۀ گمرکی، قبض سپردۀ موجب ترخیص کالا، حوالۀ فروش و یا قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب، پروانۀ عبور (ترانزیت)، پروانۀ مرجوعی، پروانۀ ورود موقت، پروانۀ ورود موقت برای پردازش، پتۀ عبور، پروانۀ کران‌بری (کابوتاژ)، دفترچۀ حمل و نقل جاده‌ای بین‌المللی (کارنه تیر) و دفترچۀ عبور گمرکی وسایل نقلیه (کارنه دو پاساژ) که به تأیید گمرک رسیده باشند، پروانۀ صادراتی، پروانۀ صدور موقت و کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که توسط گمرک تکمیل و تأیید می‌شود، مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصلۀ بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوۀ مصرف آن متناسب باشد.

اسناد گمرکات کشورهای خارجی و یا اسنادی که دلالتی بر ورود و یا صدور قانونی کالا از کشور ندارند، اسناد مثبتۀ گمرکی تلقی نمی‌شوند.

س – قاچاق سازمان‌یافته: جرمی است که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است، صورت می‌گیرد.

ش (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۷/۲۱) – قاچاقچی حرفه‌ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود، اعم از اینکه در هر مرتبه تعقیب شده یا نشده باشد و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

ص – دستگاه کاشف: دستگاه اجرایی موضوع مادۀ (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است که به موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات، وظیفۀ مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کشف آن را بر عهده دارد.

ض – دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت: هر یک از دستگاه‌های اجرایی است که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف به وصول درآمدهای دولت می‌باشد.

ط – ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.

[7]. مادۀ 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.

تبصره [اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰] – در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعبۀ مرجوعٌ‏الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام‌نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است و پرونده مستقیماً به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارسال می‌شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضایی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می‌گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می‌باشند. مقررات این تبصره از شمول مادۀ (۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹.01.۲۱ مستثنی است.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 94/34 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 24/1/1395 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی ‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظرهای مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌شود، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ 749 – 24/1/1395 منتهی شد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

با احترام معروض می‌دارد؛ بر اساس دادنامه‌های پیوست، از شعب دوم و سی ‌و ششم از یک طرف و شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور از طرف دیگر، در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به ‌‌‌جرائم مرتکبان حمل چوب به طور غیرمجاز آرای مختلف صادر شده است که خلاصۀ جریان هر کدام به شرح ذیل منعکس می‌شود:

1. طبق محتویات پروندۀ 1235 شعبۀ یازدهم دیوان عالی کشور، آقای دادرس دادگاه عمومی بخش خان‌ببین در خصوص اتهام آقای صفدر … دایر به حمل چوب جنگلی بدون مجوز به میزان سه استر با قاچاق دانستن عمل ارتکابی، طی دادنامۀ 1215 – 23/11/1393 و اینکه موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است، به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رامیان قرار عدم صلاحیت صادر کرده و دادسرای شهرستان مذکور نیز حمل و نگهداری چوب جنگلی را قاچاق ندانسته و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه عمومی خان ببین تشخیص داده است و با صدور قرار عدم صلاحیت و حدوث اختلاف، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ارجاع به شعبۀ یازدهم و ثبت به کلاسۀ مرقوم، هیئت شعبه طی دادنامۀ 652 – 29/2/1394 چنین رأی داده‌اند:

«با توجه به محتویات پرونده و مستنداً به ‌‌مادۀ 48 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و مواد 18 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی به موضوع حمل غیرمجاز چوب جنگلی می‌باشد و هیچ‌یک از مراجع قضایی ذکر شده در پرونده که در مورد صلاحیت رسیدگی اختلاف کرده‌اند، صلاحیت رسیدگی را ندارند. علی‌هذا، پرونده جهت اقدام قانونی مقتضی به مرجع ارسال‌کننده عودت داده می‌شود.»

2. برابر محتویات پروندۀ کلاسۀ 899 شعبۀ چهاردهم دیوان عالی کشور، دادگاه انقلاب اسلامی لردگان طی دادنامۀ بدون شمارۀ مورخ 4/3/1393 در مقام رسیدگی به اتهام حمزه علی‌ … مبنی بر حمل غیرمجاز 1570 کیلوگرم چوب بلوط جنگلی غیرمجاز مستنداً به مواد 48 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، بند ب ‌‌مادۀ 18 و ‌‌مادۀ 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته و حرفه‌ای، موضوع را تخلف تشخیص داده و آن را در صلاحیت تعزیرات حکومتی لردگان دانسته و پرونده را در اجرای ‌‌مادۀ «28»[1] قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که پس از ثبت به کلاسۀ فوق، به شعبۀ چهاردهم ارجاع شده و هیئت شعبه به موجب دادنامۀ 919 – 29/7/1393 چنین رأی داده‌اند:

«با عنایت به محتویات پرونده، موضوع اتهام، مستندات ابرازی و استدلال منعکسه، قرار فاقد شمارۀ مورخ 4/3/1393 صادره از دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان لردگان به صلاحیت رسیدگی تعزیرات حکومتی لردگان موجه و صحیح تشخیص و مستنداً به ‌‌مادۀ 28 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ابرام می‌گردد.»

3. حسب محتویات پروندۀ کلاسۀ 300 شعبۀ دوم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لردگان طی کیفرخواست مورخ 18/12/1392، برای آقای سامان … به علت ارتکاب حمل غیرمجاز ششصد و شصت کیلوگرم چوب بلوط به استناد ‌‌مادۀ 48 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها از دادگاه انقلاب اسلامی لردگان تقاضای مجازات کرده است، ولی شعبۀ رسیدگی‌کننده عمل ارتکابی را تخلف تشخیص داده و مستنداً به ‌‌مادۀ 48 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و ‌‌مادۀ 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد «58»[2]قانون آیین دادرسی در امور کیفری و 28 آیین دادرسی در امور مدنی، موضوع را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان لردگان دانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که پس از ثبت به کلاسۀ مرقوم، هیئت محترم شعبۀ دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامۀ 462 – 29/7/1393 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادر شده از شعبۀ دادگاه انقلاب شهرستان لردگان و توجه به استدلال مشروحی که در قرار مزبور شده است و با توجه به نوع بزه عنوان شده (حمل 660 کیلوگرم هیزم جنگلی به صورت غیرمجاز) صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع، با توجه به اینکه به صراحت ‌‌مادۀ 48 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور حمل چوب و هیزم و ذغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخل شهرها بدون تحصیل پروانۀ حمل از سازمان جنگل‌ها ممنوع است و چنانچه مرتکب، فاقد پروانه باشد، طبق قانون مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات خواهند شد و این امر دلالت بر آن ندارد که فعل ارتکابی نیز قاچاق کالا محسوب شود، ‌‌مادۀ یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دیماه 1392 و ‌‌مادۀ واحدۀ تفسیر قانون نحوۀ اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 27/1/1375 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مؤید این مطلب است و علی‌هذا چون طبق ‌‌مادۀ 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دیماه 1392 قانون مصوب 29/12/1312 نسخ شده است، بنابراین در حال حاضر مجازات مرتکبین ‌‌‌جرائم مقرر در ‌‌مادۀ 48 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 تعیین و دادگاه عمومی جزایی شهرستان لردگان برای رسیدگی به پروندۀ مطروحه صالح خواهد بود و علی‌هذا با تشخیص و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می‌نماید و مقرر است دفتر پرونده را به مرجع مربوط ارسال دارند.»

4. حسب محتویات پروندۀ کلاسۀ 1225 شعبۀ سی و ششم دیوان عالی کشور، آقای دادرس دادگاه عمومی جزایی بخش خان‌ببین طی دادنامۀ 91 – 25/1/1394 در مورد اتهام آقای خدابخش بلوچی دایر به حمل سه استر هیزم (درختچۀ گز) با این استدلال که مجازات مرتکبین بزه مزبور حسب مفاد ‌‌مادۀ 48 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها وفق قانون مجازات مرتکبین قاچاق خواهد بود و رسیدگی به کلیۀ ‌‌‌جرائم قاچاق در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است، لذا به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب رامیان قرار عدم صلاحیت صادر کرده … و دادسرای شهرستان رامیان نیز ضمن اعتقاد به عدم صلاحیت دادسرای انقلاب، موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی بخش خان‌ببین تشخیص داده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و پس از ثبت به کلاسۀ مرقوم به شعبۀ سی و ششم ارجاع و هیئت شعبه طی دادنامۀ 516 – 25/3/1394 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«موضوع پروندۀ مطروحه قابل رسیدگی در دادگاه عمومی بخش خان‌ببین می‌باشد و با تأیید صلاحیت دادگاه یاد شده، بین دادسرای شهرستان رامیان و مرجع مذکور حل ‌اختلاف به عمل می‌آید.»

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه‌های مذکور در فوق، رسیدگی به اتهام مرتکبان بزه حمل چوب جنگلی به صورت غیرمجاز را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و شعب دوم و سی و ششم رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دانسته‌اند و چون با این ترتیب، در موضوع واحد، با اختلاف استنباط از بند «ب» ‌‌مادۀ 18 و ‌‌مادۀ 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و ‌‌مادۀ 48 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع آرای متهافت صادر کرده‌اند، لذا با استناد به ‌‌مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، طرح قضیه برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست می‌شود.

حسین مختاری – معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب: نظر دادستان کل کشور

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور رسیدگی به اتهام مرتکبین بزه حمل چوب جنگلی به صورت غیرمجاز را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و شعب دوم و سی و ششم رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دانسته‌اند و در موضوع واحد، با اختلاف استنباط از بند «ب» ‌‌مادۀ 18 و ‌‌مادۀ 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و ‌‌مادۀ 48 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، آرای متهافت صادر کرده‌اند.

بنا به مراتب، هر چند عنوان قاچاق، بنا به آنچه در قانون تعریف شده است، نسبت به این‌گونه امور مثل حمل چوب و هیزم صدق نمی‌کند، زیرا در بند «الف» ‌‌مادۀ یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، قاچاق کالا و ارز را این‌گونه تعریف کرده است: «هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضۀ آن در بازار داخلی کشف شود.» نظر به اینکه در ‌‌مادۀ 48 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور آمده است: «حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخل شهرها بدون تحصیل پروانۀ حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانۀ بهره‌برداری باشد، طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات خواهد شد» و طبق ‌‌مادۀ 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 رسیدگی به ‌‌‌جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد و با توجه به اینکه جرم حمل چوب با عنوان کالای مشروط مشمول بند «ب» ‌‌مادۀ 18 قانون اخیر‌الذکر و از شمول موارد داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی خارج است، آرای شعب یازدهم و چهاردهم دایر بر تأیید صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی را صحیح و منطبق با قانون می‌دانم.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 749 – 24/1/1395 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در ‌‌مادۀ «48»[3] قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع آمده ممنوع است، و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که ‌‌مادۀ مذکور مجازات مرتکبان عمل را به آن احاله کرده است، طبق ‌‌مادۀ «77»[4] قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 3/10/1392 نسخ شده است، بنابراین با توجه به مقررات ‌‌مادۀ «18»[5] آن قانون، عمل ارتکابی تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن طبق ‌‌مادۀ «44»[6] قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است؛ بنابراین، آرای شعب 11 و 14 دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح تشخیص داده می‌شود.

این رأی طبق ‌‌مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب، در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع می‌باشد.

[2]. مادۀ ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری: ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائۀ اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضایی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورت‌مجلس قید نمایند و به امضای شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی که این اشخاص از رؤیت امتناع کنند، مراتب در صورت‌مجلس قید می‌شود و ضابطان، بازرسی را انجام می دهند.

[3]. مادۀ ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌‌‌برداری از جنگل‌ها و مراتع: حمل چوب و هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخل شهرها، بدون تحصیل پروانۀ حمل از سازمان ‌جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب، فاقد پروانۀ بهره‌‌برداری باشد، طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب خواهد شد. در صورتی که دارای ‌پروانۀ بهره‌برداری باشد، فقط عین مال به سود سازمان جنگلبانی ضبط می‌شود. حمل چوب و هیزم و زغال از شهر به دهات مجاور در حدود مصرف شخصی مجاز است. حدود این اجازه در آیین‌نامۀ اجرایی این قانون تعیین ‌خواهد شد.

تبصرۀ ۱- حمل مجدد چوب و زغال و هیزم مجاز بین شهرهایی که سازمان جنگلبانی آگهی خواهد کرد، احتیاج به صدور پروانه ندارد.

تبصرۀ 2- در صورتی که چوب یا هیزم یا زغالی که برای مصارف روستایی جنگل‌نشینان یا دهکده‌های مجاور جنگل اختصاص داده شده، به نقاط‌ دیگر حمل شود، قاچاق محسوب و طبق مقررات قانون کیفر مرتکبین قاچاق با مرتکب رفتار خواهد شد.

تبصرۀ ۳- رانندۀ وسیلۀ نقلیه‌ای که چوب‌های بدون پروانه را عالماً حمل کرده باشد، معاون جرم محسوب و علاوه بر مجازات مقرر، از دو ماه تا یک سال ‌از حق رانندگی محروم می‌شود. مأمورین سازمان جنگلبانی باید پروانۀ رانندگی را از مرتکب اخذ و ضمیمۀ پروانه به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال دارند.

[4]. مادۀ ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: (اصلاحی 10/۱۱/1400) – کلیۀ مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی، به جز منابع حاصل از اموالی که لازم است در اختیار ولی فقیه قرار گیرد، به حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. سالانه مبلغ هزار و پانصد میلیارد (000/000/۰۰۰/500/1) ریال از وجوه فوق، متناسب با پیشرفت و اثر بخشی برنامه‌های موضوع مادۀ (۱۲) این قانون و میزان و کیفیت کارایی دستگاه‌های ذی‌ربط و مراجع رسیدگی‌کننده و تأثیر در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق به مدت سه سال به شرح ذیل پرداخت می‌شود و پس از سه سال از لازم‌الاجرا شدن این ماده، هر سال به ترتیب، معادل نود درصد (۹۰%)، هشتاد درصد (۸۰%)، هفتاد درصد (۷۰%)، شصت درصد (۶۰%) و از سال پنجم، سالانه مبلغ پنجاه درصد (۵۰%) به امور فوق اختصاص می‌یابد.

مبلغ موضوع این ماده مطابق اعتبار پیش‌بینی‌شده در بودجۀ سنواتی و به شرح ذیل، در سر فصل‌های تعیین شده هزینه می‌شود.

۱- معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) جهت تجهیز امکانات مورد نیاز برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق، هزینه‌های اجرای قانون نظیر حمل و نقل، آزمایش و امحای کالای ممنوعه.

۲- معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) جهت مسائل آموزشی و پژوهشی در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق و صیانت، معاضدت، پاداش و مسائل رفاهی کارکنان دستگاه‌های مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

تبصرۀ ۱- مصرف و اختصاص وجوه فوق در غیر از موارد موضوع این ماده، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

تبصرۀ ۲- کارمزد فروش کالاهای قاچاق مطابق مادۀ (۹) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامۀ آن مصوب 24/۱۰/1370 تعیین و وجوه حاصل از فروش، به حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و جریمه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در مواردی که کالاهای قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و یا واگذار می‌شوند، هزینه‌های قانونی مترتب بر اساس قیمت تمام‌شده از محل حساب مذکور تأمین می‌شود.

تبصرۀ ۳- دولت مکلف است هزینه‌های مربوط به برنامه‌های پیشگیری و مبارزه با قاچاق دستگاه‌های متکفل را که از محل این ماده تأمین نمی‌شوند، در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و تخصیص دهد.

تبصرۀ ۴- ستاد موظف است عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

[5]. مادۀ ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه های نقدی زیر محکوم می‌شود:

الف – کالای مجاز: جریمۀ نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا؛

ب – کالای مجاز مشروط: جریمۀ نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا؛

پ – کالای یارانه‌ای: جریمۀ نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا؛

ت (اصلاحی 21/۰۷/1394)- ارز: جریمۀ نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمۀ نقدی ارز خروجی یا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و در سایر موارد، ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهای ریالی ارز به عنوان جریمۀ نقدی أخذ می‌گردد. معیار محاسبۀ ارز برای تعیین بهای ریالی در این قانون، بهای ارز موضوع بند «د» مادۀ «1» این قانون است و در صورتی که اصل وقوع قاچاق ارز و معادل ریالی کل ارز موضوع قاچاق مشخص بوده، اما تفکیک نوع و میزان ارزهای موضوع قاچاق مقدور نباشد، همان معادل ریالی کل ارز موضوع قاچاق، مبنای تعیین مجازات است.

تبصرۀ ۱(اصلاحی 21/۰۷/1394)- عرضه یا فروش کالای قاچاق موضوع این ماده، ممنوع و مرتکب علاوه بر ضبط کالا، به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق رسانه‌ها یا فضای مجازی از قبیل شبکۀ اجتماعی، تارنما یا پیامک و یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا، به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.

تبصرۀ ۲- فهرست کالاهای یارانه‌ای با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصرۀ ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید.

تبصرۀ ۴ (الحاقی 21/۰۷/1394)- خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند، به صورت تجاری، مانند فراورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب، علاوه بر ضبط کالای مزبور، حسب مورد به حداقل جریمۀ نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا ‌شدن این قانون، دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید.

[6]. مادۀ 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.

تبصرۀ (اصلاحی ۱۴۰۰.۱۱.۱۰) – در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعبۀ مرجوعٌ‏الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام‌نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است و پرونده مستقیماً به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارسال می‌شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضایی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می‌گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می‌باشند. مقررات این تبصره از شمول مادۀ (۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹.01.۲۱ مستثنی است.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف ۹۴/25 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 24/1/1395 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی‌‌ کشور و با حضور حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری، دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظرهای مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌شود، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ ۷۴۸ – 24/1/1395 منتهی شد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

با احترام معروض می‌دارد؛ بر اساس گزارش ۱۹۲/7 – 15/1/1394 دادرس علی‌البدل دادگاه‌های عمومی هیرمند از شعب اول و چهلم دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت ادارۀ ثبت احوال به‌ خواستۀ صدور شناسنامه با اختلاف استنباط از قانون، آرای متفاوت صادر شده است که جریان امر ذیلاً منعکس می‌شود:

۱. به دلالت محتویات پروندۀ کلاسۀ ۴۰۰۶۰۸ شعبۀ اول دیوان عالی کشور خانم فاطمه … به طرفیت ادارۀ ثبت احوال هیرمند به خواستۀ صدور شناسنامه اقامۀ دعوی کرده که پس از ثبت، در شعبۀ اول دادگاه عمومی شهرستان مرقوم مطرح و طی دادنامۀ ۴۰۰۶۷۷ – 29/9/1393 با توجه به اینکه صدور شناسنامه از وظایف ذاتی ثبت احوال می‌باشد و ثبت احوال در راستای وظایف قانونی خویش به صدور شناسنامه جهت اشخاص اقدام می‌کند، لذا با نفی صلاحیت از خویش، مستنداً به بند ۱ ‌‌مادۀ یک قانون ثبت احوال، قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی ثبت احوال شهرستان هیرمند صادر کرده و پرونده در اجرای ‌‌مادۀ «۲۸»[1] قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شده است که در شعبۀ اول مطرح شده و شعبۀ مرقوم طی دادنامۀ ۷۳۷ – 26/11/1394 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌ است:

«توجهاً به بند الف ‌‌مادۀ یک قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355 و اصلاحات بعدی آن، ثبت ولادت و صدور شناسنامه از وظایف ذاتی ثبت احوال کشور به شمار می‌آید. فلذا مستنداً به ‌‌مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تعیین صلاحیت ادارۀ ثبت احوال شهرستان هیرمند، ادامۀ رسیدگی به آن مرجع محول می‌شود.»

۲. برابر مطاوی پروندۀ کلاسۀ ۴۰۰۶۱۷ شعبۀ چهلم دیوان عالی کشور، خانم صابره … ساکن شهرستان هیرمند دادخواستی به طرفیت ادارۀ ثبت احوال هیرمند به خواستۀ صدور حکم الزام به صدور شناسنامۀ فرزندان به دادگستری هیرمند تقدیم داشته و توضیح داده است که از چند سال قبل با فردی به نام غلام … که از مجموع فاقدین شناسنامه است، ازدواج کرده و دارای فرزندانی به اسامی پرویز، رهنا، سعید، زینب، فاطمه و احمد … شده که به علت نداشتن شناسنامۀ پدر همگی فاقد شناسنامه هستند. شعبۀ اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان هیرمند با بیان اینکه صدور شناسنامه از وظایف ذاتی ثبت احوال است و ثبت احوال در راستای وظایف قانونی خویش اقدام به صدور شناسنامه جهت اشخاص می‌کند، از خود نفی صلاحیت کرده و به استناد بند یک ‌‌مادۀ یک قانون ثبت احوال، قرار عدم صلاحیت شمارۀ ۹۳۰۹۹۷۵۴۸۸۴۰۰۶۸۸ – 3/10/1393 به اعتبار صلاحیت ثبت احوال شهرستان هیرمند صادر و در اجرای ‌‌مادۀ ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. پس از وصول پرونده و ارجاع به شعبۀ ۴۰ دیوان عالی کشور، به وسیلۀ شعبه مورد بررسی قرار گرفته و هیئت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظۀ اوراق پرونده و نظر کتبی آقای دادیار دیوان عالی کشور اجـمالاً مبـنی بر «صدور رأی شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است»، در خصوص دادنامۀ شمارۀ ۹۳۰۹۹۷۵۴۸۸۴۰۰۶۸۸ – 3/10/1393 راجع‌به تشخیص صلاحیت، مشاوره و چنین رأی داده است:

«بند الف ‌‌مادۀ یک قانون ثبت احوال مورد استناد شعبۀ اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان هیرمند، ثبت ولادت و صدور شناسنامۀ [را] از وظایف سازمان ثبت احوال کشور دانسته است، لکن دلالتی بر صلاحیت ادارۀ ثبت احوال به رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه آن اداره ندارد و با توجه به اینکه مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است، دادگاه عمومی موظف است به چنین دعوایی رسیدگی و تعیین تکلیف کند؛ لذا قرار عدم صلاحیت صادر شده از شعبۀ اول دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان هیرمند به اعتبار صلاحیت ادارۀ ثبت احوال شهرستان هیرمند در مورد دعوی خانم صابره مرادقلی قابل تأیید نیست. مستنداً به ‌‌مادۀ ۲۸ قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با صالح دانستن مرجع قضایی مذکور، پرونده جهت رسیدگی اعاده می‌شود.»

چون شعب اول و چهلم دیوان عالی کشور در موضوع واحد، به شرح مرقوم با اختلاف استنباط از بند ۱ ‌‌مادۀ اول قانون ثبت احوال، آرای متهافت صادر کرده‌اند، لذا مستنداً به ‌‌مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا دارد.

حسین مختاری – معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب: نظر دادستان کل کشور

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، شعبۀ اول دیوان عالی کشور مستنداً به بند الف ‌‌مادۀ یک قانون ثبت احوال مصوّب 16/4/1355 و اصلاحات بعدی، رسیدگی به خواستۀ صدور شناسنامه را در صلاحیت ادارۀ ثبت احوال شهرستان دانسته و شعبۀ چهلم دیوان عالی کشور با توجه به اینکه مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است، دادگاه عمومی را صالح به رسیدگی دانسته است و در موضوع واحد با اختلاف استنباط از بند یک ‌‌مادۀ اول قانون ثبت احوال، آرای متهافت صادر کرده‌اند.

بنا به مراتب، اگر چه برابر بند الف ‌‌مادۀ یک قانون ثبت احوال (اصلاحی 18/10/1363) ثبت ولادت و صدور شناسنامه از وظایف سازمان ثبت احوال کشور است، لکن در این گزارش، بحث تقدیم دادخواست و طرح دعوای الزام ادارۀ ثبت احوال به صدور شناسنامه مطرح است که طبق ‌‌مادۀ «۴»[2] قانون مارّالذکر، رسیدگی به دعاوی راجع‌به اسناد ثبت احوال با دادگاه می‌باشد و اصل «۱۵۹»[3] قانون اساسی، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات می‌داند. بنا به مراتب و با اشاره به اینکه سازمان ثبت احوال دارای شخصیت حقوقی عمومی دولتی است و اگر تصمیم بگیرد یا اقدامی بکند و یا از تصمیم و اقدامی خودداری کند، رسیدگی به آن طبق اصل «۱۷۳»[4] قانون اساسی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، رأی شعبۀ چهلم دیوان عالی کشور را که رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی می‌داند، صحیح می‌دانم.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ ۷۴۸ – 24/1/1395 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

طبق ‌‌مادۀ «۱»[5] اصلاحی قانون ثبت احوال، صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف ادارۀ ثبت احوال است، مع‌هذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد، به ادعای ایرانی بودن، الزام ادارۀ ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست کند، دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است، لکن الزام ادارۀ ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیش‌بینی شده، احراز شود که متقاضی، در آن قانون برای صدور شناسنامه مقرر شده است؛ از جمله شرایط موضوع ‌‌مادۀ «۴۵»[6] اصلاحی قانون (هویت و تابعیت) را دارد یا نه. بر این اساس، رأی شعبۀ چهلم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح تشخیص داده می‌شود.

این رأی طبق ‌‌مادۀ ۴۷۱ قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ 28 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب، در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع می‌باشد.

[2]. مادۀ ۴ قانون ثبت احوال: رسیدگی به شکایات اشخاص ذی‌نفع از تصمیمات هیئت حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع‌به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و رأی دادگاه فقط پژوهش‌پذیر است.

مهلت شکایت از تصمیم هیئت حل اختلاف، ده روز از تاریخ ابلاغ است.

تبصره – مادۀ ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/۱/1379 جانشین این تبصره شده است.

[3]. اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

[4]. اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوۀ قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوۀ عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.

[5]. مادۀ ۱ قانون ثبت احوال: (اصلاحی 18/۱۰/1363) – وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است:

الف – ثبت ولادت و صدور شناسنامه.

ب – ثبت واقعۀ وفات و صدور گواهی مرگ.

ج – تعویض شناسنامه‌های موجود در دست مردم.

د – ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات.

ه – صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجه.

و – تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی.

ز – جمع‌آوری و تهیۀ آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن.

ح – وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهدۀ سازمان گذاشته شده است.

[6]. مادۀ ۴۵ قانون ثبت احوال: (اصلاحی 18/۱۰/1363) – هرگاه «هویت و تابعیت» افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود، مراتب برای اثبات «هویت» به مراجع انتظامی و برای اثبات «تابعیت» به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید، طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تبصره (اصلاحی 18/۱۰/1363) – در جلسات شورای تأمین شهرستان که به منظور فوق تشکیل می‌گردد، رئیس ادارۀ ثبت احوال محل نیز با داشتن حق رأی شرکت خواهد داشت.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 94/38 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 29/10/1394 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان ‌‌عالی کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، نمایندۀ دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ نمایندۀ دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ 747 ـ 29/10/1394 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ بر اساس گزارش دادرس محترم شعبۀ دهم دیوان عدالت اداری که در تاریخ 7/9/1394 به شمارۀ 8955 در دبیرخانۀ وحدت رویه ثبت شده است، در پرونده‌های کلاسۀ 700010 و 700607 شعب هفدهم و هجدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های آذربایجان شرقی و تهران با اختلاف استنباط از تبصرۀ 1 ‌‌مادۀ 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آرای متفاوت صادر شده است که خلاصۀ جریان آنها به شرح ذیل گزارش می‌شود:

الف) به دلالت محتویات پروندۀ کلاسۀ 700010 شعبۀ هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، دو نفر به اسامی 1. شهلا … 2. علیرضا … با وکالت آقای مقصودپور به خواستۀ الزام به پرداخت بهای روز کارشناسی چند قطعه زمین به طرفیت شهرداری منطقۀ 3 تبریز اقامۀ دعوی کرده‌اند که بعد از ثبت، به شعبۀ هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تبریز ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامۀ 700285 – 18/3/1394 با عنایت به لایحۀ دفاعیۀ نمایندگان خوانده، نظر به اینکه مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص و استحقاق یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک به دریافت معوض یا بهای اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، دیوان عدالت اداری است و در پروندۀ حاضر هم تصدیقی از دیوان عدالت اداری از سوی خواهان ارائه نشده است و از سوی دیگر طرح دعاوی اشخاص متعدد در یک دادخواست صحیح نبوده و اینکه کدام یک از مناطق شهرداری مرتکب تخلف شده معلوم نمی‌باشد، لذا به استناد ‌‌مادۀ 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب 1392 و رأی وحدت رویۀ «199»[1] – 26/3/1387 این مرجع و ‌‌مادۀ «2»[2] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام کرده که شعبۀ هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مربوط به موجب دادنامۀ 700644 – 16/6/1394 صادر شده در پروندۀ مرقوم به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:

«در مورد تجدیدنظرخواهی آقای علیرضا و شهلا هر دو کاغذیان با وکالت آقای یعقوب مقصودپور به طرفیت شهرداری منطقۀ 3 تبریز نسبت به دادنامۀ شمارۀ 00285 – 1394 شعبۀ 7 دادگاه عمومی حقوقی تبریز که به موجب آن در مورد دعوای تجدیدنظرخواهان‌ها به طرفیت تجدیدنظرخوانده به خواستۀ الزام به پرداخت بهای روز کارشناسی قطعه زمین‌های دارای پلاک مرقوم در دادنامه، قرار عدم استماع دعوی صادر شده است. نظر به اینکه از ناحیۀ تجدیدنظرخواهان اعتراض مؤثری که منطبق با ‌‌مادۀ “348”[3] قانون آیین دادرسی مدنی بوده و اساس دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را مخدوش و موجبات نقض آن را فراهم نماید، معمول نگردیده و بر نحوۀ رسیدگی دادگاه از حیث رعایت قواعد شکلی آیین دادرسی، ایراد و اشکال اساسی وارد نمی‌باشد، لهذا دادگاه به استناد ‌‌مادۀ “353”[4] قانون مرقوم، با رد دعوی تجدیدنظرخواهی، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.»

ب) طبق محتویات پروندۀ کلاسۀ 700607 شعبۀ هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای محمدرضا عربی و خانم سادات حسینی به وکالت از چهارده نفر مالکین مشاعی به طرفیت شهرداری منطقۀ 2 و شهرداری تهران به خواستۀ صدور حکم به پرداخت بهای روز یک قطعه زمین موضوع پلاک ثبتی 87071/2395 بخش ده تهران با جلب نظر کارشناس، به انضمام کلیۀ هزینه‌های دادرسی اقامۀ دعوی کرده‌اند که پس از ثبت به کلاسۀ 700307، موضوع در شعبۀ بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده و این شعبه به موجب دادنامۀ 700606 ـ 25/6/1391، پس از احراز مالکیت موکلین در پلاک موصوف و تصرفات شهرداری در آن، و اینکه خواهان‌ها شکایتی نسبت به تصرفات خوانده ندارند تا به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و در جایی که از اقدامات شهرداری شکایتی نداشته باشند، دفاع شهرداری به لزوم مراجعۀ آنان به دیوان عدالت اداری صرفاً موجب اطالۀ دادرسی خواهد شد، شهرداری تهران را جمعاً به پرداخت 000/000/200/39 ریال به عنوان اصل خواسته در حق خواهان‌ها، به نسبت سهام آنان محکوم و از بابت پرداخت هزینۀ دادرسی و حق‌الوکاله نیز حکم مقتضی صادر کرده است که پرونده پس از اعتراض، به شعبۀ هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و نهایتاً به موجب دادنامۀ 800689 – 29/5/1393 صادر شده، در پروندۀ کلاسۀ مرقوم با تأکید به اینکه ایراد تجدیدنظرخواه به صلاحیت دادگاه و تمسک به رأی وحدت رویۀ شمارۀ «93»[5] هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وارد نمی‌باشد، زیرا بنا به تصریح اصول «157»[6] و «159»[7] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب این مرجع لازم‌الرعایه است و محاکم دادگستری مکلف به تبعیت از آن نیستند، تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران را نسبت به رأی معترضٌ‌عنه مردود اعلام نموده و آن را مورد تأیید قرار داده است.

با توجه به مراتب مذکور در فوق، چون شعبۀ هفتم دادگاه عمومی حقوقی تبریز در اجرای تبصرۀ یک ‌‌مادۀ 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب 1392، مراجعه به دیوان عدالت اداری برای احراز تخلف شهرداری در تصرف زمین‌های دیگران، برای اجرای طرح‌های مورد نیاز را لازم و دعوی خواهان‌ها را به علت عدم اجرای مقررات تبصرۀ این ‌‌ماده غیرقابل استماع دانسته و شعبۀ هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی نیز آن را تأیید کرده است، ولی در نظیر مورد، شعبۀ بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران بدون اینکه مراجعه به دیوان عدالت اداری را لازم بداند، وارد رسیدگی شده و حکم ماهوی صادر کرده و شعبۀ هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم آن را مورد تأیید قرار داده است و با این ترتیب، با اختلاف استنباط دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های مرقوم از تبصرۀ یک ‌‌مادۀ 10 قانون فوق‌الاشعار آرای متفاوت صادر شده است؛ لذا با استناد به ‌‌مادۀ 471 آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392، طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص گزارش وحدت رویۀ شمارۀ 94/38 به شرح ذیل اظهارنظر می‌نمایم:

قانونگذار در تبصرۀ یک ‌‌مادۀ 10 در مقام تعیین صلاحیت دادگاه‌های عمومی نیست، بلکه در مقام نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به خسارات مورد مطالبه است.

مشروط شدن تعیین خسارت به صدور رأی در دیوان عدالت، ناظر به جایی است که قبلاً از بابت تظلم‌خواهی شکایتی در دیوان عدالت مطرح شده باشد؛ لذا وقتی چنین شکایتی مطرح نشده و خواسته صرفاً مطالبۀ وجه است، صلاحیت دادگاه عمومی به قوت خود باقی است؛ بنابراین رأی شعبۀ بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران که مورد تأیید شعبۀ هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مشعر بر این نظر است، صائب و مورد تأیید می‌باشد.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 747 ـ 29/10/1394 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در این‌گونه موارد به عنوان مقدمۀ صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه، میزان خـسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 ‌‌مادۀ «10»[8] قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر اساس تبصرۀ ‌‌مادۀ مرقوم بر عهدۀ دیوان است. بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند، بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند، دعوی موضوعاً از شمول مقررات بندهای 1 و 2 و تبصرۀ 1 بند 3 ‌‌مادۀ 10 قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. بر این اساس، رأی شعبۀ هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد، به اکثریت آراء، صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ‌‌مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. رأی وحدت رویۀ 199 دیوان عدالت اداری: همانطور که در دادنامۀ شماره 93 مورخ 27/3/1380 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است، به موجب مادۀ 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها و یا خودداری اشخاص مذکور از انجام وظایف و تکالیف قانونی، اداری واجرایی مربوط در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. بنابراین مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداری‌ها و سایر مؤسسات مذکور در بند الف مادۀ 13 قانون فوق‎الذکر در زمینۀ تملک اراضی و ابنیۀ واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین صدور رأی در اساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک مذکور به دریافت معوض و یا بهای اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها به دیوان عدالت اداری است و دادنامۀ شمارۀ 99 مورخ 25/1/1386 مبنی بر ورود شکایت شاکی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد بند 2 مادۀ 19 و مادۀ 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

[2]. مادۀ 2 قانون آیین دادرسی مدنی: هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نمایندۀ قانونی آنان، رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند.

[3]. مادۀ 348 قانون آیین دادرسی مدنی: جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.

ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکنندۀ رأی.

ه – ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد، در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.

[4]. مادۀ 353 قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را‌ تأیید می‌کند. در غیر این صورت، پس از نقض،‌ پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکنندۀ قرار عودت می‌دهد.

[5]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ 93 دیوان عدالت اداری:

الف: بین رأی شمارۀ ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۵۴۱ – 31/۳/1394 شعبۀ هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و رأی شمارۀ ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۴۳۱ –  23/۳/1394 شعبۀ پنجاهم دیوان عدالت اداری که به موجب رأی شمارۀ ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۶۶۷ – 28/۱۱/1394 شعبۀ دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است، تعارض وجود دارد.

ب: مطابق مادۀ ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، به‌کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی به پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می شود، موکول شده است. در مادۀ ۵۷ قانون برنامۀ پنج‌سالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ نیز مقرر شده است که جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوۀ مجریه با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی به ترتیب با تشخیص معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعۀ مدیریت و سرمایۀ انسانی رئیس جمهور، موکول به آزمون عمومی است. نظر به اینکه معاونت وقت توسعۀ مدیریت و سرمایۀ انسانی رئیس جمهور در استخدام پیمانی نیروی انسانی مورد نیاز به برگزاری آزمون استخدامی از طریق نشر آگهی عمومی اقدام نکرده و آزمونی برای کارکنان قراردادی دستگاه‌ها برگزار کرده است و شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض در این آزمون شرکت کرده‌اند، به جهت اینکه اولاً: طبق مادۀ ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌کارگیری نیروهای قراردادی بدون تعهد استخدامی است و ثانیاً: اساس جذب نیروی انسانی از طـریق نشر آگهی عمومی صورت نگرفته است، بنابراین ایـن شیوه بـا قوانین فوق‌الذکر و مادۀ ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها در ورود به خدمت منطبق نیست و موجد حق استخدام پیمانی برای اشـخاص نمی‌شود. با توجه به مراتب رأی شعبۀ هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شمارۀ دادنامۀ ۹۴۰۹۷۷۰۹۵۵۸۰۰۵۴۱ – 31/۳/1394 که با این استدلال به رد شکایت صادر شده، صحیح و موافق قانون تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ مادۀ ۱۲ و مادۀ ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

[6]. اصل ۱۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به منظور انجام مسئولیت‌های قوۀ قضاییه در کلیۀ امور قضایی و اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوۀ قضاییه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوۀ قضاییه است.

[7]. اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

[8]. مادۀ 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

۱-  رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف – تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی، اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

ب – تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها.

۲ – رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیئت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع مادۀ (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها، منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

۳ – رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است، اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

تبصرۀ ۱ – تعیین میزان خسارات وارده از ناحیۀ مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف، با دادگاه عمومی است.

تبصرۀ ۲ – تصمیمات و آرای دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی، قضات دادگستری و نیروهای مسلح، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌‌‌باشد.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 94/37 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 29/10/1394 به ریاست حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان ‌‌عالی کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، نمایندۀ دادستان کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ نمایندۀ دادستان محترم کل‌ کشور که به ترتیب‌ ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی شمارۀ 746 – 29/10/1394 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد؛ از شعب سی و پنجم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های کلاسۀ 441 و 616 با اختلاف استنباط از مقررات قانونی مجازات‌های جایگزین حبس، آرای متفاوت صادر شده است که خلاصۀ جریان هر یک از آنها به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف‌‌) در پروندۀ کلاسۀ 441 شعبۀ سی و پنجم دیوان عالی کشور آقای علی … نسبت به دادنامۀ 1908 – 8/10/1393 شعبۀ چهاردهم دادگاه تجدیدنظر اصفهان که در تأیید دادنامۀ 240 – 30/5/1393 مبنی بر محکومیت وی به تحمل شش ماه حبس تعزیری (موضوع مواد «716»[1] و «718»[2] قانون مجازات اسلامی – تعزیرات) صادر شده است، درخواست تجویز اعادۀ دادرسی کرده و توضیح داده است که محکومیت وی به میزان مذکور در فوق، به علت ارتکاب بزه بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمۀ غیرعمدی است؛ در حالی که این مجازات، باید مطابق ‌‌مادۀ 68 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 به مجازات جایگزین حبس تبدیل شود و چون بر اثر عدم اعتنا به مصرّحات قانونی، مجازات نامتناسب تعیین کرده‌اند، لذا موضوع از مصادیق بند 6 ‌‌مادۀ «272»[3] قانون آیین دادرسی است که تقاضای وی پس از ثبت به کلاسۀ مرقوم، به شعبۀ سی و پنجم دیوان عالی کشور ارجاع شده و اکثریت اعضای محترم شعبه، طی دادنامۀ 411 – 13/4/1394 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«در خصوص درخواست تجویز اعادۀ دادرسی آقای علی … نسبت به دادنامۀ شمارۀ 601908 – 8/10/1393 صادره از شعبۀ چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان نظر به اینکه نامبرده در لایحۀ تقدیمی هیچ‌گونه مدرک و دلیلی که موجبات تجویز اعادۀ دادرسی نسبت به دادنامۀ مذکور را فراهم سازد، ارائه ننموده و تقاضای ایشان مبنی بر لزوم اعمال مجازات جایگزین حبس بر اساس ‌‌مادۀ 68 قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1392 قابل قبول نمی‌باشد، زیرا که ‌‌مادۀ 68 مرقوم از جمله مواد زیرمجموعۀ فصل نهم قانون مذکور بوده و در ‌‌مادۀ 64 آن که در رأس مواد و مقررات مربوط به این فصل می‌باشد، ضمن تعریف و احصاء مجازات‌های جایگزین، صراحت دارد به اینکه در صورت گذشت شاکی و … مجازات جایگزین حبس تعیین و اجرا می‌شود و در تبصرۀ آن نیز آمده است: “دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب و مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌کند” و در مانحن‌فیه، شاکی خصوصی رضایت نداده است؛ در نتیجه، تعیین مجازات جایگزین حبس با وصف موجود و با استناد به ‌‌مادۀ 68 مرقوم، موقعیت قانونی ندارد؛ علی‌هذا درخواست نامبرده با هیچ یک از بندهای ‌‌مادۀ 474 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق نداشته، غیر قابل پذیرش تشخیص و با استناد به ذیل ‌‌مادۀ 476 قانون اخیرالذکر، قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد.»

نظر اقلیت:

«نظر به اینکه متقاضی علی … به جرم بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمۀ بدنی غیرعمدی به میزان 50 درصد با وصف نداشتن گواهی‌نامه از حیث جنبۀ عمومی جرم به استناد مادتین 716 و 718 قانون مجازات اسلامی سابق بخش تعزیرات محکوم گردیده است که حداکثر مجازات قانونی آن شش ماه حبس می‌باشد و با توجه به صراحت و اطلاق مادتین 65 – 66 و 68 قانون مجازات اسلامی جدید مصوّب سال1392 که به موجب آن متقاضی به جای حبس باید به مجازات جایگزین محکوم گردد و متقاضی نیز به همین جهت درخواست تجویز اعادۀ دادرسی نموده است، لذا چون مجازات تعیین‌شده برای وی بیش از مجازات مقرر قانونی بوده و درخواست وی با بند چ ‌‌مادۀ “474”[4] قانون آیین دادرسی جدید مصوّب سال 1392 انطباق دارد، نظر به تجویز اعادۀ دادرسی دارم.»

ب) در پروندۀ کلاسۀ 616 شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور، آقای مهرداد … در شعبۀ 102 دادگاه عمومی جزایی پارس آباد طی دادنامۀ 584 – 29/6/1393 به علت ارتکاب مزاحمت تلفنی به استناد ‌‌مادۀ «641»[5] قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به تحمل نود و یک روز حبس محکوم و این دادنامه در شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به موجب دادنامۀ 702 – 15/7/1393 مورد تأیید واقع شده است. محکوم‌ٌعلیه موصوف به استناد بند 5 و 6 ‌‌مادۀ 272 نسبت به دادنامۀ اخیر درخواست تجویز اعادۀ دادرسی کرده است که پس از ثبت به کلاسۀ مرقوم، به شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور ارجاع شده است و اعضای محترم شعبه، پس از بررسی لازم، به موجب دادنامۀ 624 – 14/4/1394 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«قطع نظر از اینکه مطالب معنونه در لایحۀ مستدعی اعادۀ دادرسی شامل مضامین ماهوی و محاکماتی است که به این مرحله از رسیدگی مربوط نمی‌شود، از حیث مجازات حبس تعزیری تعیین‌شده، درخواست مطروحه درخور پذیرش است؛ زیرا در ‌‌مادۀ 641 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375 (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) که مورد استناد دادگاه بوده، برای مرتکبین جرم ایجاد مزاحمت به وسیلۀ تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر، حبس از یک تا شش ماه پیش‌بینی ‌شده که بنا بر منطوق ‌‌مادۀ 66 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، دادگاه در این قبیل موارد، مکلف به تعیین مجازات جایگزین حبس بوده (با این توضیح که فاقد سابقۀ کیفری نیز می‌باشد) و میزان جزای نقدی جایگزین حبس نیز در ‌‌مادۀ “86”[6] قانون اخیرالذکر حسب مورد مشخص گردیده است؛ به ویژه اینکه الزامی دانستن مجازات‌های جایگزین حبس در ‌‌مادۀ 68 همین قانون با شرایط خاص تصریح شده و به این وحدت ملاک نیز می‌توان تمسک نمود؛ بنابراین تعیین مجازات حبس تعزیری در مانحن‌فیه، بیش از مجازات مقرر قانونی و منطبق با بند چ ‌‌مادۀ 474 قانون آیین دادرسی مصوّب 1392 که از تاریخ 1/4/1394 لازم‌الاجرا گردیده، تشخیص و مستند به ‌‌مادۀ 476 قانون یادشده، ضمن تجویز اعادۀ دادرسی، رسیدگی مجدد به شعبۀ دیگر دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل محوّل و ارجاع می‌گردد.»

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، اکثریت اعضای محترم شعبۀ سی و پنجم دیوان عالی کشور، اجرای مقررات موضوع ‌‌مادۀ 66 قانون مجازات اسلامی (تعیین مجازات جایگزین حبس) را به تحقق شرایط مذکور در ‌‌مادۀ 64 این قانون از جمله «گذشت شاکی» موکول کرده، ولی شعبۀ سی و هفتم فارغ از قیودات مورد نظر این ماده، عدم تعیین مجازات جایگزین حبس را از مصادیق بند تعیین مجازات نامتناسب تلقی و به تجویز اعادۀ دادرسی مبادرت نموده است و چون با این وضعیت با اختلاف استنباط از مقررات قانونی مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، از شعب مختلف دیوان عالی کشور آرای متهافت صادر شده است، لذا به استناد ‌‌مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی درخواست دارد. ضمناً یادآوری می‌شود که در هیچ‌کدام از پرونده‌های مبحوثُ‌عنه، متهمان رضایت شاکی را تحصیل نکرده‌اند.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسین مختاری

ب: نظریۀ نمایندۀ دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص گزارش وحدت رویۀ شمارۀ 94/37 به شرح ذیل اظهارنظر می‌نمایم:

در ‌‌مادۀ 64 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار در مقام حصر موارد تعیین مجازات جایگزین حبس نیست، بلکه گذشت شاکی را از جمله دلایل آن دانسته است؛ به خصوص اینکه قانونگذار در مقام حبس‌زدایی است؛ بنابراین، معطوف کردن مواد “65 تا 68”[7] قانون مجازات اسلامی به ‌‌مادۀ 64، به ضرر متهم و خلاف ظاهر مفاد آن است؛ در نتیجه، رأی شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور صائب و مورد تأیید است.»

ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 746 – 29/10/1394 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

از مجموع مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، به ویژه اطلاق مواد «65»[8]، «66»[9]، «68»[10] و «69»[11] قانون مذکور چنین مستفاد می‌گردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد فوق‌الاشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در ‌‌مادۀ «64»[12] قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمی‌باشد. بر این اساس، رأی شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور، تا حدی که با این نظر مطابقت دارد، به اکثریت آراء، صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ‌‌مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): [اصلاحی 23/۲/1399] – هرگاه یکی از جهات مذکور در مادۀ 714 موجب صدمۀ بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و ‌یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدو‌م گردد، بدو‌ن آنکه عضو از کار بیفتد یا باعث و‌ضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود، مرتکب، به حبس از یک ماه تا سه ‌ماه و پرداخت دیه، در صورت مطالبه از ناحیۀ مصدو‌م محکوم خواهد شد.

اطلاعات تنقیحی: به موجب مادۀ ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی به موجب مادۀ ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/۲/1399)، جرم مندرج در این ماده، قابل گذشت تلقی گردیده و مجازات آن به نصف تقلیل یافته است.

[2]. مادۀ ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): در مورد مواد فوق، هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر‌حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده‌رو‌ علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است، رانندگی نموده، به بیش از دو سوم حداکثر‌مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق، مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی ‌وسایل موتوری محروم نماید.

تبصره – اعمال مجازات موضوع مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ این قانون از شمول بند ۱ مادۀ ۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در‌ موارد معین مصوب 28/۱۲/1373 مجلس شورای اسلامی مستثنی می‌باشد.

[3]. مادۀ 272 قانون آیین دادرسی کیفری: موارد اعادۀ دادرسی از احکام قطعی دادگاه‌ها، اعم از این‌که حکم صادره به مرحلۀ اجرا گذاشته شده یا نشده باشد، به قرار زیر است :

1. در صورتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده، لیکن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شود که در حال حیات است .
2. در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمى محکوم شوند و ارتکاب جرم به گونه‌ای است که نمی‌تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد .
3. در صورتی که شخصی به علت انتساب جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی دیگر به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم صادره، بی‌گناهی یکی از آن دو نفر محکوم احراز شود .
4. جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادرشده بوده است، ثابت گردد .
5. در صورتی که پس از صدور حکم قطعی، واقعۀ جدیدی حادث و یا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکومٌ‌علیه باشد .
6. در صورتی که به علت اشتباه قاضی، کیفر مورد حکم، متناسب با جرم نباشد .
7. در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این صورت، پس از اعادۀ دادرسی، مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد .

تبصره – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت بعد از صدور حکم قطعی، موجب اعادۀ دادرسی نخواهد بود.

[4]. مادۀ ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری: درخواست اعادۀ دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها، اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد، در موارد زیر پذیرفته می‌شود:

الف – کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.

ب – چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‌ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.

پ – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان احراز گردد.

ت – دربارۀ شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.

ث – در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.

ج – پس از صدور حکم قطعی، واقعۀ جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادلۀ جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکومٌ‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد.
چ – عمل ارتکابی، جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم، بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

[5]. مادۀ ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): [اصلاحی 23/۲/1399] – هرگاه کسی به وسیلۀ تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر، برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب، به حبس از پانزده روز تا سه ماه محکوم خواهد شد.

اطلاعات تنقیحی: به موجب مادۀ ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی به موجب مادۀ ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/۲/1399) جرم مندرج در این ماده، قابل گذشت تلقی گردیده و مجازات آن به نصف تقلیل یافته و اصلاح گردیده است.

[6]. مادۀ 86 قانون مجازات اسلامی: [جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹.۱۱.۰۸]- میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است:

الف – جرائم موضوع بند (الف) مادۀ (۸۳) تا پانزده میلیون (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

ب – جرائم موضوع بند (ب) مادۀ (۸۳) از پانزده میلیون (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

پ – جرائم موضوع بند (پ) مادۀ (۸۳) از بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هفتاد میلیون (۷۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال.

ت – جرائم موضوع بند (ت) مادۀ (۸۳) از هفتاد میلیون (۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا صد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

[7]. مادۀ ۶۷ قانون مجازات اسلامی: دادگاه می‌تواند مرتکبان جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است، به مجازات جایگزین حبس محکوم کند. در صورت وجود شرایط مادۀ 66 این قانون، اعمال مجازات‌های جایگزین حبس ممنوع است.

[8]. مادۀ ۶۵ قانون مجازات اسلامی: مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.

[9]. مادۀ 66 قانون مجازات اسلامی: مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند؛ مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی، دارای سابقۀ محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:

الف – بیش از یک فقره سابقۀ محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا شلاق تعزیری.
ب – یک فقره سابقۀ محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه.

[10]. مادۀ ۶۸ قانون مجازات اسلامی: مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند؛ مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی، بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت، حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.

[11]. مادۀ ۶۹ قانون مجازات اسلامی: مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.

[12]. مادۀ ۶۴ قانون مجازات اسلامی: مجازات‌های جایگزین حبس، عبارت از دورۀ مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظۀ نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقۀ مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.

تبصره – دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌کند. دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌های جایگزین حکم دهد.

مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 94/18 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 26/8/1394 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی‌‌ کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی، دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویۀ ‌قضایی شمارۀ 745 – 26/8/1394 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض‌ می‌دارد؛ به دلالت مفاد دادنامه‌های 800028 – 6/2/1394 و 400001 – 4/5/1394 شعب چهل‌ و‌ چهارم و سی ‌و ‌هشتم دیوان عالی ‌کشور و دادنامه‌های 900008 – 18/5/1394 و 7000004 – 19/5/1394 شعب چهل ‌و ‌پنجم و چهل ‌و ‌ششم دیوان عالی‌ کشور، با استناد به قوانین‌ متفاوت، در موضوع‌ مشابه (قابل تجدیدنظر ‌بودن احکام مجازات غیر ‌اعدام ‌‌‌جرائم مواد‌ مخدر) آرای ‌مختلف صادر‌ گردیده ‌است که جریان پرونده‌های هر یک از شعب مرقوم به‌ شرح‌ ذیل منعکس می‌شود:

الف) در پروندۀ 800281 شعبۀ چهل‌ و ‌چهارم دیوان عالی‌ کشور، آقای زیارت … به اتهام خرید مجموعاً 136/950 کیلوگرم تریاک بنا بر نحوه و کیفیت جاسازی مواد و دلایل استنادی به موجب بند 6 ‌‌مادۀ «5»[1] قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی 1389، به مجازات حبس ابد و جزای نقدی به مبلغ چهارصد و سی ‌و سه میلیون ریال و 74 ضربه شلاق و مصادرۀ اموال محکوم شده است. از رأی صادره، وکیل ایشان تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده به دادستانی کل کشور ارسال و از آن طریق به دیوان عالی کشور واصل و به این شعبه ارجاع گردیده ‌است.

هیئت‌ شعبه پس ‌از قرائت گزارش آقای غلامعلی رضایی، عضو ممیز و ملاحظۀ اوراق ‌پرونده و نظریۀ کتبی آقای محمدباقر باقری، دادیار دیوان عالی ‌کشور اجمالاً مبنی‌ بر اینکه پرونده قابل ‌طرح و رسیدگی در دیوان عالی‌ کشور نمی‌باشد، چنین رأی داده‌اند:

«نظر به ‌اینکه احکام صادره در مورد مواد مخدر غیر از اعدام قطعی و حق تجدیدنظرخواهی برای محکومٌ‌علیه در ق. م.م.م. پیش‌بینی نشده است، فقط در حدود مقررات ‌‌مادۀ 32 قانون، احکام صادره راجع‌به مواد مخدر در خصوص اعدام قابل تأیید یا نقض رئیس دیوان عالی کشور می‌توانست قرار بگیرد؛ لذا در مورد احکام غیر اعدام با توجه به اینکه به موجب رأی “62 – 61 – 61”[2] – 31/1/1394 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ‌‌مادۀ 26 آیین‌نامۀ اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که برای احکام قطعی مهلت تجدیدنظرخواهی مقرر کرده بود، ابطال گردیده و بنابراین، قبل از نسخ صریح ‌‌مادۀ 32 همان قانون مطابق ‌‌مادۀ “570”[3] قانون آیین ‌دادرسی کیفری جدید مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات 1394، فقط به مدلول ‌‌مادۀ 32 ق م.م.م. عمل می‌گردید و در قانون جدید آیین‌ دادرسی کیفری نیز در خصوص احکام قطعیت‌یافته هیچ موردی پیش‌بینی نشده است و در ‌‌مادۀ 4 قانون مدنی مقرر گردیده: قانون نسبت به ماقبل اثر ندارد و ‌‌مادۀ 9 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی نیز آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و فرجام‌خواهی را تابع قانون مُجری در زمان صدور آن دانسته است و ‌‌مادۀ “11”[4] قانون مجازات اسلامی در خصوص شیوۀ دادرسی، شامل احکام قطعی در زمان صدور آن نمی‌باشد. بنا بر مراتب فوق، فرجام‌خواهی فرجام‌خواه قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد. این رأی قطعی است.»

ب) در پروندۀ 940001 شعبۀ سی‌ و‌ هشتم دیوان عالی‌ کشور نیز دربارۀ دادنامۀ 300216 – 14/11/1393 تجدیدنظر‌خواسته،‌ مشاوره ‌نموده و طی دادنامۀ 400001 – 4/5/1394 به شرح زیر رأی داده‌اند:

«مستنبط از رأی وحدت ‌رویۀ شمارۀ “526”[5] – 19/2/1368 هیئت‌ محترم عمومی دیوان عالی ‌کشور، اثر قانون مطابق ‌‌مادۀ چهار قانون مدنی نسبت به آتیه است و به ماقبل خود اثر ندارد؛ مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی پیش‌بینی شده ‌باشد و نظر به اینکه در قانون آیین ‌دادرسی کیفری، مقررات خاصی برای درخواست تجدیدنظر محکومٌ‌علیه یا دادستان و … برای احکام قطعی دادگاه‌های انقلاب اسلامی در مورد ‌‌‌جرائم مواد مخدر در نظر گرفته نشده و آرای دادگاه‌ها از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام، تابع قانون مُجری در زمان صدور آن می‌باشد و در تبصرۀ ‌‌مادۀ ده قانون مجازات‌ اسلامی نیز مقرر داشته: مقررات فـوق در مورد قوانینی که برای مدت معین یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود، از این رو تجدیدنظرخواهی وکلای آقای عبدالسلیم … نسبت به دادنامۀ شمارۀ 9309977197300216 – 14/11/1393 صادره از شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی لامرد متضمن محکومیت موکلشان به تحمل هجده سال و چهار ماه و پانزده روز حبس و جزای نقدی و شلاق به اتهام نگهداری بیست و دو گرم هروئین به ‌لحاظ قطعی بودن در زمان صدور حکم و نسخ ‌‌مادۀ 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به ‌ویژه قسمت اخیر آن، غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده ‌می‌شود، اما شعب چهل ‌و ‌پنجم و چهل ‌و ششم دیوان عالی‌ کشور طی پرونده‌های 900018 و 940004، در نظیر مورد به اعتراضات واصله رسیدگی ‌کرده‌اند که دادنامه‌های مربوط به هر‌‌ کدام عیناً منعکس می‌شود:

دادنامۀ 900008 – 18/5/1394 شعبۀ چهل ‌و‌ پنجم:

در خصوص اعتراض دادیار شعبۀ هفتم دادسرای عمومی و انقلاب قزوین و نیز اعتراض و فرجام‌خواهی آقای ‌علیرضا … وکیل آقایان فرهاد … و داود … نسبت به دادنامۀ شمارۀ 930001005 – 2/5/1393 صادر شده از شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی قزوین که طی آن نامبردگان به اتهام امحاء مقدار دو کیلوگرم مواد روان‌گردان شیشه به استناد ‌‌مادۀ 23 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به یازده سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند، با توجه به مجموع محتویات پرونده، صورت‌‌‌جلسۀ مأمورین پلیس مبارزه با مواد مخدر قزوین و تحقیقات انجام شده از آنان در دادسرا که اعلام کردند پس از مشکوک‌شدن به نامبردگان در عوارضی شمارۀ 2 و باز‌‌‌کردن درب جلو خودرو، پلاستیک حاوی دو کیلوگرم شیشه در جلو پای سرنشین خودرو مشاهده گردیده که قبل از برداشتن پلاستیک، با دستور سرنشین پراید، راننده اقدام به فرار نموده و در تعقیب و گریز خودرو، پلاستیک حاوی مواد به بیرون پرتاب می‌شود.

قطع نظر از عدم کشف مواد مذکور و انکار نامبردگان از بدو دستگیری، نظر به اینکه مواد مزبور قبل از امحاء در خودرو مشاهده شده، لذا اتهام متهمان، مشارکت در حمل و نگهداری مواد مذکور می‌باشد؛ از این رو اعتراض دادیار شعبۀ هفتم دادسرای عمومی و انقلاب قزوین و نیز اعتراض وکیل نامبردگان وارد است. به استناد بند 4 شق ب ‌‌مادۀ 469 قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوّب 4/12/1392 دادنامۀ موصوف در قسمت محکومیت آنان به اتهام شرکت در امحاء مواد نقض می‌شود و پرونده به شعبۀ هم‌عرض دادگاه رسیدگی‌کننده ارجاع می‌گردد.

2. دادنامۀ 7000004 – 19/5/1394 شعبۀ چهل ‌و ‌ششم:

در مورد اعتراض وکلای خانم عاطفه … و آقای اشکان … نسبت به دادنامۀ 101287 – 23/11/1393 شعبۀ اول دادگاه ‌انقلاب ‌اسلامی همدان مبنی بر محکومیت‌ هر یک از نامبردگان به مجازات حبس ‌ابد، با محرز بودن کشف مواد مذکور در دادنامه از منزل تحت تصرف خانم عاطفه …، انکار مالکیت ‌خویش و انتساب آن به آقای محمد … و بیان این ‌ادعا که در آن منزل مستأجر بوده و به ‌جای پرداخت اجاره‌بها، برای موجر مواد موصوف را نگهداری کرده ‌است، مؤثر در مقام نبوده و از آن ‌حیث که رکن مادی بزه نگهداری مواد مخدر ملازمه‌ای با مالکیت آن ندارد و از اثبات برائت مشارٌالیها قاصر بوده و از جهت تشخیص عنوان جرم، ترتب کیفر و رعایت تشریفات‌ دادرسی عاری از اشکال مقتضی نقض می‌باشد، لذا مستنداً به بند الف ‌‌مادۀ 469 قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات ‌بعـدی، دادنامۀ فرجام‌خواسته را ابـرام می‌نماید. دادنامه در قسمت مربوط به محکومیت آقای اشکان … واجد نقص در تحقیقات بوده و ذیلاً احصاء می‌گردد: 1. گزارش اولیه ناظر به فعالیت خانم عاطفه … و آقای محمد … در توزیع مواد مخدر بوده و در مورد وضعیت اخلاقی اشکان … و فعالیت داشتن در تهیه و توزیع مواد مخدر از مطلعین محل تحقیق نشده ‌‌است. 2. در مورد وجود علقۀ زوجیت موقت که در توجیه حضور وی در منزل خانم عاطفه ادعا شده است، بررسی به عمل نیامده و به طور کلی در رفت و آمد مشارٌالیه به منزل یاد شده و ارتباط داشتن با محمد … و عاطفه … از افراد مطلع تحقیق نشده است. 3. علاوه بر سابقۀ محکومیت اشکان … موضوع دادنامۀ شمارۀ 90 /1629 – 11/11/1390 مبنی ‌بر نگهداری شیشه و … (صفحۀ 44)، سابقۀ اتهامی مذکور در ظهر برگ انگشت‌نگاری (صفحۀ 10) از حیث نتیجه ابهام دارد. 4. با توجه به کشف دو عدد پایپ از مأمورین کاشف در خصوص مستعمل بودن آن، محل قرارداشتن مواد از حیث در معرض دید بودن آن و عکس‌العمل محکومٌ‌علیه تحقیق نشده است. 5. در خصوص نحوۀ امرار معاش نامبرده، تحقیق و پرینت مکالمات تلفنی مشارٌالیه در مدت دو ماه منتهی به کشف مواد و داشتن ارتباط تلفنی مکرر با دو نفر دیگر استعلام و مورد ارزیابی قرار نگرفته‌است؛ لذا معطوفاً به ‌مراتب یادشده و مستنداً به بند2 شق ب و تبصرۀ ذیل ‌‌مادۀ 469 قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات سال 1394، این بخش از دادنامۀ فرجام‌خواسته، نقض و رسیدگی ‌مجدد به دادگاه صادرکنندۀ رأی ارجاع می‌گردد.

همان‌طور که ملاحظه ‌می‌فرمایید، شعب چهل ‌و ‌چهارم و سی‌ و‌ هشتم دیوان عالی‌ کشور احکام ‌صادره در مورد مواد ‌مخدر غیر از اعدام را قطعی و غیر‌قابل‌ تجدیدنظر‌خواهی دانسته و با توجیهات به ‌عمل ‌آمده در آرای مورد بحث، آنها را غیر ‌قابل ‌طرح در دیوان عالی‌ کشور دانسته‌اند؛ ولی شعب چهل ‌و ‌پنجم و چهل‌ و ‌ششم برخلاف نظر شعب ‌مذکور در فوق، ‌اعتراض نسبت ‌به محکومیت‌های غیر از اعدام را قابل ‌طرح در دیوان عالی‌ کشور تشخیص داده و نسبت به تجدیدنظر‌خواهی‌های به ‌عمل ‌آمده در حدود مقررات ‌‌مادۀ «469»[6] قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات بعدی اتخاذ ‌تصمیم کرده‌اند که چون با این ترتیب شعب‌ مختلف دیوان عالی‌ کشور با استناد به مواد ‌مختلف قوانین در موضوع ‌واحد، آرای مختلف صادر‌‌ کرده‌اند و مرجع دیگری غیر از هیئت‌ عمومی دیوان عالی ‌کشور برای حل این قبیل معضلات به نظر نمی‌رسد، لذا مستنداً به ‌‌مادۀ 471 قانون آیین‌ دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت‌ رویۀ قضایی تقاضا می‌نماید.

حسین‌ مختاری – معاون قضایی دیوان عالی ‌کشور

ب: نظریۀ ‌دادستان کل کشور

احتراماً؛ در خصوص ‌‌جلسۀ مورخ 26/8/1394 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع رسیدگی به پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 94/18، نظر خود را جهت استحضار حضرت‌عالی و قضات محترم حاضر در ‌‌جلسه به شرح ذیل معروض می‌دارد:

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، شعب چهل و چهارم و سی و هشتم دیوان عالی کشور، احکام صادره در مورد مواد مخدر غیر از اعدام را قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی دانسته و با توجیهات به عمل آمده در آرای مورد بحث، آنها را غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور دانسته‌اند؛ ولی شعب چهل و پنجم و چهل و ششم بر خلاف نظر شعب مذکور در فوق، اعتراض نسبت به محکومیت‌های غیر از اعدام را قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده و نسبت به تجدیدنظرخواهی‌های به عمل آمده در حدود مقررات ‌‌مادۀ 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات بعدی اتخاذ تصمیم کرده‌اند.

نظر به اینکه ‌‌مادۀ 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب 1376 صراحتاً احکام محکومیت (غیر اعدام) را قطعی اعلام کرده است و طبق ‌‌مادۀ 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی تابع قوانین مُجری در زمان صدور آنها می‌باشد، قابل تجدیدنظر دانستن این احکام نیاز به تصریح قانون دارد و طبق ‌‌مادۀ 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392، ‌‌مادۀ 32 قانون مذکور نسخ صریح گردیده است و در ‌‌مادۀ «427»[7] قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که آرای دادگاه‌های کیفری، جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود که در آن علت ذکر شده است و منصوص‌العله می‌باشد، نباید به احکام قطعی دست زد و آنها را بدون مستند قانونی قابل تجدیدنظر دانست و نمی‌توان به اطلاقات اشاره و به عمومات مثل اینکه کلیۀ احکام قابل تجدیدنظر است، فرآیند دادرسی دو مرحله‌ای است، استناد کرد؛ زیرا باید مستند قانونی صریح داشته باشیم و این‌گونه احکام محکومیت (غیر اعدام) نیز رسیدگی دو مرحله‌ای خود را طی کرده‌اند و ما در دادستانی کل در رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر از چهار یا پنج نظر قضایی همکاران استفاده می‌کردیم. در مورد اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر مؤثر بوده یا خیر، نیاز به بررسی دارد و ما در مقام اجرای قانون هستیم. اگر این‌گونه آراء که قطعی و غیر قابل تجدیدنظر هستند، خلاف قانون یا شرع بیّن تشخیص داده شـوند، باید برابر راهکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 عمل کرد؛ لذا احکام محکومیت (غیر اعدام) مربوط به ‌‌‌جرائم مواد مخدر صادره قبل از 1/4/1394 را قطعی و غیر قابل تجدیدنظر می‌دانم و نظر به تأیید آرای شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور دارم.

ج: رأی وحدت‌ رویۀ شمارۀ 745 – 26/8/1394 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه ‌‌مادۀ «9»[8] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد: «آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید‌نظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد» و با عنایت به اینکه بر حسب مستفاد از ‌‌مادۀ «32»[9] قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17/8/1376، آرای محکومیت مرتکبین ‌‌‌جرائم مواد مخدر، به استثنای احکام اعدام که تا تاریخ 31/3/1394 صادر گردیده، قطعی و لازم‌الاجرا است و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 مقررات خاصی برای تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی نسبت به این آراء وضع نگردیده است، بنابراین مقررات این قانون راجع‌به اعتراض به آراء، با لحاظ حکم مقرر در ‌‌مادۀ «4»[10] قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد»، منصرف از آرای مورد اشاره است؛ بر این اساس، آرای شعب سی ‌و ‌هشتم و چهل‌ و ‌چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ‌‌مادۀ 471 قانون اخیر‌الذکر، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن: هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در مادۀ ۴ را خرید[اری]، نگهداری، مخفی یا حمل کند، با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصرۀ ذیل همین ماده به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

۱- تا پنجاه گرم؛ تا سه میلیون ریال جریمۀ نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

۲- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم؛ پنج تا پانزده میلیون ریال جریمۀ نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۳- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم؛ پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمۀ نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.

۴- بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم؛ شصت تا دویست میلیون ریال جریمۀ نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر مجازات‌های مذکور، به جای جریمه، مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم، و برای بار سوم، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

۵- بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم؛ علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴، به ازای هرکیلوگرم، دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌گردد و در صورت تکرار، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

۶- بیش از یکصد کیلوگرم؛ علاوه بر مجازات جریمۀ نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و ۵، حبس ابد و در صورت تکرار، اعدام و مصادرۀ اموال ناشی از همان جرم.

تبصره‌- مرتکبین جرائم فوق چنانچه به صورت زنجیره‌ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد، مشمول مجازات‌های مادۀ ۴ خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد، به مجازات‌های این ماده محکوم می‌گردند.

[2]. ‌رأی شماره 61 و 62 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ‌مقررات قانون نحوۀ جلوگیری از آلودگی هوا که در جهت تحقق اهداف مذکور در اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور پاکسازی و‌حفاظت هوا از آلودگی‌ها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، متضمن ضرورت اتخاذ تدابیر متناسب در زمینۀ ساماندهی سیستم حمل و نقل ‌شهری و الزام کلیۀ دستگاه‌ها و مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی به رعایت مقررات و سیاست‌های مندرج در قانون مزبور است و هیئت وزیران در ‌اجرای اهداف مقنن و به تجویز تبصرۀ ماده 6 قانون فوق‌الذکر مبادرت به تصویب آیین‌نامۀ اجرایی آن قانون نموده و به شرح مادۀ 11 آیین‌نامۀ مزبور‌، دستگاه‌های اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی را موظف کرده‌اند که نسبت به گازسوز یا دوگانه‌سوز کردن وسایل نقلیۀ تحت اختیار خود، همچنین‌ استفاده از سایر سوخت‌های مناسب با حداقل ترکیبات آلاینده از جمله بنزین بدون سرب اقدام نمایند و حسب تبصرۀ یک این ماده در جهت تشویق ‌بخش خصوصی به گازسوز یا دوگانه‌سوز کردن وسایل نقلیۀ خود، لزوم اعطای وام و تسهیلات بانکی با سود متضمن نرخ ترجیحی را مورد تأکید قرار‌داده و به شرح تبصرۀ 3 این آیین‌نامه، وزارتخانه‌های نفت، صنایع و شهرداری تهران را برابر برنامۀ زمان‌بندی‌شده با به‌کارگیری تمامی امکانات و منابع‌ موجود، نسبت به گازسوز یا دوگانه‌سوز کردن وسایل نقلیۀ موتوری تمامی متقاضیان ملزم کرده‌اند و شرکت‌های تجاری مربوط نیز به منظور تأمین اهداف‌ مزبور و تدارک وسایل و تجهیزات لازم و سرمایه‌گذاری در این خصوص، اقدام به تولید کیت گازسوز نموده‌اند. بنابراین مفاد بخشنامه‌های شمارۀ 8213/898 مورخ 5/8/1378 و شمارۀ 9588/828 مورخ 10/9/1378 شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی مشعر برخورداری شرکت‌های تجاری ‌تولیدکننده از نصب کیت گازسوز روی خودروهای پلاک شخصی و دولتی مغایر اهداف و حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات شرکت ملی ‌پخش فراورده‌های نفتی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم مادۀ 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

[3]. مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: از تاریخ لازم‏ الاجرا شدن این قانون، قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب 30/۵/1291، قانون راجع‌به محاکمه و مجازات مأموران به خدمات عمومی مصوب 6/۲/1315، لایحۀ مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأموران دولتی در محل خدمت مصوب 19/۲/1334، مواد ۶، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۵ از قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 25/۳/1356، لایحۀ قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 10/۷/1358 شورای انقلاب، لایحۀ قانونی راجع‌به مأموران سازمان قند و شکر که مأمور کشف و تعقیب جرایم مربوط به اخلال‌کنندگان در امر عرضه، توزیع و یا فروش قند و شکر می‌شوند مصوب 21/۴/1359 شورای انقلاب، قانون تشکیل دادگاه‌های سیار مصوب 1/۶/1366، مواد ۱، ۷، ۸، ۹، ۱۶، ۱۷، ۲۲ و ۲۶ و تبصرۀ ۱ از مادۀ ۲۸ در رابطه با امور کیفری و مواد ۳، ۵ و بند ج و تبصره‌های ۱ و ۲ از مادۀ ۱۴ و مادۀ ۱۸ و تبصرۀ ۱ تا ۶ از مادۀ ۲۰ از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/۴/1373، مادۀ ۱ از قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10/۸/1377، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 28/۶/1378، مادۀ ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷، مادۀ ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/۸/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تفسیر مادۀ ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 10/۹/1378 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین در موارد مغایر، نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر پانصد و هفتاد ماده و دویست و سی تبصره، در جلسۀ مورخ چهارم اسفندماه یک‌هزار و سیصد و نود و دو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسۀ علنی مورخ نوزدهم بهمن‌ماه یک‌هزار و سیصد و نود موافقت نمود و در تاریخ 26/۱۲/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

[4]. مادۀ 11 قانون مجازات اسلامی: قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می‌شود:

الف – قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت.

ب – قوانین مربوط به ادلۀ اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم.

پ – قوانین مربوط به شیوۀ دادرسی.

ت – قوانین مربوط به مرور زمان.

تبصره – در صورتی که در مورد بند ب حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی ارسال می‌شود.

[5]. رأی وحدت رویۀ شمارۀ 526 هیئت عمومی دیوان عالی کشور: نظر به مادۀ 4 قانون مدنی كه مقرر می‌دارد: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینكه در خود قانون مقررات خاصی اتخاذ شده باشد» و نظر به اینكه در قانون تعیین موارد تجدید­نظر احكام دادگاه­ها و نحوۀ رسیدگی به آن‌ها مصوب مهرماه 1367 مقررات خاصی برای رسیدگی به درخواست تجدید­نظر محكومٌ‌علیه نسبت به احكام سابق دادگاه‌های كیفری قید نشده و بر طبق بند ب از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی مصوب آذرماه 1349، آرای دادگاه­ها از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام، تابع قانون مجری در زمان صدور آن می­ باشد؛ لذا محكومٌ‌علیه حكم كیفری كه قبل از لازم‌­الاجرا شدن قانون موارد تجدید­نظر احكام دادگاه­ها (4/9/67) صادر گردیده، نمی‌تواند رأساً به استناد قانون مزبور درخواست تجدید­نظر نماید. این رأی بر طبق مادۀ 3 از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1337 برای دادگاه­ها در موارد مشابه لازم­الاتباع است.

[6]. مادۀ 469 قانون آیین دادرسی کیفری: در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است، قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازۀ رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نمایندۀ وی با حضور در شعبه، به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ‌عنه یا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام می‌کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نمایندۀ وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کنند:

الف – اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد، با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکنندۀ رأی اعاده می‌نمایند.

ب – هرگاه رأی، مخالف قانون یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبۀ دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:

۱- اگر عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده، به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی، متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.

۲- اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکنندۀ رأی ارجاع می‌شود.

۳- اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور، مکلف به رسیدگی است.

۴- در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

[7]. مادۀ 427 قانون آیین دادرسی کیفری: آرای دادگاه‌های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزۀ قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:

الف – جرائم تعزیری درجۀ هشت باشد.

ب – جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک‌دهم دیۀ کامل باشد.

تبصرۀ ۱ – در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

تبصرۀ ۲ – آرای قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، در صورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظرخواهی باشد.

[8]. مادۀ 9 قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی به دعاوی‌ای که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده، به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد. آرای صادره، از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد؛ مگر اینکه آن قوانین خلاف شرع شناخته شود. نسبت به کلیۀ قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده ودر زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است، به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود.

[9]. ‌مادۀ 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر: احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود، پس از تأیید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور، قطعی و لازم‌الاجرا است. در ‌سایر موارد، چنانچه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که برخلاف شرع یا قانون است و یا آنکه قاضی‌صادرکنندۀ حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارند، لکن وجود این حق، مانع قطعیت و ‌لازم‌الاجرا بودن حکم نیست.

[10]. مادۀ ۴ قانون مدنی: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد؛ مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.