مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 94/12 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 6/5/1394 به ریاست حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 742 – 6/5/1394 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

با احترام معروض می‌دارد؛ بر اساس محتویات پرونده‌های کلاسۀ 3902 و 1262 شعب سی و چهارم و سی و هفتم دیوان عالی کشور در نحوۀ اعمال تبصرۀ ذیل ‌‌مادۀ 478 قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب 1392 با اختلاف استنباط از قانون، آرای مختلف صادر شده است که جریان امر به طور خلاصه ذیلاً منعکس می‌شود:

الف) طبق محتویات پروندۀ کلاسۀ 3902 شعبۀ سی و چهارم دیوان عالی کشور، آقای ناصر کریم نجات فرزند حمزه به اتهام ارتکاب قتل عمدی و شرکت در نزاع دسته‌جمعی تحت تعقیب قرار گرفته است. پس از صدور کیفرخواست در شعبۀ هفتاد و یکم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و از شرکت در نزاع تبرئه شده و به علت ارتکاب قتل عمدی به قصاص نفس محکوم گردیده ‌است. این رأی در شعبۀ یازدهم دیوان عالی کشور تأیید شده، ولی در مرحلۀ استیذان تنفیذ نشده است. در تعقیب قضیه، پرونده در شعبۀ هفتاد و چهارم دادگاه کیفری استان تهران دوباره مورد رسیدگی واقع شده و متهم از حیث قتل عمدی به قصاص نفس محکوم و از جهت شرکت در نزاع دسته‌جمعی منتهی به قتل تبرئه شده است و شعبۀ یازدهم دیوان عالی کشور در مقام تجدیدنظر، آن را تأیید و ریاست محترم قوۀ قضاییه نیز با اجرای قصاص موافقت فرموده‌اند. محکومٌ‌علیه به استناد تبصرۀ 2 ‌‌مادۀ «302»[1] قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند 7 ‌‌مادۀ «272»[2] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از حکم محکومیت خود درخواست اعادۀ دادرسی کرده است و درخواست او از سوی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به انضمام پروندۀ ماهوی به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 9/3/1394 به شعبۀ سی و چهارم ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ 6/4/1394 تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، در خصوص موضوع مشاوره نموده و چنین مرقوم داشته‌اند: چون پرونده مُعدّ صدور رأی است، اعمال تبصرۀ ‌‌مادۀ 478 قانون آیین دادرسی کیفری ضروری تشخیص داده نمی‌شود و به شرح زیر رأی می‌دهد:

«درخواست اعادۀ دادرسی آقای ناصر کریم نجات از دادنامۀ شمارۀ 89 – 31/6/1388 شعبۀ 74 دادگاه کیفری استان تهران که بر قصاص نفس او به اتهام قتل عمدی مرحوم علی ساقی‌تبار صادر گردیده و قطعیت یافته، موجه و درخور پذیرش نیست؛ زیرا نامبرده جهات درخواست را بند 7 ‌‌مادۀ 272 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصرۀ2 ‌‌مادۀ 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ذکر کرده است، لکن قطع نظر از اینکه بند 7 ‌‌مادۀ 272 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که از 1/4/1394 لازم‌الاجرا گردیده نسخ شده، اصولاً تبصرۀ 2 ‌‌مادۀ 302 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 راجع‌به شرایط دفاع می‌باشد که مشابه آن در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و 1375 وجود داشته و وکلای محکومٌ‌علیه در دادگاه مسئلۀ دفاع را مطرح کرده که مورد قبول دادگاه قرار نگرفته است. بنا به مراتب، درخواست مردود اعلام می‌گردد.»

ب) برابر مندرجات پروندۀ کلاسۀ 1262 شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور، آقای محمد شریفی فرزند احمد بر اساس شکایت آقای داریوش نصراصفهانی طی دادنامۀ شمارۀ 200250 مورخ 20/3/1391 شعبۀ 106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان به اتهام سرقت، بزهکار تشخیص داده شده و به استناد ‌‌مادۀ «656»[3] قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 علاوه بر ردّ مال، به تحمل شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق تعزیری محکوم شده ‌است. شعبۀ دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان طی دادنامۀ شمارۀ 1602 مورخ 22/7/1393 آن را تأیید کرده ‌است. درخواست اعادۀ دادرسی محکومٌ‌علیه برای بار اول، به موجب دادنامۀ شمارۀ 4727 – 4/12/1393 شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور مردود اعلام شده است. وکیل محکومٌ‌علیه برای دومین بار با استناد به بند 6 ‌‌مادۀ 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعادۀ دادرسی تقدیم داشته که در تاریخ 11/3/1392 مجدداً به شعبۀ سی و هفتم دیوان عالی کشور ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ 1/4/1394 بدون نیاز به بررسی ماهیت موضوع، فرم تهیه‌شده برای دستور توقف موضوع تبصرۀ ‌‌مادۀ 478 را به شرح ذیل تکمیل و پس از امضا، تصویر آن را به انضمام نامۀ شمارۀ 200288 – 3/4/1394 به شعبۀ ششم دادگاه کیفری شهرستان اصفهان (جانشین شعبۀ 106 عمومی جزایی) ارسال کرده‌اند.

تصمیم شعبه: «نظر به اینکه نسبت به دادنامۀ شمارۀ 401602 مورخ 22/7/1393 صادرشده از شعبۀ 12 دادگاه تجدیدنظر اصفهان از سوی وکیل آقای محمد شریفی درخواست اعادۀ دادرسی به عمل آمده است و با توجه به مجازات مندرج در حکم که از نوع مجازات‌های موضوع تبصرۀ ‌‌مادۀ 478 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 4/12/1392 به حساب می‌آید، لذا مستنداً به تبصرۀ ‌‌مادۀ مرقوم، دستور توقف اجرای حکم شلاق مندرج در رأی فوق‌الذکر تا تعیین تکلیف بعدی صادر می‌شود. مقرر می‌دارد فوراً دستور شعبه به اجرای احکام مرجع مربوط ارسال شود.»

چهار روز بعد، یعنی در تاریخ 8/4/1394 هیئت شعبه ماهیت موضوع را بررسی کرده و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظۀ اوراق پرونده، مشاوره نموده و طی دادنامۀ شمارۀ 20158 – 8/4/1394 درخواست اعادۀ دادرسی را به شرحی که عیناً منعکس می‌شود، مردود اعلام کرده‌اند:

رأی شعبه: «مطابق آرای پیوست لایحۀ مستدعی اعادۀ دادرسی، صرفاً آقای محمد شریفی فرزند احمد به اتهام سرقت از منزل شاکی، متهم و محکومیت یافته و در مورد سایر افراد و شرکای جرم که یا تصمیمی اتخاذ نشده یا در جریان رسیدگی منتهی به قرار منع تعقیب گردیده و با کیفیت موصوف ایراد عدم رعایت تناسب با بند 6 ‌‌مادۀ 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نبوده و مستند به مفهوم مخالف ‌‌مادۀ “476”[4] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درخواست مطروحه محکوم به رد است.»

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، طبق مندرجات دادنامۀ شمارۀ 700310 – 6/4/1394 شعبۀ سی و چهارم دیوان عالی کشور، شعبۀ مرجوعٌ‌الیه، پروندۀ اول را مورد مطالعه قرار داده و چون معدّ صدور رأی تشخیص گردیده است، اعمال تبصرۀ ‌‌مادۀ 478 قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب را لازم ندانسته و با توجه به مطاوی آن، رأساً مبادرت به صدور رأی نموده است، ولی در پروندۀ شعبۀ سی و هفتم، به شرح مذکور در فوق، صرفاً با توجه به نوع مجازات مندرج در حکم، بدون در نظر گرفتن ماهیت قضیه، بدواً، دستور توقف اجرای حکم شلاق را صادر و تصویر آن را در تاریخ 3/4/1394 به دادگاه مربوطه ارسال کرده، سپس تقاضای اعادۀ دادرسی را هم در 8/4/1394 طی دادنامۀ 20158 مردود اعلام کرده‌اند و چون با این ترتیب در نحوۀ اعمال مقررات تبصرۀ ذیل ‌‌مادۀ 478 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با استنباط مختلف، رویۀ متفاوت اتخاذ کرده‌اند، لذا برای رفع تشتت آراء، طرح موضوع را مستنداً به ‌‌مادۀ 471 همین قانون برای صدور رأی وحدت رویۀ قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسین مختاری

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

تأیید رأی شعبۀ سی و چهارم دیوان عالی کشور.

ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 742 – 6/5/1394 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

غایت و هدف قانون‌گذار از وضع تبصرۀ اصلاحی ذیل ‌‌مادۀ «478»[5] قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 این است که احکامی که پس از اجرا، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعادۀ دادرسی شده، قبل از حصول نتیجۀ تقاضا، موقتاً به موقع اجرا گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبۀ دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد، صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی‌فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به دلالت عقلی موافق مقصود قانون‌گذار نبوده و موضوعاً از شمول حکم مقرر در تبصرۀ مذکور خارج است. بر این اساس، رأی شعبۀ سی و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صائب و موجه تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ‌‌مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 برای شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی: درصورتی که مجنیٌ علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی‌شود:
الف – مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.
ب – مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است؛ مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد؛ در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.
پ – مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‌شود.
ت – متجاوز و کسی که تجاوز او قریب‌الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در مادۀ ۱۵۶ این قانون جنایتی بر او وارد شود.
ث – زانی و زانیۀ در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.
تبصرۀ ۱- اقدام در مورد بندهای «الف»، «ب» و «پ» این ماده بدون اجازۀ دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.
تبصرۀ ۲- در مورد بند «ت»، چنانچه نفس دفاع صدق کند، ولی از مراتب آن تجاوز شود، قصاص منتفی است؛ لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود.

[2]. مادۀ 272 قانون آیین دادرسی کیفری: موارد اعادۀ دادرسی از احکام قطعی دادگاه‌ها، اعم از این‌که حکم صادره به مرحلۀ اجرا گذاشته شده یا نشده باشد، به قرار زیر است :

1. در صورتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده، لیکن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شود که در حال حیات است .
2. در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمى محکوم شوند و ارتکاب جرم به گونه‌ای است که نمی‌تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد .
3. در صورتی که شخصی به علت انتساب جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی دیگر به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم صادره، بی‌گناهی یکی از آن دو نفر محکوم احراز شود .
4. جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادرشده بوده است، ثابت گردد .
5. در صورتی که پس از صدور حکم قطعی، واقعۀ جدیدی حادث و یا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکومٌ‌علیه باشد .
6. در صورتی که به علت اشتباه قاضی، کیفر مورد حکم، متناسب با جرم نباشد .
7. در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این صورت، پس از اعادۀ دادرسی، مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد .

تبصره – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت بعد از صدور حکم قطعی، موجب اعادۀ دادرسی نخواهد بود.

[3]. مادۀ 656 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): در صورتی که سرقت، جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد، مرتکب، به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴)‌ ضربه شلاق محکوم می‌شود:

۱- سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.

2-  سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطۀ درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.

3-  در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.

4- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

5- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا‌ شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.

6- هرگاه اداره‌کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل، اموالی در دسترس آنان است، تمام یا‌ قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

[4]. مادۀ 476 قانون آیین دادرسی کیفری: درخواست اعادۀ دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع مادۀ ‌(۴۷۴‌) این قانون، با تجویز اعادۀ دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت، قرار رد اعادۀ دادرسی صادر می‌نماید.

[5]. مادۀ ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعادۀ دادرسی باشد یا طبق مادۀ «477» اعادۀ دادرسی پذیرفته شده باشد، اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه از متهم تأمین اخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعادۀ دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند، تأمین لازم را اخذ می‌نماید.
تبصره – در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی یا قلع و قمع بنا باشد، شعبۀ دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعادۀ دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم دربارۀ تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد.