بسمه تعالی

حضرت آیت الله محمدی گیلانی (دامت برکاته)

ریاست معظم دیوان عالی کشور

احتراماً معروض می‌دارد، براساس گزارش شماره 153 مورخ 16‏/4‏/1382 ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل در استنباط از تبصرۀ الحاقی به مادۀ چهار اصلاحی مورخ 28‏/7‏/1381 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی، در تشخیص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام مرتکبین جرائم مواد مخدر که مجازات قانونی آن اعدام تعیین گردیده از شعب بیستم و سی و یکم دیوان عالی کشور طی دادنامه های 78-20 مورخ 20‏/3‏/1382 و 78-31 مورخ 2‏/2‏/1381 آراء مختلفی صادر گردیده است که گزارش پرونده‌های مربوطه به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1-به دلالت پرونده کلاسه 13‏/46‏/89 شعبه بیستم دیوان عالی کشور، مأمورین مبارزه با مرتکبین جرائم مواد مخدر شهرستان نمین، پس از اعلان مخبرین ذیربط و اخذ نمایندگی از مقام قضایی، در تاریخ 1‏/12‏/1381 به روستای عنبران عزیمت و پس از جستجوی محل مورد نظر، از شخصی به نام میرکریم، مقداری هروئین و تریاک کشف نموده و نتیجه را به دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی گزارش می‌نمایند. دادیار مربوطه پس از انجام تحقیقات مورد نیاز در تاریخ 9‏/1‏/1382 به اظهارنظر نهایی و صدور قرار مجرمیت مبادرت و جانشینی دادستان محل نیز به موجب کیفرخواست شماره 82‏/ ک مورخ 9‏/1‏/1382 از دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل به اتهام نگهداری سی گرم و بیست و هفت سانتی گرم هروئین و بیست و یک گرم و هشتاد و دو سانتی گرم تریاک و استعمال مواد مخدر مستنداً به بند 1 مادۀ «5»[1] و بند 6 مادۀ «8»[2] و بند 1 مادۀ «9»[3] قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، برای متهم تقاضای تعیین کیفر می‌نماید، پرونده از دفتر دادسرای انقلاب اسلامی یاد شده به دادگاه کیفری استان ارسال و برای رسیدگی به شعبه هفتم ارجاع و در جلسه فوق‌ العاده مورخ 10‏/1‏/1382 به شرح ذیل به صدور رأی منتهی می‌گردد:

« … نظر به اینکه حسب مدلول بند 5 مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15‏/4‏/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی کلی به کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی الاطلاق از صلاحیت ذاتی دادگاه‌های محترم انقلاب می‌باشد و مالاً چنین مستفاد می‌گردد رسیدگی به جرائم مواد مخدر که مجازات آن از هر درجه‌ای باشد محاکم مرقوم صالح به رسیدگی هستند و نیز طبق قسمت نخست نظریه تفسیری شماره 8‏/53-24‏/7‏/1373 شورای محترم نگهبان که اشعار می‌دارد: هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام را ندارند و در مانحن فیه مجازات اعدام متهم موصوف در صورت اثبات جرم و صدور حکم نهایی در مرجع ذیصلاح قضایی منصرف از مجازات تعیین شده در تبصره ذیل مادۀ 4 قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب می‌باشد و هکذا قانونگذار علیرغم علم و اطلاع از وضع تبصره مذکور مبادرت به قید بند 5 مادۀ 5 قانون فوق الاشاره نموده و فی الواقع مجازات معینه در بند 6 مادۀ 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، مصوب 2‏/8‏/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج از مراتب فوق الاشعار، می‌باشد لهذا این دادگا قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار شایستگی رسیدگی دادگاه محترم انقلاب اسلامی اردبیل صادر و اعلام می‌نماید.» پرونده طی نامه 82‏/1 ک استان مورخ 16‏/1‏/1382 در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی محل در جلسه فوق العاده مورخ 30‏/1‏/1382 مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است.

«… با دقت نظر به تغییرات داده شده در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که بعضی از مواد آن اصلاح و موادی نیز به آن ملحق شده است ملاحظه می شود که قانونگذار در تبصره مادۀ 4 قانون اصلاحی آورده است:

رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن ها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است … دردادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد امعان نظر به تبصرۀ فوق مبرهن می سازد که قانونگذار رسیدگی به جرائمی که مجازات آن اعدام یا حبس ابد می‌باشد را به عهده دادگاه کیفری استان قرار داده است. دادگاهی که وفق تبصرۀ یک الحاقی مورخ 28‏/7‏/1381 از مادۀ «20»[4] همان قانون، جهت رسیدگی به جرائم فوق از 5 نفر قضات محترم تشکیل می‌گردد به نظر می‌آید یکی از اهداف احیاء دادسرا و دادگاه‌های کیفری استان مصون ماندن آن از اشتباه و حفاظت از دماالناس است که چگونه می‌تواند این مصلحت در جرائم مواد مخدر مد نظر قانونگذار قرار نگرفته باشد اگرچه در قانون صریحاً اشاره نشده لکن تبصره مادۀ 4 که به صورت عام آمده است و همینطور مادۀ «20»[5] آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر را نمی‌توان به وسیله بند 5 از مادۀ 5 قانون مذکور تخصیص زد و جرائم اعدام یا حبس ابد مربوط به مواد مخدر را خارج نمود … که با توجه به حصول اختلاف … پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد» پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور رسیدگی آن به شعبه بیستم ارجاع گردیده که به موجب دادنامه شماره 78‏/20 مورخ 20‏/3‏/1382 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:

«طبق تبصره الحاقی به مادۀ «4»[6] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28‏/7‏/1381 رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد و چون تبصره الحاقی نسبت به بند 5 مادۀ 5 قانون تشکیل داگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 موخرالتصویب می‌باشد در جرائم مربوط به مواد مخدر در مواردی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد صلاحیت دادگاه انقلاب نسخ ضمنی شده است و این تبصره با قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوبه مجمع تشخیص نظامی باشد نیز تناقضی ندارد زیرا در قانون مبارزه با مواد مخدر مرجع رسیدگی تعیین نشده است و از طرفی متصور نیست که در یک سیستم قضایی رسیدگی به جرم خاصی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی شود که از یک نفر قاضی تشکیل شده و سایر جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی به عمل آید که از 5 نفر قاضی تشکیل می‌شود فلذا با تایید رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری استان اردبیل حل اختلاف می‌گردد.»

1-حسب محتویات پرونده کلاسه 6‏/8897 شعبه سی و یک دیوان عالی کشور دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان پارس آباد در تاریخ 20‏/12‏/1381 طی کیفرخواست 81‏/118 برای دو نفر به اسامی شهرام جلیل زاده و صاحب حسین اف هر دو نفر مقیم جمهوری تازه استقلال یافته آذربایجان به اتهام شرکت در حمل و نگهداری مقدار یک کیلو و هفتاد و پنج گرم هروئین مستنداً به بند 6 مادۀ 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 2‏/8‏/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام از دادگاه کیفری استان اردبیل تقاضای مجازات نموده است. پرونده در جلسه فوق العاده مورخ 24‏/12‏/1381 شعبه هفتم دادگاه کیفری استان اردبیل به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل منتهی گردیده (چون استدلال به عمل آمده عیناً با مطالب مذکور در بند یک این گزارش انطباق دارد لذا از تکرار آن خودداری می‌گردد) پس از طرح پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل، این دادگاه نیز در جلسه فوق العاده مورخه 25‏/12‏/1381 ضمن انعکاس مطالب قبلی تصریح نموده است که تخصیص عام مقدم به وسیله خاص موخر نیازمند دلیل محکم و متقن است که این مورد از بند 5 مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب برداشت نمی‌شود و بدین ترتیب مجدداً با نفی صلاحیت خویش، پرونده را جهت حل اختلاف موجود به دیوان عالی کشور ارسال نموده که در شعبه سی و یکم مطرح و به موجب دادنامه 78-2‏/2‏/1382 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است:

«در مورد اختلاف حادث شده فی مابین شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل و دادگاه کیفری استان اردبیل در صلاحیت رسیدگی به اتهام شهرام جلیل زاده و صاحب حسین اف دائر بر حمل یک کیلو و هفتاد و پنج گرم هروئین با قبول استدلال دادگاه کیفری استان و اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل حل اختلاف می‌گردد.»

همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید، از شعب بیستم و سی و یکم دیوان عالی کشور در استنباط از تبصرۀ الحاقی به مادۀ چهار مورخ 28‏/7‏/1381 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی آراء مختلفی صادر گردیده بدین توضیح که شعبه بیستم دیوان عالی کشور معتقد است چون تبصره الحاقی نسبت به بند 5 و مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب موخرالتصویب می‌باشد بنابراین صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی در رسیدگی به جرائم مواد مخدر در موردی که مجازات قانونی آن اعدام و یا حبس ابد باشد نسخ ضمنی شده است درحالی که شعبه سی و یکم رسیدگی به جرائم مواد مخدر را علی الاطلاق در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب می‌داند علی‌هذا مستنداً به مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، به منظور ایجاد رویه واحد طرح قضیه را در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می نماید.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه شنبه: 30‏/10‏/1382 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « … احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 82‏/21 با توجه به محتویات پرونده و گزارش معاون اول محترم دیوان عالی کشور، نظریه حضرت آیت الله نمازی دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

اولاً: قانونگذار در مقام بیان با لحاظ بند 5 مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مصوب سال 1373 مبادرت به تصویب تبصره ذیل مادۀ 4 اصلاحی همان قانون را در سال 1381 نموده است و چنانچه نظر به تغییر و یا نفی اعتبار مادۀ 5 و یا بند 5 از آن مادۀ را می داشت، مانند سایر موارد مصرحه در اصلاحیه به آن تصریح می‌نمود.

ثانیاً مادۀ «32»[7] قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب: 17‏/8‏/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت مرجع و مقام تجدید نظر احکام اعدام مربوط به جرائم مواد مخدر را رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور تعیین نموده است و بدین جهت مرجع تجدید نظر چنین احکامی نمی‌تواند دادگاه تجدیدنظر استان باشد به علاوه مرجع تجدیدنظر احکام دادگاه کیفری استان، شعب دیوان عالی کشور است درحالی که مرجع تجدید نظر احکام، اعدام مربوط به جرائم مواد مخدر شخص رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور تعیین شده‌اند و پذیرش صلاحیت دادگاه کیفری استان موجب نسخ و عدم اعتبار مادۀ 32 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت خواهد بود و این امر مغایر نظریه ی تفسیری شماره 5318 مورخ 24‏/7‏/1372 شورای محترم نگهبان می‌باشد که طی آن اعلام شده هیچ یک از مراجع قانونگذار حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت را ندارد.

ثالثاً: با فرض تعارض بین مقررات مندرج در تبصره ذیل مادۀ 4 اصلاحی و بند 5 مادۀ 5 قانون فوق الاشعار ، موضوع مشمول قاعده تعارض بین عام موخر با خاص مقدم می‌باشد که قطع نظر از آراء بسیاری از فقها و اصولیین که قائل به تخصیص حکم عام موخر با خاص مقدم می باشند، هیئت عمومی دیوان عالی کشور به موجب آرای متعددی از جمله رأی وحدت رویه شماره 212 منتشره در مورخ 6‏/8‏/1350 که نسبت به عدم شمول مقررات عام قانون مالیاتی مصوب سال 1335 به مقررات خاص مالیاتی تجار ورشکسته موضوع قانون مصوب سال 1318 اتخاذ تصمیم نموده است.

همچنین به موجب رأی شماره 29‏/59 مورخ  15‏/1‏/1360 نسبت به عدم شمول مقررات عام قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 به مقررات خاص شرکاء محجور موضوع قانون امور حسبی مصوب 1319 اعلام رأی نموده است.

لذا طبق رویه قضایی موجود حکم عام موخر ناسخ حکم خاص مقدم نمی‌باشد.

بنابه مراتب مذکور مقررات تبصره مادۀ 4 اصلاحی مصوب 1381 ناسخ مقررات خاص بند 5 مادۀ 5 مصوب 1373 نخواهد بود و چون رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور بر این مبنا صادر گردیده منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص و مورد تایید می‌باشد.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

ردیف: 82‏/21

رای شماره 664-30‏/10‏/1382

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

به موجب مادۀ پنجم قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیرماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرائم ذیل مطلقاً در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی است.

1- کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض.

2- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.

3- توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.

4- جاسوسی به نفع اجانب

5- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

6- دعاوی مربوط به «اصل 49 قانون اساسی»[8].

و علیرغم اصلاحات و الحاقات مورخ 28‏/7‏/1381 این مادۀ کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل مادۀ «4»[9] اصلاحی قانون مرقوم صرفاً در مقام ایضاح مادۀ مربوطه است و به مادۀ بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی را احصاء نموده است ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره یک الحاقی به مادۀ 4 قانون یاد شده که به موجب آن رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن ها اعدام می باشد را در صلاحیت دادگاه های کیفری استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه های انقلاب اسلامی می باشد بنا به مراتب رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور که بر این مبنی صادر شده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تأیید می‌شود.

این رأی به موجب مادۀ «270»[10] قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن ( مصوب 1376) : هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در مادۀ ۴ را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازات‌های زیرمحکوم می شود:

۱ ـ تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق‏/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 25‏/۱۲‏/1399 هیئت وزیران به پنجاه (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

۲ ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد وچهار ضربه شلاق‏/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 25‏/۱۲‏/1399 هیئت وزیران به سی (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) تا نود (۹۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

۳ ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی وچهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس‏/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 25‏/۱۲‏/1399 هیئت وزیران به هشتاد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) تا سیصد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

۴ ـ بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی وپنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازات‌های مذکور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم ، و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم‏/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 25‏/۱۲‏/1399 هیئت وزیران به صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا سیصد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

۵ ـ بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم ، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازا هرکیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌گردد و در صورت تکراراعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم‏/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 25‏/۱۲‏/1399 هیئت وزیران به سی میلیون ریال (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.

۶ ـ بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و۵ حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

تبصره ـ مرتکبین جرایم فوق چنانچه به صورت زنجیره ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازات‌های مادۀ ۴ خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازات‌های این ماده محکوم می گردند.

[2] . مادۀ 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن ( مصوب 1376 ) : هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی ‌اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی‌ مت ‌آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهدشد. (اصلاحی مصوب 09‏/۰۵‏/1389)

۱ـ تا پنج سانتی گرم ،از پانصدهزار ریال تایک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق‏/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 25‏/۱۲‏/1399 هیئت وزیران به پانزده (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) تا سی و پنج (۳۵.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

۲ ـ بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی وسی تا هفتاد ضربه شلاق‏/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 25‏/۱۲‏/1399 هیئت وزیران به سی (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) تا نود (۹۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

۳ ـ بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دوتا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق‏/جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 1399/12/25  هیئت وزیران به صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست و پنجاه  (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

۴ ـ بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق‏/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 25‏/۱۲‏/1399 هیئت وزیران به دویست (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا پانصدوپنجاه (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

۵ ـ بیش از پانزده گرم تا سی گرم ، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق‏/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 25‏/۱۲‏/1399 هیئت وزیران به سیصد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا ششصد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

۶ ـ بیش از سی گرم ، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

تبصرۀ ۱ـ هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشوربا توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد.

تبصرۀ ۲ـ در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی وشرکتها و یا موسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازات‌های مذکور در این ماده به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

[3] . مادۀ 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ( مصوب 1376 ) : مجازات‌های مرتکبین جرایم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ مادۀ ۸ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهدبود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می‌باشد.

چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب درحکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملاعام اجرا خواهد شد. چنانچه مجموع مواد مخدردر مرتبه چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به چهل تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.

جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ 25‏/۱۲‏/1399 هیئت وزیران به سیصد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا ششصد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

[4] . تبصرۀ یک مادۀ 20 اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( 1381 ) : تبصره ذیل ماده (20) حذف و هفت تبصره به شرح زیر به آن ماده الحاق‌ می ‌گردد:

تبصرۀ 1 – رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو یا قصاص‌ نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و ‌سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به‌ عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذكور«‌دادگاه كیفری استان» نامیده می ‌شود. دادگاه كیفری استان برای رسیدگی به جرایمی كه‌ مجازات قانونی آن‌ها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد از پنج نفر(‌ رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی ‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به‌ جرائمی كه مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر (‌رئیس و دو مستشار یا دادرس علی‌ البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشكیل می‌ شود.‌ تشكیلات، ترتیب رسیدگی، كیفیت محاكمه و صدور رأی این دادگاه تا تصویب قانون‌ آیین ‌دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و ‌انقلاب در امور كیفری مصوب 28 ‏/6 ‏/1378 كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای ‌اسلامی خواهد بود. دادگاه كیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی و ‌حضور هیئت منصفه تشكیل خواهد شد…

[5] . مادۀ 20 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : در هر حوزه قضائی، در صورت لزوم واحد تحقیق تحت نظارت رئیس حوزه قضائی یا معاون وی تشکیل می شود و مسئولیت ایجاد هماهنگی را عهده دار خواهد بود.

[6] . مادۀ 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( مصوب 1373 ) : هر حوزه قضائی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب‌ به حقوقی و جزائی تقسیم می‌شوند. دادگاه‌های حقوقی صرفاً به امور حقوقی و ‌دادگاه‌های جزائی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود.

‌تخصیص شعبی از دادگاه‌های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا‌جزائی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف ‌و اختیارات رئیس قوه قضائیه است.

‌درصورت ضرورت ممکن است به شعبه جزائی پرونده حقوقی و یا به شعبه‌ حقوقی پرونده جزائی ارجاع شود.

تبصره – رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص نفس یا قصاص عضو‌یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و‌سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می‌شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد‌آمد.

‌رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان،‌نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آن‌ها، معاونان و مشاوران رؤسای ‌سه‌قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران،‌فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل‌اطلاعات استان‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد به استثناء مواردی که در‌صلاحیت سایر مراجع قضائی است.

[7] . مادۀ 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ( مصوب 1376 ) : حکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می شود پس از تأیید رییس دیوان‌عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجراست . در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رییس دیوان‌عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خلاف شرع یا قانون است و یا آن که قاضی صادر کننده حکم صالح نیست ، رییس دیوان عالی کشورو یا دادستان کل کشور حق تجدید نظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم نیست.

[8] . اصل 49 قانون اساسی : دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

[9] . مادۀ 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( مصوب 1381) : هر حوزه قضائی كه دارای بیش از یك شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب‌ به حقوقی و جزائی تقسیم می‌ شوند. دادگاه‌های حقوقی صرفاً به امور حقوقی و ‌دادگاه‌های جزائی فقط به امور كیفری رسیدگی خواهند نمود.

تخصیص شعبی از دادگاه‌های حقوقی و كیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا ‌جزائی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف‌ و اختیارات رئیس قوه قضائیه است.

در صورت ضرورت ممكن است به شعبه جزائی پرونده حقوقی و یا به شعبه‌ حقوقی پرونده جزائی ارجاع شود.

تبصره – رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آن‌ها قصاص نفس یا قصاص عضو ‌یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و ‌سیاسی به نحوی كه در مواد بعدی ذكر می ‌شود در دادگاه كیفری استان به عمل خواهد ‌آمد.

رسیدگی به كلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، ‌نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آن‌ها، معاونان و مشاوران رؤسای ‌سه ‌قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران، ‌فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران كل ‌اطلاعات استان‌ها در صلاحیت دادگاه كیفری استان تهران می ‌باشد به استثناء مواردی كه در ‌صلاحیت سایر مراجع قضائی است.

[10] . مادۀ 270 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1378) : هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌ آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌ منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌ عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌ یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌ مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیئت عمومی دیوان‌ عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.