مقدمه

‌‌جلسۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندۀ وحدت رویۀ ردیف 93/31 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 22/7/1393 به ریاست حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیۀ شعب دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریۀ دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویۀ قضایی شمارۀ 734 – 22/7/1393 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف: گزارش پرونده

با احترام به عرض می‌رساند؛ بر اساس گزارش شمارۀ 92/899 – 25/11/1392 آقای رئیس حوزۀ قضایی شهرستان دزفول، از شعب هشتم و دوازدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان خوزستان در مورد پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادف رانندگی از صندوق خسارت بدنی موضوع مواد «4»[1] و 10 قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوّب 16/4/1387 به شرح ذیل آرای مختلف صادر گردیده است:

الف) حسب محتویات پروندۀ کلاسۀ 8501397 شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، آقای صادق تیرکان، فرزند محمد، در تاریخ 21/9/1390 اعلام نموده همراه دوست خود امین دبیری با موتورسیکلت 125 شخصی در محور دزفول – اندیمشک به سمت اندیمشک در حرکت بوده، روبه‌روی تالار سیمرغ، یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 سفید رنگ از سمت راننده، از پشت با موتورسیکلت وی برخورد کرده و موتورسیکلت آنان پس از برخورد به نردۀ فلزی وسط جاده (گاردریل) واژگون و رانندۀ سواری از محل متواری شده است.

استوار دوم دهقانی مأمور حراست بیمارستان بزرگ دزفول طی صورت‌‌جلسۀ مورخ 7/8/1390، مصدوم شدن آقای صادق تیرکان و بستری شدن وی را در بیمارستان گزارش و پزشک قانونی نیز به موجب گواهی 3980/م/90 – 21/9/1390، شکستگی استخوان ران راست همراه با در رفتگی را تأیید نموده است.

شخص مصدوم به خاطر رانندگی بدون پروانه منجر به سانحۀ موتورسیکلت در شعبۀ 141 شورای حل اختلاف دزفول طی دادنامۀ 90/141/122 – 5/10/1390 به پرداخت هفتصد هزار ریال جزای نقدی محکوم شده و کاردان فنی تصادفات به موجب نظریۀ 249/1/13/2157 – 28/9/1390، علت تامۀ تصادف را بی‌احتیاطی از ناحیۀ رانندۀ نامعلوم یک دستگاه سواری پژو 206 مورد ادعا که شمارۀ آن در دست نیست، به دلیل تغییر مسیر ناگهانی به چپ و نقض ‌‌مادۀ «119»[2] آیین‌نامۀ راهور، اعلام نموده و آقای دادیار شعبۀ پنجم تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دزفول در تاریخ 23/12/1390 به صدور قرار نهایی ذیل مبادرت ورزیده:

«در خصوص شکایت آقای صادق تیرکان فرزند محمد، علیه ناشناس، دایر بر بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمۀ بدنی غیرعمد و متواری شدن از صحنۀ تصادف، با عنایات به تحقیقات به عمل آمده و محتویات پرونده، با توجه به عدم شناسایی هویت رانندۀ خودروی متواری، اتهام فوق قابل انتساب به شخص معین نمی‌باشد؛ علاوه بر آنکه راکب موتورسیکلت به جهت نداشتن گواهی‌نامه به شورای حل اختلاف معرفی و رسیدگی به این اتهام (به شرح منعکس در پرونده) در آن مرجع صورت پذیرفته است. علی أی حال، از نظر جنبۀ عمومی بزه، دلیل کافی بر توجه اتهام به متهم معین وجود ندارد؛ لهذا مستنداً به بند “الف” ‌‌مادۀ “177”[3] قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] کیفری و بند “ک” ‌‌مادۀ “3”[4] قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381، قرار منع تعقیب نامبرده صادر و اعلام می‌گردد. ضمناً مصدوم حادثه در راستای ‌‌مادۀ 10 قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ زمینی در مقابل شخص ثالث، به دادگاه عمومی – جزایی شهرستان دزفول معرفی می‌گردد» که پس از موافقت نمایندۀ دادستان، پرونده طی نامۀ 512/90 – 14/1/1391 به دفتر دادگاه‌های عمومی دزفول ارسال و پس از ثبت، جهت رسیدگی به شعبۀ 104 دادگاه عمومی جزایی ارجاع شده و دادگاه مرقوم، بدون عنایت کافی به مفاد لایحۀ 16145400091 – 24/12/1391 نمایندۀ بیمه در مورد ایرادات موجود در نظریۀ کاردان فنی، به شرح دادنامۀ 400237 – 13/3/1391 چنین اتخاذ تصمیم کرده است:

در خصوص درخواست صادق تیرکان فرزند محمد، مبنی بر پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی، گواهی پزشک قانونی، نظریۀ کارشناس تصادفات، گزارش مرجع انتظامی و نیز ادارۀ حوادث و فوریت‌های پزشکی دزفول و اینکه اقدامات و تحقیقات دادسرا جهت شناسایی رانندۀ مقصر به نتیجه نرسیده است، دادگاه با پذیرش درخواست مصدوم به استناد ‌‌مادۀ 10 قانون بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ زمینی و مواد «367»[5]، «442»[6] و «495»[7] قانون مجازات اسلامی، حکم به پرداخت چهارپنجم خمس نصف دیۀ کامل بابت شکستگی استخوان ران راست که بدون عیب جوش خورده و نیز ده درصد دیۀ کامل به عنوان ارش بابت دررفتگی خلفی مفصل رانی – لگنی راست همراه با آسیب‌دیدگی رباط و چهار درصد دیۀ کامل به عنوان ارش بابت آسیب‌دیدگی رباط صلیبی خلفی و زانوی راست توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به مصدوم صادق تیرکان در حدود و سقف تعهدات صندوق صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان می‌باشد که شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامۀ 7900300 – 11/3/1392 که عیناً نقل می‌گردد، آن را مورد تأیید قرار داده است:

در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نسبت به دادنامۀ شمارۀ 9109976145400237 – 13/3/1391 شعبۀ یکصد و چهارم دادگاه عمومی جزایی شهرستان دزفول که مطابق آن در باب درخواست آقای صادق تیرکان فرزند محمد، مبنی بر پرداخت دیات صدمات وارده در اثر حادثۀ تصادف و متواری شدن رانندۀ مقصر سانحۀ مورخ 6/8/1390 در محور دزفول – اندیمشک، پس از رسیدگی دادگاه مربوطه و احراز شرایط امر، مستنداً به ‌‌مادۀ 10 قانون بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ زمینی و مواد 367، 442 و 495 قانون مجازات اسلامی، حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت هشت درصد دیۀ کامله بابت شکستگی استخوان ران راست که بدون عیب جوش خورده و ده درصد دیۀ کامله به عنوان ارش دررفتگی خلفی مفصل رانی – لگن راست همراه با آسیب‌دیدگی رباط و چهار درصد دیۀ کامله ارشاً برای آسیب‌دیدگی رباط صلیبی خلفی و زانوی راست مجموعاً در حق شاکی محکوم گردیده و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به کلاسۀ فوق ثبت گردید. هیئت دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌نمایند که ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که به اساس دادنامه خدشه‌ای وارد نماید یا موجب نقض آن گردد، در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه به عمل نیامده و دادنامه از حیث بررسی و احراز موضوع و تطبیق با مقررات حاکم صحیحاً صادر گردیده و اشکالی بر آن مترتب نمی‌باشد؛ چرا که ماحصل تحقیقات مقدماتی و بررسی‌های دادگاه بدوی و این محکمه مؤید وقوع سانحۀ تصادف به شرح مزبور و ایراد صدمات نسبت به تجدیدنظرخوانده بوده؛ مضافاً نظریۀ کارشناس تصادفات نیز گویای تقصیر رانندۀ خودروی متواری (پژو 206) می‌باشد. نتیجتاً به رأی صادره ایراد یا اعتراض موجهی به عمل نیامده و دادگاه با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی واصله، مستنداً به بند «الف» ‌‌مادۀ 257 از قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] کیفری، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

ب) به دلالت محتویات پروندۀ 00345 شعبۀ دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، شخصی به نام یارمحمد مختاری فرزند کریم، در تاریخ 23/2/1390 به واسطۀ تصادف با موتورسیکلت، مصدوم و به بیمارستان نبوی دزفول انتقال یافته و در صفحات دوم و ششم پرونده عنوان شده که شمارۀ انتظامی موتورسیکلتی که با وی تصادف کرده 3944- اهواز 5 و شمارۀ تلفن همراه صاحب آن نیز 09388340173 می‌باشد و رانندۀ موتورسیکلت نیز در بیمارستان همراه مصدوم بوده، ولی بعداً متواری شده است. رئیس کلانتری انتظامی شمارۀ 12 در 9/3/1390 گزارش کرده که از پلیس راهور، جوابی دربارۀ هویت مالک موتورسیکلت واصل نشده، ولی مصدوم حادثه، صمد سگوند فرزند مرادخان، ساکن اندیمشک، کوی دور، بلوار شهید بهشتی، جنب بازار، خیابان انقلاب را راکب موتورسیکلت معرفی کرده و اضافه نموده او را توسط رانندۀ تاکسی شمارۀ 804 که ناظر صحنه بوده شناسایی نموده که شخص معرفی‌شده نیز گفته که ترک‌نشین موتورسیکلت بوده و راکب آن را نمی‌شناسد و از محل سکونت او هم اطلاعی ندارد. کاردان فنی تصادفات در نظریۀ مورخ 19/12/1390 فقط با مطالعۀ پرونده، اظهارات صمد سگوند را که ترک‌نشین موتورسیکلت بوده، کذب محض و علت تامۀ تصادف را، بی‌احتیاطی از ناحیۀ راکب موتورسیکلت هوندا 125 به خاطر عدم توجه کافی به جلو اعلام نموده است.

آقای صمد سگوند در بازجویی مورخ 16/3/1390 گفته‌اند: «در دزفول بودم. می‌خواستم به سمت بنی‌جعفر بروم. در مسیر، موتورسواری را دیدم که ساکن اندیمشک بود. مرا سوار کرد که بعداً با شاکی تصادف کرد. او را نمی‌شناسم.» که آقای دادیار شعبۀ چهارم تحقیق، بعد از انجام پاره‌ای اقدامات، طی قرار نهایی مورخ 1/9/1391 در مورد اتهام آقای صمد سگوند و یک نفر ناشناس به علت فقد دلیل کافی بر توجه اتهام، قرار منع تعقیب کیفری صادر، پرونده را جهت جلوگیری از تضییع حقوق شاکی در اجرای ‌‌مادۀ 10 قانون بیمۀ اجباری اشخاص ثالث به دادگاه عمومی دزفول ارسال و در شعبۀ 104 عمومی جزایی آن شهرستان ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامۀ 1227 – 10/12/1391 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده:

«در خصوص شکایت آقای یارمحمد مختاری فرزند کریم، مبنی بر ایراد صدمۀ بدنی غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی علیه رانندۀ ناشناس و متواری، با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظریۀ افسر کارشناس تصادفات که تا این مرحله مصون از اعتراض مانده است و علت تامۀ تصادف را بی‌احتیاطی از جانب راکب موتورسیکلت هوندا 125 به علت عدم توجه به جلو و نقض ‌‌مادۀ “180”[8] آیین‌نامۀ راهور تشخیص داده است و ملاحظۀ گواهی‌های پزشکی قانونی مندرج در پرونده و تقاضای شاکی مبنی بر دریافت دیه و لوایح تقدیمی نمایندۀ حقوقی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و سایر قراین و امارات موجود در پروندۀ این دادگاه، مستنداً به مواد “2”[9]، “480”[10]، “484”[11]، 367، “495”[12] و “438”[13] از قانون مجازات اسلامی و ‌‌مادۀ 10 از قانون بیمۀ اجباری (قانون اصلاحی) مسئولیت بدنی دارندگان وسایل نقلیۀ موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، حکم به پرداخت 12 دینار بابت سیاه‌شدگی در بالای هر دو چشم، دو صدم دیۀ کامله بابت ساییدگی در بالای ابروی چپ و ناحیۀ بینی (دو حارصه)، چهار و نیم صدم دیۀ کامله بابت ساییدگی در پشت هر دو دست و مچ دست چپ، هر دو زانو و ساق پای چپ، هر دو آرنج و ساعد چپ (نه عدد)، یک درصد دیۀ کامله به عنوان ارش بابت ساییدگی در ناحیۀ هر دو پهلو، دوصدم دیۀ کامله بابت پارگی در سمت راست صورت (دامیه)، چهل دینار بابت شکستگی ترقوۀ طرف چپ که بدون عیب عملکردی جوش خورده است و چهار درصد دیۀ کامله به عنوان ارش بابت باقی‌ماندۀ محدودیت حرکتی در ناحیۀ مفصل شانۀ راست، از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی (شرکت سهامی بیمۀ ایران) در حق شاکی مصدوم محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری، ظرف مهلت مقرر قانونی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان خوزستان می‌باشد.» که با اعتراض تجدیدنظرخواه، شعبۀ دوازدهم دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامۀ 300426 – 25/3/1392 که عیناً نقل می‌شود، آن را نقض و شاکی را برای اقامۀ دعوی حقوقی به مرجع ذی‌ربط ارشاد نموده است:

به موجب دادنامۀ شمارۀ 9109976145401227 مورخ 10/12/1391 صادره از شعبۀ 104 دادگاه جزایی شهرستان دزفول در پروندۀ کلاسۀ 9009986148400345 صندوق تأمین خسارت‌های بدنی (شرکت سهامی بیمۀ ایران) به پرداخت مقادیری دیه در حق آقای یارمحمد مختاری محکوم گردیده است. پس از ابلاغ رأی، محکومٌ‌علیه نسبت به آن اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده است. با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه می‌شود محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت دیه، به تبع طرح دادخواست از سوی مدعی صورت نگرفته است و با توجه به شخصیت حقوقی تجدیدنظرخواه، ارتکاب بزه از سوی ایشان متصور نبوده و کیفرخواستی نیز در پرونده منعکس نگردیده است؛ بنابراین با توجه به اینکه دادنامۀ تجدیدنظرخواسته بدون رعایت تشریفات رسیدگی منعکس در آیین دادرسی مدنی و کیفری صادر گردیده است، لذا به استناد بند ب ‌‌مادۀ «257»[14] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامۀ مذکور، نقض و شاکی به طرح دعوی حقوقی ارشاد می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، صرفاً بر اساس تقاضای مصدوم سانحۀ رانندگی و بدون اینکه نیاز به تنظیم و تقدیم دادخواست باشد، دادنامۀ 400237 – 13/3/1391 شعبۀ 104 دادگاه عمومی جزایی دزفول، مبنی بر محکومیت صندوق خسارت‌های بدنی به پرداخت دیه را تأیید نموده، ولی شعبۀ دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان، در نظیر مورد مطالبۀ دیه از صندوق مرقوم را به تقدیم دادخواست موکول و دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را به علت عدم رعایت تشریفات دادرسی نقض نموده است، لذا به لحاظ صدور آرای متهافت در موارد مشابه، با استنباط از مواد 4 و 10 قانون بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی مصوّب 1378، صدور رأی وحدت رویۀ قضایی موضوع ‌‌مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مورد تقاضا می‌باشد و چون در اغلب موارد با صدور حکم بر محکومیت صندوق بیمۀ اجباری، پرونده‌ها مختومه و در نتیجه تعقیب رانندۀ مقصر و متواری که به اشخاص حقیقی و حقوقی صدمۀ جانی و خسارت مالی وارد نموده است، فراموش می‌شود و قانون‌گذار ‌‌مادۀ 10 قانون بیمۀ اجباری را صرفاً برای حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی تصویب کرده است، نه برای رهایی رانندگان مقصر و متواری؛ بنا به مراتب، از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست می‌شود در صورت تصویب، مراتب را به قوۀ قضاییه اعلام تا با صدور بخشنامه، به مراجع قضایی کشور تکلیف نمایند با اتخاذ تدابیر قانونی لازم نسبت به شناسایی رانندگان مقصر متواری اقدام و از مختومه شدن سریع پرونده‌ها به بهانۀ پرداخت خسارت از صندوق بیمه خودداری فرمایند.

معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسین مختاری

ب: نظریۀ دادستان کل کشور

در خصوص این موضوع چند سؤال مطرح است؛ سؤال اول اینکه محاکم کیفری حق دارند نسبت به این شکوائیه رسیدگی نمایند یا خیر؟ قانون به دادگاه کیفری در مواردی اجازه داده تا به موضوع خسارت ‌بدنی ناشی از تصادفات رانندگی وارد شده، رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم نماید.

سؤال دوم اینکه دیه و ارش به عنوان خسارت مطرح است یا مجازات که قانون‌گذار تکلیف این موضوع را نیز در مواد «14»[15] و «17»[16] قانون مجازات اسلامی روشن نموده و از دیه به عنوان مجازات مالی نام برده است. تعیین دیه برای افرادی غیر از جانی در قانون پیش‌بینی شده، نظیر پرداخت دیه توسط عاقله یا پرداخت دیه از بیت‌المال و مواردی از این قبیل. در مانحن‌فیه نیز در ‌‌مادۀ 14 قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387، قانون‌گذار به اشخاص ثالث زیان‌دیده اجازه داده که به طور مستقیم جهت دریافت خسارت‌های خود با داشتن شرایط مذکور در قانون مستقیماً به صندوق خسارت بدنی مراجعه کنند. به طریق اولی اذن برای محاکم نیز وجود دارد تا بدون نیاز به تقدیم دادخواست وارد رسیدگی شده و حکم لازم را انشاء نمایند. ممکن است بیان شود آیا دیه ماهیت کیفری دارد یا مدنی؟ البته با یک نگاه می‌توان پذیرفت [که] دیه می‌تواند هر دو ماهیت را داشته باشد، ولیکن در جایی که قانون‌گذار اجازه داده، جای ابهامی در قضیه به وجود نمی‌‌آید؛ مگر آنکه مطرح شود ‌‌مادۀ «22»[17] از قانون مذکور لغو و این با حکمت قانون‌گذار در تضاد بوده و قابل پذیرش نمی‌باشد؛ علی‌هذا با توجه به مفاد مواد 14 و 22 و توضیحاتی که بیان شد و با عنایت به آنکه تردیدی وجود ندارد که این قانون در مقام دفاع از زیان و تسهیل در تحصیل زیان از سوی زیان‌دیده می‌باشد و سردرگمی و قرار گرفتن در پیچ‌وخم اداری و تحمیل هزینه، با فلسفۀ تدوین این قانون منافات دارد، فلذا به نظر اینجانب در موارد مذکور در این قانون، هیچ نیازی به تقدیم دادخواست نبوده و محاکم بدون نیاز به تقدیم دادخواست مجازند وارد رسیدگی شده و انشاء رأی نمایند؛ بنابراین رأی شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان را که مطابق با مقررات صادر شده را تأیید می‌نمایم.

ج: رأی وحدت رویۀ شمارۀ 734 – 22/7/1393 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه برابر ‌‌مادۀ «10»[18] قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387، فلسفۀ تشکیل «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی است که خسارت‌های وارد شده به آنها از سوی شرکت‌های بیمه قابل پرداخت نیست و با عنایت به اینکه از مقررات قانون و آیین‌نامۀ اجرایی آن در خصوص نحوۀ مراجعۀ زیان‌دیدگان به صندوق برای دریافت خسارت چنین مستفاد می‌شود که نظر قانون‌گذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به آنان بوده است؛ بنابراین در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی زیان‌دیده، دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی و اظهارنظر در خصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر برای دعاوی حقوقی در این موارد ضرورت ندارد. بدیهی است در صورت پرداخت خسارت نیز اقدامات قضایی برای تعقیب و شناسایی رانندۀ مقصر باید ادامه یابد؛ بنا به مراتب، رأی شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص [داده] می‌شود. این رأی طبق ‌‌مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1]. مادۀ 4 قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث: حداقل مبلغ بیمۀ موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی، معادل حداقل ریالی دیۀ یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام و در بخش خسارت‌ مالی، معادل حداقل دو و نیم ‌درصد (5/2%) تعهدات بدنی خواهد بود. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارت‌های‌ بدنی ‌و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمۀ اختیاری تحصیل نماید.

تبصرۀ 1- در صورتی که در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهد بود.

تبصرۀ 2- بیمه‌گر موظف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون، خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت نماید.

مبلغ مازاد بر دیۀ تعیین شده از سوی محاکم قضایی، به عنوان بیمۀ حوادث محسوب می‌گردد.

[2]. مادۀ 119 آیین نامۀ راهنمایی و رانندگی: در راه‌هایی که خط‌کشی شده، وسایل نقلیه باید در مسیر بین خطوط حرکت کنند و از آن خارج نشوند و در صورت نیاز به خروج و تغییر خط حرکت، احتیاط کامل را نموده و ابتدا با استفاده از چراغ راهنما و یا با دادن علامت، رانندگان وسایل نقلیۀ دیگر را از قصد خود آگاه سازند و سپس با رعایت حق تقدم عبور وسایل نقلیه‌ای که در خطوط کناری در حرکت هستند، وارد خط‌های عبور دیگر شوند. در راه‌هایی که خط‌کشی ندارند، هر گونه تغییر مسیر حرکت به چپ و راست ممنوع است؛ مگر با رعایت احتیاط و دادن علامت و رعایت حق تقدم عبور وسایل نقلیۀ هم‌مسیر و مجاور. همچنین انحراف و تجاوز وسایل نقلیه به مسیر مقابل (مخالف) ممنوع است؛ مگر در موارد سبقت مجاز و با رعایت ضوابط سبقت.

[3]. مادۀ ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد.

[4]. ‌قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: مادۀ واحده: قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب 1373.4.15) ‌به شرح ذیل
اصلاح می‌گردد: ‌بند «ک» مادۀ 3: پس از آنکه تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده، ‌با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیدۀ خود، پرونده را نزد دادستان می‌فرستد. در صورتی‌که به عقیدۀ بازپرس، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل‌ کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد، قرار منع تعقیب و در صورت عقیدۀ بازپرس بر ‌تقصیر متهم، قرار مجرمیت دربارۀ ایشان صادر می‌نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع‌، دلیل مؤثری بر کشف حقیقت ابراز نماید، بازپرس مکلف به رسیدگی می‌باشد. دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و ‌نظر خود را اعلام دارد.

[5]. مادۀ ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی: در مادۀ ۳۶۶ این قانون، اگر اولیای هر دو مجنیٌ‌علیه خواهان قصاص باشند و دو مجنیٌ‌علیه از نظر دیه، یکسان نباشند و دیۀ مرتکبان بیش از دیۀ مجنیٌ‌علیهم باشد، مانند اینکه هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیۀ کامل را بپردازد که در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن، فاضل دیۀ مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم می‌شود.

تبصره – دیۀ موضوع این ماده، طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می‌شود.

[6]. مادۀ ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی: اگر مرتکب به سبب حرکت یا غیر آن، موجب شود که قصاص بیش از جنایت انجام شود، قصاص‌کننده ضامن نیست و اگر قصاص‌کننده یا فرد دیگری موجب زیاده باشد، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود.

[7]. مادۀ 495 قانون مجازات اسلامی: هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد، موجب تلف یا صدمۀ بدنی گردد، ضامن دیه است؛ مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه، برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود.

تبصرۀ ۱ – در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد؛ هرچند برائت اخذ نکرده باشد.

تبصرۀ ۲ – ولی بیمار، اعم از ولی خاص است؛ مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوۀ قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه، به اعطای برائت به طبیب اقدام می‌نماید.

[8]. مادۀ 180 آیین‌نامۀ راهنمایی و رانندگی: رانندگان حق ندارند ضمن رانندگی، دخانیات استعمال نمایند یا خوراکی یا آشامیدنی میل کنند و استفاده از هرگونه وسایل و تجهیزات مانند تلفن همراه که باعث انحراف ذهنی و رفتاری راننده گردد، ممنوع است. رانندگان موظفند در هر حال به طور کامل به جلو توجه داشته باشند.

[9]. مادۀ 2 قانون مجازات اسلامی: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود.

[10]. مادۀ ۴۸۰ قانون مجازات اسلامی: در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت علیه شخصی معین از اطراف علم اجمالی با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل می‌شود.

[11]. مادۀ ۴۸۴ قانون مجازات اسلامی: در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث، نوبت به قسامۀ مدعیٌ‌علیه برسد و او اقامۀ قسامه کند، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر موارد لوث، چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

[12]. مادۀ 495 قانون مجازات اسلامی: هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است؛ مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه، برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود.

تبصرۀ ۱ – در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد، هرچند برائت اخذ نکرده باشد.

تبصرۀ ۲ – ولی بیمار اعم از ولی خاص است؛ مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوۀ قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام می‌نماید.

[13]. مادۀ ۴۳۸ قانون مجازات اسلامی: اگر پس از اجرای قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص برای ولی‌دم محفوظ است؛ لکن اگر وی را به گونه‌ای که جایز نیست، قصاص کرده باشد، در صورتی که قاتل آسیب ببیند، مشروط به شرایط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ولی‌دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نیز برای ولی‌دم باقی است، ولی قبل از اجرای قصاص نفس، قاتل باید حق خود را استیفاء، مصالحه یا گذشت کند، لکن اگر ولی‌دم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل برای فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استیفای حق خود نشود، با شکایت ولی‌دم از این امر، دادگاه مدت مناسبی را مشخص و به قاتل اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه یا مطالبۀ قصاص عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، ولی‌دم به تعزیر مقرر در قانون محکوم می‌شود و با مطالبۀ او قصاص نفس اجرا می‌گردد و حق قصاص عضو برای ورثۀ جانی، محفوظ است.

[14]. مادۀ ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری: شخص بازداشت‌شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‏‌گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوۀ قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع مادۀ 258 این قانون اعلام کند.

[15]. مادۀ 14 قانون مجازات اسلامی: مجازات‌های مقرر در این قانون چهار قسم است:

الف – حد

ب – قصاص

پ – دیه

ت – تعزیر

تبصره – چنانچه رابطۀ علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود، دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق مادۀ 20 خواهد بود.

[16]. مادۀ ۱۷ قانون مجازات اسلامی: دیه، اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود.

[17]. مادۀ 22 قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث: محاکم قضایی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد، شرکت بیمۀ ذی‌ربط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را جهت ارائۀ نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی، یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند.

[18]. مادۀ ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث: به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثنای موارد مصرح در مادۀ 7، توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد.

مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمۀ مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می‌گردد. مجمع عمومی صندوق با عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و رئیس کل بیمۀ مرکزی ایران حداقل یک بار در سال تشکیل می‌شود. بودجۀ ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید. متن کامل ترازنامۀ صندوق از طریق روزنامۀ رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.

تبصرۀ 1- میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت‌های بدنی معادل مبلغ مقرر در مادۀ 4 این قانون و تبصرۀ ذیل آن خواهد بود.

تبصرۀ 2- مرکز صندوق تهران است و در صورت لزوم می‌تواند با تصویب مجمع عمومی صندوق در مراکز استان‌ها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء نماید.

تبصرۀ 3- هزینه‌هایی که بیمۀ مرکزی ایران برای ادارۀ صندوق متحمل می‌گردد، حداکثر تا سه درصد (3%) از درآمدهای سالانۀ صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد.