اخبار و مقالات

معامله به قصد فرار از دین چگونه است

معامله به قصد فرار از دین متاسفانه راهکاریست که برخی بدهکاران برای پرداخت نکردن دیون خود انجام میدهند.
این در حالیست که وفای به عهد و اجرای تعهدات توسط افراد یکی از مسیرهای تضمین حقوق افراد در جامعه است و مورد تاکید قانون، شرع و اخلاق است. لیکن برخی اشخاص که به دنبال راهی برای گریز از این امر هستند برای خروج اموالشان از دسترس طلبکاران اقدام به این معاملات میکنند.
در این راستا ماده 218 قانون مدنی بیان میدارد؛ هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده، آن معامله باطل است.
و در ادامه آن ماده 218 مکرر آمده؛ هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین، قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید، که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
بنابراین زمانی که معامله با قصد فرار از دین باشد و به نحو صوری باطل هست زیرا که قصدی برای بیع نبوده و فقط صورت معامله داشته است که معامله صوری یک معامله بدون قصد و طبق بند یک ماده ۱۹۰ باطل است.

ماده ۱۹۰ قانون مدنی: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
۱) قصد طرفین و رضای آنها.
۲) اهلیت طرفین.
۳) موضوع معین که مورد معامله باشد.
۴) مشروعیت جهت معامله.

لیکن ممکن است شخصی بخواهد از پرداخت دینش فرار کند ولی به واقع مالش را مورد معامله قرار دهد به نحوی که از دسترس طلبکار خارج شود در حقیقت معامله ایی را که کرده است صوری نباشد و با قصد بیع بفروشد.

در این حالت سه وضعیت پیش می آید؛
۱) معامله ایی که به جهت فرار از دین ولی به قصد بیع بوده رایگان و غیرمعوض هست:
که به دلیل اینکه معامله صورت گرفته شرایط ماده ۱۹۰ ق مدنی را داشته( قصد، اهلیت و غیره) بین طرفین معامله کننده خریدار و فروشنده صحیح است ولی در برابر طلبکاران قابل استناد نیست یعنی طلبکاری که بتواند ثابت نماید دریافت‌کننده اموال (خریدار) در ازای آن معامله ثمنی پرداخت نکرده است و از اوضاع و احوال و رایگان بودن معامله ثابت نماید که معامله به قصد فرار از دین و غیر معوض است این طلبکاران را قانون مقدم دانسته و میتواند که طلب خود را از همان مال وصول کنند. البته بعد از اثبات در مراجع قضایی.

۲) حالت دوم، وقتی است ک معامله به قصد فرار از دین هست لیکن بصورت معوض ، یعنی هرچند فرار از دین بوده ولی ثمنی در قبال این خرید پرداخت شده است ، اما خریدار از نیت فروشنده که قصد داشته مالش را از دسترس طلبکاران خارج کند آگاه است، در اینجا هم معامله بین طرفین به دلیل داشتن شرایط ماده ۱۹۰ قانون مدنی صحیح بوده چون شرایط بطلان را ندارد ولی مثل حالت قبل در برابر طلبکاران غیرقابل استناد است. یعنی طلبکار می‌تواند عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن را از اموال انتقال گیرنده (خریدار) به عنوان جریمه گرفته و از محل آن مال وصول طلب داشته باشد.

۳) حالت سوم زمانیست که معامله به قصد فرار از دین و معوض باشد ولی خریدار از نیت فروشنده آگاه نباشد و جاهل به آن باشد، معامله صحیح بوده و در برابر طلبکاران نیز قابل استناد است؛ یعنی نمی‌توان طلب را از مال مورد انتقال برداشت کرد.

در حقیقت معنای [در مقابل طلبکار غیر قابل استناد است] این میباشد که اگر طلبکار به سراغ مال بدهکار رفت و او بگوید اموالم را فروختم و منتقل کردم، طلبکار میتواند با استفاده از مکرر ماده ۲۱۸ ثابت نماید ک ثمنی بابت آن معامله پرداخت نشده است و یا خریدار آگاه به نیت و جهت نامشروع این معامله بوده است و به این نحو بتواند دیون خود را از اموال وصول کند.

در صورتی که ثابت شد که معامله صوری نبوده ولی به قصد فرار از دین بوده است قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی محازات در نظر گرفته است و می‌گوید؛ انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومٌ به از محل آن استیفاء خواهد شد.

	نام نویسنده : مهشید سادات بحرانی
این مقاله توسط سرکار خانم مهشید سادات بحرانی تهیه شده است، برای مشاهده همه مقالات کلیک کنید