تکلیف زن در خصوص جهیزیه
تکلیف زن در خصوص جهیزیه | قوانین جهیزیه زن
در خصوص جهیزیه ظاهرا نگاه قانون گذار آمره نبوده و در صورتی که زوجین توافق نمایند قانون هم همان توافق آنها را معتبر می داند.
در خصوص جهیزیه ظاهرا نگاه قانون گذار آمره نبوده و در صورتی که زوجین توافق نمایند قانون هم همان توافق آنها را معتبر می داند.
خشونت خانگی علیه زنان | سازمان ملل در قطعنامه ای مربوط به حذف خشونت علیه زنان در سال 1993 تمامی کشور ها را ملزم به ریشه کن کردن خشونت علیه زنان می نماید . در این قطعنامه خشونت علیه زنان چنین تعریف شده است: « هر رفتار خشن وابسته به جنسیت که موجب آسیب جسمی ، جنسی ، روانی و رنج زنان شود. چنین رفتاری می تاند با تهدید اجبار یا سلب مطلق اختیار است و آزادی به صورت آشکار با پنهان انجام می شود . »
تعریف خشونت خانگی
عبارت است از بد رفتاری جسمی ، جنسی و روانی، از قبیل منزوی کردن اجباری، تحقیر، محروم ساختن از حمایت، تهدید به آسیب رسانی، زیر پا گذاشتن حقوق مربوط به تولید مثل نیز نمونه ای از خشونت خانگی است.
خشونت خانگی عبارت است از بد رفتاری با همسر، که بد رفتاری روانی مانند ارعاب و ترساندن ، تهدید ، تحقیر و انتقاد شدید و تند و خشونت بدنی مانند سیلی زدن، هل دادن تا استفاده از اسلحه را در بر می گیرد.
فضای خانه و محیط خانواده یکی از بستر های خشونت است. برخی موارد از این خشونت عبارت اند از: بد رفتاری با کودک، بد رفتاری با همسر (زن یا شوهر) و بد رفتاری فرزندان با والدین.
اکنون خانه، محلی برای بروز خشونت های پیاپی با افراد است. مولفان خشونت با همسر را هرگونه بد رفتاری با وی شامل آسیب رسانی روانی مانند تهدید و ترساندن تحقیر و انتقاد شدید و خشونت بدنی مانند سیلی زدن و هل دادن تا استفاده از سلاح می دانند. منزوی کردن و محروم کردن نیز گونه ای آزار رسانی است که گاه با رفتار های به ظاهر غیر خشن صورت می گیرد .
خشونت علیه زنان را به ویژه در خانواده، از نظر آسیبی که به آنان وارد می شود می توان به دو نوع کلی بدنی و روانی تقسیم کرد .
خشونت بدنی ممکن است به صورت حمله به زن، ضرب و جرح او رفتار جنسی آزارنده فشار و تحمیل بدنی مانند اجبار کاری صورت گیرد .
خشونت روانی گاه در گفتار و کلام است، که نمونه های آن عبارت اند از: انتقاد ناروا، تعقیر، بد دهانی، فحاشی، توهین، تمسخر، گوشه و کنایه متکل پرانی، تهدید به انجام کار های که به زن آسیب می رساند؛ و گاه در حالت چهره و دیگر علایم غیر کلامی رخ می نماید. حالات چهره حاکی از خشم، بی اعتنایی، تنفر، تمسخر و … نوعی از خشونت روانی به ظاهر آرام است .
علل فردی و شخصیتی
آیا نیروی بدنی مردان چنان که برخی فمینیست های رادیکال ادعا کرده اند موجب بروز خشونت با زنان نمی شود ؟
از آنجا که در مفهوم خشونت، گونه ای زور نهفته است، می توان گفت قدرت بنی بیشتر می توانند زمینه ای برای ابزار خشونت مردم با زنان باشند.
عامل زیستی دیگر، هورمون مردانه، یعنی تستوسترون است که روان شناسان، آن را عامل موثری در رفتار پرخاشگرانه مردان دانسته اند. بررسی های انجام شده درباره اختگی نشان می دهد تستوسترون در پرخاشگری نقشی اساسی ایفا می کند. همچنین پژوهشی پرخاشگری بدنی و کلامی را بررسی کرد و نشان داد که سطح بالای تستوسترون واسترودیول در خون با میزان پرخاشگری در مردان رابط مثبت و با میزان پرخاشگری در زنان رابطه منفی دارد.
عدم تعادل هورمونی، هوش پایین و آسیب های مغزی نیز از تبیین های زیستی بروز خشونت است .
زمینه فردی دیگر بروز خشونت، جننبه های روان شناختی عامل خشونت و قربانی آن است.
خشم و تند خوبی، دمدمی و غیر قابل پیش بینی بودن، بد گمانی، نا امنیتی، بی اعتنا بودن.
نظریه ناکامی که توسط میلر ارائه شده، پرخاشگری را به عنوان یکی از پیامدهای ممکن ناکامی معرفی میکند. ناکامی زمانی رخ میدهد که موانعی فرد را از رسیدن به هدفش باز میدارند. در زمینه خشونت خانگی، ناکامیهای اقتصادی و عاطفی مردان باید با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرند. ناکامیهای جنسی، به ویژه بر اثر بیتوجهی یا سردمزاجی همسر، میتواند به خشونت علیه زنان منجر شود.
ضعف اخلاقی و عدم پایبندی به اصول اخلاقی از جمله عوامل فردی مؤثر در بروز خشونت خانگی علیه زنان است. از دیدگاه اسلامی، این عامل به عنوان مهمترین علت خشونت خانگی شناخته شده است. تحلیل رفتارهایی چون تکبر، خودخواهی، تعصب، حرص، حسد و بخل میتواند به درک بهتر خشونت شوهران کمک کند. در متون اسلامی، همسرآزاری اغلب ناشی از صفات ناپسند و دوری از فضیلت و اخلاق است.
اعتیاد به الکل و مواد مخدر به عنوان عوامل مهم فردی در بروز خشونت خانگی علیه زنان شناخته شده است. تحقیقات نشان دادهاند که بین مصرف این مواد و رفتارهای خشونتآمیز رابطه مستقیمی وجود دارد. مصرف الکل به ویژه، قدرت کنترل رفتار را کاهش داده و به افزایش خشونت کمک میکند.
مطالعات مختلف نشان دادهاند که سن و تفاوت سنی بین زن و شوهر میتواند در بروز خشونت خانگی نقش داشته باشد. به طور کلی، با افزایش سن، میزان خشونت کاهش مییابد.
هوش و تحصیلات، هرچند متفاوت، اغلب با هم همراه هستند و تأثیر مهمی بر رفتارهای فردی دارند. تحقیقات نشان دادهاند که هوش پایین میتواند به رفتارهای ضداجتماعی منجر شود و تحصیلات کمتر در میان مردان خشونتگر بیشتر دیده میشود. تحصیلات بیشتر به کنترل بهتر عواطف و توسعه مهارتهای اجتماعی کمک میکند که هر دو در کاهش خشونت خانگی مؤثرند.
ماده 1130 ق.م
طلاق به دلیل خشونت یکی از راه های خاتمه دادن به زندگی مشترک است که در قانون تعیین شده است . به طور کلی حق طلاق در اختیار مرد قرار دارد و اگر تمایل به ادامه زندگی مشترک ندارد و می تواند به طلاق روی آورد .
اما این به این معنا نیست که بدون رسیدگی در دادگاه و شنیدن دلایل طرفین، حکم طلاق به صورت خودکار صادر می شود.
مرد باید گواهی عدم سازش را دریافت دریافت کند تا حکم طلاق اجرا شود. همچنین پرداخت نفقه زن از جمله مسائلی است که در دادگاه مورد بررسی قرار می گیرد. اما شرایط زن برای درخواست حکم طلاق ممکن است متفاوت باشد. اگر زن تمایلی به ادامه زندگی مشترک ندارد باید دلایل قانونی را ارائه دهد. برای انجام مراحل طلاق به دلیل خشونت یکی از مواردی است که زن می تواند با آن زندگی مشترک خود را به پایان برساند.
مطابق بند 4 اده 1130 ق.م: ضرب و شتم یا هرگونه رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد .
رویه قضایی حاکم در دادگاه ها برای اثبات ضرب و شتم به شکل مستمر و استمرار این خشونت باید منجر به عسر و حرج زن شود .
بسیاری از افراد با دانش در حوزه حقوق و به عبارتی حقوق دانان اعتقاد دارند که صرفاً صدور یک دادنامه مبنی بر ضرب و شتم که منجر به آسیب کمی به زن شده است، نمی تواند به عنوان دلیلی برای احتمال وقوع خطر برای زندگی مشترک زوجین باشد .
نام نویسنده : منیره مقاتلی | |
این مقاله توسط سرکار خانم منیره مقاتلی تهیه شده است، برای مشاهده همه مقالات کلیک کنید |
قمار و گروبندی از مصداق های بارز «استفاده بدون جهت یا ایفاء ناروا» است و، نه تنها دعوای مطالبه آن مسموع نیست، بلکه اگر مالی پرداخته می تواند آن مال و در صورت تلف شدن مثل یا قیمت آن را بازپس بگیرد
نام نویسنده : حجت محمدی | |
این مقاله توسط جناب آقای حجت محمدی تهیه شده است، برای مشاهده همه مقالات کلیک کنید |
درخواست مشاوره رایگان
جرم جعل در قانون| یکی از مواردی که باعث سلامت روابط اجتماعی جامعه میشود، اعتماد و صداقت بین افراد جامعه است.
افراد جامعه باید بتوانند به صحت و اصالت اسناد و نوشته هایی که جهت اهداف مختلف بین خود ایجاد میکنند اطمینان داشته و مورد استناد شان قرار گیرد .
از جمله مواردی که باعث ایجاد خلل در این اعتماد و اطمینان میشود رفتار ناهنجاری است به نام ” جعل” که در واقع مقدمه ای برای استفاده از سند مجعول به قصد کلاهبرداری و نظایر آن میباشد .بنابر این ” جعل ” جرم مستقلی نیست بلکه در مواردی استثنایی مانند ” جعل اسکناس و تقلب در سکه ، مرتکب این بزه را در صورت استفاده قراردادن سند مجعول و یا واقع شدن کلاهبرداری ، تحت عنوان ” شروع به کلاهبرداری ” مجازات کرد .
جعل در لغت به معنای دگرگون کردن و منقلب نمودن به کار رفته است.جعل به جرم کلاهبرداری بسیار نزدیک است از آن رو که در هر دو جرم نوعی تحریف حقیقت و توسل به حیله و تقلب مشاهده میشود از همین رو عنوان فصل پنجم قانون تعزیرات جعل و تزویر انتخاب شده است.
در قانون مجازات اسلامی تعریفی از جرم جعل ارائه نشده است بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن طی بیست ماده ۵۲۳ الی ۵۴۲ در فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ و نیز قوانین گوناگون دیگر بیان شده است.
ماده ۵۲۳ در تعریف جرم میگوید (جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی یا خراشیدن یا تراشیدن بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی نوشتهای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.)
این ماده در راستای تبادر ذهنی به بیان مصادیقی از آن بسنده کرده به علاوه با افزودن عبارت و نظایر اینها در بخشهای انتهای ماده که در ماده ۹۷ قانون مجازات عمومی و ماده ۲۰ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ وجود نداشت از اهمیت این ماده حتی در تبیین مفهوم دقیق جعل برای خواننده کاسته است. البته عدم تعیین مجازات برای جرم جعل نمیتواند عنصر قانونی این جرم محسوب شود بلکه ماده مفهوم و معنی واژه جعل را در موارد بعدی تا حدی روشن میکند بنابراین باید عنصر قانونی انواع مختلف جعل را در سایر مواد قانون تعزیرات و قوانین دیگر جست برای تعیین اینکه چه عملی ممکن است جرم محسوب شود از ماده ۵۲۳ استفاده کنیم.
سوال متداولی که در خصوص جرم جعل مطرح است این است که:
آیا جعل در مورد نوشته پیش می آید که این نوشته موضوع جرم جعل باید لزوماً بر روی چیزهایی مثل کاغذ نوشته شده باشد یا اینکه میتواند بر روی یک پیام رایانهای موجود باشد ؟ علی رغم داده نشدن پاسخ صریحی به این سوال در قانون ایران به نظر میرسد که با توجه به معنی عرفی نوشته و نیز با توجه به مواد بعدی قانون تعزیرات و موارد مذکور در قوانین متفرقه و همچنین با توجه به لزوم تفسیر مضیق در امور جزایی باید نوشته را محدود به مندرج بر روی اوراق کاغذ و نه نوشتههای الکترونیکی دانست.
چرا که مواردی همچون مورد یاد شده و مواردی دیگر مثل دستکاری در پلاک اتومبیل طبق ماده ۷۲۰ قانون تعزیرات به عنوان یک جرم خاص پیش بینی شده است در همه موارد تحقق جرم کلاهبرداری نیز دور از ذهن نمیباشد.مثل اینکه فردی با نوشتن جملهای روی سنگ یا مجسمه آن را دارای ارزش تاریخی قلمداد کرده و به بهای گزاف به دیگری بفروشد.
همچنین تابلوی نقاشی نوشته محسوب نمیشود و بنابراین کسی که شبیه یک تابلوی نقاشی معروف را میکشد نمیتواند،بدون وجود ماده یا قانون خاصی که این عمل را صراحتاً جعل بداند و بدون جعل امضای آن نقاش معروف جاعل محسوب شود،ولی البته اگر با فروش آن به تابلوی اصلی پولی را به دست آورد کلاهبردار محسوب خواهد شد.
جرم جعل را میتوان به دو نوع جعل مادی و جعل معنوی تقسیم کرد :
جعل مادی : آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره خدشهای وارد شود مثل همه یا اکثر موارد مذکور در ماده ۵۲۳ قانون تعذیرات.
ارتکاب اعمال مختلفی برای تحقق جرم جعل مادی مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است که عبارتند از:
۱. جعل احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقامات دولتی
۲. جعل محکم منگنه یا علامت یکی از شرکتها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا نهادهای عمومی غیر دولتی و یا شرکتها و تجارتخانههای غیردولتی
۳. جعل احکام دادگاه یا اسناد یا حوالههای صادره از خزانه دولتی و منگنه یا علامتی که تعیین عیار طلا یا نقره به کار میرود
۴. جعل اسکناس رایج داخلی و خارجی یا اسناد بانکی یا اسناد اوراق بهادار و حوالههای صادره از خزانه
۵. جعل مدارک تحصیلی
۶. جعل در اسناد و نوشتههای غیر رسمی
۷. جعل در اسناد و نوشتههای رسمی
۸. عکسبرداری از اوراق و مدارک
۹. جعل گواهی پزشکی
۱۰. شرکت در آزمونجای دیگری یا شرکت دادن دیگری به جای خود
۱۱. صدور گواهینامه خلاف واقع
جعل معنوی : در این نوع از جعل یا مفادی مرتکب هیچگونه خدشهای در ظاهر سند از لحاظ اینکه آن را به طور متقلبانه بسازد یا تغییر دهد ایجاد نمیکند بلکه مطالب منتسب به دیگران را به طوری تحریف شده در سند یا نوشته وارد مینماید با توجه به ماده ۵۳۴ قانون تعزیرات عمل فیزیکی در جعل معنوی یا مفادی که تنها از سوی کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و ماموران به خدمت عمومی در راستای انجام وظایفشان قابل ارتکاب میباشد و افراد عادی عبارت از یکی از اعمال زیر است :
۱. تغییر موضوع یا مضمون
۲. تحریف گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی
۳. تحریف تقریرات یکی از طرفین
۴. امر باطلی را صحیح یا صحیح را باطل جلوه دادن
۵. چیزی راکه به آن اقرار نشده اقرار جلوه دادن
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در مواد ۵۳۲ تا ۵۳۶ مجازات جرم جعل را بیان کرده است که بستگی به نوع سند و سمت داشتن یا نداشتن جاعل دارد. به صورت کلی مجازات جعل اسناد را می توان تحت عناوین مجازات جعل اسناد رسمی و مجازات جعل اسناد غیر رسمی تقسیم بندی نمود.
مطابق ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی این نوع جعل توسط افراد وابسته به ارگان های دولتی صورت می پذیرد و مطابق قانون مجازات اسلامی جاعل به جزای نقدی و حبس از ی۱ تا ۵ سال محکوم خواهد شد.
مطابق ماده ۵۳۳ قانون مجازات نیز اگر عمل جعّل توسط اشخاص غیر رسمی واقع گردد به جزای نقدی و حبس از۶ ماه تا ۳سال محکوم خواهد شد.
مطابق ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی هر گاه شخص سند عادی را جعل نماید و یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد ،به جزای نقدی و حبس از ۳ ماه تا ۱سال محکوم خواهد شد.
باید یادآور شد که دعاوی حقوقی و کیفری برای جعل اسناد و غیره قابل طرح در مراجع قضایی می باشد. اگر شخصی ادعا داشته باشد که سندی به زیان او جعل شده و این را موضوع شکایتی کیفری قرار دهد و یا دادسرا با آگاهی از ارتکاب جعل، جاعل را تحت پیگرد کیفری قرار دهد، رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به اصالت یا جعلیت سند در مرجع کیفری و طبق آیین دادرسی کیفری به عمل می آید و هرگاه دادرسی کیفری به صدور حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند بیانجامد، سند مزبور حسب مورد جزئاً یا کلاً اعتبار خود را از دست می دهد.
اما اگر شخصی به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند، می تواند علیه شخصی که سند را در اختیار دارد، اقامه دعوای جعل سند نماید و با اثبات جعلیت سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود.
معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از آمادگی کامل این سازمان برای پشتیبانیهای فناوری و ارائه خدمات الکترونیک ثبتی، جهت اجرای طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خبر داد.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از قوه قضاییه، سید ستار هاشمی با اشاره به اهم مؤلفههای نرم افزاری طرح الزام به ثبت رسمی و اقدامات متناظر این سازمان در تدارک ملزومات مربوط به هرکدام از مواد و بندهای این طرح گفت: ذینفعان و مخاطبین اصلی این طرح، بر اساس زمان بندیهای در نظر گرفته شده و فرصتهای قانونی در اختیار، بدون هیچ نگرانی میتوانند نسبت به درخواست صدور سند رسمی با زیرساختها، سکوهای ارائه خدمات دیجیتال و سامانههای طراحی شده و در دست تهیه، اقدام کنند.
وی با بیان آسیبها و جعل و تخلفات فراوان در حوزه اسناد عادی، که علاوه بر خسارات بسیار اجتماعی و اقتصادی، موجب افزایش پروندههای دستگاه قضایی نیز شده است افزود: بر همین اساس مقام معظم رهبری فرمودند “خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیر رسمی و معاملات عادی به وجود میآید و باید جلوی این گرفته بشود”.
معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، متولی اصلی تامین و توسعه زیرساختهای مورد نیاز برای ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول بوده و تکالیف متعددی بر عهده این سازمان گذاشته شده است.
هاشمی ادامه داد: “توسعه سامانه ثبت الکترونیک اسناد”، “ایجاد بستر نرم افزاری دسترسی مشاوران و بنگاههای املاک و ارتباط آنها با دفاتر اسناد رسمی”، “ایجاد سامانه و اپلیکیشن موبایلی برای اشخاص حقیقی و حقوقی”و نیز” ایجاد سامانه ثبت ادعاها در خصوص مالکیت اموال غیرمنقول”، اصلیترین زیرساختهای نرم افزاری تکلیف شده در خصوص طرح الزام به شمار میآیند که در ماههای اخیر، با تشکیل کارگروههای متعدد کارشناسی، نسبت به بررسی، تحلیل و طراحی مفهومی تکالیف طرح الزام و زیرساختهای نرم افزاری آن، اقدامات لازم صورت گرفته است.
معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیکی سازمان ثبت با اعلام آمادگی کامل برای اجرای این طرح گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با توجه به ظرفیت بالای فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز جایگاه این سازمان در حوزه اسناد و املاک، میتواند نقش بسزایی در ساماندهی اسناد عادی کشور داشته باشد و علاوه بر طرح الزام، با بهره گیری از زیرساختهای اطلاعاتی و سرویسهای الکترونیک برای راستیآزمایی و تصدیق اصالت، در پیشگیری از جعل و تخلفات در حوزههای اسناد عادی نقش مهمی ایفا میکند.
چنانچه دنبال وکیل حرفه ای میگردید، میتوانید از طریق زیر با وکلای ما در ارتباط باشید
نام نویسنده : زهرا حاج علی | |
این مقاله توسط سرکار خانم زهرا حاج علی تهیه شده است، برای مشاهده همه مقالات کلیک کنید |
درخواست مشاوره رایگان
اصل سابق: اصل یکصد و سی و یکم: در صورت فوت، کنارگیری یا بیماری بیش از دو ماه و عزل رئیس جمهور، یا موجبات دیگری از این گونه، شورای موقت ریاست جمهوری موظف است ترتیبی دهد که حداکر ظرف پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود و در این مدت وظایف و اختیارات ریاست جمهوری را جز در امر همه پرسی بر عهده دارد))
در خصوص این اصل نکاتی به نظر میرسد که در ادامه بیان خواهد شد. اولا همانگونه که در صدر این اصل بیان شده موارد مذکور در این اصل: فوت، عزل، استعفا، بیماری بیش از دو ماه موضوعیت نداشته و آنچه در نظر قانونگذار اهمیت دارد آن است که کشور بدون رئیس جمهور نمانده و به تبع اداره امور با چالش روبه رو نشود، پس می توان گفت در صورتی که رئیس جمهور محجور شود نیز حکم مذکور در این اصل مجراست.
نکته دیگر این است که قانون گذار مدت پنجاه روز را از نظر حداکثری مقرر نموده و این بدان معنا نیست که حتما باید پنجاه روز دوره انتخاب رئیس جمهور طول بکشد بلکه نهایتا باید پنجاه روز باشد و قاعدتا هرچقدر این بازه زمانی کوتاه تر باشد از جهت رعایت مصالح کشور به نفع کشور خواهد بود که این امر مورد نظر قانون گذار نیز بوده است.
نام نویسنده : حجت محمدی | |
این مقاله توسط جناب آقای حجت محمدی تهیه شده است، برای مشاهده همه مقالات کلیک کنید |
درخواست مشاوره رایگان
داوری در امور خانوادگی، روابط خصوصی بین المللی ،روابط مدنی و تجاری اشخاص و غیره دارای قواعد متفاوت و گسترده ای است که تفصیل مباحث آن در تمامی زمینه ها و جهات از جمله مفهوم داوری، شرایط تحقق داوری، آثار داوری، اوصاف داوری و . . . هرکدام بصورت جداگانه خود می توان موضوع کتاب ها و مقالات و تالیفات بسیاری باشد که همچنان نیز بوده و هست. هدف همانگونه که از عنوان پیداست تحلیلی کلی راجع به بررسی امکان داوری پذیری یا به گفته ملموس تر قابلیت داوری دعاوی حقوقی است که امید است مفید به فایده واقع گردد.
داوری با اینکه از سابقه تقنینی و فقهی قابل توجهی برخوردار است و در رویه قضایی نیز دعاوی مختلفی راجع به آن وجود دارد مدت زمان اندکی است که مورد عنایت حقوقدانان و استقبال مردم قرار گرفته است .
اموری همچون شکسته شدن انحصار دادگستری درحل و فصل دعاوی – تراکم اختلاف ها – اطاله دادرسی – لزوم پرداخت هزینه های گاها سنگین دادرسی – رسمی بودن رسیدگی دادگاهها ونداشتن آزادی عمل با دادرس انگیزه شده تا توجه به داوری در بین مردم و جامع حقوقی کشور قوت گرفته و دیدگاه حقوقی رو به رشدی راجع به آن شکل گرفته است .
بدهی است که با بررسی دعاوی داوری و تحلیل های مناسبی که پیرامون آن مطرح می شود وکلا و قضاتی که کمتر با این مساله مواجه شده اند نیز می توانند آشنایی نسبی کسب نموده و در صورت قبولی و یا ارجاع دعوای داوری به خوبی از مسیر پیچیده آن عبور کنند.
داوری پذیری یا قابلیت ارجاع دعاوی به داوری مفهومی است که روشن کننده محدوده دعاوی است که ارجاع آنها به داوری به عنوان شیوه حل وفصل اختلافات مجاز است .
دکتر محمد علی مجنده در مقاله داوری پذیری اختلافات ناشی از مالکیت فکری بیان می کند که : { داوری پذیری به اهلیت اشخاص در ارجاع امر مورد اختلاف به داوری یا قابلیت موضوع اختلاف برای ارجاع به داوری اطلاق می شود .} که مورد اول را داوری پذیری شخصی ومورد دوم را داوری پذیری موضوعی گویند.
در داوری پذیری شخصی به این سوال پاسخ داده می شود که چه اشخاصی می توانند به داوری رجوع کنند ودر داوری پذیری موضوعی این پرسش مطرح است که چه اختلافی قابل رسیدگی در داوری است .
اگر قانون ارجاع موضوع اختلاف یا رجوع شخص طرف اختلاف را به داوری محدود کرده باشد با مانع مهمی در داوری روبرو هستیم به نام عدم قابلیت داوری که با ضمانت اجرای ” بطلان قرارداد یا شرط داوری ” ” بطلان رای داورتوسط دادگاه ” و یا ” غیر قابل اجرا بودن آن ” تضمین می گردد.
تحول نهاد و قواعد داوری به سمت حذف چنین موانع و محدودیت های است . ولی نظام حقوقی ما مقرره های مهمی در قانون اساسی و برخی قوانین عادی دارد که توسعه داوری را گاها محدود می کند برای مثال به موجب اصل 135 ق. ا : ( صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر دو مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب جلس نیز برسد که اشاره شده این موارد مهم را قانون تعیین می کند.
دادگاه در سه مرحله مختلف شامل اجرای موافقت نامه داوری - ابطال رای داور- شناسایی و اجرا با مساله داوری پذیری مواجه می شود :
* مرحله اول که مرحله پیش از صدور رای داوری است معمولا هنگامی پیش می آید که یکی از طرفین علی رغم وجود قرارداد داوری اقدام به طرح دعوی در یکی از دادگاه ها می کنند که در این مورد ممکن است دادگاه برای تصمیم به اجرای موافقت نامه داوری به بررسی مساله داوری پذیری بپردازد.
** بحث ابطال ارای داوری نیز هنگامی مطرح است که محکوم علیه رای داوری این رای را دردادگاه محل داوری به چالش بکشد و از آنجایی که یکی از موارد ابطال رای داوری عدم قابلیت ارجاع به داوری است حث داوری پذیری حائز اهمیت است .
*** راجع به مرحله شناسایی و اجرا محکوم علیه رای داوری ممکن است عدم داوری پذیری را بعنوان مانع اجرای داوری قلمداد کند که به این ترتیب دادگاه صالح به اجرای رای داوری ناگزیر از ورود به مساله داوری پذیری خواهد بود.
دکتر کاتوزیان بیان می کند : داوری پذیری شرایط خاصی است که بر طبق آن افراد آزادانه متعهد می شوند که اختلافات و دعاوی تحقق یافته یا احتمالی خود را به رسیدگی یا اظهار نطر شخص یا اشخاص خاصی غیراز مراجع رسمی قضایی واگذار کنند . که این عمل به دو شیوه انجام می گیرد :
اولا: بصورت قرارداد مستقل که معمولا پس از ایجاد منازعه و اختلاف منعقد می گردد
ثانیا: بصورت شرط داوری که به شکل شرط ضمن عقد و معمولا قبل از بروز اختلاف شکل می گیرد. که با این اوصاف داوری پذیری را باید از قراردادهای فرعی و تبعی تلقی نمود که همواره به مناسبت یک قرارداد اصلی منعقد می شود .
داوری پذیری بودن موضوع داوری از آنجایی که ماهیت قراردادی دارد دارای شرایط شکلی و ماهوی می باشد . در مورد شرایط شکلی داوری پذیری مهمترین نکته بحث کتبی بودن آن است که ماده 7 قانون داوری تجاری بین المللی ایران هم این امر را متذکر شده است و بیان می دارد : موافقت نامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد یا اینکه مبادله نامه ، تلکس ، تلگرام و نظایر آن ها بر وجود موافقت نامه داوری مزبور دلالت کند.
در مورد شرایط ماهوی داوری شرایط عام بر داوری پذیری حاکم است که بصورت کلی در ماده 190 ق. م ظهور دارد اما با وجود این اهلیت طرفین قرارداد قابلیت رجوع به داوری می تواند محل بحث باشد .
1) یکی از اصول داوری پذیری اهلیت در موافقت نامه داوری است
موضوع اهلیت مهمترین اصل در تنظیم موافقت نامه داوری است همانطور که قبلا اشاره شد داوری پذیری شخصی به اهلیت اشخاص در امکان ارجاع به داوری اطلاق می گردد به عبارتی مجموعه خصوصیات واوصافی که به شخص اعم از حقیقی و حقوقی این اجازه را می دهد تا براساس آن موافقت نامه داوری را امضا و اختلافات خود را به داوری ارجاع نمایند .
2) یکی دیگر از اصول داوری پذیری موضوع دعاوی و ممنوعیت های آن است
بنابراین اصل اختلا ف بین اشخاص قابل ارجاع به داوری بوده و طرفین حق دارند که اختلافات خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند . از آنجایی که نظام های حقوقی کشورها با هم دیگر متفاوت است باید گفت که هرکشوری رسیدگی به دعاوی خاص را از طریق داوری پذیرفته است و بعضی را ممنوع ساخته است .که این موارد معمولا در قانون آن کشور تصریح شده است .
به طور غالب امروزه در داوری بین المللی امروزه دعاوی تجاری و حقوقی به روش داوری حل و فصل میگردد.
مثلا در ایران طبق ماده 496 ق. آ .د .م (ورشکستگی، دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب قابل ارجاع به داوری نیست) و از اطلاق ماده 454 مستثنی می گردد.
3) رسیدگی به دعاوی کیفری از دیگر مواردی است که در اغلب کشورهای جهان ، نظام حقوقی بین (المللی و خاصتا در ایران ارجاع آن به داوری ممنوع است و رسیدگی به این قبیل دعاوی و اختلاف بر اساس مقررات در صلاحیت مراجع عام دادگستری است .
به گونه ای که حتی در ماده 487 آ. د. م در باب داوری، داوران تکلیف دارند در صورتی که جنبه جزایی قابل تفکیک از جنبه حقوقی نباشد رسیدگی به اختلاف را توقیف کنند .
نظام های حقوقی در زمینه داوری پذیری دعاوی ناشی از حقوق مالکیت معنوی رویکردهای مختلفی دارند در برخی از نظام ها تقریبا کلیه اختلافات مربوط به حوزه مالکیت معنوی قابل ارجاع به داوری است در برخی نظام ها نیزمیان موضوعات مختلف مالکیت معنوی تمایز قایل می شوند. در ایران محدودیت خاصی در مورد ارجاع این دعاوی به داوری و تنظیم موافقتنامه داوری در مورد آنها وجود ندارد مگر آنکه ازنظر تخصصی سازمان یا نهاد خاصی به حل اختلاف مالکیت معنوی از طریق داوری ایراد گرفته باشد.
در نظام داوری بین المللی و همچنین مندرجات مده 456 ق.ت ممنوعیت انتخاب داور یا داورانی با تابعیت مشابه طرف قرارداد مربوز به زمانی است که هنوز اختلافی بین طرفین بروز نداده شده است لذا در صورت بروز اختلاف بین اتباع ایران و اتباع سایر کشورها مانعی در انتخاب داور با تابعیت طرف قرارداد وجود ندارد.
چنانچه دنبال وکیل حرفه ای میگردید، میتوانید از طریق زیر با وکلای ما در ارتباط باشید
نام نویسنده : راشد صفائی | |
این مقاله توسط جناب آقای راشد صفائی تهیه شده است، برای مشاهده همه مقالات کلیک کنید |
درخواست مشاوره رایگان
تعديل تقسيط در مهریه | تغییر وضعیت مالی امری حدوثی و عارضی خواهد بود، لذا احوال مالی افراد هر روز ممکن است به گونهای دیگر رقم خورد؛ بنابراین ممکن است معسر امروز، فردا از اعسار خارج گردد. پس این تغییر شرایط تاثیر گذاری زیادی خواهد داشت به طوریکه مقدمهای برای تقدیم دادخواست تعدیل قرار خواهد گرفت.
برای تهیه دوره حقوق خانواده کاربردی کلیک کنید
تعدیل نیز همواره دارای دو جنبه خواهد بود:
جنبه اول، جنبه منفی یا همان کاهش مبلغ
جنبه دوم، جنبه مثبت یا همان افزایش مبلغ
به طور مثال مرد بعد از صدور حکم اعسارش، صاحب ارثی میگردد، یا حقوق کارمندی اش بیشتر میشود.
با این اوصاف وی را دیگر نمیتوان معسر به صورت مطلق تلقی نمود؛ لذا همواره زوجه وی این امکان را خواهد داشت تا تغییر شرایط پرداخت مهریه را از دادگاه بخواهد.
دادگاه نیز با درنظر گرفتن اوضاع و احوال مسلم قضیه در راستای صدور حکم به تعدیل از جنبه مثبت آن اقدام خواهد نمود.
البته در فرضی که وضعیت مالی زوج معسر به یکباره تغییر کند و بهبود یابد دیگر تقدیم دادخواست تعدیل موضوعیت نخواهد داشت، لذا در این حالت امکان اجرای کامل حکم از آن محل وجود خواهد داشت.
از طرفی دیگر ممکن است که زوج معسر دچار نقصان یا بیماری گردد و تا مدتی قادر به انجام کار نباشد، در این حالت وی میتواند تعدیل مهریه از جنبه منفی آنرا از دادگاه به موجب دادخواست درخواست نماید.
قانونگذار نیز در تبصره دو ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بیان داشته است که محکوم علیه و محکوم له هر دو امکان تقدیم دادخواست تعدیل را خواهند داشت.
چنانچه دنبال وکیل خانواده حرفه ای میگردید، میتوانید از طریق زیر با وکلای ما در ارتباط باشید
نام نویسنده : زهرا حاج علی | |
این مقاله توسط سرکار خانم زهرا حاج علی تهیه شده است، برای مشاهده همه مقالات کلیک کنید |
درخواست مشاوره رایگان
قتل رفتاری جنایی و خشن است به انگیزه آدم کشی ارادی وعمدی اشاره دارد که باعث می شود فردی ، فرد دیگر را به قتل برساند. جرم قتل یکی از جرایم خشونت آمیز است که در آن آسیب رساندن و صدمه وارد کردن با هدف نابودی جسمانی، تباه ساختن و از بین بردن فرد انجام می شود .قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرم قتل را به سه گروه عمد، شبه عمد و خطای محض تقسیم نموده است.
طبق ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲که تعریف قتل عمد در4 بند و 2 تبصره بیان شده است. بر اساس این ماده ۴حالت برای قتل عمد می توان در نظر گرفت:
1- شخص قصد کشتن مقتول را دارد اعم از اینکه فعل یا عمل مرتکب کشنده باشد یا نباشد که در این حالت صرف قصد کشتن مهم است و فعل شخص الف باید عرفا کشنده باشد یعنی تشخیص آن با عرف می باشد.
2- شخص بدون قصد کشتن مجنی علیه( مقتول) فعل یا رفتاری را انجام دهد که عرفا کشنده یا مرگ آور است و منجر به قتل شود این نوع قتل در نزاع و دعوای خیابانی بسیار دیده می شود در این نوع قتل علم و آگاهی شخص (قاتل) نسبت به کشنده بودن عمل خود اهمیت دارد.
3- مرتکب نه قصد کشتن دیگری دارد و نه رفتار و فعل او عرفا کشنده است اما چون مجنی علیه ( مقتول) دارای وضعیت خاص مثل بیماری، پیری و … یا هر وضعیت دیگرو یا به علت خاص مکانی یا زمانی است، به لحاظ عرفی کشنده و سبب قتل می شود. اصل بر عدم علم و آگاهی مرتکب به وضعیت خاص مجنی علیه است و باید ثابت شود که مرتکب وضعیت خاص مجنی علیه را می دانسته و انجام چنین عملی سبب مرگ او می شود در غیر اینصورت قتل واقع شده عمدی نیست.
4- مرتکب قصد انجام جنایتی را دارد بدون اینکه فرد یا جمع معینی هدف او باشد در نهایت جنایت مقصود یا شبیه آن اتفاق بیفتد مثل بمب گذاری در اماکن عمومی.
قانونگذار برای قتل عمد در 4 مورد ذکر شده دو نوع مجازات تعیین نموده است:
قصاص
اولین و شدیدترین مجازات قتل عمد قصاص است که طبق ماده 381 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون ، قصاص می گردد.
دیه
در صورت رضایت اولیای دم در مجازات قتل عمد، به جای قصاص دیه جایگزین می شود. طبق قانون دیه ظرف مدت یکسال قمری به اولیای دم پرداخت شود که علاوه برآن در صورت عدم قصاص، به مجازات حبس ۳ تا الی ۱۰ سال محکوم می گردد.
دیه: معمولا جبران خسارات بدنی با پرداخت دیه یا ارش است اما، نوع ومیزان خسارت دیه در قانون مشخص است ولی میزان خسارت ارش در قانون مشخص نیست.
به عنوان مثال در قانون جبران خسارت قطع شدن یک دست نصف یک دیه کامل است ولی دیه پاره شدن یک تار عصبی در دست در قانون اعلام نشده که در خصوص جبران این نوع خسارت قاضی دادگاه به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی متمسک می شود و پزشکی قانونی معمولاٌ آین خسارت را با درصدی از دیه عضوی بیان میکند و ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی دیه را بدینگونه تعریف کرده است: دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است، به عنوان مثال: دیه قتل غیر عمد
ارش: مطابق ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی که مشعر است:هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاٌ مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد.
چنانچه دنبال وکیل حرفه ای میگردید، میتوانید از طریق زیر با وکلای ما در ارتباط باشید
نام نویسنده : زهرا حاج علی | |
این مقاله توسط سرکار خانم زهرا حاج علی تهیه شده است، برای مشاهده همه مقالات کلیک کنید |
درخواست مشاوره رایگان
وضعیت فوت رئیس جمهور در اصل ۱۳۱ قانون اساسی
طبق اصل یکصد و سی و یک قانون اساسی، در صورتی که رئیس جمهور حین دوره ریاست جمهوری فوت کند، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده می گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود.
اصل یکصد و سی و یک قانون اساسی:
در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت های وی را بر عهده می گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند.
عدم امکان استیضاح وزرا در مدت تصدی معاون اول رئیس جمهور
همچنین طبق اصل یکصد و سی و دوم قانون اساسی، در مدتی که به هر جهت از جمله در مورد فوت رئیس جمهور اختیارات او بر عهده معاون اول است، مجلس شورای اسلامی نمی تواند وزرا را استیضاح کند.
اصل یکصد و سی و دوم:
در مدتی که اختیارات و مسئولیت های رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می گردد، وزراء را نمی توان استیضاح کرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود.
چنانچه دنبال وکیل حرفه ای میگردید، میتوانید از طریق زیر با وکلای ما در ارتباط باشید
نام نویسنده : ایمان شیخ سفلی | |
این مقاله توسط جناب آقای ایمان شیخ سفلی تهیه شده است، برای مشاهده همه مقالات کلیک کنید |
درخواست مشاوره رایگان
⁉️آیا میدانید
در امور کیفری که رسیدگی به آن فوریت دارد، در تمام ساعات شبانهروز قاضی کشیک مستقر در دادسرا قابل دسترس است؟
⁉️آیا میدانید
برای طرح شکایت میتوانید به دادسرا و مراجع انتظامی مراجعه کنید؟
⁉️آیا میدانید
در پروندههای مهـم، متهم باید وکیل داشته باشد و در صورتی که وکیل معرفی نکند دادگاه برای او وکیل تسخیری تعیین میکند؟
⁉️آیا میدانید
در صورتی که متهم توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشد، میتواند از دادگاه درخواست تعیین وکیل مجانی نماید؟
⁉️آیا میدانید
واحد ارشاد و معاضدت قضایی مستقر در مجتمعهای دادگستریها آماده ارائه راهنمایی حقوقی به شما هستند؟
⁉️آیا میدانید
پیشگیری بهتر از درمان است.
قبل از انجام هر کاری که میتواند برای شما مشکلات حقوقی ایجاد کند بهتر است با یک وکیل دادگستری و یا کارشناس حقوقی مشورت کنید؟
⁉️آیا میدانید
مسائل حقوقی امور تخصصی هستند پس بهتر است برای طرح دعوا و دفاع از آن از وکلای دادگستری استفاده کنید؟
⁉️آیا میدانید
هر یک از ورثه یا شخص ذینفع میتواند از دادگاه گواهی انحصار وراثت تحصیل نماید؟
⁉️آیا میدانید
اخذ گواهی انحصار وراثت به معنای مطالبه سهم الارث نیست بلکه فقط برای تعیین ورثه است؟
⁉️آیا میدانید
برای درخواست تأمین دلیل باید به شوراهای حل اختلاف محل مراجعه کنید؟
⁉️آیا میدانید
حتی قبل از اینکه اقدام به طرح دعوا نمایید میتوانید درخواست تأمین دلیل نمایید.
⁉️آیا میدانید
به زنی که از همسرش در مفهوم خاص و عام تمکین نکند ناشزه میگویند و این زن مستحق نفقه نيست.
⁉️آیا میدانید
زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر آنکه هنگام عقد اختیار تعیین منزل به زن داده شود.
⁉️آیا میدانید
اگر منزلی که شوهر تهیه نموده، مناسب شئونات اجتماعی زن باشد ولی سکونت در آن موجب احتمال ضرر و زیان شرافتی یا بدنی (آزار و اذیت) زن باشد، خروج زوجه از آن منزل، نشوز و عدم اطاعت محسوب نمیشود و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به وی تعلق میگیرد.
⁉️آیا میدانید
در فاصله میان عقد و انجام ازدواج، نفقهای به زن تعلق نمیگیرد مگر اینکه زن جهت شروع به زندگی اعلام آمادگی كند ولی مرد از بردن همسرش خودداری کند و در این صورت زن مستحق دریافت نفقه میباشد.
⁉️آیا میدانید
زنی که شوهرش نفقه پرداخت نمیکند هم میتواند شکایت کیفری نماید و هم دادخواست حقوقی ارائه كند.
⁉️آیا میدانید
نفقه زمان حال از طریق شکایت کیفری قابل مطالبه است و نفقه زمان گذشته از طریق ارائه دادخواست حقوقی قابل مطالبه است؟
⁉️آیا میدانید
به زنی که بعد از عقد، شروع به زندگی زناشویی و رفتن به منزل شوهرش را منوط به پرداخت مهریه نماید، نفقه تعلق میگیرد.
⁉️آیا میدانید
اگر شوهر با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را با وجود تمکین همسرش به وی ندهد، و یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب النفقه خودداری نماید مجازاتش برابر قانون از 3 ماه و 1 روز تا 5 ماه حبس است.
⁉️آیا میدانید
در زمان عده طلاق رجعی که 3 ماه و 10 روز پس از ثبت طلاق میباشد مرد مکلف به پرداخت نفقه همسرش میباشد.
⁉️آیا میدانید
اگر طلاق به علت عدم تمکین و اطاعت زوجه از همسرش صادر شده باشد در زمان عده نفقهای به زن تعلق نمیگیرد مگر آنکه در تمکين شوهر قرار گیرد.
⁉️آیا میدانید
مهریه عندالمطالبه است یعنی به محض انعقاد عقد نکاح، زن مالک مهریه میشود.
⁉️آیا میدانید
طلاق رجعی طلاقی است که برای شوهر در مدت عده، حق رجوع است این حق فقط جزء اختیارات شوهر است و تابع تشریفات خاصی است و با هر بیان و اقدامی که حکایت از رجوع کند محقق میشود و بلافاصله زن نیز مکلف به انجام وظایف زناشویی است.
چنانچه دنبال وکیل حرفه ای میگردید، میتوانید از طریق زیر با وکلای ما در ارتباط باشید
نام نویسنده : زهرا حاج علی | |
این مقاله توسط سرکار خانم زهرا حاج علی تهیه شده است، برای مشاهده همه مقالات کلیک کنید |
درخواست مشاوره رایگان
به سفارشات و لیست درخواست ها از پنل کاربری خود دسترسی پیدا کنید.