الزام وکلا به ثبت تمامی قراردادهای مالی در سامانه قرارداد الکترونیک در لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
در بخشی از لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) که به تازگی به مجلس ارائه شده است، وکلا موظف شده اند «تمامی قراردادهای مالی» با موکل را در سامانه قرارداد الکترونیک ثبت کنند.
لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه ۲۹/۱۰/۱۴۰۱ هیئت وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسید. این لایحه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
طبق ماده ۱۵ این لایحه کلای عضو مراکز وکلا و کانونهای وکلای دادگستری موظفند تمامی قراردادهای مالی با موکلان خود را در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی قوه قضاییه ثبت و تنظیم نمایند و شناسه یکتای هر قرارداد برای امور مالیات ستانی از وکلا استفاده خواهد شد.
شایان ذکر است مفاد ماده ۱۵ این لایحه در بند «ر» تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز عینا تکرار شده است.
از لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳):
ماده ۱۵- وکلای عضو مراکز وکلا و کانونهای وکلای دادگستری موظفند تمامی قراردادهای مالی با موکلان خود را در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی قوه قضاییه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانونهای وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.
ماده ۱۶- قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این قراردادها را به صورت الکترونیکی دریافت و مفاصا حساب مالیاتی آن را به صورت الکترونیکی در سراسر کشور صادر نماید. عدم اجرای این حکم از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی استنکاف از اجراء محسوب میشود.
