تمدید مهلت ثبت نام اینترنتی قبول شدگان آزمون کارشناسی رسمی قوه قضاییه ۱۴۰۳
رئیس اداره سنجش و ارزیابی مرکز وکلا، کارشناسانرسمی و مشاورانخانواده قوهقضائیه گفت: مهلت ثبتنام پذیرفتهشدگان آزمون کارشناسانرسمی ۱۴۰۳ در سامانه جذب تمدید شد.
قوه قضائیه، امین مهدی پور رئیس اداره سنجش و ارزیابی مرکز وکلا، کارشناسانرسمی و مشاورانخانواده قوهقضاییه گفت: با توجه به درخواستهای متعدد داوطلبان جهت بارگذاری اطلاعات مربوطه و با موافقت ریاست محترم مرکز، زمان ثبتنام پذیرفتهشدگان آزمون تا پایان روز ۷ بهمن ماه ۱۴۰۳ تمدید شده است.
وی تأکید کرد: این زمان آخرین فرصت برای تکمیل مدارک بوده و به هیچوجه تمدید نخواهد شد.
صدور دسته چک از ۳۰ دی ماه منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان شد
از تاریخ ۳۰ دی ماه سال جاری و پس از آن، در صورت عدم تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان، از فرایند صدور دسته چک به صورت سیستمی ممانعت به عمل خواهد آمد و تا زمان ثبت یا اصلاح دادههای اظهارشده در آن مأخذ، صدور دسته چک مقدور نخواهد بود.
بانک مرکزی، بخشنامه بانک در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
پیرو مکاتبات مختوم به تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۴۰۳ با موضوع بهرهمندی سامانه صیاد از پایگاه اطلاعاتی سامانه املاک و اسکان کشور و ابلاغ زمان اعمال بازدارندگی و در راستای اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر منوط سازی ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و تحت اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، یادآور می شود که از تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ بازدارندگی مقرره مزبور در سامانه صیاد اعمال خواهد شد.
در همین راستا خاطر نشان میشود، تاریخ یادشده قطعی بوده و پس از آن، در صورت عدم تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان، از فرایند صدور دسته چک به صورت سیستمی ممانعت به عمل خواهد آمد و تا زمان ثبت/ اصلاح دادههای اظهارشده در آن مأخذ، صدور دسته چک مقدور نخواهد بود.
با توجه به پیامدهای مترتب بر اعمال این محدودیت در فرایند صدور دسته چک و به منظور جلوگیری از بروز نارضایتی میان مشتریان شبکه بانکی، مقتضی است دستور فرمائید به قید فوریت ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذیربط، تمهیدات مقتضی به منظور اطلاعرسانی مجدد به مشتریان آن بانک فراهم شده و بر حسن اجرای آن نظارت مکفی به عمل آید.
آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه در سال ۱۴۰۴ برگزار میشود.
براساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند.
بنابراین در سال ۱۴۰۴ هم کانونهای وکلای دادگستری و هم مرکز وکلای قوه قضاییه آزمون وکالت را برگزار خواهند کرد.
بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، ظرفیت عددی برای پذیرش در آزمون وکالت حذف شده است. با توجه به این امر، قبولی داوطلبان بر اساس کسب یک نصاب علمی شناور صورت میگیرد.
معیار تعیین این نصاب شناور، عملکرد و نمره تراز ۱ درصد برتر داوطلبان است.
داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کردهاند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی میگردند.
نصاب مذکور برای داوطلبان سهمیه ایثارگری حداقل شصت درصد (۶۰%) میباشد.
گفتنیست در آزمون وکالت ۱۴۰۳، نصاب علمی قبولی در سهمیه آزاد نمره تراز ۶۸۷۴ و نصاب قبولی سهمیه ایثارگران نمره تراز ۵۸۹۲ بوده است.
زمان ثبت نام و برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۴
به طور معمول آزمون وکالت کانونهای وکلای دادگستری در پاییز (آبان یا آذرماه) برگزار میشود. فرایند انتشار آگهی و ثبت نام داوطلبان نیز در مهرماه یا شهریورماه همان سال صورت میگیرد.
زمان معمول برگزاری آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه شهریور یا مهرماه هر سال است.
لازم به ذکر است که آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ کانون وکلای دادگستری در ۱۷ آبان ۱۴۰۳ برگزار شده است و آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۳ در ۲۲ آذر ۱۴۰۳ برگزار شده است.
فرایند ثبت نام نیز معمولا حدود ۲ ماه قبل از برگزاری شروع میشود.
بااینحال در سالهای اخیر تحت تاثیر عواملی مانند بیماری کرونا و… تغییراتی در تاریخ برگزاری و ثبت نام آزمون وکالت رخ داده است.
به این ترتیب برای تعیین تاریخ دقیق آزمون وکالت ۱۴۰۴ باید منتظر اعلام رسمی مسئولان مربوطه بود.
هرگونه اطلاعیه و خبر جدید درخصوص این آزمون در پایگاه خبری اختبار اطلاعرسانی خواهد شد.
مصوبه شورای عالی فضای مجازی درخصوص نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان روا
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در اجرای ردیف ۲۲ اقدامات کلان سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، سند «طراحی نظام رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان روا» را در یک صد و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ به شرح ذیل به تصویب رساند:
اهداف و سیاست ها
۱- منفعت بردن کشور از فرصت های بالقوه فناوری بلاکچین و حفظ امنیت اقتصادی کشور و شهروندان با رویکرد پیشگیری از خطرات و تهدیدها؛
۲- حفظ ارزش و کارکرد پول ملی و ممانعت از بکارگیری رمزدارایی ها به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور (بجز رمزپول بانک مرکزی)؛
۳- تنظیم گری تولید، عرضه و معاملات رمز دارایی ها با هدف مشاهده پذیری و نظارت پذیری این فعالیت ها؛
۴- فرهنگ سازی استفاده از فناوریهای بلاکچین و رمز دارایی ها در جهت تأمین مالی تولید و تسهیل تجارت خارجی؛
۵- منع بکارگیری رمز دارایی ها در جهت اقدامات غیر مجاز یا مجرمانه نظیر پولشویی، تأمین مالی تروریسم، کلاهبرداری فرار مالیاتی و قاچاق با تعیین حقوق و تکالیف فعالان این حوزه و محدوده ممنوعه فعالیت آنها با عباراتی روشن و غیر قابل تفسیر؛
۶- حفظ محرمانگی و جلوگیری از سوء استفاده از داده ها اطلاعات و مبادلات شهروندان و حراست از حقوق آنها در حدود قوانین و مقررات توسط ارائه دهندگان خدمات تنظیم گران بخشی و دستگاه های اجرایی مرتبط؛
۷- حفظ و توسعه ظرفیت منابع انسانی و مالی ایرانی در داخل کشور و جلوگیری از خروج سرمایه شهروندان به سکوهای خارجی و غیر رسمی و افزایش توان رقابتی سکوها و رمز دارایی های داخلی با رقبای منطقه ای و جهانی؛
۸- جلوگیری از موازی کاری، اعمال سلیقه و سوء استفاده از تعارض منافع در تنظیم گری و مقابله با انحصار، رقابت بنگاه های دولتی با بخش خصوصی و اعمال اختیارات خارج از صلاحیت های قانونی در کسب و کارهای رمز دارایی؛
۹- ارتقای فرهنگ و سواد رسانه ای، مالی و اقتصادی و آگاهی بخشی به افکار عمومی درباره خطرات و تهدیدهای سوء استفاده در حوزه رمز دارایی ها و فرصت های این فناوری برای سرمایه گذاری های مفید.
ماده ۱- تعاریف و اصطلاحات: اصطلاحات و مفاهیم حوزه رمز دارایی ها به شرح ذیل تعریف می شوند. این تعاریف علاوه بر این مصوبه، ملاک تشخیص و رفع ابهام تخصصی و کارشناسی در موضوعات مختلف برای دستگاه های متولی خواهد بود.
۱-۱- رمز دارایی (crypto-asset): هر موجودیت رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده غیر قابل نسخه برداری حاکی از ارزش یا حقی که با استفاده از فناوری دفتر کل توزیع شده، در فضای مجازی قابل تولید، نگهداری انتقال و معامله است؛
۲-۱- فناوری دفتر کل توزیع شده (distributed ledger technology): نوعی زیر ساخت ثبت الکترونیکی که امنیت تراکنش یا داده های رقومی را در برابر تغییر، حذف و نظایر آن، با رویکرد اشتراک گذاری داده ها در شبکه میزبانان مختلف تضمین مینماید و بدون اتکا به اشخاص ثالث قابل اعتماد و صرفاً مبتنی بر اجماع تأیید کنندگان مجاز شبکه، عملیات تأیید تراکنش را مدیریت می نماید؛
۳-۱- دارایی رقومی (digital asset): هر موجودیت رقومی (دیجیتال) حاکی از ارزش یا حق مالی که در فضای مجازی قابل تولید ،نگهداری، انتقال و معامله است؛
۱-۴- رمز دارایی با پشتوانه (crypto asset-referenced): هر نوع رمز دارایی، بجز رمزپول، که دارای اعتباری به پشتوانه ارزش مقدار مشخصی از یک مال (عین کلی) یا مجموعه ای از اموال یا حقوق مالی است؛
۱-۵- رمزپول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده که در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی ج.ا.ا) یا غیر متمرکز ایجاد و به صورت غیر متمرکز مبادله می شود؛
۱-۶- ارائه دهنده خدمت (service provider): شخصی که در حوزه خدمات مرتبط با رمز دارایی ها از جمله آموزش و مشاوره سرمایه گذاری، سبد گردانی، معامله، ایجاد یا توسعه زیر ساخت، حوزه انتقال، پرداخت نگهداری و امثال آن ارائه خدمات می نماید؛
تبصره ۱ – منظور از مال در «بند ۴»، مال موضوع «بند ب ماده ۱» قانون مبارزه با پولشویی (۱۳۸۶) و اصلاحات بعدی است.
تبصره ۲- انواع رمز دارایی ها، محصور به «بندهای ۴ و ۵» این ماده نخواهد بود. چنانچه در ماهیت انواع یا مصادیقی از رمز دارایی ها اختلافی حاصل شود کمیته تخصصی موضوع «ماده ۳» این سند، مرجع تخصصی تشخیص ماهیت و تطبیق مصداق خواهد بود.
ماده ۲- به لحاظ تفاوت ماهوی رمزدارایی ها، سیاست کشور در مواجهه با انواع آنها در دو دسته ذیل قرار دارد:
الف) سیاست حمایتی در قبال توسعه، ترویج و فراگیر شدن قانون مند انواع رمز دارایی های دارای پشتوانه و دارای شفافیت تراکنش (قابلیت رهگیری و احراز هویت) با تنظیم گری و مقررات گذاری مناسب، تسهیل گری کسب و کار ساده سازی مقررات و ضوابط و تدوین مشوق ها و حمایت های مالی و اقتصادی؛
ب) سیاست کنترل یا مقابله فعال نسبت به رمز دارایی های جهان روا با اتخاذ سیاست «تنظیم گری کنترلی» و «مدیریت مخاطرات» به منظور تسهیل تجارت بین المللی و به حداقل رساندن آسیب ها و مخاطرات آنها در حوزه های مختلف اقتصادی، مالی، پولشویی، جرایم پیشگیری و مقابله با فعالیت های کلاهبردارانه، اغواگرایانه و غیر شفاف.
ماده ۳- کمیته تخصصی رمز دارایی ها، مرکب از نمایندگان اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تشکیل می شود و موظف است اجرای تکالیف محوله به دستگاه ها در این سند را پیگیری و عملکرد ایشان در تطبیق با تکالیف محوله، سیاست ها، اهداف و مصوبات بالادستی را به صورت ماهانه به کمیسیون عالی یاد شده گزارش کند.
تبصره: کمیته موضوع این ماده میبایست اقدامات تنظیم گران و دستگاه های متولی را از حیث انطباق با قوانین، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، پیگیری و حسب مورد از طریق مرکز ملی فضای مجازی به دستگاه های نظارتی کشور منعکس نماید.
ماده ۴- استخراج و معاملات رمز دارایی ها صرفاً در چهارچوب قوانین و مقررات کشور، سیاست ها و الزامات این سند و تحت نظارت تنظیم گران یاد شده در جدول ماده ۴ مجاز است. تنظیم گران هر حوزه موظفند مطابق تقسیم کار ذیل و بر اساس اهداف و سیاست ها، مقررات این مصوبه و اسناد مصوب مبتنی بر آن و همچنین مطابق مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تنظیم گری حوزه یاد شده اعم از مقررات ارائه خدمات (عرضه اولیه، بازارهای معاملاتی، مشاوره، سرمایه گذاری و امثال آن)، شیوه های نگهداری رمز دارایی یا پشتوانه احتمالی آنها و امثال آن بپردازند. تنظیم گران موضوع این ماده موظفند بر اساس تبصره ذیل بند (-۴-۲-) «شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» مصوب هشتادویکمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور، تمامی مصوبات موضوع این ماده را پیش از ابلاغ برای بررسی انطباق با مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون های عالی فضای مجازی کشور به مرکز ملی فضای مجازی ارسال نمایند.
تبصره ۱: سیاست گذاری و نظارت بر رمزدارایی های مبتنی بر شمش یا مسکوک طلا بر اساس مصادیق «جزء ۱۹ بند الف» ماده ۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر عهده بانک مرکزی است؛
تبصره ۲: رمز دارایی های بجز موارد فوق در کارگروه مدیریت محیط های آزمون موضوع مصوبه هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی و تنظیم گری می شوند.
ماده ۵- ضوابط زیر بر تنظیم گران حوزه رمز دارایی ها حاکم است:
۱-۵- مرکز اطلاعات مالی موظف است ضوابط اختصاصی مربوط به مخاطره سنجی و مدیریت مخاطرات ناشی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق رمز دارایی ها از جمله مخاطره سنجی تراکنش ها و گزارش تراکنش های مشکوک رمز دارایی را تدوین و به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه نماید؛
۵-۲- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هدف پایش و ارتقای امنیت سایبری و کشف جرم در این حوزه و در اجرای تکالیف مندرج در سند «نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی» پیوست «الزامات انتظامی سایبری تخصصی کارگزاران مبادله» در این سند را با همکاری دستگاه های امنیتی و دادستانی کل کشور بروزرسانی کند و به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه دهد و نیز شاخص های امنیت در حوزه رمز دارایی ها را به صورت دوره ای به کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور اعلام نماید؛
۳-۵- قوه قضائیه موظف است شعب تخصصی برای رسیدگی به جرائم مرتبط با این حوزه اختصاص دهد؛
۴-۵- قوه قضائیه موظف است حقوق کاربران، جرائم و مجازات های مرتبط با حوزه رمز دارایی ها را در قالب لایحه ای قضایی تدوین و برای انجام مراحل تقنینی پیگیری نماید؛
۵-۵- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای عرضه رمزپول مشترک با سایر کشورها برنامه ریزی نموده و اقدامات لازم را صورت دهد؛
۶-۵- تمامی تنظیم گران موظفند از فناوری های نوین تنظیم گری (RegTech) در رصد و نظارت بر فعالیت های حوزه رمز دارایی با رعایت قوانین و مقررات از جمله اصل ۲۵ قانون اساسی استفاده نمایند؛
۷-۵- تنظیم گران مکلفند با استفاده از یک یا چند راهکار از جمله اخذ تضامین و وثایق سازوکار بیمه و سازوکار نهاد امین دارایی مخاطرات رمز دارایی ها را تا حد امکان مدیریت نمایند و گزارش اجرای این بند را هر ۳ ماه یکبار به کمیته تخصصی موضوع ماده ۳ این سند ارائه دهند؛
تبصره ۱- بیمه مرکزی ج.ا.ا موظف است سازوکارهای جدید بیمه مخاطرات رمز دارایی ها یا پشتوانه آنها را با هدف مدیریت مخاطرات کاربران و ارائه دهندگان خدمات، ظرف ۶ ماه از ابلاغ این سند تهیه و گزارش آن را به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه نماید.
تبصره ۲- ارائه دهندگان خدمات رمز دارایی اعم از صادر کنندگان عرضه کنندگان بازارهای معاملاتی و امثال آن مکلفند از خدمات بیمه و وثیقه گذاری بر اساس الزامات تنظیم گر، برای پوشش مخاطرات رمز دارایی یا پشتوانه آنها استفاده نمایند.
۸-۵- تمامی تنظیم گران موظفند با هدف تقویت سازوکارهای خود تنظیم گری در تدوین پیش نویس های مقررات مربوط به رمز دارایی ها، از همکاری تشکل های بخش خصوصی و نهادهای صنفی مورد تأیید کمیته تخصصی موضوع ماده ۳ این سند استفاده نمایند؛
۵-۹- فعالیت انتفاعی در حوزه استخراج و ارائه خدمات رمز دارایی توسط هر یک از نهادهای تنظیم گر موضوع این سند یا مجموعه های تابعه آنان در رقابت با بخش خصوصی بدون تأیید کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ممنوع است؛
۱۰-۵- محدود سازی خدمات پایه کاربردی و زیر ساختی (نظیر احراز هویت، پرداخت و خدمات شبکه بانکی)، برای عموم ارائه دهندگان خدمت، منوط به اخذ تأییدیه از کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور است.
ماده ۶- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا، قوه قضائیه، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا (فتا)، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تنظیم گران بخشی موضوع این سند و نهادهای خود تنظیم گر، در چهارچوب سیاست های این سند، طی دو هفته از زمان ابلاغ آن پیش نویس مقررات تبلیغات رمزدارایی ها را تدوین و برای تصویب و ابلاغ به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه دهد؛
ماده ۷- تمامی مصوبات قبلی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور درباره رمز دارایی ها که با مواد فوق مغایرت دارند پس از ابلاغ مقررات جدید ذیل این سند نسخ می شوند؛
تبصره: مرکز ملی فضای مجازی موظف است اصلاح مصوبات سایر مراجع صدور مقرره درباره رمز دارایی ها از جمله مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی و انطباق آنها با این سند را به صورت کتبی درخواست و پیگیری نماید.
خدمات ثبتی قابل دریافت از سامانه «کاتب» سازمان ثبت
سرپرست توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با هدف تسهیل در انجام امور ثبتی و پاسخگویی به نیازهای هموطنان، کلیه خدمات الکترونیکی این سازمان از طریق پلتفرم کاتب به صورت ۲۴ ساعته و در تمامی ایام هفته، حتی روزهای تعطیل قابل ارائه است.
محسن طاهریان با تاکید بر اهمیت ارائه خدمات سریع و بدون وقفه به شهروندان، افزود: درگاه یکپارچه خدمات دیجیتال ثبتی کاتب به آدرس kateb.ir، مجموعهای کامل از خدمات الکترونیکی را در حوزههای مختلف املاک، اسناد رسمی، اشخاص حقوقی، اجرای اسناد رسمی ، مالکیت معنوی، ثبت شرکتها، ازدواج و طلاق و مشاورین املاک در اختیار کاربران قرار میدهد.
سرپرست معاونت توسعه فناوری سازمان ثبت اسناد و املاک در تشریح مهمترین خدمات قابل ارائه در پلتفرم کاتب تصریح داشت در حوزه املاک و کاداستر: گواهی مالکیت ملک، تصدیق اصالت سند و املاک هر فرد و در حوزه اسناد رسمی تصدیق اصالت اسناد رسمی، محاسبه هزینهها، درخواست تنظیم سند و دسترسی به اسناد رسمی تنظیم شده در دسترس عموم قرار دارد.
طاهریان سرویسهای مربوط به اشخاص حقوقی را صدور سند الکترونیکی شخص حقوقی، استعلام شناسه ملی بیان داشت و افزود: در حوزه اجرای اسناد رسمی، دسترسی به پروندهها و استعلام ممنوعالخرجی قابل دسترسی توسط هم وطنان است.
عضو شورای تحول و تعالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خدمات مربوط مالکیت معنوی را نیز در زمره سرویسهای الکترونیکی بر خط برشمرده و تاکید داشت تصدیق اصالت گواهینامه و دسترسی به اظهارنامهها در کارتابل کاتب هر فرد ایرانی وجود دارد.
طاهریان بهره مندی هم وطنان از سرویسهای برخط ثبت شرکتها را نیز از جمله مزایای کاتب بر شمرده و خاطر نشان کرد: دسترسی به اطلاعات شرکتهای عضو و تعیین نام هوشمند از جمله سرویسهای عرضه شده بر خط این حوزه است.
سرپرست معاونت توسعه فناوری سازمان ثبت در ادامه خدمات ارایه شده برخط با اشاره به سرویس ازدواج و طلاق افزود: هم وطنان میتوانند از تصدیق اصالت سند ازدواج و وقایع ثبت شده در کارتابل خود بهره مند شوند.
طاهریان با اشاره به اهمیت قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیر منقول بیان داشت سرویس مشاورین املاک موضوع ماده ۳ این قانون با جدیت توسط این معاونت پیگیری میشود و یادآور شد ثبت پیشنویس، ثبت قرارداد یکسان از جمله خدمات ارایه شده بر بستر کاتب بوده که در اختیار مشاورین املاک قرار گرفته است.
معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از کلیه شهروندان دعوت کرد تا برای بهرهمندی از خدمات الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک به پلتفرم کاتب مراجعه کنند.
دستورالعمل نحوه وصول بدهی های مالیاتی از اشخاص حقوقی
ادارت کل مالیاتی؛
با توجه به صدور دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۹۵۳۵۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۵ متضمن نظر فقهای محترم شورای نگهبان ناظر بر ابطال اطلاق دستورالعمل شماره ۲۳۰/۲۱۸۰۹ د مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ از زمان صدور مقرر میدارد:
در اجرای مقررات ماده (۱۹۸) و اختیارات حاصله از آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم و در راستای اجرای صحیح مقررات به منظور تسریع در وصول بدهی های قطعی شده ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا با استفاده از همه ظرفیتهای قانونی اقدامات و عملیات اجرایی به ترتیب نسبت به شخص حقوقی بدهکار و مدیران فعلی آن معمول شود و چنانچه با وجود اقدامات انجام شده وصول بدهیهای مذکور از اشخاص موصوف امکان پذیر نباشد با توجه به مسئولیت تضامنی مدیرانی که بدهی در دوران مدیریت آنها قطعی شده است نسبت به پیگیری عملیات اجرایی برای مدیران یاد شده اقدام نمایند.
مع الوصف با ابطال اطلاق دستور العمل فوق الذکر، این حکم نسبت به مدیرانی که قصوراً اطلاعی از مالیات متعلقه نداشتهاند و یا دارای حق امضا نیستند و راه تخلصی از پرداخت مالیات ندارند جاری نیست و در این گونه موارد نیز به ادعای مدیران در هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۱۶) قانون مذکور رسیدگی خواهد شد.
لازم به ذکر است موارد زیر از جمله مصادیق عدم اطلاع مدیران از مالیات متعلقه به شمار نمی آید:
۱- مدیرانی که مالیات قطعی مطابق مقررات به آنها اطلاع رسانی شده باشد، نسبت به همان مالیات؛ ۲- مدیرانی که برای پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی اقدام به امضای سند مالی از قبیل چک یا سفته نموده باشند، نسبت به مالیات موضوع اسناد مذکور؛ 3- مدیرانی که اقدام به تسلیم اظهار نامه یا امضای صورتهای مالی از جمله ترازنامه نموده باشند، نسبت به مالیات ابرازی و مالیات مندرج در اسناد مذکور؛ ۴- مدیرانی که برای دفاع نسبت به مطالبه مالیات قطعی همچنین در خصوص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن، اقدام به مکاتبه امضای وکالت نامه یا معرفی نماینده جهت مالیات قطعی که از شخص حقوقی مطالبه شده نموده باشند نسبت به مالیاتی که موضوع مکاتبه وکالت یا نمایندگی است؛ ۵- مدیران شرکت های بورسی نسبت به مالیات ابرازی و قطعی مندرج در صورتهای مالی که اقدام به بارگذاری آنها در پایگاه های اینترنتی مربوط نموده اند.
همچنین استفاده مدیران از سازوکارهای پیش بینی شده در اساسنامه یا قانون از طرقی مانند تسلیم اظهار نامه رسمی یا اقامه دعوی که نهایتاً منجر به خروج و تخلص آنان از سمت مدیریت نگردیده است، از جمله مصادیق وضعیتی است که مدیران فاقد حق امضا راه تخلصی از پرداخت مالیات ندارند.
تبصره – کلیه مقررات مغایر از جمله دستورالعمل شماره ۲۳۰/۲۱۸۰۹ د مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ از تاریخ تصویب ملغی الاثر است.
هشدار به مشاوران املاک؛ تعیین مهلت برای اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اتصال ۸۹ هزار مشاور به سامانه ثبت الکترونیک اسناد خبر داد.
صفدر کشاورز در خصوص اجرای ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که نحوه اتصال مشاوران املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد است، گفت: در خصوص اجرای ماده ۳ این قانون و ضرورت اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، از ۱۴۷ هزار و ۳۵۴ مشاور املاک دارای پروانه کسب معتبر، تاکنون نزدیک ۸۹ هزار مشاور املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل شدند و زمینه را برای امکان ارسال پیش نویس قرارداد مهیا کردند.
وی افزود: در خصوص دیگر مشاوران املاک با تدبیری که در شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دیده شده نیز رؤسای کل محترم دادگستری ها به همراه سازمان تعزیرات حکومتی استانها و همچنین معاونین پیشگیری از وقوع جرم استانها ضمن گشت به صورت میدانی، آن ها را بررسی میکنند و مشاورانی را که تاکنون به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل نشدند شناسایی می کنند و مهلتی برای اتصال این مشاوران به سامانه ثبت الکترونیک اسناد داده میشود.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان گفت: چنانچه این مشاوران در زمان تخصیص داده شده به سامانه متصل نشوند، با آن ها برخورد قانونی خواهد شد.
قطعی شدن معافیت مالیاتی ۱۰۰ درصدی حقوقبگیران و مشاغل خرد در سال ۱۴۰۴
افزایش ۱۰۰ درصدی معافیت مالیاتی حقوق بگیران و مشاغل خرد در شورای نگهبان تأیید شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، شورای نگهبان با اعلام نظر درباره مصوبات مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ حکم مربوط به افزایش دوبرابری سقف معافیت مالیاتی حقوقبگیران را تأیید کرد.
بنا بر اعلام سخنگوی شورای نگهبان، درباره حکم مربوط به مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی که ۲۴ میلیون تومان تعیین شده بود در جلسه شورای نگهبان بحث و بررسی شد و مغایرتی با قانون اساسی تشخیص داده نشد.
به گفته وی حکم مربوط به افزایش تخفیف مالیات برای دارندگان فرزند سوم مغایر با قانون شناخته نشد.
یکی از رویکردهای مهم دولت چهاردهم در لایحه بودجه ۱۴۰۴، بازنگری جامع در نظام مالیاتی باهدف کاهش فشار مالیاتی بر اقشار متوسط و کمدرآمد و تقویت تولید بوده است.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۱۴۰۴ کاملاً الکترونیکی میشود
صفدر کشاورز، معاون املاک و سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر از الکترونیکی شدن کامل سازمان ثبت اسناد در سال ۱۴۰۴ خبر داد.
پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، صفدر کشاورز، معاون املاک و سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور در برنامه “صف اول” شبکه خبر در خصوص وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شامل چهار بخش عمده است؛ بخشِ تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی که همان موضوع شناسایی تصرفات، صدور اسناد مالکیت، تغییرات، اصلاحات، پاسخ به استعلامها در حوزه املاک غیرمنقول است، بخش دوم بحث اعتبار بخشیدن به عقود و معاملات مردم همان تنظیم اسنادی است که در دفاتر اسناد رسمی و ثبت وقایع ازدواج و طلاقی است که در دفاتر ازدواج و طلاق انجام میگیرد، وظیفه سوم اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا از اجرا شدن پروندههای مربوط به پروندههای بانکی، مهریه، چک، کمیسیونهای ماده ۷۷ و … است که در اجرا ثبت انجام میگیرد و ثبت شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری است که در ادارات ثبت اسناد در حال انجام است و در کنار این موارد تکالیف دیگری مانند پایگاه اشخاص حقوقی داریم که به کلیه اشخاص حقوقی شناسه حقوقی داده میشود و در مالکیت معنوی هم بحث ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرحهای صنعتی است که در این حوزهها در حال انجام است.
اولین قانون ثبت اسناد مربوط به اردیبهشت ماه ۱۲۹۰ بود
وی افزود: اولین قانونی که راجع به ثبت اسناد تصویب شد مربوط به اردیبهشت ماه ۱۲۹۰ بود. قانون بعدی در سال ۱۳۰۲ تصویب شد که به قانون اختیاری یا قانون عادی معروف بود که بر اساس آن افراد به صورت داوطلبانه و اختیاری میتوانستند املاک خود را به ادارات ثبت برای ثبت املاک شان و صدور اسناد را معرفی کنند که به دلیل عدم استقبال مردم این قانون در چند مرحلهای که اصلاح شد نهایتا در ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ قانونی تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک به تصویب رسید که هم اکنون در حال اجراست.
معاون املاک و سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در این قانون دیگر بحث اختیاری مطرح نبود و سازمان ثبت اسناد موظف شد تا با تاریخ هایی که از قبل تعریف میشد نسبت به شناسایی، پلاکگذاری و تثبیت مالکیت مردم اقدام کند؛ همه این امور از سال ۱۳۱۰ تا تقریباً سال ۱۳۸۸ به صورت سنتی انجام میگرفت.
بحث الکترونیکی شدن و ثبت نوین در سازمان ثبت اسناد در سال ۱۳۸۸مطرح شد
کشاورز اظهار کرد: در سال ۱۳۸۸ بحث الکترونیکی شدن و ثبت نوین در سازمان ثبت اسناد مطرح شد که در ابتدای کار اطلاعاتی که در دفتر املاک ثبت شده بود به تدریج وارد سامانه شد. از سال ۱۳۸۸ به بعد، صدور سند مالکیت هم به صورت فیزیکی و دفترچه ای کنار گذاشته شد و اسناد مالکیت به صورت الکترونیکی و یا حد نگاری صادر میشدند تا اینکه بعد از آن این فرآیند به تدریج تکمیل شد و هم اکنون در کنار سند حد نگاری سند الکترونیکی هم صادر میکنیم که این زمینه و پیش مقدمهای برای حذف اسناد کاغذی است و هم اکنون قریب ۳ میلیون سند مالکیت الکترونیکی در کنار اسناد فیزیکی صادر شده است.
وی تأکید کرد: زیر ساخت صدور سند الکترونیکی در سازمان فراهم شده و ۳ میلیون سند نیز به صورت الکترونیکی تولید شده و هر زمان که حاکمیت اراده کند سند فیزیکی حذف خواهد شد. حذف سند فیزیکی برنامه سازمان ثبت بود و قصد داشت تا آن را اجرایی کند ولی با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و با توجه به تکلیفی که قانون گذار نسبت به اسناد، قبل از لازم الاجرا شدن و بعد از لازم اجرا شدن گذاشت، ناگزیر شدیم فعلا فیزیک را حذف نکنیم.
بحث الکترونیکی شدن بیشتر امور ما در سال ۱۴۰۴ تکمیل خواهد شد
کشاورز در بخش دیگری از اظهارات خود در پاسخ به این سوال که نسبت به یک دهه اخیر، سازمان ثبت اسناد و املاک بر مبنای تصمیمی که داشت تا تبدیل به یک اتاق شیشهای و شفافی شود چقدر به این هدف رسیده است، گفت: با توجه به گستردگی کار در حوزههای ثبت و تصمیمی که سازمان برای رشد در همه حوزهها به صورت متوازن دارد میتوان سه مرحله برای سازمان تعریف کرد؛ بخش سنتی که تا سال ۸۸ تقریباً همه حوزههای ما این شرایط را داشتند، بخش الکترونیکی که مشخصاً از سال ۹۱ ـ ۹۲ شروع شده و بخش هوشمندسازی همه امور که با توجه به برنامه تعالی و تحول سازمان که در پیش رو دارد به تدریج به سمت هوشمند سازی حرکت میکنیم. طبیعی است در برخی امور که الکترونیکی شدن آن نسبت به سایر بخشها جلوتر بود در آن جاها هوشمندسازی سریعتر اتفاق خواهد افتاد و در بخشی از امور مانند املاک شاید با یک فاصله بیشتری این اتفاق بیفتد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برنامه زمان بندی هوشمندسازی و الکترونیکی کردن همه امور به چه صورتی است، گفت: در بحث الکترونیکی شدن بیشتر امور ما در سال ۱۴۰۴ تکمیل خواهد شد و بیشتر امور را به سمت هوشمندسازی و سادهسازی خواهیم برد. در سال ۱۴۰۴ بحث ثبت شرکت ها، بحث اجرا، بحث سامانه ثبت الکترونیک اسناد و بحث پایگاه اشخاص حقوقی (شناسههای حقوقی) اتفاق خواهد افتاد و بحث بازطراحی و ارتقاء سامانه جامع املاک نیز با همین رویکرد از اول اردیبهشت ماه امسال شروع شده و قرارداد آن دوسال و نیم است که زمان میبرد و افق تکمیل آن در سال ۱۴۰۵ است.
کشاورز افزود: ۱۴۱ فرآیندی که برای املاک شناسایی کردیم را به تدریج شروع خواهیم کرد و نهایتاً در سال ۱۴۰۵ تکمیل خواهد شد. مثلاً در بحث تفکیک آپارتمان در حوزه املاک در دهه فجر این برنامه را داریم که به صورت غیرحضوری اشخاص بتوانند تقاضا بدهند و اسناد به صورت غیرحضوری برایشان ارسال شود.
دو چالش سازمان ثبت در مورد الزام به ثبت اسناد غیرمنقول
معاون املاک و سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد الزام به ثبت اسناد غیرمنقول نیز اذعان کرد: ما از گذشته دو چالش در حوزه املاک در کشور داشتیم که یکی از آنها “املاک فاقد سند” و دیگری “نقل و انتقال عادی که بر روی املاک” انجام میگرفت بود که این دو چالش مشکلات زیادی را در حوزه املاک به وجود آورده بود که از جمله آنها؛ عدم امکان شناسایی مالکین واقعی، عدم اتمام قانون جامع حدنگار و یا بحث کلاهبرداری و پولشوییهایی که در نقل و انتقال عادی انجام میگرفت بود و نتیجه همه این ها، افزایش پروندههای قضایی در محاکم بود.
وی تصریح کرد: همه این مشکلاتی که از این دو چالش به وجود آمده بودند نیازمند ساماندهی و برطرف کردن این مشکلات بود که دو قانون در این حوزه در سنوات اخیر در کشور به تصویب رسید؛ قانون اول قانون جامع حدنگار بود که در سال ۱۳۹۳ تصویب و از اول فروردین ۱۳۹۴ اجرایی شد که بنا بر این قانون سازمان ثبت مکلف بود تا نقشه حدنگار تمام عرصه کشور را تهیه و اسناد مالکیت حدنگار آن را صادر کند.
کشاورز افزود: از زمان اجرای قانون حدنگار تا امروز از ۱۶۴ میلیون هکتار در کل کشور، ۸۸ درصد حدنگاری شده است که عمده آن مربوط به اراضی دولتی ملی (اراضی منابع طبیعی) است. از ۱۶۴ میلیون هکتار، ۱۳۶ میلیون هکتار، عرصههای ملی ما است.
سند حدنگاری ۹۹ درصد عرصههای ملی صادر شده است
معاون املاک و سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: از ۱۳۶ میلیون هکتار عرصههای ملی ما سند حدنگاری ۹۹ درصد آنها صادر شده است و یک درصد باقی مانده هم مواردی است که یا هنوز تشریفات قانونی آنها تکمیل نشده، یا پروندههایی است که در مراجع قضایی مطرح هستند و یا اختلافاتی است که با دستگاههای دیگر دارند.
وی افزود: در بخش اراضی کشاورزی نیز از ۱۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی ۷۵ درصد معادل ۱۲ میلیون هکتار، تثبیت و اسناد مالکیت آنها صادر شده است.
کشاورز اظهار کرد: در اجرای قانون جامع حدنگار که این تکلیف را داشتیم تا برای کل کشور نقشه و اسناد مربوطه را تهیه کنیم ۸۸ درصد اتفاق افتاده است، اما این در همه بخشها یکسان نیست؛ در اراضی ملی ۹۹ درصد، در اراضی کشاورزی مشاع و مفروز با هم ۷۵ درصد در عرصههای بافت مسکونی روستایی این عدد ۷۶ درصد است. قالب اسناد بافت شهری نیز صادر شده ولی برخی از آنها دفترچهای است و برخی هم بعد از سال ۸۸ صادر شده که به صورت حدنگاری است.
برای تسریع در قانون جامع حدنگار در سال ۱۳۹۵ طرحی تحت عنوان “طرح ارتقاء اعتبار اسناد رسمی” ارائه شد
معاون املاک و سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: به منظور ساماندهی صدور سند برای املاک فاقد سند و نقل و انتقالات عادی و تسریع در قانون جامع حدنگار در سال ۱۳۹۵ طرحی تحت عنوان “طرح ارتقاء اعتبار اسناد رسمی” ارائه شد که در سال ۱۳۹۹ به عنوان طرح “الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول” در مجلس شورای اسلامی مصوب شد و در رفت و برگشتی که بین مجلس و شورای نگهبان وجود داشت نهایتاً در ۶ آذر ماه ۱۴۰۱ با توجه به عدم تأمین نظر شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه خود موضوع جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
وی افزود: این مصوبه در دی ماه ۱۴۰۱ که به مجمع ارسال شد بعد از برگزاری جلسات متعدد نهایتاً در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ با ملاحظات و اصلاحات صورت گرفته در مجموع مورد موافقت مجمع قرار گرفت و توسط آن ابلاغ شد.
صدور سند بافت مسکونی روستایی در ادارات ثبت اتفاق میافتد
کشاورز با تاکید بر اینکه “قانون الزام “موانع صدور سند را هم برای بخش کشاورزی و هم برای بخش زراعی برداشت گفت: در حوزه بافت مسکونی روستایی هم اکنون با توجه به قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی، تولید و عرضه مسکن، رَوِشِ صدور سند به این کیفیت خواهد بود؛ در داخل بافت مسکونی روستاها مردم با مراجعه به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نسبت به ارائه مدارک و تشکیل پرونده در بنیاد اقدام میکنند و بنیاد مسکن، نقشه تصرفات این اشخاص را تهیه میکند و با مدارکی که از متقاضی دریافت کرده است، طی یک معرفی نامهای برای صدور سند، به ادارات ثبت ارسال میکند.
وی ادامه داد: نماینده بنیاد مسکن به قائم مقامی از متقاضیان پیگیر صدور سند مالکیت است و نهایتاً صدور سند در ادارات ثبت اتفاق میافتد، اسناد تحویل نماینده بنیاد مسکن میشود و نماینده بنیاد اسناد را تحویل روستائیان میکند که پیگیر لازم و موثر، ظرف دو ماه منجر به صدور سند خواهد شد.
معاون املاک و سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در حوزه اراضی کشاورزی ما قانونی تحت عنوان “قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند“را داریم که این قانون در سال ۱۳۹۰ تصویب و در سال ۱۳۹۱ اجرایی شده است.
وی افزود: به موجب این قانون، افرادی که دارای مدارک عادی هستند (خریداری عادی از مالکین و یا از زارعین صاحب نسق دارند) میتوانند تصاویر مدارک خود را تهیه و به صورت برابر با اصل شده به همراه کارت ملی و همچنین نقشهای که از ملک خود تهیه میکنند با مراجعه به سایت ” قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند” ثبت نام خود را انجام داده و مدارک را به صورت الکترونیکی بارگذاری کنند.
کشاورز گفت: پس از طی این فرآیند، پرونده این افراد در هیئتی که به نام همین قانون تشکیل شده مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
تغییر رنگ اسناد بعد از لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی
وی در پایان این گفتوگو در خصوص قانون الزام به ثبت اسناد غیر منقول گفت: رنگ اسنادی که از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون صادر میشود (سوم تیرماه ۱۴۰۳ به بعد) را نسبت به اسناد قبل از آن تغییر دادیم؛ قانونگذار در قانون الزام تصریح دارد افرادی که از تاریخ سوم تیرماه سال جاری اسنادی را که به رنگ سبز دریافت کردند اگر قصد نقل و انتقال آن را دارند این نقل و انتقال باید بهصورت رسمی باشد و در غیر این صورت مشمول ضمانتهایی که در قانون تعریف شده است نخواهند شد.
کشاورز گفت: بر اساس این قانون اگر اختلافی بر سر نقل و انتقال عادی این اسناد صورت بگیرد محاکم قضایی این دعوا را استماع نخواهند کرد.
معاون املاک و سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ به بعد اسناد ما چه اسناد کشاورزی، چه اسناد روستایی و بافت شهری تماماً سبزرنگ هستند که ضرورت نقل و انتقال رسمی هم به صورت پیش زمینه در این اسناد قید شده است.
