فصل يازدهم – رأي
مبحث اول – صدور و انشاء رأي
ماده 295 – پس از اعلام ختم دادرسي در صورت امكان دادگاه در همان جلسه انشاء رأي نموده و به اصحاب دعوا اعلام مي نمايد در غير اين صورت حداكثر ظرف يك هفته انشاء و اعلام رأي مي كند.
ماده 296 – رأي دادگاه پس از انشاء لفظي بايد نوشته شده و به امضاي دادرس يا دادرسان برسد و نكات زير در آن رعايت گردد:
1 – تاريخ صدور رأي.
2 – مشخصات اصحاب دعوا يا وكيل يا نمايندگان قانوني آنان با قيد اقامتگاه.
3 – موضوع دعوا و درخواست طرفين.
4 – جهات، دلايل، مستندات، اصول و مواد قانوني كه رأي براساس آنها صادر شده است.
5 – مشخصات و سمت دادرس يا دادرسان دادگاه.
ماده 297 – رأي دادگاه بايد ظرف پنج روز از تاريخ صدور پاكنويس شده و به امضاي دادرس يا دادرسان صادركننده رأي برسد.
ماده 298 – در صورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور رأي باشد با درخواست خواهان، دادگاه مكلف به انشاي رأي نسبت به همان قسمت مي باشد و نسبت به قسمت ديگر، رسيدگي را ادامه مي دهد.
ماده 299 – چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزيي يا كلي باشد، حكم، و در غير اين صورت قرار ناميده مي شود.
مبحث دوم – ابلاغ رأي
ماده 300 – مدير دفتر دادگاه موظف است فوري پس از امضاي دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهيه و در صورتي كه شخصا يا وكيل يا نماينده قانوني آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نمايد و الا به مأمور ابلاغ تسليم و توسط وي به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.
ماده 301 – مدير يا اعضاي دفتر قبل از آنكه رأي يا دادنامه به امضاي دادرس يا دادرس ها برسد، نبايد رونوشت آن را به كسي تسليم نمايند. در صورت تخلف مرتكب به حكم هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات بند (ب ) ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري – مصوب 1372 و بالاتر محكوم خواهد شد.
ماده 302 – هيچ حكم يا قراري را نمي توان اجراء نمود مگر اين كه به صورت حضوري و يا به صورت دادنامه يا رونوشت گواهي شده آن به طرفين يا وكيل آنان ابلاغ شده باشد.
نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و ساير اوراق رسمي خواهد بود.
تبصره – چنانچه رأي دادگاه غيابي بوده و محكوم عليه مجهول المكان باشد، مفاد رأي بوسيله آگهي در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار مركز يا محلي با هزينه خواهان براي يكبار به محكوم عليه ابلاغ خواهد شد. تاريخ انتشار آگهي، تاريخ ابلاغ رأي محسوب مي شود.
مبحث سوم – حكم حضوري و غيابي
ماده 303 – حكم دادگاه حضوري است مگر اين كه خوانده يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد.
ماده 304 – در صورتي كه خواندگان متعدد باشند و فقط بعضي از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و يا لايحه دفاعيه تسليم نمايند، دادگاه نسبت به دعوا مطروحه عليه كليه خواندگان رسيدگي كرده سپس مبادرت به صدور رأي مي نمايد، رأي دادگاه نسبت به كساني كه در جلسات حاضر نشده و لايحه دفاعيه نداده اند و يا اخطاريه، ابلاغ واقعي نشده باشد غيابي محسوب است.
مبحث چهارم – واخواهي
ماده 305 – محكوم عليه غايب حق دارد به حكم غيابي اعتراض نمايد. اين اعتراض واخواهي ناميده مي شود. دادخواست واخواهي در دادگاه صادر كننده حكم غيابي قابل رسيدگي است.
ماده 306 – مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم كشورند بيست روز و براي كساني كه خارج از كشور اقامت دارند دو ماه از تاريخ ابلاغ واقعي خواهد بود مگر اينكه معترض به حكم ثابت نمايد عدم اقدام به واخواهي در اين مهلت به دليل عذر موجه بوده است. در اين صورت بايد دلايل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده رأي اعلام نمايد. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخيص داد قرار قبول دادخواست واخواهي را صادر و اجراي حكم نيز متوقف مي شود. جهات زير عذر موجه محسوب مي گردد:
1 – مرضي كه مانع از حركت است.
2 – فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد.
3 – حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله و حريق كه بر اثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممكن نباشد.
4 – توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم كرد.
تبصره 1 – چنانچه ابلاغ واقعي به شخص محكوم عليه ميسر نباشد و ابلاغ قانوني به عمل آيد، آن ابلاغ معتبر بوده و حكم غيابي پس از انقضاء مهلت قانوني و قطعي شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
در صورتي كه حكم ابلاغ واقعي نشده باشد و محكوم عليه مدعي عدم اطلاع از مفاد رأي باشد مي تواند دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده حكم غيابي تقديم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در اين مورد رسيدگي نموده قرار رد يا قبول دادخواست را صادر مي كند. قرار قبول دادخواست مانع اجراي حكم خواهد بود.
تبصره 2 – اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكوم له خواهد بود. مگر اينكه دادنامه يا اجرائيه به محكوم عليه غايب ابلاغ واقعي شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ دادنامه واخواهي نكرده باشد.
تبصره 3 – تقديم دادخواست خارج از مهلت ياد شده بدون عذر موجه قابل رسيدگي در مرحله تجديدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله مي باشد.
ماده 307 – چنانچه محكوم عليه غايب پس از اجراي حكم، واخواهي نمايد و در رسيدگي بعدي حكم به نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشي از اجراي حكم اولي به واخواه مي باشد.
ماده 308 – رأئي كه پس از رسيدگي واخواهي صادر مي شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل كسي كه واخواهي نكرده است نخواهد شد مگر اين كه رأي صادره قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به كساني كه مشمول حكم غيابي بوده ولي واخواهي نكرده اند نيز تسري خواهد داشت.
مبحث پنجم – تصحيح رأي
ماده 309 – هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن كلمه اي يا زياد شدن آن و يا اشتباهي در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتي كه از آن درخواست تجديدنظر نشده، دادگاه رأساً يا به درخواست ذي نفع، رأي را تصحيح مي نمايد. رأي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد شد. تسليم رونوشت رأي حكم دادگاه در قسمتي كه مورد اشتباه نبوده در صورت قطعيت اجراء خواهد شد .
تبصره 1 – در مواردي كه اصل حكم يا قرار دادگاه قابل واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام است تصحيح آن نيز در مدت قانوني قابل واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام خواهد بود.
تبصره 2 – چنانچه رأي مورد تصحيح به واسطه واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام نقض گردد رأي تصحيحي نيز از اعتبار خواهد افتاد.
مبحث ششم – دادرسي فوري
ماده 310 – در اموري كه تعيين تكليف آن فوريت دارد، دادگاه به درخواست ذي نفع برابر مواد زير دستور موقت صادر مي نمايد.
ماده 311 – چنانچه اصل دعوا در دادگاهي مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غير اين صورت مرجع درخواست، دادگاهي مي باشد كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد.
ماده 312 – هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهي غير از دادگاههاي ياد شده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل مي آيد، اگرچه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را نداشته باشد.
ماده 313 – درخواست دستور موقت ممكن است كتبي يا شفاهي باشد. درخواست شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاي درخواست كننده مي رسد.
ماده 314 – براي رسيدگي به امور فوري، دادگاه روز و ساعت مناسبي را تعيين و طرفين را به دادگاه دعوت مي نمايد. در مواردي كه فوريت كار اقتضاء كند مي توان بدون تعيين وقت و دعوت از طرفين و حتي در اوقات تعطيل و يا در غير محل دادگاه به امور ياد شده رسيدگي نمود.
ماده 315 – تشخيص فوري بودن موضوع درخواست با دادگاهي مي باشد كه صلاحيت رسيدگي به درخواست را دارد.
ماده 316 – دستور موقت ممكن است داير بر توقيف مال يا انجام عمل و يا منع از امري باشد.
ماده 317 – دستور موقت دادگاه به هيچ وجه تأثيري در اصل دعوا نخواهد داشت.
ماده 318 – پس از صدور دستور موقت در صورتي كه از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست كننده بايد حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ صدور دستور، به منظور اثبات دعواي خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقديم و گواهي آن را به دادگاهي كه دستور موقت صادر كرده تسليم نمايد. در غير اين صورت دادگاه صادركننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد كرد.
ماده 319 – دادگاه مكلف است براي جبران خسارت احتمالي كه از دستور موقت حاصل مي شود از خواهان تأمين مناسبي اخذ نمايد. در اين صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمين مي باشد.
ماده 320 – دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به فوريت كار، دادگاه مي تواند مقرر دارد كه قبل از ابلاغ اجراء شود.
ماده 321 – در صورتي كه طرف دعوا تأميني بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.
ماده 322 – هرگاه جهتي كه موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادركننده دستور موقت آن را لغو مي نمايد و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسيدگي كننده، دستور را لغو خواهد نمود.
ماده 323 – در صورتي كه برابر ماده (318) اقامه دعوا نشود و يا در صورت اقامه دعوا، ادعاي خواهان رد شود، متقاضي دستور موقت به جبران خساراتي كه طرف دعوا در اجراي دستور متحمل شده است محكوم خواهد شد.
ماده 324 – در خصوص تأمين اخذ شده از متقاضي دستور موقت يا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي نهايي، براي مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمين رفع توقيف خواهد شد.
ماده 325 – قبول يا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجديدنظر و فرجام نيست. لكن متقاضي مي تواند ضمن تقاضاي تجديدنظر به اصل رأي نسبت به آن نيز اعتراض و درخواست رسيدگي نمايد. ولي در هر حال رد يا قبول درخواست دستور موقت قابل رسيدگي فرجامي نيست.
تبصره 1 – اجراي دستور موقت مستلزم تأييد رئيس حوزه قضايي مي باشد.
تبصره 2 – درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزينه دادرسي معادل دعاوي غيرمالي است.
باب چهارم – تجديدنظر
فصل اول – احكام و قرارهاي قابل نقض و تجديدنظر
ماده 326 (منسوخه 28ˏ07ˏ1381)- آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در موارد زير نقض مي گردد:
الف – قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه خود شود.
ب – قاضي ديگري پي به اشتباه رأي صادره ببرد به نحوي كه اگر به قاضي صادركننده رأي تذكر دهد، متنبه شود.
ج – دادگاه صادركننده رأي يا قاضي، صلاحيت رسيدگي را نداشته اند و يا بعداً كشف شود كه قاضي فاقد صلاحيت براي رسيدگي بوده است.
تبصره 1 – منظور از قاضي ديگر مذكور در بند (ب) عبارت است از رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، رئيس حوزه قضايي و يا هر قاضي ديگري كه طبق مقررات قانوني پرونده تحت نظر او قرار مي گيرد.
تبصره 2 – در صورتي كه دادگاه انتظامي قضات تخلف قاضي را مؤثر در حكم صادره تشخيص دهد مراتب را به دادستان كل كشور اعلام مي كند تا به اعمال مقررات اين ماده اقدام نمايد.
ماده 327 – چنانچه قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال مي دارد. دادگاه ياد شده با توجه به دليل ابرازي، رأي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد كرد.
ماده 328 – در صورتي كه هر يك از مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) پي به اشتباه رأي صادره ببرند با ذكر استدلال پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال مي دارند. دادگاه ياد شده در صورت پذيرش استدلال تذكر دهنده، رأي را نقض و رسيدگي ماهوي مي نمايد و الا رأي را تأييد و براي اجراء به دادگاه بدوي اعاده مي نمايد.
ماده 329 – در صورتي كه عدم صلاحيت قاضي صادركننده رأي ادعا شود، مرجع تجديدنظر ابتدا به اصل ادعا رسيدگي و در صورت احراز، رأي را نقض و دوباره رسيدگي خواهد كرد.
فصل دوم – آراي قابل تجديدنظر
ماده 330 – آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي قطعي است، مگر در مواردي كه طبق قانون قابل درخواست تجديدنظر باشد.
ماده 331 – احكام زير قابل درخواست تجديدنظر مي باشد :
الف – در دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون (000 /000 /3) ريال متجاوز باشد.
ب – كليه احكام صادره در دعاوي غيرمالي.
ج – حكم راجع به متفرعات دعوا در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر باشد.
تبصره – احكام مستند به اقرار در دادگاه يا مستند به رأي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتباً رأي آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجديدنظر نيست مگر در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي.
ماده 332 – قرارهاي زير قابل تجديدنظر است، در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجديدنظر باشد:
الف – قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود.
ب – قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا.
ج – قرار سقوط دعوا.
د – قرار عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.
ماده 333 – در صورتي كه طرفين دعوا با توافق كتبي حق تجديدنظرخواهي خود را ساقط كرده باشند تجديدنظرخواهي آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي.
ماده 334 – مرجع تجديدنظر آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب هر حوزه اي، دادگاه تجديدنظر مركز همان استان مي باشد.
ماده 335 – اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر دارند:
الف – طرفين دعوا يا وكلا و يا نمايندگان قانوني آنها.
ب – مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) در حدود وظايف قانوني خود.
فصل سوم – مهلت تجديدنظر
ماده 336 – مهلت درخواست تجديدنظر اصحاب دعوا، براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ يا انقضاي مدت واخواهي است.
ماده 337 – هرگاه يكي از كساني كه حق تجديدنظرخواهي دارند قبل از انقضاء مهلت تجديدنظر ورشكسته يا محجور يا فوت شود، مهلت جديد از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار در مورد ورشكسته به مدير تصفيه و درمورد محجور به قيّم و در صورت فوت به وارث يا قائم مقام يا نماينده قانوني وارث شروع مي شود.
ماده 338 – اگر سمت يكي از اشخاص كه به عنوان نمايندگي از قبيل ولايت يا قيمومت و يا وصايت در دعوا دخالت داشته اند قبل از انقضاي مدت تجديدنظرخواهي زايل گردد، مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار به كسي كه به اين سمت تعيين مي شود، شروع خواهد شد و اگر زوال اين سمت به واسطه رفع حجر باشد، مهلت تجديدنظرخواهي از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار به كسي كه از وي رفع حجر شده است، شروع مي گردد.
فصل چهارم – دادخواست و مقدمات رسيدگي
ماده 339 – متقاضي تجديدنظر بايد دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادركننده رأي يا دفتر شعبه اول دادگاه تجديدنظر يا به دفتر بازداشتگاهي كه در آنجا توقيف است، تسليم نمايد.
هر يك از مراجع ياد شده در بالا بايد بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي و طرف دعوا، تاريخ تسليم، شماره ثبت و دادنامه به تقديم كننده تسليم و در روي كليه برگهاي دادخواست تجديدنظر همان تاريخ را قيد كند. اين تاريخ، تاريخ تجديدنظر خواهي محسوب مي گردد.
تبصره 1 – در صورتي كه دادخواست به دفتر مرجع تجديدنظر يا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادركننده رأي ارسال مي دارد.
چنانچه دادخواست تجديدنظر در مهلت قانوني تقديم شده باشد، مدير دفتر دادگاه بدوي پس از تكميل آن، پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجديدنظر ارسال مي دارد.
تبصره 2 – در صورتي كه دادخواست خارج از مهلت داده شود و يا در مهلت قانوني رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادركننده رأي بدوي رد مي شود.
اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ در مرجع تجديدنظر قابل اعتراض است، رأي دادگاه تجديدنظر قطعي است.
تبصره 3 – دادگاه بايد ذيل رأي خود، قابل تجديدنظر بودن يا نبودن رأي و مرجع تجديدنظر آن را معين نمايد. اين امر مانع از آن نخواهد بود كه اگر رأي دادگاه قابل تجديدنظر بوده و دادگاه آن را قطعي اعلام كند، هر يك از طرفين درخواست تجديدنظر نمايد.
ماده 340 – در صورتي كه در مهلت مقرر دادخواست تجديدنظر به مراجع مذكور در ماده قبل تقديم نشده باشد، متقاضي تجديدنظر با دليل و بيان عذر خود تقاضاي تجديدنظر را به دادگاه صادركننده رأي تقديم مي نمايد. دادگاه مكلف است ابتدا به عذر عنوان شده كه به موجب عدم تقديم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسيدگي و در صورت وجود عذر موجه نسبت به پذيرش دادخواست تجديدنظر اتخاذ تصميم مي نمايد.
تبصره – جهات عذر موجه همان موارد مذكور در ذيل ماده (306) مي باشد.
ماده 341 – در دادخواست بايد نكات زير قيد شود:
1 – نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خواه و وكيل او در صورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد.
2 – نام و نام خانوادگي، اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خوانده.
3 – حكم يا قراري كه از آن درخواست تجديدنظر شده است.
4 – دادگاه صادركننده رأي.
5 – تاريخ ابلاغ رأي.
6 – دلايل تجديدنظرخواهي.
ماده 342 – هرگاه دادخواست دهنده عنوان قيمومت يا ولايت يا وصايت يا وكالت يا مديريت شركت و امثال آنرا داشته باشد، بايد رونوشت يا تصوير سندي را كه مُثبِت سمت او مي باشد، پيوست دادخواست نمايد.
ماده 343 – دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف به تعداد آنها بعلاوه يك نسخه باشد.
ماده 344 – اگر مشخصات تجديدنظر خواه در دادخواست معين نشده و معلوم نباشد كه دادخواست دهنده چه كسي مي باشد يا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضاي مهلت، دادخواست تكميل يا تجديد نشود، پس از انقضاي مهلت، دادخواست ياد شده به موجب قرار دادگاهي كه دادخواست را دريافت نموده رد مي گردد. اين قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاريخ الصاق به ديوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر، خواهد بود.
تبصره – مهلت مقرر در اين ماده و ماده (336) شامل موارد نقض مذكور در ماده (326) نخواهد بود.
ماده 345 – هر دادخواستي كه نكات ياد شده در بندهاي (2، 3، 4، 5 و 6) ماده (341) و مواد (342) و (343) در آن رعايت نشده باشد به جريان نمي افتد و مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست، نقايص را به طور تفصيل به دادخواست دهنده به طور كتبي اطلاع داده و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت مي دهد كه نقايص را رفع كند و اگر محتاج به تجديد دادخواست است آن را تجديد نمايد، در غير اين صورت برابر تبصره (2) ماده (339) اقدام خواهد شد.
ماده 346 – مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست و ضمائم آن و يا پس از رفع نقص، يك نسخه از دادخواست و پيوست هاي آن را براي طرف دعوا مي فرستد كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضاي مهلت ياد شده اعم از اين كه پاسخي رسيده يا نرسيده باشد، پرونده را به مرجع تجديدنظر مي فرستد.
ماده 347 – تجديدنظرخواهي از آراي قابل تجديدنظر كه در قانون احصاء گرديده مانع اجراي حكم خواهد بود، هر چند دادگاه صادركننده رأي آن را قطعي اعلام نموده باشد مگر در مواردي كه طبق قانون استثناء شده باشد.
فصل پنجم – جهات تجديدنظر
ماده 348 – جهات درخواست تجديدنظر به قرار زير است:
الف – ادعاي عدم اعتبار مستندات دادگاه .
ب – ادعاي فقدان شرايط قانوني شهادت شهود.
ج – ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل ابرازي.
د – ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادركننده رأي
ه – ادعاي مخالف بودن رأي با موازين شرعي و يا مقررات قانوني.
تبصره – اگر درخواست تجديدنظر به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات ديگر، مرجع تجديدنظر به آن جهت هم رسيدگي مي نمايد.
ماده 349 – مرجع تجديدنظر فقط به آنچه كه مورد تجديدنظرخواهي است و در مرحله نخستين مورد حكم قرار گرفته رسيدگي مي نمايد.
ماده 350 – عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست و يا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانوني در مرحله بدوي، موجب نقض رأي در مرحله تجديدنظر نخواهد بود. در اين موارد دادگاه تجديدنظر به دادخواست دهنده بدوي اخطار مي كند كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نمايد. در صورت عدم اقدام و همچنين در صورتي كه سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رأي صادره را نقض و قرار رد دعواي بدوي را صادر مي نمايد.
ماده 351 – چنانچه دادگاه تجديدنظر در رأي بدوي غير از اشتباهاتي از قبيل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفين و يا از قلم افتادگي در آن قسمت از خواسته كه به اثبات رسيده اشكال ديگري ملاحظه نكند ضمن اصلاح رأي، آن را تأييد خواهد كرد.
ماده 352 – هرگاه دادگاه تجديدنظر، دادگاه بدوي را فاقد صلاحيت محلي يا ذاتي تشخيص دهد رأي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال مي دارد.
ماده 353 – دادگاه تجديدنظر در صورتي كه قرار مورد شكايت را مطابق با موازين قانوني تشخيص دهد، آن را تأييد مي كند. در غير اين صورت پس از نقض، پرونده را براي رسيدگي ماهوي به دادگاه صادركننده قرار عودت مي دهد.
ماده 354 – قرار تحقيق و معاينه محل در دادگاه تجديدنظر توسط رئيس دادگاه يا به دستور او توسط يكي از مستشاران شعبه اجرا مي شود و چنانچه محل اجراي قرار در شهر ديگر همان استان باشد دادگاه تجديدنظر مي تواند اجراي قرار را از دادگاه محل درخواست نمايد و در صورتي كه محل اجراي قرار در حوزه قضايي استان ديگر باشد با اعطاي نيابت قضايي به دادگاه محل، درخواست اجراي قرار را خواهد نمود.
تبصره – در مواردي كه مبناي رأي دادگاه فقط گواهي گواه يا معاينه محل باشد توسط قاضي صادركننده رأي انجام خواهد شد مگر اين كه گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 355 – در صورتي كه دادگاه تجديدنظر قرار دادگاه بدوي را در مورد رد يا عدم استماع دعوا به جهت ياد شده در قرار، موجه نداند ولي به جهات قانوني ديگر دعوا را مردود يا غيرقابل استماع تشخيص دهد، در نهايت قرار صادره را تأييد خواهد كرد.
ماده 356 – مقرراتي كه در دادرسي بدوي رعايت مي شود در مرحله تجديدنظر نيز جاري است مگر اين كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 357 – غير از طرفين دعوا يا قائم مقام قانوني آنان، كس ديگري نمي تواند در مرحله تجديدنظر وارد شود، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد.
ماده 358 – چنانچه دادگاه تجديدنظر ادعاي تجديدنظر خواه را موجه تشخيص دهد، رأي دادگاه بدوي را نقض و رأي مقتضي صادر مي نمايد. در غير اين صورت با رد درخواست و تأييد رأي، پرونده را به دادگاه بدوي اعاده خواهد كرد.
ماده 359 – رأي دادگاه تجديدنظر نمي تواند مورد استفاده غيرطرفين تجديدنظر خواهي قرار گيرد، مگر در مواردي كه رأي صادره قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به اشخاص ديگر هم كه مشمول رأي بدوي بوده و تجديدنظر خواهي نكرده اند، تسري خواهد داشت.
ماده 360 – هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه تجديدنظر، سهو يا اشتباهي رخ دهد همان دادگاه با رعايت ماده (309) آن را اصلاح خواهد كرد.
ماده 361 – تنظيم دادنامه و ابلاغ آن به ترتيب مقرر در مرحله بدوي مي باشد.
ماده 362 – ادعاي جديد در مرحله تجديدنظر مسموع نخواهد بود ولي موارد زير ادعاي جديد محسوب نمي شود:
1 – مطالبه قيمت محكوم به كه عين آن، موضوع رأي بدوي بوده و يا مطالبه عين مالي كه قيمت آن در مرحله بدوي مورد حكم قرار گرفته است.
2 – ادعاي اجاره بهاء و مطالبه بقيه اقساط آن و اجرت المثل و ديوني كه موعد پرداخت آن در جريان رسيدگي بدوي، رسيده و ساير متفرعات از قبيل ضرر و زيان كه در زمان جريان دعوا يا بعد از صدور رأي بدوي به خواسته اصلي تعلق گرفته و مورد حكم واقع نشده يا موعد پرداخت آن بعد از صدور رأي رسيده باشد.
3 – تغيير عنوان خواسته از اجرت المسمي به اجرت المثل يا بالعكس.
ماده 363 – چنانچه هر يك از طرفين دعوا دادخواست تجديدنظر خود را مسترد نمايند، مرجع تجديدنظر، قرار ابطال دادخواست تجديدنظر را صادر مي نمايد.
ماده 364 – در مواردي كه رأي دادگاه تجديدنظر مبني بر محكوميت خوانده باشد و خوانده يا وكيل او در هيچيك از مراحل دادرسي حاضر نبوده و لايحه دفاعيه و يا اعتراضيه اي هم نداده باشند رأي دادگاه تجديدنظر ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ واقعي به محكوم عليه يا وكيل او قابل اعتراض و رسيدگي در همان دادگاه تجديدنظر مي باشد، رأي صادره قطعي است.
ماده 365 – آراي صادره در مرحله تجديدنظر جز در موارد مقرر در ماده (326) قطعي مي باشد.
باب پنجم – فرجام خواهي
فصل اول – فرجام خواهي در امور مدني
مبحث اول – فرجام خواهي و آراي قابل فرجام
ماده 366 – رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني.
ماده 367 – آراي دادگاههاي بدوي كه به علت عدم درخواست تجديدنظر قطعيت يافته قابل فرجام خواهي نيست مگر در موارد زير:
الف – احكام:
1 – احكامي كه خواسته آن بيش از مبلغ بيست ميليون (000 /000 /20) ريال باشد.
2 – احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و توليت.
ب – قرارهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد.
1 – قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد.
2 – قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.
ماده 368 – آراي دادگاههاي تجديدنظر استان قابل فرجام خواهي نيست مگر در موارد زير:
الف – احكام:
احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
ب – قرارهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد.
1 – قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه تجديدنظر صادر شده باشد.
2 – قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.
ماده 369 – احكام زير اگرچه از مصاديق بندهاي (الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسيدگي فرجامي نخواهد بود:
1 – احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.
2 – احكام مستند به نظريه يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين به طور كتبي رأي آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
3 – احكام مستند به سوگند كه قاطع دعوا باشد.
4 – احكامي كه طرفين حق فرجام خواهي خود را نسبت به آن ساقط كرده باشند.
5 – احكامي كه ضمن يا بعد از رسيدگي به دعاوي اصلي راجع به متفرعات آن صادر مي شود، در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل رسيدگي فرجامي نباشد.
6 – احكامي كه به موجب قوانين خاص غيرقابل فرجام خواهي است.
مبحث دوم – موارد نقض
ماده 370 – شعبه رسيدگي كننده پس از رسيدگي با نظر اكثريت اعضاء در ابرام يا نقض رأي فرجام خواسته اتخاذ تصميم مي نمايد. چنانچه رأي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده اعاده مي نمايد والا طبق مقررات آتي اقدام خواهد شد.
ماده 371 – در موارد زير حكم يا قرار نقض مي گردد:
1 – دادگاه صادركننده رأي، صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعايت صلاحيت محلي، وقتي كه نسبت به آن ايراد شده باشد.
2 – رأي صادره خلاف موازين شرعي و مقررات قانوني شناخته شود.
3 – عدم رعايت اصول دادرسي و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتي كه به درجه اي از اهميت باشد كه رأي را از اعتبار قانوني بيندازد.
4 – آراي مغاير با يكديگر، بدون سبب قانوني در يك موضوع و بين همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
5 – تحقيقات انجام شده ناقص بوده و يا به دلايل و مدافعات طرفين توجه نشده باشد.
ماده 372 – چنانچه رأي صادره با قوانين حاكم در زمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمي گردد.
ماده 373 – چنانچه مفاد رأي صادره با يكي از مواد قانوني مطابقت داشته باشد، لكن اسباب توجيهي آن با ماده اي كه داراي معناي ديگري است تطبيق شده، رأي ياد شده نقض مي گردد.
ماده 374 – در مواردي كه دعوا ناشي از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صريح سند يا قانون يا آيين نامه مربوط به آن قرارداد معناي ديگري غير از معناي مورد نظر دادگاه صادركننده رأي داده شود، رأي صادره در آن خصوص نقض مي گردد.
ماده 375 – چنانچه عدم صحت مدارك، اسناد و نوشته هاي مبناي رأي كه طرفين درجريان دادرسي ارايه نموده اند ثابت شود، رأي صادره نقض مي گردد.
ماده 376 – چنانچه در موضوع يك دعوا آراي مغايري صادر شده باشد بدون اين كه طرفين و يا صورت اختلاف تغيير نمايد و يا به سبب تجديدنظر يا اعاده دادرسي رأي دادگاه نقض شود، رأي مؤخر بي اعتبار بوده و به درخواست ذي نفع بي اعتباري آن اعلام مي گردد. همچنين رأي اول در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از اين كه آراي ياد شده از يك دادگاه و يا دادگاههاي متعدد صادر شده باشند.
ماده 377 – در صورت وجود يكي از موجبات نقض، رأي مورد تقاضاي فرجام نقض مي شود اگرچه فرجام خواه به آن جهت كه مورد نقض قرار گرفته استناد نكرده باشد.
مبحث سوم – ترتيب فرجام خواهي
ماده 378 – افراد زير مي توانند با رعايت مواد آتي درخواست رسيدگي فرجامي نمايند:
1 – طرفين دعوا، قائم مقام، نمايندگان قانوني و وكلاي آنان.
2 – دادستان كل كشور.
ماده 379 – فرجام خواهي با تقديم دادخواست به دادگاه صادركننده رأي به عمل مي آيد. مدير دفتر دادگاه مذكور بايد دادخواست را در دفتر ثبت و رسيدي مشتمل بر نام فرجام خواه و طرف او و تاريخ تقديم دادخواست با شماره ثبت به تقديم كننده تسليم و در روي كليه برگهاي دادخواست تاريخ تقديم را قيد نمايد. تاريخ تقديم دادخواست ابتداي فرجام خواهي محسوب مي شود.
ماده 380 – در دادخواست بايد نكات زير قيد شود:
1 – نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام خواه و وكيل او در صورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد.
2 – نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام خوانده.
3 – حكم يا قراري كه از آن درخواست فرجام شده است.
4 – دادگاه صادركننده رأي.
5 – تاريخ ابلاغ رأي .
6 – دلايل فرجام خواهي.
ماده 381 – به دادخواست فرجامي بايد برگهاي زير پيوست شود:
1 – رونوشت يا تصوير مصدق حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته مي شود.
2 – لايحه متضمن اعتراضات فرجامي.
3 – وكالتنامه وكيل يا مدرك مُثبِت سِمَت تقديم كننده دادخواست فرجامي در صورتي كه خود فرجام خواه دادخواست را نداده باشد.
ماده 382 – دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها بعلاوه يك نسخه باشد، به استثناي مدرك مثبت سمت كه فقط به نسخه اول ضميمه مي شود.
ماده 383 – دادخواستي كه برابر مقررات ياد شده در دو ماده قبل تقديم نشده و يا هزينه دادرسي آن پرداخت نگرديده باشد به جريان نمي افتد.
مدير دفتر دادگاه در موارد ياد شده ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست، نقايص آن را به طور مشخص به دادخواست دهنده اخطار مي نمايد و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت مي دهد كه نقايص را رفع كند.
در صورتي كه دادخواست خارج از مهلت داده شده، يا در مدت ياد شده تكميل نشود، بموجب قرار دادگاهي كه دادخواست به آن تسليم گرديده رد مي شود.
اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در ديوان عالي كشور مي باشد. رأي ديوان قطعي است.
ماده 384 – اگر مشخصات فرجام خواه در دادخواست فرجامي معين نشده و در نتيجه هويت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر مي ماند و پس از انقضاي مهلت فرجام خواهي به موجب قرار دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده شده، رد مي شود. قرار ياد شده ظرف بيست روز از تاريخ الصاق به ديوار دفتر دادگاه صادركننده، قابل شكايت در ديوان عالي كشور مي باشد. رأي ديوان قطعي است.
ماده 385 – در صورتي كه دادخواست فرجام خواهي تكميل باشد، مدير دفتر دادگاه يك نسخه از دادخواست و پيوستهاي آن را براي طرف دعوا، ارسال مي دارد تا ظرف بيست روز به طور كتبي پاسخ دهد. پس از انقضاي مهلت ياد شده اعم از اين كه پاسخي رسيده يا نرسيده باشد، پرونده را همراه با پرونده مربوط به رأي فرجام خواسته، به ديوان عالي كشور مي فرستد.
ماده 386 – درخواست فرجام، اجراي حكم را تا زماني كه حكم نقض نشده است به تأخير نمي اندازد و لكن به ترتيب زير عمل مي گردد:
الف – چنانچه محكومُ به مالي باشد، در صورت لزوم به تشخيص دادگاه قبل از اجراء از محكوم له تأمين مناسب اخذ خواهد شد.
ب – چنانچه محكومُ به غيرمالي باشد و به تشخيص دادگاه صادركننده حكم، محكوم عليه تأمين مناسب بدهد اجراي حكم تا صدور رأي فرجامي به تأخير خواهد افتاد.
ماده 387 – هرگاه از رأي قابل فرجام در مهلت مقرر قانوني فرجام خواهي نشده، يا به هر علتي در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامي صادر و قطعي شده باشد و ذي نفع مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن رأي باشد، مي تواند از طريق دادستان كل كشور تقاضاي رسيدگي فرجامي بنمايد. تقاضاي ياد شده مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي فرجامي است.
تبصره – مهلت تقديم دادخواست يك ماه حسب مورد از تاريخ انقضاء مهلت فرجام خواهي يا قطعي شدن قرار رد دادخواست فرجامي يا ابلاغ رأي ديوان عالي كشور در خصوص تأييد قرار رد دادخواست فرجامي مي باشد.
ماده 388 – دفتر دادستان كل كشور دادخواست رسيدگي فرجامي را دريافت و در صورت تكميل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزينه دادرسي برابر مقررات، آن را ثبت و به ضميمه پرونده اصلي به نظر دادستان كل كشور مي رساند.
دادستان كل چنانچه ادعاي آنها را در خصوص مخالفت بين رأي با موازين شرع يا قانون، مقرون به صحت تشخيص دهد، از ديوان عالي كشور درخواست نقض آن را مي نمايد. در صورت نقض رأي در ديوان عالي كشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم اين قانون اقدام خواهد شد.
تبصره – چنانچه دادخواست تقديمي ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقديم كننده دادخواست ابلاغ مي نمايد كه ظرف ده روز از آن رفع نقص كند. هرگاه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتيب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نيز قابل ترتيب اثر نيست.
ماده 389 – پس از درخواست نقض از طرف دادستان كل، محكوم عليه رأي ياد شده مي تواند با ارايه گواهي لازم به دادگاه اجراكننده رأي، تقاضاي توقف اجراي آن را بنمايد.
دادگاه مكلف است پس از اخذ تأمين مناسب دستور توقف اجرا را تا پايان رسيدگي ديوان عالي كشور صادر نمايد.
مبحث چهارم – ترتيب رسيدگي
ماده 390 – پس از وصول پرونده به ديوان عالي كشور، رئيس ديوان يا يكي از معاونان وي پرونده را با رعايت نوبت و ترتيب وصول به يكي از شعب ديوان ارجاع مي نمايد شعبه مرجوع اليه به نوبت رسيدگي مي كند مگر در مواردي كه به موجب قانون يا به تشخيص رئيس ديوانعالي كشور، رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد.
ماده 391 – پس از ارجاع پرونده نمي توان آن را از شعبه مرجوع اليه اخذ و به شعبه ديگر ارجاع كرد مگر به تجويز قانون، رعايت مفاد اين ماده در مورد رسيدگي كليه دادگاهها نيز الزامي است.
ماده 392 – رئيس شعبه، موضوع دادخواست فرجامي را مطالعه و گزارش تهيه مي كند يا به نوبت، به يكي از اعضاي شعبه براي تهيه گزارش ارجاع مي نمايد.
گزارش بايد جامع يعني حاوي جريان ماهيت دعوا و بررسي كامل در اطراف اعتراضات فرجام خواه و جهات قانوني مورد رسيدگي فرجامي با ذكر استدلال باشد.
عضو شعبه مكلف است ضمن مراجعه به پرونده براي تهيه گزارش، چنانچه از هر يك از قضات كه در آن پرونده دخالت داشته اند تخلف از مواد قانوني، يا اعمال غرض و بي اطلاعي از مباني قضايي مشاهده نمود، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذكر دهد. به دستور رئيس شعبه رونوشتي از گزارش ياد شده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال خواهد شد.
ماده 393 – رسيدگي در ديوانعالي كشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت مي گيرد مگر در موردي كه شعبه رسيدگي كننده ديوان، حضور آنان را لازم بداند.
ماده 394 – برگهاي احضاريه به دادگاه بدوي محل اقامت هر يك از طرفين فرستاده مي شود. آن دادگاه مكلف است احضاريه را به محض وصول، ابلاغ و رسيد آن را به ديوان عالي كشور ارسال نمايد.
ماده 395 – در موقع رسيدگي، عضو مميز گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مي نمايد و طرفين يا وكلاء آنان در صورت حضور مي توانند با اجازه رئيس شعبه مطالب خود را اظهار نمايند و همچنين نماينده دادستان كل در موارد قانوني نظر خود را اظهار مي نمايد.
اظهارات اشخاص فوق الذكر در صورت جلسه قيد و به امضاي آنان مي رسد. عضو مميز با توجه به اظهارات آنان مي تواند قبل از صدور رأي، گزارش خود‌را اصلاح نمايد.
ماده 396 – پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسيدگي كننده طبق نظر اكثريت در ابرام يا نقض رأي فرجام خواسته اتخاذ تصميم مي نمايد‌اگر رأي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده اعاده مي نمايد والا طبق مقررات آتي اقدام خواهد شد.
