چگونه یک زمین را تغییر کاربری دهیم
چگونه یک زمین را تغییر کاربری دهیم؟
تغییر کاربری زمین فرایندی است که در آن هدف یا نوع استفاده از یک زمین تغییر میکند. این فرایند میتواند شامل تغییر از کشاورزی به مسکونی، صنعتی، تجاری یا حتی فضای سبز باشد. تغییر کاربری زمین میتواند فرصتهای اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی جدیدی ایجاد کند. در این مقاله، مراحل اصلی تغییر کاربری زمین و نکات کلیدی آن بهطور جامع بررسی میشود.
رأی وحدت رویه شماره 857
مقدمه
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳/۱۲ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۳ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۷ ـ 11/۱۰/1403 منتهی گردید.
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
الف) گزارش پرونده
با سلام و احترام
به استحضار میرساند، به رغم صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۴۳ ـ ۲۴/۱۱/۱۴۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در مورد شکستن یک یا چند مهره از ستون فقرات بر اثر رفتار واحد مرتکب و تعیین تکلیف در مورد اختلاف حادث شده بین محاکم دادگستری، با اختلاف استنباط از بند ت مادۀ ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصرۀ یک آن به قوّت خود باقی است، به نحوی که برخی از شعب دادگاهها برای شکستن چند مهره از ستون فقرات که ناشی از یک ضربه باشد و بدون عیب التیام یافته باشد، برای هر یک از مهرهها یک دهم دیه کامل تعیین میکنند و برخی از شعب برای چند مهره ستون فقرات یک دهم دیه کامل تعیین کردهاند. بعد از صدور رأی وحدت رویه مذکور، مراتب از دفتر مقام معظم رهبری استفتاء شد، معظّم له در پاسخ طبق نظریه شماره ۵۶۹۵۱/۱ ـ ۴/۹/۱۴۰۳ اعلام فرمودند:
« در مواردی که عرفاً (طبق نظریه پزشکی قانونی) شکستگی و جنایت متعدد محسوب شود، هر یک دیه جداگانه دارد خواه با یک ضربه باشد یا چند ضربه»
طبق آراء واصله به این معاونت که ناظر به بعد از صدور رأی وحدت رویه ۸۴۳ ـ ۲۴/۱۱/۱۴۰۲ است، شعب سوم و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری با اختلاف استنباط از بند ت مادۀ ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی و تبصرۀ یک آن، آراء مختلف صادر نمودهاند، به گونهای که شعبه سوم عقیده به تعیین ده درصد دیه کامل برای شکستگی مهرههای ستون فقرات (دوازدهم سینه ای و اوّل کمری) داشته، اما شعبه پنجم برای هر یک از مهرههای ستون فقرات ده درصد دیه کامل تعیین کرده است، گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۲۳۹۰۰۰۲۰۴۰۸۹۸ـ ۱۲/۷/۱۴۰۳ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بروجن، در خصوص اتهام آقای عبدالحسین … با وکالت آقای شهرام …، ۱ـ دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به قتل غیر عمدی مرحوم آقای امید … موضوع شکایت ورثه مرحوم آقایان علیرضا … و امیررضا … (با قیمومت موقّت خانم عفت …) هر دو فرزندان امید و خانم ها بلور … و عفت …، ۲ـ دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به نقص عضو غیر عمدی موضوع شکایت آقای یاور … ۳ـ دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی موضوع شکایت آقای امیر …، چنین رأی صادر شده است:
«… دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شکات، صورتجلسه مرجع انتظامی، برگه جواز دفن موجود در پرونده، برگ گزارش معاینه جسد پزشکی قانونی، گواهیهای پزشکی قانونی، نظریه افسر کارشناس تصادفات و هیئتهای سه نفره و پنج نفره کارشناسی، تصاویر مضبوط در پرونده و اقرار مقرون به واقع متهم که در جلسه رسیدگی بیان نمود «قبول دارم» و نهایتاً کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بروجن، دادگاه ضمن احراز بزهکاری نامبرده حسب مواد «۱۴»[1]، «۱۹»[2]، «۱۷»[3]، «۴۴۸»[4]، «۴۴۹»[5]، «۴۶۲»[6]، «۴۸۸»[7]، «۵۳۹»[8]، «۵۵۱»[9] و تبصره ذیل آن و مواد «۵۵۵»[10]، «۵۵۸»[11]، «۵۶۹»[12]، «۵۵۹»[13]، «۵۹۳»[14]، ۶۴۷، «۶۵۶»[15]، «۷۰۹»[16]، «۷۱۴»[17]، «۷۱۵»[18] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مادۀ «۲۱»[19] قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، حکم به محکومیت متهم موصوف به پرداخت دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیاء دم متوفی مرحوم آقای امید … مطابق گواهی حصر وراثت و همچنین حکم به محکومیت متهم موصوف به پرداخت ۱ـ دو درصد دیه کامل انسان بابت دو ناحیه جراحت حارصه فرق سر، ۲ـ یک دوم از دو شش هزارم دیه کامل انسان بابت جراحت حارصه بند انتهایی انگشت چهارم دست راست، ۳ـ یک دهم دیه کامل انسان بابت شکستگی ستون فقرات در نواحی مهره های دوازدهم سینه ای و اوّل کمری (هر دو در بخش تنه) که بدون عیب التیام یافته است و ۴ـ نیم درصد دیه کامل انسان بابت ارش آسیب مختصر نسج نرم ناحیه شانه راست، ظرف دو سال قمری در حق آقای امیر … صادر و اعلام مینماید…».
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۲۳۹۰۰۰۲۷۲۱۶۶۹- ۴/۹/۱۴۰۳، چنین رأی داده است:
«… نظر به مجموع محتویات اوراق پرونده و تحقیقات انجام گرفته و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی ایراد موجّه و مؤثّری که موجب خدشه به اساس دادنامه صادره گردد وارد و ارائه نگردیده و دادنامه منطبق با موازین قانونی اصدار یافته است؛ فلذا ضمن عدم پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی در اجرای مقررات بند الف مادۀ «۴۵۵»[20] قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه صادره عیناً تأیید و استوار میگردد…».
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۲۳۹۰۰۰۲۹۵۸۲۸۸- ۱۳/۱۰/۱۴۰۲ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو کیار، در خصوص اتهام آقای علی …، دایر بر بی احتیاطی در رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی موضوع شکایت آقای روح الله …، و اتهام آقای روح الله … دایر بر رانندگی بدون پروانه رسمی، چنین رأی داده است:
«… نظر به محتویات پرونده و التفات نظر در شکایت شاکی، گواهی های پزشکی قانونی، اقرار نامبرده و نظریه افسر تصادفات، وقوع بزه محرز و مسلم است و مستند به مواد «۴۴۸»[21]، «۴۴۹»[22]، «۴۸۸»[23]، «۷۱۰»[24] و ۶۴۷ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مادۀ «۷۱۷»[25] از قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و مواد «۶»[26] و «۱۱»[27] از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و تصویب نامه هیئت وزیران مصوب ۱۳۹۹، نامبرده را به پرداخت دو فقره یک صدم از یک سی ام از نصف دیه کامل از بابت بند اوّل و سه فقره یک صدم از نصف دیه کامل از بابت بند دوم و یک دهم دیه کامل از بابت بند سوم گواهی پزشکی قانونی [شکستگی ستون فقرات تجدیدنظرخواه «در ناحیه اوّلین، دومین و سومین مهره کمری (در بخش تنه) و دوازدهمین مهره پشتی (در بخش تنه) که به صورت مطلوب التیام یافته» میباشد.] و پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی در [حق] صندوق دولت محکوم مینماید. در خصوص اتهام آقای روح الله …، دایر بر رانندگی بدون پروانه رسمی (گواهینامه) یک دستگاه موتور سیکلت معروض میدارد که با توجه به محتویات پرونده و التفات نظر در اقرار صریح نامبرده در این مرجع، وقوع بزه انتسابی از ناحیه نامبرده را محرز و مسلم میداند و مستند به مادۀ «۷۲۳»[28] قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و با رعایت بند اول «ماده سوم »[29] قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی و التفات نظر در مواد «۳۷»[30] و «۳۸»[31] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ … و تصویب نامه هیئت وزیران مصوب ۱۳۹۹، نامبرده را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در [حق] صندوق دولت محکوم مینماید…».
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۲۳۹۰۰۰۱۲۱۳۹۹۰ ـ ۳۱/۴/۱۴۰۳ چنین رأی داده است:
«… تجدیدنظرخواهی آقای روح الله … وارد نیست؛ زیرا با لحاظ نظریه کمیسیون پزشکی قانونی که اعلام کرده «صدمه جدیدی مرتبط با تصادف مورخ ۲۱/۲/۱۴۰۲ احراز نشده و صدمات مطابق با گواهی مورخ ۱۴/۸/۱۴۰۲ پزشکی قانونی شهرستان کیار است» رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادلّه موجود در پرونده و وفق موازین مورد استناد در رأی صادر گردیده است و تجدیدنظرخواه دلیل و موجبی که دلالت بر خدشه بر اساس دادنامه باشد ارائه نکرده است و نحوه رسیدگی از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز با ایراد اساسی مستوجب نقض مواجه نیست، اما نظر به اینکه:
۱ـ حسب بند سوم نظریه پزشکی قانونی، شکستگی ستون فقرات تجدیدنظرخواه «در ناحیه اوّلین، دومین و سومین مهره کمری (در بخش تنه) و دوازدهمین مهره پشتی (در بخش تنه) که به صورت مطلوب التیام یافته» است.
۲ـ دادگاه بدوی در مورد کلیه شکستگیهای ستون فقرات صرفاً یک فقره ده درصد دیه کامل تعیین کرده است، حال آنکه اوّلا،ً اصل بر عدم تداخل دیات است.
ثانیاً، به لحاظ عدم احراز شرایط موضوع بند پ مادۀ ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی (آسیبهای متصل به هم یا به گونهای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود) مقررات موضوع مواد ۵۴۱ و ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی بر موضوع حاکم است و اصل تعدّد دیات جاری است.
ثالثاً، تبصرۀ ۱ مادۀ ۶۴۷ قانون فوق صرفاً در صدد تعریف ستون فقرات و تفکیک مهرههای گردن و استخوان دنبالچه از مقررات مربوط به آن است و نافی اجرای مقررات مزبور نبوده و قواعد عام مزبور در کلیه صدمات اعضا و منافع جاری است.
۳ـ به سهو قلم در سطح ششم دادنامه عبارت «از نصف دیه کامل» نگارش شده است. بنابراین به استناد مادۀ «۴۵۷»[32] قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح میزان دیه بند سوم گواهی پزشکی قانونی به چهل درصد دیه کامل بابت شکستگی چهار مهره از ستون فقرات و اصلاح میزان دیه بند اوّل گواهی پزشک قانونی به دو سه هزارم دیه کامل بابت ساییدگی حارصه خلف بند اوّل انگشت دوم و سوم چپ، تأیید و استوار میگردد و مراتب را به دادگاه بدوی متذکر میگردد…».
چنانکه ملاحظه میشود، شعب سوم و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری، در خصوص تعیین دیه در مورد شکستگی مهره های ستون فقرات با استنباط مختلف از بند ت مادۀ ۶۴۷ و تبصره آن آراء متفاوت صادر نمودهاند؛ به گونه ای که شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهار محال و بختیاری عقیده به تعیین ده درصد دیه کامل برای شکستن چند مهره داشته است، اما شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری برای شکستن هر یک از مهرههای ستون فقرات ده درصد دیه کامل تعیین کرده است.
لذا با توجه به اینکه آراء مذکور بعد از صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۴۳ ـ ۲۴/۱۱/۱۴۰۲ صادر شدهاند و کماکان این اختلاف در رابطه با نحوه تعیین دیه شکستن مهره های ستون فقرات وجود دارد، بنا به مراتب در موضوع مشابه اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مواد ۴۷۱ و ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه میگردد اختلاف استنباط بین شعب سوم و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری است، به گونه ای که شعبه سوم عقیده به تعیین یک دیه یعنی ده درصد دیه کامل برای شکستن چند مهره از ستون فقرات داشته لیکن شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور برای شکستن هر یک از مهرههای ستون فقرات ده درصد دیه تعیین نموده است.
لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه آسیب های متعدد به منزله جنایتهای متعدد است، قطعاً دیات متعدد نیز میطلبد. مؤید این موضوع صراحت مادۀ ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است که میگوید: هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، در صورتی که عرفاً جنایتهای متعدد محسوب گردد هر یک دیه جداگانه دارد هرچند با یک ضربه به وجود آید و مجموع دیه جنایتهای مزبور از دیه عضو هم بیشتر باشد. از طرفی مادۀ «۵۷۴»[33] قانون مذکور نیز بیان میدارد هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه علاوه بر در رفتگی مفصل استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد دو جنایت محسوب میشود و هریک دیه و ارش جداگانه دارد و اگر بر اثر ضربه ای هم استخوان بشکند و هم جراحتی مانند نافذه یاجائفه در بدن ایجاد شود نیز این حکم جاری است.
لذا شکستگی مهرههای متعدد ستون فقرات عرفاً جنایت متعدد به حساب میآید و بر این اساس باید دیه شکستن مهرههای ستون فقرات را به صورت جداگانه محسابه نمود و از این جهت نمیتوان از مفاد تبصره یک مادۀ ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی که یک مهره از ستون فقرات را مثل چند مهره دانسته است چنین برداشت نمود که شکستن مهرههای متعدد مانند شکستن یک مهره متضمّن دیه واحد است. نتیجتاً با تلقی نمودن ستون فقرات به عنوان عضوی که آن عضو دارای مهرههای مختلف است و مهره ها نیز از یکدیگر مجزا هستند لذا آسیب وارده به هرکدام مشمول آسیب در محل های جداگانه از یک عضو است و از این حیث باید برای آسیب وارده به هر مهره به عنوان عضوی جدای از اعضاء دیگر، دیه جداگانه تعیین نمود.
لذا به زعم اینجانب، نظر شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهار محال و بختیاری مطابق با قانون و قابل تأیید است.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۵۷ ـ 11/۱۰/1403 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
هرگاه بر اثر یک رفتار، دو یا چند مهره از مهرههای ستون فقرات بشکند و بدون عیب درمان شود به لحاظ آنکه در بند «ت» مادۀ «۶۴۷»[34] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصرۀ یک آن، میزان دیه شکستن چند مهره با یک رفتار تعیین نشده است، با استناد به مواد «۵۳۸»[35]، «۵۴۱»[36]، «۵۴۳»[37] و «۵۷۰»[38] قانون مذکور در صورتی که مهرههای شکسته شده مطابق نظریه پزشکی قانونی (عرف خاص) شکستگی متعدد محسوب شود، با توجه به تعدد شکستگی و اصل عدم تداخل دیات، برای شکستگی هر مهره که بدون عیب درمان شده، یک دهم دیه کامل تعیین میشود و شکستن یک مهره از چند نقطه شکستگی متعدد محسوب نمیگردد. لذا هیئت عمومی دیوان عالی کشور بر اساس مادۀ «۴۷۳»[39] قانون آیین دادرسی کیفری، «رأی وحدت رویه شماره ۸۴۳»[40] ـ 24/۱۱/1302 (که مشعر بر تعیین یک دهم دیه برای شکستن چند مهره بود) را تغییر داده و برای هر یک از مهرههای شکسته شده که پزشکی قانونی آنها را متعدد اعلام کند، ده درصد دیه کامل تعیین میشود. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت قاطع آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد.
این رأی طبق مادۀ «۴۷۱»[41] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 14 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : مجازاتهای مقرر در این قانون چهار قسم است:
الف – حد
ب – قصاص
پ – دیه
ت – تعزیر
تبصره – چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق مادۀ (20) خواهد بود.
[2] . مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : (جزای نقدی اصلاحی 30/03/1403) – مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم میشود:
درجه یک
– حبس بیش از بیست و پنج سال
– جزای نقدی بیش از نه میلیارد و دویست میلیون (9,200,000,000) ریال
– مصادره کل اموال
– انحلال شخص حقوقی
درجه دو
– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
– جزای نقدی بیش از پنج میلیارد (5,000,000,000) ریال تا نه میلیارد و دویست میلیون (9,200,000,000) ریال
درجه سه
– حبس بیش از ده تا پانزده سال
– جزای نقدی بیش از سه میلیارد و سیصد میلیون (3,300,000,000) ریال تا پنج میلیارد (5,000,000,000) ریال
درجه چهار
– حبس بیش از پنج تا ده سال
– جزای نقدی بیش از یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (1,650,000,000) ریال تا سه میلیارد و سیصد میلیون (3,300,000,000) ریال
– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
درجه پنج
– حبس بیش از دو تا پنج سال
– جزای نقدی بیش از هشتصد میلیون (800,000,000) ریال تا یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (1,650,000,000) ریال
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
درجه شش
– حبس بیش از شش ماه تا دو سال
– جزای نقدی بیش از دویست میلیون (200,000,000) ریال تا هشتصد میلیون (800,000,000) ریال
– شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنجسال
– انتشار حکم قطعی در رسانه ها
– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
درجه هفت
– حبس از نود و یک روز تا شش ماه
– جزای نقدی بیش از صد میلیون (100,000,000) ریال تا دویست میلیون (200,000,000) ریال
– شلاق از یازده تا سی ضربه
– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
درجه هشت
– حبس تا سه ماه
– جزای نقدی تا صد میلیون (100,000,000) ریال
– شلاق تا ده ضربه
تبصرۀ 1- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شده است.
تبصرۀ 2- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب میشود.
تبصرۀ 3- در صورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب میشود.
تبصرۀ 4- مقررات این ماده و تبصرههای آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازاتهای مقرر در قوانین جاری ندارد.
تبصرۀ 5- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) مادۀ(20) خارج و در مورد آنها برابر مادۀ(215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر میشود باید هزینههای متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.
تبصره 6 (الحاقی 23/02/1399)- تمام حبسهای ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل میشود.
[3] . مادۀ 17 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر میشود.
[4] . مادۀ 448 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.
[5] . مادۀ 449 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین میکند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.
[6] . مادۀ 462 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : دیه جنایت عمدی و شبه عمدی برعهده خود مرتکب است.
[7] . مادۀ 488 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد:
الف- در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری
ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمری
پ- در خطای محض، ظرف سه سال قمری
تبصره- هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم له مکلف به قبول آن است.
[8] . مادۀ 539 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هرگاه مجنیٌ علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضای او قطع شود یا آسیب بزرگتری ببیند به ترتیب ذیل دیه تعیین میشود :
الف – در صورتی که صدمه وارده یکی باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت میشود.
ب – در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت میشود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل می کند و دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع میشود.
[9] . مادۀ 551 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن است.
تبصره- در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت میشود.
[10] . مادۀ 555 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه هر دو در ماههای حرام «محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز افزوده میگردد. سایر مکانها و زمانهای مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.
تبصره – معیار شروع و پایان ماههای حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان میرسد.
[11] . مادۀ 558 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : در جنایت غیرعمدی بر اعضاء و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه، مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است به شرح مقرر در این قانون، دیه ثابت میشود.
[12] . مادۀ 569 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : دیه شکستن، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو دارای دیه مقدر به شرح زیر است:
الف- دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم دیه شکستن آن است.
ب- دیه خرد شدن استخوان هر عضو یک سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم دیه خرد شدن آن استخوان است.
پ- دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم دیه شکستن آن عضو است.
ت- دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آنکه موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن، یک چهارم دیه شکستگی آن عضو است.
[13] . مادۀ 559 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هرگاه در اثر جنایت صدمه ای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش آن قابل مطالبه است.
[14] . مادۀ 593 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : شکستن استخوان بینی در صورتی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن شود، دیه کامل دارد و چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یکدهم دیه کامل و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند، موجب ارش است. در کج شدن بینی یا شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت میشود.
[15] . مادۀ 656 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : شکستن هریک از استخوانهای ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود، موجب چهار درصد دیه کامل و در صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود، موجب نصف دیه کامل است.
[16] . ماده 709 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : جراحات سر و صورت و دیه آنها به ترتیب ذیل است:
الف – حارصه: خراش پوست بدون آن که خون جاری شود، یک صدم دیه کامل
ب – دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دو صدم دیه کامل
پ – متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه صدم دیه کامل
ت – سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهارصدم دیه کامل
ث – موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج صدم دیه کامل
ج – هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را تولید نکند، ده صدم دیه کامل
چ – مُنَقَّله: جنایتی که درمان آن جز با جابه جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده صدم دیه کامل
ح – مامومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد، یک سوم دیه کامل
خ – دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه بر دیه مامومه، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز میباشد.
تبصرۀ 1 – جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است، در حکم جراحات سر و صورت است.
تبصرۀ 2 – ملاک دیه در جراحتهای مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تاثیری در میزان دیه ندارد.
تبصرۀ 3 – جنایت بر گونه در صورتی که داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یک بیستم دیه کامل و اگر به نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد، موجب یک پنجم دیه کامل است. در این مورد چنانچه پس از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی، در صورت باقی بماند، علاوه بر آن، یک بیستم دیه دیگر نیز باید پرداخت شود.
تبصرۀ 4 – هرگاه جنایت موضحه صورت بعد از التیام، اثری از خود بر جای بگذارد، علاوه بر دیه موضحه، یک هشتادم دیه کامل نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند، علاوه بر دیه جنایت، یکصدم دیه کامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت، شکافی در صورت ایجاد کند دیه آن هشت صدم دیه کامل است.
[17] . مادۀ 714 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست میشود، به شرح ذیل است :
الف- سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک ونیم هزارم دیه کامل
ب- تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند(الف)
تبصرۀ 1- در حکم مذکور فرقی بین اینکه عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد، نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمیباشد.
تبصرۀ 2- در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است.
[18] . مادۀ 715 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : صدمه ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده میشود.
[19] . مادۀ 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه : به منظور حمایت از زیاندیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمهنامه، بطلان قرارداد بیمه، شناختهنشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمهنامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمهگر موضوع مادۀ (22) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا بهطور کلی خسارتهای بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمهگر مطابق مقررات این قانون است بهاستثنای موارد مصرح در مادۀ (17)، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تامین خسارتهای بدنی» جبران میشود.
تبصرۀ 1- میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارتهای بدنی معادل مبلغ مقرر در مادۀ (8) با رعایت تبصرۀ مادۀ (9) و مواد (10) و (13) این قانون است.
تبصرۀ 2- تشخیص موارد خارج از تعهد بیمهگر مطابق مقررات این قانون، بر عهده شورایعالی بیمه است.
تبصرۀ 3- صندوق مکلف است هر ششماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.
[20] . مادۀ 455 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1379 ) : متعاملین میتوانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز میتوانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.
تبصره- در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین میتوانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
[21] . مادۀ 448 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.
[22] . مادۀ 449 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین میکند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.
[23] . مادۀ 488 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد :
الف- در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری
ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمری
پ- در خطای محض، ظرف سه سال قمری
تبصره- هرگاه پرداخت کننده در بین مهلتهای مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم له مکلف به قبول آن است.
[24] . مادۀ 710 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هرگاه یکی از جراحتهای مذکور در بندهای (الف) تا (ث) مادۀ ( 709) این قانون در غیر سر و صورت واقع شود، در صورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد، دیه به حساب نسبتهای فوق از دیه آن عضو تعیین میشود و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد، ارش ثابت است.
تبصرۀ 1- جراحات وارده به گردن، در حکم جراحات بدن است.
تبصرۀ 2 – هرگاه هریک از جراحتهای مذکور در مادۀ (709) این قانون با یک ضربه به وجود آمده باشد که از حیث عمق متعدد باشد یک جراحت محسوب میشود و دیه جراحت بیشتر را دارد لکن اگر با چند ضربه ایجاد شود مانند اینکه با یک ضربه حارصه ایجاد شود و با ضربه دیگر آن جراحت به موضحه مبدل شود برای هر جراحت، دیه مستقل ثابت است، خواه مرتکب هر دو جنایت یک نفر خواه دو نفر باشد.
[25] . مادۀ 717 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات ( مصوب 1375 ) : هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحلهای از رشد که باشد پرداخت میشود.
[26] . مادۀ 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ( مصوب 1399 ) : مادۀ (37) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
مادۀ 37 – در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف – تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازاتهای درجه چهار و بالاتر؛
ب – تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛
پ – تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛
ت – تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛
ث – تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین تر؛
تبصره – چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف مییابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل میشود.
[27] . مادۀ 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ( مصوب 1399 ) : مادۀ (104) قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود :
مادۀ 104 – علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدّ قَذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت میباشند، جرائم مندرج در مواد (( 536 )، (596) ، ( 608 ) ، ( 609) ، ( 622) ، ( 632 ) ، ( 633 ) ، ( 641 ) ، ( 647 ) ، ( 648) ، ( 668 ) ، ( 669 ) ، ( 673 ) ، ( 674 ) ، ( 676 ) ، ( 677) ، ( 679 ) ، ( 682 ) ، ( 684 ) ، ( 685 ) ، ( 690 ) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)،( 692)، ( 693 ) ، ( 694 ) ، ( 697 ) ، ( 698 ) ، ( 699 ) ، ( 700) ، ( 716 ) ، ( 717 ) و (744) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 03/03/1375 و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع مادۀ (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 13 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در مادۀ (36) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (656)، (657)، (661) و (665) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 02/03/1375 به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (200.000.000) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصرۀ (1) مادۀ (100) این قانون و مادۀ (12 ) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 04/12/1392 بوده و قابل گذشت است.
تبصره – حداقل و حداکثر مجازاتهای حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل مییابد.
[28] . مادۀ 723 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هرگاه آسیب وارده بر میت، دیه مقدر نداشته باشد، یک دهم ارش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت میگردد.
[29] . مادۀ سوم قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین : قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید :
1 (اصلاحی 23/02/1399)- در هر مورد که در قوانین مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی میباشد از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا یک میلیون (1000000) ریال صادر میشود.
2 – هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا سه میلیون (3000000) ریال بدهد.
3 – در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توام باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات نقدی جمع خواهد شد.
4 – تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (1000) ریال میباشد.
5(منسوخه 17/07/1390)- تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یکهزار (1000) ریال خواهد بود.
6- بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاهها و هیئتهای حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف دادگستری تهیه میشود هر برگ یکصد (100) ریال تعیین میگردد.
7 – درآمد صندوق «الف» اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال نه درصد (9 ٪) و نسبت به مازاد آن تا بیست میلیون (20000000) ریال هشت درصد (8٪) و مازاد آن هفت درصد (7 ٪) دریافت میشود.
8 – درآمد صندوق ب اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تثبیت میگردد.
9 – هزینه گواهی امضاء مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یکهزار (1000) ریال و هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد دو هزار ریال (2000) تعیین میشود.
10 – هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال به شرح زیر تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال میگردد.
الف – پروانه وکالت درجه (1) یکصد هزار (100000) ریال.
ب – پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه (2) کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد پنجاه هزار (50000) ریال.
ج – پروانه وکالت درجه (3) چهل هزار (40000) ریال.
د – پروانه کارگشایی در سایر شهرستانها بیست هزار (20000) ریال.
ه – پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد ده هزار (10000) ریال.
11 – تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (2000) ریال خواهد بود.
12 – هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین که بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال میگردد.
الف – مرحله بدوی:
دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال تقویم شده باشد معادل یک و نیم درصد (5 /1 ٪) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون (10000000) ریال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (2٪) ارزش خواسته.
ب – مرحله تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد سه درصد (3 ٪) به نسبت ارزش محکوم به.
ج – مرحله تجدیدنظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حکم
– احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال باشد سه درصد (3 ٪) ارزش محکوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهار درصد (4٪) ارزش محکوم به.
– در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین مینماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.
13 – هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی و درخواست تامین دلیل و تامین خواسته در کلیه مراجع قضایی مبلغ پنجهزار (5000) ریال تعیین میشود.
14 – در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (2000) ریال تمبر الصاق و ابطال میشود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید.
15- هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی پانصد (500) ریال تعیین میشود.
16 – هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوانعالی کشور یک هزار (1000) ریال تعیین میشود.
17- هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور درهر مورد دویست (200) ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال میشود.
18- هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد یکهزار (1000) ریال تعیین میشود.
19- هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون (1000000) ریال یک هزار (1000) ریال و نسبت به مازاد آن تا ده میلیون (10000000) ریال سه هزار ریال (3000) است و مازاد بر ده میلیون (10000000) ریال ده هزار (10000) ریال تعیین میشود.
20- هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای نسخه اول یکهزار (1000) ریال و برای نسخههای بعدی دویست (200) ریال تعیین میشود.
21- هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری ده هزار (10000) ریال تعیین میشود.
22 – هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستاجره سی درصد (30 ٪) اجاره بهای یک ماهه و هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده است از ده هزار (10000) ریال تا پنجاه هزار (50000) ریال به تشخیص دادگاه میباشد. هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیردادگستری در دادگستری به ماخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.
23 – در مواردی که دستگاههای دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاهها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و به حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند.
معادل پنجاه درصد (50 ٪) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار دادگستری قرار میگیرد تا منحصراً به منظور تامین کسری هزینههای جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمانهای دادگستری در مرکز و شهرستانها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضائی بر اساس موافقت نامه هائی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه نماید.
– در مواردی که دستگاههای دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاهها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و به حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند.
معادل پنجاه درصد (50 %) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار دادگستری قرار میگیرد تا منحصراً به منظور تامین کسری هزینههای جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمانهای دادگستری در مرکز و شهرستانها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضایی بر اساس موافقت نامه هایی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه نماید.
[30] . مادۀ 37 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : (اصلاحی 23/02/1399) – در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند :
الف – تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازاتهای درجه چهار و بالاتر؛
ب – تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛
پ – تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛
ت – تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛
ث (الحاقی 23/02/1399) – تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین تر؛
تبصره (الحاقی 23/02/1399) – چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل میشود.
[31] . مادۀ 38 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : جهات تخفیف عبارتند از:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
تبصرۀ 1- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصرۀ 2- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمیتواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
[32] . مادۀ 457 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : اگر رأی تجدید نظرخواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات، تطبیق عمل با قانون، احتساب محکوم به یا خسارت و یا مواردی نظیر آن، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی، لطمه وارد نسازد، دادگاه تجدید نظر استان، رأی را اصلاح و آن را تایید می کند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین میدهد.
[33] . مادۀ 574 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه، علاوه بر دررفتگی مفصل، استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد، دو جنایت محسوب میشود و هریک دیه یا ارش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربهای، هم استخوان بشکند و هم جراحتی مانند موضحه یا نافذه و یا جائفه در بدن ایجاد شود نیز این حکم جاری است.
[34] . مادۀ 647 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : دیه شکستن ستون فقرات به ترتیب ذیل است:
الف – شکستن ستون فقرات در صورتی که اصلاً درمان نشود و یا بعد از علاج به صورت خمیده درآید، موجب دیه کامل است.
ب – شکستن ستون فقرات که بی عیب درمان شود ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد مانند اینکه مجنیٌ علیه توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود، موجب دیه کامل است.
پ – شکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارضی از قبیل موارد مندرج در بند(ب) شود، علاوه بر دیه کامل شکستگی ستون فقرات، موجب دیه یا ارش هریک از عوارض حاصله نیز است.
ت – شکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود، موجب یک دهم دیه کامل است.
ث- شکستن ستون فقرات که موجب فلج و بیحس شدن پاها گردد علاوه بر دیه ستون فقرات، موجب دوسوم دیه برای فلج دو پا نیز است.
تبصرۀ 1- مراد از شکستن ستون فقرات، شکستن یک یا چند مهره از مهرههای ستون فقرات به جز مهرههای گردن و استخوان دنبالچه میباشد.
تبصرۀ 2- جنایتی که سبب خمیدگی پشت شود بدون آنکه موجب شکستن ستون فقرات گردد در صورتی که خمیدگی درمان نشود، موجب دیه کامل و در صورتی که بدون عیب درمان شود، دیه آن یک دهم دیه کامل است.
[35] . مادۀ 538 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است.
[36] . مادۀ 541 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هرگاه در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر، آسیبهای متعدد در اعضای بدن بهوجود آید چنانچه هریک از آنها در اعضای مختلف باشد یا همه در یک عضو بوده ولی نوع هر آسیبی غیر از نوع دیگری باشد و یا از یک نوع بوده ولکن در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشد، هر آسیب دیه جداگانه دارد.
[37] . مادۀ 543 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : در صورت وجود مجموع شرایط چهارگانه ذیل، دیه آسیبهای متعدد تداخل میکند و تنها دیه یک آسیب ثابت میشود :
الف- همه آسیبهای ایجاد شده مانند شکستگیهای متعدد یا جراحات متعدد از یک نوع باشد.
ب- همه آسیبها در یک عضو باشد.
پ- آسیبها متصل به هم یا به گونهای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود.
ت- مجموع آسیبها با یک رفتار مرتکب به وجود آید.
[38] . مادۀ 570 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، در صورتی که عرفاً جنایتهای متعدد محسوب گردد، هریک دیه جداگانه دارد هرچند با یک ضربه به وجود آید و مجموع دیه جنایتهای مزبور از دیه عضو هم بیشتر باشد.
[39] . مادۀ 473 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هرگاه ماموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه برعهده بیت المال است.
تبصره – هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخت میشود.
[40] . رأی وحدت رویه شماره 843 : مطابق تبصره الحاقی به مادۀ ۱۸ قانون مجازات اسلامی موضوع مادۀ 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین نماید، باید مبتنی بر بندهای این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت آن را ذکر کند و با توجه به فلسفه وضع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در واقع از حیث تعیین مجازات مورد حکم، مجازات مقرر در قانون همان حداقل مجازات حبس است. بنابراین در مواردی که دادگاه بدون رعایت تبصره مذکور، مجازات حبس تعزیری را بیش از میزان حداقل تعیین نماید، مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی محسوب میشود و به موجب قسمت اخیر بند «چ» مادۀ ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از موجبات تجویز اعاده دادرسی است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود و این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
[41] . مادۀ 471 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز میتوانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل میشود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است.
در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل میشود.
درخواست مشاوره رایگان
تعریف عقد جعاله + نکات مهم در اجرای عقد جعاله
عقد جعاله چیست؟
عقد جعاله یکی از عقود رایج در فقه اسلامی و قانون مدنی ایران است که به دلیل انعطافپذیری و کاربرد گستردهاش در امور مختلف، اهمیت زیادی دارد. در این مقاله به معرفی عقد جعاله، ارکان آن، کاربردها و مزایای آن خواهیم پرداخت.
راه های اثبات مالکیت در صورت گم شدن قولنامه
راه های اثبات مالکیت در صورت گم شدن قولنامه
گم شدن قولنامه یکی از مشکلاتی است که ممکن است برای مالکین املاک و مستغلات پیش بیاید. این موضوع میتواند باعث نگرانیها و مشکلات قانونی شود. در این مقاله، به بررسی راههای اثبات مالکیت در صورت گم شدن قولنامه میپردازیم.
مشکلات رایج معاملات املاک قولنامه ای و تاثیر قوانین جدید بر آنها
مشکلات رایج معاملات املاک قولنامه ای و تاثیر قوانین جدید بر آنها
معاملات املاک قولنامهای یکی از روشهای متداول برای خرید و فروش ملک در ایران محسوب میشود. هرچند این نوع معاملات به دلیل انعطافپذیری و سرعت اجرایی که دارند محبوبیت زیادی پیدا کردهاند، اما مشکلات و چالشهای خاص خود را نیز دارند که باید مورد توجه قرار گیرند. در این مقاله، به بررسی مشکلات رایج معاملات قولنامهای و تاثیر قوانین جدید بر آنها میپردازیم.
رأی وحدت رویه شماره 509
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار میرساند از شعب 11 و 20 دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاههای کیفری یک و کیفری 2 در رسیدگی به جرایم اختلافکه مبلغ و میزان وجه مورد اختلاس از دو میلیون ریال بیشتر باشد آراء معارضی صادر گردیده که طبق مادۀ واحده قانون وحدت رویه مصوب 1328قابل طرح و رسیدگی در آن هیئت محترم میباشد خلاصه پروندههای مزبور به این شرح است:
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 4/11/1313 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ناهید غرباوی فرزند عوده به اتهام 60 فقره اختلاس از بانک استانشعبه اهواز جمعاً به مبلغ 39392964 ریال مورد تعقیب کیفری واقع شده و پرونده پس از تنظیم کیفرخواست به استناد مواد 75 و «139»[1] قانون تعزیراتبه دادگاه کیفری یک اهواز ارسال گردیده دادگاه کیفری یک اهواز با توجه به نوع اتهام و مواد استنادی در کیفرخواست رسیدگی را در صلاحیت دادگاهکیفری 2 تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به دادگاه کیفری 2 اهواز فرستاده است دادگاه کیفری 2 اهواز هم در تاریخ 23/09/64 رسیدگی به اتهام مزبور را طبق بند د مادۀ «198»[2] اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته و قرار عدم صلاحیت صادرنموده و بر اثر تحقق اختلاف در امر صلاحیت پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به شعبه 11 دیوان عالی کشور ارجاعشده و شعبه 11 به شرح رأی شماره 986/11-30/10/64 چنین اظهار نظر نموده است: «مجازات ماده استنادی کیفر خواست پنج سال حبس تعزیری است و بر طبق مادۀ 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ملاکتشخیص صلاحیت مجازات جرم انتسابی است و مبلغ مورد اختلاف تاثیری در صلاحیت ندارد بنا به مراتب نظریه دادگاه کیفری یک اهواز موجه ومنطبق با موازین قانونی میباشد و با تایید آن پرونده امر جهت ادامه رسیدگی به دادگاه کیفری 2 اهواز اعاده میگردد.»
- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 16/20/1023/20 شعبه 20 دیوان عالی کشور عبدی محمد باباری فرزند بادر کارمند بانک مسجد سلیمان بهاتهام 69 فقره اختلاس از بانک سپه تحت تعقیب کیفری واقع شده و پرونده در دیوان کیفر مطرح شده و پس از انحلال دیوان کیفر پرونده برای رسیدگیبه دادگاه استان اهواز ارسال گردیده است. دادگاه استان به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک مسجد سلیمان قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادگاه کیفری یک مسجد سلیمان فرستاده و دادگاه مزبور هم اعلام عدم صلاحیت نموده و شعبه 20 دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف به استناد مادۀ 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مرکز استان اهواز تشخیص داده است. شعبه 11 دادگاه استان اهوازرسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 اهواز دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادگاه کیفری 2 فرستاده است دادگاه کیفری 2اهواز به استناد بند د مادۀ 198 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک اعلام نموده و بر اثر تحقق اختلاف در امرصلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 20 ارجاع گردیده و شعبه 20 دیوان عالی کشور طی داد نامه شماره 3623/20-16/02/63 چنینرای داده است: « با توجه به میزان خواسته (میزان اختلاس) که بیش از حد صلاحیت دادگاه کیفری 2 میباشد و با توجه به بند یک مادۀ 198 قانون مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری یک اهواز اظهار نظر میگردد.» به طوری که ملاحظه میشود شعبه 11 دیوان عالی کشور در جرایم اختلاس، میزان حبس مقرر در مادۀ 75 قانون تعزیرات را که تا پنج سال معین شدهملاک صلاحیت دانسته و به صلاحیت دادگاه کیفری 2 رای داده در صورتی که شعبه 20 دیوان عالی کشور در این نوع جرایم مبلغ مورد اختلاس را ملاک صلاحیت دادگاه قرار داده و به صلاحیت دادگاه کیفری یک اظهار نظر کرده و آراء مزبور متهافت و موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیئت عمومیدیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است.
معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتحالله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز چهارشنبه 04/03/1367 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقیدیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نمایندهدادستان محترم کل کشور مبنی بر: « نظر به این که ملاک در تشخیص صلاحیت مجازاتی است که برای هر جرم تعیین گردیده و بنا به صراحت مادۀ 75 قانون تعزیرات، مجازات مختلس حداکثر پنج سال حبس تعزیری میباشد و محکومیت به رد وجه یا مال مورد اختلاس، مجازات نیست تا مبلغ آنموثر در تعیین صلاحیت باشد لذا رأی شعبه 11 دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به بزه اختلاس موجه و مدلل بوده وتایید میشود.»، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی دادهاند:
رأی شماره 509 – 04/03/1367
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مجازات کیفری جرم اختلاس در مادۀ «75»[3] قانون تعزیرات پنج سال حبس معین شده و رد وجه یا مال مورد اختلاس به هر میزانی که باشد جزای نقدی یا مجازات محسوب نبوده و در امر صلاحیت دادگاه تاثیری ندارد بنابراین رسیدگی به جرم اختلاس در صلاحیت دادگاه کیفری دو میباشد و رأی شعبهیازدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود این رأی بر طبق «مادۀ واحده»[4] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازمالاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 139 قانون تعزیرات ( مصوب 1362 ) : در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری، محکوم به رد عین مال قیمت یا مثل آن شده باشد، ملزم به رد عین یا مثلیا قیمت محکوم به، به محکومله خواهد بود و در صورت امتناع محکومعلیه از اجرای حکم دادگاه میتواند با فروش اموال محکومعلیه حکم را اجراءیا تا استیفای حقوق محکومله محکومعلیه را در حبس نگهدارد.
تبصره – چنانچه محکومعلیه نسبت به محکومیت مالی مدعی اعسار شود، به درخواست محکومله تا احراز اعسار در حبس باقی خواهد ماند.
[2]. مادۀ 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1361 ) : دادگاههای کیفری ۱ به جرمهای زیر رسیدگی مینماید:
الف – جرمی که کیفر آن اعدام، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد.
ب – جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.
ج – جرمی که کیفر آن به حسب قانون ۱۰ سال زندان و بالاتر باشد.
د – جرمی که کیفر آن معادل ۲۰۰ هزار تومان و بالاتر و یا معادل دو پنجم اموال مجرم و بالاتر باشد.
تبصرۀ ۱ – هر گاه کیفر الف و ب از باب قصاص مترتب بر عمد باشد به خطا و شبه عمد چنین جرمی نیز در دادگاه کیفری ۱ رسیدگی خواهد شد.
تبصرۀ ۲ – هر گاه جرمی که ادعا شده احتمال ترتب یکی از کیفرهای مذکور بر آن باشد پس از ختم دادرسی معلوم شود که کیفر آن کمتر از امور مذکوراست دادگاه کیفری درجه۱ مبادرت به انشاء حکم خواهد کرد.
[3] . مادۀ 75 قانون تعزیرات ( مصوب 1362 ) : هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی و دیوان محاسبات عمومی و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند، و دارندگان پایههای قضایی، وجوه نقدی یامطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوقالذکر یا اشخاصی که بر حسبوظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کرده به عنوان مختلس علاوه بر مجازات مقرر اداری و رد وجه یا مال مورداختلاس به حبس از ۶ ماه تا پنج سال محکوم میشود.
تبصره – کارمندان و کارکنان قوای مقننه و قضائیه نیز مشمول این ماده خواهند بود.
[4] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویههای مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل مییابد موضوع مختلففیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر مینمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.
درخواست مشاوره رایگان
رأی وحدت رویه شماره 508
بسمه تعالی
هیئت عمومی محترم وحدت رویه دیوان عالی کشور
آقای رییس دادگاه حقوقی یک گلپایگان رونوشت آراء صادر از شعب اول و ششم و هیجدهم و بیست و یکم دیوان عالی کشور را ارسال نموده و نوشته است از شعب دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت محاکم دادگستری و کمیسیون مذکور در مادۀ «2»[1] آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به دعاوی راجع به موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده آراء معارضی صادر گردیده است خلاصه این پروندهها ذیلاً منعکس میشود :
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
1- به دلالت پرونده فرجامی کلاسه 18/1/1037 شعبه اول دیوان عالی کشور اداره اوقاف گلپایگان به طرفیت آقایان حسین و علی اکبر مرشدی در دادگاه گلپایگان اقامه دعوی نموده و مدعی شده که دو جریب باغ از پلاک 1526 بخش یک گلپایگان بر طبق وقف نامه شرعی مورخ 29 ربیع الثانی 1340 هجری قمری موقوفه است و دو جریب دیگر از ملک واقع در رباط شلاق جزء موقوفه حاج ملا رضا بوده و خواندهها آنها را به عنوان ملکیت به ثبت دادهاند که با توجه به پرونده ثبتی و اقرارنامه مورخ 14/10/55 و وقف نامه مستند دعوی رسیدگی و ابطال ثبت خوانده ها تقاضا میشود دادگاه گلپایگان به استناد مادۀ 2 فصل دوم آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه رسیدگی را در صلاحیت کمیسیون مذکور در مادۀ مرقوم تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به استناد مادۀ «16»[2] قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 1356 به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور چنین رأی داده است:
57/1 – 31/2/65
با توجه به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و مقررات مذکور در شقوق الف و ب مادۀ 2 آیین نامه قانون موصوف قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه عمومی حقوقی گلپایگان صحیحاً اصدار یافته و تأیید میگردد.
2- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 4/6/1716 شعبه ششم دیوان عالی کشور اداره اوقاف اصفهان به طرفیت آقایان حاج علی و حاج محمدحسن حمیدی به خواسته صدور حکم بر وقفیت پلاک ثبتی 18 موقوفه معروف به چال سعید و ابطال ثبت خواندهها اقامه دعوی نموده و دادگاه گلپایگان به این استدلال که رسیدگی به موضوع بر طبق مادۀ 2 فصل دوم آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 در صلاحیت کمیسیون مقرر در مادۀ مذکور میباشد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه ششم ارجاع و شعبه مزبور چنین رأی داده است:
357 – 18/6/65
صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه گلپایگان (قائم مقام دادگاه مدنی خاص) به اعتبار شایستگی کمیسیون مقرر در مادۀ 2 آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 با توجه به مستندات پیوست دادخواست و قانون مزبور خالی از اشکال و ایراد میباشد و تأیید میشود.
3- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 9/21/1660 شعبه 21 دیوان عالی کشور اداره اوقاف گلپایگان به طرفیت آقای ابراهیم فتحی به خواسته ابطال ثبت پلاک 130/14 قریه دستجرد گلپایگان در دادگاه عمومی حقوقی گلپایگان اقامه دعوی نموده و مدعی شده که پلاک مزبور موقوفه حسینیه دستجرد بوده و برای عزاداری حضرت خامس آل عبا در اختیار اهالی دستجرد قرار داشته ولی خوانده از موقعیت سوء استفاده نموده و به عنوان ملک آن را به ثبت داده است خوانده ادعای وقفیت این پلاک را تکذیب کرده و بالاخره دادگاه حقوقی یک گلپایگان به استناد مادۀ 2 فصل دوم آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 مجلس شورای اسلامی به اعتبار صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مزبور قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه 21 ارجاع شده و رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور به این شرح است:
451/21 – 28/5/65
نظر به این که برابر مادۀ 2 آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه که در تاریخ 7/6/63 به تجویز تبصرۀ 5 «مادۀ واحدۀ»[3] قانون یاد شده به تصویب رسیده رسیدگی ابتدایی با دعای تبدیل موقوفه حسینیه دستجرد پلاک 411/13 بخش 4 گلپایگانی به ملک بدون مجوز شرعی با کمیسیون مقرر در ماده صدرالشعار است بنابراین با تأیید صلاحیت کمیسیون موضوع مادۀ 2 آیین نامه مذکور مستنداً به مادۀ 16 قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری مصوب 1356 پرونده از طریق دادگاه حقوقی یک گلپایگان به سازمان مرکزی اوقاف ارسال میگردد.
4- به دلالت پرونده فرجامی کلاسه 25/18/2406 شعبه 18 دیوان عالی کشور اداره اوقاف استان اصفهان به طرفیت آقایان محمدعلی و حیدر کاوه به خواسته اثبات وقفیت پلاک ثبتی 19 جزء موقوفه معرف و به چال سعید در دادگاه حقوقی اصفهان اقامه دعوی نموده و دادگاه مزبور با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه گلپایگان (قائم مقام دادگاه مدنی خاص) فرستاده و اداره اوقاف مدعی شده که پلاک مزبور موقوفه میباشد ولی خوانده آنرا به نام خود ثبت داده است دادگاه گلپایگان رسیدگی را در صلاحیت کمیسیون مقرر در مادۀ 2 فصل دوم آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه 18 ارجاع شده و رأی شعبه 18 دیوان عالی کشور به این شرح است:
554/18 – 30/10/66
مادۀ واحدۀ قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و آیین نامه اجرایی آن ناظر بر املاکی است که وقفیت آن قبل از فروش و به ملکیت درآمدن آن بدون مجوز محرز باشد و وظیفه کمیسیون مادۀ 2 آیین نامه اجرایی قانون فوق تنها در تشخیص این مسأله است که فروش یا تبدیل موقوفات به ملکیت با مجوز شرعی انجام پذیرفته یا بدون مجوز شرعی بنا به مراتب فوق چون در مانحن فیه اصل وقفیت پلاک 19 اصلی بخش یک گلپایگان که به عنوان ملک ثبت شده مورد دعوی و اختلاف است موضوع خارج از صلاحیت کمیسیون مادۀ 2 آیین نامه اجرایی مورد استناد دادگاه حقوقی یک گلپایگان (قائم مقام دادگاه مدنی خاص) میباشد لذا ضمن فسخ قرار عدم صلاحیت صادره مقرر می دارد پرونده برای ادامه رسیدگی به مرجع صادرکننده قرار اعاده گردد.
نظریه: از مجموع مندرجات پرونده های چهار شعبه دیوان عالی کشور که خلاصه آنها ذکر شده معلوم است که ادارات اوقاف در تمام این پروندهها بر علیه کسانی که رقباتی را به عنوان ملک به ثبت رساندهاند دعوی وقفیت اقامه کردهاند و دعاوی و اختلافات مزبور راجع به وقفیت و ملکیت است.
شعب اول و ششم و 21 دیوان عالی کشور دعاوی مزبور را مشمول قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 تشخیص و رسیدگی آنها را در صلاحیت کمیسیون مقرر در مادۀ 2 فصل دوم آیین نامه مصوب 7/9/63 هیئت وزیران دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر از دادگاهها را ابرام نمودهاند در صورتی که شعبه 18 دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی وقفیت و ملکیت را در صلاحیت محاکم دادگستری (دادگاه مدنی خاص) تشخیص داده و از شمول قانون مصوب 1363 خارج دانسته و استدلال کرده است که صلاحیت کمیسیون مادۀ 2 فصل دوم آیین نامه فوق الذکر منحصر به موردی است که در اصل وقفیت اختلاف نبوده و موضوع مشروع بودن فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مطرح باشد.
بنا به مراتب مزبور بین آراء شعب اول و ششم و 21 دیوان عالی کشور با رأی شعبه 18 دیوان عالی کشور در استنباط از قانون تعارض وجود دارد و از این لحاظ طرح موضوع در هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد تقاضا میشود.
معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری
جلسه وحدت رویه به تاریخ روز چهارشنبه 4/3/1367 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده محترم دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «از لفظ موقوفات مذکور در مادۀ 2 آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 7/9/63 هیئت وزیران چنین استفاده میشود که منظور قانونگذار رقباتی است که وقفیت آنها محرز است و نه رقبات محل اختلاف مؤید این نظر تکلیفی است که قانونگذار به عهده متولیان قرار داده است بدیهی است ذکر متولی زمانی موجه است که وقفیت رقبه ای روشن باشد و نه رقبه ای که محل نزاع میباشد و اما این قول با توجه به مندرجات بندهای الف و ب مادۀ 2 آیین نامه به شدت تقویت میشود زیرا به موجب این دو بند به این نکته که کمیسیون در باب وقفیت یا عدم وقفیت اظهار نظر کند حتی اشاره ای به عمل نیامده بلکه برعکس با مفروض دانستن اصل وقفیت تنها در خصوص شرعی بودن یا نبودن فروش و تملک آن به کمیسیون اختیار اظهار نظر داده است لذا رأی شعبه 18 دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی وقفیت و ملکیت را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص و از شمول مادۀ 2 آیین نامه فوق الذکر خارج دانسته موجه و مدلل بوده و مورد تأیید است.» ، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده
رأی شماره: 508-4/3/1367
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و آیین نامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است. صلاحیت کمیسیون مادۀ 2 فصل دوم آیین نامه موصوف هم تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور میباشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است اما اگر در مورد رقبه ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت گردد موضوع از شمول قانون مزبور و صلاحیت کمیسیون مادۀ 2 فصل دوم آیین نامه موصوف خارج و رسیدگی به دعوی وقفیت بر طبق بند 2 مادۀ «3»[4] لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص خواهد بود بنابراین رأی شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص میشود.
این رأی بر طبق «مادۀ واحدۀ»[5] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 2 آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه ( مصوب 1363 ) : ادارات اوقاف (در مورد موقوفات بدون متولی) و متولیان (در مورد موقوفات تحت تولیت خود) مکلفند با توجه به سوابق و مراجعه به ادارات ثبت وملاحظه دفتر توزیع اظهارنامه و سایر سوابق ثبتی، موقوفاتی را که به فروش رسیده و یا به صورتی به ملکیت اشخاص درآمده باشند صورتبرداری و همراه بامستندات و دلایل به سازمان مرکزی اوقاف ارسال دارند تا موضوع در کمیسیونی مرکب از افراد صاحب نظر که با انتخاب و زیر نظر نماینده ولی فقیه در سازماناوقاف تشکیل میشود بررسی و به ترتیب زیر اقدام شود.
الف – در صورتی که کمیسیون تشخیص دهد فروش رقبات با مجوز شرعی انجام پذیرفته یا بر اساس موازین شرعی قابل تائید است نظر خود را اعلام خواهدنمود.
ب – هر گاه کمیسیون تشخیص دهد که فروش یا تبدیل موقوفات به ملکیت بدون مجوز شرعی بوده نظر خود را در این باره اعلام مینماید. چنانچه طرف به نظرکمیسیون تمکین نماید مراتب به اداره ثبت جهت ثبت بطلان سند در دفاتر مربوطه و صدور سند بنام موقوفه اعلام میگردد و در صورتی که نظر کمیسیون مورداعتراض طرف واقع شود موضوع در دادگاه مدنی خاص مطرح و طبق حکم صادره تعیین تکلیف خواهد شد.
[2] . مادۀ 16 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356 ) : در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً بهدیوان عالی کشور ارسال دارد. رأی دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول میشودلازمالاتباع خواهد بود.
تبصره – در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاهها به اعتبار صلاحیت خانه انصاف یا شورای داوری یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر ازمراجع مزبور بلافاصله و مستقیماً پرونده برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار ارسال میشود و خانههای انصاف و شوراهای داوری مکلف به رعایترأی دادگاهها در زمینه صلاحیت خواهند بود.
[3] . مادۀ واحدۀ قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه ( مصوب 1363 ) : از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود برمی گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
تبصرۀ ۱ – پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد.
تبصرۀ ۲ – کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب ۲ /۲ /۱۳۵۰ به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجارهنامه تنظیم میشود. وجوهی که قبلاً از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق مادۀ واحدۀ پرداخته شده بابت اهدائی دولت به موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل زمین به متصرف اجرتالمثل زمین توسط کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آنمحاسبه خواهد گردید.
تبصرۀ ۳ – کسانی که زمین یا خانه موقوفهای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و بموجب این قانون اسناد مالکیت آن باطل می شود می توانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند.
در صورتیکه متصرف طبق تبصرۀ ۱ این قانون تقاضای اجاره نماید سازمان اوقاف می تواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرف تنظیم اجاره نماید.
تبصرۀ ۴ – در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف عمل شود.
تبصرۀ ۵ – اراضی و املاکی که در تصرف و مالکیت کشاورزان و مالکین محلی بوده و در اثر اجرای سیاستهای غلط و یا زورمندانه سلاطین بدون مجوزشرعی از مالکیت آنان خارج شده ولی اراضی کماکان در تصرف مالکین مذکور میباشد و سپس من غیرحق در مالکیت موقوفات و آستان قدس رضوی درآمده و توسط مالکین هیچگونه سند وقفیت اعم از عادی و رسمی تنظیم نشده و یا هر دلیل معتبر شرعی و قانونی وجود نداشته باشد و همچنیناملاکی که در تصرف اشخاص بوده و سند رسمی دارند ولی ادعای وقفیت نسبت به آنها شده است در صورتی که دلایل معتبری دال بر صحت وقف وجود نداشته باشد از شمول حکم مادۀ واحدۀ خارج و هرگونه تصمیم و اقدامی که در مورد اراضی فوقالذکر انجام شده از درجه اعتبار ساقط و کانلم یکن میگردد و در صورت بروز اختلاف، در هر دو مورد دادگاه صالح رسیدگی خواهد نمود.
تبصرۀ ۶ – آن دسته از اراضی و املاک و جنگل ها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول مادۀ (۱) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب ۲۵ /۵ /۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی مصوب ۵ /۷ /۱۳۷۱ قرار گیرد مشمول مادۀ واحدۀ مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمیشود مگر در مورد حریم موقوفات و اراضیای که قبل از تاریخ ۱۶ /۱۲ /۱۳۶۵ احیاء شده باشد.
تبصرۀ ۷ – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده و تبصرههای آن لغو و کان لم یکن میباشد. وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف موظفند آیین نامه اجرائی این قانون را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب هیئت دولت به اجراء درآورند.
[4] . مادۀ 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ( مصوب 1358 ) : صلاحیت دادگاه به شرح زیر است:
۱ – دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجبالنفقه و حضانت.
۲ – دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف ثلث و حبس و تولیت و وصایت.
۳ – نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها.
۴ – سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی.
تبصرۀ ۱ – تقاضای نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها و نظارت در امور محجورین کماکان با دادستان است.
تبصرۀ ۲ – موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد مادۀ ۱۱۳۳ قانون مدنیتقاضای طلاق میکند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه (فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها فان یرید اصلاحا یوفقالله بینهما انالله کان علیما خبیرا) موضوع را به داوری ارجاع میکند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج خواهد داد.
در موادی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست.
حکم این تبصره در دادگاههای عمومی دادگستری نیز لازمالرعایه است.
[5] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویههای مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل مییابد موضوع مختلففیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر مینمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.
درخواست مشاوره رایگان
رأی وحدت رویه شماره 507
پرونده وحدت رویه ردیف: 66/61 هیئت عمومی
ریاست محترم معظم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار میرساند، آقای دادرس شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شیراز طی شماره 2185-7/7/1365 پروندههای شماره 47/9/64 و 32/3/65 را به علت صدور آراء مختلف در موضوع مشابه از شعب دیوان عالی کشور جهت طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال نموده که خلاصه جریان پروندهها به شرح ذیل معروض میگردد:
برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید
- پرونده شماره 47/9/64 شعبه دوم شیراز
در این پرونده آقای جهانیان بر علیه آقای اتابکی به خواسته مبلغ 226000 ریال دادخواستی به دادگاه تقدیم و توضیح داده خواسته را بابت حقوق ایام اشتغال به کار از کارفرما طلبکار است که اداره کل کار مبلغ 226000 ریال برآورد نموده و به علت استنکاف کارفرما از پرداخت حقوق معوقه تقاضا کرده دادگاه حکم مقتضی صادر نماید دادگاه به شرح دادنامه شماره 21-6/02/1365 قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی هیئت حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی صادر و در اجرای مادۀ «16»[1] قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری دستور ارسال پرونده را به دفتر دیوان عالی کشور صادر نموده و پرونده به شعبه 13 دیوان عالی کشور ارجاع و به شرح دادنامه شماره 184/13-17/03/1365 چنین رأی داده است:
رأی – با توجه به استدلال دادگاه حقوقی یک شیراز و نظر به این که موضوع خواسته مطالبه حقوق ایام کار و بر اساس روابط فیمابین کارگر و کارفرما میباشد که در این مورد قبلاً نیز از طرف خواهان به شورای کارگر و کارفرما مراجعه شده و پرونده نیز در این مورد تشکیل گردیده و رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیئتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما بوده و در نتیجه قرار دادگاه حقوقی یک شیراز شعبه دوم استوار میشود.
- پرونده 32/3/65 دادگاه شیراز
در این پرونده آقای جلیل مؤمنی بر علیه آقایان نیک بخت و فیض به خواسته مبلغ 210000 ریال دادخواستی به دادگاه تقدیم نموده و خواسته مورد مطالبه خواهان بابت حقوق ایام اشتغال به کار میباشد که در دادخواست صدور قرار تأمین خواسته نیز تقاضا شده دادگاه به شرح دادنامه شماره 27-15/02/65 با توجه به این که خواسته مورد مطالبه خواهان اجرت ایام کارکرد است قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیئت حل اختلاف مستقر در اداره کار صادر و در اجرای مادۀ 16 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری اظهار نظر به ارسال پرونده به دیوان عالی کشور نموده پرونده به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه اول طبق دادنامه شماره 79/1-20/03/65 چنین رأی داده است:
رأی – خواسته خواهان مطالبه مبلغ 210000 ریال از بابت اجرت ایام کارکرد و صدور قرار تأمین خواسته به عنوان دین منصرف از مقررات مربوط بهقانون کار بوده و در صلاحیت هیئت حل اختلاف مستقر در اداره کار نمیباشد بنا به مراتب با عنایت به صلاحیت عام مراجع قضایی قرار عدم صلاحیت صادر، فسخ و پرونده جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه صادر کننده قرار اعاده میشود. اینک به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر مینماید.
نظریه – همانطور که ملاحظه میفرمایید در موارد مشابه بین آراء شعب اول و سیزدهم دیوان عالی کشور تهافت وجود دارد بنا به مراتب و به استناد قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه 15/10/1366 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای دکتر فتح الله یاوری معاون اول قضایی ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی و اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « در مورد اختلاف نظر بین شعب اول و سیزدهم دیوان عالی کشور در باب صلاحیت رسیدگی به اختلاف مالی بین کارگر و کارفرما با توجه به این که موضوع خواسته مطالبه حقوق ایام کار و در ارتباط با کارگر و کارفرما میباشد رسیدگی در صلاحیت هیئت حل اختلاف مستقر در اداره کار میباشد بنابراین رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور موجه بوده و تأیید می شود.»، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رأی شماره 507-15/10/1366
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مادتین «37»[2] و «38»[3] قانون کار مصوب اسفند ماه 1337 هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را که ناشی از اجرا مقررات قانون مزبور و یا قرارداد کار باشد و از طریق سازش رفع نشود قابل رسیدگی در شورای کارگاه و مراجع حل اختلاف قانون کار قرار داده بنابراین دعوی کارگر علیه کارفرما برای مطالبه حقوق ایام اشتغال بکار هم مشمول مقررات قانون کار میباشد و باید در مراجع حل اختلاف قانون کار به آن رسیدگی شود لذا رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر و به استناد مادۀ 16 قانون مصوب 1356 بر تأیید قرار عدم صلاحیت دادگاه دادگستری به اعتبار صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار صادر گردیده صحیح تشخیص میشود.
این رأی بر طبق «مادۀ واحده»[4] قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مواد قانونی و آرای مرتبط
[1] . مادۀ 16 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری ( مصوب 1356 ) : در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً به دیوانعالی کشور ارسال دارد. رأی دیوانعالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول میشود لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره – در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاهها به اعتبار صلاحیت خانه انصاف یا شورای داوری یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر ازمراجع مزبور بلافاصله و مستقیماً پرونده برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار ارسال میشود و خانههای انصاف و شوراهای داوری مکلف به رعایت رأی دادگاهها در زمینه صلاحیت خواهند بود.
[2] . مادۀ 37 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی ( مصوب 1337 ) : هر گونه اختلاف بین كارفرما و كارگر یا كارآموز كه ناشی از اجرای مقررات این قانون و یا قرارداد كار و یا قرارداد كارآموزی باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیماً بین كارفرما و كارگر یا كارآموز و یا نمایندگان آنها حل خواهد شد.
[3] . مادۀ 38 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی ( مصوب 1337 ) : در صورتی كه اختلاف از طریق سازش حل نشود شاكی به اداره كار محل رجوع خواهد كرد و اداره مزبور ظرف 3 روز از تاریخ وصول شكایت موضوع را به شورای كارگاه مربوطه ارجاع خواهد نمود .شورای كارگاه مركب است از نماینده وزارت كار و یكنفر نماینده كارفرما و یک نفر نماینده كارگران همان كارگاه .این شورا موظف است ظرف یک هفته به اختلاف رسیدگی و نظر خود را اعلام نمایند. تصمیمات شورای كارگاه قطعی و لازم الاجرا است مگر تصمیمات مربوط به مزد و یا اخراج كارگر و یا جبران خسارات مادی وارده به كارفرما از ناحیه كارگر كه از تاریخ ابلاغ رأی ظرف 10 روز قابل اجراء به هیئت حل اختلاف میباشد.
تبصره ) در كارگاههایی كه شورای كارگاه تشكیل نشده اداره كار موظف است با حضور شاكی و طرف مقابل با نمایندگان آنان به اختلاف رسیدگی نماید رأی صادره به منزله رأی شورای كارگاه خواهد بود.
[4] . مادۀ واحدۀ قانون وحدت رویۀ قضایی ( مصوب 1328 ) : هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویههای مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل مییابد موضوع مختلففیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر مینمایند در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.