تفاوت های جلسه رسیدگی در دادگاه های کیفری و حقوقی چیست؟
تفاوت دادگاه کیفری و حقوقی | دادگاه محلی است که شرایط و ضوابط خاص خودش راداشته وبسته به نوع هر دعوا، تشریفات خاصی را باید داشته باشد. این امر در قوانین ما نیز مورد توجه قانونگذار بوده ومقنن، رسیدگی عادلانه را مستلزم رعایت تشریفات و اصول دادرسی دانسته است. رسیدگی به جرایم در محاکم کیفری و رسیدگی به دعاوی حقوقی، در دادگاه های حقوقی صورت می گیرد. منظور از جرم رفتاری است که قانونگذار برای آن مجازاتی در نظر گرفته و هر شخصی که آن رفتار را مرتکب شود، لاجرم با مجازات تعیین شده در قانون مواجه خواهد شد. بعلاوه در همین راستا قانونگذار در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقام بیان تعریف جرم بیان داشته: ((هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود)).
در این تعریف مشخص است که جرم می تواند انجام یک رفتار یا عدم انجام یک رفتار باشد. قسم دیگر، دعاوی حقوقی است که در مواردی که حقوق اشخاص، مورد انکار و تضییع قرار می گیرد، دادگاه به این موارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید. صدور یک رای چه در دادگاه کیفری و چه در دادگاه حقوقی در برخی موارد مستلزم حضور طرفین و یا به تعبیر حقوقی، اصحاب دعوا، می باشد.
و در برخی موارد، نیازی به حضور نبوده و صرفا این لوایح است که از طرف اشخاص صحبت می کند. جلسه دادگاه، اعم از دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری نا گزیر می بایست یک سری اصول، قواعد و مقرراتی داشته باشد. یکی از این اصول که مورد اتفاق نظر حقوقدانان نیز می باشد: اصل قانونی بودن رسیدگی و صدور حکم است. قطعا بدون رعایت نظم و انضباط و مقررات قانونی نمی توان انتظار صدور رایی عادلانه و قانونی را داشت. ویا به عبارت صحیح تر بر پایه بی قانونی نمی توان قانون را اجرا کرد و رایی قانونی صادر کرد.این نظم و انضباط که از آن نام می بریم در تمامی موارد یکسان نمی باشد،و می تواند بسته به نوع مرجع رسیدگی کننده متفاوت باشد.
البته در اصل وجود نظم در تمامی مراجع اعم از قضایی و غیره همانگونه که ذکر شد، هیچ تردیدی نبوده و جای بحث نیست. یکی از مواردی که همواره باید مد نظر قرارداد، وجود و احراز صلاحیت یک دادگاه است. این امر از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی در فرض صدور رای نیز، می توان رای صادره را بر خلاف قاعده: لازم الاجرا بودن آراء دادگاه ها، باطل نمود. به عنوان مثال: به دعوای مربوط به یک مال غیر منقول نمی توان در محل دیگری، غیر از محل وقوع آن مال طرح دعوا نمود. صلاحیت دادگاه خود بحث مفصلی است که در جای خود باید به طور کامل مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد و اکنون مقصود ما نیست، اما اجمالا: منظور از صلاحیت دادگاه، قاعده ای است که به موجب آن، هر مرجعی که رسیدگی به دعوایی را انجام می دهد، باید بر اساس قانون، قبل از هر اقدامی، شایستگی و صلاحیت ورود و رسیدگی به دعوای مد نظر را داشته باشد. البته خود صلاحیت تقسیم بندی هایی دارد، که در جزِئیات با یکدیگر تفاوت هایی دارند. ازجمله صلاحیت ذاتی و محلی.
دعوای حقوقی باید از طریق دادخواست و به صورت کتبی تنظیم و تحویل دادگاه شود و الا دادگاه از رسیدگی به آن خودداری خواهد نمود. اما در دادگاه های کیفری این گونه نبوده و دعوا (شکوائیه) می تواند به صورت شفاهی هم مطرح شود. علاوه بر این در دادگاه های حقوقی دادرس دادگاه فقط و فقط مجاز به رسیدگی حول خواسته ی خواهان است، و از رسیدگی و صدور رای فراتر از آنچه خواهان از دادگاه درخواست نموده ممنوع است.به عبارت بهتر: این خواهان است که حیطه دادرسی قاضی را مشخص و محدود می نماید. اما در محاکم کیفری این گونه نیست، چرا که در دادگاه کفری بحث جرم و مجازات مطرح بوده و بر خلاف دعاوی حقوقی، حاکمیت نیز در برخی موارد، حق مداخله در رسیدگی را برای خود، محفوظ می داند.
علاوه بر موارد مذکور دادگاه های حقوقی برای رسیدگی و صدور رای نیازی به اظهار نظر مرجع دیگری ندارند،و اگرنیاز به اقدامات خاصی نباشد در همان جلسه اول رسیدگی رای نیز صادر خواهد شد. اما در محاکم کیفری اینگونه نبوده و اصل دو مرحله ای بودن حاکم است، بدین صورت که در کنار دادگاه که وظیفه ذاتی آن صدور رای می باشد، نهاد دیگری به نام دادسرا نیز وجود دارد که در جهت سرعت و دقت بیشتر امر رسیدگی، دادگاه را کمک می کند.
دادسرا محل انجام تحقیقات مقدماتی و اقدامات لازم در جهت روشن شدن حقیقت و کشف جرم می باشد، وبا صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال می شود تا در آنجا محاکمه و صدور حکم صورت پذیرد. از دیگر تفاوت های رسیدگی در دادگاه کیفری و دادگاه حقوقی کیفیت وکیل داشتن است به این شکل که: در دادگاه های کیفری بسته به نوع جرم و شدت آن جرم و مجازات قانونی آن جرم، در برخی موارد داشتن وکیل الزامی می باشد و در صورت نداشتن وکیل، برای متهم وکیل (تسخیری) انتخاب می شود.
اما در دادگاه های حقوقی داشتن وکیل الزامی نبوده و افراد می توانند خودشان از حقوق خود دفاع کنند. البته به نظر می رسد داشتن وکیل در هر دعوایی همواره مفید بوده و از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. و شاید با اجباری شدن داشتن وکیل در محاکم حقوقی، همچون بسیاری از سیستم های حقوقی پیشرفته دنیا، در نهایت به نفع مردم و دولت بوده و جلو بسیاری از اختلافات و دعاوی گرفته شود.
علاوه بر آنچه تاکنون ذکر گردید،قانونگذار در ماده 101 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان داشته: ((دادگاه می تواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال درصورت جلسه صادر کند و یا تا بیست و چهار ساعت حکم حبس آنها را صادر نماید. این حکم فوری اجرا می شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد.)) این ماده در خصوص اختیارات دادگاه حقوقی در موارد اختلال در جلسه رسیدگی تکلف را مشخص نموده و صراحت دارد، لذا ازاین جهت دادگاه با محدودیتی مواجه نمی باشد.
اما بحث آنجاست که در دادگاه های کیفری، در صورت اختلال و بی نظمی از جانب طرفین و غیره تکلیف دادگاه چیست؟ در قانون آیین دادرسی کیفری، در این خصوص حکم مشخصی بیان نشده و نمی توان با صراحت به این سوال پاسخ داد،اما شاید بتوان اینگونه استدلال نمود که: در مباحث کیفری از آنجا که تفسیر باید مضیق باشد و همچنین تفسیر باید به نفع متهم باشد و با توجه به سکوت قانونگذار در این خصوص، نمی توان حکم مقرر در ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی را به امور کیفری تعمیم داد، و به نظر می رسد در صورت بروز اختلال و بی نظمی دادرس تنها باید تذکر بدهد و در امور کیفری نمی توان برای اختلال در جلسه حکم به حبس داد.
 |
نام نویسنده : حجت محمدی |
| این مقاله توسط جناب آقای حجت محمدی تهیه شده است، برای مشاهده همه مقالات کلیک کنید | |
درخواست مشاوره رایگان
