مهلت و شیوه اعتراض به نتایج آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۴۰۳ اعلام شد.

مرحله تستی آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه روز ۲۲ آذر ۱۴۰۳ برگزار شد. نتایج این آزمون روز پنجشنبه ۱۱ بهمن در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.

جهت ورود به درگاه اعلام نتایج مشاهده نتایج آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه روی لینک زیر کلیک کنید:

 نتایج آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۳

بر اساس اعلام رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه، در این آزمون ۱۶۴۳۱ نفر مطابق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، دارای نمره تراز قبولی شده‌اند که از این تعداد ۸۳۳۳ نفر خانم و ۸۰۹۸ نفر آقا بودند و این برای اولین بار است که پذیرفته شدگان خانم نسبت به آقایان پیشی گرفته اند.

مهلت اعتراض به نتایج آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۳

داوطلبان این آزمون وکالت مرکز وکلا قوه قضاییه در صورت هرگونه سوال در رابطه با نمره آزمون و یا سهمیه شرکت در آزمون، می توانند موضوع خود را فقط در قسمت سیستم پاسخگویی سازمان سنجش آموزش کشور حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ مطرح نمایند.

لینک سامانه پاسخگویی سازمان سنجش جهت اعتراض به نتایج

با توجه به تذکر سازمان سنجش آموزش کشور تنها راه اعتراض ثبت درخواست کتبی در سامانه پاسخگویی اینترنتی این سازمان می‌باشد و روش‌های دیگر مانند تماس تلفنی یا درخواست حضوری امکان پذیر نیست.

 سامانه پاسخگویی سازمان سنجش

نحوه اعتراض به نتایج آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۳

در زیر میتوانید نحوه درخواست در سامانه پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش و ارزشیابی نظام آموزشی کشور را مشاهده کنید و مطابق آن درخواست اعتراض خود را ثبت کنید:

 نحوه درخواست در سامانه پاسخگویی

لازم به ذکر است که برخلاف رویه همیشگی، دفترچه سوالات رسمی و کلید آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۴۰۳ تاکنون منتشر نشده است.

اعلام نتایج آزمون سردفتری ازدواج و طلاق ۱۴۰۳

نتایج آزمون سردفتری ثبت رسمی ازدواج و طلاق در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

به اطلاع متقاضیان شرکت‌کننده در آزمون سردفتری ثبت رسمی ازدواج و طلاق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۰برگزار شد، می‌رساند.

کارنامه نتایج آزمون مذکور در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org قرار گرفته است.

لینک اعلام نتایج

پذیرفته‌شدگان پس از مشاهده کارنامه و در صورت قبولی در آزمون به نکات زیر توجه نمایند:

۱- مراحل و نحوه انجام تشکیل پرونده برای پذیرفته‌شدگان متعاقباً از طریق درگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نشانی: www.ssaa.ir  اعلام خواهد شد.

۲-قبولی در این آزمون صرفاً به معنای کسب حداقل امتیاز علمی لازم برای طی نمودن سایر مراحل از جمله استعلامات و اختبار بوده و قبول قطعی تلقی نمی‌شود.

برای تهیه پکیج جامع آزمون سردفتری کلیک کنید

زمان ثبت نام و برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۴

آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه در سال ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

براساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند.

بنابراین در سال ۱۴۰۴ هم کانون‌های وکلای دادگستری و هم مرکز وکلای قوه قضاییه آزمون وکالت را برگزار خواهند کرد.

معیار تعیین این نصاب شناور، عملکرد و نمره تراز ۱ درصد برتر داوطلبان است.

داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند.

نصاب مذکور برای داوطلبان سهمیه ایثارگری حداقل شصت درصد (۶۰%) می‌باشد.

گفتنی‌ست در آزمون وکالت ۱۴۰۳، نصاب علمی قبولی در سهمیه آزاد نمره تراز ۶۸۷۴ و نصاب قبولی سهمیه ایثارگران نمره تراز ۵۸۹۲ بوده است.

زمان ثبت نام و برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۴

به طور معمول آزمون وکالت کانون‌های وکلای دادگستری در پاییز (آبان یا آذرماه) برگزار می‌شود. فرایند انتشار آگهی و ثبت نام داوطلبان نیز در مهرماه یا شهریورماه همان سال صورت می‌گیرد.

زمان معمول برگزاری آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه شهریور یا مهرماه هر سال است.

لازم به ذکر است که آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ کانون وکلای دادگستری در ۱۷ آبان ۱۴۰۳ برگزار شده است و آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۴۰۳ در ۲۲ آذر ۱۴۰۳ برگزار شده است.

بااینحال در سال‌های اخیر تحت تاثیر عواملی مانند بیماری کرونا و… تغییراتی در تاریخ برگزاری و ثبت نام آزمون وکالت رخ داده است.

به این ترتیب برای تعیین تاریخ دقیق آزمون وکالت ۱۴۰۴ باید منتظر اعلام رسمی مسئولان مربوطه بود.

هرگونه اطلاعیه و خبر جدید درخصوص این آزمون در پایگاه خبری اختبار اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مصوبه شورای عالی فضای مجازی درخصوص نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان روا

کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در اجرای ردیف ۲۲ اقدامات کلان سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، سند «طراحی نظام رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان روا» را در یک صد و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ به شرح ذیل به تصویب رساند:

اهداف و سیاست ها

۱- منفعت بردن کشور از فرصت های بالقوه فناوری بلاکچین و حفظ امنیت اقتصادی کشور و شهروندان با رویکرد پیشگیری از خطرات و تهدیدها؛

۲- حفظ ارزش و کارکرد پول ملی و ممانعت از بکارگیری رمزدارایی ها به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور (بجز رمزپول بانک مرکزی)؛

۳- تنظیم گری تولید، عرضه و معاملات رمز دارایی ها با هدف مشاهده پذیری و نظارت پذیری این فعالیت ها؛

۴- فرهنگ سازی استفاده از فناوریهای بلاکچین و رمز دارایی ها در جهت تأمین مالی تولید و تسهیل تجارت خارجی؛

۵- منع بکارگیری رمز دارایی ها در جهت اقدامات غیر مجاز یا مجرمانه نظیر پولشویی، تأمین مالی تروریسم، کلاهبرداری فرار مالیاتی و قاچاق با تعیین حقوق و تکالیف فعالان این حوزه و محدوده ممنوعه فعالیت آنها با عباراتی روشن و غیر قابل تفسیر؛

۶- حفظ محرمانگی و جلوگیری از سوء استفاده از داده ها اطلاعات و مبادلات شهروندان و حراست از حقوق آنها در حدود قوانین و مقررات توسط ارائه دهندگان خدمات تنظیم گران بخشی و دستگاه های اجرایی مرتبط؛

۷- حفظ و توسعه ظرفیت منابع انسانی و مالی ایرانی در داخل کشور و جلوگیری از خروج سرمایه شهروندان به سکوهای خارجی و غیر رسمی و افزایش توان رقابتی سکوها و رمز دارایی های داخلی با رقبای منطقه ای و جهانی؛

۸- جلوگیری از موازی کاری، اعمال سلیقه و سوء استفاده از تعارض منافع در تنظیم گری و مقابله با انحصار، رقابت بنگاه های دولتی با بخش خصوصی و اعمال اختیارات خارج از صلاحیت های قانونی در کسب و کارهای رمز دارایی؛

۹- ارتقای فرهنگ و سواد رسانه ای، مالی و اقتصادی و آگاهی بخشی به افکار عمومی درباره خطرات و تهدیدهای سوء استفاده در حوزه رمز دارایی ها و فرصت های این فناوری برای سرمایه گذاری های مفید.

ماده ۱- تعاریف و اصطلاحات: اصطلاحات و مفاهیم حوزه رمز دارایی ها به شرح ذیل تعریف می شوند. این تعاریف علاوه بر این مصوبه، ملاک تشخیص و رفع ابهام تخصصی و کارشناسی در موضوعات مختلف برای دستگاه های متولی خواهد بود.

۱-۱- رمز دارایی (crypto-asset): هر موجودیت رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده غیر قابل نسخه برداری حاکی از ارزش یا حقی که با استفاده از فناوری دفتر کل توزیع شده، در فضای مجازی قابل تولید، نگهداری انتقال و معامله است؛

۲-۱- فناوری دفتر کل توزیع شده (distributed ledger technology): نوعی زیر ساخت ثبت الکترونیکی که امنیت تراکنش یا داده های رقومی را در برابر تغییر، حذف و نظایر آن، با رویکرد اشتراک گذاری داده ها در شبکه میزبانان مختلف تضمین مینماید و بدون اتکا به اشخاص ثالث قابل اعتماد و صرفاً مبتنی بر اجماع تأیید کنندگان مجاز شبکه، عملیات تأیید تراکنش را مدیریت می نماید؛

۳-۱- دارایی رقومی (digital asset): هر موجودیت رقومی (دیجیتال) حاکی از ارزش یا حق مالی که در فضای مجازی قابل تولید ،نگهداری، انتقال و معامله است؛

۱-۴- رمز دارایی با پشتوانه (crypto asset-referenced): هر نوع رمز دارایی، بجز رمزپول، که دارای اعتباری به پشتوانه ارزش مقدار مشخصی از یک مال (عین کلی) یا مجموعه ای از اموال یا حقوق مالی است؛

۱-۵- رمزپول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده که در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی ج.ا.ا) یا غیر متمرکز ایجاد و به صورت غیر متمرکز مبادله می شود؛

۱-۶- ارائه دهنده خدمت (service provider): شخصی که در حوزه خدمات مرتبط با رمز دارایی ها از جمله آموزش و مشاوره سرمایه گذاری، سبد گردانی، معامله، ایجاد یا توسعه زیر ساخت، حوزه انتقال، پرداخت نگهداری و امثال آن ارائه خدمات می نماید؛

تبصره ۱ – منظور از مال در «بند ۴»، مال موضوع «بند ب ماده ۱» قانون مبارزه با پولشویی (۱۳۸۶) و اصلاحات بعدی است.

تبصره ۲- انواع رمز دارایی ها، محصور به «بندهای ۴ و ۵» این ماده نخواهد بود. چنانچه در ماهیت انواع یا مصادیقی از رمز دارایی ها اختلافی حاصل شود کمیته تخصصی موضوع «ماده ۳» این سند، مرجع تخصصی تشخیص ماهیت و تطبیق مصداق خواهد بود.

ماده ۲- به لحاظ تفاوت ماهوی رمزدارایی ها، سیاست کشور در مواجهه با انواع آنها در دو دسته ذیل قرار دارد:

الف) سیاست حمایتی در قبال توسعه، ترویج و فراگیر شدن قانون مند انواع رمز دارایی های دارای پشتوانه و دارای شفافیت تراکنش (قابلیت رهگیری و احراز هویت) با تنظیم گری و مقررات گذاری مناسب، تسهیل گری کسب و کار ساده سازی مقررات و ضوابط و تدوین مشوق ها و حمایت های مالی و اقتصادی؛

ب) سیاست کنترل یا مقابله فعال نسبت به رمز دارایی های جهان روا با اتخاذ سیاست «تنظیم گری کنترلی» و «مدیریت مخاطرات» به منظور تسهیل تجارت بین المللی و به حداقل رساندن آسیب ها و مخاطرات آنها در حوزه های مختلف اقتصادی، مالی، پولشویی، جرایم پیشگیری و مقابله با فعالیت های کلاهبردارانه، اغواگرایانه و غیر شفاف.

ماده ۳- کمیته تخصصی رمز دارایی ها، مرکب از نمایندگان اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تشکیل می شود و موظف است اجرای تکالیف محوله به دستگاه ها در این سند را پیگیری و عملکرد ایشان در تطبیق با تکالیف محوله، سیاست ها، اهداف و مصوبات بالادستی را به صورت ماهانه به کمیسیون عالی یاد شده گزارش کند.

تبصره: کمیته موضوع این ماده میبایست اقدامات تنظیم گران و دستگاه های متولی را از حیث انطباق با قوانین، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، پیگیری و حسب مورد از طریق مرکز ملی فضای مجازی به دستگاه های نظارتی کشور منعکس نماید.

ماده ۴- استخراج و معاملات رمز دارایی ها صرفاً در چهارچوب قوانین و مقررات کشور، سیاست ها و الزامات این سند و تحت نظارت تنظیم گران یاد شده در جدول ماده ۴ مجاز است. تنظیم گران هر حوزه موظفند مطابق تقسیم کار ذیل و بر اساس اهداف و سیاست ها، مقررات این مصوبه و اسناد مصوب مبتنی بر آن و همچنین مطابق مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تنظیم گری حوزه یاد شده اعم از مقررات ارائه خدمات (عرضه اولیه، بازارهای معاملاتی، مشاوره، سرمایه گذاری و امثال آن)، شیوه های نگهداری رمز دارایی یا پشتوانه احتمالی آنها و امثال آن بپردازند. تنظیم گران موضوع این ماده موظفند بر اساس تبصره ذیل بند (-۴-۲-) «شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» مصوب هشتادویکمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور، تمامی مصوبات موضوع این ماده را پیش از ابلاغ برای بررسی انطباق با مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون های عالی فضای مجازی کشور به مرکز ملی فضای مجازی ارسال نمایند.

تبصره ۱: سیاست گذاری و نظارت بر رمزدارایی های مبتنی بر شمش یا مسکوک طلا بر اساس مصادیق «جزء ۱۹ بند الف» ماده ۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر عهده بانک مرکزی است؛

تبصره ۲: رمز دارایی های بجز موارد فوق در کارگروه مدیریت محیط های آزمون موضوع مصوبه هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی و تنظیم گری می شوند.

ماده ۵- ضوابط زیر بر تنظیم گران حوزه رمز دارایی ها حاکم است:

۱-۵- مرکز اطلاعات مالی موظف است ضوابط اختصاصی مربوط به مخاطره سنجی و مدیریت مخاطرات ناشی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق رمز دارایی ها از جمله مخاطره سنجی تراکنش ها و گزارش تراکنش های مشکوک رمز دارایی را تدوین و به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه نماید؛

۵-۲- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هدف پایش و ارتقای امنیت سایبری و کشف جرم در این حوزه و در اجرای تکالیف مندرج در سند «نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی» پیوست «الزامات انتظامی سایبری تخصصی کارگزاران مبادله» در این سند را با همکاری دستگاه های امنیتی و دادستانی کل کشور بروزرسانی کند و به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه دهد و نیز شاخص های امنیت در حوزه رمز دارایی ها را به صورت دوره ای به کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور اعلام نماید؛

۳-۵- قوه قضائیه موظف است شعب تخصصی برای رسیدگی به جرائم مرتبط با این حوزه اختصاص دهد؛

۴-۵- قوه قضائیه موظف است حقوق کاربران، جرائم و مجازات های مرتبط با حوزه رمز دارایی ها را در قالب لایحه ای قضایی تدوین و برای انجام مراحل تقنینی پیگیری نماید؛

۵-۵- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای عرضه رمزپول مشترک با سایر کشورها برنامه ریزی نموده و اقدامات لازم را صورت دهد؛

۶-۵- تمامی تنظیم گران موظفند از فناوری های نوین تنظیم گری (RegTech) در رصد و نظارت بر فعالیت های حوزه رمز دارایی با رعایت قوانین و مقررات از جمله اصل ۲۵ قانون اساسی استفاده نمایند؛

۷-۵- تنظیم گران مکلفند با استفاده از یک یا چند راهکار از جمله اخذ تضامین و وثایق سازوکار بیمه و سازوکار نهاد امین دارایی مخاطرات رمز دارایی ها را تا حد امکان مدیریت نمایند و گزارش اجرای این بند را هر ۳ ماه یکبار به کمیته تخصصی موضوع ماده ۳ این سند ارائه دهند؛

تبصره ۱- بیمه مرکزی ج.ا.ا موظف است سازوکارهای جدید بیمه مخاطرات رمز دارایی ها یا پشتوانه آنها را با هدف مدیریت مخاطرات کاربران و ارائه دهندگان خدمات، ظرف ۶ ماه از ابلاغ این سند تهیه و گزارش آن را به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه نماید.

تبصره ۲- ارائه دهندگان خدمات رمز دارایی اعم از صادر کنندگان عرضه کنندگان بازارهای معاملاتی و امثال آن مکلفند از خدمات بیمه و وثیقه گذاری بر اساس الزامات تنظیم گر، برای پوشش مخاطرات رمز دارایی یا پشتوانه آنها استفاده نمایند.

۸-۵- تمامی تنظیم گران موظفند با هدف تقویت سازوکارهای خود تنظیم گری در تدوین پیش نویس های مقررات مربوط به رمز دارایی ها، از همکاری تشکل های بخش خصوصی و نهادهای صنفی مورد تأیید کمیته تخصصی موضوع ماده ۳ این سند استفاده نمایند؛

۵-۹- فعالیت انتفاعی در حوزه استخراج و ارائه خدمات رمز دارایی توسط هر یک از نهادهای تنظیم گر موضوع این سند یا مجموعه های تابعه آنان در رقابت با بخش خصوصی بدون تأیید کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ممنوع است؛

۱۰-۵- محدود سازی خدمات پایه کاربردی و زیر ساختی (نظیر احراز هویت، پرداخت و خدمات شبکه بانکی)، برای عموم ارائه دهندگان خدمت، منوط به اخذ تأییدیه از کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور است.

ماده ۶- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا، قوه قضائیه، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا (فتا)، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تنظیم گران بخشی موضوع این سند و نهادهای خود تنظیم گر، در چهارچوب سیاست های این سند، طی دو هفته از زمان ابلاغ آن پیش نویس مقررات تبلیغات رمزدارایی ها را تدوین و برای تصویب و ابلاغ به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه دهد؛

ماده ۷- تمامی مصوبات قبلی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور درباره رمز دارایی ها که با مواد فوق مغایرت دارند پس از ابلاغ مقررات جدید ذیل این سند نسخ می شوند؛

تبصره: مرکز ملی فضای مجازی موظف است اصلاح مصوبات سایر مراجع صدور مقرره درباره رمز دارایی ها از جمله مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی و انطباق آنها با این سند را به صورت کتبی درخواست و پیگیری نماید.