از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ پرداخت هزینه مالیات نقل و انتقال و عواض خودرو به عهده فروشنده می‌باشد

نائب رئیس اتحادیه صنف فروشندگان خودرو  اعلام کرد: با توجه به عدم وجود رویه یکسان و بروز اختلاف و ایجاد نارضایتی بین متعاملین در راستای هماهنگ سازی و وحدت رویه بنا به تصمیم هیئت مدیره صنف فروشندگان اتومبیل تهران از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ پرداخت هزینه مالیات نقل و انتقال به عهده فروشنده می‌باشد و مراجعین به اعضای صنف می‌توانند از پرداخت وجه تحت این عنوان خودداری نمایند و در صورت تخلف مراتب را به اتحادیه گزارش و ایفای حق نمایند.

در این اطلاعیه آمده است:

پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص پرداخت هزینه های مالیات نقل و انتقال خودروهای صفر کیلومتر که موجب بروز اختلاف بین خریداران و فروشندگان خودرو گردیده بدینوسیله اعلام می گردد بر اساس تصمیم نهایی هیأت مدیره این اتحادیه در راستای اجرای قوانین و مقررات سازمان امور مالیاتی مقرر گردید از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ کلیه هزینه های مالیات نقل و انتقال و مفاصا حساب عوارض سالانه و بدهی های شهرداری (اعم از معاملات خودروهای صفر کیلومتر و کارکرده) به عهده فروشنده می باشد و فروشنده موظف است هنگام فروش خودرو مفاصا حساب مربوطه را به خریدار ارائه نماید.

لازم به ذکر است کلیه قراردادهای قبل از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ بر اساس توافق مندرج در مبایعه نامه لازم الاجرا می باشد. از کلیه همکاران تقاضا دارد در راستای ایجاد وحدت رویه و حفظ حقوق متعاملین نسبت به اطلاع رسانی و اجرای این دستور العمل اقدام لازم را مبذول فرمایند.

ثبت دادخواست و شکوائیه در سامانه خودکاربری

سامانه خودکاربری | در بخشی از مقررات حقوقی و قضائی در برنامه هفتم پیشرفت، مصوب شده است که تا پایان سال اول برنامه سامانه خودکاربری برای تمامی اشخاص ایجاد شود.

برای مشاهده دوره لایحه نویسی ، دادخواست نویسی، نگارش اظهارنامه و شکواییه کلیک کنید

قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مصوب ۱۴۰۳/۳/۱ مجلس شورای اسلامی و ۱۴۰۳/۴/۲ مجتمع تشخیص مصلحت نظام، مشتمل بر ۱۲۰ ماده به تازگی ابلاغ شده است.

بر اساس فصل ۲۴ این قانون (مواد ۱۱۲- ۱۱۷) مقرراتی در حوزه حقوقی و قضایی برای برخی نهادها از جمله قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد، سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان ثبت احوال و … مقررات و تکالیفی وضع شده است.

یکی از این موارد، ایجاد این سامانه برای تمامی اشخاص با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضائی است.

در بند خ ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مقرر شده است:

به منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضائی از قبیل ارائه و پیگیری دادخواست یا شکوائیه به صورت الکترونیکی؛ قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه سامانه خودکاربری برای تمامی اشخاص ایجاد نماید تا کلیه درخواستهای مورد نیاز به صورت غیر حضوری و از طریق درگاه خدمات قضائی ارسال گردد.

بر این اساس پیش بینی می شود، از طریق سامانه خودکاربری اشخاص حقیقی که پیش از این امکان ارسال لایحه های پیش فرض را داشت، ثبت و پیگیری دادخواست و شکوائیه نیز قابل انجام باشد.

طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت برای انجام این موضوع یک سال زمان تعیین شده است و قوه قضائیه مکلف به ارائه این خدمات است.

نتایج آزمون استخدامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام شد

برای ورود به صفحه اعلام نتایج آزمون استخدامی ثبت و اسناد و املاک کلیک کنید

آغاز ثبت‌نام آزمون سردفتری ازدواج و طلاق ۱۴۰۳

آزمون سردفتری ازدواج و طلاق | شرایط ثبت نام آزمون سردفتری ازدواج و طلاق ۱۴۰۳ به دو دسته شرایط عمومی و اختصاصی تقسیم می شود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای ماده (۳) نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق و با توجه به اعلام نیاز واحدهای ثبتی در سراسر کشور از بین آقایان از طریق آزمون کتبی، اختبار (مصاحبه) و گزینش ، سردفتر ازدواج و طلاق برای نقاط مورد نیاز کشور انتخاب می نماید.

برای تهیه پکیج جامع آزمون سردفتری کلیک کنید

این آزمون از ۱۸ تا ۲۴ تیرماه در سایت سازمان سنجش انجام می‌شود و آزمون روز جمعه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۳ برگزار می‌شود.

سیستم ثبت نام آزمون انتخاب سردفتر ازدواج و طلاق سال ۱۴۰۳

بر طبق راهنمای ثبت نام آزمون انتخاب سردفتر ازدواج و طلاق سال ۱۴۰۳ که توسط سازمان سنجش منتشر شد، شرایط متقاضیان ثبت نام شامل موارد زیر است:

شرایط عمومی

وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان برنامه و بودجه کشور

نشان دار کردن مالیات | هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۴/۱۰ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (۳-۲) تصویب نامه شماره ۶۲۴۹۹/۲۴۶۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۶، آیین نامه اجرایی نشان دار کردن مالیات ها را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی نشان دار کردن مالیات ها

ماده ۱- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و در چهارچوب این آیین نامه سازوکار مناسب برای تخصیص یک درصد (۱%) از کلیه درآمدهای مالیاتی به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای اولویت دار موضوع ماده (۲) این آیین نامه را حسب انتخاب مؤدیان مالیاتی فراهم آورند.

ماده ۲- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با رعایت تبصره های موضوع این ماده تا پایان پانزدهم اردیبهشت ماه هر سال فهرستی از طرح (پروژه) هایی که امکان خاتمه یافتن آنها تا پایان همان سال وجود دارد و طرح های اولویت دار هر استان را به همراه سقف تخصیص اعتبار مورد نیاز در همان سال برای هر طرح (پروژه) به همراه اطلاعات طرح (پروژه) (شامل عنوان، دستگاه اجرایی و محل استقرار) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.

تبصره ۱- سهم تخصیص از درآمدهای موضوع ماده (۱) این آیین نامه برای مجموع طرح (پروژه) های هر استان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بر اساس سهم استان از کل وصولی های پرونده های مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم سال گذشته که گزارش آن در ابتدای هر سال توسط سازمان امور مالیاتی کشور ارائه خواهد شد، در نظر گرفته می شود، استان تهران از شمول محاسبات مربوط به تخصیص این تبصره مستثنی خواهد بود و وصولی و سهم تخصیص موضوع این تبصره برای آن با ضریب یک دهم (۰/۱) محاسبه می شود. مانده وصولی مالیات استان تهران با تعیین سازمان برنامه و بودجه کشور به سهم استان های کم برخوردار اضافه میگردد.

تبصره ۲- صرفاً طرح (پروژه) های خاتمه یافته اولویت دار از نوع احداث، توسعه و تجهیز (دارای مجوز موضوع ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب (۱۳۹۳) که با تخصیص کامل بودجه از محل درآمدهای موضوع این آیین نامه، امکان خاتمه یافتن آنها تا پایان همان سال وجود داشته باشد با اولویت طرح های دارای حداکثر منافع عمومی در استان از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور انتخاب و اعلام می شوند.

ماده ۳ – کلیه مؤدیان مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم می توانند پیشنهاد تخصیص مالیات پرداختی خود را به طرح های موضوع این آیین نامه ارائه دهند.

ماده ۴- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است بستر لازم برای انتخاب طرح های مورد نظر مؤدیان از میان فهرست موضوع ماده (۲) این آیین نامه و ثبت مالیات قابل پرداخت توسط مؤدیان به صورت سامانه ای (سیستمی) را فراهم آورد و عنوان هر طرح (پروژه) را پس از تأمین منابع آن تا سقف میزان تخصیص موضوع ماده (۲) این آیین نامه، از فهرست طرح (پروژه) های قابل انتخاب مؤدیان خارج نموده و گزارش مجموع مالیات های پرداختی هر یک از مؤدیان به تفکیک هر یک از طرح (پروژه) ها در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد برای سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور ارسال نماید.

ماده ۵- چنانچه مجموع مبلغ تخصیص یافته از محل منابعی که توسط مؤدیان مالیاتی به این طرح ها تزریق میشود کمتر از سقف مذکور در ماده (۱) این آیین نامه باشد، باقی مانده منابع (تا یک درصد (۱%) از مالیات های پرداختی) توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به طرح های باقی مانده موضوع ماده (۲) این آیین نامه و یا سایر طرح های پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ضوابط ماده (۲) این آیین نامه تخصیص خواهد یافت.

ماده ۶- اعتبارات موضوع این آیین نامه در چهارچوب بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ پس از گردش خزانه داری کل کشور در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه بودجه کل کشور مصوب ۱۳۵۱، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است. سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداکثر یک ماه پس از اعلام کتبی درآمد وصولی و فهرست طرح (پروژه) های منتخب مؤدیان مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور به آن سازمان نسبت به ابلاغ و تخصیص اعتبار اقدام نماید.

ماده ۷- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است حداکثر تا (۱۵) روز پس از تخصیص مبالغ، گزارش منابع تخصیص یافته به هر یک از طرح ها (پروژه) های مشمول را جهت انتشار عمومی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.

ماده ۸- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است امکان اعلام عمومی نام اشخاص پرداخت کننده مالیات را فراهم نماید.

محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

چنانچه دنبال وکیل مالیاتی هستید، می توانید از طریق زیر با وکلای ما در ارتباط باشید

پس از رونمایی سند مالکیت الکترونیک در دوم تیرماه سال جاری، از این به بعد هر درخواست جدیدی که در سامانه جامع املاک ثبت شود، خروجی آن صدور سند الکترونیک است؛ به این ترتیب الزام تبدیل دفترچه‌ای به سند تک‌برگ در این چرخه حذف می‌شود.

با اجرایی شدن قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» از سوم تیرماه سال جاری،  هر درخواست‌ جدیدی که در سامانه جامع املاک ثبت شود، خروجی آن صدور سند الکترونیک است، حالا سند دفترچه‌ای(منگوله‌دار) یا سند تک‌برگ باشد؛ به این ترتیب الزام تبدیل اسناد دفترچه‌ای به سند تک‌برگ در این چرخه حذف می‌شود.

قرارداد‌های شغلی میان کارگر و کارفرما الکترونیک شد

ثبت قرارداد کارگر و کارفرما | وکیل تنظیم قرارداد

قرارداد کارگر و کارفرما |همزمان با رونمایی از سامانه‌های احراز هویت و ثبت قرارداد شغلی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از این پس عقد هرگونه قرارداد میان کارگران و کارفرمایان به صورت الکترونیک انجام می‌شود.

علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز در تشریح فرآیند الکترونیک شدن قراردادهای شغلی به خبرنگاران گفت: هر کارفرمایی که خواهان بکارگیری نیروی شغلی در محیط کارگاهی خود باشد، از این پس می  تواند با مراجعه به سامانه جامع روابط کار به نشانی  https://prkar.mcls.gov.ir متن قرارداد شغلی با نیروی کار خود را تنظیم و بارگذاری کند.

برای آشنایی بیشتر با مقررات قانون کار می توانید دوره کارگر و کارفرما را تهیه کنید

قرارداد کارگر و کارفرما | این قرارداد پس از تنظیم الکترونیک از طریق همین سامانه به اطلاع کارگر مذکور رسیده و درصورت تأیید وی به صورت خودکار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان سند رسمی به ثبت می رسد.

کارفرمایان با ورود به این سامانه باید تمامی مشخصات نیروی کار مورد نظر، مدت قرارداد،  دستمزد و سایر جزئیات رابطه شغلی با وی را بارگذاری کنند. کارگران هم با ورود به این سامانه می توانند جزئیات قرارداد شغلی خود را پیش از ثبت نهایی بررسی و در صورت مغایرت با توافقات اولیه، دوباره برای کارفرما ارسال کرده تا پس از اصلاح و تایید طرفین در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت نهایی ثبت شود.

معاون وزیر کار گفت: این سامانه موجب شفافیت رابطه شغلی میان کارگران و کارفرمایان می  شود و امکان تهدید اخراج یا اخذ سفته و.. را از بین برده و زمینه عقد قراردادهای سفید امضا را هم کاهش می دهد‌. از طرف دیگر با راه اندازی این سامانه، قطعا قرادادهای جعلی و مشکل‌دار از بین خواهد رفت و دعاوی در ادارات کار کاهش خواهد داشت.

وی گفت: ثبت قرارداد شغلی در این سامانه فعلا برای کارفرمایان الزامی نیست ولی به یقین ثبت الکترونیک قراردادها در وزارت کار، جلوی سوء استفاده هریک از طرفین از مفاد قرارداد را خواهد گرفت و امکان رسیدگی سریع و مستند به دعاوی را فراهم می کند.

 به گفته رعیتی فرد، بازرسان ادارات کار اهرم اجرایی و الزام واحدهای کارگری به پُر کردن مفاد قرارداد شغلی در این سامانه هستند. علاوه بر این براساس ماده 192 قانون کار، کارفرمایان موظفند نسخه قرارداد شغلی با کارگران را در اختیار ادارات کار قرار دهند و استفاده از این شیوه الکترونیک موجب شفافیت، اطمینان حقوقی، تسهیل آمارگیری و تسریع در برنامه ریزی می شود.

گزارش خبرنگار ما می افزاید، دیروز همچنین از سامانه حوادث کار رونمایی شد. در این سامانه هر کارگر یا اعضای خانواده‌اش می‌تواند حوادث شغلی خود را ثبت کند و حتی اگر کارفرما آن را ثبت نکند، این سامانه امکان درج اطلاعات و راستی آزمایی دارد.

از سوی دیگر سامانه نظارت و بازرسی محیط کار که دیروز در حضور خبرنگاران رونمایی شد، تمامی  بازرسی های قانونی از محیط کار را هوشمند می‌کند و اجازه اعمال نفوذ و ایجاد منافع غیرقانونی را می‌گیرد. سامانه مزبور خدمات دولتی به کارگران و کارفرمایان را تسریع می کند و هزینه اجرای خدمات را برای دولت کاهش می دهد و امکان رصد دائمی کارگاه های شغلی را برای وزارت کار فراهم می‌کند.

معاون وزارت کار همچنین دیروز از سامانه ثبت مشاغل سخت و زیان آور در حضور خبرنگاران رونمایی کرد.این سامانه امکان کنترل، تنظیم و حذف افراد من غیر حق مشمول را فراهم می‌کند.

در این سامانه فرم درخواست احراز شغل سخت و زیان آور به صورت الکترونیک در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و کارگران متقاضی پس از ثبت درخواست و بارگذاری اسناد در این سامانه بدون مراجعه حضوری به ادارات کار می توانند از رأی اعضای کمیسیون تعیین شغل سخت و زیان آور بهره مند شوند.

بدیهی است از این پس ملاک بهره مندی از مزایای مشاغل سخت و زیان آور در صندوق  های بازنشستگی، تأییدیه اعضای کمیسیون مذکور در این سامانه است.

رعیتی فرد گفت: هم اینک 60 کمیته تعیین مشاغل سخت و زیان آور(شامل 30 کمیته بدوی و 30 کمیته تجدیدنظر) در سطح کشور فعال است و کارگران متقاضی  در مشاغل گروه (الف) یا (ب) از این پس موظفند درخواست احراز خود را به همراه اسناد و مدارک لازم صرفاً در این سامانه بارگذاری کنند.این سامانه هم اینک در استان های البرز و قزوین فعال است و ظرف چند روز آینده در سراسر استان ها فعال می شود.

وی با اشاره به فعالیت مجدد کمیته های حفاظت فنی در واحد‌های کارگری مشمول گفت: تمام واحدهای بالای ۲۵نفر کارگر باید کمیته حفاظت فنی داشته باشند. حتی کارمندان هم مشمول اجرا و برخورداری از حفاظت فنی می‌شوند.

معاون وزارت کار اضافه کرد: با توجه به اینکه عمده حوادث ما در واحد‌های زیر ۱۰نفر رخ می‌دهد. مرکز تحقیقات حفاظت فنی ما برنامه‌ای را طراحی می‌کند که کارگاه‌های زیر ده نفر هم مشمول آموزش‌های حفاظت فنی شدند. از یک میلیون و ۳۰۰هزار کارگاه کشور ۸۷درصد کارگاه‌های ما زیر ۱۰نفر هستند که با حضور مدیرکل کار استان‌ها با کمک شرکای اجتماعی باید به این کارگاه‌ها آموزش حفاظتی بدهند.

 معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی هم در این نشست اعلام کرد: اکیپ 4 نفره زنان کارگر کوهنورد ایران برای نخستین بار موفق به فتح قله 5137 متری آرارات در کشور ترکیه شد و دیروز با موفقیت به میهن بازگشت.  محمد چکشیان با ارائه گزارشی از پیشرفت فعالیت های فرهنگی و ورزشی جامعه کارگری در 3 سال اخیر گفت: بنا داریم برای نخستین بار لیگ سراسری تنیس روی میز جامعه کارگری را از ماه آینده در اصفهان برگزار کنیم.

چنانچه دنبال وکیل تنظیم قرارداد هستید، می توانید از طریق زیر با وکلای ما در ارتباط باشید

محاسبه مرخصی کارمندان و کارگران

روش محاسبه مرخصی کارمندان و کارگران در قانون کار | ماده ۶۴ قانون کار

مرخصی کارمندان و کارگران | مطابق ‌ماده ۶۴ قانون کار مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعاً یک ماه است. سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یک سال، مرخصی مزبور به‌نسبت مدت کار انجام‌یافته محاسبه می‌شود.

برای اطلاعات بیشتر با مقررات قانون کار می توانید دوره کارگر و کارفرما را تهیه کنید

مدت زمان مرخصی استحقاقی کارمندها و کارگرها طبق قانون دو روز و نیم در ماه است که در کل سال ۱۹۲ساعت محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر فرد شاغل ۲۶روز در سال حق استفاده از مرخصی سالانه دارد. این ۲۶ روز به اضافه ۴ جمعه که در یک ماه وجود دارند، میزان مرخصی استحقاقی را به یک ماه می‌رسانند.

بر اساس ماده ۶۲ قانون مرخصی وزارت کار، مرخصی استحقاقی روزهایی از سال است که هر شخص می‌تواند بدون آنکه از حقوقش کم شود، در محیط کار حاضر نشود. همه افراد شاغل از جمله کارگرها، کارمندهای دولت و کارکنان بخش خصوصی مشمول این قانون می‌شوند.

مرخصی برای نیروی کار بخشی از حق قانونی وی است اما گاهی پیش می‌آید که نیروی کار از جزئیات حق و حقوق خود درباره مرخصی اطلاعات دقیق ندارند. ‌ماده ۶۴ قانون کار بیان می‌کند: مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعاً یک ماه است. سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یک سال، مرخصی مزبور به‌نسبت مدت کار انجام‌یافته محاسبه می‌شود.

یکی از سؤالاتی که همواره برای نیروی کار به وجود می‌آید این است که؛ اگر کارگری به‌صورت سه نوبت کار در خط تولید شاغل باشد و بخواهد ۵ روز درخواست مرخصی استحقاقی کند، مثلاً از یکم تا پنجم تیرماه مرخصی خود را نوشته باشد ولی سوم و چهارم تیر تعطیل رسمی است آیا این دو روز تعطیل رسمی به آن ۳ روز غیرتعطیل اضافه می‌شود؟ یعنی جمعاً ۵ روز به مرخصی می‌رود؟ آیا باید در موارد این‌چنینی مرخصی به‌صورت جداجدا نوشته شود و ایام تعطیل رسمی در آن لحاظ نشود یا خیر؟ آیا ایام تعطیل رسمی که بین روزهای مرخصی استحقاقی قرار می‌گیرد جزو همان مرخصی استحقاقی محاسبه می‌شود؟

اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار در پاسخ به این دسته از سؤال کنندگان با استناد به ماده ۶۴ قانون کار بیان می‌کند: “مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب ۴ روز جمعه، جمعاً یک ماه است.

سایر روزهای تعطیل جزء مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یک سال، مرخصی مزبور به‌نسبت مدت کار انجام‌ یافته محاسبه می‌شود. “، بر این اساس چنانچه اثنای مرخصی مقارن با ۲ روز تعطیل رسمی باشد روزهای تعطیل رسمی در حکم مرخصی نخواهد بود.

در خصوص درخواست مرخصی باید صرفاً میزان مرخصی به روز یا ساعت ذکرشده و تاریخ یا ساعت شروع و تاریخ یا ساعت پایانی مرخصی ذکر شود، به طور مثال به‌عبارتی چنانچه حدفاصل روزهای اول مرداد (شنبه) تا ۷ مرداد (جمعه) مصادف با دو روز تعطیل رسمی (دوشنبه و سه‌شنبه) باشد و کارگر بخواهد از ۴ روز مرخصی استفاده کند باید در برگه مرخصی خود میزان مرخصی را ۴ روز و تاریخ شروع را از ۱۴۰۳.۵.۱ تا۱۴۰۳.۵.۶ قید کند.

چنانچه دنبال وکیل متخصص قرارداد کارگر و کارفرما می گردید، می توانید از طریق زیر با وکلای ما در ارتباط باشید