هیات مدیره کانون وکلای مرکز افزایش سقف ریالی میزان خواسته در دعاوی مالی کارآموزان و عدم تغییر سقف بهای خواسته را تصویب کرد.
فرشید فرحناکیان، منشی و عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز، در توییتی از افزایش سقف ریالی ” میزان خواسته ” دعاوی کارآموزان تا میزان دو میلیارد تومان خبر داد.
همچنین طبق اعلام این وکیل دادگستری، سقف ریالی ” بهای خواسته ” دعاوی کارآموزان به همان میزان پانصد میلیون تومان که قبلا” تعیینشده باقی مانده است.
به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی در ارتباط با پروندههای اصراری حقوقی با حضور حجتالاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه برگزار شد.
در این جلسه، گزارش پرونده اصراری حقوقی با موضوع باقی بودن یا نبودن حق مطالبه ارش برای مشتری با وجود پیش بینی شرط اسقاط کافه خیارات قرائت شد.
در این پرونده فردی خواسته ای مبنی بر صدور رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت ارش ما به التفاوت یک دستگاه خودرو مورد معامله معیوب، ارائه نموده است و شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمدیه در خصوص خواسته خواهان مبنی بر مطالبه ارش رأی به محکومیت خوانده صادر نموده که مورد فرجام خواهی محکوم علیه قرار گرفته است.
فرجام خواه در دادخواست فرجام خواهی اظهار داشته ما خیار عیب را اسقاط کردیم و گفتیم آهن در برابر آهن، با تمام عیوب و ظواهر معامله کردیم و از طرفی عقد فیمابین با فرجام خوانده عقد معوض بوده و طی قراردادی یک دستگاه پژو ۴۰۵ مدل ۱۳۸۳ با یک دستگاه پژو آردی مدل ۱۳۸۲ و یک دستگاه موتور سیکلت نیکتاز مدل ۱۳۹۷ معاوضه نمودیم و در قرارداد کلیه خیارات اسقاط گردیده است و شاهدین قرارداد حاضر به ادای شهادت در دادگاه می باشند.
شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور رأی صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمدیه را مواجه با ایراد و اشکال دانسته و با نقض رأی صادره پرونده را به شعبه دیگر از همان دادگاه ارجاع داده است و شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمدیه همانند شعبه دوم رأی اصراری به محکومیت خوانده به پرداخت ارش صادر نموده است، پرونده به منظور بررسی در هیأت عمومی مطرح شد.
در این جلسه اختلاف نظر بین شعبه سوم و دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمدیه از یک سو و شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور به بحث و بررسی گذاشته است.
سرانجام، پس از بحث مفصل و استدلال نظرات موافق و مخالف نظر شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه با اسقاط خیار عیب، حق ارش نیز از بین می رود را، صائب تشخیص دادند و از مجموع ۵۳ نفر از قضات شعب حقوقی حاضر در جلسه ۲۹ نفر رأی شعبه پنجاهم را منطبق با موازین شرعی و قانونی دانستند.
بنابراین حسب مفاد نظر اکثریت قضات حاضر در جلسه اگرچه قانونگذار در ماده ۴۲۲ قانون مدنی با این وصف که اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده، حق فسخ قرارداد و اخذ ارش را برای مشتری در نظر گرفته است، اما در این پرونده با ساقط شدن خیار عیب، هر دو حق از بین رفته است.
هیئت وزیران در جلسه ۱۶/۱۱/۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۶۲۰۱۳۴ مورخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت -مصوب ۱۳۷۴- و ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- تصویب کرد:
مصوبه عیدی کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۱
۱- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۹۵- و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران مجازند به کارکنان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند (به استثنای کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار)، مبلغ ثابت هجده میلیون (۱۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت مدت خدمات تمام وقت در سال ۱۴۰۱ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت نمایند.
تبصره ۱- پرداخت هر گونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند، توسط دستگاه های مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابع و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است ممنوع می باشد. ذیحسابان و مدیران امور مالی دستگاههای اجرایی مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.
تبصره ۲- پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۴۰۱ بوده و در هر حال میزان عیدی این گونه افراد از پنجاه درصد (۵۰%) رقم مذکور کمتر نخواهد بود.
۲- میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کارافتاده کلی نیز به مبلغ ثابت هجده میلیون (۱۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است.
تبصره- عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۴۰۱ حق عائله مندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را صندوق مذکور پرداخت نموده است، توسط آن صندوق قابل پرداخت است. سایر مواردی که مشمول صندوقهای موضوع این بند و این تبصره نیستند از محل اعتبارات دستگاههای اجرایی، سازمان یا شرکت دولتی ذیربط قابل پرداخت است.
۳- خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویبنامه، تمام وقت محسوب میشود و معلمان حقالتدریس نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویبنامه خواهند بود.
۴- شرکتهای دولی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این تصویبنامه به مدیران و اعضای هیأت مدیره خودداری کنند. مسئولیت اجرای این بند بر عهده مدیر عامل و سایر مدیران ذیربط است. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکتها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.
۵- به مشمولین این تصویبنامه که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از کمک هزینه عائلهمندی و اولاد برخوردار میباشند، علاوه بر مبلغ عیدی موضوع این تصویبنامه، در راستای حمایت از خانواده مبالغی به شرح زیر توسط مرجع پرداخت کننده عیدی از محل اعتبارات مصوب مربوط پرداخت میشود:
الف- بابت همسر مبلغ ثابت پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
ب- بابت هر فرزند تحت تکفل مبلغ ثابت دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۶- مبالغ پرداختی موضوع این تصویبنامه در سقف موضوع جزء (۸) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور محاسبه نمیگردد.
وزارت عدلیه افغانستان روز گذشته ۲۳ بهمن ماه بین حدود ۶۰۰ متقاضی جواز وکالت دفاع امتحان ارزیابی برگزار کرد.
۵۸۰ نفر از ولایتهای مختلف افغانستان در نخستین دور آزمون ورودی وکیلان مدافع وزارت عدلیه در کابل، برای دریافت جواز وکالت دفاع شرکت کردند.
این آزمون در حالی برگزار شده است که هیچ زنی در میان آزموندهندگان جواز وکالت دفاع حضور نداشته است.
عبدالرووف احمدی که برای شرکت در این آزمون به وزارت عدلیه آمده است، میگوید: «کسانی که فارغ از شرعیات و حقوق باشند، میتوانند در این امتحانها شرکت کنند. در این امتحان کتابهایی که برای امتحان معرفی کردند، متفاوت از گذشته است. از جمله دو تا اصولنامه که خود امارت تنظیم کرده و یک کتاب بخش شرعیات است و مجلهی احکام است.»
مسئولان وزارت عدلیه، میگویند که هدف از برگزاری این آزمون، این است که در کنار ایجاد زمینهی کار برای وکیلان مدافع، شهروندان در بخشهای دوردست کشور نیز، به وکیلان مدافع دسترسی داشته باشند.
ادغام ریاست وکلای مدافع با وزارت عدلیه برای رفاه مردم!
در سایت وزارت عدلیه افغانستان، مفتی فضل هادی صاحب زاده، رییس عمومی تقنین وزارت عدلیه در مراسم افتتاحیه این آزمون اعلام کرد: تمام ادارات امارات اسلامی و خصوصاً وزارت عدلیه متعهد است تا سهولت های یک زندگی خوب را برای مردم فراهم نماید و به همین منظور ریاست وکلای مدافع با وزارت عدلیه ادغام شد تا از این ریاست حمایت صورت گرفته و سهولت های لازم برای آنان فراهم گردد.
گفتنی است با روی کار آمدن طالبان، انجمن وکلای مستقل افغانستان تعطیل و نهادی متناظر در وزارت عدلیه این کشور تأسیس شده است.
از سال آینده برنامه ستاژ(کارآموزی) وکالت دفاع برگزار خواهد شد
رییس عمومی تقنین، هدف از برگزاری این امتحان را تقدیم وکلای مدافع شایسته و صادق به جامعه عنوان نموده و گفت که این وزارت تا اکنون در حدود ۱۳۰۰ جواز وکلای مدافع را تمدید نموده است. او در مورد کمیته های برگزاری این امتحان نیز گفت که این وزارت در نظر دارد تا به منظور ارتقای وکلای مدافع، برنامه ستاژ(کارآموزی) وکالت دفاع را نیز سال آینده در این وزارت آغاز نماید.
بخشنامه شماره ۳۰۰۲/۱۴۰۰/م مورخ ۵/۲/۱۴۰۰ معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی که متضمن بازنگری در دورههای آموزشی حوزه حسابداری و حقوق و قضا است ابطال شد.
متن دادنامه
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۲۳
تاریخ دادنامه: ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۱۹۹۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان سیدحسین منافی و محمدامین ارجمند زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۰۰۲؍۱۴۰۰؍م-۵؍۲؍۱۴۰۰ معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی
گردش کار
شاکیان به موجب دادخواست واحد ابطال بخشنامه شماره ۳۰۰۲؍۱۴۰۰؍م-۵؍۲؍۱۴۰۰ معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
” به استحضار میرساند برابر بخشنامه شماره ۳۰۰۲؍۱۴۰۰؍م-۵؍۲؍۱۴۰۰ معاونت آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی، عناوین رشتههای «حقوق» این دانشگاه تغییر و به عناوینی غیر از عنوان حقوق، تبدیل شده است. به موجب این بخشنامه که از مهرماه سال ۱۴۰۰ اجرایی شده دیگر امکان شرکت فارغالتحصیلان رشتههای موجود در این بخشنامه و تحصیل کنندگان در رشتههای حقوق دانشگاه جامع علمی کاربردی در آزمونهای حقوقی اعم از وکالت، قضاوت، سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری وجود نخواهد داشت؛ زیرا عنوان حقوق از این رشتهها حذف و شرط لازم جهت شرکت در آزمونهای حقوقی، داشتن مدرک کارشناسی با عنوان حقوق است. وفق ماده ۱۴ از اساسنامه دانشگاه طرف شکایت مصوب سال ۱۳۷۰، دستورالعملها، بخشنامهها، ضوابط و آییننامههای لازم برای انجام وظایف دانشگاه علمی کاربردی، توسط رئیس دانشگاه پیشنهاد و باید به تصویب شورای مرکزی برسد. ترکیب اعضا و وظایف شورای مرکزی در مواد ۱۰ و ۱۱ اساسنامه مذکور تصریح شده است. این در حالی است که بخشنامه حاضر به تصویب شورای مرکزی دانشگاه نرسیده است و توسط شورای آموزشی و معاونت آموزشی دانشگاه تصویب و ابلاغ شده است. بنابراین صدور این بخشنامه اساس رشتههای حقوق دانشگاه علمی کاربردی را تحتالشعاع قرار داده و میتواند منجر به تعطیلی مراکز ارائه کننده رشتههای حقوق در دانشگاه علمی کاربردی شود. از این رو درخواست ابطال مقرره مورد شکایت را داریم. “
متن بخشنامه مورد شکایت
بخشنامه شماره ۳۰۰۲؍۱۴۰۰؍م-۵؍۲؍۱۴۰۰ معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی
” روسای محترم واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی
روسای محترم موسسات آموزش عالی علمی کاربردی
براساس آخرین مصوبات شورای برنامهریزی درسی و آموزشی علمی کاربردی، برنامههای درسی برخی از دورههای آموزشی حوزه حسابداری و حقوق و قضا بازنگری شده است. بر این اساس رشتههای ذکر شده در جدول ۱ منسوخ و غیرقابل اجراست.
جدول شماره ۱- دوره های منسوخ شده
همچنین رشته های بازنگری شده این دو حوزه به شرح جدول شماره ۲ است و در سامانه گسترش دانشگاه قابل انتخاب می باشد.
جدول شماره ۲ دوره های بازنگری شده
لازم به ذکر است کلیه اطلاعات مذکور در سامانه گسترش دانشگاه از اسفندماه سال گذشته پیاده سازی و در اختیار واحدهای استانی قرار گرفته است (نامه شماره ۴۲۴۶۹؍۹۹؍م-۵؍۱۲؍۱۳۹۹) و در جلسات مربوط به آمایش به تفصیل به آنها اشاره شده است.
لذا مقتضی است دستور فرمایید مراکز آموزشی از درخواست اجرای دوره های منسوخ شده خودداری و صرفاً مراکز واجد شرایط مجاز به درخواست دوره های بازنگری شده جدید مطابق جدول شماره ۲ می باشند.- معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی “
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه جامع علمی کاربردی به موجب لایحه شماره ۴۲۳۰؍د-۱؍۸؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:
” ۱- در اجرای سیاستهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر واگذاری اختیار برنامه ریزی درسی به دانشگاهها و برابر آیین نامه برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی که در تاریخ ۹؍۶؍۱۳۸۲ به امضای سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و جهت اجرا ابلاغ گردیده است، شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی فعالیت خود را در دانشگاه آغاز کرده است. این شورا در پی تحولات ساختاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و انتقال وظایف گروه برنامه ریزی علمی کاربردی (گروه هشتم) شورای عالی برنامه ریزی به دانشگاه جامع علمی کاربردی و با هدف ترویج و گسترش آموزشهای علمی کاربردی در سطح جامعه و انطباق بیشتر این آموزشها با تحولات علمی و نیاز بازار کار شکل گرفت.
۲ – برابر آیین نامه برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی، « بازنگری، اصلاح و تکمیل برنامه درسی، تعیین عناوین رشته ها، بررسی ضرورت ایجاد رشته ها و تغییر و اصلاح عناوین برنامه های درسی علمی کاربردی» از جمله وظایف این شورا محسوب می گردد. برابر ماده ۹ آیین نامه مذکور، مصوبات شورا پس از تایید رئیس دانشگاه ابلاغ می گردد و لازم الاجرا است.
۳- در راستای اعتلاء کیفی آموزش های علمی کاربردی و ضرورت بروزرسانی برنامه های درسی علمی کاربردی، بازنگری برنامه های درسی علمی کاربردی از جمله برنامه های درسی حوزه شغلی حقوق (مصوب سال ۱۳۹۳) در دستور کار قرار گرفت. برای این مهم کمیته علمی-تخصصی بازنگری متشکل از صاحب نظران و متخصصان این حوزه، اساتید حقوق، رئیس وقت اتحادیه اسکودا و نمایندگان کانون وکلا در سال ۱۳۹۸ شکل گرفت و نتیجه مطالعات و بررسی های تخصصی کمیته، در گروه تخصصی مدیریت و خدمات اجتماعی بررسی و سپس در جلسه ۲۶۹ شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی مورخ ۱۸؍۹؍۱۳۹۹ به تصویب نهایی رسید.
۴- دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان نسل سوم دانشگاه ها از نظر دروس و سرفصل ها، با هدف کاربردی و عملی تنظیم و به تصویب رسیده است لذا با دانشگاه های نظری کاملاً متفاوتست؛ برابر قوانین بالادستی، یکی از شرایط احراز صلاحیت حرفه ای وکیل، انطباق دروس گذرانده شده براساس سرفصل مصوب کارشناسی حقوق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. در حالی که در دانشگاه جامع علمی کاربردی دروس بر اساس شایستگیهای شغلی تنظیم می گردد و این امر موجب تعریف دروس کاربردی جدیدی است که ضرورت و اهمیت آنها برای آن شغل بسیار زیاد و در عین حال با دروس مورد نظر مـراجع بالادستی زاویه دارد. بنابراین به کارگیری دروس رایـج در دانشگاه های کشور به صرف رعایت ضوابط مراجع مذکور، با الگوی طراحی برنامه درسی در دانشگاه جامع مغایر بوده و نظر به اهمیت دروس کاربردی و محدویت سقف تعداد واحد در یک برنامه درسی میسور نبوده است. از طرف دیگر پوشش دهی دروس رایج در فرایند بازنگری دوره های حقوق دانشگاه در سال ۱۳۹۳، موجب مشابهت دوره های این دانشگاه با دوره کارشناسی حقوق دانشگاه های نظری گردیده و عملاً جنبه اختصاصی رشته های مورد نظر که با هدف پوشش دهی نیازهای آموزشی مشاغل دستگاههای اجرایی ذیربط بوده کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
۵- دوره های آموزشی این دانشگاه متناسب با نیازهای آموزشی حوزه شغلی خدمات حقوقی و بر اساس استانداردهای آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی تدوین و به تصویب رسیده است. بدیهی است شرایط پذیرش و ورود دانش آموختگان آن در حوزه های وکالت و قضاوت بر عهده دستگاه های بهره بردار و کانون وکلا بوده و دانشگاه جامع علمی کاربردی مسئولیتی در قبال شرایط احراز مشاغل مربوط ندارد.
۶- این دانشگاه نیز معتقد است شغل وکالت برای دانش آموختگان این دانشگاه که دروس آنها تلفیقی از مباحث نظری و عملی است و بهره مندی توأمان از محیط کار و تجربیات حوزه شغلی یک مزیت آموزشی تلقی می شود بهترین گروه هدف است. بنابراین تلاش برای اصلاح بسترهای قانونی موجود برای صدور پروانه وکالت از طریق رایزنی با متولیان این امر (مجلس شورای اسلامی، اتحادیه اسکودا، کانون وکلا و یا سایر نهادهای متولی و مسئول) به عنوان یک اولویت مطرح است نه تغییر ساختار برنامه های آموزشی و درسی این دانشگاه و سوق دادن آنها به آموزشهای کلاسیک
۷- همانگونه که مستحضرید نظام آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی به صورت ناپیوسته بوده و در دو مقطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته طراحی و اجرا می شود. طراحی و تدوین برنامه های درسی علمی کاربردی بر مبنای نیازهای آموزشی حوزه های شغلی و متناسب با سطوح شغلی بوده و هدف اصلی آن هدایت دانش آموختگان برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر نمی باشد.
بنا به مراتب فوق؛ نظر به اینکه: اولاً؛ قانوناً و منطقاً دانشگاه و وزارت علوم نمی توانند بر اساس منافع مقطعی، شخصی و بخشی، سیاستهای خود را تنظیم کند بلکه بر مبنای مطالعات علمی و در راستای تحقق اهداف و مأموریتهای خود و بر اساس اختیارات مندرج در اساسنامه دانشگاه و سایر آیین نامه های مصوب شورای گسترش آموزش عالی کشور تصمیم گیری کرده و تمامی شرایط و تشریفات شکلی و ماهوی را در تصمیم گیری خود مورد توجه قرار داده است. ثانیاً خواهان در دادخواست خود هیچ مستند قانونی مبنی بر خروج دانشگاه از حیطه صلاحیتهای قانونی خود ارائه نکرده است بلکه منحصراً به مشکلات صنفی و شغلی یک دسته از اشخاص اشاره کرده است. همان گونه که مستحضرید مقررات مختلفی به صلاحیت دانشگاه در تصمیم گیری های آموزشی تصریح کرده است که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود:
۱- وظایف مندرج در بند (ج) از ماده ۱۱ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها … مصوب ۱۰؍۱۲؍۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی.
۲- وظایف مندرج در ماده ۱۲ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و … مصوب ۱۰؍۱۲؍۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی
٣ – اختیار تهیه ضوابط آموزشهای علمی کاربردی و استانداردهای آموزشی و … (بند ۴ از ماده ۲ اساسنامه دانشگاه)
۴- سیاستگذاری، نیازسنجی و امکان سنجی اجرای دوره های آموزشی مقطع دار… (بند ۱۴ از ماده ۲ اساسنامه دانشگاه)
۵- تهیه ضوابط پذیرش دانشجو و مهارت پذیر در دوره های مصوب علمی کاربردی…(بند ۱۶ از ماده ۲ اساسنامه دانشگاه)
بدین ترتیب بخشنامه فوق در محدوده قوانین و اختیارات مقام تصویب کننده بوده و تخلفی از مقررات و قوانین نیز
رخ نداده است لذا صدور حکم مبنی بر رد شکایت مورد استدعا است.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً براساس بند (۱) ماده ۱۱ اساسنامه دانشگاه جامع تکنولوژی (علمی کاربردی فعلی) مصوب ۱۸؍۷؍۱۳۷۱ شورای گسترش آموزش عالی که اساسنامه معتبر در زمان صدور مقرره مورد اعتراض بوده است، «بررسی و تصویب طرحهای ایجاد و توسعه مؤسسات، رشتهها و دورههای آموزش عالی علمی – کاربردی و پیشنهاد تأسیس آنها به وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد»، از جمله وظایف شورای مرکزی این دانشگاه است. ثانیاً برمبنای ماده ۱۴ اساسنامه یادشده مقرر شده است : «دستورالعمل، ضوابط و آییننامههای لازم برای انجام وظایف دانشگاه جامع توسط رئیس دانشگاه پیشنهاد میشود و به تصویب شورای مرکزی میرسد.» بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه تصویب کلّیه مقررات مربوط به امور آموزشی و پژوهشی در صلاحیت شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی بوده، بنابراین بخشنامه شماره ۳۰۰۲؍۱۴۰۰؍م مورخ ۵؍۲؍۱۴۰۰ معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی که متضمن بازنگری در دورههای آموزشی حوزه حسابداری و حقوق و قضا است و به تصویب شورای مرکزی نرسیده، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
مهلت بارگذاری مدارک پذیرفتهشدگان مرحله تستی آزمون صدور پروانه تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی۱۴۰۱ تا روز دوشنبه تمدید شد.
معاونت خدمات الکترونیک قضایی امروز با ارسال پیامکی به پذیرفتهشدگان آزمون سال ۱۴۰۱ اعلام کرد که با توجه به درخواست برخی از پذیرفته شدگان مهلت بارگذاری مدارک در سامانه جذب و آزمون تا پایان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ تمدید شده است.
در این پیامک همچنین تاکید شده که تاریخ فوق قابل تمدید نیست.
گفتنیست آزمون صدور مجوز تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی سال ۱۴۰۱ روز ۲۴ آذر سال جاری برگزار و نتایج اولیه آن در ۱۲ بهمن منتشر شد.
مهلت اولیه بارگذاری مدارک در سامانه جذب و آزمون ۱۳ تا ۲۰ بهمن تعیین شده بود اما به دلیل اختلال این سامانه، مهلت جدیدی از ۱۷ تا ۲۲ بهمن تمدید شد که حالا این مهلت تا ۲۴ بهمن تمدید شده است.
الزام وکلا به ثبت تمامی قراردادهای مالی در سامانه قرارداد الکترونیک در لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
در بخشی از لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) که به تازگی به مجلس ارائه شده است، وکلا موظف شده اند «تمامی قراردادهای مالی» با موکل را در سامانه قرارداد الکترونیک ثبت کنند.
لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه ۲۹/۱۰/۱۴۰۱ هیئت وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسید. این لایحه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
طبق ماده ۱۵ این لایحه کلای عضو مراکز وکلا و کانونهای وکلای دادگستری موظفند تمامی قراردادهای مالی با موکلان خود را در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی قوه قضاییه ثبت و تنظیم نمایند و شناسه یکتای هر قرارداد برای امور مالیات ستانی از وکلا استفاده خواهد شد.
شایان ذکر است مفاد ماده ۱۵ این لایحه در بند «ر» تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز عینا تکرار شده است.
از لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳):
ماده ۱۵- وکلای عضو مراکز وکلا و کانونهای وکلای دادگستری موظفند تمامی قراردادهای مالی با موکلان خود را در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی قوه قضاییه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانونهای وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.
ماده ۱۶- قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این قراردادها را به صورت الکترونیکی دریافت و مفاصا حساب مالیاتی آن را به صورت الکترونیکی در سراسر کشور صادر نماید. عدم اجرای این حکم از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی استنکاف از اجراء محسوب میشود.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت: عدم برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۱ تخلف از قانون است و نیازسنجی منطقهای در آزمون سردفتری قابل قبول نیست.
حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، درآزمون واکنش به این سوال که با توجه به مواد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، نهادهای مسئول در جذب وکیل مانند کانونهای وکلا موظفند سالانه با برگزاری آزمون با مکانیزم جدید به جذب وکیل بپردازند و از سوی دیگر به دلیل تعویق یکساله برگزاری آزمون وکالت این نهاد موظف است آزمون دیگری را امسال برگزار نماید، اما ظاهراً آنطور که مسئولان اسکودا بیان کردهاند این نهاد بنایی به برگزاری آزمون جذب وکیل برای امسال ندارند، گفت: ما قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را تصویب کردیم، اما متأسفانه هم مرکز وکلا و هم کانون وکلا آمدند ایراداتی و ابهاماتی را به آن وارد کردند و بحث نمره تراز و نمره خام را مطرح کردند.
وی متذکر شد: از این رو، مجلس به دلیل اینکه همه بهانهها را بردارد، مبادرت به استفساریه کرد و صریحاً بیان کرد که منظور ما، نمره تراز است.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حال ما به خاطر مراجعات بسیار فارغالتحصیلان رشته حقوق و کسانی که میتوانند در این آزمون شرکت کنند، متوجه شدیم که برای دور زدن این قانون، نهادهای پذیرشکننده وکیل در حال بهانهتراشی هستند و از برگزار کردن آزمون مجدد در سال جاری خودداری میکنند. به طور یقین این کار تخلف است و باید طبق قانون امسال مجدداً به برگزاری آزمون بپردازند و طبق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و نمره تراز عمل کنند.
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که بنا به اظهارات مسئولان اسکودا اختیار برگزاری آزمون بنا بر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار منوط به تشخیص قوه قضائیه است و به نظر شما آیا قوه امکان عدم برگزاری این آزمون را در سال جاری دارد، گفت: خیر، بحث برگزاری آزمون یک تکلیف قانونی است که همه ساله باید اتفاق بیفتد و برگزاری آزمون کار شاقی نیست. سوالات طرح میشود و نهادی که وظیفه دارد آزمون را برگزار میکند و به مرور زمان هم بر اساس ظرفیت قوه قضائیه، این افراد وارد دوره کارورزی عملی میشوند.
وی افزود: ما در مجلس برای استیفای حقوق این داوطلبان ایستادیم. تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و استفساریهای که صورت گرفت، تا امروز کار خیلیها را جلو برده است. همین الان چندین برابر سالهای گذشته پذیرش وکیل داشتیم. در ادامه کار هم بر اساس وظیفه نظارتی که داریم، پیگیر برگزاری این آزمون خواهیم بود.
نقدعلی در واکنش به اینکه اخیراً مسئولان کانون سردفتران در اظهارات خود بیان کردهاند که رعایت صِرف شروط قانون تسهیل برای جذب سردفتر کافی نبوده و باید نیازسنجی منطقهای توسط مسئولان این کانون برای جذب سردفتر اعمال شود، گفت: خیر. این نظر قابل قبول نیست.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اساساً قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، هدفش این بود که انحصار را از بین ببرد و پذیرش و گزینش سردفتران به صِرف نمره تراز باشد، البته اینکه افراد فاسدالاخلاق در این حرفهها وارد نشوند و شرایط عمومیِ امانتداری را داشته باشند، امر بدیهی است، اما اینکه ورای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار شرط دیگری گذاشته شود، قطعاً خلاف قانون است.
گفتنیست ثبتنام فراخوان جذب داور و میانجیگر (با آزمون و بدون آزمون) سال ۱۴۰۱ روز دوشنبه ۱۰ بهمن در سامانه آزمونهای جهاد دانشگاهی به نشانیhttps://hrtc.ir/ آغاز شده است.
هزینه ثبتنام در فراخوان ۲۵۰ هزار تومان است و آزمون برای متقاضیان شرکت در جذب با آزمون روز جمعه ۵ اسفند ۱۴۰۱ در تهران و مراکز استانها و حسب مورد شهرستانهای منتخب برگزار خواهد شد.
درصورت کسب حداقل ۵۰ درصد نمره آزمون کتبی برای داوطلبان سهمیه آزاد، داوطلبان به مرحله بررسی مدارک راه پیدا میکنند.
پس از بررسی مدارک نیز، مرحله مصاحبه شفاهی خواهد بود.
ثبتنام همزمان برای دو آزمون میانجیگری و داوری بلامانع است و هزینه شرکت در دو آزمون، ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.
به سفارشات و لیست درخواست ها از پنل کاربری خود دسترسی پیدا کنید.
عضویت
اطلاعات شخصی شما برای پردازش سفارش شما استفاده میشود، و پشتیبانی از تجربه شما در این وبسایت، و برای اهداف دیگری که در سیاست حفظ حریم خصوصی توضیح داده شده است.