رییس کانون وکلای دادگستری مرکز زمان احتمالی برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۳ را اعلام کرد.
بهنام حبیبزاده مومن در نشست خبری امروز (شنبه ۱۳ بهمنماه) خود درباره اینکه آزمون بعدی وکالت چه زمانی برگزار میشود؟ گفت: زمان برگزاری آزمون وکالت سال آینده باید در اسکودا نهایی شود و مذاکرات انجام شده است که در تابستان ۱۴۰۳ آزمون وکالت برگزار شود.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: با توجه به اتمام دوره هیات مدیره اسکودا، برای سال ۱۴۰۳ و سالهای آینده تلاش خواهیم کرد زمان مشخصی را برای آزمون وکالت مشخص کنیم.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ مطابق قانون تسهیل صدور مجوز برای برخی کسبوکارها و با وجود اینکه اعتقاد داریم این قانون ایرادهایی دارد، آزمون وکالت برگزار شد. کانون وکلای دادگستری مرکز هم مطابق قانون تسهیل در سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۳۰۰ کارآموز وکالت را پذیرش کرد و در سال جاری نیز حدود چهار هزار نفر از طریق برگزاری آزمون مطابق با قانون پذیرش شدند.
وی افزود: مطابق قانون حاضر، کارآموز وکالت با پذیرش معدل سه پذیرش میشود درحالی که میخواهیم با بهرهمندی مردم از حق دفاع، از جان و مال و ناموس مردم دفاع کنیم.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: یکی از وظایف اصلی این مرکز رسیدگی به «بحث حقوق عامه» است.
یکی از اهداف اصلی قوه قضاییه که همواره مورد تاکید رهبری نیز بوده، موضوع مردمی سازی فعالیتهای حقوقی و قضایی است.
نشست تخصصی «نقش نهاد وکالت در مردمی سازی قوه قضاییه در پرتو اندیشههای قضایی مقام معظم رهبری» توسط مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه دردانشگاه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران برگزار شد.
در این مراسم حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، حجت الاسلام هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، حجت الاسلام رفیعی علوی قائم مقام دانشگاه باقرالعلوم (ع)، احمد مومنی راد و محمدامین ملکی عضو هیئت علمی دانشگاه حضور داشتند.
حسن عبدلیان پور در آغاز برگزاری این مراسم، مرکز وکلا را به عنوان تنها «نهاد ملی» گسترش دهنده خدمات حقوقی درکشور دانست و گفت: اصلیترین دغدغه این مرکز رسیدگی به مشکلات مردم است.
وی رسیدگی به «بحث حقوق عامه» را یکی از وظایف اصلی این مرکز عنوان کرد و گفت: همانطور که از عنوان این نشست مشخص است یکی از اهداف اصلی قوه قضاییه که همواره مورد تاکید رهبری نیز بوده، موضوع مردمی سازی فعالیتهای حقوقی و قضایی است.
رئیس مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه بیان کرد: تمام تلاش ما نزدیک شدن به مردم برای شنیدن مشکلات آنها و رسیدگی به دغدغههای حقوقی آنهاست. به همین منظور حضور در مساجد را به عنوان یکی از اولویتهای خود در راستای تحقق حقوق عامه قرار داده ایم و آن را وظیفه شرعی، قانونی و انسانی خود میدانیم.
رئیس مرکز وکلا، در بخش دیگر ازسخنان خود به بحث «فعالیتهای رسانه ای» اشاره داشت و گفت: ما در حوزه رسانه به دنبال تبیین مبانی و مسائل حقوقی مردم هستیم. درهمین راستا «اپلیکیشن حقوق عامه» را راه اندازی کردیم که تمامی وجوه مربوط به امورات حقوقی و اجتماعی مردم را با همکاری و نظرات کارشناسی دستگاههای مختلف در آن قرار داده ایم. امروز مرکز وکلا با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص در حوزه روابط عمومی و فراهم سازی سخت افزارها و نرم افزارهای تخصصی گامی بلند در مسیر اطلاع رسانی و تبیین مسائل مربوط به امور حقوقی و قضایی برداشته است.
عبدلیان پور اولویت دیگر مرکز را «حمایت از خانواده» عنوان کرد و افزود: رهبری به کرات درمورد ضرورت حفظ و تحکیم بنیان خانواده تاکید داشته اند و اخیراً ریاست قوه نیز با ایجاد تغییراتی در لایحه حمایت از خانواده، وظایف ویژهای به مرکز ما محول کرده اند.
وی ادامه داد: از مهمترین کارکردهایی که به مرکز واگذار شده، یکی کم کردن ورودی پروندهها به حوزه قضایی است. ما با طراحی «سامانه مسیر» که در راستای الکترونیک کردن خدمات قضایی بوده، مانع از مراجعه حضوری زوجین به مراکز قضایی شده ایم.
عبدلیان پور اظهار کرد: دربخش دیگری از اهتمام مرکز به بحث خانواده، موضوع مشاوران خانواده را با جدیت پیگیری کرده ایم و تمام تلاشمان ایجاد صلح و سازش و جلوگیری از طلاق است.صلاحیتهای منجر به طلاق را تا هفت مورد افزایش داده ایم و تا پنج جلسه برای آنها مشاوره گذاشته ایم تا مانع از طلاق زوجین شویم.
وی افزود: مشاورین ما با دانش علمی بالا در حوزههای علوم تربیتی، علوم خانواده، علوم روانشناسی و حقوق مهارت دارند و براساس رصد و پایش عملکرد آنها، ما درحدود ۵۰ تا ۶۰ درصد پروندههای درخواست طلاق را به صلح و سازش رسانده ایم.
رئیس مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اظهار کرد: همچنین موضوع تخصصی سازی در بحث آموزش و تربیت وکلای خانواده را در دستور کار قرار داده ایم و اولین دوره وکلای تخصصی ما در حوزه خانواده تا قبل از پایان سال فارغ التحصیل میشوند. امیدواریم با توجه به جایگاه و اهمیت نقش خانواده وکلای بیشتری به صورت تخصصی در این زمینه فعالیت و حضور داشته باشند.
عضو مؤسس کانون داوران حرفهای گفت: مقرر شد تا کسانی که پروانه وکالت دارند بتوانند در بحث داوری وارد شوند، اما حالا نگاه به داوری این است که اصل بر داوری است و دادگستری نظارت بعدی بر آن داشته باشد.
جلسه مجمع عمومی کانون داوران حرفهای و انتخاب هیئت مدیره استان تهران در شوراهای حل اختلاف استان با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف استان تهران، مقدس معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، معاونین و مدیران ستاد و اعضای مجمع داوران حرفهای استان تهران در محل تالار اجتماعات شوراهای حل اختلاف استان تهران برگزار شد.
غلامرضا مهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف استان تهران در این مراسم با بیان اینکه این اولین کانون داوران حرفهای در سطح کشور است، اظهار کرد: تلاشهای زیادی در ۲ سال گذشته انجام شده تا اساسنامه این کانون شکل گرفته است و در حال حاضر ۸۴ نفر دارای پروانه حرفهای داوری هستند.
وی افزود: امروز اولین جلسه مجمع عمومی است و دستور اصلی ما انتخاب هیئت مدیره در اجرای ماده ۱۹ به تعداد ۷ نفر عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل خواهد بود که از این تعداد، ۳ نفر انتصابی هستند و ۴ نفر اصلی و ۲ نفر علی البدل انتخاب خواهند شد. همچنین ۲ نفر بازرس در اجرای ماده ۲۵ به صورت عضو اصلی و یک نفر علی البدل در اجرای ماده ۳۱ هیئت بررسی انتظامی انتخاب خواهند شد.
در ادامه این مراسم محسن مقدس معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف قوه قضاییه طی سخنان کوتاهی گزارشی از عملکرد معاونت داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف قوه قضاییه در رابطه با تلاش برای تأسیس کانون داوران حرفهای استان تهران بیان و اظهار امیدواری کرد تا با تشکیل کانون داوران حرفهای در تمام استانهای کشور زمینه توسعه عدالت در سراسر کشور فراهم شود.
وی با بیان اینکه از دهه ۸۰ و ۹۰ به دستور مقام معظم رهبری تلاشهای زیادی برای نهادهای جایگزین دادگستری صورت گرفت که امروز شاهد نهادهای مردمی در این زمینه هستیم، عنوان کرد: برای نوشتن اساسنامه این کانون تلاشهای زیادی انجام و برای ۸۴ نفر پروانه صادر شده است.
مقدس ادامه داد: برای اولین بار معاونت داوری و میانجیگری در قوه قضاییه تشکیل شده و انتخاب داوران به این کار وزن میدهد. جمع حاضر از قضات بازنشسته ارجمند هستند و چنانچه داوری با این کیفیت جلو برود به آینده آن امیدواریم؛ اما اگر داوری با دقت نباشد پذیرش مسئولیت از نظر شرعی با شماست.
وی اضافه کرد: همچنین شیوه نامه جذب داوران را اصلاح و هیئت ارزیابی متشکل از قضات خوش نام عالی رتبه است.
معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف قوه قضاییه تاکید کرد: برای سیاست گذاری بخش داوری، شورای علمی به ریاست معاون توسعه حل اختلاف قوه قضاییه تشکیل شده است.
بهرامی عضو مؤسس کانون داوران حرفهای نیز در این مراسم در رابطه با اساسنامه این کانون، گفت: در ابتدا بنا بود کسانی که پروانه وکالت دارند وارد عرصه داوری نشوند، اما جلسات متعددی تشکیل و مقرر شد تا کسانی که پروانه وکالت دارند بتوانند در بحث داوری وارد شوند، اما حالا نگاه به داوری این است که اصل بر داوری است و دادگستری نظارت بعدی بر آن داشته باشد.
وی با بیان اینکه هدف اصلی تشکیل این کانون در حقیقت واگذاری بخشی از کارهای حاکمیتی است، افزود: امیدواریم این بنا به خوبی چیده شود تا قدم اول کانون به خوبی و درستی برداشته شود. بحث داوری نیاز به ساماندهی دارد، اما به آینده آن امیدوار هستیم.
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ بویژه ماده ۸۲ این قانون فرصت جدیدی برای نهادینه کردن و اهتمام قانونی بیشتر به موضوع میانجیگری در کشور ایجاد کرد.
سید حسن موسوی چلک با بیان اینکه هر ساله به مناسبت ولادت حضرت علی (ع) که به نام روز مددکار اجتماعی هم نامیده میشود گفت: میانجیگری هنگام بروز اختلافات، سابقهای طولانی در زندگی اجتماعی مردم و همین طور در نظامهای اداری و قضایی دارد که حتی قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری هم مورد توجه قرار داشت اما تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ بویژه ماده ۸۲ این قانون فرصت جدیدی برای نهادینه کردن و اهتمام قانونی بیشتر به موضوع میانجیگری در کشور ایجاد کرد. طبق این ماده قانونی شورای حل اختلاف، همچنین شخص یا موسسه میانجیگری میتوانند به امر میانجیگری بپردازند.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: حتی آییننامهای نیز به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید که طبق این آییننامه یکی از وظایف شوراهای حل اختلاف، میانجیگری است. ضمن اینکه اشخاص هم میتوانند نقش میانجی را ایفا کنند و کسانی هستند که طرفین دعوا آنها را به عنوان میانجیگر بین خود تعیین میکنند و بیطرفانه به میانجیگری بین آنها میپردازند. به موجب آییننامه میانجیگری شخص میانجی باید مورد اعتماد طرفین باشد و تابعیت ایرانی را داشته باشد و همچنین دارای حداقل ۲۵ سال سن باشد. همچنین آنها میتوانند از معتمدین محلی و یا دانشآموختگان رشتههای مختلف از جمله «مددکاری اجتماعی» و علوم تربیتی و روانشناسی باشد.
به گفته وی، در این آییننامه ایفای نقش میانجی محدود به شوراهای حل اختلاف و یا اشخاص نمیشود بلکه موسسات هم میتوانند همکاری کنند که از جمله آنها میتواند به مراکز ارائهکننده خدمات مددکاری اجتماعی و بطور خاص کلینیکهای مددکاری اجتماعی یا مراکز مشاوره اشاره کرد. موسسات میانجیگر، موسساتی هستند که به دلیل تصویب ماده ۸۲ و آیین نامه آن (آیین نامه میانجی گری در امور کیفری مصوب ۱۴٠٢/۶/۵ هیأت وزیران) و مطابق شرایطی تاسیس شدند و قواعد حاکم بر موسسات غیر تجاری بر آنها حاکم است.
وی با بیان اینکه موسسات موجود میتوانند پس از اخذ مجوز و صلاحیتهای میانجیگری هم این نقش را ایفا کنند، گفت: مقام قضایی به تشخیص خود میتواند پروندههای مرتبط با آنچه که در قانون اجازه داده شده است را به آنها ارجاع دهد.
شرط ایجاد موسسه میانجیگری در ابتدا این است که افراد باید صلاحیت محلی مانند خوشنامی را دارا باشند، همچنین باید تبعه ایران بوده و حداقل دارای ۲۵ سال سن و فاقد سابقه کیفری موثر بوده باشند. شرط دیگری که برای افتتاح موسسه میانجیگری مورد نیاز است این است که شخص باید دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشتههای مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعهشناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق باشد. شخصی که دارای شرایط فوق است و درخواست تاسیس موسسه میانجیگری وی مورد قبول واقع شده است باید دورههای میانجیگری را طی کند. در این راستا همانگونه که اشاره شد برای مددکاران اجتماعی فیلمهای آموزشی توسط انجمن مددکاران اجتماعی ایران به سفارش مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تهیه شده است. همچنین ممکن است پس از گذراندن این دورهها و فراگیری آموزشهای لازم به تشخیص مرجع صدور گواهی میانجیگری فرد نیاز به تجدید دوره آموزش میانجیگری داشته باشد که در این صورت میانجیگر موظف است که در دورههای مذکور شرکت کند. پس از گذراندن چنین دورههایی برای این افراد گواهی صادر میشود.
علی خدایی گفت: اینکه گفتهاند اعضای کارگری مشکلی با مزد منطقهای ندارند، از اساس اشتباه است، نه تنها اعضای کارگری شورای عالی کار بلکه کلیه کارگران و تشکلهای کارگری در سطح جامعه با این مولفهی ضد کارگری آنهم با این تفسیر ناعادلانه و یکجانبه و غیرقانونی کاملاً مخالفند.
ایلنا: در نشست یازدهم دیماهِ شورایعالی کار، «مزد منطقهای» به پیشنهاد وزارت اقتصاد برای دومین بار در ماههای اخیر در دستور کار جلسه قرار گرفت؛ دولت و کارفرمایان مدافع اجرای مزد منطقهای هستند و دلایلی برای این دفاع عنوان میکنند.
اصغر آهنیها، نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار، در ارتباط با این پافشاری در مصاحبهای با ایلنا، به چند مسئله اصلی اشاره کرد؛ او ادعا کرد «مزد منطقهای بخشی از قانون کار است که در بیست سال اخیر مغفول مانده و به آن توجه نشده….» یا «نه گروه کارگری شورایعالی کار، نه گروه کارفرمایی این شورا و نه نمایندگان دولت، هیچ کدام با اساسِ بحث مزد منطقهای مخالفتی ندارند چون جزو لاینفک قانون است.»
این نماینده کارفرمایی ضمن تاکید بر اینکه با اصل موضوع در شورایعالی کار مخالفتی نیست و اعضای کارگری نیز با اجرای مزد منطقهای موافقت دارند و فقط بحث بر سر مدل پیادهسازیست، مدعی لزوم تفکیک هزینه مسکن از سبد معیشت خانوارهای کارگری کشور شد و گفت: «ما کارفرمایان معتقدیم که بحث مسکن و بحث معیشت کارگران دو موضوع جداگانه هستند؛ تامین مسکن براساس قانون برعهدهی دولت است….»
اول، سبد معیشت
علی خدایی، عضو کارگری شورایعالی کار، در پاسخ به این اظهارات به ایلنا میگوید: آقای آهنیها میفرمایند «اجرای مزد منطقهای تکلیف قانون است»، باید به ایشان آفرین گفت! مگر نمیدانند قبل از مزد منطقهای در ماده ۴۱ قانون کار، تعیین مزد بر مبنای هزینههای زندگی و نرخ تورم، تکلیف قانون است؛ حالا اگر واقعاً میخواهیم به تکلیف قانونی در مورد دستمزد عمل کنیم، باید از بالا به پایین حرکت کنیم، اول الزامات پایهای و اساسی و بعد، دیگر تکالیف قانونی.
او اضافه میکند: اول از همه، مزد باید براساس حداقل هزینههای زندگی یعنی سبد معیشت تعیین شود. همین سبد معیشت در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ با هزار ترفند و بالا پایین کردنِ آقایان دولتی و کارفرمایی، رقم ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان برای کل کشور تعیین شد؛ بنابراین عمل به قانون یعنی ابتدا مزد ۱۴۰۲ را به ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان برسانیم، بعد برای امسال حداقل هزینههای زندگی را محاسبه کنیم، کف مزد برای کل کشور برابر با سبد هزینههای زندگی شود، آن وقت برای بالاتر از آن، طبق تکلیف قانونی میتوانیم براساس مزد منطقهای، عدد و رقم تعیین کنیم.
مزد اصناف هم تکلیف قانون است
به گفته خدایی، اگر مزد منطقهای تکلیف قانون است، پس مزد براساس صنایع یا «مزد اصناف» نیز تکلیف قانون است، چرا فقط به آن یک تکلیف قانون چسبیدهاند؟
عضو کارگری شورایعالی کار با بیان اینکه «در ماده ۴۱ قانون کار گفته شده شورایعالی کار همه ساله موظف است مزد را برای صنایع مختلف و مناطق مختلف براساس الزاماتی تعیین کند» ادامه میدهد: بنابراین اول مزد برای صنایع مختلف باید در دستور کار قرار بگیرد. اگر میخواهیم به تکلیف قانونی خود عمل کنیم، آقای آهنیها و هیچ مرجع دیگری که این روزها با قدرتی که از ناحیه دولت گرفتهاند، خود را کاملاً بیرقیب میبینند، به هیچوجه اجازه و اختیار این را که تعیین کنند کدام قسمت قانون اجرا شود و کدام قسمت نشود، ندارند.
این فعال کارگری میافزاید: امروز خوشبختانه دولت و به طور مشخص معاون روابط کار وزارت کار آنچنان متکی و مقید به قانون شده که میخواهند حتی به دستورالعملهای هرگز مراجعه نشدهی قانون هم در مورد کارگران عمل کنند یعنی برعلیه کارگران!
خدایی با تاکید بر اینکه «اینطور نیست که آقایان استدلال کنند مزد منطقهای تکلیف قانون است پس بیایید به آن عمل کنیم» ادامه میدهد: هر موقع آقایان به تمام ماده ۴۱ قانون کار نه براساس تفسیرِ یکجانبهی از ناحیه قدرتِ خودشان، بلکه براساس تفسیر حقوقدانان و منطق قانوننویسان عمل کردند، آن زمان میشود در مورد مزد منطقهای هم بحث کرد.
کارگران با مزد منطقهای مخالفند
اصغر آهنیها به عنوان عضو کارفرمایی شورایعالی کار مدعیست در شورایعالی کار مخالفتی با مزد منطقهای نیست؛ اما عضو کارگری این شورا در پاسخ به این ادعا میگوید: به اعتقاد ما نمایندگان کارگری، مزد منطقهای به هیچ وجه قابلیت اجرا ندارد و فریبی بیش نیست. اینکه ایشان گفتهاند اعضای کارگری مشکلی با مزد منطقهای ندارند، از اساس اشتباه است، نه تنها اعضای کارگری شورایعالی کار بلکه کلیه کارگران و تشکلهای کارگری در سطح جامعه با این مولفهی ضد کارگری آنهم با این تفسیر ناعادلانه و یکجانبه و غیرقانونی کاملاً مخالفند.
خدایی تاکید میکند: ما در کشور هیچ کارگر یا تشکل کارگریای نداریم که با مزد منطقهای با تفسیر و گفتار دولت و کارفرمایان و آن موسسه خیریهی معلومالحال (نذر اشتغال اصفهان) موافقت داشته باشد. این مسئله موافقی در میان کارگران ندارد؛ من با قاطعیت از جانب کارگرانی که به عنوان نمایندهی کارگر به طور مداوم با آنها دیدار و گفتوگو داشتهام، میگویم کارگران و نمایندگان کارگری اگر جایی حرف از مزد منطقهای زدهاند، منظورشان مزد منطقهای فراتر از الزامات و کف ماده ۴۱ قانون کار است نه کف دستمزد؛ یعنی اول دستمزد ملی و سراسری برابر با سبد معیشت تعیین شود، بعد مزد مناطق برای بالاتر از آن قابل تعریف است.
عضو کارگری شورایعالی کار با بیان اینکه «مزد منطقهای در کشورهایی اجرا شده که شیوهی ادارهشان ایالتی و فدرالیست» میافزاید: اما در همان کشورها هم ابتدا یک مزد کف به عنوان مزد ملی اعلام میکنند و سپس برای فراتر از آن در مناطق مختلف در قالب پیمانهای دستهجمعی مذاکره میشود.
خدایی تاکید میکند: خلاصه بگویم، اگر اصرار بر قانونی بودن دارند، اول اجرای صدر ماده ۴۱، بعد بندهای یک و دو ماده ۴۱، بعد هم اول مزد صنایع مختلف و در آخر مزد منطقهای. چطور است وقتی ما میگوییم مزد براساس صنایع مختلف، آقایان میگویند این را نمیشود اجرا کرد، خب ما هم میگوییم مزد منطقهای را نمیشود در کشور اجرا کرد.
آیا مسکن جزو حداقلهای زندگی نیست؟
ادعای دیگر کارفرمایان که در سالهای اخیر بارها تکرار شده، لزوم تفکیک مسکن از سبد هزینههای خانوار است، آنها با فرافکنی سعی در نادیده گرفتن سهم سنگین مسکن در سبد معیشت خانوار دارند؛ خدایی در این رابطه میگوید: این ادعا هیچ پشتوانه علمی و منطقی ندارد؛ ادعایشان این است که چون در قانون اساسی نوشته شده تامین مسکن مناسب برعهده دولتهاست، پس تکلیف کارفرما محسوب نمیشود! این ادعا هیچ پشتوانهی محکمی ندارد.
او در توضیح بیشتر میافزاید: دولت در قانون اساسی، تکالیف بیشماری از محل درآمدهای عمومی کشور دارد که ساخت مسکن یکی از این تکالیف است؛ تامین شغل مناسب، بیمه، حفظ کرامت انسانی، همه جزو تکالیف دولت است؛ آقایان باید این را بفهمند که در بحث مزد، ما در مورد یک رابطه کارگری- کارفرمایی فارغ از تکالیف دولتها صحبت میکنیم؛ هزاران بار گفتهایم، در ماده ۴۱ به «تامین حداقلهای زندگی» اشاره شده؛ آیا مسکن جزو حداقلهای زندگی نیست؟ وقتی مسکن جزو سبد حداقلی زندگی خانوار است، پس تکلیف دستمزد است. حالا اگر دولت یارانه داد یا به کارگران مسکن داد، در محاسبات سبد معیشت، هزینههای آن کسر میشود ولی تا موقعی که این اتفاق نیفتاده، مسکن هم مانند سایر مولفهها جزو سبد معیشت خانوار است و باید هزینههای آن محاسبه شود.
خدایی در پایان گفت: در مجموع باید دست مریزاد گفت به دولتِ مدعی حمایت از کارگران، که فضا را به گونهای پیش بردهاند و مدیریت کردهاند که نماینده کارفرمایی هم بتواند اینطور ادعاهایی داشته باشد و همه وظایف خود را به این و آن حواله دهد؛ در کل باید بگویم «آقایان خسته نباشید».
مراسم تحلیف کار آموزان وکالت کانون وکلای دادگستری استان یزد برگزار شد.
سیزدهمین مراسم تحلیف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری استان یزد برگزار شد.
رییس کانون وکلای استان یزد در این مراسم گفت: استقلال نهاد وکالت گوهری است که هیچ گاه نورش خاموش نمیشود و استفساریههای مجلس با امر صلاحیت سنجی و اعتبارسنجی علمی وکلا و کارآموزان در تضاد خواهد بود.
جعفری افزود: هر اقدامی که موجب سلب اعتماد مردم به نهاد وکالت شود، منفور، تخطی و نقض سوگند محسوب و ضمانت اجرای شدید انتظامی دارد.
جعفری، بزرگترین سرمایه وکیل را اعتماد عمومی و اعتبار اجتماعی عنوان کرد و ادامه داد: حرفه وکالت در کنار حرفه قضاوت دارای ارزش و اعتبار است.
رییس کانون وکلای استان یزد با بیان اینکه وکیل و قاضی باید ملجا و پناهگاه مردم مایوس و رنج کشیده باشند ادامه داد: همه زیر پروژکتور و وجدان جامعه قراردارند، وجدان جامعه بیدار است و هیچ امری قابل پنهان نیست.
جعفری به کارآموزانی که امروز به کسوت وکالت درآمدند گفت: سوگند پیمانی است بین شما و خدای شما، وکالت روحی دارد که آن صحیح العمل بودن است. وی بابیان اینکه وکلا باید خود را به سلاح اخلاق، ایمان و علم مجهز کنند، ادامه داد: با حسن شهرت و صحیح العمل بودن میتوانید اعتبار و اعتماد مردم را جلب کنید چراکه بزرگترین سرمایه وکیل اعتبار اوست. رییس کل دادگستری استان هم در این مراسم گفت: مظهر اجرای عدالت قاضی است و همان آفاتی که برای شغل قضاوت وجود دارد برای شغل وکالت هم هست.
دهشیری با بیان اینکه قضات با وکلا نگاه رفیق دارند نه رقیب، ادامه داد: مظهر اجرای عدالت قاضیست و شما در کنار قاضی قرار میگیرید، چون کسی که پرونده را آماده میکند برای اجرای حکم و قضاوت، شما وکلا هستید.
وی ادامه داد: خدا تا زمانی با قاضیست که ظلم نکند و حکم به ناحق ندهد و اگر قاضی حکم ناحق داد خدا او را به خودش واگذار میکند.
رییس کل دادگستری استان یزد بیان کرد: فلسفه تشریح ادیان الهی برای حفظ نسل نفس، جان، عقل، دین و مال است.
دهشیری با بیان اینکه امنیت عدالت و رفاه از نیازهای مردم است گفت: تامین این نیازها دربرنامههای دستگاه قضا قرار دارد.
وی با بیان اینکه از تیرماه سال گذشته تا تیرماه امسال ۲۶۸ هزار پرونده به دستگاه قضایی استان وارد شده است گفت: این بدان معنی است که هر قاضی به ۱۲۴۸ پرونده باید رسیدگی کند که کار بسیار سنگینی است.
دهشیری همچنین به انتخابات ۱۱ اسفند اشاره کرد و گفت: فتنههای زیادی ایجاد شده و اگر ما میخواهیم اقتدار ملی را حفظ کنیم باید ۴ راهبرد انتخابا ت شامل مشارکت قوی، رقابت واقعی، امنیت حقیقی و سلامت کار را رعایت کنیم.
وی گفت: اگر انگیزه مرم بالا رفت قدرت ملی مردم بالا میرود مجلسی که قوی باشد میتواند موثر باشد
در این مراسم ۱۰۵ نفر از کار آموزان وکالت پس از ادای سوگند فعالیت خود را به عنوان وکلای مایه یک آغاز کردند.
هم اکنون در استان یزد یکهزار و ۶۶ نفر وکیل پایه یک و ۳۴۳ کار آموز وکالت مشغول فعالیت هستند.
مصوبه شماره ۹۰۰۰/۶۸۶۱۳/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ رئیس قوه قضاییه
در اجرای ماده (۸۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات بعدی و ماده (۳۱) آیین نامه میانجی گری در امور کیفری مصوب ۱۴٠٢/۶/۵ هیأت وزیران و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری تعرفه دستمزد میانجی گری و نحوه پرداخت آن به شرح مواد زیر است.
ماده ۱- کلیه میانجیگران تحت هر عنوان مشمول مقررات این دستور العمل میباشند.
ماده ۲- پرداخت هزینه ها و دستمزد میانجیگری به عهده متقاضی است و در صورتی که ارجاع به میانجیگری به درخواست طرفین پرونده باشد به صورت مساوی به عهده آنان است.
ماده ۳- مقام ارجاع دهنده ضمن ارجاع پرونده به میانجیگر دستمزد او را در چارچوب این دستور العمل به طرفین اعلام و در تصمیم اتخاذ شده به آن تصریح میکند. دریافت یا وعده دریافت هرگونه مال وجه منفعت یا امتیاز از طرفین اختلاف توسط میانجی گر به جز موارد مقرر در این دستورالعمل ممنوع است.
ماده ۴- حداکثر دستمزد میانجیگران برای سال ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر است:
تبصره – حداکثر دستمزد میانجی گران هر ساله بر اساس تغییر شاخصهای قیمت بهای کالا و خدمات طبق اعلام بانک مرکزی به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده ۵- میانجیگری در یک جلسه انجام میشود و در صورت نیاز و توافق طرفین با ذکر علت و رعایت سقف زمانی سه ماهه بیش از یک جلسه نیز قابل برگزاری است.
ماده ۶- دستمزد میانجیگران پیش از شروع روند میانجیگری و هزینه های اتفاقی مانند هزینه کارشناسی و هزینه ترجمه اسناد خارجی از طریق سامانه ای که توسط مرکز حل اختلاف ایجاد خواهد شد پرداخت می شود.
تبصره ۱- پرداخت هزینه های اتفاقی بر عهده متقاضی یا متقاضیان خواهد بود.
تبصره ۲- تا زمان ایجاد سامانه مربوط دستمزد میانجیگران مستقیماً به حساب میانجی گر واریز میگردد.
ماده ۷ چنانچه طرفین پیش از تشکیل اولین جلسه میانجیگری سازش نمایند و حداقل بیست و چهار ساعت پیش از زمان جلسه مراتب را به میانجیگر اعلام کنند دستمزد پرداخت شده مسترد میشود. در صورتی که در فاصله بیست و چهار ساعت تا پیش از زمان تشکیل جلسه مراتب را اعلام کنند پنجاه درصد دستمزد یک جلسه به میانجی گر تعلق میگیرد و مابقی مسترد میگردد هزینه های اتفاقی در صورت انجام اقدامات مربوط قابل استرداد نیست.
ماده ۸- در صورت عدم حضور طرفین یا یکی از آنها در جلسات میانجیگری و گزارش میانجی گر مبنی بر عدم امکان برگزاری جلسات دستمزد پرداخت شده نسبت به طرف یا طرفینی که بدون عذر موجه حضور نیافته اند، قابل استرداد نیست.
ماده ۹- سهم مؤسسه از دستمزد میانجیگران بیست درصد است مگر به گونه ای دیگر توافق کنند.
ماده ۱۰- اگر تعدد میانجیگرها به تقاضای طرفین باشد به ازای هر میانجی گر الحاق شده سی درصد به تعرفه جلسه میانجیگری اضافه میشود.
ماده ۱۱- در صورت تعدد میانجیگرها دستمزد به طور مساوی بین آنها تقسیم میشود مگر این که میانجیگران به نحو دیگری توافق کنند.
ماده ۱۲- افرادی که توان پرداخت هزینه های میانجیگری را ندارند با تأیید مراجع مربوط و تشخیص مقام ارجاع جهت انجام میانجیگری معاضدتی معرفی میشوند هزینه های اتفاقی از حکم این ماده مستثنا است.
ماده ۱۳- هر فرد میانجیگر مکلف است در هر سال طبق تشخیص مقام ارجاع سه بار به طور رایگان میانجی گری نماید.
ماده ۱۴- در مواردی که موضوع برای میانجیگری به شعب شورای حل اختلاف ارجاع میشود هزینه ها بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۵- در صورتی که میانجیگر در انجام وظیفه خود اهمال نماید مستحق دریافت حق الزحمه نیست و باید بنا به تشخیص مقام ارجاع دهنده تمام یا بخشی از دستمزد دریافتی را مسترد کند.
این دستورالعمل در ۱۵ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.
مدیرکل تامین اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: کارفرمایان تا پایان آخرین روز ماه بعد فرصت دارند لیست حق بیمه کارکنان خود را به شعب تامین اجتماعی ارسال و حق بیمه آنان را نیز پرداخت کنند.
استان کهگیلویه و بویراحمد؛ رسول چراغ سحر گفت: بر اساس ماده 39 قانون تامین اجتماعی کارفرمایان باید برای هر فرد شاغل در کارگاههای مشمول قوانین کار و تأمیناجتماعی، صورت مزد، حقوق و حق بیمه مربوطه را در مهلت قانونی و براساس قواعد موجود به صورت ماهانه پرداخت کنند.
وی افزود: مهلت قانونی برای تحویل لیست و پرداخت حق بیمه هر ماه، حداکثر تا آخرین روز ماه بعد است و کارفرمایان می بایست حق بیمه کارگران و شاغلان را در مهلت قانونی به سازمان تأمیناجتماعی پرداخت کنند.
چراغ سحر ادامه داد: با پرداخت حق بیمه ماهانه، برای هر فرد بیمهشده، سابقه بیمهپردازی ایجاد و این سوابق در بانکهای اطلاعاتی این سازمان نگهداری میشود.
به گفته مدیرکل تامین اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد سابقه بیمه به منزله ماهها و سالهای پرداخت حق بیمه است و ملاک ارایه تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت از جمله مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان وخدمات درمانی بیمهشدگان محسوب می شود.
چراغ سحر گفت: درصورت تاخیر یا عدم ارسال لیست و همچنین تاخیر یا پرداخت نشدن حق بیمه مربوط به هر ماه در مهلت تعیین شده ، بر اساس قانون جرایم، کارفرما در هر مورد ملزم به پرداخت جریمه تاخیر لیست و پرداخت حق بیمه خواهد بود.
وی افزود: به منظور رعایت حقوق کارگران و چلوگیری از اعمال جرایم تاخیر، از کارفرمایان انتظار می رود لیست مشخصات و کارکرد کارکنان خود را در مهلت قانونی به ارسال و حق بیمه آنان را پرداخت کنند.
به گفته وی کارفرمایان بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعب این سازمان، می توانند از طریق سامانه خدمات غیرحضوری es.tamin.ir امور بیمه ای خود را انجام دهند.
بانک رفاه به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیـاز خـود از داوطلبان واجد شـرایط دعوت به همکاری می نماید.
بانک رفاه کارگران به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود در رده های شغلی ذیل از بین متقاضیان واجد شرایط در مقاطع تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم، کارشناسی و کارشناسی ارشد جهت اشتغال در واحدهای بانک در سراسر کشور، از طریق آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی، رفتاری – روانشناختی، تأیید صلاحیت های عمومی توسط گزینش، احراز توانایی ها و سلامت کامل جسمی و روحی با انعقاد قرارداد کار (بیمه درمان و بازنشستگی تأمین اجتماعی)، دعوت به همکاری می نماید.
۱- رده شغلی بانکدار جهت اشتغال در واحدهای بانک در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد
۲- رده شغلی بانکدار – مشاغل تخصصی ستادی و حوزه فناوری اطلاعات (IT) در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد جهت اشتغال در شهر تهران
۳- رده شغلی نگهبان (مرد) جهت اشتغال در واحدهای انتظامات بانک در مقاطع تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم
۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران (تابعیت مضاعف نداشته باشد)
۲- متدین بودن به یکی از ادیان رسمی کشور و متعهد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران
۳- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۴- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائمی غیر پزشکی قانونی برای آقایان حداکثر تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲
تبصره۱: کارت، برگ پایان خدمت یا معافیت تحت عناوین موقت و پزشکی مورد پذیرش نمی باشد.
تبصره ۲: دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه جهت متقاضیان شغل نگهبان الزامی است.
۵- خانواده های معزز شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران- مطابق ماده ۲۱ قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران– برای استفاده از سهمیه ایثارگران در مرحله نخست بایستی نسبت به تکمیل بند مربوطه در تقاضانامه ثبت نام اقدام و در صورت موفقیت در آزمون، مدارک و مستندات مثبته را ارائه نمایند.
۶- عدم اشتغال (رسمی یا پیمانی) و عدم تعهد خدمت به سازمان ها، دستگاه ها و یا سایر موسسات دولتی و غیر دولتی در زمان جذب و بکارگیری
۷- تندرستی و توانائی کامل جسمی/روانی برای انجام شغل محوله، مطابق با دستورالعمل پزشکی بانک و تائید پزشک معتمد بانک
۸- عدم محرومیت و منع استخدامی در سازمان ها، موسسات و شرکت ها به موجب آراء مراجع قضایی ذیصلاح و…
۹- عدم محکومیت و نداشتن سوء پیشینه کیفری با تایید مراجع ذیصلاح
۱۰- عدم اشتهار به سوء رفتار و فساد اخلاقی
۱۱- عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روانگردان
شرایط اختصاصی:
مقاطع تحصیلی مورد پذیرش: فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
شرط سنی: حداکثر سن ۲۸ سال تمام تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲ (متولدین ۱۳۷۴/۱۲/۰۱به بعد) برای مقطع تحصیلی کارشناسی و حداکثر سن ۳۱ سال تمام تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲(متولدین ۱۳۷۱/۱۲/۰۱به بعد) برای مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد به مدت خدمت نظام وظیفه آقایان به حداکثر سن استخدام افزوده خواهد شد.
در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای تأهل و داشتن هر فرزند، یکسال به سقف محدوده سنی داوطلبان استخدام اضافه خواهد شد و سنوات قابل افزایش برای تأهل و داشتن فرزند موضوع این ماده (تا سقف ۵ فرزند)، حداکثر پنج (۵) سال می باشد وضعیت فرد در موعد ثبت نام تا پایان بهمن ماه ملاک محاسبه خواهد بود)
متقاضیان مقطع کارشناسی ارشد که دارای سوابق مرتبط شغلی/حرفه ای با رشته تحصیلی در بانک ها، موسسات مالی و سازمان های معتبر با فعالیت های مرتبط می باشند، متناسب با سابقه کاری (سوابق بیمه مرتبط) حداقل یکسال بیمه مستمر تا سقف پنج سال، به حداکثر سن آنان اضافه خواهد شد (با تائید اداره منابع انسانی). چنانچه در هر مرحله از استخدام مشخص گردد سابقه کار ارائه شده توسط متقاضی از نظر بانک مورد قبول نمی باشد؛ بانک مجاز است در صورتی که بدون لحاظ سابقه موصوف سن استخدامی، متقاضی، حائز شرایط نباشد؛ فرایند استخدام متقاضی را متوقف نماید.
حداقل معدل: نمره ۱۴
تاریخ فراغت از تحصیل متقاضیان استخدامی حداکثر تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲ باشد.
ریس کانون سردفتران و دفتریاران از رایزنی با جهاددانشگاهی برای برگزار کردن دورههای آموزشی قبولشدگان آزمون سردفتری ۱۴۰۱ خبر داد.
پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، علی خندانی، رئیس شورای عالی کانونها و جوامع سردفتری کشور و رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از تشکیل جلسه مشترک مدیران کل ستادی و استانی با کانونهای سردفتران و دفتریاران استانها اظهار خشنودی کرد و گفت: این جلسات باید برای ایجاد هماهنگیهای بیشتر جهت حل مشکلات دفاتر کشور تداوم داشته باشد.
وی بر لزوم بازرسیهای ترکیبی توسط ادارات ثبت و کانونهای استانی تاکید کرد.
خندانی در ادامه به لزوم تلاش همکاران سراسر کشور در امور پارلمانی از جمله در بحث انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: این طرح در متن برنامه هفتم توجیه علمی و منطقی درستی ندارد. اگرچه در شورای نگهبان بدلیل عدم انطباق با اصل ۱۶۰ قانون اساسی رد شد اما در ادامه ممکن است توسط برخی در قالب دیگری مطرح شود که این موضوع به زیان دفاتر اسناد رسمی خواهد بود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران بیان کرد: موضوع کارآموزی قبول شدگان آزمون سردفتری در حال ایجاد هماهنگی های لازم از طریق سازمان ثبت و کانون سردفتران با جهاد دانشگاهی است تا بصورت متمرکز در سراسر کشور اجرایی شود. بزودی نتایج این توافق اعلام خواهد شد لذا قبول شدگانی که مشمول کارآموزی شدهاند بزودی منتظر اعلام نتیجه این توافق باشند.
خندانی رئیس شورای عالی کانون ها و جوامع سردفتری کشور در این جلسه تاکید کرد: کم و کاستی های سخت افزاری و نرم افزاری در چارچوب تفاهم نامه منعقده فیمابین سازمان ثبت و کانون سردفتران و دفتریاران با همکاری طرفین مرتفع گردد تا به حول قوه الهی این مشکل که به شدت مایه تضرر همکاران سراسر کشور و مراجعین به دفاتر شده است کلا برطرف شود.
