آمار نهایی قبول شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون های وکلای دادگستری اعلام شد.
این جدول از سوی ابراهیم کیانی، نایبرئیس اسکودا در اختیار این رسانه قرار گرفته و تعداد قبول شدگان هر دو سهمیه آزاد و ایثارگران را مشخص کرده است.
بر اساس این جدول، در مجموع ۱۳ هزار و ۵۰۸ نفر در آزمون وکالت ۱۴۰۲ پذیرفته شدهاند که از این میان ۱۰۹۴۳ نفر پذیرفتهشده سهمیه آزاد و ۲۵۶۵ نفر پذیرفتهشده سهمیه ایثارگران هستند.
بیشترین تعداد قبولشدگان مربوط به استان تهران (۳۸۶۱ نفر) و کمترین تعداد مربوط به استان خراسان جنوبی (۵۶ نفر) است.
گفتنی است تعداد قبول شدگان آزمون وکالت کانون های وکلای دادگستری در سال ۱۴۰۱، حدود ۷ هزار و ۴۰۰ نفر بود.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه از برگزاری دو نوبت آزمون داوری و میانجیگری در سالجاری خبر داد و گفت: آزمون نوبت پاییز در آبان ماه و آزمون بعدی در انتهای زمستان برگزار میشود.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در خصوص جزئیات برگزاری آزمون داوری و میانجیگری گفت: پذیرش دورههای میانجیگری و داوری در دو بخش با آزمون و بدون آزمون برگزار میشود که ثبتنام بدون آزمون از طریق سایت اطلاع رسانی مرکز توسعه حل اختلاف و سایت جهاد دانشگاهی امکان پذیر است.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی با بیان اینکه ثبت نام دورههای بدون آزمون به طور منظم از بیستم تا انتهای هر ماه انجام میشود، اظهار کرد: این امکان برای این منظور فراهم شده است که علاقهمندان هر ماه در یک بازه زمانی مشخص امکان دسترسی و ثبت نام در این دورهها را داشته باشند.
وی از برگزاری دو نوبت آزمون داوری و میانجیگری در پاییز و زمستان سالجاری خبر داد و تصریح کرد: با هماهنگیهای صورت گرفته با مرکز آزمون جهاد دانشگاهی آزمون نوبت پاییز در آبان ماه و آزمون بعدی در انتهای زمستان سالجاری برگزار میشود و انتظار میرود حجم زیادی از داوطلبان در این آزمون شرکت کنند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با اشاره به اینکه این آزمون در دو بخش عمومی و تخصصی برگزار میشود، خاطر نشان کرد: در بخش عمومی این آزمون حقوقدانان و در بخش تخصصی متخصصان در رشته های دهگانه پیش بینی شده که دعاوی آنها در محاکم رسیدگی میشود، شرکت میکنند.
وی افزود: پذیرفته شدگان در این آزمون پس از قبولی در مصاحبه علمی و تایید صلاحیت عمومی در دورههای آموزشی تخصصی شرکت میکنند تا آموزشهای لازم برای داوری در رشتههای تخصصی خود را کسب کنند.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی یادآور شد: این آموزشها به منظور آشنایی بیشتر متقاضیان با مسائل حقوقی برگزار میشود تا این داوران در حین داوری ضمن تخصص و موضوعشناسی به مسائل حقوقی و قوانین مرتبط آشنایی و اشراف کامل داشته باشند.
آزمون کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری که تابستان امسال برگزار شد، آزمونی بود که باید پارسال برگزار میشد اما انجام آن با تأخیر مواجه شد و اسکودا که نمانیدگی این کانونها در برگزاری آزمون را بهعهده دارد، یک آزمون به داوطلبان بدهکار است.
اخیراً و پس از اعلام نتایج آزمون وکالت که مرداد ماه امسال در سراسر کشور برگزار شد، تعدادی از متولیان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) برای اثبات ادعای خود مبنی بر ناکارآمدی “قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار” که تعداد پذیرفتهشدگان آزمون را افزایش میدهد، تلاش کردند تا سطح علمی پذیرفتهشدگان در آزمون را پایین نشان دهند.
توهینهای مبنی بر بیسوادی پذیرفتهشدگان آزمون تابستان گذشته، انتقاد و اعتراض و ناراحتی جمع زیادی از پذیرفتهشدگان را در پی داشته است اما به دلیل ترس از برخوردهای احتمالی بعدی از سوی متولیان امر از بروز آن خودداری میکنند.
هیاهوی اسکودا میتواند نوعی فرار به جلو برای عدم پاسخگویی به برگزار نکردن آزمونی باشد که یک دوره آن به دلیل شیوع کرونا و نیز اختلاف اسکودا با قوه قضاییه در خصوص اجرای آییننامه اجرای قانون استقلال وکلا برگزار نشده است.
در حقیقت طبق ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و نیز در ادامه آن ماده 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، کانونهای وکلا موظف به برگزاری آزمون وکالت یک بار در هر سال هستند که به صورت سنتی در آذر ماه هر سال برگزار میشد و در سال 1399 به دلیل شیوع کرونا برگزار نشد.
بعدتر و در تابستان 1400 این آزمون برگزار شد و از آن پس هر سال شاهد برگزاری یک آزمون وکالت از سوی اسکودا هستیم.
کانونهای وکلای دادگستری تیر ماه سال قبل (1401) هم آزمون 1400 را برگزار کردند و هیچ برنامهای از سوی آنها برای برگزاری آزمون ویژه 1401 اعلام نشد.
حجتالاسلام محمد مصدق؛ معاون اول قوه قضاییه بهمن ماه گذشته به این موضوع اشاره و تأکید کرده بود: معاونت حقوقی قوه قضاییه در حال بررسی این موضوع است و جلساتی با رؤسای کانونها گذاشتهاند.
او همچنین با بیان اینکه مطالبه مردم درباره برگزاری آزمون وکالت مطالبه بحقی است، گفته بود: اگر این آزمون امسال برگزار نشود حتماً سال بعد برگزار میشود.
اما آزمونی که در تابستان امسال برگزار شد، در حقیقت جایگزین آزمون 1401 بود و کانونهای وکلا مکلف هستند تا آزمون 1402 را بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برگزار کنند و در صورت استنکاف از این موضوع، باید پاسخگوی مراجع نظارتی و قانونی باشند.
این نکته هم مورد تأکید است که طبق ماده 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، کانونهای وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه مکلف هستند هر سال آزمون وکالت را برگزار کنند و قوه قضاییه مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند.
کارشناس اقتصادی گفت: صدور پروانه وکالت از درگاه ملی مجوزها به هیچ عنوان ناقض استقلال نیست و طبق قاعده، قوه قضائیه نمیتوان در صدور پروانه وکالت ورود کند.
امروز میز اقتصاد به بررسی آخرین وضعیت صدور مجوز پروانه وکالت از درگاه ملی مجوزها با حضور زمانیان کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه امیر کبیر، کیانی نایب رییس اتحادیه کانون های وکلا بحث و بررسی شد.
سوال : صدور پروانه وکالت از درگاه ملی مجوزها تا به امروز به چه صورت بوده است؟
کیانی نایب رییس اتحادیه کانون های وکلا: آمدند در تبصره نکته جالب را اعلام کردند که هیات مقررات زدایی میتواند مصوبه تعیین کند که قابل ابطال هم نیست. ما کانونهای وکلا در چارچوب مقررات قدم برمیداریم. براساس سیاستهای ابلاغی ما ماهیت قضایی داریم یعنی ناظر باید قوه قضاییه باشد. اکنون فقط نظام حقوقی کشور در میان بحثها باقی مانده است؟ اکنون نقض استقلال ما در حال صورت گرفتن است.
سوال نظر شما در این خصوص چیست آیا صدور پروانه وکالت از درگاه ملی مجوز نقض کننده استقلال است؟
زمانیان کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه امیر کبیر: مسأله انحصار است و هیچ کسی معترض استقلال نشده است. من از مجلس قبل خاطرم هست که درباره قوانین بحث میشد. قبلا سه نفر تعیین میکردند که ما چند نفر وکیل احتیاج داریم. اتفاقا اگر قرار بود استقلال نقض شود آن موقع باید دو سوم تصمیم گیری در اختیار قوه قضاییه قرار میگرفت. اکنون قاعدهای گذاشته شده است که قوه قضاییه نمیتواند دخالت کند و نمره امتحان تعیین کننده است. مرکز صدور مجوز کانون وکلا است. اکنون ما باید روی سامانه درخواست دهیم. این سامانه واسطهای بین متقاضی و کانون وکلا است. این سامانه، انحصاری که بیشتر در اختیار قوه قضاییه بود را گرفت.
نحوه اعلام نتایج از سوی درگاه ملی مجوزها به چه صورت است؟
کیانی: عزیزی میگوید که قانون وکلا باید یک بار دیگر طرح را بخواند. ما چند روز پیش نتایج را اعلام کردیم. نظام حقوقی کشور به زیر بیست درصد رسیده است. شما آقای زمانیان و دوستانتان نظام قضایی کشور را خراب کردید. نام حقوقی کشور تنزل پیدا کرده است. ما اعلام کردیم که این طرح، طرح مردودین آزمون وکالت است. خدا باید با این درصدها به داد مردم برسد. مردم باید وکیلی با در صدهای منفی اکنون داشته باشند.زمانیان: آزمون وکالت قرار است فرایندی باشد که انحصاری وجود نداشته باشد. یک نفر ذی صلاح است و به او اجازه داده نمیشود که وکیل شود؛ انحصار این است.
نحوه پذیرش وکلا از سوی درگاه ملی مجوزها به چه صورتی است:کیانی: ما چرا باید با منفی وکیل بپذیریم و پروانه دهیم.زمانیان: اصلا صدور مجوز یک موضوع اقتصادی است. نظام حقوقی آن موقعی آسیب دید که در اختیار شما آقای زمانیان بود مشکل مردم وکیل بی سواد نیست وکیلی است که جواب مردم را نمیدهد. یک نفر با چهل درصد زدن در آزمون وکیل نمیشود. باید رتبه بندی وجود داشته باشد. وکلا باید مرحله مختلف دورههای آموزشی مختلف را بگذرانند.کیانی: شما تمام داده هایتان را خلاف واقع میگویید. شما بر اساس دادههای علمی کار نمیکنید. ما نامه کتبی به مجلس نوشتیم که ظرفیت را کنار بگذاریم. نود و هشتاد را اعلام کردید که خوب است و اکنون دارید در مقابل دوربین خلاف واقع و دروغ صحبت میکنید. افرادی که ما میگرفتیم صلاحیت داشتند. اساتید به ما میگفتند که قوانین برای عدهای خاص زده میشد و اعلام میشد که معیار علمی است. ما میگوییم که به داد مردم برسید. ما سوگند میخوریم و شیلات و … سوگند وکالتی نمیخورند.
کارت ورود به جلسه این آزمون از روز ۹ آبانماه توزیع و روز برگزاری آزمون نیز جمعه ۱۲ آبانماه است.
هزینه ثبتنام آزمون ۶۰۰ هزار تومان است و بیش از ۸۰ رشته تخصصی میتوانند در این آزمون شرکت کنند.
داوطلبان پس از مطالعه دفترچه راهنما با مراجعه به درگاه اینترنتی سازمان سنجش و آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org میتوانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
لایحه مربوط به حجاب اولین بار از سوی قوه قضاییه تهیه و پس از تصویب در هیات دولت در خردادماه سال جاری با نام « لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» برای طی تشریفات بعدی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
با وجود این پس از اعتراضاتی که از سوی گروههای حامی حجاب صورت گرفت و این لایحه را سهلگیرانه و ناکافی دانستند، دولت تغییراتی در آن ایجاد کرد.
نسخه دوم لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب در ۱۴۰۲/۳/۹ به مجلس شورای اسلامی ارسال و جایگزین نسخه اولیه لایحه شد.
با وجود این کمیسیون حقوقی مجلس تغییرات بسیار زیادی در این لایحه ایجاد کرد به نحوی که متن آن از ۱۵ ماده به ۷۰ ماده افزایش داد. در این مصوبه برای اولین بار ضوابط لباس مردان نیز تعیین و مجازاتها و جریمههای متعددی برای متخلفان تعیین گردید.
این کمیسیون همچنین نام لایحه را به لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب تغییر داد.
متن مصوب کمیسیون قضایی مجلس انتقادات متعددی را در پی داشت با اینحال تهیهکنندگان آن تصمیم گرفتند تا در اقدامی عجیب، لایحه را نه در صحن علنی که به شکل مخفیانه در کمیسیون مشترک به تصویب برسانند. در این راستا درخواستی برای تصویب لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی را مطرح کردند که مورد موافقت نمایندگان مجلس نیز قرار گرفت.
نهایتا لایحه یک بار دیگر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی شد و خروجی این کمیسیون آماده ارسال به شورای نگهبان گردید.
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی نیز نمایندگان با اجرای آزمایشی این قانون برای ۳ سال موافقت کردند تا لایحهای با اهمیت و حاوی مجازاتها و جرمانگاریهای متعدد، با کمترین مشارکت «وکلای ملت» نهایی و به شورای نگهبان ارسال شود.
ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری در تمامی رشتهها از ۲۹شهریور آغاز خواهد شد.
حسن عبدلیان پور از آغاز ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری در کلیه رشتهها خبر داد و گفت: ثبت نام این آزمون از ۲۹شهریور ماه آغاز و تا تاریخ ۵ مهر ادامه دارد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ادامه داد: داوطلبان با مراجعه به درگاه اینترنتی سازمان سنجش و آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org ضمن مطالعه دفترچه راهنما و اطلاع از شرایط نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
وی ضمن اظهار بی اطلاعی از تعداد پذیرفته شدگان آزمون وکالت مرکز مشاوران قوه قضاییه گفت: نتیجه آزمون بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار محاسبه خواهد شد.
براساس این گزارش، آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه سوم شهریورماه با حضور حدود ۱۰۵ هزار داوطلب در ۹۳ حوزه امتحانی در سراسر کشور برگزار شد که از این تعداد ۵۱ هزار نفر خانم و ۵۴ هزار نفر مرد بودند.
یکی از موضوعات مهم مورد بحث در سال های اخیر، نمره تراز و نحوه محاسبه آن و ارتباطش با نمره خام یا همان درصدهای کسب شده و ارتباط آن با رتبه داوطلب بوده است.
مفهوم توزیع نرمال
مبنا و مفهوم کلی بحث «توزیع نرمال» داده ها، این است که در حالت کلی، مجموعه ای از داده های نرمال مربوط به یک پدیده، مثل نمرات داوطلبان یک آزمون، از لحاظ پراکندگی تجمعی، تابع نظم ثابتی هستند.
مثلا در مجموع نمرات داوطلبان در درس حقوق مدنی در آزمون وکالت، انتظار ما این است که نیمی از داوطلبان نمره ای در حدود میانگین عملکرد کل داوطلبان کسب کنند و ما انتظار نداریم که مثلا ۹۰ درصد داوطلبان نمره بالای ۸۰ درصد و ۱۰ درصد آنان نمره زیر ۲۰ درصد کسب کرده باشند.
این نظم احتمالی در میان داده های مربوط به اندازه گیری خیلی از پدیده های طبیعی مشاهده می شود، مثلا اگر اندازه قد یا فشار خون یک عده زیاد از افراد اندازه گیری بشود، انتظار ما به دست آوردن نتایجی نرمال است.
اساس بحث احتمالات در ریاضیات و آمار همین است، مثلا گفته می شود که احتمال اینکه در پرتاب تاس عدد ۶ بیاید، یک به شش است، ولی این گزاره شاید در یک یا حتی ۱۰ پرتاب قابل اتکا نباشد، ولی احتمال قوی وجود دارد که در مثلا ۶۰۰۰ پرتاب، حدود ۱۰۰۰ بار عدد ۶ بیاید.
استاندارد کردن داده های نرمال
برای قابل فهم تر کردن داده های نرمال، یک روش آماری به عنوان استاندارد کردن در مورد این نوع از داده ها اعمال می شود، در استاندارد کردن داده های نرمال، ما پراکندگی تجمعی داده ها به نسبت میانگین داده ها را ترسیم می کنیم.
به شکل منحنی حاصل از توزیع استاندارد داده های نرمال، اصطلاحا مدل زنگوله ای گفته می شود، که نموداری شبیه یک زنگ است که ابتدا و انتهای آن به علت کم تعداد بودن نمرات خیلی کمتر و خیلی بیشتر از میانگین، نسبت به تعداد نمرات نزدیک به میانگین نمرات همه داوطلبان، باریک می شود.
منحنی زنگوله ای
در منحنی زنگوله ای، داده ها یا در مورد آزمون ها همان نمرات، بر اساس عاملی به نام «انحراف معیار» مرتب می شوند، در شکل نهایی انتظار ما این است که نزدیک ۱۰۰ درصد داده ها، در فاصله ۳ واحد انحراف معیار از میانگین به سمت چپ و راست قرار بگیرند.
در جریان استاندارد کردن توزیع نمرات، در حقیقت پراکندگی همه نمرات، حول میانگین همه نمرات سنجیده می شود، و به دلیل اینکه از لحاظ احتمالات، عملکرد اغلب داوطلبان نزدیک به میانگین است، همواره قسمت میانی نمودار، خیلی پر تعداد تر خواهد بود.
در عمل، چیزی که با استاندارد کردن نمرات به دست می آید، فاصله آن ها تا محور مبدا یا همان میانگین نمرات داوطلبان است، که با واحد انحراف معیار خواهد بود، یعنی در حالت کلی یک نمره ممکن است در موقعیت بین مثبت ۳ تا منفی ۳ انحراف معیار قرار بگیرد.
فرمول محاسبه نمره تراز
درباره فرمول مورد استفاده سازمان سنجش در محاسبه نمره تراز، اطلاع دقیقی منتشر نشده است ولی بر اساس اطلاعات موجود به نظر می رسد برای قابل فهم و قابل مقایسه تر شدن نمرات تراز و همچنین مثبت بودن عدد نمرات تراز از فرمولی مشابه این استفاده می شود:
نمره تراز= ۲۰۰۰ × (واحد انحراف معیار) + ۵۰۰۰
با استفاده از این فرمول، بالاترین نمرات تراز آزمون، یعنی آنهایی که در محدوده ۳ واحد انحراف معیار مثبت قرار میگیرند، حدود ۱۱۰۰۰ می شوند.
نمرات تراز بالای ۱۱۰۰۰ عملا در فاصله ای بیش از ۳ واحد انحراف معیار قرار دارند و مثلا نمره تراز کل ۱۲۴۸۳ آقای سید امین پیشنماز که رتبه یک آزمون وکالت ۱۴۰۲ را کسب کرده است، در فاصله ۳.۷۵ انحراف معیار از میانه قرار دارد که فاصله بسیار زیاد و از لحاظ آماری غیرعادی است.
