اخبار و مقالات

مبحث پنجم – مهلت فرجام‌ خواهي

ماده 397 – مهلت درخواست فرجام‌ خواهي براي اشخاص ساكن ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج دو ماه مي‌ باشد.

ماده 398 – ابتداي مهلت فرجام‌ خواهي به قرار زير است:

الف – براي احكام و قرارهاي قابل فرجام‌ خواهي دادگاه تجديدنظر استان از روز ابلاغ.

ب – براي احكام و قرارهاي قابل‌ تجديدنظر دادگاه بدوي كه نسبت به آن تجديدنظرخواهي نشده از تاريخ انقضاي مهلت تجديدنظر.

ماده 399 – اگر فرجام‌ خواهي به‌ واسطه مغاير بودن دو حكم باشد ابتداي مهلت، تاريخ آخرين ابلاغ هر يك از دو حكم خواهد بود.

ماده 400 – مقررات مواد (337) و (338) اين قانون در مورد فرجام‌ خواهي از احكام و قرارها نيز لازم‌ الرعايه مي‌ باشد.

مبحث ششم – اقدامات پس از نقض

ماده 401 – پس از نقض رأي دادگاه در ديوان‌ عالي كشور، رسيدگي مجدد به‌ دادگاهي كه به‌ شرح زير تعيين مي‌ گردد ارجاع مي‌ شود و دادگاه‌ مرجوع‌ اليه مكلف به رسيدگي مي‌ باشد:

الف – اگر رأي منقوض به‌ صورت قرار بوده و يا حكمي باشد كه به‌ علت نقص تحقيقات نقض شده است، رسيدگي مجدد به‌ دادگاه صادركننده آن‌ ارجاع مي‌ شود.

ب – اگر رأي به‌ علت عدم صلاحيت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهي كه ديوان‌ عالي كشور صالح بداند ارجاع مي‌ گردد.

ج – در ساير موارد نقض، پرونده به شعبه ديگر از همان حوزه دادگاه كه رأي منقوض را صادر نموده ارجاع مي‌ شود و اگر آن حوزه بيش از يك‌ شعبه دادگاه نداشته باشد به نزديكترين دادگاه حوزه ديگر ارجاع مي‌ شود.

ماده 402 – در صورت نقض رأي به‌ علت نقص تحقيقات، ديوان‌ عالي كشور مكلف است نواقص را به‌ صورت يكجا و مشروح ذكر نمايد.

ماده 403 – اگر رأي مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محكوم به يا خسارات يا مشخصات طرفين دعوا و نظير آن متضمن اشتباهي باشد كه‌ به‌ اساس رأي لطمه وارد نكند، ديوان‌ عالي كشور آن را اصلاح و رأي را ابرام مي‌ نمايد. همچنين اگر رأي دادگاه به‌ صورت حكم صادر شود ولي از حيث‌ استدلال و نتيجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشكال ديگري نباشد، ديوان‌ عالي كشور آن را قرار تلقي و تأييد مي‌ نمايد و نيز آن قسمت از رأي دادگاه كه‌ خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.

تبصره – هرگاه سهو يا اشتباه ياد شده در اين ماده در رأي فرجامي واقع شود، تصحيح آن با ديوان‌ عالي كشور خواهد بود.

ماده 404 – رأي فرجامي ديوان‌ عالي كشور نمي‌ تواند مورد استفاده غيرطرفين فرجام‌ خواهي قرار گيرد، مگر در مواردي‌ كه رأي ياد شده قابل تجزيه و‌ تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به اشخاص ديگر هم كه مشمول رأي فرجام‌ خواسته بوده و درخواست فرجام نكرده‌ اند، تسري خواهد داشت.

ماده 405 – دادگاه مرجوع‌ اليه به شرح زير اقدام مي‌ نمايد:

الف – در صورت نقض حكم به‌ علت نقص تحقيقات، تحقيقات مورد نظر ديوان‌ عالي كشور را انجام داده، سپس با در نظر گرفتن آن مبادرت به‌ صدور رأي مي‌ نمايد.

ب – در صورت نقض قرار، دادگاه مكلف است برابر رأي ديوان‌ عالي كشور به دعوا رسيدگي كند مگر اينكه بعد از نقض، سبب تازه‌ اي براي امتناع‌ از رسيدگي به ماهيت دعوا حادث گردد. در اين‌ خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجديدنظر صادر شده باشد، به‌ دادگاه صادركننده قرار‌ ارجاع مي‌ شود و اگر در تأييد قرار دادگاه بدوي بوده، پرونده براي رسيدگي به همان دادگاه بدوي ارجاع مي‌ گردد.

ماده 406 – در مورد ماده قبل و ساير موارد نقض حكم، دادگاه مرجوع‌ اليه با لحاظ رأي ديوان‌ عالي كشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام ديگري را‌ لازم نداند، بدون تعيين وقت، رسيدگي كرده و مبادرت به انشاء رأي مي‌ نمايد والّا با تعيين وقت و دعوت از طرفين، اقدام لازم را معمول و انشاء رأي‌ خواهد نمود.

ماده 407 – هرگاه يكي از دو رأي صادره كه مغاير با يكديگر شناخته شده، موافق قانون بوده و ديگري نقض شده باشد، رأي معتبر لازم‌ الاجرا‌ مي‌ باشد و چنانچه هر دو رأي نقض شود برابر ماده قبل (‌ماده 406) اقدام خواهد شد.

‌ماده 408 – در صورتي كه پس از نقض حكم فرجام ‌خواسته در ديوان ‌عالي كشور دادگاه با ذكر استدلال طبق رأي اوليه اقدام به صدور رأي اصراري ‌نمايد و اين رأي مورد درخواست رسيدگي فرجامي واقع شود، شعبه ديوان عالي كشور در صورت پذيرش استدلال، رأي دادگاه را ابرام، در ‌غير اين ‌صورت پرونده در هيأت عمومي شعب حقوقي مطرح و چنانچه نظر شعبه ديوان عالي كشور مورد ابرام قرار گرفت حكم صادره نقض و پرونده به شعبه ديگري ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع ‌اليه طبق استدلال هيات عمومي ديوان‌ عالي كشور حكم مقتضي صادر مي‌ نمايد. اين حكم در غير موارد ‌مذكور در ماده (326) قطعي مي ‌باشد.

ماده 409 – براي تجديد رسيدگي به دعوا پس از نقض، تقديم دادخواست جديد لازم نيست.

ماده 410 – در رأي ديوان‌ عالي كشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفين و حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه‌ اعتراضات و دلايلي كه موجب نقض يا ابرام حكم يا قرار مي‌ شود به‌ طور روشن و كامل ذكر مي‌ گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قيد شماره و‌ تاريخ ثبت خواهد شد.

ماده 411 (منسوخه 28ˏ07ˏ1381)- مقررات ماده (326) نسبت به احكام صادره از دادگاه تجديدنظر و شعب ديوان‌ عالي كشور لازم‌ الرعايه مي‌ باشد.

ماده 412 (منسوخه 28ˏ07ˏ1381)- مرجع رسيدگي به ادعاي موضوع ماده (326) نسبت به احكام دادگاه تجديدنظر، ديوان‌ عالي كشور است كه چنانچه پس از رسيدگي آنرا‌ نقض نمود جهت رسيدگي به يكي از شعب دادگاه تجديدنظر همان استان و يا در صورت فقدان شعبه ديگر به نزديكترين شعبه دادگاه تجديدنظر استان‌ ديگر ارسال مي‌ دارد.
مرجع رسيدگي به ادعاي مذكور نسبت به احكام شعب ديوان‌ عالي كشور، رئيس ديوان‌ عالي كشور است كه پس از رسيدگي و نقض آن، رسيدگي به‌ پرونده را به شعبه ديگر ديوان‌ عالي كشور ارجاع مي‌ نمايد.

مبحث هفتم – فرجام تبعي

ماده 413 – فرجام‌ خوانده مي‌ تواند فقط در ضمن پاسخي كه به دادخواست فرجامي مي‌ دهد از حكمي كه مورد شكايت فرجامي است نسبت به‌ جهتي كه آن را به ضرر خود يا خلاف موازين شرعي و مقررات قانوني مي‌ داند تبعاً درخواست رسيدگي فرجامي نمايد در اين صورت درخواست فرجام‌ تبعي به طرف ابلاغ مي‌ شود كه ظرف مدت بيست روز به طور كتبي پاسخ دهد، هر چند مدت مقرر براي درخواست فرجام نسبت به او منقضي شده‌ باشد.

ماده 414 – فرجام تبعي فقط در مقابل فرجام خواه و از كسي كه طرف درخواست فرجام واقع شده، پذيرفته مي‌ شود.

ماده 415 – اگر فرجام خواه دادخواست فرجامي خود را استرداد نمايد و يا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعي ساقط مي‌ شود و اگر‌ درخواست فرجام تبعي شده باشد بلااثر مي‌ گردد.

ماده 416 – هيچيك از شرايط مذكور در مواد (380) و (381) در فرجام تبعي جاري نيست.

فصل دوم – اعتراض شخص ثالث

ماده 417 – اگر در خصوص دعوايي، رأيي صادره شود كه به‌ حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد و آن شخص يا نماينده او در دادرسي كه منتهي به‌ رأي شده است به‌ عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، مي‌ تواند نسبت به آن رأي اعتراض نمايد.

ماده 418 – در مورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به‌ هرگونه رأي صادره از دادگاههاي عمومي، انقلاب و تجديدنظر اعتراض نمايد و نسبت به‌ حكم داور نيز كساني كه خود يا نماينده آنان در تعيين داور شركت نداشته‌ اند مي‌ توانند به‌ عنوان شخص ثالث اعتراض كنند.

ماده 419 – اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:

الف – اعتراض اصلي عبارتست از اعتراضي كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.

ب – اعتراض طاري (‌غيراصلي) عبارتست از اعتراض يكي از طرفين دعوا به رأيي كه سابقاً در يك دادگاه صادر شده و طرف ديگر براي اثبات‌ مدعاي خود، در اثناي دادرسي آن رأي را ابراز نموده است.

ماده 420 – اعتراض اصلي بايد به‌ موجب دادخواست و به طرفيت محكوم‌ له و محكوم‌ عليه رأي مورد اعتراض باشد. اين دادخواست به‌ دادگاهي‌ تقديم مي‌ شود كه رأي قطعي معترض‌ عنه را صادر كرده است. ترتيب دادرسي مانند دادرسي نخستين خواهد بود.

ماده 421 – اعتراض طاري در دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است بدون تقديم دادخواست بعمل خواهد آمد، ولي اگر درجه دادگاه پايين‌ تر از‌ دادگاهي باشد كه رأي معترض‌ عنه را صادر كرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهي كه رأي را صادر كرده است تقديم مي‌ نمايد و موافق اصول، در‌ آن دادگاه رسيدگي خواهد شد.

ماده 422 – اعتراض شخص ثالث قبل از اجراي حكم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجراي آن در صورتي مي‌ توان اعتراض نمود كه ثابت‌ شود حقوقي كه اساس و مأخذ اعتراض است به جهتي از جهات قانوني ساقط نشده باشد.

ماده 423 – در صورت وصول اعتراض طاري از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخيص دهد حكمي كه در خصوص اعتراض ياد شده صادر‌ مي‌ شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتيجه اعتراض، رسيدگي به دعوا را به‌ تأخير مي‌ اندازد. در غير اين‌ صورت به دعواي اصلي رسيدگي‌ كرده رأي مي‌ دهد و اگر رسيدگي به اعتراض برابر ماده (421) با دادگاه ديگري باشد به‌ مدت بيست روز به اعتراض‌ كننده مهلت داده مي‌ شود كه‌ دادخواست خود را به‌ دادگاه مربوط تقديم نمايد.
چنانچه در مهلت مقرر اقدام نكند دادگاه رسيدگي به دعوا را ادامه خواهد داد.

ماده 424 – اعتراض ثالث موجب تأخير اجراي حكم قطعي نمي‌ باشد. در مواردي كه جبران ضرر و زيان ناشي از اجراي حكم ممكن نباشد دادگاه‌ رسيدگي‌ كننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمين مناسب قرار تأخير اجراي حكم را براي مدت معين صادر مي‌ كند.

ماده 425 – چنانچه دادگاه پس از رسيدگي، اعتراض ثالث را وارد تشخيص دهد، آن قسمت از حكم را كه مورد اعتراض قرار گرفته نقض مي‌ نمايد و‌ اگر مفاد حكم غيرقابل تفكيك باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.

فصل سوم – اعاده دادرسي

مبحث اول – جهات اعاده دادرسي

ماده 426 – نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي شود:

1 – موضوع حكم، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد.

2 – حكم به‌ ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد.

3 – وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد.

4 – حكم صادره با حكم ديگري در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، كه قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنكه سبب‌ قانوني موجب اين مغايرت باشد.

5 – طرف مقابل درخواست‌ كننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي به‌ كار برده كه در حكم دادگاه مؤثر بوده است.

6 – حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد.

7 – پس از صدور حكم، اسناد و مداركي به‌ دست آيد كه دليل حقانيت درخواست‌ كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك ياد شده در‌جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است.

مبحث دوم – مهلت درخواست اعاده دادرسي

ماده 427 – مهلت درخواست اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه به شرح زير مي‌ باشد:

1 – نسبت به آراي حضوري قطعي، از تاريخ ابلاغ.

2 – نسبت به آراي غيابي، از تاريخ انقضاي مهلت واخواهي و درخواست تجديدنظر.

تبصره – در مواردي كه درخواست كننده اعاده دادرسي عذر موجهي داشته باشد طبق ماده (306) اين قانون عمل مي‌ شود.

ماده 428 – چنانچه اعاده دادرسي به جهت مغاير بودن دو حكم باشد ابتداي مهلت از تاريخ آخرين ابلاغ هر يك از دو حكم است.

ماده 429 – در صورتي كه جهت اعاده دادرسي جعلي بودن اسناد يا حيله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتداي مهلت اعاده دادرسي، تاريخ ابلاغ حكم‌ نهايي مربوط به اثبات جعل يا حيله و تقلب مي‌ باشد.

ماده 430 – هرگاه جهت اعاده دادرسي وجود اسناد و مداركي باشد كه مكتوم بوده، ابتداي مهلت از تاريخ وصول اسناد و مدارك يا اطلاع از وجود‌ آن محاسبه مي‌ شود. تاريخ ياد شده بايد در دادگاهي كه به‌ درخواست رسيدگي مي‌ كند، اثبات گردد.

ماده 431 – مفاد مواد (337) و (338) اين قانون در اعاده دادرسي نيز رعايت مي‌ شود.

مبحث سوم – ترتيب درخواست اعاده دادرسي و رسيدگي

ماده 432 – اعاده دادرسي بر دو قسم است:

الف – اصلي كه عبارتست از اين كه متقاضي اعاده دادرسي به‌ طور مستقل آن را درخواست نمايد.

ب – طاري كه عبارتست از اين كه در اثناي يك دادرسي حكمي به‌ عنوان دليل ارائه شود و كسي كه حكم ياد شده عليه او ابراز گرديده نسبت به آن‌ درخواست اعاده دادرسي نمايد.

ماده 433 – دادخواست اعاده دادرسي اصلي به دادگاهي تقديم مي‌ شود كه صادركننده همان حكم بوده است و درخواست اعاده دادرسي طاري به‌ دادگاهي تقديم مي‌ گردد كه حكم در آنجا به‌ عنوان دليل ابراز شده است.

تبصره – پس از درخواست اعاده دادرسي طاري بايد دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقديم گردد.

ماده 434 – دادگاهي كه دادخواست اعاده دادرسي طاري را دريافت مي‌ دارد مكلف است آن را به دادگاه صادركننده حكم ارسال نمايد و چنانچه‌ دلايل درخواست را قوي بداند و تشخيص دهد حكمي كه در خصوص درخواست اعاده دادرسي صادر مي‌ گردد مؤثر در دعوا مي‌ باشد، رسيدگي به‌ دعواي مطروحه را در قسمتي كه حكم راجع به اعاده دادرسي در آن مؤثر است تا صدور حكم نسبت به اعاده دادرسي به‌ تأخير مي‌ اندازد و در غيراين‌ صورت به رسيدگي خود ادامه مي‌ دهد.

تبصره – چنانچه دعوايي در ديوان‌ عالي كشور تحت رسيدگي باشد و درخواست اعاده دادرسي نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادركننده‌ حكم ارجاع مي‌ گردد. در صورت قبول درخواست ياد شده از طرف دادگاه، رسيدگي در ديوان‌ عالي كشور تا صدور حكم متوقف خواهد شد.

ماده 435 – در دادخواست اعاده دادرسي مراتب زير درج مي‌ گردد:

1 – نام و نام خانوادگي و محل اقامت و ساير مشخصات درخواست‌ كننده و طرف او.

2 – حكمي كه مورد درخواست اعاده دادرسي است.

3 – مشخصات دادگاه صادركننده حكم.

4 – جهتي كه موجب درخواست اعاده دادرسي شده است.
در صورتي‌ كه درخواست اعاده دادرسي را وكيل تقديم نمايد بايد مشخصات او در دادخواست ذكر و وكالتنامه نيز پيوست دادخواست گردد.

تبصره – دادگاه صالح بدواً در مورد قبول يا رد درخواست اعاده دادرسي قرار لازم را صادر مي‌ نمايد و در صورت قبول درخواست مبادرت به‌ رسيدگي ماهوي خواهد نمود.
ساير ترتيبات رسيدگي مطابق مقررات مربوط به دعاوي است.

ماده 436 – در اعاده دادرسي به جز آنچه كه در دادخواست اعاده دادرسي ذكر شده است، جهت ديگري مورد رسيدگي قرار نمي‌ گيرد.

ماده 437 – با درخواست اعاده دادرسي و پس از صدور قرار قبولي آن به شرح ذيل اقدام مي‌ گردد:

الف – چنانچه محكوم به غيرمالي باشد اجراي حكم متوقف خواهد شد.

ب – چنانچه محكوم به مالي است و امكان اخذ تأمين و جبران خسارت احتمالي باشد به تشخيص دادگاه از محكوم‌ له تأمين مناسب اخذ و‌ اجراي حكم ادامه مي‌ يابد.

ج – در مواردي كه درخواست اعاده دادرسي مربوط به يك قسمت از حكم باشد حسب مورد مطابق بندهاي (‌الف) و (ب) اقدام مي‌ گردد.

ماده 438 – هرگاه پس از رسيدگي، دادگاه درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد، حكم مورد اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر‌ مي‌ نمايد. در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي‌ گردد. اين حكم از حيث‌ تجديدنظر و فرجام خواهي تابع مقررات مربوط خواهد بود.

ماده 439 – اگر جهت اعاده دادرسي مغايرت دو حكم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسي حكم دوم را نقض و حكم اول به قوت خود باقي‌ خواهد بود.

ماده 440 – نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر مي‌ گردد، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نخواهد شد.

ماده 441 – در اعاده دادرسي غير از طرفين دعوا شخص ديگري به هيچ‌ عنوان نمي‌ تواند داخل در دعوا شود.

باب ششم – مواعد

فصل اول – تعيين و حساب مواعد

ماده 442 – مواعدي را كه قانون تعيين نكرده است دادگاه معين خواهد كرد. موعد دادگاه بايد به مقداري باشد كه انجام امر مورد نظر در آن امكان‌ داشته باشد. موعد به سال يا ماه يا هفته و يا روز تعيين خواهد شد.

ماده 443 – از نظر احتساب موارد قانوني، سال دوازده ماه، ماه سي روز، هفته هفت روز و شبانه روز بيست و چهار ساعت است .

ماده 444 – چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطيل ادارات باشد و يا به جهت آماده نبودن دستگاه قضايي مربوط امكان اقدامي نباشد، آن‌ روز به‌ حساب نمي‌ آيد و روز آخر موعد، روزي خواهد بود كه ادارات بعد از تعطيل يا رفع مانع باز مي‌ شوند.

ماده 445 – موعدي كه ابتداي آن تاريخ ابلاغ يا اعلام ذكر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنين روز اقدام جزء مدت محسوب نمي‌ شود.

ماده 446 – كليه مواعد مقرر در اين قانون از قبيل واخواهي و تكميل دادخواست براي افراد مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ مي‌ باشد.

ماده 447 – چنانچه در يك دعوا خواندگان متعدد باشند، طولاني‌ ترين موعدي كه در مورد يك نفر از آنان رعايت مي‌ شود شامل ديگران نيز خواهد‌ شد.

ماده 448 – چنانچه در روزي كه دادگاه براي حضور اصحاب دعوا تعيين كرده است مانعي براي رسيدگي پيش‌ آيد، انقضاي موعد، روزي خواهد بود‌ كه دادگاه براي رسيدگي تعيين مي‌ كند.

ماده 449 – مواعدي كه دادگاه تاريخ انقضاي آن را معين كرده باشد در همان تاريخ منقضي خواهد شد.

فصل دوم – دادن مهلت و تجديد موعد

ماده 450 – مهلت دادن در مواعدي كه از سوي دادگاه تعيين مي‌ گردد، فقط براي يكبار مجاز خواهد بود، مگر در صورتي كه در اعلام موعد سهو يا‌ خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم انجام كار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعي بوده كه رفع آن در توان او نبوده است.

تبصره – مقررات مربوط به مواعد شامل تجديد جلسات دادرسي نمي‌ باشد.

ماده 451 – تجديد مهلت قانوني در مورد اعتراض به حكم غيابي و تجديدنظرخواهي و فرجام‌ خواهي و اعاده دادرسي ممنوع است. مگر در‌ موردي كه قانون تصريح كرده باشد.

ماده 452 – مهلت دادن پس از انقضاي مواعدي كه قانون تعيين كرده، در غير موارد ياد شده در ماده فوق در صورتي مجاز است كه در اعلام موعد‌ سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم استفاده از موعد قانوني بعلت وجود يكي از عذرهاي مذكور در ماده (306) اين قانون‌ بوده است.

ماده 453 – در صورت قبول استمهال، مهلت جديدي متناسب با رفع عذر كه در هر حال از مهلت قانوني بيشتر نباشد تعيين مي‌ شود.

باب هفتم – داوري

ماده 454 – كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي‌ توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا نشده‌ باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ اي از رسيدگي باشد، به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند.

ماده 455 – متعاملين مي‌ توانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به‌ موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه در صورت بروز اختلاف بين آنان به داوري‌ مراجعه كنند و نيز مي‌ توانند داور يا داوران خود را قبل يا بعد از بروز اختلاف تعيين نمايند.

تبصره – در كليه موارد رجوع به‌ داور، طرفين مي‌ توانند انتخاب داور يا داوران را به شخص ثالث يا دادگاه واگذار كنند.

ماده 456 – در مورد معاملات و قراردادهاي واقع بين اتباع ايراني و خارجي، تا زماني‌ كه اختلافي ايجاد نشده است طرف ايراني نمي‌ تواند به‌ نحوي‌ از انحاء ملتزم شود كه در صورت بروز اختلاف حل آن را به‌ داور يا داوران يا هيأتي ارجاع نمايد كه آنان داراي همان تابعيتي باشند كه طرف معامله دارد.‌ هر معامله و قراردادي كه مخالف اين منع قانوني باشد در قسمتي كه مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.

ماده 457 – ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به‌ داوري پس از تصويب هيأت‌ وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي صورت مي‌ گيرد.‌ در مواردي كه طرف دعوا خارجي و يا موضوع دعوا از موضوعاتي باشد كه قانون آن را مهم تشخيص داده، تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضروري‌ است.

ماده 458 – در هر مورد كه داور تعيين مي‌ شود بايد موضوع و مدت داوري و نيز مشخصات طرفين و داور يا داوران به‌ طوري كه رافع اشتباه باشد‌ تعيين گردد. در صورتي كه تعيين داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف كه به‌ داوري ارجاع شده بايد به‌ طور روشن مشخص و مراتب به داوران‌ ابلاغ شود.

تبصره – قراردادهاي داوري كه قبل از اجراي اين قانون تنظيم شده‌ اند با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي تابع مقررات زمان‌ تنظيم مي‌ باشند.

ماده 459 – در مواردي كه طرفين معامله يا قرارداد متعهد به معرفي داور شده ولي داور يا داوران خود را معين نكرده باشند و در موقع بروز اختلاف‌ نخواهند و يا نتوانند در معرفي داور اختصاصي خود اقدام و يا در تعيين داور ثالث تراضي نمايند و تعيين داور به‌ دادگاه يا شخص ثالث نيز محول نشده‌ باشد، يك‌ طرف مي‌ تواند داور خود را معين كرده به‌ وسيله اظهارنامه رسمي به‌ طرف مقابل معرفي و درخواست تعيين داور نمايد و يا نسبت به تعيين‌ داور ثالث تراضي كند. در اين‌ صورت طرف مقابل مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفي و يا در تعيين داور ثالث تراضي‌ نمايد. هرگاه تا انقضاي مدت ياد شده اقدام نشود، ذي‌ نفع مي‌ تواند حسب مورد براي تعيين داور به‌ دادگاه مراجعه كند.

ماده 460 – در مواردي‌ كه مقرر گرديده است حل اختلاف به‌ يك نفر داور ارجاع شود و طرفين نخواهند يا نتوانند در انتخاب داور تراضي نمايند و‌ نيز در صورتي كه داور يكي از طرفين فوت شود، يا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشين او را معين كند و يا در هر موردي كه انتخاب داور به‌ شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعيين داور امتناع نمايد يا تعيين داور از طرف او غيرممكن باشد، هر يك از طرفين مي‌ توانند با معرفي داور‌ مورد نظر خود وسيله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نمايد كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام كند و يا‌ حسب مورد در تعيين جانشين داور متوفي يا مستعفي يا داوري كه انتخاب او وسيله ثالث متعذر گرديده اقدام نمايد. در صورتي كه با انقضاي مهلت،‌ اقدامي به‌ عمل نيايد،‌ برابر قسمت اخير ماده قبل عمل خواهد شد.

ماده 461 – هرگاه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع به داوري بين طرفين اختلافي باشد دادگاه ابتدا به آن رسيدگي و اظهارنظر مي‌ نمايد.

ماده 462 – در صورتي كه طرفين نسبت به دادگاه معيني براي انتخاب داور تراضي نكرده باشند، دادگاه صلاحيتدار براي تعيين داور، دادگاهي‌ خواهد بود كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد.

ماده 463 – هرگاه طرفين ملتزم شده باشند كه در صورت بروز اختلاف بين آنها شخص معيني داوري نمايد و آن شخص نخواهد يا نتواند به‌ عنوان‌ داور رسيدگي كند و به داور يا داوران ديگري نيز تراضي ننمايند، رسيدگي به اختلاف در صلاحيت دادگاه خواهد بود.

ماده 464 – در صورتي كه در قرارداد داوري، تعداد داور معين نشده باشد و طرفين نتوانند در تعيين داور يا داوران توافق كنند، هر يك از طرفين بايد‌ يك نفر داور اختصاصي معرفي و يك نفر به‌ عنوان داور سوم به‌ اتفاق تعيين نمايند.

ماده 465 – در هر مورد كه داور يا داوران، وسيله يك طرف يا طرفين انتخاب مي‌ شود، انتخاب‌ كننده مكلف است قبولي داوران را اخذ نمايد.‌ ابتداي مدت داوري روزي است كه داوران قبول داوري كرده و موضوع اختلاف و شرايط داوري و مشخصات طرفين و داوران به همه آنها ابلاغ شده‌ باشد.

ماده 466 – اشخاص زير را هر چند با تراضي نمي‌ توان به‌ عنوان داور انتخاب نمود:

1 – اشخاصي كه فاقد اهليت قانوني هستند.

2 – اشخاصي كه به‌ موجب حكم قطعي دادگاه و يا در اثر آن از داوري محروم شده‌ اند.

ماده 467 – در مواردي‌ كه دادگاه به‌ جاي طرفين يا يكي از آنان داور تعيين مي‌ كند، بايد حداقل از بين دو برابر تعدادي كه براي داوري لازم است و‌ واجد شرايط هستند داور يا داوران لازم را به‌ طريق قرعه معين نمايد.

ماده 468 – دادگاه پس از تعيين داور يا داوران و اخذ قبولي، نام و نام خانوادگي و ساير مشخصات طرفين و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگي‌ داور يا داوران و مدت داوري را كتباً به داوران ابلاغ مي‌ نمايد. در اين مورد ابتداي مدت داوري تاريخ ابلاغ به همه داوران مي‌ باشد.

ماده 469 – دادگاه نمي‌ تواند اشخاص زير را به سمت داور معين نمايد مگر با تراضي طرفين:

1 – كساني كه سن آنان كمتر از بيست و پنج سال تمام باشد.

2 – كساني كه در دعوا ذي‌ نفع باشند.

3 – كساني‌ كه با يكي از اصحاب دعوا قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.

4 – كساني‌ كه قيم يا كفيل يا وكيل يا مباشر امور يكي از اصحاب دعوا مي‌ باشند يا يكي از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.

5 – كساني كه خود يا همسرانشان وارث يكي از اصحاب دعوا باشند.

6 – كساني كه با يكي از اصحاب دعوا يا با اشخاصي كه قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با يكي از اصحاب دعوا دارند، در گذشته‌ يا حال دادرسي كيفري داشته باشند.

7 – كساني كه خود يا همسرانشان و يا يكي از اقرباي سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم او با يكي از اصحاب دعوا يا زوجه و يا يكي از‌ اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسي مدني دارند.

8 – كارمندان دولت در حوزه مأموريت آنان.

ماده 470 – كليه قضات و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضايي نمي‌ توانند داوري نمايند هر چند با تراضي طرفين باشد.

ماده 471 – در مواردي كه داور با قرعه تعيين مي‌ شود، هر يك از طرفين مي‌ توانند پس از اعلام در جلسه، در صورت حضور و در صورت غيبت از‌ تاريخ ابلاغ تا ده روز، داور تعيين شده را رد كنند، مگر اين‌ كه موجبات رد بعدا حادث شود كه در اين‌ صورت ابتداي مدت روزي است كه علت رد حادث‌ گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسيدگي مي‌ نمايد و چنانچه اعتراض را وارد تشخيص دهد داور ديگري تعيين مي‌ كند.

‌ماده 472 – بعد از تعيين داور يا داوران، طرفين حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضي.

ماده 473 – چنانچه داور پس از قبول داوري بدون عذر موجه از قبيل مسافرت يا بيماري و امثال آن در جلسات داوري حاضر نشده يا استعفا دهد و‌ يا از دادن رأي امتناع نمايد، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوري محروم خواهد بود.

ماده 474 – نسبت به امري‌ كه از طرف دادگاه به‌ داوري ارجاع مي‌ شود اگر يكي از داوران استعفا دهد يا از دادن رأي امتناع نمايد و يا در جلسه داوري‌ دوبار متوالي حضور پيدا نكند دو داور ديگر به‌ موضوع رسيدگي و رأي خواهند داد. چنانچه بين آنان در صدور رأي اختلاف حاصل شود، دادگاه به‌ جاي‌ داوري كه استعفا داده يا از دادن رأي امتناع نموده يا دوبار متوالي در جلسه داوري حضور پيدا نكرده ظرف مدت ده روز داور ديگري به‌ قيد قرعه انتخاب‌ خواهد نمود، مگر اين‌ كه قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفين داور ديگري معرفي كرده باشند. در اين‌ صورت مدت داوري از تاريخ قبول داور جديد‌ شروع مي‌ شود.
در صورتي كه داوران در مدت قرارداد داوري يا مدتي كه قانون معين كرده است نتوانند رأي بدهند و طرفين به‌ داوري اشخاص ديگر تراضي نكرده باشند،‌ دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانوني رسيدگي و رأي صادر مي‌ نمايد.

تبصره – در موارد فوق رأي اكثريت داوران ملاك اعتبار است، مگر اين‌ كه در قرارداد ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده 475 – شخص ثالثي كه برابر قانون به‌ دادرسي جلب شده يا قبل يا بعد از ارجاع اختلاف به‌ داوري وارد دعوا شده باشد، مي‌ تواند با طرفين‌ دعواي اصلي در ارجاع امر به داوري و تعيين داور يا داوران تعيين شده تراضي كند و اگر موافقت حاصل نگرديد، به دعواي او برابر مقررات به‌ طور‌ مستقل رسيدگي خواهد شد.

ماده 476 – طرفين بايد اسناد و مدارك خود را به‌ داوران تسليم نمايند. داوران نيز مي‌ توانند توضيحات لازم را از آنان بخواهند و اگر براي اتخاذ‌ تصميم جلب نظر كارشناس ضروري باشد، كارشناس انتخاب نمايند.

‌ماده 477 – داوران در رسيدگي و رأي، تابع مقررات قانون آيين دادرسي نيستند ولي بايد مقررات مربوط به داوري را رعايت كنند.

ماده 478 – هرگاه ضمن رسيدگي مسايلي كشف شود كه مربوط به وقوع جرمي باشد و در رأي داور مؤثر بوده و تفكيك جهات مدني از جزايي‌ ممكن نباشد و همچنين در صورتي كه دعوا مربوط به نكاح يا طلاق يا نسب بوده و رفع اختلاف در امري كه رجوع به داوري شده متوقف بر رسيدگي به‌ اصل نكاح يا طلاق يا نسب باشد، رسيدگي داوران تا صدور حكم نهايي از دادگاه صلاحيتدار نسبت به امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب متوقف‌ مي‌ گردد.

ماده 479 – ادعاي جعل و تزوير در سند بدون تعيين عامل آن و يا در صورتي كه تعقيب وي به جهتي از جهات قانوني ممكن نباشد مشمول ماده‌ قبل نمي‌ باشد.

ماده 480 – حكم نهايي ياد شده در ماده (478) توسط دادگاه ارجاع‌ كننده دعوا به داوري يا دادگاهي كه داور را انتخاب كرده است به‌ داوران ابلاغ‌ مي‌ شود و آنچه از مدت داوري در زمان توقف رسيدگي داوران باقي بوده از تاريخ ابلاغ حكم ياد شده حساب مي‌ شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه‌ انتخاب شده‌ باشد، حكم نهايي وسيله طرفين يا يك طرف به‌ او ابلاغ خواهد شد.
داوران نمي‌ توانند بر خلاف مفاد حكمي كه در امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب صادر شده رأي بدهند.

ماده 481 – در موارد زير داوري از بين مي‌ رود:

1 – با تراضي كتبي طرفين دعوا.

2 – با فوت يا حجر يكي از طرفين دعوا.

ماده 482 – رأي داور بايد موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانين موجد حق نباشد.

ماده 483 – در صورتي كه داوران اختيار صلح داشته باشند مي‌ توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در اين‌ صورت صلح‌ نامه اي‌ كه به‌ امضاي داوران‌ رسيده باشد معتبر و قابل اجراست.

ماده 484 – داوران بايد از جلسه‌ اي كه براي رسيدگي يا مشاوره و يا صدور رأي تشكيل مي‌ شود مطلع باشند و اگر داور از شركت در جلسه يا دادن‌ رأي يا امضاي آن امتناع نمايد، رأيي كه با اكثريت صادر مي‌ شود مناط اعتبار است مگر اين‌ كه در قرارداد ترتيب ديگري مقرر شده باشد. مراتب نيز بايد در‌ برگ رأي قيد گردد. ترتيب تشكيل جلسه و نحوه رسيدگي و دعوت براي حضور در جلسه، توسط داوران تعيين خواهد شد. در مواردي‌ كه ارجاع امر‌ به‌ داوري از طريق دادگاه بوده، دعوت به‌ حضور در جلسه به‌ موجب اخطاريه دفتر دادگاه به‌ عمل مي‌ آيد.

تبصره – در مواردي كه طرفين به موجب قرارداد ملزم شده‌ اند كه در صورت بروز اختلاف بين آنان شخص يا اشخاص معيني داوري نمايد اگر مدت‌ داوري معين نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتداي آن از روزي است كه موضوع براي انجام داوري به داور يا تمام داوران ابلاغ مي‌ شود. اين مدت با توافق‌ طرفين قابل تمديد است.

ماده 485 – چنانچه طرفين در قرارداد داوري طريق خاصي براي ابلاغ رأي داوري پيش‌ بيني نكرده باشند، داور مكلف است رأي خود را به‌ دفتر‌ دادگاه ارجاع‌ كننده دعوا به داور يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تسليم نمايد.
دفتر دادگاه اصل رأي را بايگاني نموده و رونوشت گواهي شده آن را به‌ دستور دادگاه براي اصحاب دعوا ارسال مي‌ دارد.

ماده 486 – هرگاه طرفين، رأي داور را به‌ اتفاق بطور كلي و يا قسمتي از آن را رد كنند، آن رأي در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.

ماده 487 – تصحيح رأي داوري در حدود ماده (309) اين قانون قبل از انقضاي مدت داوري راساً با داور يا داوران است و پس از انقضاي آن تا پايان‌ مهلت اعتراض به رأي داور، به درخواست طرفين يا يكي از آنان با داور يا داوران صادركننده رأي خواهد بود. داور يا داوران مكلفند ظرف بيست روز از‌ تاريخ تقاضاي تصحيح رأي اتخاذ تصميم نمايند. رأي تصحيحي به‌ طرفين ابلاغ خواهد شد. در اين‌ صورت رسيدگي به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصميم‌ داور يا انقضاي مدت ياد شده متوقف مي‌ ماند.

ماده 488 – هرگاه محكوم‌ عليه تا بيست روز بعد از ابلاغ، رأي داوري را اجرا ننمايد، دادگاه ارجاع‌ كننده دعوا به‌ داوري و يا دادگاهي كه صلاحيت‌ رسيدگي به اصل دعوا را دارد مكلف است به‌ درخواست طرف ذي‌ نفع طبق رأي داور برگ اجرايي صادر كند. اجراي رأي برابر مقررات قانوني مي‌ باشد.

ماده 489 – رأي داوري در موارد زير باطل است و قابليت اجرايي ندارد:

1 – رأي صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد.

2 – داور نسبت به مطلبي كه موضوع داوري نبوده رأي صادر كرده است.

3 – داور خارج از حدود اختيار خود رأي صادر نموده باشد. در اين‌ صورت فقط آن قسمت از رأي كه خارج از اختيارات داور است ابطال مي‌ گردد.

4 – رأي داور پس از انقضاي مدت داوري صادر و تسليم شده باشد.

5 – رأي داور با آنچه در دفتر املاك يا بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمي ثبت شده و داراي اعتبار قانوني است مخالف باشد.

6 – رأي به‌ وسيله داوراني صادر شده كه مجاز به صدور راي نبوده‌ اند.

7 – قرارداد رجوع به‌ داوري بي‌ اعتبار بوده باشد.

ماده 490 – در مورد ماده فوق هر يك از طرفين مي‌ تواند ظرف بيست روز بعد از ابلاغ رأي داور از دادگاهي كه دعوا را ارجاع به داوري كرده يا‌ دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد، حكم به بطلان رأي داور را بخواهد در اين صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسيدگي‌ كرده، هرگاه رأي از موارد مذكور در ماده فوق باشد حكم به بطلان آن دهد و تا رسيدگي به اصل دعوا و قطعي شدن حكم به بطلان، رأي داور متوقف‌ مي‌ ماند.

تبصره – مهلت ياد شده در اين ماده و ماده (488) نسبت به اشخاصي كه مقيم خارج از كشور مي‌ باشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلت‌ هاي تعيين‌ شده در اين ماده و ماده (488) براي اشخاصي كه داراي عذر موجه به شرح مندرج در ماده (306) اين قانون و تبصره (1) آن بوده‌ اند پس از رفع عذر‌ احتساب خواهد شد.

ماده 491 – چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از اين طريق به‌ داوري ارجاع شده باشد، در صورت اعتراض به رأي داور و صدور حكم به‌ بطلان آن، رسيدگي به دعوا تا قطعي شدن حكم بطلان رأي داور متوقف مي‌ ماند.

تبصره – در مواردي‌ كه ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه نبوده و رأي داور باطل گردد، رسيدگي به دعوا در دادگاه با تقديم دادخواست به‌ عمل‌ خواهد آمد.

ماده 492 – در صورتي كه درخواست ابطال رأي داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر مي‌ نمايد.‌ اين قرار قطعي است.

ماده 493 – اعتراض به رأي داور مانع اجراي آن نيست، مگر آنكه دلايل اعتراض قوي باشد. در اين‌ صورت دادگاه قرار توقف منع اجراي آن را تا‌ پايان رسيدگي به اعتراض و صدور حكم قطعي صادر مي‌ نمايد و در صورت اقتضاء تأمين مناسب نيز از معترض اخذ خواهد شد.

ماده 494 – چنانچه دعوا در مرحله فرجامي باشد، و طرفين با توافق تقاضاي ارجاع امر به داوري را بنمايند يا مورد از موارد ارجاع به داوري‌ تشخيص داده شود، ديوان عالي كشور پرونده را براي ارجاع به داوري به دادگاه صادركننده رأي فرجام خواسته ارسال مي‌ دارد.

ماده 495 – رأي داور فقط درباره طرفين دعوا و اشخاصي كه دخالت و شركت در تعيين داور داشته‌ اند و قائم‌ مقام آنان معتبر است و نسبت به‌ اشخاص ديگر تأثيري نخواهد داشت.

ماده 496 – دعاوي زير قابل ارجاع به داوري نيست:

1 – دعواي ورشكستگي.

2 – دعاوي راجع به اصل نكاح، فسخ آن، طلاق و نسب.

ماده 497 – پرداخت حق‌ الزحمه داوران به‌ عهده طرفين است مگر آن كه در قرارداد داوري ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده 498 – ميزان حق‌ الزحمه داوري بر اساس آيين‌ نامه‌ اي است كه هر سه سال يك‌ بار توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه‌ خواهد رسيد.

ماده 499 – در صورت تعدد داور، حق‌ الزحمه بالسويه بين آنان تقسيم مي‌ شود.

ماده 500 – چنانچه بين داور و اصحاب دعوا قراردادي در خصوص ميزان حق‌ الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.

ماده 501 – هرگاه در اثر تدليس، تقلب يا تقصير در انجام وظيفه داوران ضرر مالي متوجه يك طرف يا طرفين دعوا گردد، داوران برابر موازين قانوني‌ مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود.