مطابق آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، تمام کسانی که به مدت ۴ سال در کارهای با ماهیت موقت حضور داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود، و موعد اجرای این قانون بهمن ماه ۱۴۰۲ است.
ناصر چمنی، فعال کارگری با بیان اینکه بیش از ۹۶ درصد کارگران قرارداد موقت دارند گفت: مطابق آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، تمام کسانی که به مدت ۴ سال در کارهای با ماهیت موقت حضور داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود. امیدواریم این آیین نامه عملیاتی شود. البته این آیین‌نامه باید مدت ها قبل نوشته می‌شد تا وضعیت کارگران را بهبود می بخشید. بعد از حدود سی سال بالاخره در زمان وزارت آقای ربیعی این اتفاق افتاد. بهمن ماه موعد عملیاتی شدن این قانون می‌رسد و امیدواریم اجرایی شود.
برای آشنایی بیشتر با مقررات قانون کار می توانید دوره کارگر و کارفرما را تهیه کنید
چمنی با تأکید بر اینکه اجرای این تبصره اولین قدم برای بازگرداندن امنیت شغلی از دست رفته کارگران است اظهار داشت: اما نکته مهم این است که این آیین نامه با دستور اجرایی انجام نمی شود. حتماً نیازمند نظارت است. دستورهای اجرایی بسیاری داریم که در عمل به مرحله‌ی اجرا نرسیده‌اند. به طور مثال قرار بود کارفرمایان یک نسخه از قرارداد کار را در سامانه روابط کار ثبت کنند که تاکنون این الزام نتیجه خاصی نداشته است.
چمنی با بیان اینکه ادارات کل استانها باید وارد شوند و نظارت بر اجرای قوانین داشته باشند. اگر این اتفاق بیفتد و سقف ۴ سال برای قراردادهای با ماهیت موقت اعمال شود، می‌توان در نهایت در زمینه‌ی رواج قراردادهای موقت در کارهای دائم نیز قدم‌هایی برداشت و امنیت شغلی کارگران را احیا کرد.
این فعال کارگری گفت: معاونت حوزه‌ی روابط کار می‌تواند از این موضوع استفاده کند و آن را در کارهای مستمر نیز اجرایی کند.
