بر اساس دستورالعمل کارآموزی وکالت مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، صلاحیت کارآموزان این نهاد در دعاوی مالی، مدنی و کیفری با محدودیت هایی همراه است.
از جمله ممنوعیت های کارآموزان مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در دوران کارآموزی، وکالت در دیوان عالی کشور است.
برای موفقیت در حوزه وکالت می توانید دوره حقوقدان کارآفرین، حقوقدان میلیاردر را تهیه کنید
ماده ۴۳ دستورالعمل کارآموزی وکالت مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به بررسی صلاحیت کارآموزان مرکز وکلای قوه قضائیه پرداخته است.
بر این اساس صلاحیت ها و ممنوعیت های کارآموزان این نهاد در دوره کارآموزی به شرح زیر است:
صلاحیت کارآموزان مرکز وکلای قوه قضائیه
- دعاوی مالی تا خواسته ۲۰ میلیارد ریال
- جرایم مستوجب حد یا مجازات های تعزیری درجه ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸
- دعاوی طلاق به جز اصل طلاق
موارد ممنوعیت:
- وکالت در دیوان عالی کشور
- دعاوی مالی با خواسته بیش از ۲۰ میلیارد ریال
- جرایم مستوجب حد یا مجازات های تعزیری درجه ۱ و ۲ و ۳
- دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن، اصل طلاق، نسب، حجر، ثلث، حبس، وصیت، تولیت، وقف
تذکر: وکالت تومان وکیل پایه یک و کارآموز موجبی برای معافیت از موارد ممنوعیت نمی باشد.
از دستورالعمل کارآموزی وکالت مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه:
ماده ۴۳- کارآموز در موارد زیر حق وکالت و یا توکیل به غیر ندارد:
الف) وکالت در دیوان عالی کشور
ب) دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن، اصل طلاق، نسب، حجر، ثلث، حبس، وصیت، تولیت و وقف
پ) دعاوی مالی با خواسته بیش از ۲۰ میلیارد ریال
ت) جرایم مستوجب حد یا مجازات تعزیری درجه ۱ و ۲ و ۳ (اصلاحی سال ۱۴۰۰)
تبصره ۱: وکالت توامان وکیل پایه یک و کارآموز، موجبی برای معافیت از ممنوعیت های مندرج در این ماده نیست.
تبصره ۲: وکالت در دعاوی طلاق به درخواست زوج و زوجه یا طلاق توافقی در مراحل بدوی و تجدیدنظر و همچنین وکالت در کلیه مراحل دیوان عدالت اداری در صلاحیت کارآموز می باشد.
تبصره ۳: محدودیت های مندرج در ماده شامل مطالعه پرونده توسط کارآموزان نخواهد بود.
تبصره ۴: در صورتی که بعد از قبول وکالت و جریان دعوا به عللی چون اعتراض خوانده به تقویم خواسته یا مواردی که خواسته به طور علی الحساب تقویم شده، مشخص شود که دعوا خارج از صلاحیت کارآموز است، وی باید با اعلام موضوع به موکل و دادگاه، استعفا دهد. در غیر این صورت مشمول بند “ت” ماده ۶۲ می شود.
