بر اساس یکی از بندهای قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف تا پایان شهریور ۱۴۰۲ تمدید شد.
قانون شوراهای حل اختلاف در سال ۱۳۹۴ برای اجرای آزمایشی در یک دوره ۳ ساله تصویب شد و پس از پایان این دوره، مهلت اجرای آزمایشی آن چند بار دیگر تمدید شده است.
در سال ۹۹ لایحه‌ای دو فوریتی تحت عنوان «لایحه شوراهای حل اختلاف» که از سوی قوه قضاییه تهیه شده بود به مجلس شورای اسلامی ارسال و در بهمن همان سال نیز به تصویب نمایندگان رسید، لایحه‌ای که در صلاحیت و نحوه فعالیت این شوارها تحولات مهمی را ایجاد می‌کرد. همچنین تلاش داشت وضعیت به‌کارگیری و استخدام کارکنان این شوراها را ساماندهی کند.
با اینحال این لایحه با ایرادات شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعاده شد، ایراداتی که مهم‌ترین آنها بار مالی استخدام کارکنان و درنتیجه مغایرت آن با اصل ۷۵ قانون اساسی بود.
پس از آن نیز یک بار دیگر این لایحه اصلاح و مجددا به شورای نگهبان ارسال شد اما باز هم با ایراد مشابهی مورد تایید قرار نگرفت و از مردادماه سال ۱۴۰۰ تاکنون در انتظار اصلاح‌شدن در کمیسیون حقوقی و قضایی به سر می‌برد.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر شد که: «مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف… از تاریخ انقضای آن تا زمان لازم الاجراء شدن لایحه شورای حل اختلاف در سال ۱۴۰۱» تمدید شود.
اما در عمل در سال ۱۴۰۱ هیچ تغییری در وضعیت این لایحه پیش نیامد و اینک یک بار دیگر به موجب قانون بودجه کل کشور (بند ن تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور)، مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف تمدید شده اما این تمدید این بار ۶ ماهه و تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲ است.
باید دید آیا ظرف مهلت باقی‌مانده تا این زمان تصویب این لایحه دو فوریتی به سرانجام می‌رسد یا نه.
