در زندگی مشترک زوجین طبیعتا نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیفی دارند و این موضوع در قانون، شرع، عرف وحتی به حکم عقل امری واضح به نظر می رسد. عقد نکاح علارغم قواعد خاص و استثنائی زیادی که دارد اما باز هم یک قرارداد است و به تعبیر علما در تقسیم بندی اعمال افراد به دو دسته کلی معاملات و عبادات، نکاح در زمره ی معاملات محسوب می شود.

زن و شوهر پس از انعقاد عقد نکاح دیگر همچون قبل از ازدواج نبوده و نسبت به زندگی مشترک و شرایط آن بایستی متعهد بوده و تکالیف خویش را به نحو احسن انجام داده و طرف دیگر را نیز درجهت انجام وظایفش معاضدت نمایند.

واضح است در هر قراردادی که طرفین آن به حقوق و تکالیف خود آگاهی داشته باشند احتمال اینکه در آینده به اختلاف بخورند بسیار پایین است ومعمولا چالشی به وجود نخواهد آمد مگر آنکه قصد انجام تعهدات خود را نداشته باشند.

بحث اشتغال زوجین در زندگی مشترک یکی از موارد بسیار مهم بوده و با توجه به اینکه برای تامین نیاز های متعارف خانواده ناگزیر باید منبعی برای کسب درآمد وجود داشته باشد، علی الخصوص در جامعه امروزی و مخارج زیاد افراد همچنین وضعیت نه چندان مساعد اقتصادی برای تعداد زیادی از خانواده ها مقوله اشتغال از اهمیت بالایی برخوردار است.

قانون مدنی که یکی ازمهمترین قوانین تعیین کننده حقوق افراد در جامعه ایرانی است در کتاب هفتم از جلد دوم خود به موضوع خانواده اشاره کرده و قواعد آن را از خاستگاری گرفته تا نفقه اقارب به طور مبسوط بیان داشته است.

از جمله قواعدی که مورد نظر قانون گذار بوده بحث اشتغال زن بوده که این مورد در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی پیش بینی شده و قانون گذار بیان داشته: شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

اما آنچه قانون گذار در قانون مدنی مورد اشاره قرار داده و برای اشتغال زن متاهل محدودیت قائل شده به معنای به رسمیت نشناختن حق اشتغال زوجه به طور کلی نبوده بلکه یکی از حقوق اجتماعی زن همچون هر مردی حق اشتغال است که این موضوع با توجه با اطلاق اصل بیست و هشتم قانون اساسی امری واضح است و این محدودیت امری استثنایی به جهت رعایت مصالح خانواده است.

واضح است که مدیریت خانواده و تامین نیاز های مالی خانواده از جمله وظایف مرد بوده و زن کوچکترین وظیفه ای در جهت تامین نیازهای مالی خانواده ندارد،البته در مواردی که زن در کنار مرد و یا در مواردی به تنهایی نیاز های مالی را تامین می نماید در واقع لطفی است که در حق شوهر می کند و ازاین جهت هیچ گونه تکلیفی ندارد.

باید دقت کرد که خانواده به عنوان مهمترین رکن پیشرفت هر جامعه ای از اهمیت فراوانی برخوردار است و قوانین وضع شده نیز در جهت حفظ آن می باشد. سوالی که به ذهن می رسد این است که چرا علارغم اینکه زن حق اشتغال دارد اما در زندگی مشترک قانون به مرد مجوزی برای منع کردن زن از اشتعال داده و به نوعی حق قانونی او را در نظر نگرفته است؟ در پاسخ به این سوال باید متذکر شد که اولا این مجوز به جهت حفظ کیان خانواده بوده و امری مطلق نیست به عبارتی این عدم اشتغال، قانونی امری نیست که نتوان برخلاف آن توافق نمود بلکه زوجین هنگام عقد یا حتی پس از آن می توانند در این زمینه با یکدیگر توافق نمایند.

ثانیا قانون گذار به نوعی مانع شدن مرد از اشتغال زن را مشروط به تحقق شرایطی کرده و نمیتوان هرنوع شغلی را منافی مصالح خانوادگی محسوب کرد.

به عنوان مثال زن و مردی که از لحاظ طبقات اجتماعی و اقتصادی همچون هم میباشند یا به عبارتی هم کفو هم هستند مانند زن و شوهر معلم،در اینجا چون شغل زن منافی مصالح خانواده یا حیثیات طرفین نیست و احتمالا در زمان ازدواج نیز شوهر نسبت به شاغل بودن زن علم داشته نمیتواند مانع اشتغال زوجه باشد.

البته نباید مثال را ملاک عمل قرار داد و طبیعتا هر موردی شرایط و احکام خاص خود را دارد و آن کسی که باید تشخیص دهد کدام اشتغال منافی مصالح خانواده یا شان زن یا شوهر است شخص قاضی است که البته باید نسبت به اوضاع و احوال هر پرونده شرایط آن را در نظر بگیرد و رعایت مصلحت را مد نظر داشته باشد.

اما مثال برای اشتغالی که منافی مصالح خانواده است و به مرد مجوزی برای جلوگیری از اشتعال زن میدهد آن است که فرضا مرد پزشک فوق تخصص بوده و از جایگاه اجتماعی نسبتا بالایی برخوردار است همچنین هیچگونه مشکل اقتصادی نیز ندارد که زن برای اشتغال خود به عدم توانایی مالی مرد استناد کند ولی مشغول کاری همچون فروشندگی می باشد، در اینجا چون شغل مذکور با جایگاه اجتماعی مرد در تضاد است و از طرفی مسئله مالی هم مطرح نبوده و تکالیف مالی مرد انجام می شود قاعدتا مرد میتواند مانع اشتغال همسرش بشود.

موضوعی که شاید بعید به نظر برسد اما ممکن است ذهن را به خود مشغول سازد این است که آیا زن نیز می تواند مرد را از بعضی مشاغل منع کند؟

در پاسخ باید گفت که علارغم ظاهر ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی که این حق را تنها به مرد داده، زن نیز درصورتی که شغل مرد موجب عسر و حرج وی باشد می تواند از محکمه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به تغییر شغل مرد را بخواهد.البته نباید فراموش کرد که اشتغال مرد برای امرار معاش خانواده امری ضروری است و صدور حکم به تغییر شغل مرد در صورتی که امکان به دست آوردن شغل جدید وجود نداشته باشد بعید به نظر میرسد.

	نام نویسنده : حجت محمدی
این مقاله توسط جناب آقای حجت محمدی تهیه شده است، برای مشاهده همه مقالات کلیک کنید