شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۲۷   تاریخ دادنامه: ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱   شماره پرونده: ۰۱۰۱۷۱۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مصطفی محمدی

موضـوع شکایت و خواسته: ابطال شرط حداکثر ۲۸ سال سن در شرایط و ضوابط پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در سال ۱۴۰۱ و اصلاح آن در سال ۱۴۰۲

گـردش کـار

شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال شرط حداکثر ۲۸ سال سن در شرایط و ضوابط پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در سال ۱۴۰۱ و اصلاح آن در سال ۱۴۰۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به موجب بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی و اصل ۲۸ قانون اساسی که هر کس حق دارد شغلی که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست را برگزیند و دولت به این کار موظف شده است و همچنین به استناد بند (الف) ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۹؍۸؍۱۴۰۰ و نیز به استناد بند (الف) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶ تقاضا دارم که دیوان عدالت اداری با توجه به قوانین جاری در کشورمان شرط حداکثر سن در شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری در مقطع کارشناسی ارشـد ناپیوسته را ابطـال و تقـاضای اصلاح آن بر طبق قوانین که ذکر شده و قوانین جاری در کشور در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۲ را دارم.

در ضمن با توجه به این که ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۲ در آذر ماه امسال خواهد بود و تاریخ آزمون هم در اسفند ماه هست با توجه به این که زمان تعیین شده نزدیک است و ممکن است که شرایط پذیرش گذشته نیز برای آزمون سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شود و باعث تضییع حقوق اینجانب و داوطلبان مشابه به من گردد تقاضای دستور موقت اصلاح حداکثر سن به ۴۰ سال بر طبق قوانین ذکر شده را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت

“اطلاعیه برگزاری مصاحبه داوطلبان رشته های کارشناسی ارشد ناپیوسته (دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در سال ۱۴۰۱)

شرایط خاص:

الف: شرایط خاص کلیه رشته ها اعم از بورس و آزاد

…..

ب: شرایط خاص رشته های بورسیه – شرایط پذیرش دانشجوی بورسیه

……

۱۰- داشتن حداکثر ۲۸ سال سن تا تاریخ ۳۱/۶/۱۴۰۱ (مدت خدمت وظیفه داوطلبانی که دوره سربازی را گذرانده اند به حداکثر سن آنان افزوده خواهد شد.)

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه به موجب لایحه شماره ۷۰۰؍۳۳۰۰؍۴۲؍۹۰۰۰ مورخ ۱۶؍۷؍۱۴۰۱ توضیح داده است که:

” با عنایت به اینکه موضوع قبلاً متعاقب شکایت آقای حسین صفر پور در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طرح و منجر به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۷۱ مورخ ۳؍۱۲؍۱۴۰۰ از سوی این هیأت گردیده است که به موجب آن شرط حداکثر سن ۲۸ سال در ضوابط استخدام در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضائیه در دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ ابطال گردیده و مراتب اجرای آن نیز به هیأت عمومی اعلام گردیده است بنابراین طرح مجدد آن با وجود رأی مزبور موجبی ندارد.

ثانیاً بر اساس بند ۱۰ ماده ۱۳ آئین نامه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب ۲۶؍۱؍۱۳۹۲ رئیس قوه قضائیه یکی از شرایط عمومی داوطلبان تصدی امر قضاء داشتن حداقل ۲۲ و حداکثر ۳۶ سال تمام در روز ثبت نام است. لذا حداکثر سن لازم برای داوطلبان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ۳۶ سال می باشد. ابطال شرط حداکثر سن ۳۶ سال در شرایط و ضوابط این دانشگاه مستلزم ابطال آئین نامه مزبور می باشد که موضوع خواسته نمی باشد و پیش از ابطال آن امکان پذیر نیست. لذا از آن هیأت رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس ماده ۳۵ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصـوب ۲۵؍۳؍۱۳۵۶ : «دادگستری مکلّف است به منظور تأمین کادر مورد نیاز اعم از قضایی و اداری با همکاری وزارت علوم و آموزش عالی به تأسیس دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری اقدام نماید و داوطلبان خدمت در دادگستری را از بین فارغ‌التحصیلان دانشکده مذکور و سایر دانشگاه هـا و مؤسسات آموزش عالی طبق قوانین مربوط انتخاب کند.»

ثانیاً به موجب ماده ۱۸ اساسنامه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری وابسته به قوه قضائیه مصوب ۱؍۵؍۱۳۹۰ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: «پذیرش دانشجو برای دانشگاه با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به شیوه‌ای که وزارت تعیین می‌کند، صورت می‌پذیرد» و براساس ماده ۲۲ اساسنامه مزبور: «دانشگاه تابع همه قوانین و مقررات مربوط و ضوابط و آیین‌نامه‌های مصوب وزارت و سایر مراجع ذیصلاح خواهد بود.»

ثالثاً براساس بند ۱۰ ماده ۱۳ آیین‌نامه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب ۲۶؍۲؍۱۳۹۲ رئیس قوه قضائیه، یکی از شرایط عمومی داوطلبان تصدی منصب قضاء، «داشتن حداقل ۲۲ و حداکثر ۳۶ سال تمام در روز ثبت‌نام» است و برمبنای تبصره این ماده، شرط سنی برای ایثارگران و خانواده آنان به مدت دو سال، برای دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد یا سطح سه، به مدت دو سال و برای دانش آموختگان دکتری تخصصی یا سطح چهار، به مدت چهار سال قابل افزایش است، ولی در هر حال نباید از چهار سال بیشتر باشد.

رابعاً به موجب بند (الف) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، «داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال»، از جمله شرایط عمـومی استخدام در دستگاه های اجرایی است.

بنا به مراتب فوق، هرچند براساس آرای شماره ۱۴۷۲ مورخ ۹؍۶؍۱۴۰۰، ۷۳۵ مورخ ۲۲؍۳؍۱۴۰۰، ۱۱۸۰ مـورخ ۲؍۱۰؍۱۳۹۹ و ۹۶۴ الی ۹۶۶ مـورخ ۲۹؍۷؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری و شماره ۱۰۱۹ مورخ ۱۹؍۸؍۱۴۰۰ هیأت تخصصی استخـدامی دیوان عدالت اداری، دستگاه‌های اجرایی دارای اختیار تعیین حداقل و حداکثر سن در محدوده سنی تعیین شده توسط قانونگذار هستند، ولی با توجه به اینکه آزمون پذیرش دانشجو در دانشگاه علوم قضایی برای پذیرش دانشجـویان بورسیه‌ای است که در صورت فراغت از تحصیل و گذراندن دوره کارآموزی وارد خدمت قضایی می‌شوند و با عنایت به اینکه براساس بند ۱۰ ماده ۱۳ آیین‌نامه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات و تبصره ذیل آن، امکان جذب متقاضیان امر قضا تا سن ۴۰ سالگی وجود دارد و برمبنای مواد ۱۸ و ۲۲ اساسنامه دانشگاه علوم قضایی، پذیرش دانشجو تابع قوانین و مقررات مصوب وزارت علوم و سایر مراجع ذیصلاح است و تعیین سن حداکثر ۲۸ سال که برمبنای مقرره مورد شکایت صورت گرفته مصوب رئیس قوه قضائیه یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیست و علاوه بر این در ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب ۲؍۲؍۱۳۷۱ مجلس ‌شورای اسلامی مواردی به حداکثر سن استخدام اضافه شده است که در دفترچه آزمون مورد لحاظ قرار نگرفته، بنابراین تعیین سن حداکثر ۲۸ سال در اطلاعیه برگزاری مصاحبه داوطلبان رشته‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در سال ۱۴۰۱ خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری