مبحث سوم – در تفريغ حساب و ختم عمل ورشكستگي

ماده 504 – اگر قرارداد ارفاقي منعقد نشد مدير تصفيه فوراً بعمليات تصفيه و تفريغ عمل ورشكستگي شروع خواهد كرد.

ماده 505 – در صورتي كه اكثريت مذكور در ماده (480) موافقت نمايد محكمه مبلغي را براي اعاشه ورشكسته در حدود مقررات ماده 447 معين‌خواهد كرد.

‌ماده 506 – اگر شركت تضامني – مختلط يا نسبي ورشكست شود طلبكارها ميتوانند قرارداد ارفاقي را با شركت يا منحصراً با يك يا چند نفر از‌شركاءِ ضامن منعقد نمايند. در صورت ثاني دارائي شركت تابع مقررات اين مبحث و بغرما تقسيم ميشود ولي دارائي شخصي شركائي كه با آنها ‌قرارداد ارفاقي منعقد شده است بغرما تقسيم نخواهد شد – شريك يا شركاءِ ضامن كه با آنها قرارداد خصوصي منعقد شده نمي‌ توانند تعهد حصة ‌نمايند مگر از اموال شخصي خودشان – شريكي كه با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئوليت ضمانتي مبري است.

‌ماده 507 – اگر طلبكارها بخواهند تجارت تاجر ورشكسته را ادامه دهند مي‌ توانند براي اين امر وكيل يا عامل مخصوصي انتخاب نموده يا بخود‌ مدير تصفيه اين مأموريت را بدهند.

‌ماده 508 – در ضمن تصميمي كه وكالت مذكور در ماده فوق را مقرر مي‌دارد بايد مدت و حدود وكالت و همچنين ميزان وجهي كه وكيل ميتواند ‌براي مخارج لازمه پيش خود نگاهدارد معين گردد – تصميم مذكور اتخاذ نميشود مگر با حضور عضو ناظر و با اكثريت سه ربع از طلبكارها عدداً و‌ مبلغاً – خود تاجر ورشكسته و همچنين طلبكارهاي مخالف (‌با رعايت ماده 473) مي‌ توانند نسبت باين تصميم در محكمه اعتراض نمايند – اين‌ اعتراض اجراي تصميم را بتأخير نمياندازد.

‌ماده 509 – اگر از معاملات وكيل يا عامليكه تجارت ورشكسته را ادامه مي‌ دهد تعهداتي حاصل شود كه بيش از حد دارائي تاجر ورشكسته است‌ فقط طلبكارهائي كه آن اجازه را داده‌اند شخصاً علاوه بر حصة كه در دارائي مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختياراتيكه داده‌اند مسئول ‌تعهدات مذكوره مي ‌باشند.

‌ماده 510 – در صورتي كه عمل تاجر ورشكسته منجر بتفريغ حساب شود مدير تصفيه مكلف است تمام اموال منقول و غيرمنقول تاجر ‌ورشكسته را بفروش رسانيده مطالبات و ديون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفريغ كند تمام اين مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با‌ حضور تاجر ورشكسته بعمل مي‌آيد. اگر تاجر ورشكسته از حضور استنكاف نمود استحضار مدعي‌العموم كافي است – فروش اموال مطابق نظامنامه ‌وزارت عدليه بعمل خواهد آمد.

ماده 511 – همينكه تفريغ عمل تاجر به اتمام رسيد عضو ناظر طلبكارها و تاجر ورشكسته را دعوت مينمايد. در اين جلسه مدير تصفيه حساب‌ خود را خواهد داد.

‌ماده 512 – هر گاه اموالي در اجاره تاجر ورشكسته باشد مدير تصفيه در فسخ يا ابقاءِ اجاره بنحوي كه موافق منافع طلبكارها باشد اتخاذ تصميم ‌ميكند – اگر تصميم بر فسخ اجاره شد صاحبان اموال مستأجره از بابت مال‌الاجارة كه تا آن تاريخ مستحق شده‌اند جزو غرما منظور ميشوند اگر ‌تصميم بر ابقاءِ اجاره بوده و تأميناتي هم سابقاً بموجب اجاره ‌نامه بموجر داده شده باشد آن تأمينات ابقاء خواهد شد و الا تأميناتي كه پس از‌ ورشكستگي داده مي شود بايد كافي باشد – در صورتيكه با تصميم مدير تصفيه بر فسخ اجاره موجر راضي بفسخ نشود حق مطالبه تأمين را نخواهد داشت.

‌ماده 513 – مدير تصفيه ميتواند با اجازه عضو ناظر اجاره را براي بقيه مدت بديگري تفويض نمايد (‌مشروط بر اينكه بموجب قرارداد كتبي‌ طرفين اين حق منع نشده باشد) و در صورت تفويض بغير بايد وثيقه كافي كه تأمين پرداخت مال‌الاجاره را بنمايد بمالك اموال مستأجره داده و كليه ‌شرايط و مقررات اجاره‌ نامه را بموقع خود اجرا كند.

فصل هشتم – در اقسام مختلفه طلبكارها و حقوق هر يك از آنها

مبحث اول
‌در طلبكارهائي كه رهينه منقول دارند

ماده 514 – طلبكارهائي كه رهينه در دست دارند فقط در صورت غرما براي يادداشت قيد مي‌شوند.

‌ماده 515 – مدير تصفيه ميتواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبكارها را داده و شيئي مرهون را از رهن خارج و جزو دارائي تاجر‌ ورشكسته منظور دارد.

‌ماده 516 – اگر وثيقه فك نشود مدير تصفيه بايد با نظارت مدعي‌العموم آنرا بفروش برساند و مرتهن نيز در آن موقع بايد دعوت شود. اگر قيمت‌ فروش وثيقه پس از وضع مخارج بيش از طلب طلبكار باشد مازاد بمدير تصفيه تسليم مي شود و اگر قيمت فروش كمتر شد مرتهن براي بقيه طلب ‌خود در جزو طلبكارهاي عادي در غرما منظور خواهد شد.

‌ماده 517 – مدير تصفيه صورت طلبكارهائي را كه ادعاي وثيقه مينمايند بعضو ناظر تقديم ميكند. عضو مزبور در صورت لزوم اجازه ميدهد ‌طلب آنها از اولين وجوهي كه تهيه ميشود پرداخته گردد در صورتيكه نسبت بحق وثيقه طلبكارها اعتراض داشته باشند بمحكمه رجوع ميشود.

مبحث دوم
‌در طلبكارهائيكه نسبت باموال غير منقول حق تقدم دارند

‌ماده 518 – اگر تقسيم وجوهي كه از فروش اموال غيرمنقول حاصل شده قبل از تقسيم دارائي منقول يا در همان حين بعمل آمده باشد ‌طلبكارهائي كه نسبت باموال غيرمنقول حقوقي دارند و حاصل فروش اموال مزبور كفايت طلب آنها را ننموده است نسبت ببقيه طلب خود جزو ‌غرماءِ معمولي منظور و از وجوهي كه براي غرماءِ مزبور مقرر است حصه ميبرند مشروط بر اينكه طلب آنها بطوريكه قبلاً مذكور شده است تصديق‌ شده باشد.

‌ماده 519 – اگر قبل از تقسيم وجوهي كه از فروش اموال غيرمنقول حاصل شده وجهي از بابت دارائي منقول تقسيم شود طلبكارهائي كه نسبت باموال غيرمنقول حقوقي دارند و طلب آنها تصديق و اعتراف شده است بميزان كليه طلب خود جزو ساير غرما وارد و از وجوه مزبوره حصه مي‌برند ‌ولي عندالاقتضاء مبلغ دريافتي در موقع تقسيم حاصل اموال غيرمنقول از طلب آنها موضوع مي شود.

‌ماده 520 – در مورد طلبكارهائي كه نسبت باموال غيرمنقول حقوقي دارند ولي بواسطه مقدم بودن ساير طلبكارها نمي‌ توانند در حين تقسيم ‌قيمت اموال غيرمنقول طلب خود را تماماً وصول كنند ترتيب ذيل مرعي خواهد بود:
‌اگر طلبكارهاي مزبور قبل از تقسيم حاصل اموال غيرمنقول از بابت طلب خود وجهي دريافت داشته باشند اين مبلغ از حصة كه از بابت اموال غير‌منقول بآنها تعلق ميگيرد موضوع و بحصة كه بايد بين طلبكارهاي معمولي تقسيم شود اضافه ميگردد و بقيه طلبكارهائي كه در اموال غيرمنقول ‌ذيحق بوده‌اند براي بقيه طلب خود بنسبت آن بقيه جزو غرما محسوب شده حصه مي‌برند.

‌ماده 521 – اگر بواسطه مقدم بودن طلبكارهاي ديگر بعضي از طلبكارهائي كه نسبت باموال غيرمنقول حقوق دارند وجهي دريافت نكنند طلب‌ آنها جزو غرما محسوب و بدين سمت هر معاملة كه از بابت قرارداد ارفاقي و غيره با غرما مي شود با آنها نيز بعمل خواهد آمد.

فصل نهم
‌در تقسيم بين طلبكارها و فروش اموال منقول

‌ماده 522 – پس از وضع مخارج اداره امور ورشكستگي و اعانة كه ممكن است بتاجر ورشكسته داده شده باشد و وجوهي كه بايد بصاحبان‌ مطالبات ممتازه تأديه گردد مجموع دارائي منقول بين طلبكارها بنسبت طلب آنها كه قبلاً تشخيص و تصديق شده است خواهد شد.

‌ماده 523 – مدير تصفيه براي اجراي مقصود مذكور در ماده فوق ماهي يكمرتبه صورت‌ حساب عمل ورشكستگي را با تعيين وجوه موجوده بعضو ناظر ميدهد. عضو مذكور در صورت لزوم امر بتقسيم وجوه مزبور بين طلبكارها داده مبلغ آنرا معين و مواظبت مينمايد كه بتمام طلبكارها ‌اطلاع داده شود.

‌ماده 524 – در موقع تقسيم وجوه بين طلبكارها حصه طلبكارهاي مقيم ممالك خارجه بنسبت طلب آنها كه در صورت دارائي و قروض منظور‌شده است موضوع ميگردد. چنانچه مطالبات مزبور صحيحاً در صورت دارائي و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر ميتواند حصه موضوعي را زياد ‌كند. براي مطالباتي كه هنوز در باب آنها تصميم قطعي اتخاذ نشده است بايد مبلغي موضوع كرد.

‌ماده 525 – وجوهيكه براي طلبكارهاي مقيم خارجه موضوع شده است تا مدتي كه قانون براي آنها معين كرده بطور امانت بصندوق عدليه ‌سپرده خواهد شد – اگر طلبكارهاي مذكور مطابق اين قانون مطالبات خود را بتصديق نرسانند مبلغ مزبور بين طلبكارهائي كه طلب آنها بتصديق ‌رسيده تقسيم ميگردد.
‌وجوهي كه براي مطالبات تصديق‌ نشده موضوع گرديده در صورت عدم تصديق آن مطالبات بين طلبكارهائي كه طلب آنها تصديق شده تقسيم مي شود.

‌ماده 526 – هيچ طلبي را مدير تصفيه نمي‌ پردازد مگر آنكه مدارك و اسناد آنرا قبلاً ملاحظه كرده باشد مدير تصفيه مبلغي را كه پرداخته در روي ‌سند قيد ميكند عضو ناظر در صورت عدم امكان ابراز سند ميتواند اجازه دهد كه بموجب صورت ‌مجلسي كه طلب در آن تصديق شده وجهي‌ پرداخته شود در هر حال بايد طلبكارها رسيد وجه را در ذيل صورت تقسيم ذكر كنند.

‌ماده 527 – ممكن است هيئت طلبكارها با استحضار تاجر ورشكسته از محكمه تحصيل اجازه نمايند كه تمام يا قسمتي از حقوق و مطالبات تاجر‌ ورشكسته را كه هنوز وصول نشده بطوريكه صرفه و صلاح تاجر ورشكسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قرار دهند در اين صورت‌ مدير تصفيه اقدامات مقتضيه را بعمل خواهد آورد – در اين خصوص هر طلبكاري ميتواند بعضو ناظر مراجعه كرده تقاضا نمايد كه طلبكارهاي ‌ديگر را دعوت نمايد تا تصميم خود را اتخاذ بنمايند.

فصل دهم – در دعوي استرداد

‌ماده 528 – اگر قبل از ورشكستگي تاجر كسي اوراق تجارتي باو داده باشد كه وجه آنرا وصول و بحساب صاحب سند نگاهدارد و يا ‌بمصرف معيني برساند و وجه اوراق مزبور وصول يا تأديه نگشته و اسناد عيناً در حين ورشكستگي در نزد تاجر ورشكسته موجود باشد صاحبان آن‌ ميتوانند عين اسناد را استرداد كنند.

‌ماده 529 – مال‌ التجاره‌هائي كه در نزد تاجر ورشكسته امانت بوده يا بمشاراليه داده شده است كه بحساب صاحب مال‌ التجاره بفروش برساند ‌مادام كه عين آنها كلاً يا جزءً نزد تاجر ورشكسته موجود يا نزد شخص ديگري از طرف تاجر مزبور بامانت يا براي فروش گذارده شده و موجود باشد ‌قابل استرداد است.

‌ماده 530 – مال‌ التجاره‌هائي كه تاجر ورشكسته بحساب ديگري خريداري كرده و عين آن موجود است اگر قيمت آن پرداخته نشده باشد از طرف‌ فروشنده و الا از طرف كسيكه بحساب او آن مال خريداري شده قابل استرداد است.

‌ماده 531 – هر گاه تمام يا قسمتي از مال‌ التجارة كه براي فروش بتاجر ورشكسته داده شده بود معامله شده و بهيچ نحوي بين خريدار و تاجر ‌ورشكسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اينكه نزد تاجر ورشكسته يا خريدار باشد و بطور كلي عين هر مال‌ متعلق بديگري كه در نزد تاجر ورشكسته موجود باشد قابل استرداد است.

‌ماده 532 – اگر مال‌ التجارة كه براي تاجر ورشكسته حمل شده قبل از وصول از روي صورت ‌حساب يا بارنامة كه داراي امضاءِ ارسال‌ كننده است بفروش رسيده و فروش صوري نباشد دعوي استرداد پذيرفته نميشود و الا موافق ماده 529 قابل استرداد است و استرداد كننده بايد وجوهي را كه بطور علي‌الحساب گرفته يا مساعدتاً از بابت كرايه حمل و حق كميسيون و بيمه و غيره تأديه شده يا از اين بابت‌ها بايد تأديه بشود بطلبكارها بپردازند.

‌ماده 533 – هر گاه كسي مال‌ التجارة بتاجر ورشكسته فروخته وليكن هنوز آن جنس نه بخود تاجر ورشكسته تسليم شده و نه بكس ديگر كه ‌بحساب او بياورد آن كس ميتواند باندازة كه وجه آنرا نگرفته از تسليم مال‌ التجاره امتناع كند.

‌ماده 534 – در مورد دو ماده قبل مدير تصفيه ميتواند با اجازه عضو ناظر تسليم مال‌ التجاره را تقاضا نمايد ولي بايد قيمتي را كه بين فروشنده و تاجر ‌ورشكسته مقرر شده است بپردازد.

‌ماده 535 – مدير تصفيه ميتواند با تصويب عضو ناظر تقاضاي استرداد را قبول نمايد و در صورت اختلاف محكمه پس از استماع عقيده عضو ناظر‌حكم مقتضي را ميدهد.

فصل يازدهم – در طرق شكايت از احكام صادره راجع بورشكستگي

‌ماده 536 – حكم اعلان ورشكستگي و همچنين حكمي كه بموجب آن تاريخ توقف تاجر در زماني قبل از اعلان ورشكستگي تشخيص شود قابل ‌اعتراض است.

‌ماده 537 – اعتراض بايد از طرف تاجر ورشكسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذينفع كه در ايران مقيمند در ظرف يكماه و از طرف آنهائي‌ كه در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه بعمل آيد ابتداي مدتهاي مزبور از تاريخي است كه احكام مذكوره اعلان ميشود.

‌ماده 538 – پس از انقضاي مهلتي كه براي تشخيص و تصديق مطالبات طلبكارها معين شده است ديگر هيچ تقاضائي از طرف طلبكارها راجع ‌بتعيين تاريخ توقف بغير آن تاريخي كه بموجب حكم ورشكستگي يا حكم ديگري كه در اين باب صادر شده قبول نخواهد شد – همينكه مهلتهاي ‌مزبور منقضي شد تاريخ توقف نسبت به طلبكارها قطعي و غيرقابل تغيير خواهد بود.

‌ماده 539 – مهلت استيناف از حكم ورشكستگي ده روز از تاريخ ابلاغ است – باين مدت براي كساني كه محل اقامت آنها از مقر محكمه بيش از‌شش فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ يكروز اضافه ميشود.

‌ماده 540 – قرارهاي ذيل قابل اعتراض و استيناف و تميز نيست:
1) قرارهاي راجعه به تعيين يا تغيير عضو ناظر يا مدير تصفيه.
2) قرارهاي راجعه به تقاضاي اعانه بجهت تاجر ورشكسته يا خانواده او.
3) قرارهاي فروش اسباب يا مال‌ التجارة كه متعلق بورشكسته است.
4) قرارهائي كه قرارداد ارفاقي را موقتاً موقوف يا قبول موقتي مطالبات متنازع‌فيه را مقرر ميدارد.
5) قرارهاي صادره در خصوص شكايت از اوامري كه عضو ناظر در حدود صلاحيت خود صادر كرده است.

باب دوازدهم – در ورشكستگي بتقصير و ورشكستگي بتقلب

فصل اول – در ورشكستگي بتقصير

‌ماده 541 – تاجر در موارد ذيل ورشكسته بتقصير اعلان ميشود:
1) در صورتيكه محقق شود مخارج شخصي يا مخارج خانه مشاراليه در ايام عادي بالنسبه به عايدي او فوق‌العاده بوده است.
2) در صورتيكه محقق شود كه تاجر نسبت بسرمايه خود مبالغ عمده صرف معاملاتي كرده كه در عرف تجارت موهوم يا نفع آن منوط به اتفاق ‌محض است.
3) اگر بقصد تأخير انداختن ورشكستگي خود خريدي بالاتر يا فروشي نازلتر از مظنه روز كرده باشد يا اگر بهمان قصد وسايلي كه دور از صرفه‌ است بكار برده تا تحصيل وجهي نمايد اعم از اينكه از راه استقراض يا صدور برات يا بطريق ديگر باشد.
4) اگر يكي از طلبكارها را پس از تاريخ توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد.

‌ماده 542 – در موارد ذيل هر تاجر ورشكسته ممكن است ورشكسته به تقصير اعلان شود:
1) اگر بحساب ديگري و بدون آنكه در مقابل عوضي دريافت نمايد تعهداتي كرده باشد كه نظر بوضعيت مالي او در حين انجام آنها آن تعهدات ‌فوق‌العاده باشد.
2) اگر عمليات تجارتي او متوقف شده و مطابق ماده 413 اين قانون رفتار نكرده باشد.
3) اگر از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردين و 12 خرداد 1304 دفتر نداشته يا دفاتر او ناقص يا بي ‌ترتيب بوده يا در ‌صورت دارائي وضعيت حقيقي خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صحيح معين نكرده باشد (‌مشروط بر اينكه در اين موارد مرتكب تقلبي نشده ‌باشد.)

ماده 543 – ورشكستگي به تقصير جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا سه سال حبس تأديبي است.

ماده 544 – رسيدگي بجرم فوق بر حسب تقاضاي مدير تصفيه يا هر يك از طلبكارها يا تعقيب مدعي‌العموم در محكمه جنحه بعمل ميآيد.

‌ماده 545 – در صورتيكه تعقيب تاجر ورشكسته بتقصير از طرف مدعي‌العموم بعمل آمده باشد مخارج آنرا بهيچوجه نميتوان بهيئت‌ طلبكارها تحميل نمود – در صورت انعقاد قرارداد ارفاقي مأمورين اجرا نميتوانند اقدام بوصول اين مخارج كنند مگر پس از انقضاي مدتهاي معينه در ‌قرارداد.

‌ماده 546 – مخارج تعقيبي كه از طرف مدير تصفيه بنام طلبكارها ميشود در صورت برائت تاجر بعهدة هيئت طلبكارها و در صورتيكه محكوم ‌شد بعهده دولت است ليكن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشكسته مراجعه نمايد.

‌ماده 547 – مدير تصفيه نميتواند تاجر ورشكسته را بعنوان ورشكستگي بتقصير تعقيب كند يا از طرف هيئت طلبكارها مدعي خصوصي واقع ‌شود مگر پس از تصويب اكثريت طلبكارهاي حاضر.

‌ماده 548 – مخارج تعقيبي كه از طرف يكي از طلبكارها بعمل مي‌آيد در صورت محكوميت تاجر ورشكسته بعهده دولت و در صورت برائت ‌ذمه بعهده تعقيب‌ كننده است.

فصل دوم – در ورشكستگي به تقلب

‌ماده 549 – هر تاجر ورشكسته كه دفاتر خود را مفقود نموده يا قسمتي از دارائي خود را مخفي كرده و يا بطريق مواضعه و معاملات صوري از‌ ميان برده و همچنين هر تاجر ورشكسته كه خود را بوسيله اسناد و يا بوسيله صورت دارائي و قروض بطور تقلب بميزاني كه در حقيقت مديون‌ نميباشد مديون قلمداد نموده است ورشكسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات ميشود.

ماده 550 – راجع بتقاضاي تعقيب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد 545 تا 548 لازم‌الرعايه است.

فصل سوم – در جنحه و جناياتي كه اشخاص غير از تاجر ورشكسته در امر ورشكستگي مرتكب ميشوند

‌ماده 551 – در مورد ورشكستگي اشخاص ذيل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا بمجازات ورشكسته بتقلب محكوم خواهند شد:
1) اشخاصيكه عالماً بنفع تاجر ورشكسته تمام يا قسمتي از دارائي منقول يا غيرمنقول او را از ميان ببرند يا پيش خود نگاهدارند يا مخفي ‌نمايند.
2) اشخاصيكه بقصد تقلب باسم خود يا به اسم ديگري طلب غيرمواقعي را قلمداد كرده و مطابق ماده 467 التزام داده باشند.

ماده 552 – اشخاصيكه باسم ديگري يا به اسم موهومي تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده 549 را مرتكب شده‌اند بمجازاتيكه براي‌ ورشكسته بتقلب مقرر است محكوم مي‌باشند.

‌ماده 553 – اگر اقوام شخص ورشكسته بدون شركت مشاراليه اموال او را از ميان ببرند يا مخفي نمايند يا پيش خود نگاهدارند بمجازاتي كه براي ‌سرقت معين است محكوم خواهند شد.

‌ماده 554 – در موارد معينه در مواد قبل محكمة كه رسيدگي ميكند بايد در خصوص مسائل ذيل ولو اينكه متهم تبرئه شده باشد – حكم بدهد:
1) راجع برد كليه اموال و حقوقيكه موضوع جرم بوده است بهيئت طلبكارها – اين حكم را محكمه در صورتيكه مدعي خصوصي هم نباشد ‌بايد صادر كند.
2) راجع بضرر و خساراتي كه ادعا شده است.

‌ماده 555 – اگر مدير تصفيه در حين تصدي بامور تاجر ورشكسته وجهي را حيف و ميل كرده باشد به مجازات خيانت در امانت محكوم خواهد‌ شد.

‌ماده 556 – هر گاه مدير تصفيه اعم از اينكه طلبكار باشد يا نباشد در مذاكرات راجعه بورشكستگي با شخص ورشكسته يا با ديگري تباني نمايد يا ‌قرارداد خصوصي منعقد كند كه آن تباني يا قرارداد بنفع مرتكب و به ضرر طلبكارها يا بعضي از آنها باشد در محكمه جنحه بحبس تأديبي از شش ماه ‌تا دو سال محكوم مي شود.

‌ماده 557 – كليه قراردادهائي كه پس از تاريخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت بهر كس حتي خود تاجر ورشكسته محكوم به بطلان است – ‌طرف قرارداد مجبور است كه وجوه يا اموالي را كه بموجب قرارداد باطل شده دريافت كرده است باشخاص ذيحق مسترد دارد.

ماده 558 – هر حكم محكوميتي كه بموجب اين فصل يا بموجب فصول سابق صادر بشود بايد بخرج محكوم‌عليه اعلان گردد.

‌فصل چهارم – در اداره كردن اموال تاجر ورشكسته در صورت ورشكستگي بتقصير يا بتقلب

‌ماده 559 – در تمام مواردي كه كسي بواسطه ورشكستگي به تقصير يا به تقلب تعقيب و محكوم مي شود رسيدگي به كليه دعاوي حقوقي بغير‌از آنچه در ماده 554 مذكور است از صلاحيت محكمه جزا خارج خواهد بود.

ماده 560 – مدير تصفيه مكلف است در صورت تقاضاي مدعي‌العموم بدايت كليه اسناد و نوشتجات و اوراق و اطلاعات لازمه را باو بدهد.

باب سيزدهم – در اعاده اعتبار

ماده 561 – هر تاجر ورشكسته كه كليه ديون خود را با متفرعات و مخارجي كه به آن تعلق گرفته است كاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار مي‌نمايد.

‌ماده 562 – طلبكارها نمي‌ توانند از جهت تأخيري كه در اداءِ طلب آنها شده است براي بيش از پنجسال مطالبه متفرعات و خسارت نمايند و در هر ‌حال متفرعاتي كه مطالبه ميشود در سال نبايد بيش از صدي هفت طلب باشد.

‌ماده 563 – براي آنكه شريك ضامن يك شركت ورشكسته كه حكم ورشكستگي او نيز صادر شده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل كند بايد ثابت‌ نمايد كه به ترتيب فوق تمام ديون شركت را پرداخته است ولو اينكه نسبت بشخص او قرارداد ارفاقي مخصوصي وجود داشته باشد.

‌ماده 564 – در صورتي كه يك يا چند نفر از طلبكارها مفقودالاثر يا غائب بوده يا اينكه از دريافت وجه امتناع نمايند تاجر ورشكسته بايد وجوهي را‌كه به آنها مديون است با اطلاع مدعي‌العموم در صندوق عدليه بسپارد و همينكه تاجر معلوم كرد اين وجوه را سپرده است بري‌الذمه محسوب است.

‌ماده 565 – تجار ورشكسته در دو مورد ذيل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنجسال از تاريخ اعلان ورشكستگي ميتوانند اعتبار خود را اعاده ‌نمايند:
1) تاجر ورشكستة كه تحصيل قرارداد ارفاقي نموده و تمام وجوهي را كه بموجب قرارداد بعهده گرفته است پرداخته باشد. اين ترتيب در مورد‌ شريك شركت ورشكستة كه شخصاً تحصيل قرارداد ارفاقي جداگانه نموده است نيز رعايت ميشود.
2) تاجر ورشكستة كه كليه طلبكاران ذمه او را بري كرده يا به اعاده اعتبار او رضايت داده‌اند.

‌ماده 566 – عرضحال اعاده اعتبار بايد بانضمام اسناد مثبته آن بمدعي‌العموم حوزه ابتدائي داده شود كه اعلان ورشكستگي در آن حوزه واقع‌ شده است.

‌ماده 567 – سواد اين عرضحال در مدت يكماه در اتاق جلسه محكمه ابتدائي و همچنين در اداره مدعي‌العموم بدايت الصاق و اعلان ميشود بعلاوه دفتردار محكمه بايد مفاد عرضحال مزبور را بكليه طلبكارهائي كه مطالبات آنها در حين تصفيه عمل تاجر ورشكسته يا بعد از آن تصديق شده و‌هنوز طلب خود را بر طبق مواد 561 و 562 كاملاً دريافت نكرده‌اند بوسيله مكتوب سفارشي اعلام دارد.

‌ماده 568 – هر طلبكاري كه مطابق مقررات مواد 561 و 562 طلب خود را كاملاً دريافت نكرده ميتواند در مدت يكماه از تاريخ اعلام مذكور در‌ ماده قبل بعرضحال اعاده اعتبار اعتراض كند.

‌ماده 569 – اعتراض بوسيله اظهارنامه كه بضميمه اسناد مثبته بدفتر محكمه بدايت داده ميشود بعمل ميآيد – طلبكار معترض مي‌ تواند ‌بموجب عرضحال در حين رسيدگي بدعوي اعاده اعتبار بطور شخص ثالث ورود كند.

‌ماده 570 – پس از انقضاي موعد نتيجه تحقيقاتي كه بتوسط مدعي‌العموم بعمل آمده است بانضمام عرايض اعتراض برئيس محكمه داده ‌ميشود رئيس مزبور در صورت لزوم مدعي و معترضين را بجلسه خصوصي محكمه احضار ميكند.

‌ماده 571 – در مورد ماده 561 محكمه فقط صحت مدارك را سنجيده در صورت موافقت آنها با قانون حكم اعاده اعتبار ميدهد و در مورد ماده 565 محكمه اوضاع و احوال را سنجيده بطوريكه مقتضي عدل و انصاف بداند حكم ميدهد و در هر دو صورت حكم بايد در جلسه علني صادر ‌گردد.

‌ماده 572 – مدعي اعاده اعتبار و همچنين مدعي عمومي و طلبكارهاي معترض ميتوانند در ظرف ده روز از تاريخ اعلام حكم بوسيله مكتوب‌ سفارشي از حكمي كه در خصوص اعاده اعتبار صادر شده استيناف بخواهند – محكمه استيناف پس از رسيدگي بر حسب مقررات ماده 571 حكم ‌صادر ميكند.

ماده 573 – اگر عرضحال اعاده اعتبار رد بشود تجديد ممكن نيست مگر پس از انقضاي شش ماه.

‌ماده 574 – اگر عرضحال قبول شود حكمي كه صادر ميگردد در دفتر مخصوصي كه در محكمه بدايت محل اقامت تاجر براي اينكار مقرر است‌ ثبت خواهد شد.
‌اگر محل اقامت تاجر در حوزه محكمة كه حكم ميدهد نباشد در ستون ملاحظات دفتر ثبت اسامي ورشكستگان كه در دائره ثبت اسناد محل موجود ‌است مقابل اسم تاجر ورشكسته با مركب قرمز بحكم مزبور اشاره ميشود.

‌ماده 575 – ورشكستگان بتقلب و همچنين اشخاصيكه براي سرقت يا كلاه برداري يا خيانت در امانت محكوم شده‌اند مادامي كه از جنبه جزائي ‌اعاده حيثيت نكرده‌اند نمي‌ توانند از جنبه تجارتي اعاده اعتبار كنند.

باب چهاردهم – اسم تجارتي

ماده 576 – ثبت اسم تجارتي اختياري است مگر در موارديكه وزارتعدليه ثبت آنرا الزامي كند.

ماده 577 – صاحب تجارتخانة كه شريك در تجارتخانه ندارد نميتواند اسمي براي تجارتخانه خود انتخاب كند كه موهم وجود شريك باشد.

ماده 578 – اسم تجارتي ثبت شده را هيچ شخص ديگري در همان محل نمي‌تواند اسم تجارتي خود قرار دهد ولو اينكه اسم تجارتي ثبت شده با‌اسم خانوادگي او يكي باشد.

ماده 579 – اسم تجارتي قابل انتقال است.

ماده 580 – مدت اعتبار ثبت اسم تجارتي پنجسال است.

ماده 581 – در موارديكه ثبت اسم تجارتي الزامي شده در موعد مقرر ثبت بعمل نيايد اداره ثبت اقدام بثبت كرده و سه برابر حق‌الثبت مأخوذ ‌خواهد داشت.

ماده 582 – وزارتعدليه بموجب نظامنامه ترتيب ثبت اسم تجارتي و اعلان آن و اصول محاكمات در دعاوي مربوطه باسم تجارتي را معين‌خواهد كرد.

باب پانزدهم – شخصيت حقوقي

فصل اول – اشخاص حقوقي

ماده 583 – كليه شركتهاي تجارتي مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند.

ماده 584 – تشكيلات و مؤسساتيكه براي مقاصد غير تجارتي تأسيس شده يا بشوند از تاريخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصي كه وزارت عدليه معين‌ خواهد كرد شخصيت حقوقي پيدا ميكنند.

ماده 585 – شرايط ثبت مؤسسات و تشكيلات مذكور در ماده فوق بموجب نظامنامه وزارتعدليه معين خواهد شد.
‌حق‌الثبت مؤسسات و تشكيلات مطابق نظامنامه از پنج ريال طلا تا پنج پهلوي و بعلاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاك است.

ماده 586 – مؤسسات و تشكيلاتي را كه مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومي يا نامشروع است نمي‌توان ثبت كرد.

ماده 587 – مؤسسات و تشكيلات دولتي و بلدي بمحض ايجاد و بدون احتياج بثبت داراي شخصيت حقوقي ميشوند.

فصل دوم – حقوق و وظائف و اقامتگاه و تابعيت شخص حقوقي

‌ماده 588 – شخص حقوقي ميتواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظائفي كه بالطبيعه فقط انسان‌ ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابّوت – نبوت و امثال ذالك.

ماده 589 – تصميمات شخص حقوقي بوسيله مقاماتيكه بموجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند گرفته ميشود.

ماده 590 – اقامتگاه شخص حقوقي محلي است كه اداره شخص حقوقي در آنجا است.

ماده 591 – اشخاص حقوقي تابعيت مملكتي را دارند كه اقامتگاه آنها در آن مملكت است.

باب شانزدهم – مقررات نهائي

‌ماده 592 – در مورد معاملاتي كه سابقاً تجار يا شركتها و مؤسسات تجارتي باعتبار بيش از يك امضاء كرده‌اند خواه بعضي از امضاءكنندگان بعنوان ضامن امضاء كرده باشند خواه بعنوان ديگر طلبكار ميتواند بامضاءكنندگان مجتمعاً يا منفرداً رجوع نمايد.

ماده 593 – در مورد ماده فوق مطالبه از هر يك از اشخاصي كه طلبكار حق رجوع بآنها دارد قاطع مرور زمان نسبت بديگران نيز هست.

‌ماده 594 – باستثناي شركت هاي سهامي و شركتهاي مختلط سهامي بكليه شركتهاي ايراني موجود كه بامور تجارتي اشتغال دارند تا اول تير ماه1311 مهلت داده ميشود كه خود را با مقررات يكي از شركتهاي مذكور در اينقانون وفق داده و تقاضاي ثبت نمايند و الا نسبت بشركت متخلف‌ مطابق ماده دوم قانون ثبت شركتها مصوب خرداد ماه 1310 رفتار خواهد شد.

‌ماده 595 – هر گاه مدت مذكور در ماده فوق براي تهيه مقدمات ثبت كافي نباشد ممكن است تا ششماه ديگر از طرف محكمه صلاحيتدار مهلت‌اضافي داده شود مشروط بر اينكه در موقع تقاضاي تمديد نصف حق‌الثبت شركت پرداخته شود.

ماده 596 – تاريخ اجراي ماده 15 اين قانون در آن قسمتي كه مربوط بجزاي نقدي است و تاريخ اجراي ماده 201 و تبصره آن و قسمت اخير ماده220 اول فروردين 1312 خواهد بود.

‌ماده 597 – شركت هاي مختلط سهامي موجود مكلف هستند كه در ظرف 6 ماه از تاريخ اجراي اين قانون هيئت نظاري مطابق مقررات اين قانون‌ تشكيل دهند و الا هر صاحب سهمي حق دارد انحلال شركت را تقاضا كند.

‌ماده 598 – طلبكاران تاجر متوقفي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون طلب خود را مطالبه كرده‌اند مشمول مقررات ماده 473 نبوده و از حقي كه بموجب قانون سابق براي آنها مقرر بوده استفاده خواهند كرد.

‌ماده 599 – نسبت بطلبكاراني كه در امور ورشكستگي‌هاي سابق قبل از تاريخ اجراي اين قانون طلب خود را مطالبه نكرده‌اند مدير تصفيه هر‌ورشكسته اعلاني منتشر كرده و يكماه بآنها مهلت خواهد داد كه مطابق ماده 462 اينقانون رفتار كنند و الا مشمول مقررات ماده 473 خواهند شد.

‌ماده 600 – قوانين ذيل:
‌قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و دوازدهم فروردين و دوازدهم خرداد 1304 – قانون اصلاح ماده 206 قانون تجارت راجع باعتراض عدم تأديه ‌مصوب 2 تير ماه 1307 – قانون اجازه عدم رعايت ماده 270 و قسمتي از ماده 44 قانون تجارت نسبت بتشكيلات و اساسنامه شركت سهامي بانك ‌ملي و شركت سهامي بانك پهلوي مصوب 30 تير ماه 1307 از تاريخ اول خرداد ماه 1311 نسخ و اين قانون از تاريخ مزبور بموقع اجرا گذاشته ‌ميشود.

چون بموجب قانون 30 فروردين 1310 «‌وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كميسيون‌ قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل ‌نموده ثانياً براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد» عليهذا (‌قانون تجارت) مشتمل بر ششصد ماده كه در تاريخ سيزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و يازده شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل اجراست.

رئيس مجلس شوراي ملي – دادگر