بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند، اداره فنی وزارت دادگستری طی نامه شماره 3597‏/6-14‏/4‏/65 اعلام داشته که در استنباط از مادۀ 27 قانون استقلال کارشناسان رسمی از شعبه 23 دادگاه عمومی تهران و شعبه 173 دادگاه کیفری 2 تهران آراء متفاوت و مغایر صادر شده و درخواست طرح موضوع را نموده‌اند با مطالبه پرونده‌های مربوطه که سه فقره بوده است خلاصه جریان آن را معروض می‌دارد.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

1- در پرونده 68‏/19‏/209 دادگاه حقوقی یک تهران اداره فنی به دادگاه‌های حقوقی یک تهران اعلام داشته که آقای حائری بهبانی مترجم رسمی زبان انگلیسی در ترجمه اوراق تحصیلی رعایت مقررات را ننموده است و شعبه 19 دادگاه حقوقی یک تهران در تاریخ 19‏/1‏/69 به موجب رأی صادره در مورد تخلف از مدرک مصطفی عسگریان و ترجمه مدرک تحصیلی محمد علی مددی حکم برائت و در خصوص تخلف از نظر ترجمه مدرک تحصیلی محمدعلی الهی به استناد مادۀ «9»[1] قانون راجع به کارشناسان رسمی نامبرده را به سه ماه محرومیت از کارشناسی رسمی محکوم نموده است.

2- در پرونده مربوط به شعبه 23 دادگاه عمومی تهران اداره فنی طی شماره 1315‏/6-15‏/12‏/63 اعلام داشته که آقای امیرشاهی مترجم زبان فرانسه در ترجمه گواهی رانندگی که مدت اعتبار آن ده سال بوده 19 سال ترجمه کرده و نام صاحب گواهینامه را علی اصغر و محل صدور را که توسن بوده ذکر نکرده است شعبه 23 دادگاه عمومی به موجب قرار شماره 79-9‏/2‏/64 به اعتبار این که رسیدگی به تخلفات کارشناسان مطابق با مواد «15»[2] و «16»[3] لایحۀ قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی در صلاحیت دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی قرار دارد قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید و سپس پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد و شعبه اول دیوان عالی کشور به استناد مواد 15 و 16 لایحه قانونی استقلال کارشناسان رسمی مصوب 1358 شورای انقلاب و مادۀ «30»[4] همان قانون قرار عدم صلاحیت را تأیید نموده است.

3- در پرونده 63‏/173‏/213 کیفری 2 تهران اداره فنی طی نامه شماره 2038‏/6-29‏/3‏/63 به دادگاه‌های عمومی تهران اعلام نموده که آقای بهمن زندی مترجم رسمی زبان انگلیسی گواهی پزشکی مورخ 9‏/5‏/1984 آقای حمید حسن قندی را که به زبان آلمانی بوده و وسیله شخص دیگری به زبان فارسی ترجمه شده در کمال بی دقتی و بدون قرائت متن ترجمه شده به عنوان مترجم رسمی زبان آلمانی امضاء کرده است، پرونده در شعبه 173 دادگاه کیفری 2 تهران رسیدگی و دادگاه به موجب رأی صادره در تاریخ 30‏/1‏/65 با احراز وقوع تخلف مترجم مذکور را به استناد مواد «17»[5] و «20»[6] آیین نامه مترجمان رسمی مصوب 1348 ناظر به مادۀ «21»[7] قانون کارشناسان رسمی به پرداخت مبلغ یک هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید.

بنا به مراتب نظریه خود را به شرح ذیل اظهار می‌نماید.

نظریه – همان طور که ملاحظه می‌فرمایید در رسیدگی به تخلفات مترجمین رسمی از شعبه 19 و 173 با شعبه 23 دادگاه آراء مخالف و مغایر با هم صادر شده است بدین توضیح که شعبه 19 و 173 موضوع رسیدگی را در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری تشخیص داده و رسیدگی و رأی صادر کرده‌اند ولی شعبه 23 رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دانسته است بنابراین به استناد مادۀ 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 تقاضای طرح در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

به تاریخ روز سه‌شنبه  14‏/10‏/1372 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به این که برابر مواد 15 و 16 لایحه قانونی استقلال کارشناسان رسمی مصوب سال  1358 رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی در صلاحیت دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی قرار دارد و با صدور پروانه برای مترجمین رسمی این طبقه نیز در عداد کارشناسان رسمی محسوب می‌شوند، بنابراین رسیدگی به تخلفات آن‌ها نیز در صلاحیت دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی می باشد. لذا رأی شعبه 23 دادگاه عمومی که بر این اساس صادر شده، موجه بوده و تأیید می‌شود.» ،مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رای شماره 588-14‏/10‏/1372

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مادۀ «30»[8] آیین‌نامه قانون مترجمان رسمی مصوب 11 اردیبهشت ماه 1348 اداره فنی دادگستری را مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف شناخته تا بر طبق آیین نامه قانون کارشناسان رسمی اقدام نماید در مادۀ «سوم»[9] الحاقی به آیین نامه قانون کارشناسان رسمی مصوب 18 تیرماه 1341 هم تصریح شده که اداره فنی باید پرونده کارشناسان رسمی متخلف را برای رسیدگی به دادگاه شهرستان حوزه وقوع تخلف ارسال دارد با این ترتیب مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف اداره فنی دادگستری و مرجع رسیدگی به تخلفات آنان براساس آیین نامه مصوب 1341 دادگاه شهرستان (دادگاه حقوقی یک حوزه وقوع تخلف) می‌باشد و اجرای مادۀ «27»[10] لایحه قانون استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب 1358 در مورد عضویت مترجمان رسمی در این کانون تحقق نیافته است. بنابراین رأی شعبه 19 دادگاه حقوقی یک تهران دایر به صلاحیت دادگاه که براساس این نظر صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق مادۀ «3»[11] از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 9 قانون راجع به کارشناسان رسمی ( مصوب 1317 ) : در صورتی که کارشناس در عقیده خود اشتباه نموده و این اشتباه در اثر مسامحه به عمل آمده باشد متخلف به سه ماه تا دو سال محرومیت‌ از کارشناسی رسمی محکوم خواهد شد. این محکومیت انتظامی مانع از تعقیب حقوقی نخواهد بود.

[2] . مادۀ 15 لایحۀ قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی ( مصوب 1358 ) : دادسرای انتظامی کارشناسان رسمی مرجع رسیدگی به تخلفات کارشناسان و تعقیب آنان می‌باشد و دادستان دادسرای انتظامی از بین‌کارشناسان رسمی به وسیله مجمع عمومی عادی برای مدت چهار سال انتخاب خواهد شد و دادیاران دادسرای انتظامی با پیشنهاد دادستان و تصویب‌ هیئت مدیره به تعداد لازم تعیین می‌شوند.

دادسرای انتظامی کارشناسان رسمی پس از رسیدگی به تخلفات و شکایات در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشند کیفر خواست صادر می‌کند و در‌غیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد. قرار منع تعقیب ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت از طرف شاکی یا رییس هیئت مدیره کانون قابل‌اعتراض در دادگاه انتظامی کانون کارشناسان می‌باشد و چنانچه دادگاه انتظامی کانون قرار منع تعقیب را صحیح ندانست به موضوع رسیدگی و حکم‌مقتضی صادر می‌نماید.

[3] . مادۀ 16 لایحۀ قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی ( مصوب 1358 ) : مرجع رسیدگی به تقاضای تعقیب کارشناسان رسمی دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی است.

‌دادگاه مذکور مرکب از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل خواهد بود که از بین کارشناسان رسمی در مجمع عمومی عادی برای مدت چهار‌سال انتخاب می‌شوند احکام دادگاه انتظامی به جز در مورد محرومیت‌های موقت و دائم از کارشناسی قطعی است و در مورد مجازات‌های محرومیت‌موقت یا دائم محکوم علیه می‌تواند پس از ابلاغ ظرف ده روز با رعایت مسافت (‌طبق قانون آیین دادرسی مدنی) تقاضای تجدید نظر نماید مرجع‌تجدید نظر دادگاه عالی انتظامی قضات بوده و رأی دادگاه مزبور قطعی است.

‌تبصرۀ ۱ – اعضاء دادگاه انتظامی و دادستان انتظامی کانون باید دارای همان شرایطی باشند که برای اعضاء هیئت مدیره مقرر است.

‌تبصرۀ ۲ – دادستانی انتظامی کانون نیز می‌تواند در مدت مقرر از حکم برائت درخواست تجدید نظر نماید.

[4] . مادۀ 30 لایحۀ قانونی مربوط به استقلاب کانون کارشناسان رسمی ( مصوب 1358 ) : آن قسمت از قوانین مربوط به کارشناسان رسمی مصوب سال ۱۳۳۷ و ۱۳۳۹ و سایر قوانین و مقررات راجع به کارشناسان که با مواد این‌قانون مغایرت داشته باشد از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌شود.

[5] . مادۀ 17 قانون آیین نامه مترجمان رسمی ( مصوب 1348 ) : مترجم رسمی موظف است ضمن رعایت امانت در ترجمه اسناد و مدارک و اظهارات را جزء به جزء و کلمه به کلمه به نحوی که از لحاظ مضمون ومفهوم کاملاً با اصل برابر باشد ترجمه کند.

[6] . مادۀ 20 قانون آیین نامه مترجمان رسمی ( مصوب 1348 ) : متخلفین از ماده مذکور در فوق طبق مادۀ 21 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب سال 1317 قابل تعقیب انتظامی خواهند بود.

[7] . مادۀ 21 قانون کارشناسان رسمی ( مصوب 1317 ) : مجازات‌های انتظامی کارشناسان رسمی به قرار زیر است:

۱ – توبیخ شفاهی.

۲ – توبیخ کتبی با درج در پرونده.

۳ – جریمه نقدی از ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ ریال.

۴ – توبیخ با درج در مجله رسمی.

۵ – ممنوعیت موقت از سه ماه تا دو سال.

۶ – محرومیت دائم از شغل کارشناسی.

[8] . مادۀ 30 آیین‌نامه قانون مترجمان رسمی ( مصوب 1348 ) : مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی اداره فنی وزارت دادگستری است و رسیدگی به تخلفات آنان طبق آیین نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی به عمل خواهد آمد.

[9] . مادۀ 3 الحاقی به آیین نامه قانون کارشناسان رسمی ( مصوب 1341 ) : همین که اداره فنی رأساً به وسیله مقامات مذکور در مادۀ 25 قانون کارشناسان از تخلف کارشناس اطلاع حاصل کند مکلف است تقاضای تعقیب متخلف را در دو نسخه تنظیم و به دادگاه شهرستانی که تخلف درحوزه آن واقع شده ارسال دارد.

[10] . مادۀ 27 لایحۀ قانون استقلال کانون کارشناسان رسمی ( مصوب 1358 ) : مترجمین رسمی زبان‌های مختلف از تاریخی که وزارت دادگستری اعلام می‌کند در عداد کارشناسان رسمی محسوب و عضو کارشناسان‌رسمی دادگستری خواهند بود.

[11] . مادۀ 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337( مصوب 1350 ) : هرگاه ازطرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشورمطرح نموده رای هیئت عمومی را در آن باب بخواهد رأی هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.