محمدتقی نقد علی نماینده مجلس شورای اسلامی از ارائه طرح استفساریه جدیدی برای قانون تسهیل در خصوص متقاضیان آزمون وکالت و سردفتری خبر داد.

در حالی که کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور به استناد آیین نامه لایحه استقلال مصوب ۱۴۰۰ قوه قضائیه مکلف به برگزاری مراحل سه گانه کارآموزی برای پذیرفته شدگان آزمون وکالت هستند، معدودی از نمایندگان مجلس معتقند با تصویب قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار آیین نامه قابلیت اجرایی ندارد و کانون های وکلا بایستی بر مبنای قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار عمل کنند.

اختبار و گزینش برای متقاضیان سردفتری

علاوه بر متقاضیان آزمون وکالت، جذب پذیرفته شدگان در آزمون سردفتری نیز منوط به احراز صلاحیت های عمومی متقاضیان است و در همین راستا صفدر کشاورز عنوان داشته است: عبارت «مراحل مقتضی» در قانون تسهیل همان شرایطی است که در ماده ۱۴ قانون دفاتر و آیین نامه مصوب ۱۴۰۰ برای جذب سردفتری در نظر گرفته شده بود؛ از جمله بحث اختبار و گزینش.

در همین راستا چند تن از نمایندگان طرح جدیدی را ارائه کرده اند که بر اساس آن «هرگونه آزمون علمی مجدد اعم از کتبی یا شفاهی برای متقاضیان وکالت و سردفتری» ممنوع خواهد بود.

طبق اعلام صفحه اطلاع رسانی نقد علی، نماینده مجلس دوره یازدهم، بر اساس این طرح که در سامانه قانون گذاری مجلس بارگذاری شده است، وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز ممنوع است و آیین نامه چه سابق بر قانون و چه لاحق بر آن با هدف ایجاد محدودیت و مانع نمی‌تواند مخالف مفاد قانون باشد.

طرح استفساریه مواد ٣و ۵ قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار (مخصوص متقاضیان وکالت و سردفتری)

متن این طرح به شرح زیر است:

از قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار:

ماده ۵- تبصره ماده (۱) قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می‌شود:

تبصره ۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

تبصره ۲- برای مشمولان بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (۱) حداقل شصت درصد (۶۰%) می‌باشد.