روند رو به رشد خشونت علیه وکلای دادگستری
چند سالی است که خشونت علیه وکلای دادگستری روند رو به رشدی را پشت سر می گذارد و هر از چند گاهی، خبر جدیدی دایر بر قتل یا ایراد صدمات و جراحات عمدی نسبت به وکلای دادگستری در فضای رسانه منتشر و امنیت وکلای دادگستری را به شدت به چالش می کشد و باعث نگرانی خانواده ها و اطرافیان وکلا در خصوص امنیت جانی آنها می شود.
امنیت روانی خانوده های وکلای دادگستری در مخاطره ای مستمر
در کنار امنیت جانی و در وهله بعدی، موضوع امنیت روانی و تمامیت معنوی وکلای دادگستری به لحاظ پرداختن به وظیفه خطیر دفاع در مراجع قضایی و شبه قضایی یا به مناسبت آن نیز موضوع حائز اهمیتی است که کمتر بدان پرداخته می شود؛ لیکن بی تردید خشونت های کلامی و اقداماتی که علیه تمامیت معنوی وکلای دادگستری در فعالیت های روزمره ایشان متوجه آنها می شود به صورتی کاملاً فرسایشی بر روح و روان آنها مؤثر واقع شده و آثار سوء این میزان سوء رفتار نسبت به وکلای دادگستری به درون خانواده و نحوه رفتار آنها با همسر و فرزندانشان نیز نفوذ می کند و نتیجتاً امنیت روانی خانوده های وکلای دادگستری نیز در مخاطره ای مستمر قرار دارد.
قوه مقننه؛ مرجعی برای تبلیغات سوء علیه نهاد وکالت کشور و وکلای دادگستری
بی تردید نمونه های متعدد و متکثر تعرض به امنیت جانی و تمامیت معنوی وکلای دادگستری، به میزانی است که ضرورت وضع قوانین خاص برای حمایت از وکلای دادگستری در مقام دفاع یا به مناسبت آن را ایجاب نماید؛ لیکن تاکنون نه تنها قوه مقننه برای رفع این خلاء قانونی دست به کار نشده بلکه خود به مرجعی برای تبلیغات سوء علیه نهاد وکالت کشور و وکلای دادگستری به عنوان انحصار طلب و انحصار گر و متواری از پرداخت مالیات و قانون گریز و…. تبدیل شده و خشونت علیه وکلای دادگستری را در ذهن کسانی که دست به اقدامات خشونت بار علیه وکلای دادگستری می زنند با چنین دستاویزهایی توجیه می کند.
ترویج خشونت و هجمه علیه وکلای دادگستری از تریبون‌های مختلف
متأسفانه ترویج خشونت و هجمه علیه وکلای دادگستری از تریبون‌های مختلفی صورت می‌گیرد و تبلیغات سوء علیه وکلای دادگستری روند رو به تزایدی را پشت سر می گذارد.
برای نمونه رسانه ملی به جای تلاش در زمینه فرهنگ سازی و توصیف نقش وکلای دادگستری در فرایند رسیدگی های قضایی و محاکمات دادگاه ها، با استقراء ناقص و تعمیم جزء به کل، اقدمات و رفتارهای منفی معدودی از وکلای دادگستری را متوجه تمامی اعضای جامعه وکالت کرده و در برنامه های تولیدی و نمایشی خویش، نقشی بیشتر از دلال، کارچاق کن، کلاهبردار و شیاد و شیطان برای قشر شریف وکلای دادگستری قائل نیست.
رسانه ملی؛ بنگاهی برای ترویج خشونت علیه وکلای دادگستری
در واقع این سازمان به بنگاهی برای ترویج خشونت علیه وکلای دادگستری تبدیل شده و متأسفانه علی رغم همه تحذیرات و اعتراضاتی که تاکنون و در طول بیش از یک دهه اخیر نسبت به این نهاد صورت گرفته، تغییری در رویه رسانه ملی برای نمایش و توصیق واقعیت، مشاهده نمی شود.
روندی که معلوم نیست از چه زمانی مورد سیاست گذاری قرار گرفته است، همچنان در این رسانه استمرار و تداوم دارد و متأسفانه عمده برنامه های این سازمان نیز به صورت یک طرفه، با برنامه ریزی قبلی برای هجمه به نهاد وکالت و حرفه وکالت طراحی و تولید و پخش می شود که مآلاً در ایجاد دیدگاه منفی میان شهروندان نسبت به وکلای دادگستری به شدت تأثیر گذار است.
تفتیش بدنی وکلای دادگستری در مبادی ورودی مراجع قضایی
تفتیش بدنی وکلای دادگستری در مبادی ورودی مراجع قضایی در حضور موکلین که معمولاً توأم با بی حرمتی توسط سربازان بی تجربه و آموزش ندیده حفاظت نسبت به وکلا است به انضمام رفتارهای نامناسب با ایشان در مراجعی که برای پیگیری امور موکلین خویش حاضر می شوند و نیز انتساب انواع و اقسام اتهامات به وکلا از تریبون‌های مختلف، این تصور را نزد عموم مردم ایجاد کرده است که وکلای دادگستری افراد دون پایه و غیرقابل احترامی هستند که نه تنها حمایتی از آنها صورت نمی گیرد بلکه از خشونت علیه آنها استقبال نیز می شود و از همین حیث افراد به خود اجازه می‌دهند که به راحتی وکلای دادگستری را مورد حمله، هجمه و اهانت قرار دهند.
ابتر ماندن مقررات مربوط به حفظ شان وکلا
متأسفانه در حالی که تبصره ۳ ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۳۷۰ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، وکلا را در مقام دفاع از تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار دانسته است و در ماده ۶ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری نیز تصریح گردیده است که:” وکیل در مقام دفاع از احترامات و تأمینات شغل قضاء برخوردار است. کلیه مقامات قضایی، کارکنان اداری و ضابطان، در برخورد با وکلای دادگستری موظفند ضمن حفظ کرامت آنان، بر مبنای اصول و موازین اخلاقی، شرعی، قانونی و حقوق شهروندی رفتار کنند.”
لیکن در عمل و در موارد قابل توجهی، حرمت وکلای دادگستری در مراجع قضایی و حتی شبه قضایی نگاه داشته نمی‌شود و مصوبات مورد اشاره، در حد مقرره باقی مانده و به لحاظ فقدان ضمانت اجرای لازم، در عمل ابتر و غیر قابل اجرا باقی مانده است و جالب تر آنکه ضمانت اجرای توهین به وکلای دادگستری به شرحی که در ماده ۲۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری پیش بینی گردیده است، بسیار خفیف تر از مجازاتی است که برای توهین به ﮐﺎرﮐﻨﺎن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯼ دوﻟﺘﯽ و ﺷﻬﺮدارﯼ هﺎ در ﺣ ﺎل اﻧﺠ ﺎم وﻇﻴﻔ ﻪ در ماده ۶۰۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلای مورد پیش بینی قرار گرفته است که نشان از عدم توجه قانونگذار با جایگاه واقعی وکلای دادگستری دارد.
اهتمام مجلس صرف امور غیرضرور در حوزه وکالت می شود
به طور کلی وقتی که به سابقه برخی از قانون گذاری ها در کشور نگاه می کنیم، این نتیجه به دست می آید که برخی از جرم انگاری ها و قانونگذاری های حمایتی به لحاظ اتفاق خاصی بوده که در یک مقطع زمانی رخ داده و با همان یک اتفاق، قانونگذار برای وضع قانونی متناسب با موضوع و ایجاد بازدارندگی دست به کار شده است.
لیکن درخصوص خشونت های صورت گرفته علیه وکلای دادگستری که تاکنون به کرّات اتفاق افناده است، هیچ اقدامی علی رغم ضرورت موجود برای وضع قانون و از بین بردن خلاء قانونی موجود برای صیانت و حمایت از وکلای دادگستری در مقام دفاع یا به مناسبت آن توسط مجلس شورای اسلامی صورت نگرفته و بیشتر اهتمام مجلس صرف امور در حوزه وکالت می شود که غیرضرور است.
برای نمونه وقتی به سابقه وضع قانون در خصوص اسیدپاشی در ایران نگاه می کنیم، می بینیم که وقتی اولین اسیدپاشی در کشور ما در سال ۱۳۳۴ بر صورت یک قاضی دادگستری به دلیل اینکه کسی را به حبس محکوم کرده بود رخ داد؛ همین امر به عاملی برای قانونگذاری در سال ۱۳۳۷ برای جرم انگاری اسیدپاشی تبدیل شد و یا چند سال پیش وقتی که فرد طلبه‌ای بواسطه انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر مورد هجوم فیزیکی فردی قرار گرفت، بلافاصله مجلس شورای اسلامی در واکنش به چنین حادثه‌ای، طرح دو فوریتی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را با امضاء تعدادی از نمایندگان اعلام وصول و نهایتاً تصویب نمود.
در حالی که تاکنون چندین وکیل دادگستری در طول سال های توسط موکلین یا اطراف دعوی موکلین‌شان به قتل رسیده و تعدادی نیز مورد صدمات بدنی قرار گرفته‌اند، هیچ واکنشی از سوی مرجع قانونگذاری کشور برای تصویب قانونی که متضمن جنبه‌های حمایتی از وکلای دادگستری باشد صورت نگرفته است.
ضرورت تدوین مقررات حمایتی لازم برای صیانت از امنیت جانی و تمامیت معنوی وکلا
همین امر باید عامل تأثیرگذاری برای کانون های وکلا برای نوشتن پیش نویس لایحه ای برای حمایت از وکلای دادگستری در مقام دفاع یا به مناسبت آن در اجرای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد تا در این زمینه، مقررات حمایتی لازم برای صیانت از امنیت جانی و تمامیت معنوی وکلای را تدوین و برای طی مراجل تصویب به دولت یا قوه قضائیه ارسال نمایند که معذلک تا کنون اقدامی در این راستا توسط کانون های وکلای کشور صورت نگرفته و ضروری است که از طریق اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، کارگروهی مجرب برای تهیه این پیش نویش تعیین و لایحه منظور در این خصوص مورد تدوین قرار گیرد.
بدیهی است که این ضرورت مدت هاست احساس می شود و طبعاً بهتر است در کنار نامه نگاری ها و پیگیری های معمول که توسط نهادهای صنفی وکلا در کشور نسبت به چنین مواردی صورت می گیرد، اقدام لازم برای فراهم کردن مقدمات قانونگذاری در این زمینه نیز صورت گیرد و این احساس نزد وکلای دادگستری شکل بگیرد که نهاد متبوع ایشان، در زمینه های از این دست نیز فعال و پیگیر امور است.
