احمد دارابی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: آنگونه که بزرگان جامعه حقوقی اعم از اساتید دانشگاه و مدیران و صاحب نظران وکالت و قضاوت گفته‌اند؛ یکی از شاخصه‌های لازم برای یک وکیل دادگستری با توجه به حساسیت وظایف محوله و دخالت در حقوق مالی و جانی مردم و مراجعین و تبعات اقدامات ایشان از حیث دفاع از حقوق ایشان لازم و ضروری است داشتن پایه علمی مناسب و قابل قبول و قدرت تطبیق مباحث تئوریک در انجام اعمال وکالتی بوده که به نام فن دفاع شناخته می‌شود.

دارابی افزود: با پایین آوردن سطح علمی آزمون به عنوان شرط اولیه سنجش پذیرش متقاضیان دریافت پروانه کارآموزی، اولین خشت لازم در چیدن دیوار مستحکم وکالت کج گذارده شده است که این در عمل و در طول دوره دوم کارآموزی که ایشان  قادر به پذیرش پرونده می‌شوند خود را نمایان کرده که این امر تبعات گسترده‌ای از جمله ناتوانی در طرح دعاوی صحیح و ارائه دفاع مطلوب از حقوق موکل و نهایتا افزایش ورودی پرونده ها و اعتراض و نارضایتی اصحاب دعوا و فشار مضاعف به دستگاه قضایی را ایجاد می‌کند.

دادرس دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری البرز ادامه داد: ساختارهای کانون‌های وکلا و منابع درآمدی ناچیز و شلوغی و غیر قابل تحمل بودن حجم ورودی پرونده‌ها و کمبود امکانات و نیز نیروی کاری در دستگاه قضا هم امکان آموزش کافی و درست را سلب نموده که این موضوع باعث حذف دوره دوم کارآموزی با اصلاح ماده ۵۴ آیین نامه شد، هرچند که اگر حتی ساختار کانون و شرایط آنها نیز مناسب بود هم امکان آموزش به اشخاصی که پایه علمی و تئوریک ضعیفی دارند در طول دوره محدود کارآموزی ممکن نبود.

برای موفقیت در حوزه وکالت و آشنایی با مهارت های کسب و کار می توانید دوره حقوقدان کارآفرین، حقوقدان میلیاردر را تهیه کنید.

وی خاطرنشان کرد: نهایتا موضوع مهم، ایجاد خطرات ناشی از ارائه پروانه براساس این قانون است که موجب تسلیح یک لیسانس حقوق به شخصی دارای اسلحه ای به نام پروانه وکالت است که آنگونه که عرض شد صرف قصد ایجاد اشتغال، قانونگذار را از خطرات ناشی از عمل خود مغفول نموده است.

با شرایط موجود اقتصادی و کاهش مبادلات و تنظیم قراردادها و ناتوانی مردم در تامین هزینه های ضروری که در شغل وکالت موجب بیکاری و عدم توان حتی وکلای باسابقه در تامین هزینه های جاری خود شده است شخصی  که پس از دوره کارآموزی کار خود را به عنوان وکیل دادگستری شروع می نماید با این شرایط نامناسب روبرو  و با عدم قدرت تامین هزینه‌های دفتر وکالت و سایر هزینه‌های جاری ضمن سرکوب آرزوهای ابتدایی و عدم امکان اشتغال به شغل دیگر و با در نظر گرفتن دیدگاهی که نسبت به شغل وکالت در جامعه وجود دارد این عدم تأمین هزینه ها و رفع توقعات به جهت نبود کار وکیل را درخطر رفتن به راه خطا قرار می‌دهد که تبعات کوچکترین اشتباه و خطا می‌تواند، علاوه بر تبعات جبران ناپذیر به حیثیت جامعه وکلا آینده شغلی ایشان را به جهت تخلفات انتظامی به خطر انداخته یا خدای ناکرده با ارتکاب جرم موجب تضییع حقوق اشخاص یا صدمه به حیثیت شغلی و دستگاه قضا شود، هم اکنون نیز با گذشت بیش از دو سال از تصویب قانون مذکور صاحب نظران حقوقدان مجدداً بر رفع نواقص و اصلاح آن مطالبی را ذکر نموده که اخیراً نیز مسئولین قضایی بر ایرادات موجود قانون مذکور حداقل در خصوص نحوه جذب وکیل وکالت مطالبی را گفته‌اند.

دارابی در پایان گفت: باید علاج واقعه قبل از وقوع می نمودند اما به قول بزرگان جلوی ضرر را از هرکجا که بگیری منفعت است، باید چاره ای دقیق و درست اندیشید و با جلب نظر اشخاص صاحب نظر در این صنف و قضات عالی رتبه نسبت به اصلاح فوری آن قبل از نمود آثار خطرناک غیرقابل جبران اهتمام نمود.