در این مقاله ابتدا معنای اقاله را بیان می کنیم، سپس به ماهیت و مبنای اقاله به‌ همراه تعریف و شرایط صحت اقاله در قانون می‌پردازیم.
مطابق ماده ۲۶۴ به‌ عبارتی در تعریف اقاله می‌توان گفت اقاله تراضی دو طرف عقد است بر انحلال آن در تعریف قول به‌عبارت‌ دیگر می‌توان گفت تراضی دو طرف عقد است بر انحلال آن قانون مدنی اقاله را در زمره اسباب سقوط تعهدات آورده تعهد را با اقاله می‌توان ساقط کرد چنانچه دو طرف پیمان مبنای تعهد را اقاله کنند تعهد نیز ساقط می‌شود.
اقاله وسیله انحلال و فسخ قرارداد است و به تبع این اثر اصلی گاهی نیز وسیله سقوط تعهد می‌شود.
ماهیت عقد اقاله بطور خلاصه می‌توان گفت که اثر اقاله فسخ عقد است نه معامله‌ای جدید اما معنای فسخ چنان‌که دو طرف خواسته‌اند انحلال عقد به‌تنهایی نیست و زوال آثار عقد نسبت‌به آینده نیز هست به‌عبارت‌دیگر ازآنجاکه دو طرف نمی‌توانند عقد را به‌عنوان پدیده‌ای که به‌وجودآمده حذف کنند به ازاله نفوذ آن در آینده می‌پردازند.

مبنای اقاله

مبنای اقاله حاکمیت اراده است همان دو اراده که عقد را بر پا داشته و خود را پای‌بند کرده‌اند این توان را دارند که اراده‌ها را جدا کنند و خود را از قید آن رها کنند به‌همین‌جهت اقاله را ویژه بیع نباید شمرد این شیوه انحلال از قواعد عمومی قراردادهاست هر عقد لازم را برهم می‌زند مگر این‌که با مانع خاصی رو به‌ رو شود مانع اصلی نفوذ حکومت اراده برخورد آن با مصالح اجتماعی است که با اصطلاح نظم عمومی و اخلاق حسنه بیان می‌شود اقاله نیز در برابر این سد از حرکت باز می‌ماند و نفوذ خود را از دست می‌دهد مثلاً می‌دانیم که استواری پیوند زناشویی تنها به منافع خصوصی زن و شوهر ارتباط ندارد جامعه نیز در آن نفع مستقیم دارد انحلال خانواده را قانون در اختیار خود گرفته و تجاوز از آن را مباح نمی‌شمارد پس با اقاله نمی‌توان آن را برهم زد و فسخ کرد.
مانع دیگر نفوذ اقاله برخورد آن با حقوق اشخاص ثالث است گفتیم اثر اقاله محدود به انحلال عقد نمی‌شود آثار به‌ جا مانده از عقد را نسبت‌ به آینده نیز از بین می‌برد ازاله و از بین رفتن این عقد اگر به سود طرف قرارداد ایجاد شده باشد مشکلی نیست زیرا خود می‌تواند درباره اسقاط حق خود تصمیم بگیرد اما درجایی که قرارداد باعث ایجاد حقی برای ثالث می‌شود اقاله نمی‌تواند به این حق صدمه بزند زیرا اشخاص می‌توانند در پیمانی که منعقد می‌کنند حقی به سود ثالث ایجاد کنند.

آیا ایقاع را می‌توان اقاله کرد؟

اقاله وسیله انحلال قرارداد است و در ایقاع اثری ندارد از آنجا که قرارداد به دو اراده متقابل بستگی دارد و نتیجه تراضی است انحلال آن‌هم جز در موارد پیش‌ بینی‌ شده باید به تراضی طرفین انجام پذیرد همان دو اراده‌ای که عقد را منعقد کرده‌اند باید در انحلال عقد نیز به توافق برسند اما ایقاع با یک اراده به ثمر می‌رسد پس توافق با اراده‌ای دیگر در انحلال ایقاع بیهوده است.

آیا اقاله را می‌توان اقاله کرد؟

پیش‌تر گفته شد که اثر اقاله محدود به انحلال عقد نمی‌شود و آثار به‌ جا مانده از آن را نیز به محل نخستین بازمی‌گرداند و عقد را برهم می‌زند و چیزی بجا نمی‌ماند تا با اقاله دوباره تغییر محل بدهد اما با جابجایی اثر قابل اقاله مجدد هست منتها این دو پیوسته و ملازم با یکدیگراند و تجزیه نمی‌شوند.
به‌نظر می‌رسد که انحلال عقد، موضوع اصلی و بازگشت آثار گذشته را در دو طرف از آثار تبعی این انحلال می‌بینند چنان‌که در عقود مستمر مانند اجاره این تبعیت آشکارتر ظاهر می‌شود ظاهر قانون مدنی نیز چنین است زیرا موضوع اقاله و فسخ عقد می‌دانند و بازگشت آن را از احکام آن قرار می‌دهند بنابراین اقاله در نخستین و مهم‌ترین اثر خود زایل کننده است و چیزی به‌جا نمی‌گذارد که قابل‌بازگشت باشد.

شرایط صحت اقاله:

۱- اجرای قواعد عمومی قراردادها
۲- لزوم تراضی در انعقاد معامله
۳- اهلیت و جواز تصرف
وقوع اقاله تشریفات و شکل خاصی ندارد همین‌که دو طرف درباره انحلال قرارداد به توافق برسند اقاله واقع شود خواه به وسیله اعلام اراده لفظی باشد یا عمل و شیوه بیان مقصود صریح باشد یا ضمنی مطابق ماده ۲۸۴ قانون مدنی که در این‌باره اعلام می‌دارد:

اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر برهم زدن معامله کند پس به معاطات نیز می‌توان معامله را اقاله کرد ولی درهرحال باید تراضی صورت پذیرد.
دو طرف به هنگام تراضی باید اهلیت تصرف در اموال خود را داشته باشند پس اگر بعد از وقوع معامله یکی از دو طرف دیوانه شود اقاله موکول به تراضی طرف دیگر با قیم دیوانه است.

موضوع اقاله : معلوم و معین بودن

اقاله نمی‌تواند عقدی را که واقع‌شده است از رابطه دو طرف کنار زند ناظر به آینده است و ناچار آثار عقد را در قلمرو خود از بین می‌برد پس کافی است که عقد مورد انحلال معلوم و معین باشند دو طرف نمی‌توانند معامله اقاله شده را مبهم گذارند و نشانه‌ای از آن به دست ندهند همانگونه که حق ندارند یکی از چند معامله معلوم را اقاله کنند ولی هیچ لزومی ندارد که در اقاله معامله کلی مقدار جنس و وصف آن را در تراضی بیاورند و یا در معامله معین اوصاف مورد را ذکر نمایند.

آثار اقاله

۱- انحلال عقد: فسخ قرارداد نسبت‌ به آینده انجام می‌شود و در گذشته اثر ندارد قرارداد را در روابط دو طرف حذف نمی‌کند اما تنها نسبت‌ به آینده پایان می‌پذیرد به‌طور مثال اگر عقد اجاره‌ای که به مدت ده سال منعقدشده پس‌ از سه سال اقاله شود تراضی دو طرف اجاره را در هفت سال آینده بی‌اثر می‌کند اما وصف تصرف مستاجر در سه سال گذشته را تغییر نمی‌دهد.
۲-بازگشت آثار عقد: آثار عقد نیز در آینده از بین می‌رود ولی گاهی سبب جابه‌جایی اثر جداشده‌ای از عقد نیز هست و همین اثر تبعی نفوذ اقاله را در گذشته انکارناپذیر می‌کند
زوال اثر عقد و نتایج آن اقاله تنها اثر منفی ندارد اثر مثبت آن بازگشت ملکیت استقرار یافته‌است.
منافعی که از زمان عقد تا لحظه اقاله به‌دست‌آمده از آن خریدار است چرا که مالک عین بر منافع نیز مالکیت تبعی دارد ولی آنچه همراه مبیع و جدا نشدنی است موضوع اقاله قرار می‌گیرد و به تابعیت از عین بازمی‌گردد برای مثال اگر نهالی کاشته و بارور شده باشد و دو طرف تصمیم بگیرند که معامله را برگردانند و درباره فزونی ها سخنی نگویند ظاهر در تراضی حکایت دارد.
مطابق ماده دویست و هشتاد و هفت قانون مدنی که بر مبنای همین ظهور اشعار می‌دارد نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در معامله حادث می‌شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده اما نمائات متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می‌شود حکم قانون هم تکمیلی است و دو طرف می‌توانند درباره منافع حادث‌شده مورد معامله چنان‌که می‌خواهند تراضی کنند.
در این مقاله سعی بر این شد از ابتدای وقوع اقاله و نحوه انعقاد و شرایط آن تا انحلال و زوال آن مورد نگارش قرار گیرد باشد که برای علاقمندان مفید فایده واقع شود.