آیا بازی همستر نوعی شرط بندی و قمار است؟
آیا بازی همستر نوعی شرط بندی و قمار است؟ | شرط بندی و قمار
شرط بندی و قمار | فصل دوازدهم از باب نخست قانون مدنی ایران به عقد قمار و گروبندی پرداخته و به موجب مواد ۶۵۴ و ۶۵۵ قواعدی را در نظر گرفته است.
مطابق ماده ۶۵۴: قمار و گِروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مَسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاریست.
تعریف قمار:
شرط بندی و قمار | در لغت به هر قسم بازی گفته میشود که در آن برد و باخت باشد. براین مبنا، در تعریف قرارداد قمار میتوان گفت: قراردادی است که به موجب آن هر یک از طرفین در برابر طرف دیگر ملتزم میشود تا به هرشخصی که، بر مبنای قواعد ویژه آن بازی، نتیجه مورد نظر را به دست آورد و برنده به شمار آید، پول یا مال معینی بدهد یا کاری را به نفع برنده انجام دهد.
تعریف گروبندی:
گروبندی به معنی شرط‌بندی است. پس در تعریف آن میتوان گفت: «قراردادی است بین دو یا چند نفر بر این مبنا که، هرکس درباره وقوع حادثه یا تحقق نتیجه‌ای درست گفته باشد، از دیگران مبلغی پول یا دادن مال و انجام کاری را طلبکار شود، خواه حادثه یا نتیجه مورد نظر پیش از آن رخ داده باشد یا بعد اتفاق افتد و خواه این اشخاص نسبت به آن بیگانه باشند یا در انجام آن دخالت کنند» بطلان این معاملات (قمار و گروبندی) به دلیل غرر نیست، بلکه بیهودگی و تعارض با قواعد اخلاقی است که نفوذ حقوقی را از آنها می‌گیرد.
قمار و گروبندی از مصداق های بارز «استفاده بدون جهت یا ایفاء ناروا» است و، نه تنها دعوای مطالبه آن مسموع نیست، بلکه اگر مالی پرداخته می تواند آن مال و در صورت تلف شدن مثل یا قیمت آن را بازپس بگیرد
اما نظر قانون در این مورد چیست؟
شرط بندی و قمار | قانون مدنی که به تعبیر عده ای از بزرگان علم حقوق قانون مادر نامیده میشود منشا و آبشخور آن فقه شیعه می باشد و در جای جای آن تاثیرپذیری از فقه نمایان است. در خصوص قمار و گروبندی نیز حکم همین است و نمیتوان بدون در نظر گرفتن مبانی فقهی و شرعی احکام آن را به درستی برداشت نمود. ماده ۶۵۵ قانون مدنی اما، برخلاف قاعده کلی که حرمت گروبندی و قمار می باشد قانونگذار به تبعیت از فقه استثناء قائل شده و بیان داشته:
دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیر اندازی و شمشیر زنی گروبندی جایز و مفاد ماده قبل (۶۵۴) در مورد انها رعایت نمی شود.
در آموزه های شريعت اسلامی قمار و گروبندی به شدت مذموم وهر گونه كسب منفعت از آن اكل مال به باطل و معامله ای كه براساس آن صورت گيرد، محكوم به بطلان است، فقهای امامیه مطابق برخی مستندات فقهی در اين موضوع اتفاق نظر دارند كه: برخی مسابقات ولو به شرط برد و باخت، از حکم حرمت استثناء شده و جايز شمرده می شوند.
موارد جواز مطابق آنچه در ادله شرعی به آنها تصريح شده است عبارتند از:
سواركاری با اسب و ساير حيوانات، تيراندازی و شمشيرزنی. به اعتقاد بسياری از فقيهان تشريع چنين حكمی از آن جهت بوده است كه با تشويق مسلمانان به آموختن اين امور، بنيه دفاعی مسلمانان تقويت شده و اين مورد به اقتدار هرچه بيشتر آنان منجر ميشده است و در واقع کاری باطل و بی فایده نبوده است.
اما در خصوص بازی همستر که این روز ها فراگیر شده و تعداد زیادی در سراسر دنیا به وسیله دسترسی به اینترنت نسبت به انجام آن اقدام می کنند، باید متذکر شد که از نظر شرعی اکثر علما و مراجع تقلید نسبت به آن باتوجه به ابهامات زیادی که در این خصوص وجود دارد، محتاطانه برخورد نموده و استفاده از آن را جایز نمی دانند.
علاوه بر این میتوان گفت در این بازی که شاید بشود عنوان گروبندی را برای آن در نظر گرفت، هیچ ضمانت اجرایی وجود نداشته و نمیتوان در فرض اختلاف و یا اعتراض نسبت به شرایط آن، پیگیری کرد.
بلکه حتی در فرض امکان شکایت هم مشتکی عنه ای شناخته شده نیست و رسیدگی عملا غیر ممکن است همچنین با توجه به تجربه های تلخی از این دست بازی ها و برنامه های اینترنتی احتمال اینکه با استفاده از این بازی کلاهبرداری یا دسترسی غیر مجاز و یا سایر جرایم صورت گیرد نیز دور از ذهن نیست.
مضاف بر این نباید از جنبه کیفری این موضوع نیز غافل شد چراکه در فرض قمار دانستن این بازی مطابق ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (قسمت تعزیرات) اصلاحی سال ۱۴۰۱:
ارتکاب هر یک از رفتارهای مذکور در بندهای (۱) تا (۳) این ماده جرم است و هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی یکی از رفتارهای مذکور را مرتکب شود، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم، هر کدام بیشتر باشد، محکوم می شود.
۱- هر نوع توافق صریح یا ضمنی با هدف برد و باخت که به موجب آن بازنده یا بازندگان یا شخص ثالثی ملتزم به پرداخت وجه مال منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی میشوند.
۲- هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیش بینی موضوعی خاص یا فرض وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی باشند.
۳- مشارکت دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه کشی یا هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از وجه مال منفعت، خدمت یا امتیاز مالی پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته شرکت کنندگان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به یک یا چند نفر از شرکت کنندگان که بر مبنای قواعد آن مشارکت برنده محسوب می شوند، پرداخت شود.
تبصره ۱- التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک، هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار میشود توسط شرکت کننده یا شرکت کنندگان بازنده در این مسابقات، مشمول جرائم موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده نیست.
تبصره ۲- در صورتی که اقدامات مرتکب یکی از جرائم مذکور در بندهای (۱) تا (۳) این ماده به عنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته محسوب نگردد، چنانچه قبل از تعقیب یا پس از شروع به تعقیب با مراجع قضائی یا انتظامی همکاری مؤثر در شناسایی اداره کنندگان و سردسته ها و اموال و عواید حاصل از جرم آنها داشته باشد، پس از ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت از تعقیب موضوع این ماده معاف میشود.
 |
نام نویسنده : حجت محمدی |
| این مقاله توسط جناب آقای حجت محمدی تهیه شده است، برای مشاهده همه مقالات کلیک کنید | |
درخواست مشاوره رایگان