داوری حقوقی

مقدمه:

امروزه یکی از بهترین راه های حل اختلاف میان افراد داوری حقوقی است.

در نظام حقوقی ما مجموعه ­ای از روش های حل و­فصل اختلاف وجود دارد که به دو دسته کلی تقسیم می­ شوند: دسته اول؛ حل­ و ­فصل اختلاف از طریق دادگاه (روش حل ­و فصل قضایی) و دسته دوم؛ که غالباً روش های جایگزین حل ­و ­فصل اختلاف (روش های حل­ و­فصل غیر قضایی) نامیده می­ شوند شامل مذاکره، سازش، میانجی گری و داوری می­ باشند.

به عنوان مثال در صورتی که طرفین قرارداد در زمان اجرای مفاد قرارداد با مشکلی روبرو شوند قبل از هر اقدام حقوقی و مراجعه به دادگاه، اختلاف خود را از طریق داوری که در متن قرارداد مشخص شده است، مطرح می کنند و حرف و نظر داور را ملاک عمل قرار می دهند.

با توجه به حجم بالای پرونده‌های موجود در دادگستری و پروسه ی نسبتا طولانی رسیدگی به پرونده‌ها، قانون راه حل‌های دیگری برای رسیدگی به اختلافات طرفین دعوا تعیین نموده است. یکی از روش‌های قانونی حل اختلاف درخواست داور حقوقی ای است که مورد رضایت طرفین اختلاف باشد. در هر مرحله از کار، اعم از زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و یا حتی پس از بروز اختلاف و طرح دعوی بدون نیاز به مراجعه به قانون و دادگاه می توان اختلاف را به داوری ارجاع داد. نکته مهم این است که نظر داور باید محترم شمرده شود و ملاک عمل طرفین قرار گیرد.

داوری حقوقی چیست؟

در مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم به بحث تعیین داور پرداخته شده است.

توضیح اینکه، گاهی داور، شخصیتی حقیقی است؛ یعنی طرفین قرارداد فردی را به عنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره می‌کنند و گاهی به صورت شخصیت حقوقی است یعنی شرکت یا مؤسسه ای را به عنوان داور تعیین می کنند تا در صورت بروز اختلاف میان آنان داوری کند.

منظور از داوری حقوقی از نظر حقوقی و قواعد آیین دادرسی مدنی حل و  فصل خصومت توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی به دعاوی است به عبارت دیگر، داوری عبارت است از رفع اختلاف میان اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به تراضی خود به عنوان داور انتخاب می کنند. در کشور ما از قدیم تاکنون موضوع داوری دارای اهمیت خاصی بوده است و در ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب1373  اصطلاح “قاضی تحکیم” بکار برده شده است.

چه کسانی می توانند داور انتخاب نمایند؟

طبق ماده ۴۹۴ قانون آیین­ دادرسی مدنی: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا را دارند می­ توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ­ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند».

انتخاب داور در هر مرحله ای اعم از زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و حتی پس از طرح دعوی در دادگاه امکان پذیر است که دارای محاسنی نیز می باشد.

یه عنوان مثال؛ انتخاب شیوه داوری برای حل و فصل اختلافات مالی، شراکتی و قراردادی کم هزینه تر از طرح دعوی در دادگستری و رعایت تشریفات اداری و آیین دادرسی مدنی است.

مطالعه ی بیشتر: «در ایران چه مشاغل حقوقی ای داریم؟»

مراحل گرفتن داور حقوقی

طرفین قرارداد در صورت بروز اختلاف می‌توانند به داور حقوقی جهت میانجی گری در دعوای حقوقی میان آن‌ها مراجعه کنند. این مراجعه به دو صورت اختیاری و اجباری صورت می‌گیرد. در صورتی که طرفین دعوا طی انعقاد قرارداد یا در یک قرارداد جداگانه شخصی را به عنوان داور تعیین کرده باشند و یا شخص ثالثی را به عنوان انتخاب کننده داور انتخاب کرده باشند، می‌توانند در زمان بروز مشکل به داور مشخص شده مراجعه کنند. به این شکل از انتخاب داوری، انتخاب داور به روش اختیاری گفته می‌شود.

اما اگر در هنگام انعقاد قرارداد و یا بروز مشکل طرفین در مورد داور حقوقی به توافق نرسیده باشند می‌توانند از دادگاه جهت انتخاب داور حقوقی کمک بگیرند. به این روش انتخاب اجباری داور حقوقی گفته می‌شود.

پس از تعیین داور توسط دادگاه و مراجعه طرفین به داور حقوقی از وظایف داوران آن است تا به بررسی موضوع مورد اختلاف بپردازند و آن را مرتفع نمایند. پرداختی داور حقوقی باید طبق قرارداد منعقد شده بین آن‌ها صورت بگیرد.

نکته ی مهم؛ برای انتخاب داور باید: 

• طرفین اهلیت اقامه دعوا داشته باشند.
• طرفین بر ارجاع امر به داوری تراضی کنند؛ این دو مورد در ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شده است. علاوه بر موارد مذکور، شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی که عبارت از: داشتن قصد و رضا، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد اختلاف و مشروعیت اختلاف مدنظر قرار گیرد.

چه افرادی را نمی توان به عنوان داور حقوقی انتخاب کرد؟

بر اساس ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی، اشخاص زیر نمی توان به سمت داور معین شوند مگر با تراضی طرفین:

• کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشند.
• کسانی که در دعوی و یا اختلاف ذی نفع باشند.
• کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
• کسانی که خود یا همسرانشان وراث یکی از طرفین باشند.
• کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی می باشند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد.
• کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
• کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی (اختلاف) یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
• کارمندان دولت در حوزه مأموریتشان

در نهایت باید گفت، عواملی مانند اطاله جریان رسیدگی، هزینه­‌های دادرسی، تشریفات رسیدگی مخدوش شدن اعتبار شلغی و خانوادگی افراد در رفت­ و آمد به مراجع قضایی از عواملی هستند که موجب ترجیح حل و فصل اختلافات از طریق دخالت و اظهار عقیده توسط فردی مطلع و متخصص در محیطی آرام و دوستانه بر مراجعه به دادگاه می­‌گردد.

به علاوه استفاده از حل اختلاف توسط داوری، محرمانه بودن رسیدگی داور و عدم افشاء اسرار زندگی مشترک نزد اعضای دادگاه‌ها، امکان آشتی مجدد و برگشت به زندگی را هموارتر و سهل­‌تر می­‌شود، از طرف دیگر احکام خشک و مکتوب قضایی نمی­‌تواند نقشی در ایجاد صلح و سازش و حل اختلاف داشته باشد.