از آنجا که روابط اجتماعی به وسیله قانون تنظیم می‌شود، متعهد له حق ندارد با استفاده از قدرت و موقعیتی که دارد، متعهد را به اجرای تعهد وا دارد و نظم جامعه را با اعمال سلیقه‌ های شخصی در هم بریزد .
قانونگذار برای اجبار متعهد در هر مورد مقام صالحی تعیین کرده است و متعهد له ناگزیر است اجبار متعهد را از مقام مذکور درخواست کند.

الف – اجبار متعهد به وسیله اجرای ثبت و اجرای دادگاه

هرگاه شخصی در یک سند رسمی قابل اجرا متعهد شده باشد و تعهد خود را با میل و اختیار اجرا نکند، متعهد له می‌تواند برای اجبار او به دایره اجرای ثبت یا اجرای دادگاه رجوع کند و رجوع به دادگاه لازم نیست ماده ۹۲ قانون ثبت مقرر می‌دارد: مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد و نیز ماده ۹۳ همان قانون می‌افزاید: کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است.

بنابراین چنان که گفته شد متعهد له در هر مورد که سند لازم الاجرا اعم از سند رسمی یا سند عادی لازم الاجرا (چک) در اختیار داشته باشد می‌تواند بدون رجوع به دادگاه، به طور مستقیم از طریق اجرای ثبت و در صورت داشتن حکم قابل اجرا از طریق اجرای احکام دادگاه متعهد را به اجرای تعهد اجبار کند.

ب- اجبار به وسیله دادگاه

هرگاه سند تعهد ، رسمی و اجرای آن به احراز شرطی موقوف شده یا عادی باشد، متعهد له ناگزیر است برای اجبار متعهد به اجرای تعهد به دادگاه برود زیرا حسب مورد دادگاه باید وقوع شرط یا انتصاب مندرجات (خط و امضا) سند به متعهد، وقوع و صحت تعهد و آنگاه متعهد تخلف و نقض تعهد را احراز و به اختلافات رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند تا متعهدله بتواند برای اجبار متعهد و اجرای حکم به دایره اجرای احکام دادگاه رجوع نماید.

شیوه‌های اجبار

قانونگذار به متعهد له اختیار داده است که با درخواست تامین، مطالبه وجه التزام، اقدام مستقیم اجرایی و گاه جریمه و توقیف مدیون از طریق مقام صالح قانونی، متعهد را به اجرای تعهد اجبار کند.

۱- اقدامات تامینی و احتیاطی پیش از صدور حکم

قانونگذار برای تمهید مقدمات اجرای سریع و آسان حکم و اجبار متعهد به اجرای تعهد و حمایت از متعهدله، توقیف اموال منقول و غیرمنقول بدهکار را پیش بینی کرده است (مواد ۱۰۸ و ۱۲۱ به بعد قانون ا.د.م و ماده ۲۱۸ قانون مدنی)
اموال بدهکار برای پیشگیری از تضییع و تفریط خواسته (بند ب ماده ۱۰۸ق ا.د.م) یا جلوگیری از فرار مدیون از پرداخت بدهی (ماده ۱۸ ۲قانون مدنی) هنگامی توقیف می‌شود که طلبکار خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد (بند یک ماده ۱۰۸ قانون آدم) مگر اینکه مستند دعوا چک یا سفته یا برات یا سند رسمی باشد و نیز در دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی‌تواند برای تامین خسارت احتمالی خود تقاضای تامین نماید (ماده ۱۱۰ قانون ا.د.م)

۲- حکم به پرداخت وجه التزام

بر مبنای ماده ۲۳۰ قانون مدنی: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند. ترس متعهد از محکوم شدن به پرداخت وجه التزام در مواردی که وجه التزام برای تاخیر اجرای تعهد قرار داده شده است او را به طور غیر مستقیم به اجرای تعهد اجبار می‌کند.

۳- دخالت مستقیم مقام صالح در اجرای تعهد

هرگاه متعهد با میل و اختیار خود، تعهد را اجرا نکند، با دخالت و اقدام مستقیم اجرایی مقام صالح قانونی تعهد اجرا می‌شود. در تعهداتی که مباشرت متعهد شرط نیست اعم از اینکه موضوع تعهد انتقال یا تسلیم مال باشد یا انجام دادن کار یا خودداری از آن، اقدام مستقیم اجرایی امکان‌پذیر است. چنانکه سند معامله، به جای متعهد خوددار به وسیله نماینده دادگاه امضا می‌شود یا عین مورد معامله تخلیه و به خریدار تسلیم می‌گردد یا از محل فروش اموال بدهکار بدهی او را می‌پردازند یا به متعهدله اجازه داده می‌شود که خود، کار موضوع تعهد را انجام دهد و متخلف به تادیه مخارج آن محکوم می‌شود یا بنایی که بر خلاف تعهد ایجاد شده به حکم دادگاه تخریب و از ادامه کار متعهد متخلف از تعهد ترک فعل جلوگیری می‌شود.

۴- توقیف متعهد

ممکن است متعهد قادر به اجرای تعهد و پرداخت بدهی خود نباشد که در این صورت اجبار متعهد و توقیف و زندانی کردن او بی‌فایده است و با مبانی حقوق سازگار نیست زیرا باید به معسر و تنگ دست مهلت مناسب داد تابه گشایشی برسد ولی ممکن است بدهکار فریبکاری کند و از پرداخت بدهی و اجرای تعهد شانه خالی کند بنابراین مدعی اعسار باید آن را ثابت کند.

قانونگذار در ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی مصوب ۱۳۷۷ مقرر کرده است: هر کس محکوم به پرداخت مال به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تا دیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهند کرد در تبصره ماده آمده است چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در زمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد کرد و در مورد استرداد عین در صورتی مقررات فوق اعمال می‌شود که عین موجود نباشد.

بر طبق ماده ۳ و تبصره ماده ۱۹ همان قانون به ادعای اعسار مدیون خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد. هرگاه ثابت شود محکوم علیه قادر نیست محکوم به را یکجا بپردازد ولی تمکن پرداخت اقساطی آن را دارد دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی بر تقسیط محکوم به، حکم صادر خواهد کرد.

	نام نویسنده : فریبا تیموری
این مقاله توسط خانم فریبا تیموری تهیه شده است، برای مشاهده همه مقالات کلیک کنید

✨️ برای تهیه دوره اصول قراردادنویسی کلیک کنید ✨️

از نوشتن چه کلماتی در قرارداد اجتناب کنیم؟

در نوشتن متن قرارداد به معنی کلمات دقت کنید اگر معنی کلمه‌ای را نمی‌دانید ننوشتن آن بهتر از نوشتن آن است، از جمله:
در اولین فرصت، در حد توان، به زودی، با کیفیت عالی و …

نوشتن این کلمات مبهم در قرارداد نه تنها شما را به حق و حقوق قانونی‌تان نمی‌رساند بلکه گاهاً باعث تضیع حقوق حقه شما نیز می‌گردد.

در اولین فرصت: زمان مشخصی را تعیین نمی‌کند.
در حد توان: کار معینی را بیان نمی کند.
این کلمات در زمان اجرای قرارداد معنی و تفسیرشان برای شما درد سرساز می‌شود.
پس در نظر داشته باشید در معاملات و قراردادهای خود هر چند کم اهمیت حتما از وکیل مجرب و آشنا با قوانین و مبانی قراردادها استفاده کنید.

	نام نویسنده : سحر گل زاده
این مقاله توسط سرکار خانم سحر گل زاده تهیه شده است، برای مشاهده همه مقالات کلیک کنید

✨️ برای آشنایی بیشتر با اصول قراردادنویسی می توانید این دوره را تهیه کنید. ✨️

خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

آثار عقد را به اعتبار آن به دو گروه می‌توان تقسیم کرد:
۱- آثاری که همراه عقد و بی‌درنگ به وجود می‌آید و با نفوذ عقد ملازمه دارد مانند تملیک عین خارجی و اسقاط و انتقال دین و دادن اذن
۲- آثاری که بر عهده یکی از دو طرف یا هر دوقرار می‌گیرد و تعهدی است که به طور مستقیم از عقد ناشی می‌شود و پس از وقوع تراضی باید اجرا شود.

مطابق با ماده ۲۲۱ قانون مدنی: اگر کسی تعهد اقدام به امری کند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده باشد و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.
برای مطالبه خسارت عدم ابطال تعهد یا تاخیر در انجام تعهد، شرایط زیر بایستی در نظر گرفته شود:

۱- فرا رسیدن موعد:
الف: در صورتی که موعد در عقد معین باشد: اگر موعد انجام تعهد در قرارداد معین باشد بدهکار (مدیون) می‌بایست تا پایان مهلت آن را انجام دهد و طلبکار در دعوای جبران خسارت در این حالت هیچ نیازی به اثبات مطالبه آن از مدیون ندارد چنانچه در ماده ۲۲۶ قانون مدنی:
مقرر گردیده است: در مورد عدم ایفا تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد.
ب: در صورتی که موعد قید مورد تعهد باشد: گاهی مورد اجرای تعهد چنان در نظر دو طرف مهم است که می‌توان گفت اگر ایفای تعهد خارج از آن موعد انجام شود مورد قصد آنها نیست.
پ: در صورتی که موعد در عقد معین نیست:
در صورتی که موعد معینی در عقد پیش بینی نشده باشد ، مدیون باید فورا تعهد را انجام دهد مگر اینکه طبع کار اقتضای گذشتن مدتی را داشته باشد مانند ساختن برج که چند سال طول می‌کشد.
۲- عدم اجرای عقد (تقصیر قراردادی)
برای تحقق مسئولیت قراردادی، باید اجرای قرارداد منسوب به متعهد باشد. ممکن نبودن اجرای عقد، خواه از آغاز باشد یا در اثر وقایع خارجی حادث شود، مدیون را از اجرای عقد معاف می‌کند و ضمانی به بار نمی‌آورد، در حالی که خودداری از وفای به عهد به معنی پیمان شکنی است و سبب مسئولیت قراردادی می‌باشد.
خودداری متعهد، ممکن است عمدی و ناشی از تقلب باشد یا در نتیجه اهمال و بی مبالاتی یا اشتباه باشد که در هر دو صورت (عمدی، غیر عمدی) متعهد ضامن خسارت است.
در صورتی که تعهد به صورت ناقص انجام شود حقوقدانان معتقدند اجرای نادرست و معیوب قرارداد در حکم عهد شکنی است و متعهد را مسئول جبران خسارات طلبکار می‌کند منتها اگر کیفیت مطلوب تعهد با صرف هزینه نه چندان گزاف قابل تامین باشد، نمی‌توان متعهد را به خسارات خودداری از اجرای تمام تعهد محکوم کرد و باید مسئولیت او را به تناسب ضرری که به طلبکار وارد شده است تعدیل کرد

تاخیر در اجرای قرارداد:

متعهد باید مفاد عقد را به هنگام اجرا کند، تاخیر در اجرای عقد خود باعث ایجاد ضمان است. تاخیر در اجرای عقد زمانی محقق می‌شود که شرایط زیر وجود داشته باشد:
۱- تعهد قابل مطالبه باشد.
۲- تعهد اجرا نشده باشد.
۳- اجرای تعهد هنوز ممکن باشد.
۴- اگر تعهد بدون مدت است تعهد مطالبه شده باشد.

نکته بسیار مهم این است که در صورتی که متعهد از انجام تعهد خودداری نماید، متعهد له می‌تواند یا خسارت عدم انجام تعهد یا انجام تعهد را مطالبه نماید بنابراین می‌توان گفت خسارت عدم انجام تعهد بدل اصل تعهد می‌باشد اما در موردی که متعهد در انجام تعهد تاخیر نماید در این صورت متعهد له می‌تواند هم خسارت تاخیر تعدیه و هم اصل تعهد را مطالبه نماید.

۳- وجود ضرر:
برای مطالبه خسارت طلبکار باید ثابت کند که از تاخیر یا عدم انجام تعهد ، ضرر به او وارد شده است زیرا مسئولیتی که برای مدیون در نتیجه نپرداختن دین ایجاد می‌شود به خاطر جبران زیانی است که در اثر تقصیر او به طلبکار وارد شده است.

۴- رابطه سببیت و ضرر با واسطه:
طبق ماده ۵۲۰ قانون آدک: در خصوص مطالبه خسارت وارده ، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارد شده ب بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن یا عدم تسلیم خواسته بوده است. لزوم رابطه سببیت بین ورود ضرر و عدم اجرای قرارداد(تقصیر مدیون) نیاز می‌باشد.

۵- جبران خسارات به موجب عقد یا به حکم عرف و قانون لازم است مطابق ماده۲۲۱ قانون مدنی که قبلاً ذکر شد.

طبق اصل آزادی قراردادها همان گونه که دو طرف عقد می‌توانند ایجاد تعهد کنند، حق دارند نتایج تخلف از آن را هم آزادانه تعیین کنند با وجود این شرط عدم مسئولیت در موارد زیر نامشروع و موجب معافیت کسی نمی‌شود.
۱- در مواردی که مدیون به عمد سبب اضرار شود یا عهد شکنی کند.
۲- در مواردی که مسئولیت ناشی از صدمه‌های بدنی و لطمه به حقوق مربوط به شخصیت و شرافت اشخاص را از بین ببرد.

برای اینکه مدیون به جبران خسارت محکوم شود، باید دو رابطه سببیت وجود داشته باشد.
۱- رابطه سببیت بین فعل مدیون و انجام نشدن تعهد
۲- رابطه بین انجام ندادن تعهد و ضرر

اما برای اینکه از پرداخت خسارت، شخص متعهد معاف گردد بایستی شرایط زیر را اثبات کند:

۱- علت عدم انجام تعهد امر خارجی بوده است که به او نمی‌توان مربوط کرد:

به موجب ماده ۲۲۷ قانون مدنی: متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه می‌شود که نتواند ثابت کند که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی‌توان به او مربوط نمود. خواه این علت ناشی از قوای قاهره مانند طوفان و زلزله و جنگ و مانند این‌ها باشد مضافاً اینکه اگر شخص طلبکار یا شخص ثالثی مانع از انجام تعهد شود علت را باید خارجی دانست.

با وجود این اگر مدیون در موعد معین، تعهد را انجام ندهد و پس از آن نیز علت‌ های خارجی مانع از انجام دادن کار او بشود مسئول جبران زیان‌های ناشی از عدم انجام تعهد است.

برای مثال اگر متصدی حمل و نقل بردن کالایی را که به او سپرده شده است یک ماه به تاخیر بیندازد و پس از آن در اثر زلزله قادر به حمل آن نباشد، باید زیان ناشی از عدم انجام تعهد را جبران نماید.

۲- ناتوانی مدیون در دفع حادثه:
خارجی بودن علت به تنهایی نمی‌تواند مدیون را بری کند. در واقع بدهکاری که با حسن نیت، مایل است به عهد خود وفا کند باید با موانع خارجی مبارزه کند و در صورتی از پرداختن خسارت معاف است که در دفع آنها ناتوان باشد
چنانچه در ماده ۲۲۹ قانون مدنی آمده است: اگر متعهد به واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.

۳- وقوع حادثه غیر قابل پیش بینی باشد:
حادثه‌ای که مانع انجام دادن تعهد شده است، بایستی قابل پیش‌بینی توسط مدیون نبوده باشد. زیرا اگر مدیون اجرای تعهد را با توجه به تمام خطرهای احتمالی آن بر عهده بگیرد دیگر نمی‌تواند به بهانه پیش آمدی که از آغاز نیز وقوع آن را پیش بینی می‌کرده است از جبران زیان طلبکار خودداری کند بنابراین برای مثال در صورتی که متصدی حمل و نقل حمل کالایی را در جاده کوهستانی بر عهده بگیرد نمی‌تواند بعداً به علت یخبندان از انجام تعهد خودداری کند زیرا یخ زدگی در جاده کوهستانی قابل پیش بینی است.

مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف ، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید.
حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

	نام نویسنده : فریبا تیموری
این مقاله توسط خانم فریبا تیموری تهیه شده است، برای مشاهده همه مقالات کلیک کنید

✨️ برای تهیه دوره اصول قراردادنویسی کلیک کنید ✨️