مواد 94 تا 189 قانون تجارت
مبحث دوم – شركت با مسئوليت محدود
ماده 94 – شركت با مسئوليت محدود شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي تشكيل شده و هر يك از شركاء بدون اينكه سرمايه بسهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد – فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است.
ماده 95 – در اسم شركت بايد عبارت (با مسئوليت محدود) قيد شود و الا آن شركت در مقابل اشخاص ثالث شركت تضامني محسوب و تابعمقررات آن خواهد بود.
اسم شركت نبايد متضمن اسم هيچيك از شركاء باشد و الا شريكي كه اسم او در اسم شركت قيد شده در مقابل اشخاص ثالث حكم شريك ضامن درشركت تضامني را خواهد داشت.
ماده 96 – شركت با مسئوليت محدود وقتي تشكيل ميشود كه تمام سرمايه نقدي تأديه و سهمالشركه غير نقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد.
ماده 97 – در شركتنامه بايد صراحتاً قيد شده باشد كه سهمالشركههاي غير نقدي هر كدام بچه ميزان تقويم شده است.
ماده 98 – شركاء نسبت به قيمتي كه در حين تشكيل شركت براي سهمالشركههاي غير نقدي معين شده در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت تضامنيدارند.
ماده 99 – مرور زمان دعاوي ناشي از مقررات فوق ده سال از تاريخ تشكيل شركت است.
ماده 100 – هر شركت با مسئوليت محدود كه برخلاف مواد 96 و 97 تشكيل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است ليكن شركاء در مقابل اشخاص ثالث حق استناد باين بطلان ندارند.
ماده 101 – اگر حكم بطلان شركت باستناد ماده قبل صادر شود شركائي كه بطلان مستند بعمل آنها است و هيئت نظار و مديرهائي كه در حين حدوث سبب بطلان يا بلافاصله پس از آن سر كار بوده و انجام وظيفه نكردهاند در مقابل شركاءِ ديگر و اشخاص ثالث نسبت بخسارات ناشيه از اين بطلان متضامناً مسئول خواهند بود.
مدت مرور زمان ده سال از تاريخ حدوث موجب بطلان است.
ماده 102 – سهمالشركه شركاء نميتواند بشكل اوراق تجارتي قابل انتقال اعم از بااسم يا بياسم و غيره درآيد. سهمالشركه را نميتوان منتقل بغير نمود مگر با رضايت عدة از شركاء كه لااقل سه ربع سرمايه متعلق به آنها بوده و اكثريت عددي نيز داشته باشند.
ماده 103 – انتقال سهمالشركه بعمل نخواهد آمد مگر بموجب سند رسمي.
ماده 104 – شركت با مسئوليت محدود بوسيله يك يا چند نفر مدير موظف يا غير موظف كه از بين شركاء يا از خارج براي مدت محدود يانامحدودي معين ميشوند اداره ميگردد.
ماده 105 – مديران شركت كليه اختيارات لازمه را براي نمايندگي و اداره شركت خواهند داشت مگر اينكه در اساسنامه غير اين ترتيب مقرر شده باشد هر قرارداد راجع به محدود كردن اختيارات مديران كه در اساسنامه تصريح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم يكن است.
ماده 106 – تصميمات راجعه بشركت بايد باكثريت لااقل نصف سرمايه اتخاذ شود – اگر در دفعه اولي اين اكثريت حاصل نشد بايد تمام شركاء مجدداً دعوت شوند در اينصورت تصميمات باكثريت عددي شركاء اتخاذ ميشود اگر چه اكثريت مزبور داراي نصف سرمايه نباشد. اساسنامه شركت ميتواند ترتيبي برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.
ماده 107 – هر يك از شركاء به نسبت سهمي كه در شركت دارد داراي رأي خواهد بود مگر اينكه اساسنامه ترتيب ديگري مقرر داشته باشد.
ماده 108 – روابط بين شركاء تابع اساسنامه است – اگر در اساسنامه راجع به تقسيم نفع و ضرر مقررات خاصي نباشد تقسيم مزبور بنسبت سرمايه شركاء بعمل خواهد آمد.
ماده 109 – هر شركت با مسئوليت محدود كه عده شركاءِ آن بيش از دوازده نفر باشد بايد داراي هيئت نظار بوده و هيئت مزبور لااقل سالي يكمرتبه مجمع عمومي شركاء را تشكيل دهد.
هيئت نظار بايد بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقيق كرده و اطمينان حاصل كند كه دستور مواد 96 و 97 رعايت شده است.
هيئت نظار ميتواند شركاء را براي انعقاد مجمع عمومي فوقالعاده دعوت نمايد مقررات مواد 165 – 167 – 168 و 170 در مورد شركتهاي با مسئوليت محدود نيز رعايت خواهد شد.
ماده 110 – شركاء نميتوانند تابعيت شركت را تغيير دهند مگر باتفاق آراء.
ماده 111 – هر تغيير ديگري راجع باساسنامه بايد باكثريت عددي شركاء كه لااقل سه ربع سرمايه را نيز دارا باشند بعمل آيد مگر اينكه در اساسنامه اكثريت ديگري مقرر شده باشد.
ماده 112 – در هيچ مورد اكثريت شركاء نميتواند شريكي را مجبور بازدياد سهمالشركه خود كند.
ماده 113 – مفاد ماده 78 اين قانون راجع به تشكيل سرمايه احتياطي در شركت هاي با مسئوليت محدود نيز لازمالرعايه است.
ماده 114 – شركت با مسئوليت محدود در موارد ذيل منحل ميشود:
الف) در مورد فقرات 1 – 2 – 3 ماده 93.
ب) در صورت تصميم عدة از شركاء كه سهم الشركه آنها بيش از نصف سرمايه شركت باشد.
ج) در صورتيكه بواسطه ضررهاي وارده نصف سرمايه شركت از بين رفته و يكي از شركاء تقاضاي انحلال كرده و محكمه دلايل او را موجّه ديده و ساير شركاء حاضر نباشند سهمي را كه در صورت انحلال به او تعلق ميگيرد پرداخته و او را از شركت خارج كنند.
د) در مورد فوت يكي از شركاء اگر بموجب اساسنامه پيش بيني شده باشد.
ماده 115 – اشخاص ذيل كلاه بردار محسوب ميشوند:
الف) مؤسسين و مديراني كه برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشركه نقدي و تقويم و تسليم سهم الشركه غيرنقدي را در اوراق و اسنادي كه بايد براي ثبت شركت بدهند اظهار كرده باشند.
ب) كساني كه بوسيله متقلبانه سهم الشركه غيرنقدي را بيش از قيمت واقعي آن تقويم كرده باشند.
ج) مديراني كه با نبودن صورت دارائي يا باستناد صورت دارائي مزوّر منافع موهومي را بين شركاء تقسيم كنند.
مبحث سوم – شركت تضامني
ماده 116 – شركت تضامني شركتي است كه در تحت اسم مخصوصي براي امور تجارتي بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامني تشكيل ميشود : اگر دارائي شركت براي تأديه تمام قروض كافي نباشد هر يك از شركاء مسئول پرداخت تمام قروض شركت است.
هر قراري كه بين شركاء برخلاف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان لم يكن خواهد بود.
ماده 117 – در اسم شركت تضامني بايد عبارت (شركت تضامني) و لااقل اسم يك نفر شركاء ذكر شود.
در صورتي كه اسم شركت مشتمل بر اسامي تمام شركاء نباشد بايد بعد از اسم شريك يا شركائي كه ذكر شده است عبارتي از قبيل (و شركاء) يا (و برادران) قيد شود.
ماده 118 – شركت تضامني وقتي تشكيل ميشود كه تمام سرمايه نقدي تأديه و سهم الشركه غيرنقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد.
ماده 119 – در شركت تضامني منافع به نسبت سهمالشركه بين شركاء تقسيم ميشود مگر آنكه شركتنامه غير از اين ترتيب را مقرر داشته باشد.
ماده 120 – در شركت تضامني شركاء بايد لااقل يك نفر از ميان خود يا از خارج بسمت مديري معين نمايند.
ماده 121 – حدود مسئوليت مدير يا مديران شركت تضامني همان است كه در ماده 51 مقرر شده.
ماده 122 – در شركتهاي تضامني اگر سهمالشركه يك يا چند نفر غير نقدي باشد بايد سهمالشركه مزبور قبلاً بتراضي تمام شركاء تقويم شود.
ماده 123 – در شركت تضامني هيچيك از شركاء نميتواند سهم خود را بديگري منتقل كند مگر برضايت تمام شركاء.
ماده 124 – مادام كه شركت تضامني منحل نشده مطالبه قروض آن بايد از خود شركت بعمل آيد و پس از انحلال طلبكاران شركت ميتوانند براي وصول مطالبات خود بهر يك از شركاء كه بخواهند و يا بتمام آنها رجوع كنند و در هر حال هيچيك از شركاء نميتواند باستناد اينكه ميزان قروض شركت از ميزان سهم او در شركت تجاوز مينمايد از تأديه قروض شركت امتناع ورزد فقط در روابط بين شركاء مسئوليت هر يك از آنها در تأديه قروض شركت بنسبت سرماية خواهد بود كه در شركت گذاشته است آنهم در صورتي كه در شركتنامه ترتيب ديگري اتخاذ نشده باشد.
ماده 125 – هر كس بعنوان شريك ضامن در شركت تضامني موجودي داخل شود متضامناً با ساير شركاء مسئول قروضي هم خواهد بود كه شركت قبل از ورود او داشته اعم از اينكه در اسم شركت تغييري داده شده يا نشده باشد.
هر قراري كه بين شركاء برخلاف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان لم يكن خواهد بود.
ماده 126 – هر گاه شركت تضامني منحل شود مادام كه قروض شركت از دارائي آن تأديه نشده هيچيك از طلبكاران شخصي شركاء حقي در آن دارائي نخواهد داشت اگر دارائي شركت براي پرداخت قروض آن كفايت نكند طلبكاران شركت حق دارند بقيه طلب خود را از تمام يا فرد فرد شركاءِ ضامن مطالبه كنند ولي در اين مورد طلبكاران شركت بر طلبكاران شخصي شركاء حق تقدم نخواهند داشت.
ماده 127 – بورشكستگي شركت تضامني بعد از انحلال نيز ميتوان حكم داد مشروط باينكه دارائي شركت تقسيم نشده باشد.
ماده 128 – ورشكستگي شركت ملازمه قانوني با ورشكستگي شركاء و ورشكستگي بعضي از شركاء ملازمه قانوني با ورشكستگي شركت ندارد.
ماده 129 – طلبكاران شخصي شركاء حق ندارند طلب خود را از دارائي شركت تأمين يا وصول كنند ولي ميتوانند نسبت بسهميه مديون خود ازمنافع شركت يا سهمي كه در صورت انحلال شركت ممكن است بمديون مزبور تعلق گيرد هر اقدام قانوني كه مقتضي باشد بعمل آورند.
طلبكاران شخصي شركاء در صورتيكه نتوانسته باشند طلب خود را از دارائي شخصي مديون خود وصول كنند و سهم مديون از منافع شركت كافي براي تأديه طلب آنها نباشد مي توانند انحلال شركت را تقاضا نمايند (اعم از اينكه شركت براي مدت محدود يا غير محدود تشكيل شده باشد) مشروط بر اينكه لااقل شش ماه قبل قصد خود را بوسيله اظهارنامه رسمي باطلاع شركت رسانيده باشند در اينصورت شركت يا بعضي از شركاء مي توانند مادام كه حكم نهائي انحلال صادر نشده با تأديه طلب دائنين مزبور تا حد دارائي مديون در شركت يا با جلب رضايت آنان بطريق ديگر از انحلال شركت جلوگيري كنند.
ماده 130 – نه مديون شركت ميتواند در مقابل طلبي كه ممكن است از يكي از شركاء داشته باشد استناد به تهاتر كند نه خود شريك ميتواند درمقابل قرضي كه ممكن است طلبكار او بشركت داشته باشد به تهاتر استناد نمايد معذالك كسي كه طلبكار شركت و مديون بيكي از شركاء بوده وپس از انحلال شركت طلب او لاوصول مانده در مقابل آن شركت حق استناد به تهاتر خواهد داشت.
ماده 131 – در صورت ورشكستگي يكي از شركاء و همچنين در صورتيكه يكي از طلبكاران شخصي يكي از شركاء بموجب ماده 129 انحلال شركت را تقاضا كرد ساير شركاء مي توانند سهمي آن شريك را از دارائي شركت نقداً تأديه كرده و او را از شركت خارج كنند.
ماده 132 – اگر در نتيجه ضررهاي وارده سهمالشركه شركاء كم شود مادام كه اين كمبود جبران نشده تأديه هر نوع منفعت بشركاء ممنوع است.
ماده 133 – جز در مورد فوق هيچ يك از شركاء را شركت نميتواند بتكميل سرماية كه بعلت ضررهاي وارده كم شده است ملزم كرده و يا او رامجبور نمايد بيش از آنچه كه در شركتنامه مقرر شده است بشركت سرمايه دهد.
ماده 134 – هيچ شريكي نميتواند بدون رضايت ساير شركاء (بحساب شخصي خود يا بحساب شخص ثالث) تجارتي از نوع تجارت شركت نموده و يا بعنوان شريك ضامن يا شريك با مسئوليت محدود در شركت ديگري كه نظير آن تجارت را دارد داخل شود.
ماده 135 – هر شركت تضامني مي تواند با تصويب تمام شركاء بشركت سهامي مبدل گردد در اينصورت رعايت تمام مقررات راجعه بشركت سهامي حتمي است.
ماده 136 – شركت تضامني در موارد ذيل منحل مي شود:
الف) در مورد فقرات 1 – 2 – 3 ماده 93.
ب) در صورت تراضي تمام شركاء:
ج) در صورتي كه يكي از شركاء بدلائلي انحلال شركت را از محكمه تقاضا نمايد و محكمه آن دلائل را موجّه دانسته و حكم بانحلال بدهد.
د) در صورت فسخ يكي از شركاء مطابق ماده 137.
هـ) در صورت ورشكستگي يكي از شركاء مطابق ماده 138.
و) در صورت فوت يا محجوريت يكي از شركاء مطابق مواد 139 و 140.
تبصره – در مورد بند (ج) هر گاه دلائل انحلال منحصراً مربوط بشريك يا شركاء معيني باشد محكمه ميتواند بتقاضاي ساير شركاء بجاي انحلال حكم اخراج آن شريك يا شركاي معين را بدهد.
ماده 137 – فسخ شركت در صورتي ممكن است كه در اساسنامه اين حق از شركاء سلب نشده و ناشي از قصد اضرار نباشد – تقاضاي فسخ بايد شش ماه قبل از فسخ كتباً بشركاء اعلام شود.
اگر موافق اساسنامه بايد سال بسال بحساب شركت رسيدگي شود فسخ در موقع ختم محاسبه ساليانه بعمل ميآيد.
ماده 138 – در مورد ورشكستگي يكي از شركاء انحلال وقتي صورت مي گيرد كه مدير تصفيه كتباً تقاضاي انحلال شركت را نموده و از تقاضاي مزبور ششماه گذشته و شركت مدير تصفيه را از تقاضاي انحلال منصرف نكرده باشد.
ماده 139 – در صورت فوت يكي از شركاء بقاءِ شركت موقوف برضايت ساير شركاء و قائم مقام متوفي خواهد بود – اگر ساير شركاء ببقاءِ شركت تصميم نموده باشند قائم مقام متوفي بايد در مدت يكماه از تاريخ فوت رضايت يا عدم رضايت خود را راجع ببقاءِ شركت كتباً اعلام نمايد در صورتيكه قائم مقام متوفي رضايت خود را اعلام نمود نسبت باعمال شركت در مدت مزبور از نفع و ضرر شريك خواهد بود ولي در صورت اعلام عدم رضايت در منافع حاصله در مدت مذكور شريك بوده و نسبت بضرر آن مدت سهيم نخواهد بود.
سكوت تا انقضاي يكماه در حكم اعلام رضايت است.
ماده 140 – در مورد محجوريت يكي از شركاء مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد.
مبحث چهارم – در شركت مختلط غير سهامي
ماده 141 – شركت مختلط غيرسهامي شركتي است كه براي امور تجارتي در تحت اسم مخصوصي بين يك يا چند نفر شريك ضامن و يك يا چند نفر شريك با مسئوليت محدود بدون انتشار سهام تشكيل مي شود.
شريك ضامن مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارائي شركت پيدا شود – شريك با مسئوليت محدود كسي است كه مسئوليت اوفقط تا ميزان سرماية است كه در شركت گذارده و يا بايستي بگذارد.
در اسم شركت بايد عبارت (شركت مختلط) و لااقل اسم يكي از شركاءِ ضامن قيد شود.
ماده 142 – روابط بين شركاء با رعايت مقررات ذيل تابع شركتنامه خواهد بود.
ماده 143 – هر يك از شركاءِ با مسئوليت محدود كه اسمش جزءِ اسم شركت باشد در مقابل طلبكاران شركت شريك ضامن محسوب خواهد شد.
هر قراري كه برخلاف اين ترتيب بين شركاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بياثر است.
ماده 144 – اداره شركت مختلط غير سهامي بعهده شريك يا شركاي ضامن و حدود اختيارات آنها همان است كه در مورد شركاءِ شركت تضامني مقرر است.
ماده 145 – شريك با مسئوليت محدود نه بعنوان شريك حق اداره كردن شركت را دارد نه اداره امور شركت از وظايف او است.
ماده 146 – اگر شريك با مسئوليت محدود معاملة براي شركت كند – در مورد تعهدات ناشيه از آن معامله در مقابل طرف معامله حكم شريك ضامن را خواهد داشت مگر اينكه تصريح كرده باشد معامله را بسمت وكالت از طرف شركت انجام ميدهد.
ماده 147 – هر شريك با مسئوليت محدود حق نظارت در امور شركت داشته و ميتواند از روي دفاتر اسناد شركت براي اطلاع شخص خود راجع بوضعيت مالي شركت صورت خلاصه ترتيب دهد.
هر قراردادي كه بين شركاء برخلاف اين ترتيب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.
ماده 148 – هيچ شريك با مسئوليت محدود نمي تواند بدون رضايت ساير شركاء شخص ثالثي را با انتقال تمام يا قسمتي از سهم الشركه خود باو داخل در شركت كند.
ماده 149 – اگر يك يا چند نفر از شركاء با مسئوليت محدود حق خود را در شركت بدون اجازه سايرين كلاً يا بعضاً بشخص ثالثي واگذار نمايند شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شركت و نه حق تفتيش در امور شركت را خواهد داشت.
ماده 150 – در مورد تعهداتي كه شركت مختلط غيرسهامي ممكن است قبل از ثبت شركت كرده باشد شريك با مسئوليت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حكم شريك ضامن خواهد بود مگر ثابت نمايد كه اشخاص مزبور از محدود بودن مسئوليت او اطلاع داشتهاند.
ماده 151 – شريك ضامن را وقتي ميتوان شخصاً براي قروض شركت تعقيب نمود كه شركت منحل شده باشد.
ماده 152 – هر گاه شركت بطريقي غير از ورشكستگي منحل شود و شريك با مسئوليت محدود هنوز تمام يا قسمتي از سهم الشركه خود را نپرداخته و يا پس از تأديه مسترد داشته است طلبكاران شركت حق دارند معادل آنچه كه از بابت سهم الشركه باقي مانده است مستقيماً بر عليه شريك با مسئولت [مسئوليت] محدود اقامه دعوي نمايند. اگر شركت ورشكست شود حق مزبور را مدير تصفيه خواهد داشت.
ماده 153 – اگر در نتيجه قرارداد با شركاءِ ضامن و يا در اثر برداشت قبلي از سرمايه شركت شريك با مسئوليت محدود از سهم الشركه خود كه به ثبت رسيده است بكاهد اين تقليل مادام كه به ثبت نرسيده و بر طبق مقررات راجعه به نشر شركتها منتشر نشده است در مقابل طلبكاران شركت معتبرنبوده و طلبكاران مزبور ميتوانند براي تعهداتي كه از طرف شركت قبل از ثبت و انتشار تقليل سرمايه بعمل آمده است تأديه همان سرمايه اوليه شريك با مسئوليت محدود را مطالبه نمايند.
ماده 154 – بشريك با مسئوليت محدود فرع نميتوان داد مگر در صورتي كه موجب كسر سرمايه او در شركت نشود.
اگر در نتيجه ضررهاي وارده سهم الشركه شريك با مسئوليت محدود كسر شد مادام كه اين كمبود جبران نشده تأديه هر ربح يا منفعتي باو ممنوع است.
هر گاه وجهي برخلاف حكم فوق تأديه گرديد شريك با مسئوليت محدود تا معادل وجه دريافتي مسئول تعهدات شركت است مگر در مورديكه با حسن نيت و باعتبار بيلان مرتبي وجهي گرفته باشد.
ماده 155 – هر كس بعنوان شريك با مسئوليت محدود در شركت مختلط غير سهامي موجودي داخل شود تا معادل سهمالشركه خود مسئول قروضي خواهد بود كه شركت قبل از ورود او داشته خواه اسم شركت عوض شده يا نشده باشد.
هر شرطي كه برخلاف اين ترتيب باشد در مقابل اشخاص ثالث كان لم يكن خواهد بود.
ماده 156 – اگر شركت مختلط غيرسهامي ورشكست شود دارائي شركت بين طلبكاران خود شركت تقسيم شده و طلبكاران شخصي شركاء در آن حقي ندارند – سهم الشركه شركاء با مسئوليت محدود نيز جزو دارائي شركت محسوب است.
ماده 157 – اگر دارائي شركت براي تأديه تمام قروض آن كافي نباشد طلبكاران آن حق دارند بقيه طلب خود را از دارائي شخصي تمام يا هر يك از شركاءِ ضامن وصول كنند در اين صورت بين طلبكاران شركت و طلبكاران شخصي شركاءِ ضامن تفاوتي نخواهد بود.
ماده 158 – در صورت ورشكستگي يكي از شركاء با مسئوليت محدود خود شركت يا طلبكاران آن با طلبكاران شخصي شريك مزبور متساوي الحقوق خواهند بود.
ماده 159 – مقررات مواد 129 و 130 در شركتهاي مختلط غير سهامي نيز لازمالرعايه است.
ماده 160 – اگر شريك ضامن بيش از يك نفر باشد مسئوليت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با يكديگر تابع مقررات راجع بشركتهاي تضامني است.
ماده 161 – مقررات مواد 136 – 137 – 138 – 139 و 140 در مورد شركتهاي مختلط غير سهامي نيز جاري است.
مرگ يا محجوريت يا ورشكستگي شريك يا شركاءِ با مسئوليت محدود موجب انحلال شركت نميشود.
مبحث پنجم – شركت مختلط سهامي
ماده 162 – شركت مختلط سهامي شركتي است كه در تحت اسم مخصوصي بين يك عده شركاءِ سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل ميشود.
شركاء سهامي كساني هستند كه سرمايه آنها بصورت سهام يا قطعات سهام متساويالقيمه در آمده و مسئوليت آنها تا ميزان همان سرماية است كه در شركت دارند.
شريك ضامن كسي است كه سرمايه او بصورت سهام در نيامده و مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارائي شركت پيدا شود در صورت تعدّد شريك ضامن مسئوليت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با يكديگر تابع مقررات شركت تضامني خواهد بود.
ماده 163 – در اسم شركت بايد عبارت (شركت مختلط) و لااقل اسم يكي از شركاءِ ضامن قيد شود.
ماده 164 – مديريت شركت مختلف سهامي مخصوص به شريك يا شركاءِ ضامن است.
ماده 165 – در هر يك از شركت هاي مختلط سهامي هيئت نظاري لااقل مركب از سه نفر از شركاء برقرار ميشود و اين هيئت را مجمع عمومي شركاء بلافاصله بعد از تشكيل قطعي شركت و قبل از هر اقدامي در امور شركت معين ميكند انتخاب هيئت بر حسب شرايط مقرر در اساسنامه شركت تجديد ميشود در هر صورت اولين هيئت نظار براي يكسال انتخاب خواهد شد.
ماده 166 – اولين هيئت نظار بايد بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقيق كرده و اطمينان حاصل كند كه تمام مقررات مواد 28 – 29 – 38 – 39 – 41 و 50 اين قانون رعايت شده است.
ماده 167 – اعضاءِ هيئت نظار از جهت اعمال اداري و نتايج حاصله از آن هيچ مسئوليتي ندارند ليكن هر يك از آنها در انجام مأموريت خود بر طبق قوانين معموله مملكتي مسئول اعمال و تقصيرات خود ميباشند.
ماده 168 – اعضاءِ هيئت نظار دفاتر و صندوق و كليه اسناد شركت را تحت تدقيق در آورده همه ساله راپورتي بمجمع عمومي ميدهند و هر گاه در تنظيم صورت دارائي بي ترتيبي و خطائي مشاهده نمايند در راپورت مزبور ذكر نموده و اگر مخالفتي با پيشنهاد مدير شركت در تقسيم منافع داشته باشند دلائل خود را بيان ميكنند.
ماده 169 – هيئت نظار ميتواند شركاء را براي انعقاد مجمع عمومي دعوت نمايد و با موافقت رأي مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) ماده 181 شركترا منحل كند.
ماده 170 – تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي هر صاحب سهمي ميتواند (خود يا نماينده او) در مركز اصلي شركت حاضر شده از صورت بيلان و صورت دارائي و راپورت هيئت نظار اطلاع حاضر كند.
ماده 171 – ورشكستگي هيچيك از شركاءِ ضامن موجب انحلال شركت نخواهد شد مگر در مورد ماده 138.
ماده 172 – حكم مواد 124 و 134 در مورد شركت مختلط سهامي و شركاءِ ضامن آن جاري است.
ماده 173 – هر گاه شركت مختلط سهامي ورشكست شود شركاءِ سهامي تمام قيمت سهام خود را نپرداخته باشند مدير تصفيه آنچه را كه بر عهده آنها باقي است وصول ميكند.
ماده 174 – اگر شركت بطريقي غير از ورشكستگي منحل شد هر يك از طلبكاران شركت ميتواند بهر يك از شركاءِ سهامي كه از بابت قيمت سهام خود مديون شركت است رجوع كرده در حدود بدهي آن شريك طلب خود را مطالبه نمايد مادام كه شركت منحل نشده طلبكاران براي وصول طلب خود حق رجوع بهيچيك از شركاءِ سهامي ندارند.
ماده 175 – اگر شركت مختلط ورشكست شد تا قروض شركت از دارائي آن تأديه نشده طلبكاران شخصي شركاءِ ضامن حقي به دارائي شركت ندارند.
ماده 176 – مفاد مواد 28 – 29 – 38 – 39 – 41 و 50 شامل شركتهاي مختلط سهامي است.
ماده 177 – هر شركت مختلط سهامي كه برخلاف مواد 28 – 29 – 39 و 50 تشكيل شود باطل است ليكن شركاء نمي توانند در مقابل اشخاص خارج باين بطلان استناد نمايند.
ماده 178 – هر گاه شركت بر حسب ماده قبل محكوم به بطلان شود مطابق ماده 101 رفتار خواهد شد.
ماده 179 – مفاد مواد 84 – 85 – 86 – 87 اين قانون در مورد شركت هاي مختلط نيز بايد رعايت شود.
ماده 180 – مفاد مواد 89 – 90 – 91 و 92 اين قانون در مورد شركت مختلط نيز لازمالرعايه است.
ماده 181 – شركت مختلط در موارد ذيل منحل ميشود:
الف) در مورد فقرات 1 – 2 – 3 ماده 93.
ب) بر حسب تصميم مجمع عمومي در صورتي كه در اساسنامه اين حق براي مجمع مذكور تصريح شده باشد.
ج) بر حسب تصميم مجمع عمومي و رضايت شركاءِ ضامن.
د) در صورت فوت يا محجوريت يكي از شركاءِ ضامن مشروط بر اينكه انحلال شركت در اين موارد در اساسنامه تصريح شده باشد.
در مورد فقرات (ب) و (ج) حكم ماده 72 جاري است.
ماده 182 – هر گاه در اساسنامه براي مجمع عمومي حق تصميم بانحلال معين نشده و بين مجمع عمومي و شركاءِ ضامن راجع بانحلال موافقت حاصل نشود و محكمه دلائل طرفداران انحلال را موجّه ببيند حكم بانحلال خواهد داد. همين حكم در موردي نيز جاري است كه يكي از شركاءِ ضامن بدلائلي انحلال شركت را از محكمه تقاضا نموده و محكمه آن دلائل را موجّه ببيند.
مبحث ششم – شركت نسبي
ماده 183 – شركت نسبي شركتي است كه براي امور تجارتي در تحت اسم مخصوصي بين دو يا چند نفر تشكيل و مسئوليت هر يك از شركاء بنسبت سرمايهايست كه در شركت گذاشته.
ماده 184 – در اسم شركت نسبي عبارت (شركت نسبي) و لااقل اسم يكنفر از شركاء بايد ذكر شود – در صورتي كه اسم شركت مشتمل بر اسامي تمام شركاء نباشد بعد از اسم شريك يا شركائي كه ذكر شده عبارتي از قبيل (و شركاء) (و برادران) ضروري است.
ماده 185 – دستور ماده 118 – 119 – 120 – 121 – 122 – 123 در مورد شركت نسبي نيز لازمالرعايه است.
ماده 186 – اگر دارائي شركت نسبي براي تأديه تمام قروض شركت كافي نباشد هر يك از شركاء بنسبت سرماية كه در شركت داشته مسئول تأديه قروض شركت است.
ماده 187 – مادام كه شركت نسبي منحل نشده مطالبه قروض آن بايد از خود شركت بعمل آيد فقط پس از انحلال طلبكاران ميتوانند با رعايتماده فوق بفرد فرد شركاء مراجعه كنند.
ماده 188 – هر كس بعنوان شريك ضامن در شركت نسبي موجودي داخل شود بنسبت سرماية كه در شركت ميگذارد مسئول قروضي همخواهد بود كه شركت قبل از ورود او داشته اعم از اينكه در اسم شركت تغييري داده شده يا نشده باشد.
قرار شركاء برخلاف اين ترتيب نسبت باشخاص ثالث اثر ندارد.
ماده 189 – مفاد ماده 126 (جز مسئوليت شركاء كه بنسبت سرمايه آنها است) و مواد 127 تا 136 در شركت هاي نسبي نيز جاري است.