وزیر دادگستری: تلاش بر این است تا وکالت را در برخی دعاوی اجباری کنیم/ سالانه به ورود ۸۰۰ قاضی در دستگاه قضایی نیاز داریم

وزیر دادگستری در آیین بزرگداشت روز دانشجو با حضور در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، با اشاره به نیاز دستگاه قضایی به افزایش تعداد قضات، در خصوص لایحه جامع وکالت و پیش بینی شدن  وکالت اجباری و بیمه وکالت توضیحاتی را ارائه داد.

روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری میهمان ویژه مراسم بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه بود.

وزیر دادگستری در جمع دانشجویان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری با گرامیداشت روز دانشجو و ادای احترام به شهدای دانشجوی شانزدهم آذر سال ۱۳۳۲ گفت: دانشجویان از موثرترین افراد جامعه و کسانی هستند که می‌خواهند اداره کشور را در آینده به دست بگیرند.

برای موفقیت در آزمون وکالت پکیج جامع وکالت را تهیه کنید

سالانه به ورود ۸۰۰ قاضی در دستگاه قضایی نیاز داریم

رحیمی مسئولیت دانشجویانی را که قرار است در آینده و در مقام قاضی در دستگاه قضایی وارد خدمت شوند بسیار سنگین و نیازمند توجه جدی برشمرد و گفت: اگر می‌خواهیم قاضی خوب تربیت کنیم باید از همین دانشگاه موضوع را پیگیری و مقدمات و بستر لازم را مهیا کنیم، اگر مطالبه‌ای در کار نباشد شاید رسیدگی هم کمتر شود باشد هرچند رئیس دانشگاه علوم قضایی به صورت جدی پیگیر رفع دغدغه دانشجویان و دانشگاه است.

وزیر دادگستری با تاکید بر لزوم فراهم بودن امکانات مادی، راه اندازی رشته تربیت قاضی را تنها راه جذب قاضی در آینده عنوان کرد و افزود: سالانه به تربیت و ورود ۸۰۰ قاضی در دستگاه قضایی نیاز داریم که بیشتر از ظرفیت دانشگاه علوم قضایی است لذا هیچ چاره‌ای جز پیگیری الزامات لازم در این رشته وجود ندارد.

وی گفت: قوه قضاییه از مهمترین ارکان حاکمیت است و اگر بخواهد امنیت قضایی را ارتقا دهد راهکار آن ارتقای دانشگاه علوم قضایی است. در این دانشگاه باید قضاتی تربیت شوند که در عین سلامت، به لحاظ علمی و شمّ قضایی نیز توانمند باشند.

 پاسخ وزیر دادگستری به مطالبات دانشجویی

رحیمی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان در خصوص انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه اظهار داشت: این موضوع پیشنهاد نمایندگان مجلس بوده و این انتزاع هیچگاه مد نظر دولت نبوده هرچند احتمال اندکی وجود دارد که مورد پذیرش شورای نگهبان واقع شود، اگر موضوع در شورای نگهبان تایید شود، وزارت دادگستری بهترین گزینه دولت برای مدیریت آ است.

وی در مورد سوال مطرح شده توسط یکی از دانشجویان در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی اسناد گفت: ایراداتی به این قانون مطرح شده اما باید از اسناد عادی و مشکلات و ضررهای آن جدا شده و سازوکاری را پیش بینی کنیم تا مردم بتوانند اسناد عادی خود را به رسمی تبدیل کنند.

وزیر دادگستری گفت: قانون شوراهای حل اختلاف کش و قوس زیادی داشته است، با قانون جدید شوراهای حل اختلاف منحل نشده اما فقط رسیدگی صلح و سازشی انجام می‌دهند از این رو دادگاه‌های صلح ایجاد شده است.

برای موفقیت در حوزه وکالت و آشنایی با مهارت های کسب و کار می توانید دوره حقوقدان کارآفرین، حقوقدان میلیاردر را تهیه کنید

تلاش بر این است تا وکالت را در برخی دعاوی اجباری کنیم

رحیمی در پاسخ به سوال یکی دیگر از دانشجویان در مورد قانون تسهیل کسب و کار در حوزه وکالت گفت: قوه قضاییه باید لایحه جامع وکالت را طراحی کند، تلاش بر این است تا وکالت را در برخی دعاوی اجباری کنیم، از این رو برای اینکه فشار کمتری به شهروندان وارد شود بیمه وکالت را در این لایحه پیش بینی کردیم.

سوال یکی از دانشجویان در مورد عدم توجه به تخصص‌ها در تقسیم دانشجویان بود که وزیر دادگستری در این باره گفت: راه‌اندازی رشته تربیت قاضی به این دلیل است که قاضی بتواند در همه حوزه‌ها در حد قضاوت حضور داشته و برخی از تخصص‌ها را در حین تحصیل، کارآموزی و خدمت کسب کند.

وزیر دادگستری در خصوص فضای آموزشی و فقدان خوابگاه متاهلی در دانشگاه که توسط یکی از دانشجویان مطرح شد، گفت: در سال‌های اخیر کارهای بسیاری انجام شده اما باید زیر ساخت‌ها به گونه‌ای فراهم باشد که دانشجو بدون دغدغه فقط درس بخواند. در مورد خوابگاه متاهلی نیز باید بتوانیم در جهت تشویق به ازدواج آن‌ها شرایط مساعدی را فراهم کنیم.

وظیفه ما هماهنگی ارتباط قواست

وزیر دادگستری مهمترین وظیفه وزارت دادگستری را ارتباط قوای سه گانه عنوان کرد و با تاکید بر اینکه حاصل هماهنگی سازنده قوا، افزایش کارآمدی دستگاه‌ها است افزود: وزارت دادگستری ارتباط قوه قضاییه و دولت را ساماندهی کرده و از سویی نمایندگان مجلس بر اساس تفاهمنامه‌ای که به امضای قوای قضاییه و مقننه رسیده می‌توانند از طریق کارگروه‌هایی که به همین منظور تشکیل شده به راحتی با دادگستری‌ها در ارتباط باشند.

پایش مداوم وضعیت حقوق کودک در کشور

رحیمی گفت: یکی از وظایف وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی حقوق کودک بررسی و پایش مداوم وضعیت حقوق کودک در کشور و ارایه گزارش آن به سازمان ملل است که این موضوع را در راستای تعهدات بین‌المللی خود انجام می‌دهیم.

رییس مرجع ملی حقوق کودک به تلاش‌های این مرجع برای تاثیرگذاری در عرصه داخلی اشاره کرد و گفت: با اصلاح آیین نامه‌ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، بهزیستی می‌تواند موقتا این کودکان را به خانواده‌های درخواست کننده که دارای صلاحیت باشند واگذار کند و شرایط سخت فرزند خواندگی در آن وجود ندارد. مجتمع‌های شوق زندگی در سراسر کشور نیز با برقراری ارتباط بین بهزیستی، دادسرا و نهادهای ذیربط فرایند سرپرستی کودکان را تسهیل می‌کنند.

وزیر دادگستری در مصاحبه‌ای از آغاز مطالعات اولیه این وزارت برای تدوین لایحه الزامی شدن استفاده از وکیل در دعاوی و بیمه وکالت خبر داد.

وزیر دادگستری در گفت وگو با پایگاه خبری شفقنا بر لزوم آگاهی مردم از حقوق اولیه خود و قوانین تأکید کرد.

این مقام دولتی همچنین بر اصلاح قانون وکالت تأکید کرد و از عزم این وزارتخانه برای آماده سازی لایحه‌ای درباره اصلاح قوانین وکالت خبر داد.

امین حسین رحیمی درباره دلایل ضعف بسیاری از مردم در زمینه عدم آشنایی با حقوق خود در اداره ها و موضوعات مختلف قانونی، بیان کرد: اطلاعات حقوقی مردم ما ضعیف است و استفاده از مشاورین حقوقی و وکلا به موقع انجام نمی شود ما باید قبل از اینکه یک اقدام حقوقی انجام دهیم، با وکیل و مشاور حقوقی مطرح کنیم که آن اقدام حقوقی درست باشد.

همه دستگاه‌ها وظیفه دارند مردم را از حقوق اولیه خود آگاه کنند

وزیر دادگستری درباره وضعیت مراجعه به وکیل گفت: معمولاً در ایران بعد از اینکه به اختلاف بر می خوریم و مشکلی پیش می آید به سراغ وکیل یا مشاور حقوقی می رویم و این مساله یک ضعف کلی است.

عضو هیأت دولت تأکید کرد: همه دستگاه ها در این خصوص وظیفه دارند و باید در راستای آشنایی مردم با موضوعات حقوقی تلاش کنند، از آموزش و پرورش گرفته تا دانشگاه ها و سایر مراکز علمی و آموزشی باید با برنامه ریزی صحیح مردم را با حقوق اولیه خود و قوانین آشنا کنند.

اقدامات مقدماتی در راستای اصلاح قانون وکالت را شروع کردیم

رحیمی در انتقاد از وضعیت موجود عنوان کرد: متأسفانه تاکنون دستگاه های مختلف وظایف خود را در آشنایی مردم با قوانین و حقوق به خوبی انجام نداده اند و از سوی دیگر مردم نیز به دنبال کسب این اطلاعات قانونی و حقوقی نیستند.

وی بیان کرد: شاید یکی از راهکارها در رفع این ضعف الزامی شدن استفاده از وکیل در همه پرونده های قضایی باشد تا مردم ناچار باشند در پرونده های حقوقی حتماً از وکیل استفاه کنند. البته این امر برای مردم بار هزینه ای دارد، اما شاید بتوان از طریق بیمه وکالت این هزینه را جبران کرد.

رحیمی در پایان گفت: ما در وزارت دادگستری اقدامات مقدماتی و مطالعاتی را در راستای اصلاح قانون وکالت، الزامی شدن وکیل و بیمه وکالت شروع کردیم تا با همکاری قوه قضاییه و جلب نظر کانون ها و مراکز وکلای قوه قضاییه بتوانیم طرح و لایحه جامعی در این خصوص تهیه کنیم.