اطلاعیه اعلام زمان پرینت کارت و برگزاری آزمون متقاضیان اخذ پروانه وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نوبت دوم سال ۱۴۰۲

به اطلاع متقاضیان شرکت در آزمون وکالت قوه قضائیه نوبت دوم در سال ۱۴۰۲ می‌رساند که آزمون بعدازظهر روز جمعه به‌تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸در شهرستان‌های درج شده در جدول شماره ۱ (مندرج در ذیل این اطلاعیه) برگزار خواهد شد. فرآیند برگزاری آزمون از ساعت ۱۵:۰۰ (سه بعد‌ازظهر) آغاز و دَرب های ورود به جلسه امتحان نیم ساعت قبل از شروع فرآیند آزمون بسته خواهد شد، لذا همه متقاضیان باید قبل از بسته شدن دَرب های ورودی در محل حوزه امتحانی خود حاضر باشند.

الف‌ – نحوه‌ و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون

کارت و برگ راهنمای شرکت در آزمون از روز سه شنبه به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور برای پرینت در دسترس خواهد بود. متقاضیان می‌توانند با وارد کردن شماره پرونده و اطلاعات شناسنامه‌ای (نام، نام‌خانوادگی، شماره ملی، سال تولد و …) خود نسبت به مشاهده و تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام و براساس آدرس تعیین شده بر روی پرینت کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند. برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار و ارائه آن الزامی است.

برای موفقیت در آزمون وکالت می توانید پکیج جامع وکالت را تهیه کنید

ب – آدرس، محل‌ رفع نقص کارت و مندرجات کارت شرکت در آزمون

۱-با توجه به دریافت اطلاعات شناسنامه‌ای متقاضیان از سامانه ثبت احوال، امکان ویرایش اطلاعات شناسنامه‌ای وجود ندارد. لذا چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای ۱، ۲، ۳ و ۴ (نام خانوادگی نام، تاریخ تولد، شماره شناسنامه و کدملی) کارت شرکت در آزمون، لازم است موارد مغایرت را از اداره ثبت احوال منطقه سکونت خود پیگیری نمائید.
۲- چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بند ۷ (سهمیه ثبت نامی) کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد (برای داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه بنیاد شهید، سپاه پاسداران، ستادکل نیروهای مسلح و وزارت جهاد کشاورزی) لازم است حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸منحصراً به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان (قسمت ویرایش اطلاعات) مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج در این درگاه اطلاع‌رسانی نسبت به اصلاح سهمیه اقدام نمایید تا درصورت تأیید توسط ارگان مربوطه سهمیه برای آنان اعمال شود. در غیر این صورت با سهمیه آزاد گزینش خواهید شد و هیچ اعتراضی قابل قبول نیست. ضمناً تأکید می شود متقاضیانی که در مرحله اول ثبت نام متقاضی استفاده از سهمیه بوده اند ولی سهمیه آنان به هر دلیل از طرف ارگان ذیربط مورد تایید قرار نگرفته، برای بررسی و روشن شدن وضعیت سهمیه خود (بعد از ویرایش) حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰به ارگان های ذیربط نیز مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت تایید سهمیه توسط ارگان ذیربط، سهمیه درخواستی اعمال می شود. در غیر این صورت با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد و هیچ اعتراضی قابل قبول نیست.
۳- چنانچه به بندهای ۸ و ۹ (تاریخ فارغ التحصیلی، عنوان رشته تحصیلی) معترض هستید می توانید حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸منحصراً به قسمت ویرایش اطلاعات کارت شرکت در آزمون در درگاه اطلاع رسانی این سازمان مراجعه و نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایید.
۴- در صورتی که نسبت به موارد مشروح ذیل معترض هستید ضرورت دارد در روز پنجشنبه به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ بر اساس اطلاعات جدول شماره ۲ مندرج در ذیل این اطلاعیه به نماینده سازمان سنجش مستقر در واحد رفع نقص مراجعه نمائید:
۴-۱ – چنانچه نسبت به بندهای ۵ و ۶ (جنس و معلولیت) معترض هستید.
تبصره: اگر خواستار اعمال بند ۶ (معلولیت) و یا تغییر شدت معلولِیت هستید، لازم است فرم مخصوص معلولیت را از سازمان بهزیستی دریافت نموده و تحویل واحد رفع نقص نمائید تا اقدامات لازم در این خصوص بعمل آید.
۴-۲- چنانچه عکس روی کارت متقاضی دارای اشکالاتی از جمله، فاقد مُهر، واضح نبودن عکس و یا اشتباه عکس است ضرورت دارد ضمن همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، ۲ قطعه عکس ۴×۳ و کارت ملی یا شناسنامه عکس دار مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «۲» به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در واحد رفع نقص مراجعه نمایند، موضوع را پیگیری نموده تا مشکل برطرف شود. در غیر این صورت فرد به عنوان متخلّف تلقی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.
ضمناً سایر اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون هر متقاضی بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام که توسط خود متقاضی تکمیل شده، در نظر گرفته شده است.
یادآوری: متقاضیان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنمای شرکت در آزمون که بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار دارد پرینت تهیه و نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام نمایند.

پ ‍‍ ـ یادآوری های مهم‌

۱- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون‌، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است.
۲- دَرب های ورودی حوزه‌های امتحانی رأس ساعت ۱۴:۳۰ (دو و سی دقیقه بعدازظهر) بسته خواهد شد. فرآیند برگزاری آزمون رأس ساعت ۱۵:۰۰ (سه بعدازظهر) آغاز می شود. لذا از ورود متقاضیان پس از بسته شدن دَرب های ورودی به محوطه و یا سالن های امتحانی ممانعت به عمل خواهد آمد.
۳- هر متقاضی برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد.
۴- متقاضیان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، پیجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، بی‌سیم، کتاب، جزوه، ماشین ‌حساب، هرگونه یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری نمایند.
۵- خارج نمودن ملزومات آزمون (پاسخنامه، کارت شرکت در آزمون و یا دفترچه سؤالات) از جلسه آزمون تخلف محسوب می‌شود و با متقاضیانی که اقدام به این تخلف نمایند طبق ضوابط رفتار خواهد شد.
۶- لازم به تاکید است همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه دار از جمله تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند (حتی بصورت خاموش) در جلسه آزمون طبق قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری که بخشی از آن در بند «ت» آمده است، موجب محرومیت از گزینش در آزمون می شود.
۷- مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارک امتحانی ماهیتاً از مصادیق تخلّف و تقلّب محسوب می‌شود و با متقاضیان متخلف برابر با قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری رسیدگی و برخورد خواهد شد.
۸- با توجه به اینکه سازمان سنجش آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقاء کیفی حوزه های برگزاری آزمون، نیاز به نظرات شما به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده و اطلاعات برای ارزیابی حوزه ها دارد، خواهشمند است نسبت به تکمیل نمودن پرسشنامه ارزیابی حوزه امتحانی خود در آزمون از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸لغایت ۱۰۴۲/۱۲/۲۴بصورت اینترنتی از طریق درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان اقدام نمائید.
۹- متقاضیان لازم است درصورت بوجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاری آزمون برای آنها، نسبت به ارسال درخواست حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴از طریق سیستم پاسخ‌گویی اینترنتی مندرج در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور اقدام نمایند. بدیهی است درخواست‌های واصله بعد از تاریخ فوق قابل بررسی و پیگیری نخواهد بود.

ت- قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری

ماده ۵- تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:

الف- ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون شود یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار.
ب- ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه‌دار سازد از قبیل:
۱- ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.
۲- تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سؤال برای تخلف در آزمون.
۳- ثبت‌نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.
ج- استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار.
د- کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون برای پاسخ به سؤالات.
ه‍- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.
و- هرگونه تغییر غیرمجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.
ز- افشای سؤالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.
ح- خرید یا فروش سؤالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سؤالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.

ماده ۶- هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازات‌های زیر را درباره متخلفان دارند:

الف- درمورد مشمولان بند (الف) ماده (۵): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذی ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.
ب- در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (۵): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.
تبصره- آرای هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۶) این قانون قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها است.

ماده ۷- در مورد مشمولان بندهای (د)، (ه‍)، (و) (ز) و (ح) ماده (۵) هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌نمایند.

ماده ۸– ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (۵) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد، موجب تشدید مجازات می‌شود و تشکیل ‌دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می‌شود. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب است.

ماده ۹- رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (۶) و (۷) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می‌شود.

ماده ۱۰- در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازات‌های مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶)، هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌نماید. در این صورت مؤسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود، و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی هستند.

ماده ۱۱- چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلب و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی است.

ماده ۱۲- هر مؤسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌کند، چنانچه در تخلفات ماده (۵) مشارکت داشته باشد، مجوز تأسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسئول آنها، علاوه بر محرومیت دائمی از تأسیس و اداره این گونه مراکز، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می‌شوند، و چنانچه مؤسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد، مجازات مدیران مسئول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (۶) است.

تبصره- در مورد آموزشگاه‌هایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذی‌ربط مدعی‌العلوم نیز می‌تواند رأساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید.

برای مشاهده جدول شماره ۱- شهرستان محل برگزاری آزمون وکالت قوه قضائیه مرحله دوم سال ۱۴۰۲ اینجا را کلیک کنید

نحوه دریافت پروانه «وکالت اتفاقی» از کانون وکلای دادگستری یکی از سوالات فارغ‌التحصیلان رشته حقوق است.

به استناد ماده ۲ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ «اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت دادگستری نباشد می‌توانند سالانه تا ۳ بار برای اختلافات حقوقی اقربای نسبی و سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم برای طرح دعوا و شکایت یا پیگیری دعاوی و شکایات مطروحه از کانون وکلاء جواز وکالت اتفاقی دریافت کنند.»

کاوه امیررضوانی نایب رییس کانون وکلای دادگستری گیلان درباره نحوه دریافت این جواز توضیحاتی را ارائه کرد که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

تصریح «معلومات کافی» در قانون، بدان معنی بوده که قانون‌گذار داشتن شرایطی را که برای اخذ پروانه‌ی وکالت مقرر شده، لازم ندانسته به همین جهت احراز رابطه‌ی نسبی و سببی مقرر در قانون و دارابودن لیسانس حقوق قضایی و یا فقه و مبانی حقوق و داشتن اطلاعات حقوقی مرتبط با موضوع وکالت از نظر کانون وکلای گیلان برای صدور جواز وکالت اتفاقی برای متقاضیان کافی است.

برای آشنایی با مهارت های کسب و کار وکالت می توانید دوره حقوقدان کارآفرین، حقوقدان میلیاردر را تهیه کنید

 متقاضیان دریافت پروانه وکالت اتفاقی می‌توانند با مراجعه حضوری به کانون وکلای دادگستری و تقدیم تقاضای کتبی و ارائه اصل دانشنامه تحصیلی معتبر در رشته حقوق قضایی یا فقه و مبانی حقوق و مدارک شناسایی خود و اقربایی که قرار است وکالت آنها را به عهده بگیرد به همراه کپی مصدق کلیه مدارک مورد نیاز و پرداخت هزینه ی صدور جواز، پروانه ی وکالت اتفاقی دریافت نمایند. همچنین حضور موکل جهت اعطای وکالت و در صورت عدم حضور داشتن وکالت رسمی از موکل جهت دریافت وکالت اتفاقی از کانون وکلاء الزامی است.

امیدواریم به زودی کلیه اقدامات از بدو تا ختم یعنی صدور پروانه از طریق سایت کانون وکلاء و بصورت الکترونیکی انجام شود.

با ارائه مدارک لازم و کامل‌شدن پرونده در اسرع وقت نسبت به صدور پروانه وکالت اتفاقی اقدام خواهد شد مگر اینه در دعاوی خاص جهت احراز داشتن معلومات کافی، اختبار لازم باشد که آنهم پس از انجام اختبار توسط رئیس یا نائب رئیس کانون وکلاء و احراز معلومات کافی بلافاصله نسبت به صدور پروانه وکالت اتفاقی اقدام خواهد شد.

صدور پروانه وکالت اتفاقی در سال ۱۳۷۸ (سال تاسیس کانون وکلای دادگستری گیلان) از یک مورد به ۱۱۲ مورد در سال ۱۴۰۱ رسیده و از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا کنون هم کانون وکلای گیلان برای متقاضیان ۱۰۴ مورد پروانه وکالت اتفاقی صادر نموده است.

 قطعاکانون وکلاء به تکلیف قانونی خود در خصوص صدور پروانه وکالت اتفاقی برای متقاضیان دارای شرایط، کوتاهی نخواهد کرد ولی به شهروندان توصیه می‌شود برای پرونده‌های خاص و مهم از علم و تجربه وکلای با سابقه استفاده نمایند و ناتوانی در پرداخت حق‌الوکاله توجیه مناسبی برای به خطر انداختن حقوق قانونی برای استفاده از بستگان حقوق خوانده در پرونده‌های مهم و خاص نخواهد بود.

کانون وکلای دادگستری مرکز روز گذشته اطلاعیه ای درباره تمدید و تودیع پروانه وکالت و فرصت باقی مانده برای تمدید پروانه منتشر کرد.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز در اطلاعیه‌ای از مهلت تمدید و تودیع پروانه وکالت خبر داد و همچنین بر اساس مواد آیین نامه لایحه استقلال تذکر داد عدم تمدید پروانه وکالت بیش از شش ماه، به عنوان تخلف انتظامی محسوب می شود.

برای موفقیت در حوزه وکالت و آشنایی با مهارت های کسب و کار می توانید دوره حقوقدان کارآفرین، حقوقدان میلیاردر را تهیه کنید

اطلاعیه‌های انتظامی کانون وکلای مرکز

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز در دو اطلاعیه جداگانه اعلام کرد:

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از جذب ۴٨٠ عضو هیأت علمی دانشگاهها در حوزه وکالت طی یکسال اخیر خبر داد.

روابط عمومی دادگستری چهارمحال‌ و بختیاری، حسن عبدلیان‌پور این خبر را در دیدار با مقامات قضایی این استان اعلام کرد.

برای موفقیت در آزمون وکالت پکیج جامع وکالت را تهیه کنید

عبدلیان‌پور همچنین از جذب «چند هزار عضو هیأت علمی در حوزه کارشناسان رسمی» در این مرکز خبر داد و گفت: «ما از تمام ظرفیت‌ های علمی، تخصصی و تجربی برای پیشبرد امور و خدمت به مردم استفاده می کنیم به گونه ای که مصداقاً بیش از چندهزار عضو هیأت علمی در حوزه کارشناسان رسمی به کار گرفته ایم تا موارد کارشناسی را مورد رسیدگی و اعلام نظر قرار دهند.»

وی همچنین افزود: «در حوزه مشاوران خانواده نیز حسن توجه ریاست محترم قوه قضائیه بر آن شد که تمامی تکالیف مرتبط با این حوزه بر عهده خود ما گذاشته شود و ما در حال حاضر مشغول به تهیه و تدوین آئین نامه های اجرایی آن هستیم.»

گفتنی‌ست بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه که به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها می‌توانند در صورت دارا بودن بعضی شرایط پروانه وکالت یا کارشناسی رسمی دادگستری دریافت کنند.

بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۰ این آیین‌نامه؛

«به افراد زیر در صورت تأیید صلاحیت اخلاقی و رفتاری آنان بدون شرکت در آزمون به شرط طی دوره کارآموزی حسب مورد پروانه وکالت پایه یک یا کارشناسی رسمی اعطا می‌شود.

۱- اعضاء هیات‌های علمی دانشکده‌های حقوق مورد تأیید آموزش عالی به شرط داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه تدریس با مدرک دکتری در دروس حقوقی یا دروس تخصصی مرتبط؛

۲- اعضای هیأت علمی در رشته‌های مرتبط کارشناسی به شرط داشتن مدرک دکتری در رشته مرتبط و ۱۵ سال سابقه تدریس در رشته مذکور.»

رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار گفت: اگر پروانه وکالت از جایی به جز درگاه ملی مجوز‌ها صادر شود، غیرقانونی است.

سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار گفت: شرایط مجوز پروانه وکالت در درگاه ملی مجوز‌ها وجود دارد و این شرایط توسط مرکز وکلای قوه قضاییه داده شده است، اما متاسفانه به طور الکترونیک صادر نمی‌شود. البته اگر پروانه وکالت از جایی به جز درگاه ملی مجوز‌ها صادر شود، غیرقانونی است.

برای تهیه پکیج جامع وکالت کلیک کنید

وی افزود: کانون وکلا و مرکز وکلا خودشان به درگاه ملی مجوز‌ها وصل نشده اند. هر مجوزی که در درگاه ملی مجوزها، شناسه و صفحه نداشته باشد، از نظر دولت بی اعتبار است و به تدریج در ادارات و بانک‌ها خدمتی به آن‌ها ارائه نمی‌شود.

رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار خاطرنشان کرد: امیدوارم مسولان و وکلای مرکز قوه قضاییه به قانون احترام بگذارند و مجوزهایشان را الکترونیک صادر کنند.

وی درباره مصوبه مجلس درباره پروانه وکالت تاکید کرد: این مصوبه به معنی انتقال کانون وکلا به زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیست. صدور پروانه وکالت باید از طریق درگاه ملی مجوز‌ها باشد و این ربطی به استقلال کانون وکلا ندارد.

برای موفقیت در حوزه وکالت و آشنایی با مهارت های کسب و کار می توانید دوره حقوقدان کارآفرین، حقوقدان میلیاردر را تهیه کنید

سیاح ادامه داد: اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها به معنی شفاف شدن شرایط و هزینه‌های صدور و تمدید مجوز‌ها است و با صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوز‌ها دیگر دستگاه‌ها حق ندارند بابت انتقال پروانه وکالت هر چقدر خواستند پول بگیرند و یا مردم را معطل صدور پروانه کنند.

وی تاکید کرد: در درگاه ملی مجوز‌ها سیستم تصمیم می‌گیرد که اگر یک کد ملی شرایط را داشت، پروانه صادر شود و اگر شرایط را نداشت، سیستم اجازه صدور پروانه وکالت را نمی‌دهد.

رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار در پایان یادآور شد: این تنها یک پنجره واحد میان شخص و درگاه صدور مجوز است، متاسفانه هزینه‌های غیرقانونی از برخی وکلا دریافت می‌شد که باید این فضا شفاف شود تا مسیر درگاه ملی مجوز‌ها برای متقاضیان روشن و مشخص شود.

کارشناس اقتصادی گفت: صدور پروانه وکالت از درگاه ملی مجوز‌ها به هیچ عنوان ناقض استقلال نیست و طبق قاعده، قوه قضائیه نمی‌توان در صدور پروانه وکالت ورود کند.

امروز میز اقتصاد به بررسی آخرین وضعیت صدور مجوز پروانه وکالت از درگاه ملی مجوزها با حضور  زمانیان کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه امیر کبیر، کیانی نایب رییس اتحادیه کانون های وکلا بحث و بررسی شد.

سوال : صدور پروانه وکالت از درگاه ملی مجوزها تا به امروز به چه صورت بوده است؟

کیانی نایب رییس اتحادیه کانون های وکلا: آمدند در تبصره نکته جالب را اعلام کردند که هیات مقررات زدایی می‌تواند مصوبه تعیین کند که قابل ابطال هم نیست. ما کانون‌های وکلا در چارچوب مقررات قدم برمی‌داریم. براساس سیاست‌های ابلاغی ما ماهیت قضایی داریم یعنی ناظر باید قوه قضاییه باشد. اکنون فقط نظام حقوقی کشور در میان بحث‌ها باقی مانده است؟ اکنون نقض استقلال ما در حال صورت گرفتن است.

سوال نظر شما در این خصوص چیست آیا صدور پروانه وکالت از درگاه ملی مجوز نقض کننده استقلال است؟

زمانیان کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه امیر کبیر: مسأله انحصار است و هیچ کسی معترض استقلال نشده است. من از مجلس قبل خاطرم هست که درباره قوانین بحث میشد. قبلا سه نفر تعیین می‌کردند که ما چند نفر وکیل احتیاج داریم. اتفاقا اگر قرار بود استقلال نقض شود آن موقع باید دو سوم تصمیم گیری در اختیار قوه قضاییه قرار می‌گرفت. اکنون قاعده‌ای گذاشته شده است که قوه قضاییه نمی‌تواند دخالت کند و نمره امتحان تعیین کننده است. مرکز صدور مجوز کانون وکلا است. اکنون ما باید روی سامانه درخواست دهیم. این سامانه واسطه‌ای بین متقاضی و کانون وکلا است. این سامانه، انحصاری که بیشتر در اختیار قوه قضاییه بود را گرفت.

نحوه اعلام نتایج از سوی درگاه ملی مجوزها به چه صورت است؟

کیانی: عزیزی می‌گوید که قانون وکلا باید یک بار دیگر طرح را بخواند. ما چند روز پیش نتایج را اعلام کردیم. نظام حقوقی کشور به زیر بیست درصد رسیده است. شما آقای زمانیان و دوستانتان نظام قضایی کشور را خراب کردید. نام حقوقی کشور تنزل پیدا کرده است. ما اعلام کردیم که این طرح، طرح مردودین آزمون وکالت است. خدا باید با این درصد‌ها به داد مردم برسد. مردم باید وکیلی با در صد‌های منفی اکنون داشته باشند.زمانیان: آزمون وکالت قرار است فرایندی باشد که انحصاری وجود نداشته باشد. یک نفر ذی صلاح است و به او اجازه داده نمی‌شود که وکیل شود؛ انحصار این است.
نحوه پذیرش وکلا از سوی درگاه ملی مجوزها به چه صورتی است:کیانی: ما چرا باید با منفی وکیل بپذیریم و پروانه دهیم.زمانیان: اصلا صدور مجوز یک موضوع اقتصادی است. نظام حقوقی آن موقعی آسیب دید که در اختیار شما آقای زمانیان بود مشکل مردم وکیل بی سواد نیست وکیلی است که جواب مردم را نمی‌دهد. یک نفر با چهل درصد زدن در آزمون وکیل نمی‌شود. باید رتبه بندی وجود داشته باشد. وکلا باید مرحله مختلف دوره‌های آموزشی مختلف را بگذرانند.کیانی: شما تمام داده هایتان را خلاف واقع می‌گویید. شما بر اساس داده‌های علمی کار نمی‌کنید. ما نامه کتبی به مجلس نوشتیم که ظرفیت را کنار بگذاریم. نود و هشتاد را اعلام کردید که خوب است و اکنون دارید در مقابل دوربین خلاف واقع و دروغ صحبت می‌کنید. افرادی که ما می‌گرفتیم صلاحیت داشتند. اساتید به ما می‌گفتند که قوانین برای عده‌ای خاص زده می‌شد و اعلام می‌شد که معیار علمی است. ما می‌گوییم که به داد مردم برسید. ما سوگند می‌خوریم و شیلات و … سوگند وکالتی نمی‌خورند.

فرایند کارآموزی پذیرفته شدگان آزمون وکالت، به موجب آیین نامه جدید لایجه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۴۰۰ رئیس قوه قضائیه، دچار تحول اساسی شد، در این یادداشت به بررسی فرایند کارآموزی طبق این آیین نامه خواهیم پرداخت.

شما دارای حد نصاب آزمون می‌باشید

بنا به اعلام سخنگوی اسکودا، حدود یازده هزار نفر در آزمون ورودی کانون های وکلای دادگستری در سال ۱۴۰۲ پذیرفته شده‌اند. در کارنامه آزمون پذیرفته شدگان، عبارت «شما دارای حد نصاب آزمون می‌باشید»، درج شده است که اندکی با مفهوم قبولی متفاوت است.

برای تهیه پکیج مشاوره و پشتیبانی آزمون وکالت کلیک کنید

آیین نامه مصوب ۱۴۰۰ مبنای کارآموزی در کانون های وکلای دادگستری

با توجه به اینکه آیین نامه لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ رئیس وقت قوه قضائیه، علی‌رغم انتقادات وارد بر آن، مبنای عمل در فرایند کارآموزی کانون های وکلای دادگستری است ، کم و کیف کارآموزی پذیرفته شدگان جدید بر اساس مقررات این آیین نامه خواهد بود.

به موجب این آیین نامه، پس از اطلاع رسانی کانون وکلای استان متبوع، پذیرفته شدگان باید مطابق ماده ۴۳ آیین نامه، برای تشکیل پرونده کارآموزی و تحویل مدارک مورد نیاز به کانون مراجعه نمایند. سپس کمیسیون کارآموزی در صورت احراز شرایط مقرر در مواد ۴۳ تا ۵۱ آیین نامه، برای شخص پروانه کارآموزی صادر می‌نماید.

مراحل سه گانه کارآموزی وکالت

به موجب ماده ۵۴ آیین نامه، مدت کارآموزی به ۳ مرحله تقسیم می‌شود :

مرحله اول : کانون برای کارآموزان به مدت دوماه و حداقل ۵۰ ساعت کارگاه های علمی الزامی برگزار می‌کند و در پایان از کارآموزان یک آزمون کتبی به عمل می‌آورد. در صورت عدم قبولی کارآموز در آزمون برای بار سوم، پروانه کارآموزی با تایید هیئت مدیره ابطال می‌گردد. تعیین سرفصل ها و جزئیات کارگاه ها بر عهده کانون ها است ولی احتمال برگزاری کارگاه ها در این دوره به صورت هماهنگ در سطح کشور توسط اسکودا وجود دارد.

مرحله دوم : در صورت موفقیت کارآموز در مرحله اول، مرحله دوم کارآموزی آغاز می‌شود ؛ در این مرحله، کارآموز باید به مدت ۶ ماه و به صورت تمام وقت اداری، در مراجع ده گانه قضایی حضور یافته و روزانه از یک پرونده گزارش تهیه نماید. در صورت عدم تایید گزارشات توسط کمیسیون کارآموزی، کارآموز باید مجددا این مرحله را به مدت ۴ ماه دیگر تکرار کند؛ در صورت عدم تایید گزارشات برای بار سوم، پروانه کارآموزی با تایید هیئت مدیره ابطال می‌گردد.

مرحله سوم : پس از گذراندن مرحله اول و دوم، کارآموز وارد مرحله سوم می‌شود که مدت آن ۷ ماه است. در این مرحله، کارآموز باید وکیل سرپرست انتخاب و حداقل در ۵۰ ساعت کارگاه آموزشی شرکت کند.

دریافت پروانه وکالت پایه یک و یا انتفای کارآموزی

در صورت عدم انجام تکالیف این مرحله برای بار سوم، پروانه کارآموزی با تایید هیئت مدیره ابطال می‌شود. هم چنین در این مرحله، کارآموز امکان وکالت در حداکثر ۵ پرونده در ماه، تحت نظارت وکیل سرپرست را دارد. در پایان مرحله سوم، کارآموز در اختبار کتبی و شفاهی شرکت می‌کند و در صورت موفقیت، پس از تحلیف موفق به اخذ پروانه وکالت پایه یک می‌شود .

در صورت عدم قبولی در آزمون اختبار برای بار دوم و یا ابطال پروانه کارآموزی در موارد پیش گفته، قبولی کارآموز کان لم یکن تلقی خواهد شد.

وزارت اقتصاد اعلام کرد: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، کانون وکلا همچون سایر مراجع باید صدور و انتقال پروانه وکالت را شفاف و به صورت الکترونیک انجام دهد.

و بر اساس اطاعیه وزارت اقتصاد، در روزهای اخیر در فضای مجازی شایعه شده‌ است با مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، صدور و ابطال پروانه وکالت و نظارت بر وکلا قرار است به وزارت اقتصاد منتقل شود. هر چند کذب بودن این شایعه با مراجعه به مصوبه الحاق یک‌بند به ماده ۱۳ طرح قانونی تأمین مالی تولید، کاملاً مشخص می‌شد، اما جای تعجب است برخی بزرگان حقوقی و شخصیت‌ های رسمی، بدون خواندن متن مصوبه مذکور، این ادعای کذب را تکرار و درباره آن اظهارنظر و تفسیر کرده اند!

در این اطلاعیه آمده است‌: لازم به یادآوری است براساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن، همه‌ی مراجع صدور مجوز باید شرایط، هزینه و زمان صدور مجوزهای خود را شفاف و روشن اعلام و فرایند صدور، تمدید و انتقال آن‌ها را غیر حضوری و کاملاً الکترونیک می‌کردند.

وزارت اقتصاد افزود: کانون وکلای دادگستری در سال‌های گذشته، از اجرای این حکم قانونی طفره رفته بود تا اینکه مجلس هفته گذشته با تصویب حکمی قانونی، از این مرجع صدور پروانه وکالت خواسته مانند سایر مراجع صدور مجوز، احکام ماده ۷ قانون اصل ۴۴ را اجرا و شرایط صدور پروانه وکالت را شفاف و صدور و انتقال آن را الکترونیک و غیرحضوری کند.

«لازم به ذکر است درحال‌ حاضر شرایط صدور ۴۶۵۲ مجوز در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده و هر کدام براساس قانون و مقررات مربوط به خود، درگاه تخصصی خود صادر می‌شوند نظارت هم بر عهده نهاد مربوطه است. درگاه ملی مجوزها طبق قانون و تحت نظر هیئت مقررات‌ زدایی و بهبود محیط کسب‌ و کار (تحت نظر ۳ قوه)، صرفاً شرایط و هزینه صدور همه مجوزها را شفاف و زمینه صدور کاملاً الکترونیک و غیرحضوری آن‌ها را فراهم کرده است.»

وزارت اقتصاد تصریح کرد: مصوبه اخیر مجلس نیز مطلقاً هیچ بار جدیدی به‌جز ماده ۷ قانون اصل۴۴ به عهده‌ ی کانون وکلا نگذاشته است و فقط از این تشکل، خواسته مانند سایر مراجع صدور مجوز، شرایط صدور مجوزهایشان را شفاف و صدور آن‌ها را الکترونیک و غیرحضوری کنند.