سه پرونده اصراری حقوقی با موضوع طلاق در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بررسی شد.

روابط عمومی دیوان عالی کشور، آخرین جلسه هیأت عمومی در سال ۱۴۰۱ روز سه شنبه، ۲۳ اسفند ماه، برگزار شد. در این جلسه گزارش پرونده های اصراری حقوقی قرائت شد و قضات پیرامون آن با بیان استدلالات حقوقی به بحث و بررسی پرداختند.

بررسی تحقق یا عدم تحقق شروط ضمن عقد در پرونده طلاق

در پرونده ای با موضوع خواسته طلاق به درخواست زوجه به استناد بند ۱۰ شروط ضمن عقد نکاح و عدم  بارداری به دلیل عوارض جسمی زوج، شعبه سوم دادگاه حقوقی و عمومی شهرستان قدس و شعبه بیست و چهارم دادگاه تجدیدنظر حکم بر بی حقی خواهان صادر کرده است و اعلام نموده عدم بارداری زوجین به صورت مطلق نبوده و از طریق روش های نوین دیگر امکان بارداری محقق می باشد، این در حالی است که شعبه ۵۲ دیوان عالی کشور با این استدلال که ده سال از ازدواج گذشته و علیرغم مراجعات مکرر به مراکز پزشکی، زوجین صاحب فرزند نشده اند، ضمن نقض دادنامه، فرجام خواهی زوجه را درخور پذیرش دانسته است.

متعاقباً شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به عنوان شعبه هم عرض با اصرار بر رأی قبلی شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر ، رأی بر بی حقی خواهان صادر کرده است، پرونده به جهت اصراری شدن در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد و قضات پیرامون اختلاف نظر بین شعبه دوم و بیست و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران از یک سو و شعبه پنجاه و دوم دیوان  عالی کشور از سوی دیگر در خصوص تحقق یا عدم تحقق شروط ضمن عقد به بحث و بررسی پرداختند.

قضات هیأت عمومی با استناد به گذشت قریب ده سال از ازدواج زوجین و عدم بارداری زوجه به دلیل مشکلات جسمانی زوج و نظریه پزشکی قانونی، نظر شعبه پنجاه دوم دیوان عالی کشور را صائب و منطبق با قوانین تشخیص دادند.

از مجموع  ۶۸  نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی  ۴۱ نفر، نظر شعبه پنجاه و دوم دیوان عالی کشور را صائب دانستند.

بررسی تحقق بند ۱۲ از شروط ضمن عقد در پرونده اصراری حقوقی با خواسته طلاق

در ادامه گزارش پرونده دوم اصرای حقوقی با خواسته طلاق به درخواست زوجه به علت تحقق بند ۱۲ قسمت ب شروط ضمن عقد (اختیار همسر دوم توسط زوج بدون رضایت زوجه ) قرائت شد و قضات پیرامون اختلاف نظر بین شعبه هفت و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم از یک سو و شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در خصوص تحقق بند ۱۲ از شروط ضمن عقد به بحث و بررسی پرداختند.

۶۳ نفر از قضات هیأت عمومی پس از بحث و بررسی و بیان استدلالات حقوقی،  با ۵۷ رأی، نظر شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور را صائب تشخیص دادند.

بررسی پرونده طلاق با ادعای عسر و حرج زوجه و تخلف زوج از بندهای یک و دو شروط ضمن عقد

در پایان این جلسه در مورد پرونده ای با خواسته طلاق با استناد به بندهای یک و دو شروط ضمن عقد و ادعای عسرو حرج  به دلیل عدم پرداخت نفقه، سوءرفتار و سوءمعاشرت زوج قرائت شد و قضات پیرامون اختلاف نظر بین شعبه نهم و شعبه یازدهم استان چهارمحال بختیاری از یک سو و شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور بحث و بررسی پرداختند.

در نهایت از مجموع  ۵۷  نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی  ۵۴  نفر، نظر شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور را صائب و مطابق قانون تشخیص دادند.