وکیل محمد شاه محمدی نایب رییس کانون وکلای مرکز با بیان جزئیاتی از نشست مدیران این کانون با وزیر اقتصاد از سه خروجی مهم این جلسه سخن گفت.

در جلسه چهارشنبه گذشته وزیر اقتصاد و رئیس و نائب رئیس کانون وکلای مرکز مورخ ۷ تیر ماه، وزیر اقتصاد برای بارگذاری فرم تبصره ماده ۱۰۰ برای کارآموزان و برخی وکلای دادگستری موافقت کرد.

عدم پاسخگویی سازمان امور مالیاتی و پیگیری از طریق وزارت اقتصاد

وکیل محمد شاه‌‌ محمدی، نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: از یک ماه گذشته کانون‌ های وکلای دادگستری سراسر کشور مکاتباتی با رییس سازمان امور مالیاتی داشتند و علاوه بر ارسال مستنداتی که بیانگر امکان بهره مندی وکلا از تبصره ماده صد بود، تقاضای برگزاری جلسه حضوری داشتند.

شاه محمدی افزود: برخی کانون‌ ها مثل کانون وکلای البرز پاسخ مکتوب دریافت کردند و برخی نیز پاسخی دریافت نکردند. به دلیل عدم حصول نتیجه از طرف سازمان امور مالیاتی ناچار شدیم پیگیری‌ ها را از سمت وزارت اقتصاد ادامه دهیم.

دستاوردهای جلسه با وزیر اقتصاد

نایب رییس کانون وکلای مرکز در رابطه با برگزاری جلسه با وزیر اقتصاد گفت: در نهایت چهارشنبه ۷ تیرماه جلسه‌ ای با حضور آقای خاندوزی، مسئولین سازمان امور مالیاتی و دکتر صفا دوست و عضو کمیسیون مالیاتی کانون و اینجانب برگزار شد.

توافق شد همه کارآموزان وکالت بتوانند از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند

او ضمن تشریح سه خروجی اصلی این جلسه گفت: نخست اینکه توافق شد همه کارآموزان وکالت که مودی مالیاتی هستند و بایستی برای سال ۱۴۰۱ خود اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند، همگی بدون استثناء بتوانند از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند.

امکان لغو اظهارنامه برای کارآموزان فراهم است

وی ادامه داد: کارآموزانی که اظهارنامه مالیاتی خود را ثبت کرده‌اند، می‌توانند پس از اطمینان از فعال شدن تبصره ماده ۱۰۰ اظهارنامه خود را لغو و از شرایط تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند.

تهیه لیستی از وکلایی که دستگاه کارتخوان آنها جمع‌آوری شده است

شاه محمدی افزود: از آن‌ جا که ممکن است وکلا علی‌رغم داشتن کارتخوان، تراکنشی نداشته باشند و یا اینکه حق الوکاله را در قالب چک دریافت کرده باشند و همین مسئله سبب جمع‌ آوری دستگاه ها شود، پذیرفته شد که اسامی وکلایی که با وجود نصب دستگاه پوز و الصاق آن به حساب بانکی خود تاکنون قادر به استفاده از تبصره مذکور نشده اند؛ توسط کانونها شناسایی و اسامی آنها در لیستی ارائه گردد تا برای آنان نیز امکان بهره‌ مندی از تبصره ماده ۱۰۰ فراهم شود. لازم به ذکر است درمورد سایرین همان تکلیف قانونی ارسال اظهارنامه تا مهلت ۱۰تیرماه برقرار خواهد بود.

ایجاد یک سامانه به عنوان مبنای رسیدگی مالیات وکلا

این وکیل دادگستری با اشاره به خروجی سوم جلسه گفت: پیرو توضیحات مطرح شده از سوی مدیران کانون وکلا، پذیرفته شد که دستگاه کارتخوان هیچ کاربردی برای دفاتر وکالت ندارد. پیشنهاد و توافق پایانی بین وزیر اقتصاد و کانون وکلا، ایجاد سامانه‌ ای بود که با در نظر گرفتن وضعیت خاص شغل وکالت، شرایط وکلا و دغدغه‌ های سازمان امور مالیاتی بود تا بتواند مبنای رسیدگی مالیات وکلا قرار بگیرد. در همین راستا قرار شد کار گروهی شکل بگیرد تا برای سال جاری برنامه ریزی و اقدام شود.