فصل شانزدهم – اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايم

ماده 610 – هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بر ضد امنيت داخلي يا خارج كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را ‌فراهم نمايند در صورتي كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد.

ماده 611 – هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني بنمايند كه عليه اعراض يا نفوس يا اموال مردم اقدام نمايند و مقدمات اجرايي را هم تدارك ديده‌ باشند ولي بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از ششماه تا سه سال محكوم خواهند شد.

فصل هفدهم – جرايم عليه اشخاص و اطفال

ماده 612 – هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا بهر علت قصاص نشود در‌ صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال‌ محكوم مي ‌نمايد.

تبصره (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)- در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تا پنجسال خواهد بود.

ماده 613 (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)- هرگاه كسي شروع به قتل عمد نمايد ولي نتيجه منظور بدون اراده وي محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزيري محكوم‌ خواهد شد.

ماده 614 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)- هر كس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه موجب نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دايمي ‌ يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني‌عليه گردد در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم ‌و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد به حبس درجه شش محكوم خواهد شد و در صورت درخواست مجني‌عليه مرتكب ‌به پرداخت ديه نيز محكوم مي شود.

تبصره – در صورتي كه جرح وارده منتهي به ضايعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس ‌محكوم خواهد شد.

ماده 615 – هرگاه عده‌ اي با يكديگر منازعه نمايند هر يك از شركت‌ كنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زير محكوم مي شوند:
1 – در صورتي كه نزاع منتهي به قتل شود به حبس از يك تا سه سال.
2 – در صورتي كه منتهي به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
3 – در صورتي كه منتهي به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا يك سال.

تبصره ۱ – در صورتي كه اقدام شخص، دفاع مشروع تشخيص داده شود، مشمول اين ماده نخواهد بود.

تبصره ۲ – مجازاتهاي فوق مانع اجراي مقررات قصاص يا ديه حسب مورد نخواهد شد.

ماده 616 – در صورتي كه قتل غيرعمد به واسطه بي‌ احتياطي يا بي‌ مبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم‌ رعايت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از يك تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم خواهد شد مگر اينكه‌ خطاي محض باشد.

تبصره – مقررات اين ماده شامل قتل غيرعمد در اثر تصادف رانندگي نمي ‌گردد.

ماده 617 – هر كس به وسيله چاقو و يا هر نوع اسلحه ديگر تظاهر يا قدرت‌ نمايي كند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد ‌يا با كسي گلاويز شود در صورتيكه از مصاديق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

تبصره 1 (الحاقي 22ˏ09ˏ1396)– حمل قمه، شمشير، قداره و پنجه بوكس در صورتي كه صرفاً به منظور درگيري فيزيكي و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتكب به حداقل مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي گردد. واردات، توليد و عرضه سلاحهاي مذكور ممنوع است و مرتكب به جزاي نقدي درجه شش محكوم و حسب مورد اين سلاحها به نفع دولت ضبط يا معدوم مي شود.

تبصره 2 (الحاقي 22ˏ09ˏ1396)– توليد، عرضه يا حمل ادوات موضوع تبصره (1) در موارد ورزشي، نمايشي، آموزشي و نياز ضروري اشخاص براي استفاده شغلي يا دفاع شخصي پس از دريافت مجوز بلامانع است.
نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آيين نامه اي است كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون با پيشنهاد وزراي دادگستري و كشور و با همكاري نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 618 – هر كس با هياهو و جنجال يا حركات غيرمتعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي گردد يا مردم را از‌ كسب و كار باز دارد به حبس از سه ماه تا يك سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 619 – هر كس در اماكن عمومي يا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شوون و حيثيت به آنان توهين نمايد‌ به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 620 – هرگاه جرايم مذكور در مواد (616) و (617) و (618) در نتيجه توطئه قبلي و دسته‌ جمعي واقع شود هر يك از مرتكبين به حداكثر‌ مجازات مقرر محكوم خواهند شد.

ماده 621 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)- هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگري به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصا يا توسط‌ ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند در صورتي كه ارتكاب جرم به عنف يا تهديد باشد به حبس درجه چهار و در غير اين صورت به حبس درجه پنج محكوم خواهد شد در صورتي كه سن مجني‌عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد يا ‌ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود، مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد ‌و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مي گردد.

تبصره (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)- مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.

ماده 622 ‌(اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ‌ هركس عالماً عامداً به و‌اسطه ضَرب يا اذيت و آزار زن حامله، موجب سِقط جَنين و‌ي شود علاو‌ه‌ بر پرداخت ديه يا قِصاص حسب مورد به حبس از شش ماه تا يك سال و شش ماه محكوم خواهد شد.

ماده 623 – هر كس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين زن گردد به شش ماه تا يك سال حبس محكوم مي شود و اگر عالماً و‌ عامداً زن حامله‌ اي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري نمايد كه جنين وي سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد مگر اين كه‌ ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر مي باشد و در هر مورد حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

ماده 624 – اگر طبيب يا ماما يا داروفروش و اشخاصي كه به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا دارو فروشي اقدام مي كنند وسايل سقط جنين ‌فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد و حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورت‌ خواهد پذيرفت.

ماده 625 – قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتكب يا شخص ديگري واقع شود با رعايت مواد ذيل مرتكب‌مجازات نمي ‌شود مشروط بر اينكه دفاع متناسب با خطري باشد كه مرتكب را تهديد مي كرده است.

تبصره – مقررات اين ماده در مورد دفاع از مال غير در صورتي قابل اجرا است كه حفاظت مال غير به عهده دفاع‌كننده بوده يا صاحب مال استمداد ‌نمايد.

ماده 626 – در مورد هر فعلي كه مطابق قانون جرم بر نفس يا عرض يا مال محسوب مي شود ولو اينكه از مامورين دولتي صادر گردد هر گونه ‌مقاومت براي دفاع از نفس يا عرض يا مال جايز خواهد بود.

ماده 627 – دفاع در مواقعي صادق است كه:
الف – خوف براي نفس يا عرض يا ناموس يا مال مستند به قرائن معقول باشد.
ب – دفاع متناسب با حمله باشد.
ج – توسل به قواي دولتي يا هر گونه وسيله آسان‌تري براي نجات ميسر نباشد.

ماده 628 – مقاومت در مقابل نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطين دادگستري در موقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند دفاع محسوب نمي ‌شود ‌ولي هر گاه اشخاص مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنها موجب قتل يا جرح يا‌تعرض به عرض يا مال گردد در اين صورت دفاع در مقابل آنها نيز جايز است.

ماده 629 – در موارد ذيل قتل عمدي به شرط آن كه دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت:
الف – دفاع از قتل يا ضرب و جرح شديد يا آزار شديد يا دفاع از هتك ناموس خود و اقارب.
ب – دفاع در مقابل كسي كه درصدد هتك عرض و ناموس ديگري به اكراه و عنف برآيد.
ج – دفاع در مقابل كسي كه درصدد سرقت و ربودن انسان يا مال او برآيد.

ماده 630 – هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد مي ‌تواند در همان حال آنان را به قتل‌ برساند و در صورتي كه زن مكره باشد فقط مرد را مي ‌تواند به قتل برساند. حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است.

ماده 631 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هر كس طفلي را كه تازه متولد شده است بدزدد يا مخفي كند يا او را بجاي طفل ديگري يا متعلق به زن ديگري غير از مادر طفل قلمداد ‌نمايد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و چنانچه احراز شود كه طفل مزبور مرده بوده، مرتكب به 000 /000 /4 تا 000 /000 /15 ريال جزاي ‌نقدي محكوم خواهد شد.

ماده 632 ‌(اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)ـ‌ اگر كسي از دادن طفلي كه به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصي كه قانوناً حقّ مطالبه دارند امتناع كند به مجازات از چهل و پنج روز تا سه ماه حبس يا به جزاي نقدي از 000 /000 /15 تا 000 /000 /30 ريال محكوم خواهد شد.

ماده 633 ‌(اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)ـ‌ هرگاه كسي شخصاً يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را كه قادر به محافظت خود نمي‌ باشد در محلي كه خالي از سكنه است رها نمايد به حبس از سه ماه تا يك سال و يا جزاي نقدي از 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ريال محكوم خواهد شد و اگر در آبادي و جايي كه داراي سكنه باشد رها كند تا نصف مجازات مذكور محكوم خواهد شد و چنانچه اين اقدام سبب و‌ارد آمدن صدمه يا آسيب يا فوت شود رهاكننده علاو‌ه‌ بر مجازات فوق حسب مورد به قِصاص يا ديه يا ارش نيز محكوم خواهد شد.

ماده 634 – هر كس بدون مجوز مشروع نبش قبر نمايد به مجازات حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال محكوم مي شود و هرگاه جرم ديگري نيز‌ با نبش قبر مرتكب شده باشد به مجازات آن جرم هم محكوم خواهد شد.

ماده 635 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هر كس بدون رعايت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه‌ اي را دفن كند يا سبب دفن آن شود يا آن را مخفي نمايد به جزاي نقدي از‌ 000 /000 /4 تا 000 /000 /30 ريال محكوم خواهد شد.

ماده 636 – هر كس جسد مقتولي را با علم به قتل مخفي كند يا قبل از اينكه به اشخاصي كه قانونا مامور كشف و تعقيب جرايم هستند خبر دهد آن‌ را دفن نمايد به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال محكوم خواهد شد.

فصل هجدهم – جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي

ماده 637 – هرگاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد، مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراكننده[اكراه كننده] تعزير مي ‌شود.

ماده 638 – هر كس علنا در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر كيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (74)‌ ضربه شلاق محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي ‌باشد ولي عفت عمومي را جريحه‌ دار نمايد فقط به‌ حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

تبصره (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از 000 /000 /2 تا 000 /000 /10 ريال جزاي‌ نقدي محكوم خواهند شد.

ماده 639 – افراد زير به حبس از يك تا ده سال محكوم مي شوند و در مورد بند «‌الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر‌ دادگاه بسته خواهد شد:
الف – كسي كه مركز فساد يا فحشا داير يا اداره كند
ب – كسي كه مردم را به فساد يا فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد.

تبصره – هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادي صدق نمايد علاوه بر مجازات مذكور به حد قوادي نيز محكوم مي گردد.

ماده 640 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- اشخاص ذيل به حبس از سه ماه تا يك سال و جزاي نقدي از 000 /000 /25 ريال تا 000 /000 /100 ريال و تا (74) ضربه شلاق‌ يا به يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهند شد:
1 – هر كس نوشته يا طرح، گراور، نقاشي، تصاوير، مطبوعات، اعلانات، علايم، فيلم، نوار سينما و يا بطور كلي هر چيز كه عفت و اخلاق ‌عمومي را جريحه‌ دار نمايد براي تجارت يا توزيع به نمايش و معرض انظار عمومي گذارد يا بسازد يا براي تجارت و توزيع نگاه‌ دارد.
2 – هر كس اشياء مذكور را به منظور اهداف فوق شخصا يا به وسيله ديگري وارد يا صادر كند و يا به نحوي از انحاء متصدي يا واسطه تجارت و يا‌ هر قسم معامله ديگر شود يا از كرايه دادن آن‌ ها تحصيل مال نمايد.
3 – هر كس اشياء فوق را به نحوي از انحاء منتشر نمايد يا آنها را به معرض انظار عمومي بگذارد.
4 – هر كس براي تشويق به معامله اشياء مذكور در فوق و يا ترويج آن اشياء به نحوي از انحاء اعلان و يا فاعل يكي از اعمال ممنوعه فوق و يا‌ محل بدست آوردن آن را معرفي نمايد.

تبصره ۱ – مفاد اين ماده شامل اشيائي نخواهد بود كه با رعايت موازين شرعي و براي مقاصد علمي يا هر مصلحت حلال عقلائي ديگر تهيه يا ‌خريد و فروش و مورد استفاده متعارف علمي قرار مي ‌گيرد.

تبصره ۲ – اشياي مذكور ضبط و محو آثار مي ‌گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتي ذيربط تحويل خواهد شد.

ماده 641 ‌(اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ‌ هرگاه كسي به و‌سيله تلفن يا دستگاه هاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد علاو‌ه‌ بر اجراي مقررات خاص شركت مخابرات، مرتكب به حبس از پانزده روز تا سه ماه محكوم خواهد شد.

فصل نوزدهم – جرايم بر ضد حقوق تكاليف خانوادگي

ماده 642 (منسوخه 01ˏ12ˏ1391)- هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب‌ النفقه امتناع نمايد دادگاه ‌او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي ‌نمايد.

ماده 643 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هرگاه كسي عالما زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي مردي عقد نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال يا از 000 /000 /50 ‌تا 000 /000 /300 ريال جزاي نقدي و تا (74) ضربه شلاق محكوم مي شود و اگر داراي دفتر ازدواج و طلاق يا اسناد رسمي باشد براي هميشه از تصدي‌ دفتر ممنوع خواهد گرديد.

ماده 644 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- كساني كه عالما مرتكب يكي از اعمال زير شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و يا از 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ريال جزاي نقدي محكوم‌ مي شوند:
1 – هر زني كه در قيد زوجيت يا عده ديگري است خود را به عقد ديگري درآورد در صورتيكه منجر به مواقعه نگردد.
2 – هر كسي كه زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي خود تزويج نمايد در صورتيكه منتهي به مواقعه نگردد.

ماده 645 (منسوخه 01ˏ12ˏ1391)- به منظور حفظ كيان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است، چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر‌ رسمي مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يكسال محكوم مي ‌گردد.

ماده 646 (منسوخه 01ˏ12ˏ1391)- ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولي ممنوع است چنانچه مردي با دختري كه به حد بلوغ نرسيده بر خلاف مقررات ماده (1041) قانون ‌مدني و تبصره ذيل آن ازدواج نمايد به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي ‌گردد.

ماده 647 ‌(اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ‌ چنانچه هر يك از زو‌جين قبل از عقد ازدو‌اج طرف خود را به امور و‌اهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تمكن مالي، موقعيت اجتماعي، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فريب دهد و عقد بر مبناي هر يك از آنها و‌اقع شود مرتكب به حبس تعزيري از سه ماه تا يك سال محكوم مي‌ گردد.

فصل بيستم – قسم و شهادت دروغ و افشاء سر

ماده 648 ‌(اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)ـ‌ اطباء و جراحان و ماماها و دارو‌فرو‌شان و كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي‌ شوند هرگاه در غير از موارد قانوني، اسرار مردم را افشا كنند به چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا شش ماه حبس و يا به 000 /000 /20 تا 000 /000 /60 ريال جزاي نقدي محكوم مي‌ شوند.

ماده 649 – هر كس در دعواي حقوقي يا جزائي كه قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ ياد نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد‌ شد.

ماده 650 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هر كس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد به سه ماه و يك روز تا دو سال حبس و يا به 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

تبصره – مجازات مذكور در اين ماده علاوه بر مجازاتي است كه در باب حدود و قصاص و ديات براي شهادت دروغ ذكر گرديده است.

فصل بيست و يكم – سرقت و ربودن مال غير

ماده 651 – هر گاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشد مرتكب از پنج تا بيست سال حبس و تا (74) ضربه شلاق‌ محكوم مي ‌گردد:
1 – سرقت در شب واقع شده باشد.
2 – سارقين دو نفر يا بيشتر باشند.
3 – يك يا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر يا مخفي بوده باشند.
4 – از ديوار بالا رفته يا حرز را شكسته يا كليد ساختگي به كاربرده يا اينكه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار كرده يا بر خلاف حقيقت خود ‌را مأمور دولتي قلمداد كرده يا در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا توابع آن است سرقت كرده باشند.
5 – در ضمن سرقت كسي را آزار يا تهديد كرده باشند.

تبصره (الحاقي 22ˏ08ˏ1387)– منظور از سلاح مذكور در اين بند موارد ذيل مي باشد:
1- انواع اسلحه گرم از قبيل تفنگ و نارنجك.
2- انواع اسلحه سرد از قبيل قمه، شمشير، كارد، چاقو و پنجه بوكس.
3- انواع اسلحه سرد جنگي مشتمل بر كاردهاي سنگري متداول در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران يا مشابه آنها و سرنيزه هاي قابل نصب بر روي تفنگ.
4- انواع اسلحه شكاري شامل تفنگهاي ساچمه زني، تفنگهاي مخصوص بيهوش كردن جانداران و تفنگهاي ويژه شكار حيوانات آبزي.

ماده 652 – هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضربه محكوم مي ‌شود و اگر‌ جرحي نيز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم مي ‌گردد.

ماده 653 – هر كس در راهها و شوارع به نحوي از انحاء مرتكب راهزني شود در صورتي كه عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال ‌حبس و شلاق تا (74) ضربه محكوم مي ‌ شود.

ماده 654 – هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقين دو نفر يا بيشتر باشند و لااقل يك نفر از آنان حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشد در‌ صورتي كه بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نكند جزاي مرتكب يا مرتكبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (74) ضربه مي ‌باشد.

ماده 655 (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)- مجازات شروع به سرقت‌ هاي مذكور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (74) ضربه مي ‌باشد.

ماده 656 – در صورتي كه سرقت جامع شرايط حد نباشد و مقرون به يكي از شرايط زير باشد مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74)‌ ضربه شلاق محكوم مي ‌ شود:
1 – سرقت در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا در توابع آن يا در محل‌ هاي عمومي از قبيل مسجد و حمام و غير اينها واقع شده باشد.
2 – سرقت در جايي واقع شده باشد كه به واسطه درخت و يا بوته يا پرچين يا نرده محرز بوده و سارق حرز را شكسته باشد.
3 – در صورتي كه سرقت در شب واقع شده باشد.
4 – سارقين دو نفر يا بيشتر باشند.
5 – سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزديده يا مال ديگري را در منزل مخدوم خود يا منزل ديگري كه به اتفاق مخدوم به آن جا رفته يا‌ شاگرد يا كارگر بوده و يا در محلي كه معمولاً محل كار وي بوده از قبيل خانه، دكان، كارگاه، كارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
6 – هرگاه اداره ‌كنندگان هتل و مسافرخانه و كاروانسرا و كاروان و بطور كلي كساني كه به اقتضاي شغل اموالي در دسترس آنان است تمام يا‌ قسمتي از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

ماده 657 – هر كس مرتكب ربودن مال ديگري از طريق كيف‌ زني – جيب‌ بري و امثال آن شود به حبس از يك تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاق ‌محكوم خواهد شد.

ماده 658 – هرگاه سرقت در مناطق سيل يا زلزله‌ زده يا جنگي يا آتش‌ سوزي يا در محل تصادف رانندگي صورت پذيرد و حائز شرايط حد نباشد‌ مرتكب به مجازات حبس از يك تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 659 – هر كس وسائل و متعلقات مربوط به تأسيسات مورد استفاده عمومي كه به هزينه دولت يا با سرمايه دولت يا سرمايه مشترك دولت و‌ بخش غيردولتي يا به وسيله نهادها و سازمان‌ هاي عمومي غيردولتي يا مؤسسات خيريه ايجاد يا نصب شده مانند تأسيسات بهره‌ برداري آب و برق و‌ گاز و غيره را سرقت نمايد به حسب [حبس] از يك تا پنج سال محكوم مي ‌شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمان‌ هاي مربوطه باشد ، به حداكثر مجازات مقرر‌ محكوم خواهد شد.

ماده 660 (منسوخه 10ˏ03ˏ1396)- هركس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غيرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبكه فاضلاب نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزاي نقدي از يك تا دوبرابر خسارت وارده محكوم خواهد شد.
چنانچه مرتكب از مأمورين شركتهاي مذكور باشد به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد

ماده 661 – در ساير موارد كه سرقت مقرون به شرايط مذكور در مواد فوق نباشد مجازات مرتكب، حبس از سه ماه و يك روز تا دو سال و تا (74)‌ ضربه شلاق خواهد بود.

ماده 662 – هر كس با علم و اطلاع يا با وجود قرائن اطمينان‌ آور به اينكه مال در نتيجه ارتكاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوي از انحاء ‌تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
در صورتيكه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداكثر مجازات در اين ماده محكوم مي ‌گردد.

ماده 663 – هر كس عالماً در اشياء و اموالي كه توسط مقامات ذيصلاح توقيف شده است و بدون اجازه دخالت يا تصرفي نمايد كه منافي با توقيف ‌باشد ولو مداخله ‌كننده يا متصرف مالك آن باشد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

ماده 664 – هر كس عالماً عامداً براي ارتكاب جرمي اقدام به ساخت كليد يا تغيير آن نمايد يا هر نوع وسيله ‌اي براي ارتكاب جرم بسازد، يا تهيه كند ‌به حبس از سه ماه تا يك سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 665 – هر كس مال ديگري را بربايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و اگر در نتيجه‌ اين كار صدمه‌ اي به مجني عليه وارد شده باشد به مجازات آن نيز محكوم خواهد شد.

ماده 666 (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)- در صورت تكرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداكثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.

تبصره (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)- در تكرار جرم سرقت در صورتي كه سارق سه فقره محكوميت قطعي به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمي ‌تواند از جهات مخففه در ‌تعيين مجازات استفاده نمايد.

ماده 667 – در كليه موارد سرقت و ربودن اموال مذكور در اين فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعيين شده سارق يا رباينده را به رد عين و در صورت ‌فقدان عين به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده و جبران خسارت وارده محكوم خواهد نمود.

فصل بيست و دوم – تهديد و اكراه

ماده 668 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ‌ هركس با جبر و قهر يا با اِكراه و تهديد ديگري را ملزم به دادن نوشته يا سند يا امضاء و يا مُهر نمايد و يا سند و ‌نوشته اي كه متعلق به او يا سپرده به او مي‌ باشد را از و‌ي بگيرد به حبس از چهل و پنج روز تا يك سال و تا (74) ضَربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 669 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ‌ هرگاه كسي ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي و يا به افشاء سري نسبت به خود يا بستگان او نمايد، اعم از اين كه به اين و‌اسطه تقاضاي و‌جه يا مال يا تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را نموده يا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (74) ضَربه يا زندان از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

فصل بيست و سوم – ورشكستگي

ماده 670 – كساني كه به عنوان ورشكستگي به تقلب محكوم مي ‌شوند به مجازات حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهند شد.

ماده 671 – مجازات ورشكسته به تقصير از شش ماه تا دو سال حبس است.

ماده 672 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هرگاه مدير تصفيه در امر رسيدگي به ورشكستگي بين طلبكاران و تاجر ورشكسته مستقيماً يا مع‌ الواسطه از طريق عقد قرارداد يا به‌ طريق ديگر تباني نمايد به شش ماه تا سه سال حبس و يا به جزاي نقدي از 000 /000 /50 تا 000 /000 /250 ريال محكوم مي ‌گردد.

فصل بيست و چهارم – خيانت در امانت

ماده 673 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ‌ هركس از سفيد مُهر يا سفيد امضايي كه به او سپرده شده است يا به هر طريق به دست آو‌رده سوء استفاده نمايد به شش ماه تا يك سال و شش ماه حبس محكوم خواهد شد.

ماده 674 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ‌ هرگاه اموال منقول يا غيرمنقول يا نوشته‌ هايي از قبيل سفته و چك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي و‌كالت يا هر كار با اجرت يا بي‌ اجرت به كسي داده شده و بنابراين بوده است كه اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه آن اشياء نزد او بوده آنها را به ضرر مالكين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از سه ماه تا يك سال و شش ماه محكوم خواهد شد.

فصل بيست و پنجم – احراق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات

ماده 675 – هر كس عمداً عمارت يا بنا يا كشتي يا هواپيما يا كارخانه يا انبار و به طور كلي هر محل مسكوني يا معد براي سكني يا جنگل يا خرمن‌ يا هر نوع محصول زراعي يا اشجار يا مزارع يا باغ‌ هاي متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي ‌شود.

تبصره ۱ – اعمال فوق در اين فصل در صورتي كه به قصد مقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

تبصره ۲ (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)- مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس مي ‌باشد.

ماده 676 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ‌ هركس ساير اشياء منقول متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از سه ماه تا يك سال و شش ماه محكوم خواهد شد.

ماده 677 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ‌ هركس عمداً اشياء منقول يا غيرمنقول متعلق به ديگري را تخريب نمايد يا به هر نحو كلاً يا بعضاً تلف نمايد و يا از كار اندازد به حبس از سه ماه تا يك سال و شش ماه، {و} در صورتي كه ميزان خسارت ‌وارده يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال يا كمتر باشد به جزاي نقدي تا دو برابر معادل خسارت ‌وارده ‌محكوم خواهد شد.

ماده 678 – هر گاه جرايم مذكور در مواد (676) و (677) به وسيله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس است.

ماده 679 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)ـ‌ هركس به عمد و بدو‌ن ضرو‌رت حيوان حلال‌ گوشت متعلق به ديگري يا حيواناتي كه شكار آنها توسط دو‌لت ممنوع اعلام شده است را بكشد يا مسموم يا تلف يا ناقص كند به حبس از چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا سه ماه يا جزاي نقدي از 000 /000 /15 ريال تا 000 /000 /25 ريال محكوم خواهد شد.

ماده 680 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هر كس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانوني اقدام به شكار يا صيد حيوانات و جانوران وحشي حفاظت شده نمايد به حبس از سه‌ ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از 000 /000 /20 ريال تا 000 /000 /250 ريال محكوم خواهد شد.

ماده 681 – هر كس عالماً دفاتر و قباله‌ ها و ساير اسناد دولتي را بسوزاند يا به هر نحو ديگري تلف كند به حبس از دو تا ده سال محكوم خواهد شد.

ماده 682 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ‌ هر كس عالماً هر نوع اسناد يا او‌راق تجارتي و غيرتجارتي غيردو‌لتي را كه اتلاف آنها موجب ضرر غير است بسوزاند يا به هر نحو ديگر تلف كند به حبس از چهل و پنج روز تا يك سال محكوم خواهد شد.

ماده 683 – هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه يا محصولات كه از طرف جماعتي بيش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود‌ چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد.

ماده 684 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)- هر كس محصول ديگري را بچراند يا تاكستان يا باغ ميوه يا نخلستان كسي را خراب كند يا محصول ديگري را قطع و درو نمايد يا به‌ واسطه سرقت يا قطع آبي كه متعلق به آن است يا با اقدامات و وسايل ديگر خشك كند يا باعث تضييع آن بشود يا آسياب ديگري را از استفاده بياندازد به حبس درجه شش و شلاق تا (74) ضربه محكوم مي ‌شود.

ماده 685 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)ـ‌ هركس اَصله نخل خرما را به هر ترتيب يا هر و‌سيله بدو‌ن مجوز قانوني از بين ببرد يا قطع نمايد به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس يا از 000 /000 /15 تا 000 /000 /25 ريال جزاي نقدي يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 686 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399)- هر كس درختان موضوع ماده يك قانون گسترش فضاي سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذكور قطع يا موجبات از بين رفتن آنها را‌ فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا هيجده ميليون ريال‌ محكوم خواهد شد.

ماده 687 – هر كس در وسايل و تأسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبكه‌ هاي آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراكز‌ فركانس و ماكروويو (‌مخابرات) و راديو و تلويزيون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و كانال و انشعاب لوله‌ كشي و نيروگاه‌ هاي برق و خطوط انتقال ‌نيرو و مخابرات (‌كابل‌هاي هوايي يا زميني يا نوري) و دستگاه‌ هاي توليد و توزيع و انتقال آنها كه به هزينه يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترك دولت و‌بخش غيردولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجاد شده و همچنين در علائم راهنمايي و رانندگي و ساير علائمي كه به منظور حفظ ‌جان اشخاص يا تأمين تأسيسات فوق يا شوارع و جاده‌ ها نصب شده است، مرتكب تخريب يا ايجاد حريق يا از كارانداختن يا هر نوع خرابكاري ديگر ‌شود بدون آنكه منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومي باشد به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.

تبصره 1 – در صورتي كه اعمال مذكور به منظور اخلال در نظم و امنيت جامعه و مقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

تبصره ۲ (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)- مجازات شروع به جرائم فوق يك تا سه سال حبس است.

ماده 688 – هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده، دفع غير‌بهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زايد، ريختن مواد مسموم‌ كننده در رودخانه‌ ها، زباله در خيابان‌ ها و كشتار غيرمجاز دام، استفاده غيرمجاز‌ فاضلاب خام يا پس آب تصفيه‌ خانه‌هاي فاضلاب براي مصارف كشاورزي ممنوع مي باشد و مرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجاز‌ات شديدتري نباشند به حبس تا يك سال محكوم خواهند شد.

تبصره 1 (اصلاحي 08ˏ05ˏ1376)- تشخيص اينكه اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست شناخته مي‌شود و نيز غيرمجاز بودن كشتار دام و دفع‌ فضولات دامي و همچنين اعلام جرم مذكور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان ‌دامپزشكي خواهد بود.

تبصره 2 – منظور از آلودگي محيط زيست عبارتست از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي،‌ شيميايي يا بيولوژيك آن را بطوري كه به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار يا ابنيه مضر باشد تغيير دهد.

ماده 689 – در تمام موارد مذكور در اين فصل هر گاه حرق و تخريب و ساير اقدامات انجام شده منتهي به قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه به‌ انساني شود مرتكب علاوه بر مجازات‌ هاي مذكور حسب مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هر حال به تأديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد.

فصل بيست و ششم – هتك حرمت منازل و املاك غير

ماده 690 – هر كس به وسيله صحنه‌ سازي از قبيل پي ‌كني، ديواركشي، تغيير حد فاصل، امحاي مرز، كرت ‌بندي، نهركشي، حفر چاه، غرس اشجار و‌ زارعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از كشت شده يا در آيش زراعي، جنگلها و مراتع ملي شده، كوهستانها، باغها، قلمستانها،‌ منابع آب، چشمه‌ سارها، انهار طبيعي و پاركهاي ملي، تأسيسات كشاورزي و دامداري و دامپروري و كشت و صنعت و اراضي موات و باير و ساير‌اراضي و املاك متعلق به دولت يا شركتهاي وابسته به دولت يا شهرداريها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاك و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقيه كه براي مصارف عام‌ المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذيحق معرفي كردن خود يا ديگري، مبادرت نمايد يا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع ذيصلاح ديگر مبادرت به عملياتي نمايد كه موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي گردد يا‌ اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يك سال حبس محكوم‌ مي ‌شود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق نمايد.

تبصره 1 – رسيدگي به جرائم فوق‌ الذكر خارج از نوبت به عمل مي ‌آيد و مقام قضايي با تنظيم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز را‌ تا صدور حكم قطعي خواهد داد.

تبصره 2 – در صورتي كه تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشد و قرائن قوي بر ارتكاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعي‌ مي ‌تواند تقاضاي خلع يد و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنمايد.

ماده 691 – هر كس به قهر و غلبه داخل ملكي شود كه در تصرف ديگري است اعم از آنكه محصور باشد يا نباشد يا در ابتداي ورود به قهر و غلبه‌ نبوده ولي بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به يك تا شش ماه حبس محكوم مي ‌شود. هرگاه مرتكبين ‌دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آنها حامل سلاح باشد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهند شد.

ماده 692 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ‌ هرگاه كسي مِلك ديگري را به قهر و غلبه تصرف كند علاو‌ه‌ بر رفع تجاو‌ز به حبس از چهل و پنج روز تا شش ماه محكوم خواهد شد.

ماده 693 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ‌ اگر كسي به‌ موجب حكم قطعي محكوم به خلع‌ يد از مال غيرمنقولي يا محكوم به رفع مزاحمت يا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجراي حكم مجدداً مورد حكم را عدو‌اناً تصرف يا مزاحمت يا ممانعت از حق نمايد علاو‌ه‌ بر رفع تجاو‌ز به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

ماده 694 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)- هر كس در منزل يا مسكن ديگري به عنف يا تهديد وارد شود به مجازات از سه ماه تا يك سال و شش ماه حبس محكوم خواهد شد و در صورتي‌ كه مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آنها حامل سلاح باشد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي ‌شوند.

ماده 695 – چنانچه جرائم مذكور در مواد (692) و (693) در شب واقع شده باشد مرتكب به حداكثر مجازات محكوم مي شود.

ماده 696 – در كليه مواردي كه محكوم عليه علاوه بر محكوميت كيفري به رد عين يا مثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از‌جرم محكوم شده باشد و از اجراي حكم امتناع نمايد در صورت تقاضاي محكوم ‌له دادگاه با فروش اموال محكوم عليه به جز مستثنيات دين حكم را‌ اجرا يا تا استيفاء حقوق محكوم له، محكوم عليه را بازداشت خواهد نمود.

تبصره – چنانچه محكوم‌ عليه مدعي اعسار شود تا صدور حكم اعسار و يا پرداخت به صورت تقسيط بازداشت ادامه خواهد داشت.

فصل بيست و هفتم – در افتراء و توهين و هتك حرمت

ماده 697 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)- هر كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرائد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را‌صريحاً نسبت دهد يا آن‌ها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي ‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه‌ موجب حد است به جزاي نقدي درجه شش محكوم خواهد شد.

تبصره – در مواردي كه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نمايد مرتكب به مجازات مذكور محكوم خواهد شد.

ماده 698 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ هر كس به قصد اِضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به و‌سيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه او‌راق چاپي يا خطي با امضاء يا بدو‌ن امضاء اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت رأساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور به‌ نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير و‌ارد شود يا نه علاو‌ه‌ بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از يك ماه تا يك سال و يا شلاق تا (74) ضَربه محكوم شود.

ماده 699 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ‌ هر كس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن ديگري آلات و اَدَو‌ات جرم يا اشيايي را كه يافت‌ شدن آن در تصرف يك نفر موجب اتهام او مي‌ گردد بدو‌ن اطلاع آن شخص در منزل يا محل كسب يا جيب يا اشيايي كه متعلق به او‌ست بگذارد يا مخفي كند يا به‌ نحوي متعلق به او قلمداد نمايد و در اثر اين عمل شخص مزبور تعقيب گردد، پس از صدو‌ر قرار منع تعقيب و يا اعلام برائت قطعي آن شخص، مرتكب به حبس از سه ماه تا يك سال و شش ماه و يا تا (74) ضَربه شلاق محكوم مي‌ شود.

ماده 700 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ‌ هر كس با نظم يا نَثر يا به صورت كتبي يا شفاهي كسي را هَجو كند و يا هَجويه را منتشر نمايد به حبس از پانزده روز تا سه ماه محكوم مي‌ شود

فصل بيست و هشتم – تجاهر به استعمال مشروبات الكلي و قماربازي و ولگردي

ماده 701 – هر كس متجاهراً و به نحو علن در اماكن و معابر و مجامع عمومي مشروبات الكلي استعمال نمايد، علاوه بر اجراي حد شرعي شرب‌ خمر به دو تا شش ماه حبس تعزيري محكوم مي ‌شود.

ماده 702(اصلاحي 22ˏ08ˏ1387)- هركس مشروبات الكلي را بسازد يا بخرد يا بفروشد يا در معرض فروش قراردهد يا حمل يا نگهداري كند يا در اختيار ديگري قراردهد به شش ماه تا يك سال حبس و تا هفتاد و چهار(74)ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنج برابر ارزش عرفي(تجاري) كالاي يادشده محكوم مي شود.

ماده 703 (اصلاحي 22ˏ08ˏ1387)- وارد نمودن مشروبات الكلي به كشور قاچاق محسوب مي گردد و واردكننده صرف نظر از ميزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان ده برابر ارزش عرفي(تجاري) كالاي يادشده محكوم مي شود. رسيدگي به اين جرم در صلاحيت محاكم عمومي است.

تبصره 1 (الحاقي 22ˏ08ˏ1387)- درخصوص مواد (702) و (703)، هرگاه مشروبات الكلي مكشوفه به ميزان بيش از بيست ليتر باشد، وسايلي كه براي حمل آن مورد استفاده قرار مي گيرد چنانچه با اطلاع مالك باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غير اين صورت مرتكب به پرداخت معادل قيمت وسيله نقليه نيز محكوم خواهد شد. آلات و ادواتي كه جهت ساخت يا تسهيل ارتكاب جرائم موضوع مواد مذكور مورد استفاده قرار مي گيرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.

تبصره 2 (الحاقي 22ˏ08ˏ1387)- هرگاه كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و شركتها يا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين اعضاء نيروهاي مسلح و مأموران به خدمات عمومي در جرائم موضوع مواد (702) و (703) مباشرت، معاونت يا مشاركت نمايند علاوه بر تحمل مجازاتهاي مقرر، به انفصال موقت از يك سال تا پنج سال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد.

تبصره 3 (الحاقي 22ˏ08ˏ1387)- دادگاه نمي تواند تحت هيچ شرايطي حكم به تعليق اجراء مجازات مقرر در مواد (702) و (703) صادر نمايد.

ماده 704 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هر كس محلي را براي شرب خمر داير كرده باشد يا مردم را به آنجا دعوت كند به سه ماه تا دو سال حبس و (74) ضربه شلاق و يا از ‌000 /000 /60 تا 000 /000 /200 جزاي نقدي يا هر دو آنها محكوم خواهد شد و در صورتي كه هر دو مورد را مرتكب شود به حداكثر ‌مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 705 – قماربازي با هر وسيله‌ اي ممنوع و مرتكبين آن به يك تا شش ماه حبس و يا تا (74) ضربه شلاق محكوم مي ‌شوند و در صورت تجاهر‌ به قماربازي به هر دو مجازات محكوم مي ‌گردند.

ماده 706 – هر كس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بخرد يا حمل يا نگهداري كند به يك تا سه ماه حبس يا تا 000 /000 /10 تا 000 /000 /20 ريال جزاي نقدي محكوم مي ‌شود.

ماده 707 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هر كس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد كند يا در اختيار ديگري ‌قرار دهد به سه ماه تا يك سال حبس و 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ريال جزاي نقدي محكوم مي ‌شود.

ماده 708 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هر كس قمارخانه داير كند يا مردم را براي قمار به آنجا دعوت نمايد به شش ماه تا دو سال حبس و يا از 000 /000 /40 ميليون تا 000 /000 /150 ريال‌ جزاي نقدي محكوم مي ‌شود.

ماده 709 – تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم يا به عنوان جريمه ضبط مي ‌شود.

ماده 710 (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)- اشخاصي كه در قمارخانه ها يا اماكن معد براي صرف مشروبات الكلي موضوع مواد (701) و (705) قبول خدمت كنند يا به نحوي از انحاء‌ به دايركننده اين قبيل اماكن كمك نمايند معاون محسوب مي ‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولي دادگاه مي ‌تواند نظر به اوضاع و احوال و ميزان ‌تأثير عمل معاون مجازات را تخفيف دهد.

ماده 711 – هرگاه يكي از ضابطين دادگستري و ساير مأمورين صلاحيتدار از وجود اماكن مذكور در مواد (704) و (705) و (708) يا اشخاص ‌مذكور در ماده (710) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذيصلاح اطلاع ندهند يا بر خلاف واقع گزارش نمايند در صورتي كه به موجب قانوني ديگر‌ مجازات شديدتري نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس يا تا (74) ضربه شلاق محكوم مي ‌شوند.

ماده 712 – هر كس تكدي يا كلاشي را پيشه خود قرار داده باشد و از اين راه امرار معاش نمايد يا ولگردي نمايد به حبس از يك تا سه ماه محكوم‌ خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالي مرتكب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذكور كليه اموالي كه از طريق تكدي و كلاشي بدست‌ آورده است‌ مصادره خواهد شد.

ماده 713 – هر كس طفل صغير يا غيررشيدي را وسيله تكدي قرار دهد يا افرادي را به اين امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد كليه ‌اموالي كه از طريق مذكور به دست‌ آورده است محكوم خواهد شد.