فصل بيست و نهم – جرايم ناشي از تخلفات رانندگي

ماده 714 – هرگاه بي‌ احتياطي يا بي‌ مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده (‌اعم از وسائط نقليه زميني يا آبي يا هوايي) يا‌ متصدي وسيله موتوري منتهي به قتل غيرعمدي شود مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم‌ محكوم مي ‌شود.

ماده 715 – هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده (714) موجب مرض جسمي يا دماغي كه غيرقابل علاج باشد و يا از بين رفتن يكي از حواس يا از‌ كارافتادن عضوي از اعضاء بدن كه يكي از وظايف ضروري زندگي انسان را انجام مي ‌دهد يا تغيير شكل دائمي عضو يا صورت شخص يا سقط جنين ‌شود مرتكب به حبس از دو ماه تا يك سال و به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم مي ‌شود.

ماده 716 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)ـ‌ هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده (714) موجب صدمه بدني شود كه باعث نُقصان يا ضعف دائم يكي از منافع يا يكي از اعضاي بدن شود و ‌يا باعث از بين رفتن قسمتي از عضو مصدو‌م گردد، بدو‌ن آنكه عضو از كار بيافتد يا باعث و‌ضعِ حَمل زن قبل از موعد طبيعي شود مرتكب به حبس از يك ماه تا سه ‌ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدو‌م محكوم خواهد شد.

ماده 717 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399)-‌ هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده (714) موجب صدمه بدني شود مرتكب به حبس از پانزده تا هفتاد و پنج روز و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدو‌م محكوم مي‌ شود.

ماده 718 – در مورد مواد فوق هرگاه راننده يا متصدي وسايل موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته يا زيادتر از سرعت مقرر‌ حركت مي ‌كرده است يا آن كه دستگاه موتوري را با وجود نقص و عيب مكانيكي مؤثر در تصادف به كارانداخته يا در محل‌ هايي كه براي عبور پياده رو‌ علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننمايد و يا از محل‌ هايي كه عبور از آن ممنوع گرديده است رانندگي نموده به بيش از دو سوم حداكثر‌ مجازات مذكور در مواد فوق محكوم خواهد شد. دادگاه مي ‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتكب را براي مدت يك تا پنج سال از حق رانندگي يا تصدي‌ وسايل موتوري محروم نمايد.

تبصره – اعمال مجازات موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۸) اين قانون از شمول بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در‌موارد معين مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ مجلس شوراي اسلامي مستثني مي ‌باشد.

ماده 719 – هرگاه مصدوم احتياج به كمك فوري داشته و راننده با وجود امكان رساندن مصدوم به مراكز درماني و يا استمداد از مأمورين انتظامي از‌ اين كار خودداري كند و يا به منظور فرار از تعقيب محل حادثه را ترك و مصدوم را رها كند حسب مورد به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در‌مواد (714) و (715) و (716) محكوم خواهد شد. دادگاه نمي ‌تواند در مورد اين ماده اعمال كيفيت مخففه نمايد.

تبصره 1 – راننده در صورتي مي ‌تواند براي انجام تكاليف مذكور در اين ماده وسيله نقليه را از صحنه حادثه حركت دهد كه براي كمك رسانيدن به‌ مصدوم توسل به طريق ديگر ممكن نباشد

تبصره 2 – در تمام موارد مذكور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطي براي معالجه و استراحت برساند و يا مأمورين مربوطه را از واقعه آگاه كند و يا به‌ هر نحوي موجبات معالجه و استراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم كند دادگاه مقررات تخفيف را دربارة او رعايت خواهد نمود.

ماده 720 – هر كس در ارقام و مشخصات پلاك وسايل نقليه موتوري زميني، آبي يا كشاورزي تغيير دهد و يا پلاك وسيله نقليه موتوري ديگري را به ‌آن الصاق نمايد يا براي آن پلاك تقلبي بكار برد يا چنين وسايلي را با علم به تغيير و يا تعويض پلاك تقلبي مورد استفاده قرار دهد و همچنين هر كس به‌ نحوي از انحاء در شماره شاسي، موتور يا پلاك وسيله نقليه موتوري و يا پلاكهاي موتور و شاسي كه از طرف كارخانه سازنده حك يا نصب شده بدون‌ تحصيل مجوز از راهنمايي و رانندگي تغيير دهد و آن را از صورت اصلي كارخانه خارج كند به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

ماده 721 – هر كس بخواهد وسيله نقليه موتوري را اوراق كند مكلف است مراتب را با تعيين محل توقف وسيله نقليه به راهنمايي و رانندگي محل ‌اطلاع دهد، راهنمايي و رانندگي محل بايد ظرف مدت يك هفته اجازه اوراق كردن وسيله نقليه را بدهد و اگر به دلايلي با اوراق كردن موافقت ندارد ‌تصميم قطعي خود را ظرف همان مدت با ذكر دليل به متقاضي ابلاغ نمايد، هرگاه راهنمايي و رانندگي هيچگونه اقدامي در آن مدت نكرد اوراق كردن‌ وسيله نقليه پس از انقضاي مدت مجاز است. تخلف از اين ماده براي اوراق‌ كننده موجب محكوميت از دو ماه تا يك سال حبس خواهد بود.

ماده 722 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- چنانچه وسيله موتوري يا پلاك آن سرقت يا مفقود شود، شخصي كه وسيله در اختيار و تصرف او بوده است اعم از آن كه مالك بوده يا‌ نبوده پس از اطلاع مكلف است بلافاصله مراتب را به نزديكترين مركز نيروي انتظامي اعلام نمايد، متخلف از اين ماده به جزاي نقدي از 000 /000 /5 تا‌ 000 /000 /10 ريال محكوم خواهد شد.

ماده 723 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هر كس بدون گواهينامه رسمي اقدام به رانندگي و يا تصدي وسايل موتوري كه مستلزم داشتن گواهينامه مخصوص است، بنمايد و ‌همچنين هر كس به موجب حكم دادگاه از رانندگي وسايل نقليه موتوري ممنوع باشد به رانندگي وسائل مزبور مبادرت ورزد براي بار اول به حبس‌ تعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي تا 000 /000 /10 ريال و يا هر دو مجازات و در صورت ارتكاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد.

ماده 724 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هر راننده وسيله نقليه‌ اي كه در دستگاه ثبت سرعت وسيله نقليه عمداً تغييري دهد كه دستگاه سرعتي كمتر از سرعت واقعي نشان دهد‌ و يا با علم به اينكه چنين تغييري در دستگاه مزبور داده شده با آن وسيله نقليه رانندگي كند براي بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و يا جزاي نقدي از‌ 000 /000 /2 تا 000 /000 /10 ريال و يا هر دو مجازات و در صورت تكرار به دو تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد.

ماده 725 – هر يك از مأمورين دولت كه متصدي تشخيص مهارت و دادن گواهينامه رانندگي هستند اگر به كسي كه واجد شرايط رانندگي نبوده ‌پروانه بدهند به حبس تعزيري از شش ماه تا يك سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد و پروانه صادره نيز ابطال مي ‌گردد.

ماده 726 – هر كس در جرائم تعزيري معاونت نمايد حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم محكوم مي شود.

ماده 727 – جرائم مندرج در مواد 558، 559، 560، 561، 562، 563، 564، 565، 566، قسمت اخير ماده 596، 608، 622، 632، 633، 642، 648، 668، 669، 676، 677، 679، 682، 684، 685، 690، 692، 694، 697، 698 ، 699 و 700 جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي شود و در صورتي‌ كه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي ‌تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظر نمايد.

ماده 728 – قاضي دادگاه مي ‌تواند با ملاحظه خصوصيات جرم و مجرم و دفعات ارتكاب جرم در موقع صدور حكم و در صورت لزوم از مقررات ‌مربوط به تخفيف، تعليق و مجازاتهاي تكمي لي و تبديلي از قبيل قطع موقت خدمات عمومي حسب مورد استفاده نمايد.

ماده 729 به ماده (783)(اصلاحي 05ˏ03ˏ1388) انتقال يافت .

فصل جرايم رايانه اي(الحاقي 05ˏ03ˏ1388)

بخش يكم (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ جرايم و مجازاتها

فصل يكم (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ جرايم عليه محرمانگي داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي

مبحث يكم (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ دسترسي غيرمجاز

ماده 729 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هركس به طور غيرمجاز به داده‎ ها يا سامانه‎ هاي رايانه ‎اي يا مخابراتي كه به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي يابد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون(000 /000 /20) ريال تا هشتاد ميليون (000 /000 /80) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

مبحث دوم (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ شنود غيرمجاز

ماده 730 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هركس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‎ هاي رايانه‎ اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از بيست و پنج ميليون (000 /000 /25) ريال تا صد و پنجاه ميليون (000 /000 /150) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

مبحث سوم (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ جاسوسي رايانه‎ اي

ماده 731 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- هركس به طور غيرمجاز نسبت به داده‎ هاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سامانه‎ هاي رايانه‎ اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده مرتكب اعمال زير شود، به مجازاتهاي مقرر محكوم خواهد شد:

الف)(اصلاحي 08ˏ11ˏ1399) دسترسي به داده‎ هاي مذكور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از شصت ميليون (000 /000 /60) ريال تا صد و هشتاد ميليون (000 /000 /180) ريال يا هر دو مجازات.

ب)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) در دسترس قرار دادن داده ‎هاي مذكور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از دو تا ده سال.

ج)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) افشاء يا در دسترس قرار دادن داده‎ هاي مذكور براي دولت، سازمان، شركت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

تبصره 1 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ داده‎ هاي سري داده ‎هايي است كه افشاي آنها به امنيت كشور يا منافع ملي لطمه مي ‎زند.

تبصره 2 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ آئين ‎نامه نحوه تعيين و تشخيص داده ‎هاي سري و نحوه طبقه‎ بندي و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاري وزارتخانه ‎هاي دادگستري، كشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 732 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هركس به قصد دسترسي به داده‎ هاي سري موضوع ماده (3) اين قانون، تدابير امنيتي سامانه‎ هاي رايانه ‎اي يا مخابراتي را نقض كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از بيست و پنج ميليون (000 /000 /25) ريال تا صد و پنجاه ميليون (000 /000 /150) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 733 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- چنانچه مأموران دولتي كه مسؤول حفظ داده ‎هاي سري مقرر در ماده (3) اين قانون يا سامانه‎ هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است يا داده ها يا سامانه هاي مذكور در اختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بي‎ احتياطي، بي‎ مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده ‎ها، حاملهاي داده يا سامانه ‎هاي مذكور شوند، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پانزده ميليون (000 /000 /15) ريال تا صد ميليون (000 /000 /100) ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد.

فصل دوم (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ جرائم عليه صحت وتماميت داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي

مبحث يكم (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ جعل رايانه ‎اي

ماده 734 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هركس به طور غيرمجاز مرتكب اعمال زير شود، جاعل محسوب و به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال تا دويست و پنجاه ميليون (000 /000 /250) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد:

الف)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) تغيير يا ايجاد داده‎ هاي قابل استناد يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانة داده به آنها،

ب)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) تغيير داده‎ ها يا علائم موجود در كارتهاي حافظه يا قابل پردازش در سامانه هاي رايانه ‎اي يا مخابراتي يا تراشه ‎ها يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانة داده‎ ها يا علائم به آنها.

ماده 735 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- هركس با علم به مجعول بودن داده‎ ها يا كارتها يا تراشه‎ ها از آنها استفاده كند، به مجازات مندرج در ماده فوق محكوم خواهد شد.

مبحث دوم (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ تخريب و اخلال در داده ‎ها يا سامانه‎ هاي رايانه ‎اي و مخابراتي

ماده 736 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هر كس به طور غيرمجاز داده‎ هاي ديگري را از سامانه‎ هاي رايانه‎ اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده حذف يا تخريب يا مختل يا غيرقابل پردازش كند به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از بيست و پنج ميليون (000 /000 /25) ريال تا صد ميليون (000 /000 /100) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 737 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هر كس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل وارد كردن، انتقال دادن، پخش، حذف كردن، متوقف كردن، دستكاري يا تخريب داده ‎ها يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري، سامانه‎ هاي رايانه ‎اي يا مخابراتي ديگري را از كار بيندازد يا كاركرد آنها را مختل كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از بيست و پنج ميليون (000 /000 /25) ريال تا صد ميليون (000 /000 /100) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 738 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هركس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل مخفي كردن داده ها، تغيير گذرواژه يا رمزنگاري داده ها مانع دسترسي اشخاص مجاز به داده‎ ها يا سامانه ‎هاي رايانه‎ اي يا مخابراتي شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (000 /000 /20) ريال تا هشتاد ميليون (000 /000 /80) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 739 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- هركس به قصد به خطر انداختن امنيت، آسايش و امنيت عمومي اعمال مذكور در مواد (8)، (9) و (10) اين قانون را عليه سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي كه براي ارائه خدمات ضروري عمومي به كار مي روند، از قبيل خدمات درماني، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانكداري مرتكب شود، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.

فصل سوم (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ سرقت و كلاهبرداري مرتبط با رايانه

ماده 740 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هركس به طور غيرمجاز داده‎ هاي متعلق به ديگري را بربايد، چنانچه عين داده ها در اختيار صاحب آن باشد، به جزاي نقدي از شش ميليون (000 /000 /6) ريال تا پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال و در غير اين صورت به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (000 /000 /20) ريال تا هشتاد ميليون (000 /000 /80) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 741 – هركس به طور غيرمجاز از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي با ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن، تغيير، محو، ايجاد يا متوقف كردن داده‎ ها يا مختل كردن سامانه، وجه يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال تا دويست و پنجاه ميليون (000 /000 /250) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

فصل چهارم (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي

ماده 742 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هركس به وسيله سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده محتويات مستهجن را منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد تجارت يا افساد توليد يا ذخيره يا نگهداري كند، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پانزده ميليون (000 /000 /15) ريال تا صد ميليون (000 /000 /100) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

تبصره 1 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- ارتكاب اعمال فوق درخصوص محتويات مبتذل موجب محكوميت به حداقل يكي از مجازاتهاي فوق مي شود.
محتويات و آثار مبتذل به آثاري اطلاق مي گردد كه داراي صحنه ها و صور قبيحه باشد.

تبصره 2(اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هرگاه محتويات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به پنج ميليون (000 /000 /5) ريال تا بيست ميليون (000 /000 /20) ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

تبصره 3 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ چنانچه مرتكب اعمال مذكور در اين ماده را حرفة خود قرار داده باشد يا به طور سازمان يافته مرتكب شود چنانچه مفسد في الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.

تبصره 4 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ محتويات مستهجن به تصوير، صوت يا متن واقعي يا غير واقعي يا متني اطلاق مي ‎شود كه بيانگر برهنگي كامل زن يا مرد يا اندام تناسلي يا آميزش يا عمل جنسي انسان است.

ماده 743 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- هركس از طريق سامانه‎ هاي رايانه ‎اي يا مخابراتي يا حامل‎ هاي داده مرتكب اعمال زير شود، به ترتيب زير مجازات خواهد شد:

الف)(اصلاحي 08ˏ11ˏ1399) چنانچه به منظور دستيابي افراد به محتويات مستهجن، آنها را تحريك، ترغيب، تهديد يا تطميع كند يا فريب دهد يا شيوه دستيابي به آنها را تسهيل نموده يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (000 /000 /20) ريال تا هشتاد ميليون (000 /000 /80) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ارتكاب اين اعمال در خصوص محتويات مبتذل موجب جزاي نقدي از پنج ميليون(000 /000 /5) ريال تا بيست ميليون (000 /000 /20) ريال است.

ب)(اصلاحي 08ˏ11ˏ1399) چنانچه افراد را به ارتكاب جرائم منافي عفت يا استعمال مواد مخدر يا روان‎گردان يا خودكشي يا انحرافات جنسي يا اعمال خشونت‎آميز تحريك يا ترغيب يا تهديد يا دعوت كرده يا فريب دهد يا شيوه ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل كند يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (000 /000 /20) ريال تا هشتاد ميليون (000 /000 /80) ريال يا هر دو مجازات محكوم مي شود.

تبصره (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ مفاد اين ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتوياتي نخواهد شد كه براي مقاصد علمي يا هر مصلحت عقلايي ديگر تهيه يا توليد يا نگهداري يا ارائه يا توزيع يا انتشار يا معامله مي شود.

فصل پنجم (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ هتك حيثيت و نشر اكاذيب

ماده 744 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)ـ هر كس به‌ و‌سيله سامانه‌ هاي رايانه‌ اي يا مخابراتي، فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كند، به‌ نحوي كه عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا يك سال يا جزاي نقدي از پانزده ميليون (000 /000 /15) ريال تا صد ميليون ( 000 /000 /100) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

تبصره (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ چنانچه تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

ماده 745 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هركس به وسيله سامانه‎ هاي رايانه‎ اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او جز در موارد قانوني منتشر كند يا در دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي كه منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (000 /000 /20) ريال تا صد و پنجاه ميليون (000 /000 /150) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 746 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله سامانه رايانه اي يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت، رأساً يا به عنوان نقل قول، به شخص حقيقي يا حقوقي به طور صريح يا تلويحي نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق ياد شده به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به ديگري وارد شود يا نشود، افزون بر اعاده حيثيت (در صورت امكان)، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (000 /000 /20) ريال تا صد و پنجاه ميليون (000 /000 /150) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

فصل ششم (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ مسؤوليت كيفري اشخاص

ماده 747 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- در موارد زير، چنانچه جرائم رايانه‎ اي به نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسؤوليت كيفري خواهد بود:

الف)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب جرم رايانه‎ اي شود.

ب)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب جرم رايانه‎ اي را صادر كند و جرم به وقوع بپيوندد.

ج)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي مرتكب جرم رايانه ‎اي شود.

د)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) هرگاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتكاب جرم رايانه‎ اي اختصاص يافته باشد.

تبصره 1 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ منظور از مدير كسي است كه اختيار نمايندگي يا تصميم ‎گيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارد.

تبصره 2 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ مسؤوليت كيفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتكب نخواهد بود و در صورت نبود شرايط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصي فقط شخص حقيقي مسؤول خواهد بود.

ماده 748 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- اشخاص حقوقي موضوع ماده فوق، با توجه به شرايط و اوضاع و احوال جرم ارتكابي، ميزان درآمد و نتايج حاصله از ارتكاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداكثر جزاي نقدي جرم ارتكابي، به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد:

الف)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا نُه ماه و در صورت تكرار جرم تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا پنج سال.

ب)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا سه سال و در صورت تكرار جرم، شخص حقوقي منحل خواهد شد.

تبصره (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ مدير شخص حقوقي كه طبق بند «ب» اين ماده منحل مي‎شود، تا سه سال حق تأسيس يا نمايندگي يا تصميم‎گيري يا نظارت بر شخص حقوقي ديگري را نخواهد داشت.

ماده 749 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)– ارائه ‎دهندگان خدمات دسترسي موظفند طبق ضوابط فني و فهرست مقرر از سوي كارگروه (كميته) تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل محتواي مجرمانه كه در چهارچوب قانون تنظيم شده است اعم از محتواي ناشي از جرائم رايانه اي و محتوايي كه براي ارتكاب جرائم رايانه اي به كار مي رود را پالايش (فيلتر) كنند. در صورتي كه عمداً از پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه خودداري كنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روي بي‎ احتياطي و بي‎ مبالاتي زمينة دسترسي به محتواي غيرقانوني را فراهم آورند، در مرتبة نخست به جزاي نقدي از شصت ميليون (000 /000 /60) ريال تا دويست و پنجاه ميليون (000 /000 /250) ريال و در مرتبة دوم به جزاي نقدي از يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال تا يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.

تبصره 1 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- چنانچه محتواي مجرمانه به كارنماهاي [تارنماهاي] (وب سايتهاي) مؤسسات عمومي شامل نهادهاي زيرنظر ولي فقيه و قواي سه گانة مقننه، مجريه و قضائيه و مؤسسات عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19 /4 /1373 و الحاقات بعدي آن يا به احزاب، جمعيتها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده يا به ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي حاضر در ايران كه امكان احراز هويت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائي رسيدگي كننده به پرونده و رفع اثر فوري محتواي مجرمانه از سوي دارندگان، تارنما (وب سايت) مزبور تا صدور حكم نهايي پالايش (فيلتر) نخواهد شد.

تبصره 2 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه موضوع شكايت خصوصي با دستور مقام قضائي رسيدگي كننده به پرونده انجام خواهد گرفت.

ماده 750 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- قوة قضاييه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون كارگروه (كميته) تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستاني كل كشور تشكيل دهد. وزير يا نمايندة وزارتخانه‎ هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان‎ صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي، يك نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون قضائي و حقوقي به انتخاب كميسيون قضائي و حقوقي و تأييد مجلس شوراي اسلامي اعضاي كارگروه (كميته) را تشكيل خواهند داد. رياست كارگروه (كميته) به عهدة دادستان كل كشور خواهد بود.

تبصره 1 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- جلسات كارگروه (كميته) حداقل هر پانزده روز يك بار و با حضور هفت نفر عضو رسميت مي يابد و تصميمات كارگروه (كميته) با اكثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره 2 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)– كارگروه (كميته) موظف است به شكايات راجع به مصاديق پالايش (فيلتر) شده رسيدگي و نسبت به آنها تصميم گيري كند.

تبصره 3 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)– كارگروه (كميته) موظف است هر شش ماه گزارشي در خصوص روند پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه را به رؤساي قواي سه گانه و شوراي عالي امنيت ملي تقديم كند.

ماده 751 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- ارائه دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض دريافت دستور كارگروه (كميته) تعيين مصاديق مذكور در مادة فوق يا مقام قضائي رسيدگي كننده به پرونده مبني بر وجود محتواي مجرمانه در سامانه هاي‎ رايانه ‎اي خود از ادامة دسترسي به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجراي دستور كارگروه (كميته) يا مقام قضائي خودداري كنند، منحل خواهند شد. در غير اين صورت، چنانچه در اثر بي احتياطي و بي مبالاتي زمينة دسترسي به محتواي مجرمانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبة نخست به جزاي نقدي از شصت ميليون (000./000 /60) ريال تا دويست و پنجاه ميليون (000 /000 /250) ريال و در مرتبة دوم به يكصد ميليون (000/000 /100) ريال تا يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.

تبصره (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ ارائه دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض آگاهي از وجود محتواي مجرمانه مراتب را به كارگروه (كميته) تعيين مصاديق اطلاع دهند.

ماده 752 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- هركس بدون مجوز قانوني از پهناي باند بين ‎المللي براي برقراري ارتباطات مخابراتي مبتني بر پروتكل اينترنتي از خارج ايران به داخل يا برعكس استفاده كند، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از يكصد ميليون (000 /00 /100) ريال تا يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

فصل هفتم (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ ساير جرائم

ماده 753 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)- هر شخصي كه مرتكب اعمال زير شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (000 /000 /20) ريال تا هشتاد ميليون (000 /000 /80) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد:

الف)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) توليد يا انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معاملة داده‎ ها يا نرم‎ افزارها يا هر نوع ابزار الكترونيكي كه صرفاً به منظور ارتكاب جرائم رايانه ‎اي به كار مي ‎رود

ب)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) فروش يا انتشار يا در دسترس قرار دادن گذرواژه يا هر داده ‎اي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده ‎ها يا سامانه‎ هاي رايانه ‎اي يا مخابراتي متعلق به ديگري را بدون رضايت او فراهم مي‎ كند.

ج)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) انتشار يا در دسترس قراردادن محتويات آموزش دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه اي و تخريب و اخلال در داده ها يا سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي.

تبصره (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ چنانچه مرتكب، اعمال ياد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.

فصل هشتم (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ تشديد مجازاتها

ماده 754 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- در موارد زير، حسب مورد مرتكب به بيش از دو سوم حداكثر يك يا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد:

الف)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) هر يك از كارمندان و كاركنان اداره ها و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و موسسه ها و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسسه هايي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي شوند و ديوان محاسبات و مؤسسه هايي كه با كمك مستمر دولت اداره مي شوند و يا دارندگان پايه قضائي و به طور كلي اعضاء و كاركنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأموران به خدمت عمومي اعم از رسمي و غيررسمي به مناسبت انجام وظيفه مرتكب جرم رايانه ‎اي شده باشند.

ب)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) متصدي يا متصرف قانوني شبكه‎ هاي رايانه‎ اي يا مخابراتي كه به مناسبت شغل خود مرتكب جرم رايانه اي شده باشد.

ج)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) داده‎ ها يا سامانه‎ هاي رايانه‎ اي يا مخابراتي، متعلق به دولت يا نهادها و مراكز ارائه دهنده خدمات عمومي باشد.

د)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) جرم به صورت سازمان يافته ارتكاب يافته باشد.

ه(الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ) جرم در سطح گسترده‎ اي ارتكاب يافته باشد.

ماده 755 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- در صورت تكرار جرم براي بيش از دو بار دادگاه مي تواند مرتكب را از خدمات الكترونيكي عمومي از قبيل اشتراك اينترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالاي كشوري و بانكداري الكترونيكي محروم كند:

الف)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و يك روز تا دو سال حبس باشد، محروميت از يك ماه تا يك سال.

ب)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محروميت از يك تا سه سال.

ج)(الحاقي 05ˏ03ˏ1388) چنانچه مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، محروميت از سه تا پنج سال.

بخش دوم (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ آئين دادرسي

فصل يكم (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ صلاحيت

ماده 756 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- علاوه بر موارد پيش بيني شده در ديگر قوانين، دادگاههاي ايران در موارد زير نيز صالح به رسيدگي خواهند بود:

الف)(منسوخه 05ˏ03ˏ1388) داده هاي مجرمانه يا داده هايي كه براي ارتكاب جرم به كار رفته است به هر نحو در سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي يا حاملهاي دادة موجود در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران ذخيره شده باشد.

ب)(منسوخه 05ˏ03ˏ1388) جرم از طريق تارنماهاي (وب سايت هاي) داراي دامنه مرتبه بالاي كد كشوري ايران ارتكاب يافته باشد.

ج)(منسوخه 05ˏ03ˏ1388) جرم توسط هر ايراني يا غيرايراني در خارج از ايران عليه سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي و تارنماهاي (وب سايت هاي) مورد استفاده يا تحت كنترل قواي سه گانه يا نهاد رهبري يا نمايندگي هاي رسمي دولت يا هر نهاد يا مؤسسه ‎اي كه خدمات عمومي ارائه مي ‎دهد يا عليه تارنماهاي (وب‎ سايت هاي) داراي دامنة مرتبه بالاي كد كشوري ايران در سطح گسترده ارتكاب يافته باشد.

د)(منسوخه 05ˏ03ˏ1388) جرائم رايانه ‎اي متضمن سوء استفاده از اشخاص كمتر از هجده سال، اعم از آنكه مرتكب يا بزه‎ ديده ايراني يا غيرايراني باشد.

ماده 757 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- چنانچه جرم رايانه ‎اي در محلي كشف يا گزارش شود، ولي محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسراي محل كشف مكلف است تحقيقات مقدماتي را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقيقات مبادرت به صدور قرار مي‎ كند و دادگاه مربوط نيز رأي مقتضي را صادر خواهد كرد.

ماده 758 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- قوه قضائيه موظف است به تناسب ضرورت شعبه يا شعبي از دادسراها، دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي و تجديدنظر را براي رسيدگي به جرائم رايانه ‎اي اختصاص دهد.

تبصره (منسوخه 05ˏ03ˏ1388)ـ قضات دادسراها و دادگاه‎ هاي مذكور از ميان قضاتي كه آشنايي لازم به امور رايانه دارند انتخاب خواهند شد.

ماده 759 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- در صورت بروز اختلاف در صلاحيت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خواهد بود.

فصل دوم (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)ـ جمع آوري ادله الكترونيكي

مبحث اول (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)ـ نگهداري داده ها

ماده 760 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- ارائه‎ دهندگان خدمات دسترسي موظفند داده‎ هاي ترافيك را حداقل تا شش ماه پس از ايجاد و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري كنند.

تبصره 1 (منسوخه 05ˏ03ˏ1388)ـ داده ترافيك هرگونه داده‎ اي است كه سامانه‎ هاي رايانه ‎اي در زنجيره ارتباطات رايانه ‎اي و مخابراتي توليد مي كنند تا امكان رديابي آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. اين داده ‎ها شامل اطلاعاتي از قبيل مبدأ، مسير، تاريخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه مي ‎شود.

تبصره 2 (منسوخه 05ˏ03ˏ1388)ـ اطلاعات كاربر هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسي از قبيل نوع خدمات، امكانات فني مورد استفاده و مدت زمان آن، هويت، آدرس جغرافيايي يا پستي يا پروتكل اينترنتي (IP)، شماره تلفن و ساير مشخصات فردي اوست.

ماده 761 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- ارائه دهندگان خدمات ميزباني داخلي موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك و محتواي ذخيره شده و داده ترافيك حاصل از تغييرات ايجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداري كنند.

مبحث دوم (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)ـ حفظ فوري داده هاي رايانه اي ذخيره شده

ماده 762 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- هرگاه حفظ داده‎ هاي رايانه‎ اي ذخيره شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد، مقام قضائي مي ‎تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر كند. در شرايط فوري، نظير خطر آسيب ديدن يا تغيير يا از بين رفتن داده‎ها، ضابطان قضائي مي ‎توانند رأساً دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضائي برسانند. چنانچه هر يك از كاركنان دولت يا ضابطان قضائي يا ساير اشخاص از اجراي اين دستور خودداري يا داده ‎هاي حفاظت شده را افشاء كنند يا اشخاصي كه داده‎ هاي مزبور به آنها مربوط مي‎شود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضائي و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائي و ساير اشخاص به حبس از نود و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از پنج ميليون (000 /000 /5) ريال تا ده ميليون (000 /000 /10) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد.

تبصره 1 (منسوخه 05ˏ03ˏ1388)ـ حفظ داده‎ ها به منزله ارائه يا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.

تبصره 2 (منسوخه 05ˏ03ˏ1388)ـ مدت زمان حفاظت از داده ها حداكثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائي قابل تمديد است.

مبحث سوم (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)ـ ارائه داده ها

ماده 763 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- مقام‎ قضائي مي‎تواند دستور ارائه داده ‎هاي حفاظت شده مذكور در مواد (32)، (33) و (34) فوق را به اشخاص يادشده بدهد تا در اختيار ضابطان قرار گيرد. مستنكف از اجراء اين دستور به مجازات مقرر در ماده (34) اين قانون محكوم خواهد شد.

مبحث چهارم (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)ـ تفتيش و توقيف داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي

ماده 764 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- تفتيش و توقيف داده‎ ها يا سامانه‎ هاي رايانه ‎اي و مخابراتي به موجب دستور قضائي و در مواردي به عمل مي ‎آيد كه ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود داشته باشد.

ماده 765 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- تفتيش و توقيف داده ‎ها يا سامانه‎ هاي رايانه‎ اي و مخابراتي در حضور متصرفان قانوني يا اشخاصي كه به نحوي آنها را تحت كنترل قانوني دارند، نظير متصديان سامانه‎ها انجام خواهد شد. در غير اين صورت، قاضي با ذكر دلايل دستور تفتيش و توقيف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر خواهد كرد.

ماده 766 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- دستور تفتيش و توقيف بايد شامل اطلاعاتي باشد كه به اجراء صحيح آن كمك ميكند، از جمله اجراء دستور در محل يا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتيش و توقيف، نوع و ميزان داده‎ هاي مورد نظر، نوع و تعداد سخت‎ افزارها و نرم‎ افزارها، نحوه دستيابي به داده‎ هاي رمزنگاري يا حذف شده و زمان تقريبي انجام تفتيش و توقيف.

ماده 767 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- تفتيش داده ها يا سامانه هاي رايانه ‎اي و مخابراتي شامل اقدامات ذيل مي شود:

الف)(منسوخه 05ˏ03ˏ1388) دسترسي به تمام يا بخشي از سامانه‎ هاي رايانه‎ اي يا مخابراتي.

ب)(منسوخه 05ˏ03ˏ1388) دسترسي به حامل ‎هاي داده از قبيل ديسكت ‎ها يا لوح هاي فشرده يا كارتهاي حافظه.

ج)(منسوخه 05ˏ03ˏ1388) دستيابي به داده ‎هاي حذف يا رمزنگاري شده.

ماده 768 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- در توقيف داده‎ ها، با رعايت تناسب، نوع، اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روش‎هايي از قبيل چاپ داده ‎ها، كپي‎ برداري يا تصويربرداري از تمام يا بخشي از داده ‎ها، غيرقابل دسترس كردن داده‎ ها با روش ‎هايي از قبيل تغيير گذرواژه يا رمزنگاري و ضبط حاملهاي داده عمل مي شود.

ماده 769 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- در هريك از موارد زير سامانه‎ هاي رايانه ‎اي يا مخابراتي توقيف خواهد شد:

الف)(منسوخه 05ˏ03ˏ1388) داده‎ هاي ذخيره شده به سهولت در دسترس نبوده يا حجم زيادي داشته باشد،

ب)(منسوخه 05ˏ03ˏ1388) تفتيش و تجزيه و تحليل داده‎ ها بدون سامانه سخت ‎افزاري امكان‎ پذير نباشد،

ج)(منسوخه 05ˏ03ˏ1388) متصرف قانوني سامانه رضايت داده باشد،

د)(منسوخه 05ˏ03ˏ1388) تصويربرداري (كپي‎ برداري) از داده ‎ها به لحاظ فني امكان ‎پذير نباشد،

ه(منسوخه 05ˏ03ˏ1388)ـ) تفتيش در محل باعث آسيب‎ داده ‎ها ‎شود،

ماده 770 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- توقيف سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي متناسب با نوع و اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم با روش هايي از قبيل تغيير گذرواژه به منظور عدم دسترسي به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت مي گيرد.

ماده 771 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- چنانچه در حين اجراء دستور تفتيش و توقيف، تفتيش داده هاي مرتبط با جرم ارتكابي در ساير سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي كه تحت كنترل يا تصرف متهم قرار دارد ضروري باشد، ضابطان با دستور مقام قضائي دامنه تفتيش و توقيف را به سامانه هاي مذكور گسترش داده و داده هاي مورد نظر را تفتيش يا توقيف خواهند كرد.

ماده 772 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- چنانچه توقيف داده‎ ها يا سامانه‎ هاي رايانه ‎اي يا مخابراتي موجب ايراد لطمه جاني يا خسارات مالي شديد به اشخاص يا اخلال در ارائه خدمات عمومي شود ممنوع است.

ماده 773 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- در مواردي كه اصل داده ‎ها توقيف مي ‎شود، ذي ‎نفع حق دارد پس از پرداخت هزينه از آنها كپي دريافت كند، مشروط به اين كه ارائه داده ‎هاي توقيف شده مجرمانه يا منافي با محرمانه بودن تحقيقات نباشد و به روند تحقيقات لطمه ‎اي وارد نشود.

ماده 774 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- در مواردي كه اصل داده‎ ها يا سامانه ‎هاي رايانه‎ اي يا مخابراتي توقيف مي شود، قاضي موظف است با لحاظ نوع و ميزان داده‎ ها و نوع و تعداد سخت ‎افزارها و نرم‎ افزارهاي مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتكابي، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعيين تكليف كند.

ماده 775 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- متضرر مي تواند در مورد عمليات و اقدامهاي مأموران در توقيف داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي، اعتراض كتبي خود را همراه با دلايل ظرف ده روز به مرجع قضائي دستوردهنده تسليم نمايد. به درخواست ياد شده خارج از نوبت رسيدگي گرديده و تصميم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

مبحث پنجم (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)ـ شنود محتواي ارتباطات رايانه‎ اي

ماده 776 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- شنود محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‎ هاي رايانه‎ اي يا مخابراتي مطابق مقررات راجع به شنود مكالمات تلفني خواهد بود.

تبصره (منسوخه 05ˏ03ˏ1388)ـ دسترسي به محتواي ارتباطات غيرعمومي ذخيره شده، نظير پست الكترونيكي يا پيامك در حكم شنود و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.

فصل سوم (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)ـ استنادپذيري ادله الكترونيكي

ماده 777 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- به منظور حفظ صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري ادله الكترونيكي جمع آوري شده، لازم است مطابق آئين نامه مربوط از آنها نگهداري و مراقبت به عمل آيد.

ماده 778 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- چنانچه داده ‎هاي رايانه‎ اي توسط طرف دعوا يا شخص ثالثي كه از دعوا آگاهي نداشته، ايجاد يا پردازش يا ذخيره يا منتقل شده باشد و سامانه‎ رايانه ‎اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل كند كه به صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري داده ‎ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.

ماده 779 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- كليه مقررات مندرج در فصل ‎هاي دوم و سوم اين بخش، علاوه بر جرائم رايانه‎اي شامل سايرجرائمي كه ادله الكترونيكي در آنها مورد استناد قرار مي ‎گيرد نيز مي ‎شود.

بخش سوم (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ ساير مقررات

ماده 780 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- در مواردي كه سامانه‎ رايانه‎ اي يا مخابراتي به عنوان وسيله ارتكاب جرم به كار رفته و در اين قانون براي عمل مزبور مجازاتي پيش ‎بيني نشده است، مطابق قوانين جزائي مربوط عمل خواهد شد.

تبصره (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)ـ در مواردي كه در بخش دوم اين قانون براي رسيدگي به جرائم رايانه اي مقررات خاصي از جهت آيين دادرسي پيش بيني نشده است طبق مقررات قانون آئين دادرسي كيفري اقدام خواهد شد.

ماده 781 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- ميزان جزاهاي نقدي اين قانون بر اساس نرخ رسمي تورم حسب اعلام بانك مركزي هر سه سال يك بار با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است.

ماده 782 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- آيين نامه هاي مربوط به جمع آوري و استنادپذيري ادله الكترونيكي ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.

ماده 783 (الحاقي 05ˏ03ˏ1388)- كليه قوانين مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازات عمومي مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن ملغي است.

قانون فوق مشتمل بر دويست و سي و دو ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه روز چهارشنبه مورخ دوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس‌ شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6 /3 /1375 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

لازم به ذكر است كه شماره مواد مصوبه مجلس تحت عنوان كتاب پنجم – تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده بدنبال مواد قانون مجازات اسلامي كه قبلاً به تصويب رسيده از شماره ۴۹۸ تا ۷۲۹ تدوين گرديده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي ‌اكبر ناطق نوري

قانون فوق مشتمل بر 728 ماده در جلسه مورخ اول ارديبهشت‌ ماه يكهزار و سيصد و ‌نود و دو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي‌ آن به مدت پنج سال، در تاريخ 11 /2 /1392 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني