معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اصل ۳۵ قانون اساسی مبنی بر حق داشتن وکیل برای افراد بی‌بضاعت گفت: یک سال گذشته حدود ۴۰ هزار پرونده وکیل معاضدتی داشته است.
قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق در نشست با سفرا و دیپلمات‌های مقیم و روسا و نمایندگان سازمان‌های بین المللی اظهارداشت: ادعای اینکه چرا نمی‌گذارید متهمان به وکلا دسترسی داشته باشند را قبول نداریم؛ همه این شایعات مربوط به برخی از کشورها است که پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را بر نمی‌تابند.
وی ادامه داد: مبنای قانون اساسی رأی بیش از ۹۸ درصد مردم ایران در جریان رفراندوم سال ۱۳۵۸ پس از پیروزی انقلاب اسلامی است همچنین در اصل دوم قانون اساسی به کرامت انسان و ارزش های والای انسانی و آزادی انسان توام با مسئولیت در برابر خداوند اشاره شده است.
مصدق تصریح کرد: هیچ مکتبی به اندازه ادیان در مورد کرامت انسانی مطلب ندارد، تاکید قانون اساسی بر کرامت و ارزش های انسانی است. اصولی همچون حاکمیت قانون، اصل برابری حقوق آحاد ملت، تضمین حقوق و آزادی های فردی انسان‌ها از جمله تاکیدهای قانون اساسی بر حفظ کرامت انسانی است.
معاون اول قوه قضاییه افزود: مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبنای قانونگذاری در کشور ما مقررات شرعی است اما همین مقررات شرعی باید فرایند قانونگذاری را طی کند تا به قانون تبدیل شود.
مصدق اظهار داشت: حقوق ملت یک فصل مهم را در قانون اساسی تشکیل داده است، براساس اصل ۲۱ قانون اساسی دولت مکلف است زمینه های مساعد برای رشد شخصیت و احیای کلیه حقوق مادی و معنوی زنان اقدام کند.
وی افزود: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مطابق قانون از سایر قوا مستقل است و وظیفه اصلی قوه قضاییه اجرای عدالت حمایت از حقوق و آزادی های مردم است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: همه قضات و کارکنان قوه قضاییه مطابق قانون دارای مسئولیت قانونی هستند و تخطی قانون توسط هیچ فردی در دستگاه قضایی قابل پذیرش نیست.
وی افزود: در قانون اساسی براساس اصل ۳۴ حق دادخواهی و دسترسی آزادانه به عدالت به رسمیت شناخته شده است هرکسی حق دارد دعوای خود را به صورت آزادانه در دادگاه بی طرف مطرح کند.
مصدق اضافه کرد: برنامه ریزی کردیم تا در آینده فناوری‌های نوین را توسعه دهیم و از تمام مسائلی که می‌تواند ما را در سرعت رسیدگی یاری کند از جمله هوش مصنوعی استفاده کنیم.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: یکی از افتخارهای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در دوران کرونا استفاده از دادگاه‌های هوشمند و الکترونیک بود؛ به طوری که زندانیان بدون خارج شدن از محل اقامت خود در دادگاه‌ها شرکت کردند.
وی با بیان اینکه سیستم نظارت بر حقوق شهروندی در درون قوه قضاییه یکی دیگر از اقدامات است، گفت: همه در قوه قضاییه چه قاضی و چه کارمند باید حقوق مراجعان و اصحاب دعوی را رعایت کنیم. در نظام دادرسی ما هر کسی جایگاه خود را دارد و وظیفه قاضی آن است نسبت به اصحاب دعوی احترام بگذارد.
معاون اول قوه قضاییه اظهارداشت: از دیدگاه دین مقدس اسلام تاکید شده‌است که قاضی دادگاه تا جایی که ممکن است در احساس درونی خود نسبت به اصحاب دعوی فرقی نگذارد و بی‌طرفانه قضاوت کند.
وی افزود: در همه زندان‌های کشور نماینده دادستان بر حسن اجرای حقوق زندان نظارت مستمر دارد و زندانیان آزادانه و به سهولت به مقامات قضایی دسترسی دارند.
به گزارش معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر، کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران نیز در نشست مشترک معاون اول قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر با سفرا و دیپلمات‌های مقیم و روسا و نمایندگان سازمان‌های بین المللی، گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر در عرصه داخلی مبتنی بر حمایت و ارتقاء حقوق بشر است و در عرصه بین المللی مبتنی بر تعامل و همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه متقابل است.
دبیر ستاد حقوق بشر تاکید کرد: ما به سه الزام حقوق بشری پایبند و موظف هستیم؛ اول اینکه یک کشور اسلامی هستیم و معتقدیم حقوق بشر ریشه در ادیان الهی و دین مبین اسلام دارد و صرفا پدیده نوظهور نیست. الزام دوم، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تاکید ویژه بر حقوق ملت است. سومین الزام نیز تعهدات بین المللی حقوق بشری ایران است که از ۱۰ معاهده بین المللی ایران عضو پنج کنوانسیون بین المللی است و گزارشات خود از اجرای تعهدات را به کمیته های مربوطه ارائه می کنیم.
وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر دستاوردهای بسیاری داشته است. در زمان همه‌گیری کرونا، از ظرفیت های قضایی به نحو احسن استفاده شد. بیش از ۳۰۰ هزار دادرسی الکترونیکی برگزار شد و تعداد کثیری از زندانیان از مرخصی بهره مند شدند. در ۹ ماهه اول امسال بیش از ۳۱۰ مورد و در سال گذشته بیش از ۷۳۰ مورد اجرای حکم قصاص از طریق جلب رضایت اولیای دم متوقف شد.
در ادامه این نشست، برخی از دیپلمات ها سوالاتی را مطرح کردند که معاون اول قوه قضائیه و معاون امور بین الملل قوه قضائیه توضیحات لازم را ارائه کردند.
