اخبار و مقالات

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در این نشست به پذیرش فارغ التحصیلان قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که سبب کاهش شدید سطح علمی پذیرفته شدگان شده است اشاره کرد و گفت: به قانون احترام می‌گذاریم، اما برای اصلاح آن تلاش می‌کنیم، در سال ۱۴۰۲ تعداد ۳هزارو ۹۴۴ قبولی در آزمون وکالت مطابق قانون تسهیل داشته‌ایم.

حبیب زاده مومن در مورد قانون تسهیل ادامه داد: در سال‌های گذشته کانون‌های وکلا به انحصارگری متهم شده بود، اما با قانون تسهیل مشاهده شد که سطح علمی پذیرفته شدگان کاهش یافته و نمره میانگین ۱۰ نفر آخر پذیرفته‌شدگان این آزمون از ۲۰ نمره ۴ بوده است که پیشنهاد ما به دولت و مجلس این است که نحوه تراز گیری اصلاح و معقول و منطقی شود.

وی گفت: نسل آینده رشته حقوق با قانون تسهیل نمی‌تواند تخصص و شایستگی‌های لازم را داشته باشد.

برای تهیه پکیج مشاوره و پشتیبانی آزمون وکالت کلیک کنید

حبیب زاده مومن به یکی دیگر از مصوبات مجلس یازدهم اشاره کرد و گفت: اینکه لیسانس حقوق بدون تجربه عملی بتواند بدون نظارت نهادی بر او نماینده حقوقی شود درست نیست و از مجلس جدید می‌خواهیم این مقرره را که بر خلاف خود قانون تسهیل است اصلاح کند نگاه کاسب کارانه به وکالت ظلم به عدالت قضایی است.

حبیب زاده مومن در مورد آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ گفت: آبان‌ماه آزمون کارآموزی ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد و منابع آزمون نسب به سال گذشته آزمون تغییر نداشته است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز الزامی شدن وکالت را دغدغه اساسی عنوان کرد و افزود: اکنون در بسیاری از کشور‌ها به وکالت به عنوان یک امر الزامی پرداخته شده است و انتظار داریم در ایران نیز به سوی تخصصی و الزامی شدن وکالت حرکت کنیم هرچند در این زمینه رایزنی‌هایی در این زمینه با قوه قضاییه انجام شده است.

حبیب‌زاده مومن از راه‌اندازی سامانه ابلاغ‌های الکترونیک با عنوان سامانه اکو خبر داد و گفت: این سامانه از هفته آینده رونمایی خواهد شد و شهروندان و وکلا در صورتی که شکایتی داشته باشند می‌توانند به صورت الکترونیک در این سامانه ثبت کنند.

وی اضافه کرد: با الکترونیکی شدن ابلاغ‌ها هر ابلاغی از طریق سامانه ارسال خواهد شد و این امر به سهولت و سرعت امور کمک خواهد کرد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره تاثیر قانون تسهیل بر افزایش تخلفات وکلا گفت: برای بررسی رابطه معنادار میان اجرای قانون تسهیل و افزایش تخلفات انتظامی نیازمند حداقل گذشت یک سال از اجرای این قانون هستیم، اما به طور قطع اجرای این قانون باعث افزایش پرونده‌های انتظامی خواهد شد و شاید بخشی از آن به علت افزایش آمار تعداد دادیاران و یک شعبه به شعب انتظامی باشد.