کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه؛ طی حکمی از سوی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه، حسن عبدلیان پور به ریاست مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه منصوب شد.
عبدلیان پور پیش از این عضو شورای عالی وکلا، رئیس هیات مدیره مرکز وکلای استان فارس، رئیس کمیسیون فرهنگی رفاهی مرکز وکلا، عضو کمیسیون مرکزی نقل و انتقال وکلا و کارشناسان رسمی این مرکز بوده است.
پیش از وی بهادری جهرمی در این سمت قرار داشت که به تازگی به سمت سخنگوی دولت منصوب شده است.
این استعلامات شامل استعلام از پزشکی قانونی، استعلام دانشگاه و استعلام عدم سوء پیشینه است و آخرین مهلت نحویل پاسخ استعلام، ۲۰ آذر ۱۴۰۰ خواهد بود.
بر اساس آنچه از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام شده، فرایند و مهلت زمانی دریافت استعلامات سهگانه به شرح زیر است.
نحوه دریافت و اقدام استعلام ها:
الف) استعلام پزشکی قانونی: ١- شهر و استان تهران ٢- سایر شهرستانها
١-توضیحات در خصوص پذیرش پزشکی قانونی در شهر تهران:
* زمان مراجعه خانم ها روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ١۵ لغایت ١٩ (روزانه ٧٠ نفر)
*زمان مراجعه آقایان روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت ٨ لغایت ١٩ (روزانه ١٨٠ نفر)
٢-نشانی پزشکی قانونی تهران – خیابان خیام خیابان بهشت.
٣-عدم مصرف داروهای آرام بخش، مسکن و کدئین دار ۴٨ ساعت قبل از آزمایش.
۴-به تاریخ و ساعت مراجعه مندرج در استعلام توجه کنید.
۵-لطفاً غیر از تاریخ مندرج در استعلام به پزشکی قانونی مراجعه نفرمائید.
انجام استعلام پزشکی قانونی در سایر شهرستانها:
پذیرفته شدگانی که تمایل دارند استعلام پزشکی در سایر شهرستانها (به جزء شهر و استان تهران) انجام دهند می توانند استعلام خود را از سایت کانون دریافت نمایند و با مراجعه به پزشکی قانونی شهرستان یا شهرهای مدنظر به غیر از پنج شنبه مراجعه نمایند.
توجه نمائید تاریخ استعلام و تاریخ مراجعه یکی باشد بنابراین هر روز قصد انجام آزمایش داشتید همان روز استعلام خود را دریافت نمائید.
توجه ١: استعلام پزشکی قانونی باید حتماً در واحدهای پزشکی قانونی که زیر نظر قوه قضاییه می باشد انجام شود بنابراین از مراجعه به سایر مراکز درمانی دولتی و یا خصوصی خودداری فرمایید. در صورتی که سازمان پزشکی قانونی شما را به یک مرکز درمانی جهت انجام تست عدم اعتیاد معرفی نماید پاسخ مرکز درمانی باید مجدداً به پزشکی قانونی ارائه تا سازمان پزشکی قانونی پاسخ را به کانون اعلام نماید.
توجه ٢: در صورت عدم مراجعه به موقع به سازمان پزشکی قانونی تحت هیچ شرایطی استعلام مجدد صادر نمی گردد.
توجه ٣: همراه داشتن کارت عابر بانک و کارت ملی معرفی نامه کانون در زمان مراجعه به پزشکی قانونی الزامی است.
ب) استعلام عدم سوء پیشینه:
جهت انجام استعلام سوء پیشینه صرفاً از طریق مراجعه حضوری به دفاتر خدمات پلیس + ١٠ یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی امکان پذیر می باشد.
ارائه مدارک از جمله: اصل شناسنامه – اصل کارت ملی – استعلام کانون – عکس – همراه داشتن کد پستی ١٠ رقمی – کارت بانکی جهت پرداخت هزینه
ج) استعلام دانشگاه:
پذیرفته شدگان باید این استعلام را (به پیوست مدرک لیسانس) ظرف یک هفته به دانشگاهی که از آن مدرک کارشناسی خود را اخذ نموده تحویل دهد، در صورتی که دانشگاه تاییدیه را راساً به کانون ارسال نماید متقاضی الزامی جهت دریافت و تحویل پاسخ این استعلام به کانون ندارد.
توجه خیلی مهم: از ارسال و یا تحویل پاسخ هر استعلام بطور جداگانه به کانون موکداً خودداری فرمایید. چنانچه دانشگاه پاسخ استعلام کانون را راساً ارسال بنماید قبول شده فقط پاسخ دو استعلام دیگر را باید ارسال و یا تحویل کانون دهد.
نحوه ارائه پاسخ استعلام ها:
پاسخ استعلام های به عمل آمده از طریق پست سفارشی پیشتاز با ذکرنام و نام خانوادگی و رتبه و قید عبارت (مخصوص قبول شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ٩٩) بر روی پاکت ارسالی به نشانی: « تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، پلاک ٣، کانون وکلای دادگستری مرکز کدپستی ١۵١۴٩٣۴۴١١ طبقه سوم، واحد صدور پروانه » ارسال شود.
آخرین مهلت تحویل پاسخ استعلام ها تا روز شنبه ۱۴۰۰/٩/۲۰ می باشد.
شیوه دریافت استعلام و اطلاع از وصول پاسخ استعلام ها و روند مراحل صدور پروانه از طریق سایت کانون
جهت دریافت نامه استعلام و اطلاع از وصول پاسخ استعلام ها به نشانی inquiry.icbar.org مراجعه نمایید.
توجه: پس از ورود به صفحه و مشاهده لیست استعلام ها با کلیک بر روی هر یک استعلام ها نسبت به دریافت فرم آن اقدام نمایید.
توجه ١: پس از کلیک دکمه چاپ استعلام پزشکی قانونی مجددا از شما پرسیده خواهد شد که استعلام را در تهران انجام می دهید یا نه. پس از آن بر اساس گزینه ای که انتخاب نموده اید، تاریخ و ساعت مراجعه شما تعیین خواهد شد.
توجه ٢: از ورود به سامانه جهت دریافت استعلام ها از طریق موبایل خودداری فرمایید.
فرم یک و دو برای آن دسته از پذیرفته شدگانی که موقع ارسال مدارک آن را تکمیل نکرده اند در سایت قرار داده شده که پس از تکمیل همراه با پاسخ استعلام ها به کانون ارسال نمایند. لطفاً از ارسال مجدد و یا ارسال آن بدون پاسخ استعلامات خودداری فرمائید. سایر نواقصی احتمالی پرونده ها از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.
طرح نحوه اجرای اصول ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ماده۱- در اجرای اصل یکصد و پنجاه و دوم ۱۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با توجه به محور های اساسی زیر تدوین نماید:
۱- سیاست خارجی کشور به نحوی تدوین و اجراء شود که استقلال کشور به طور همه جانبه حفظ شود.
۲- سیاست خارجی کشور به نحوی تدوین و اجراء شود که تمامیت ارضی کشور به طور همه جانبه حفظ شود.
۳- سیاست خارجی کشور به نحوی تدوین و اجراء شود که هرگونه سلطه جویی دولت های بیگانه و سلطه پذیری دولت های بیگانه منتفی باشد.
۴- سیاست خارجی کشور به نحوی تدوین و اجراء شود که از حقوق همه مسلمانان جهان دفاع همهجانبه در برابر دشمنان اسلام انجام شود.
۵- سیاست خارجی کشور به نحوی تدوین و اجراء شود که بین دولت ایران و قدرت های سلطه گر که به هر نحوی نسبت به جمهوری اسلامی ایران یا مسلمانان جهان سلطه گری دارند، معاهده متقابل یا چندجانبه منعقد نگردد.
۶- سیاست خارجی کشور به نحوی تدوین و اجراء شود که فقط بین دولت ایران و دولت های غیرمحارب با اسلام و جمهوری اسلامی ایران روابط صلحآمیز متقابل برقرار باشد.
ماده۲- به منظور نظارت دقیق بر اجرای اصل یکصد و پنجاه و دوم۱۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده۱ این قانون دولت و وزارت امور خارجه موظفند قبل از انعقاد هرگونه معاهده، سند همکاری، موافقتنامه و قرارداد بین المللی و… و همچنین قبل از انجام هرگونه مذاکره تعهدآور با دولت های بیگانه، بدواً از شورای عالی امنیت ملی کشور و مجلس شورای اسلامی مجوز قانونی لازم را اخذ نمایند.
تبصره- شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی از زمان وصول تقاضا از سوی دولت یا وزارت امورخارجه حداکثر سه ماه فرصت دارند درخصوص موافقت یا عدم موافقت خود درخصوص تقاضای مظرح شده اتخاذ تصمیم نموده و آنرا به متقاضی ابلاغ نمایند.
ماده۳- هر گونه تحریم علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، مقامات و اتباع جمهوری اسلامی ایران از مصادیق سلطه گری دولت ها و رژیم های بیگانه محسوب شده و هرگونه روابط صلح آمیز و انعقاد معاهده، سند همکاری، موافقتنامه و قرارداد بین المللی و… و انجام مذاکره و… با تحریم کنندگان تا زمان رفع کامل تحریم ها ممنوع است.
ماده۴- هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است.
ماده۵- هرگونه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان محاربه با اسلام محسوب شده و هرگونه روابط صلح آمیز و انعقاد معاهده، سند همکاری، موافقتنامه و قرارداد بین المللی و… و انجام مذاکره و… با دولت ها و رژیم های محارب تا زمان توقف کامل اقدامات نظامی ممنوع است.
ماده۶- انعقاد هرگونه معاهده، سند همکاری، موافقتنامه و قرارداد بین المللی و… و انجام هر نوع مذاکره تعهد آور با دولت های بیگانه بدون رعایت مفاد این قانون باطل محسوب شده و درصورتی که عمل متخلف از اجرای مفاد این قانون از مصادیق جرائم مذکور در قانون مجازات اسلامی محسوب نشود، متخلف به مجازات تعزیری انفصال موقت از شش ماه تا پنج سال از مشاغل دولتی و عمومی و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج
سال محکوم می شود.
مقدمه دلایل توجیهی:
خداوند در آیات متعددی از قرآن کریم نحوه برخورد با دشمنان دستوراتی بیان فرموده است که این دستورات چراغ راه کارگزاران نظام در روابط دیپلماتیک است و باید مطابق این دستورات در روابط با کشور های بیگانه و مذاکرات عمل نمایند، به برخی از آیات در این موضوع اشاره می شود:
«یهود و نصاری هرگز از تو راضی نمیشوند مگر وقتی که از کیش آنان پیروی کنی بگو تن ها هدایت، هدایت خدا است و اگر هوی و هوس های آنان را پیروی کنی بعد از آن علمی که روزیت شد، آنوقت از ناحیه خدا نه سرپرستی خواهی داشت و نه یاوری» نتیجه اینکه تبعیت از دشمن مساوی است با از دست دادن یاری خدا
«هان ای کسانی که ایمان آوردید، یهود و نصارا را دوستان خود مگیرید که آنان دوست یکدیگرند و کسی که از شما آنان را دوست بدارد خود او نیز از ایشان است، چون خدا مردم ستمکار را به سوی حق هدایت نمیکند. »
«اگر خیری به شما برسد آن ها ناراحت می شوند و اگر مصیبتی برسد خوشحال می گردند و شما اگر صبر کنید و از خدا بترسید، کید آن ها هیچ ضرری به شما نمیزند که خدا به آنچه می کنید، احاطه دارد. »
۵- آیه ۱۱۳ سوره هود بیان فرموده است: «وَلاَ تَرْکَنُواْ إِلَى ٱلَّذِینَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّکُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَکُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِیَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ «به کسانی که ستم کردهاند متمایل نشوید که جهنمی می شوید و غیر خدا دوستانی ندارید و یاری نمیشوید. »
«ای کسانی که ایمان آوردهاید دشمن مرا و دشمن خودتان را دوستان خود مگیرید، آیا مراتب دوستی خود را به ایشان تقدیم می کنید با اینکه به شریعتی که برای شما آمده و حق است کفر می ورزند و نیز رسول و شما را به جرم اینکه به خدا، پروردگارتان ایمان آوردهاید بیرون می کنند ؟ ! اگر برای رضای من و جهاد در راه من مهاجرت کردهاید نباید آنان را دوست خود بگیرید و پنهانی با ایشان دوستی کنید چون من بهتر از هر دانایی می دانم چه چیزهایی را پنهان می دارید و چه چیزهایی را اظهار می کنید و هر کس از شما چنین کند راه مستقیم را گم کرده. »
«خدا تن ها از دوستی کسانی نهی کرده که با شما سر جنگ دارند و تن ها بر سر مساله دین با شما جنگیدند و شما را از دیارتان بیرون کردند و در بیرون کردنتان پشت به پشت هم دادند خدا شما را از اینکه آنان را دوست بدارید نهی فرموده و هر کس دوستشان بدارد پس آن ها ستمکارند. »
«و آماده کنید برای کار زار با ایشان هر چه را می توانید از نیرو و از اسبان بسته شده که بترسانید با آن دشمن خدا و دشمن خود را و دیگران را از غیر ایشان که شما آنان را نمیشناسید و خدا می شناسد، و آنچه که در راه خدا خرج کنید به شما پرداخت می شود و به شما ظلم نخواهد شد. »
«همان منافقان که در انتظار فرصتند تا اگر فتحی از ناحیه خدا نصیب شما شود خود را از شما دانسته، می گویند: مگر ما با شما نبودیم و اگر نصیب کافران شود به آنان می گویند: مگر نبود که ما رهنمود های خود را به شما قبولاندیم و نمیگذاشتیم به دین مؤمنین بگروید، ولی خدا در قیامت بین شما حکم خواهد کرد و خدا تا ابد اجازه نداده که کافران کمترین تسلطی بر مؤمنان داشته باشند. »
با توجه به آیات فوقالذکر قطعاً عمل نکردن به آیات روشن قرآن موجب پشیمانی، حسرت، جری شدن دشمن و استخفاف حکومت دینی و کم شدن نقش محوری امالقرای جهان اسلام خواهد شد. در اصل یکصد و پنجاه و دوم ۱۵۲ قانون اساسی آمده است«سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است. »
همچنین در اصل یکصد و پنجاه و سوم۱۵۳ قانون اساسی آمده است «هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است. »
با توجه به مطالب فوق الذکر لازم است قانونی در خصوص نحوه اجرای اصول یکصد و پنجاه و دوم ۱۵۲ و یکصد و پنجاه و سوم ۱۵۳ قانون اساسی تدوین گردد تا علاوه بر حفظ استقلال کشور به نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری بیگانگان و دفاع از حقوق همه مسلمانان توجه جدی شده تا عزت و استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران حفظ شود.
ضمیمه نظر اداره کل تدوین قوانین
بیان مستندات و دلایل مغایرت:
در رابطه با طرح / لایحه تقدیمی با قانون اساسی: ماده ۲ طرح به علت توسعه دامنه شمول اصل ۷۷ قانون اساسی با این اصل مغایر است.
در رابطه با طرح / لایحه تقدیمی با سند چشم انداز: ماده ۱ طرح به علت معطوف نبودن به نیاز واقعی مغایر بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری می باشد.
در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی:
۱- مطابق اصول نگارش متون قانونی فلسفه، ضرورت و هدف از تقدیم طرح در مقدمه بیان می شود و درج آن در متن طرح مناسب نیست. بنابراین متن مندرج در ذیل ماده۲ بایدبه مقدمه توجیهی منتقل شود.
۲- ماده ۲ طرح پیشنهادی مغایر اصل ۱۲۵ قانون اساسی می باشد زیرا عهدنامه ها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و در حیطه، اختیارات و وظایف شورای عالی امنیت نمی باشد.
۳- در صورت عدم موافقت در تبصره ماده۲ لازم است ضمانت اجرائی برای آن پیش بینی شود.
۴- به جای ذکر عبارت تمثیلی، مواد مورد نظر به صراحت بیان شود برای نمونه عبارت «قراداد بین المللی… » در ماده۳ طرح پیشنهادی
۵- استفاده از لغت بیگانه «رژیم» در ماده۳ مغایر اصل۱۵ قانون اساسی است. پیشنهاد می شود کلمه «نظام» جایگزین آن شود و لغت مزبور در کمانکپرانتز درج گردد.
۶- ماده۴ طرح پیشنهادی صرفاً تکرار مفاد اصل ۱۵۳ قانون اساسی است و فایده مشخص قانونگذاری ندارد.
۷- با توجه به عنوان طرح، عنوان با متن طرح منطبق نیست در عنوان به اصل ۱۵۳ اشاره شده در حالیکه در متن طرح هیچ اشاره ای به جزئیات آن نشده.
ضمیمه نظر اداره کل اسناد و تنقیح قوانین
نظر اداره کل به انضمام سوابق قانونی
الف- نظر اداره کل
۱- ۱- احکام کلی پیش بینی شده در ماده ۱ طرح از جنس سیاست های کلی است و مطابق بند ۱ اصل۱۱۰ قانون اساسی تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از وظایف و اختیارات مقام رهبری است. لذا ماده ۱ از این منظر مغایر این اصل است.
۲- نظربه اینکه طرح پیشنهادی به نحوی ورود به حوزه سیاسی نظامی و امنیتی کرده و احکامی را تدوین نموده است که به لحاظ اهمیت و راهبردی بودن موضوع و نیز محرمانه بودن برخی از آن ها تدوین قوانین و اتخاظ تصمیمات در این حوزه ها براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی ضمن رعایت قوانین بالا دستی قانون اساسی و سیاست های کلی نظام با حضور روئسای قوای حاکم در شورای عالی امنیت ملی انجام می گیرد و برای اجرا به کلیه دستگاه های اجرایی و نظامی و اطلاعاتی ابلاغ می شود که یکی از آن ها وزارت امورخارجه است. بر این اساس جایگاه تصمیمگیری در این امورات به دلایل اشاره شده در شورای عالی امنیت ملی است و مصوبات مجلس نیز اصولا به جهت هماهنگی و هم افزایی و تطابق حقوقی نباید با مصوبات شورای عالی امنیت ملی تداخل و تعارضاتی داشته باشند. در حالیکه که در این طرح دولت و وزارت امورخارجه موظف به تدوین و اجرای احکام آن شده اند. سخنان مقام رهبری در خصوص جایگاه تدوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و اجرای آن که چند هفته پیش در خصوص انتشار نوار اظهارات وزیر امورخارجه بیان داشتند موید همین نکته است.
۳- در متن طرح تقدیمی اصول نگارش متون قانونی رعایت نشده است و از این جهت مغایر بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری مبنی بر رعایت اصول قانون نویسی است.
۴- مطابق اصول نگارش متون قانونی فلسفه ضرورت و هدف از تقدیم طرح باید در مقدمه بیان شود و درج آن در متن طرح مناسب نیست. بنابراین لازم است عبارت ” به منظور نظارت دقیق… و ماده ۱این قانون ” از صدر ماده ۲ طرح حذف شود.
۵- حکم ماده ۲ طرح مبنی بر تکلیف دولت و وزارت خارجه نسبت به اخذ مجوز قانونی از شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی قبل از انعقاد هر گونه معاهده و موافقتنامه بین المللی با اصل ۷۷ قانون اساسی که مقرر می دارد” عهدنامه ها مقاوله نامه ها قرارداد ها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد” از جهت افزودن حکم لزوم اخذ مجوز از شورای عالی امنیت ملی در تعارض است.
همچنین مطابق اصل ۷۷ متن موافقتنامه های بین المللی عهدنامه ها و… باید به تصویب مجلس برسد اما بر اساس این ماده و تبصره آن ابتدا تقاضا از سوی دولت برای اخذ مجوز مطرح می شود و لذا از این منظر نیز مغایر اصل ۷۷ قانون اساسی است.
۶- تبصره علی الاصول مبین استثنائات از حکم اصلی ماده است در حالیکه تبصره ماده ۲ استثناء بر حکم ماده واحده نیست و باید در قالب ماده مستقل آورده شود.
۷- حکم ماده ۳ طرح مبنی بر ممنوعیت انعقاد معاهده و موافقتامه و… با تحریم کنندگان تا رفع کامل تحریم ها مغایر بند ۱ اصل۱۱۰ قانون اساسی قانون اساسی است که تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام را ازجمله وظایف و اختیارات مقام رهبری بر شمرده است.
۸- عبارت ” دیگر شؤون” در ماده ۴ طرح مبهم و کلی است و این جهت مغایر بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری مبنی بر ضرورت شفافیت و عدم ابهام قوانین است
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار موافقت کردند.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید در جریان بررسی کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: گزارش یک شوری کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد و در جلسه ۸ تیر ماه ۱۴۰۰ با حضور مسوولان و دستگاههای ذیربط، دیوان محاسبات ومرکز پژوهشها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات اظهار داشت: در این طرح دولت ملزم شده تا افراد متقاضی بعد از بارگذاری همه مدارک در سامانه به طور خودکار پس از مدت ۳ روز شناسه یکتا دریافت کنند. البته کسب و کارهایی که مربوط به امنیت ملی است و یا بهداشت عمومی و اجتماعی و سلامت یا محیط زیست را تحت تأثیر قرار میدهد باید به صورت تأییدمحور مجوزهایشان صادر شود لذا هیچ نگرانی و دغدغهای وجود ندارد و کسب و کارها امنیت ملی را تهدید نمیکند.
زنگنه اضافه کرد: عمده شکایت مردمی انحصارهایی است که در برخی از بخشها ایجاد شده است و ما در این طرح به دنبال انحصارشکنی هستیم.
به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس،برخی نیز در فضای مجازی این طرح را باعث بیکاری عدهای تلقی کردند در حالی که این طرح بیکاری را کاهش و اشتغال را افزایش میدهد و موجب رقابت در کسب و کار میشود.
زنگنه گفت: نگرانی در خصوص این طرح وجود ندارد، کسانی که ذینفع هستند در فضای مجازی و بخش خبری فضاسازی میکنند، دستگاههای مرتبط از جمله قوه قضائیه در جریان موضوعات این طرح هستند و میدانند که این طرح در جهت عدالت اشتغال و بر اساس اصول قانون اساسی است.
محسن زنگنه درباره انحصار به وجود آمده در عرصه وکالت و نقش کانون وکلای دادگستری بیان کرد: کانون وکلا در حالی مجوز وکالت به پذیرفته شدگان میدهد که خودش ذینفع است. به همین علت هم در بعضی از سالها ظرفیت پذیرش برای رشته وکالت توسط کانون وکلا باز نمیشد و در سالهایی هم که ظرفیت را باز میکردند در حدود هزار تا هزار و ۵۰۰ نفر پذیرش داشتند.
وی با اشاره به اینکه طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به دنبال حذف محدودیتها است افزود: مجلس در ماده یک این طرح، دولت و سایر دستگاهها و سازمانها را مکلف کرده است که محدودیت تعداد پذیرفته شدگان و یا سهمیه بندیها را حذف کند. اگر دانشگاهها برای پذیرش دانشجو، ظرفیت تعیین میکنند به این دلیل است که تعداد مشخصی صندلی برای پذیرش دانشجو دارند و ظرفیت دیگری برای برگزاری کلاسهای بیشتر ندارند اما چرا باید محدودیت در حوزه وکالت توسط کانون ایجاد شود.
وی با اشاره به عدم تمکین سردفتران از قوانین به خصوص درباره سند رسمی خودرو بیان کرد: اگر بعضی از وکلا و سردفتران دلیل مخالفت خود با طرح مجلس را صیانت از داراییهای مردم و رعایت موارد قانونی اعلام میکنند، اما در نهایت این اعتراضات منشأ اقتصادی دارد. دفاتر اسناد رسمی درآمد زیادی از نقل و انتقال خودرو کسب میکنند و اگر شرط ثبت سند خودرو در دفاتر حذف شود، سود زیادی که در گذشته به دست میآوردند را از دست میدهند به همین علت در مقابل این قانون مقاومت میکنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: سردفتران دلیل مخالفت خود با طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار را این طور توجیه میکنند که عدهای در دفاتر رسمی مشغول به کار هستند و با اجرای این طرح بیکار میشوند، درحالیکه اولویت ما با خدمات رسانی به مردم جامعه است.