مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 1405‏/2 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 26‏/03‏/1405 به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شركت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون كلیه شعب دیوان عالی كشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد موحّدی آزاد، دادستان محترم كلّ كشور در سالن هیأت عمومی تشكیل شد و پس از تلاوت آیاتی از كلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت كننده در خصوص این پرونده و استماع نظر دادستان محترم كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 878 ـ26‏/03‏/1405 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام به استحضار می‌رساند، آقای علی فرهادی رئیس محترم سازمان تعزیرات حکومتی، با اعلام اینکه از سوی شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان های تهران، سمنان و خراسان رضوی، در خصوص عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر در انجام تعهدات ارزی واردکنندگان در قبال دریافت ارز با استنباط مختلف از مادۀ «10»[1] قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 با اصلاحات بعدی و تبصرۀ 5 مادۀ «2»[2] قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10‏/11‏/1400، آراء مختلف صادر شده، با استناد به تبصرۀ 1 مادۀ «49»[3] قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3‏/10‏/1392 با اصلاحات بعدی، طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور را درخواست نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره 1140300201450000404ـ11‏/4‏/1403 شعبه یک صد وسوم بدوی قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تهران، در خصوص شکایت بانک … علیه شرکت آ. به مدیرعاملی آقای میثم.ع و آقای میثم.م. به عنوان رئیس هیئت مدیره، دایر بر عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، چنین رأی داده است:

«… با عنایت به اینکه نماینده قانونی شرکت و متهم، على رغم وصف ابلاغ در جلسه رسیدگی حضور نیافته و لایحه‌ای نیز ارسال ننموده است، بنابراین شعبه، ادعای بانک شاکی مبنی بر عدم واردات کالا و خروج ارز از کشور را مقرون به صحت تشخیص [داده] و با استناد [به] مادۀ 10 قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 در راستای مادۀ «143»[4] قانون مجازات اسلامی، مادۀ «406»[5] قانون آیین دادرسی کیفری [و] تبصرۀ 5 مادۀ 2 مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10‏/11‏/1400، حکم بر محکومیت 1ـ شرکت آ. به مدیرعاملی آقای میثم ع. 2ـ آقای میثم.م به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت آ. … به پرداخت مبلغ 233,200,486,608ریال جهت تعیین میزان با وحدت ملاک از رأی شماره «799»[6] هیئت عمومی دیوان عالی کشور به سیستم بانکی کشور صادر می‌گردد. همچنین در خصوص محکومیت به جریمه نقدی متهمین هر کدام به میزان 58,300,121,652 ریال معادل یک چهارم موضوع تخلف انتسابی (بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز) در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و در راستای بند الف مادۀ «67»[7] قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حکم بر ممانعت از فعالیت شخص حقوقی به مدت یک سال و در خصوص متهم ردیف دوم به استناد بند ت مادۀ «69»[8] قانون اخیرالذکر، محرومیت از تأسیس شرکت یا عضویت در هیئت مدیره و مدیر عاملی اشخاص حقوقی به مدت یک سال به عنوان مجازات تکمیلی صادر و اعلام می‌گردد. …»

پس از واخواهی از این دادنامه، شعبه شصت وپنجم بدوی قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تهران جانشین صادرکننده رأی غیابی به موجب دادنامه شماره 140300201021001116ـ21‏/8‏/1403، چنین رأی داده است:

«… شعبه پس از دعوت از نمایندگان حقوقی و مطلع ارزی بانک عامل و تشکیل جلسه مطابق صورت جلسه مورخ 9‏/8‏/1403 مشخص گردید: الف) در خصوص ارائه اصل تعهدنامه ها، نمایندگان بانک اصل تعهدنامه ورود کالا را به شعبه ارائه نموده، ولی در خصوص ارائه تعهدنامه مابه التفاوت ریالی نرخ ارز به شعبه، به دلیل عدم اخذ تعهدنامه ارائه آن بر ایشان مقدور نبوده است که این امر خلاف صریح نظریه فقهای شورای نگهبان در دادنامه 749 تاریخ 18‏/6‏/1399 با وصف غیرشرعی بودن است. ب) در خصوص ارائه مقرره قانونی حاکم در زمان اخذ تعهدنامه مابه التفاوت ریالی نرخ ارز، نمایندگان حقوقی و ارزی بانک عامل به بخشنامه هایی اشاره نموده‌اند. ضمن اینکه بخشنامه اداری، مقرره دولتی محسوب نمی‌گردد. در این بخشنامه‌ها صراحتاً به اخذ تعهدنامه مابه التفاوت ریالی نرخ ارز اشاره نشده، لذا چگونگی بازپرداخت و محاسبه را اعلام نموده است. از این رو، با توجه به اینکه موضوع اصلی اتهام دوم درخواست بانک عامل به پرداخت ما به التفاوت ریالی نرخ ارز متهم بوده است: اولاً، مقرره قانونی در زمان اخذ تعهدنامه مابه التفاوت ریالی نرخ ارز در قانون شورای پول و اعتبار و مجموع مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وجود نداشته است. ثانیاً، تعهدنامه پرداخت مابه التفاوت ریالی نرخ ارز در پرونده موجود نبوده و با اصل تعهدنامه‌ها به شعبه ارائه نشده است که این موارد بر خلاف صریح بند آخر مادۀ 10 قانون تعزیرات حکومتی (تخلّف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت) و دادنامه شماره 1117 تاریخ 1‏/4‏/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است، فلذا شعبه درخواست بانک مبنی بر تخلف متهم بر پرداخت ما به التفاوت ریالی نرخ ارز را با توجه به نداشتن مقرره قانونی و عدم تعهدنامه مابه التفاوت ریالی نرخ ارز را محرز ندانسته و با وحدت ملاک از دادنامه شماره 1117 تاریخ 1‏/4‏/1400 و رأی وحدت رویه شماره «749»[9]ـ 18‏/6‏/1399 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و مستنداً با رعایت مادۀ 10 قانون تعزیرات حکومتی، تخلف (عدم پرداخت مابه التفاوت ریالی نرخ ارز) را محرز ندانسته، ضمن نقض دادنامه غیابی شماره 140300201450000404 تاریخ 11‏/4‏/1403 صادره از شعبه یک صدوسوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران، مستفاد از مادۀ «4»[10] قانون آیین دادرسی کیفری و اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم برائت آقای مجتبی … به وکالت از شركت آ. … و آقای میثم … از اتهام عدم پرداخت مابه التفاوت ریالی نرخ ارز، صادر و اعلام می دارد. … »

با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه سوم تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان تهران، به موجب دادنامه شماره 140400201518000003ـ17‏/4‏/1404، چنین رأی داده است:

«… هیئت شعبه ضمن مداقه در جمیع محتویات پرونده بالاخص با ملحوظ نظر قرار دادن نحوه رسیدگی و مبانی استدلالی و استنادی مندرج در مفاد دادنامه معترض عنه و ملاحظه مفاد لایحه اعتراضیه ابرازی، علی ایحال با توجه به مراتب صدرالمعنون توجهاً به دلایل آتی الذکر، با عنایت به اینکه شرکت [آ. …] علی رغم انقضاء مهلت مقرر، تأخیر در اسنادِ حمل داشته و در این راستا مرتکب تخلف ارزی عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به میزان 233,200,686,608 ریال گردیده است و هیچ گونه اسناد و مدارکی دال بر اقدام خویش ارائه ننموده است، علی هذا اعتقاد دارد اعتراض به عمل آمده وارد بوده و دادنامه تجدیدنظرخواسته در عدم احراز بزه و عدم تشخیص توجه اتهام به تجدید نظرخوانده … مطابق مقررات قانونی و اصول دادرسی صحیحاً اصدار نیافته و مخدوش است. بنابراین، اتهام عدم رفع تعهد ارزی موضوع مابه التفاوت ریالی نرخ ارز را از سوی مشارالیه ثابت و محرز دانسته با پذیرش تجدیدنظر خواهی به عمل آمده، مستنداً به بند پ مادۀ «455»[11] قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و با استناد به مادۀ 10 قانون تعزیرات حکومتی تجدیدنظرخواندگان مذکور را علاوه بر رفع تعهد ارزی مابه التفاوت،حکم بر پرداخت مبلغ 233,200,686,608 ریال به سیستم بانکی کشور و همچنین در خصوص جریمه نقدی متهمین تجدیدنظرخواندگان به میزان 58,300,121,652 ریال معادل یک چهارم موضوع تخلف انتسابی در حق صندوق دولت و در راستای بند الف مادۀ «69»[12] قانون اخیرالذکر، محرومیت از تأسیس شرکت با عضویت در هیئت مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی به مدت یک سال به عنوان مجازات تکمیلی محکوم می‌نماید. …»

ب) به حکایت دادنامه شماره 140300229004000102ـ7‏/4‏/1403 شعبه سوم بدوی قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی سمنان، در خصوص شکایت مدیریت بانک … استان سمنان علیه شرکت پ. و آقای امیر … به عنوان مدیر عامل شرکت، دایر بر عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، چنین رأی داده است:

«… بنا به مراتب … توضیحات نماینده حقوقی بانک در جلسه رسیدگی مورخ 28‏/1‏/1403 و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و ملحوظ نظر قرار دادن بخشنامه شماره 8‏/200‏/د ـ 8‏/1‏/1403 معاونت حقوقی سازمان، شعبه اتهام فوق را به موجب تبصرۀ 5 مادۀ 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ثابت و مسلّم تشخیص داده، مستنداً به مادۀ مرقوم و مادۀ 143 قانون مجازات اسلامی، آقای امیر … (به عنوان شخص حقیقی) را علاوه بر تأدیه مبلغ 29,851,579,438ریال (بیست و نه میلیارد و هشتصد و پنجاه و یک میلیون و پانصدو هفتاد و نه هزار و چهارصد و سی و هشت ریال) به عنوان مابه التفاوت اعلامی در حق بانک، به پرداخت 7,462,894,859 ریال (هفت میلیارد و چهارصد و شصت و دو میلیون و هشتصد و نود و چهار هزار و هشتصد و پنجاه و نه ریال) معادل یک چهارم مبلغ مورد تخلف به نفع دولت و همچنین به موجب بند [های] الف و ت مادۀ 69 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تعلیق موقت کارت بازرگانی (به مدت سه ماه) و محرومیت از تأسیس شرکت به مدت یک سال محکوم و همچنین به استناد مادۀ 67 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مرتبه اول از بند الف مادۀ مرقوم، حکم به محکومیت شرکت (شخص حقوقی) به تأدیه مبلغ 29,851,579,438 ریال (بیست و نه میلیارد و هشتصد و پنجاه و یک میلیون و پانصد و هفتاد و نه هزار و چهارصد و سی و هشت ریال) به عنوان مابه التفاوت اعلامی در حق بانک، به پرداخت 14,925,789,719ریال (چهارده میلیارد و نهصد و بیست و پنج میلیون و هشتصد و هشتاد و نه هزار و هشتصد و نوزده ریال) جریمه نقدی به نفع دولت و ممانعت از فعالیت به مدت یک سال محکوم می‌گردد. مضافاً اینکه با توجه به اینکه مسئولیت تأدیه مابه التفاوت اعلامی در حق بانک مورد حکم، متوجه اشخاص یاد شده (حقیقی و حقوقی) است، لذا در صورت تأدیه مبلغ یاد شده و اجرای این قسمت از حکم توسط هر یک از محکوم علیهما (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) این بخش از حکم یاد شده از دیگری ساقط خواهد بود. …»

با تجدیدنظر خواهی از این رأی، شعبه تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان سمنان، به موجب دادنامه شماره 140300229037000090ـ10‏/8‏/1403، چنین رأی داده است:

«… از توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض موجّهی که موجبات فسخ رأی صادره را ایجاب نماید، به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی از رأی تجدیدنظرخواسته از حیث جهات و مبانی مندرج در آن با هیچ یک از جهات و شقوق مادۀ «434» [13] قانون آیین دادرسی کیفری و مواد «50»[14] و «51»[15] قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی مطابقت ندارد و از لحاظ رعایت تشریفات و اصول دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است، لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته، به استناد بند الف مادۀ 455 قانون آیین دادرسی کیفری رأی نخستین تأیید می‌گردد. …»

ج) به حکایت دادنامه شماره 140300206008000821ـ16‏/5‏/1403 شعبه پنجم بدوی قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی مشهد، در خصوص شکایت مدیریت بانک … شعب استان خراسان رضوی علیه شرکت گ. به مدیر عاملی آقای حسین …، دایر بر عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، چنین رأی داده است:

«… ضمن مداقه در جمیع اوراق و محتویات پرونده و اینکه خواسته بانک عامل مبنی بر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی من جمله مادۀ 2 مکرر آن قانون تخلف انگاری نگردیده و موضوع معنونه فاقد وصف جزایی و اساساً دارای ماهیت حقوقی و از حدود اختیارات شعب تعزیرات حکومتی خارج است؛ زیرا اساساً رسیدگی به تخلفات ارزی موضوع تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز در مواردی است که منجر به عدم رفع تعهد (عدم واردات کالا به کشور) یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد، در حالی که حسب محتویات پرونده، کالای موضوع تعهد توسط شرکت مذکور وارد کشور شده و از این حیث تعهد شرکت مرتفع گردیده و با این وصف عملاً موجبی برای تعیین مجازات وجود ندارد و از طرفی با ملحوظ نظر قرار دادن این مهم که الزام مقرر در تبصرۀ 5 مادۀ 2 مکرر قانون اخیرالذکر مبنی بر اینکه در تخلف از ضوابط ارزی، تخلف انگاری ضرورتاً بایستی از سوی شورای پول و اعتبار تصویب و ابلاغ شود که در مانحن فیه چنین مصوبه ای تاکنون تصویب و ابلاغ نگردیده، لذا در صورت فقدان چنین مصوبه ای تحقق و احراز بزه صدر آن تبصره منتفی قلمداد می‌گردد و افزون بر آن، نظر به اینکه مستفاد از تکلیف مقرر در فراز مادۀ «63»[16] قانون اصلاح [قانون] مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شعب رسیدگی کننده مکلفند اصول و قواعد عمومی مندرج در قانون مجازات اسلامی از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات موضوع مادۀ 2 آن قانون را رعایت نمایند؛ بر همین مبنا تعیین مابه التفاوت نرخ ارز به عنوان مجازات از سوی شعبه صادرکننده حکم بایستی مستند به قانون مربوطه باشد که با مداقه و امعان نظر در مفاد تبصرۀ 5 و 7 مادۀ 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چنین مجازاتی ملاحظه نمی‌گردد، فلذا شعبه صرف نظر از صحت و سقم موضوع، بنا بر جهات فوق الذکر و توجهاً به جرم یا بزه نبودن عمل انتسابی مستنداً به مواد «265»[17] و «383»[18] قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص شرکت موصوف قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌نماید و جهت مطالبه خواسته، بانک عامل به محاکم قضایی به منظور تنظیم دادخواست و رسیدگی ارشاد می‌گردد. …»

با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان خراسان رضوی، به موجب دادنامه شماره 140300206104000198ـ28‏/8‏/1403، چنین رأی داده است:

«… تجدیدنظرخواهی … پذیرفته نیست؛ زیرا موضوع مطروحه از سوی بانک عامل … فاقد عنوان جزایی بوده و چون ماهیتاً واجد جنبه حقوقی و مدنی است، دعوی یادشده قابلیت رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی ندارد، لذا چون تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلایل و مدارک مؤثری که حاکی از نقص در تحقیقات و یا از موجبات خلل در مبانی رأی صادره و نقض آن باشد به شعبه ارائه و اقامه ننموده و با توجه به تحقیقات انجامی و مدارک ابرازی از سوی نماینده قانونی متهم، هیئت شعبه اعتقاد دارد رأی صادره وفق مقررات و موازین قانونی صادر گردیده و فاقد هرگونه خلل و خدشه است. مع الوصف ضمن رد تجدیدنظر خواهی، به تجویز بند الف مادۀ 455 قانون آیین دادرسی کیفری، رأی شعبه بدوی تأیید و استوار می‌گردد. …»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان‌های تهران، سمنان و خراسان رضوی، در خصوص پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر در انجام تعهدات ارزی واردکنندگان در قبال دریافت ارز با استنباط مختلف از مادۀ 10 قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 با اصلاحات بعدی و تبصرۀ 5 مادۀ 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10‏/11‏/1400، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه سوم تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان تهران، موضوع را صرفاً از جانب شرکت تخلف تلقی نموده و به استناد مادۀ 10 قانون تعزیرات حکومتی، شرکت را علاوه بر محکومیت به رفع تعهد ارزی به پرداخت مبلغ … به سیستم بانکی و جریمه نقدی در حق دولت محکوم کرده است، اما شعبه تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان سمنان با استناد به تبصرۀ 5 مادۀ 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع را تخلف محسوب کرده و شرکت و مدیرعامل آن را محکوم به تأدیه مابه التفاوت اعلامی در حق بانک صادر کرده است و مدیر عامل را به پرداخت یک چهارم موضوع تخلف به عنوان جریمه نقدی در حق صندوق دولت و شرکت را طبق مادۀ 67 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر جریمه مقرر برای شخص حقیقی محکوم کرده است و شعبه ویژه در استان خراسان رضوی نیز با این استدلال که رسیدگی به تخلفات ارزی موضوع تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز در مواردی که منجر به عدم رفع تعهد یا کاهش کمی یا کیفی کالا یا خروج ارز از کشور گردد، تخلف نبوده و آن را امر حقوقی قلمداد و قرار منع تعقیب صادر کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

 غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب) نظریه دادستان محترم كل كشور

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 1405‏/2 هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان های تهران، سمنان و خراسان رضوی، درخصوص پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر در انجام تعهدات ارزی واردکنندگان در قبال دریافت ارز با استنباط مختلف از مادۀ 10 قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 با اصلاحات بعدی و تبصرۀ 5 مادۀ 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10‏/11‏/1400، است؛ به طوری که شعبه سوم تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان تهران، موضوع را تخلف تلقی و به استناد مادۀ 10 قانون تعزیرات حکومتی علاوه بر محکومیت به رفع تعهد ارزی، حکم به پرداخت مبلغ … به سیستم بانکی و جریمه نقدی در حق دولت صادر کرده است، لیکن شعبه تجدیدنظر ویژه استان سمنان با استناد به تبصرۀ 5 مادۀ 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع را تخلف محسوب و شرکت و مدیرعامل آن را به صورت تضامنی محکوم به تأدیه مابه التفاوت اعلامی در حق بانک کرده است. از طرفی شعبه ویژه در استان خراسان رضوی نیز با این استدلال که رسیدگی به تخلفات ارزی موضوع تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز در مواردی که منجر به عدم رفع تعهد یا کاهش کمی یا کیفی کالا یا خروج ارز از کشور گردد، تخلف ندانسته و آن را امر حقوقی قلمداد و قرار منع تعقیب صادر کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است،لذا اولاً باید محضر قضات محترم عرض نمایم که با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، وتلاطم های بازار ارز و همچنین ضرورت حفظ منابع ارزی کشور در زمان جنگ و تحریم های ظالمانه و محدودیت های اقتصادی، و همچنین سوء استفاده افراد از این وضعیت که همگان واقف برآن هستیم و نیز از منظر «سیاست جنایی» و «حقوق عمومی» و همچنین «جلوگیری از رانت خواری و سوءاستفاده های کلان» باید این موضوع را با حساسیت زیاد که متناسب با شرایط خاص کشور باشد مورد توجه قرار داد که مهمترین آن تبیین فلسفه اقتصادی و حفظ تعادل بازار ارز است که این مهم با ملحوظ نظر قرار دادن ارزش زمانی است که دولت ارز را در اختیار واردکننده قرار می دهد. چنانچه امروز متعلق به عموم جامعه و ناشی از منابع ملی است. لذا وقتی واردکننده ای در ارائه اسناد حمل کالا تأخیر می کند، عملاً این سرمایه ملی را برای مدتی طولانی تر از حد مجاز معطّل نگه داشته است و قطعاً در شرایطی که کشور با محدودیت شدید منابع ارزی روبروست، این تأخیر به معنای تضییع فرصت بهره برداری از ارز برای سایر نیازهای اساسی کشور است. بنابراین، پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، صرفاً یک رابطه خسارت مدنی بین دو طرف نیست، بلکه جبران کاهش ارزش منابع عمومی کشور است.

لذا با این اوصاف چنانچه تأخیر در رفع تعهد ارزی و عدم پرداخت مابه التفاوت فاقد وصف تعزیراتی و ضمانت اجرای کیفری باشد، واردکنندگان انگیزه پیدا می کنند که کالا یا اسناد حمل را عمداً با تأخیر ارائه کنند تا در این فاصله، از نوسانات شدید قیمت ارز در بازار آزاد بهره مند شوند یا نقدینگی ارزی را در مجاری دیگری به گردش درآورند پس تلقی این عمل به عنوان یک تخلف تعزیراتی و سپس اقدام بر اساس مادۀ 10 قانون تعزیرات حکومتی اهرم بازدارنده ای است که مانع از رفتارهای سوداگرانه و احتکار غیررسمی ارز توسط دریافت کنندگان تسهیلات دولتی می‌شود.

اما از منظر دلایل حقوقی باید عرض نمایم که  مادۀ 10 قانون تعزیرات حکومتی، عام شمول است و «تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت» را به نوعی جرم انگاری نموده است و بخشنامه ها و مقررات بانک مرکزی در خصوص تعیین مهلت برای ارائه اسناد حمل و الزام به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در صورت تأخیر، در واقع همان «ضوابط ارزی تعیین شده از سوی دولت» برای مدیریت بحران های اقتصادی هستند و از این جهت دولت حق دارد برای پویایی بازار، ضوابط اجرایی را از طریق بخشنامه های بانک مرکزی تعیین کند و عدول از این ضوابط، مصداق بارز خروج از مقررات دولتی موضوع مادۀ 10 قانون تعزیرات حکومتی است.

لذا می بینیم که شعب تهران و سمنان با نگاهی هدفمند به مادۀ 10 قانون مذکور و تبصرۀ 5 مادۀ 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه انحراف، تأخیر یا عدم تمکین از ضوابط ارزی اعلامی را نوعی «تخلف از ضوابط ارزی» تلقی کرده‌اند. از این دیدگاه، تعهد ارزی یک بسته کامل است که شامل: ورود کالا، رعایت مهلت های قانونی و پرداخت هزینه ها و مابه التفاوت های قانونی ناشی از تأخیر می شود. تفکیک این زنجیره و ادعای اینکه «چون کالا وارد شده دیگر تعزیری در کار نیست»، دست دولت را در برخورد با اخلالگران نظام ارزی که با تأخیرهای خود در بازار التهابات ایجاد می کنند، کاملاً می‌بندد.

لذا همان طور که در رأی شعبه بدوی سمنان اشاره شده، این شعبه با ملحوظ نظر قرار دادن بخشنامه های ارسالی از سوی معاونت حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی اقدام کرده است. این امر نشان می دهد که از منظر سیاستگذاری کلان قوه مجریه و سازمان تعزیرات، برخورد با عدم پرداخت مابه التفاوت ارز، جزو وظایف حاکمیتی این سازمان برای کنترل بازار و مهار تخلفات ارزی تعریف شده است.

لازم به ذکر است که آیین نامه اجرایی رفع تعهدات ارزی به وضوح تعهدات ارزی را تعریف کرده و تخلّف از آن را مشمول مجازات های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانسته است. مادۀ 12 این آیین نامه تأکید می کند که عدم ایفای تعهد ارزی در موعد مقرر، جرم محسوب شده و علاوه بر جریمه نقدی، شامل محرومیت های موضوع مادۀ 69 قانون مذکور نیز می‌شود.

لذا تأخیر در ارائه اسناد، به دلیل ایجاد فرصت سوءاستفاده از نوسانات نرخ ارز و برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا، یک تخلف ماهوی محسوب می شود و از این جهت قانونگذار نیز در بندهای «الف» و «ج» مادۀ 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مهلت هایی را برای انجام تعهدات ارزی معین کرده و تأخیر از آنها را نوعی قصور در انجام تعهد تلقی کرده است.

لذا زمانی که کشور با نوسانات شدید ارزی و خروج سرمایه مواجه است (چنانچه نرخ ارز  مثلاً در سال جاری از کانال 180 هزار تومان عبور کرده است) هر اقدامی که منجر به ایجاد فرصت برای «سوءاستفاده از ارز  دولتی نسبت به نرخ روز بازار» شود، نه صرفاً یک تخلف شکلی، بلکه عملاً در حکم «خروج ارز از کشور» و «قاچاق ارز» تلقی می گردد، چرا که ارزش افزوده حاصل از این معامله از چرخه اقتصاد رسمی و نظام بانکی خارج می شود. بر همین اساس، تأخیر در ارائه اسناد حمل، مصداق بارز «سوءاستفاده از فاصله زمانی برای انتفاع از تفاوت نرخ ارز» بوده و در حکم «قاچاق ارز» محسوب می شود، چرا که مانع از بازگشت سریع ارز به چرخه اقتصادی شده و عملاً به مثابه خروج ارز از کشورخواهد بود.

لذا باید محضر قضات محترم عرض نمایم که ضمن اطلّاع از اینکه در نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر تفسیر قوانین به نفع متهم و به صورت مضیّق است، لیکن این اصل هرگز نباید به ابزاری برای توجیه سوءاستفاده های کلان از اموال عمومی و بی اعتنایی به نظام ارزی کشور تبدیل شود و از این جهت رأی شعبه تجدیدنظر ویژه سمنان که در شرایط خاص اقتصادی کشور و با در نظر گرفتن ضرورت های حاکمیتی، با اصول کلی حقوق جزا مطابقت داشته و از تضییع و سوءاستفاده های کلان مالی جلوگیری خواهد نمود مورد تأیید است.

 ج) رأی وحدت رویه شماره 878 ـ26‏/03‏/1405 هیئت عمومی دیوان عالی كشور

در مادۀ «2»[19] مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی مورخ 10‏/11‏/1400، موارد قاچاق ارز بیان شده و در تبصرۀ (5) آن، تخطی از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون و سایر قوانین، ضمانت اجرایی برای آن ذکر نشده باشد، با احراز علم و عمد در مراجع ذی صلاح با استناد به قراین و امارات موجود آن را صرفاً تخلف محسوب کرده است. از سوی دیگر بنا بر تصریح بندهای 8 و 9 قسمت «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره 01‏/117132 ـ10‏/5‏/1401، وارد کنندگان کالا و خدمات در صورت تأخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل، با تغییر نرخ ارز مکلف به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی هستند و با عنایت به اینکه عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به شرح مذکور، تخلف از سایر مقررات ارزی فوق الذکر شناخته شده است، لذا رفتار مرتکب مشمول تبصرۀ 5  مادۀ 2 قانون یاد شده محسوب و در مورد شخص حقوقی مقررات مادۀ «21»[20] قانون مجازات اسلامی اعمال و مرجع صالح برای رسیدگی به آن، چنانچه توأم با جرایم دیگری نباشد، سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه تجدید نظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان سمنان تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق مادۀ «471»[21] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمّدجعفر منتظری

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 10 قانون تعزیرات حکومتی : عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده ی دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.

تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر می‌باشد:

جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده ی عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازات‌های فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده.

تبصره – در صورتی که کالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازات‌های فوق به صاحب آن مسترد می‌گردد.

[2] . مادۀ 2 قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز : (اصلاحی 10‏/11‏/1400)- علاوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مصوب 22‏/8‏/1390 و اصلاحات بعدی آن ذکر شده است، موارد زیر نیز قاچاق محسوب می‌شود:

الف ) اصلاحی 10‏/11‏/1400)- برنگرداندن کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کران بری به کشور به ترتیب مقرر در قانون امور گمرکی
تبصره (الحاقی 10‏/11‏/1400)- مصادیق موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ب ) اصلاحی 10‏/11‏/1400)- اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله های عبوری اعم از رویه عبور داخلی و خارجی در داخل کشور

پ) اصلاحی 10‏/11‏/1400)- اظهار کالا به گمرک و یا ترخیص یا خروج کالا از اماکن گمرکی با ارائه مجوزها یا اسناد جعلی و یا مجوزهای باطل یا منقضی یا تکراری یا خلاف واقع یا متعلق به غیر یا تحصیل شده از طریق تبانی و یا تقلب

تبصره (الحاقی 10‏/11‏/1400)- منظور از مجوزهای مذکور در این بند به شرح زیر است:

1. مجوز باطل: مجوزی که به هر دلیل، بطلان یا عدم اعتبار یا عدم امکان دریافت آن به هر طریق اعلام و یا ثبت شده باشد؛
2. مجوز منقضی: مجوزی که زمان اعتبار آن به اتمام رسیده باشد؛
3. مجوز تکراری: مجوزی که قبلاً از آن استفاده شده باشد. مجوزهای دارای سقف معین، به میزان مستهلک شده تکراری محسوب می‌شوند؛
4. مجوز خلاف واقع: مجوزی که مندرجات آن با واقع منطبق نباشد؛
5. مجوز متعلق به غیر: مجوزی که به اعتبار صلاحیت شخصی صادر شده و ارائه کننده، غیر از شخص صالح و نماینده وی باشد.
6. مجوز تحصیل شده از طریق تبانی و یا تقلب: مجوزی که با پرداخت رشوه یا اعمال نفوذ برای صدور غیرقانونی مجوز، رخنه رایانه ای (هک)،

وارد کردن متقلبانه داده در سامانه ها، دسترسی غیرمجاز یا نظایر این‌ها تحصیل شده باشد.

ت- تعویض کالای صادراتی دارای پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین شده

ث ) اصلاحی 10‏/11‏/1400- ورود کالای موضوع بند (ر) مادۀ (122) قانون امور گمرکی مصوب 22‏/8‏/1390 به داخل کشور، اعم از مناطق آزاد تجاری – صنعتی و سایر نقاط کشور

ج- اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذی ربط با قصد متقلبانه

چ- واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونیهای مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاری به تشخیص گمرک

ح (اصلاحی 10‏/11‏/1400)- خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مشمول تسهیلات قانون ساماندهی مبادلات مرزی از استان مرزی بدون رعایت تشریفات قانونی یا تجمیع تجاری این کالاها یا تجمیع تجاری کالاهای مسافری

خ (منسوخه 21‏/07‏/1394)- عدم رعایت ضوابط تعیین شده از سوی دولت یا نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای ورود، خروج، خرید، فروش یا حواله ارز

د- عرضه کالا به استناد حواله‌های فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاه‌ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله
ذ (اصلاحی 03‏/10‏/1392)- عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده فروشی با رعایت مادۀ (13) این قانون.
ر- هر گونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور، برخلاف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذی صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود
ز- سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر

[3] . مادۀ 49 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز : به منظور اعمال نظارت قضائی بر پرونده‌های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز به پیشنهاد رئیس سازمان پس از تأیید وزیر دادگستری از بین قضات دارای پایه نُه قضائی پس از موافقت رئیس قوه قضائیه با ابلاغ ایشان منصوب می‌شوند.

تبصره- در مواردی که از شعب ویژه تجدید نظر تعزیرات در موارد مشابه احکام مختلفی صادر شود با درخواست رئیس سازمان یا وزیر دادگستری، موارد جهت ایجاد وحدت رویه به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد.

تبصرۀ 2 (الحاقی 10‏/11‏/1400)- شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موظفند در پرونده های با ارزش بیش از یک میلیارد (000‏/000‏/000‏/1) ریال به طور مطلق و در پرونده‌های با ارزش یک میلیارد (000‏/000‏/000‏/1) ریال و کمتر در صورت اقتضاء، با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می‌تواند شخصاً حاضر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند. در هر صورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست.

[4] . مادۀ 143 قانون مجازات اسلامی : در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

[5] . مادۀ 406 قانون آیین دادرسی کیفری : در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رای غیابی صادر می کند. در این صورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.

تبصرۀ 1- هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غایب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه می دهد. در این صورت حکمی که صادر می‌شود، حضوری است.

تبصرۀ 2- حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلت‌های واخواهی و تجدید نظر یا فرجام به اجراء گذاشته می‌شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکوم علیه می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند که در این صورت، اجرای رأی، متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادر کننده حکم اعزام می‌شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تامین یا تجدید نظر در تامین قبلی اقدام می کند.

تبصرۀ 3- در جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه می‌تواند بدون حضور متهم، رأی بر برائت او صادر کند.

[6] زأی وحدت رویه 799 : در موارد شرکت در سرقت، مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کرده است و دادگاه در اجرای مادۀ ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و مادۀ ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مادۀ ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حدود مسئولیت هر یک از سارقان را بر همین اساس مشخص می‌کند و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از سارقان معلوم نباشد، با توجه به اصل تساوی مسئولیت که از جمله در مواد ۴۵۳،۵۲۶ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است، مسئولیت سارقان در رد مال مسروقه به طور مساوی است. بر این اساس، رأی شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

[7] . مادۀ 67 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز : اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام می‌کند و شخص حقوقی، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به ترتیب زیر محکوم می‌شود:

الف- در مورد قاچاق کالای غیرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی
ب- در مورد قاچاق کالای ممنوع و یا سازمان یافته، انحلال شخص حقوقی

تبصرۀ 1- افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی می‌یابند و تا پنج سال مجاز به تأسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی نیستند.

تبصرۀ 2- چنانچه شخص حقوقی، وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی باشد، مرجع رسیدگی کننده، کارکنان و مدیران مرتکب قاچاق را علاوه بر مجازات های مربوط حسب مورد به محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی غیردولتی محکوم می‌نماید.
تبصرۀ 3- اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد و یا برای تأمین منافع شخص حقوقی به قاچاق اقدام گردد، جریمه‌ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می‌شود.

تبصرۀ 4- در خصوص مدیر شخص حقوقی که از عمل مباشران، علم و اطلاع داشته باشد نیز مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود. منظور از مدیر شخص حقوقی کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

[8] . مادۀ 69 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز : مرجع رسیدگی کننده ذی صلاح حسب مورد می‌تواند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون، وی را به عنوان تکمیل مجازات، به یک یا چند مورد مرتبط از محرومیت های زیر محکوم نماید:

الف(اصلاحی 10‏/11‏/1400)- تعلیق موقت یا ابطال دائم:

1. کارت بازرگانی
2. کارت مبادلات مرزی

3.کارت ملوانی

4. پروانه کسب، تأسیس، بهره برداری یا حق العمل کاری
5. پروانه حمل و نقل
6. گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی
7. کارت پیله وری

ب- تعطیل موقت یا دائم محل کسب و پیشه و تجارت

پ- محرومیت از اشتغال به حرفه یا حرف خاص از یک تا پنج سال

ت- محرومیت از تأسیس شرکت و یا عضویت در هیئت مدیره و مدیر عاملی اشخاص حقوقی از یک تا پنج سال

ث- ممنوعیت خروج از کشور تا پنج سال

[9] . رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۴۹ – 24‏/۱‏/1395 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور : نظر به اینکه حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در مادۀ ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگ‌ها و مراتع آمده ممنوع است، و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که مادۀ مذکور مجازات مرتکبان عمل را به آن احاله کرده است طبق مادۀ ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3‏/10‏/1392 نسخ شده است، بنابراین با توجه به مقررات مادۀ ۱۸ آن قانون، عمل ارتکابی تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن طبق مادۀ ۴۴ قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. بنابراین، آراء شعب ۱۱ و ۱۴ دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

[10] . مادۀ 4 قانون آیین دادرسی کیفری : اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

[11] . مادۀ 455 قانون آیین دادرسی کیفری : دادگاه تجدید نظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم می کند:

الف- هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأی را تایید و پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می کند.

ب – هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدید نظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدید نظرخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می کند، هرچند محکوم علیه درخواست تجدید نظر نکرده باشد و چنانچه محکوم علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود.

پ – چنانچه رأی تجدید نظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی می کند.

تبصره – عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست، مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی شود.

[12] . مادۀ 69 قانون تعزیرات حکومتی : مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند.

[13] . مادۀ 434 قانون آیین دادرسی کیفری : جهات تجدید نظرخواهی به شرح زیر است:

الف- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه

ب- ادعای مخالف بودن رأی با قانون

پ- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس

ت- ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی

تبصره- اگر تجدید نظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود.

[14] . مادۀ 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز : آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون (000‏/000‏/20) ریال باشد، قطعی است. در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکومُ علیه قابل تجدیدنظر خواهی است.

تبصرۀ 1- جهات تجدیدنظر خواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون آبین دادرسی کیفری است.

تبصرۀ 2- آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نیست.

تبصرۀ 3 (اصلاحی 21‏/07‏/1394)- در کلیه آراء بدوی قطعی یا آرائی که به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی قطعی شده اند هرگاه دلیلی بر عدم انطباق رأی با قانون یا عدم تناسب جریمه نقدی با قانون موجود باشد، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند تقاضای تجدید نظر کند.

[15] . مادۀ 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز : در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش بینی نشده است، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می‌شود.

[16] . مادۀ 63 قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز : (اصلاحی 10‏/11‏/1400)- تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرائم و تخلفات موضوع این قانون به غیر از موارد پیش بینی شده، مطابق قانون مجازات اسلامی است. مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، مرور زمان، توبه و بایگانی کردن پرونده در مورد جرائم و تخلفات موضوع این قانون اعمال نمی‌گردد. در خصوص پرونده های با ارزش بیشتر از ده میلیارد (000‏/000‏/000‏/10) ریال، سازمان یافته، حرفه ای، بند «ت» مادۀ (22) و یا مادۀ (35) این قانون و تبصره های آن، اعمال احکام مواد (180) و (237) قانون آیین دادرسی کیفری جایز است.

تبصرۀ 1 (الحاقی 10‏/11‏/1400)- در تخلفات و جرائم موضوع این قانون ملاک تعیین میزان جریمه یا جزای نقدی یا ضبط کالا یا ارز یا وسیله حمل یا محل نگهداری یا أخذ معادل آنها، مجموع ارزش مربوط به دفعات متعدد ارتکاب جرم یا تخلف ارتکابی است که منتج به صدور رأی محکومیت قطعی نشده است.

تبصرۀ 2 (الحاقی 10‏/11‏/1400)- مجازات معاونت در جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، حسب مورد حداقل مجازات جرم و یا جریمه تخلف ارتکابی است.

تبصرۀ 3 (الحاقی 10‏/11‏/1400)- چنانچه شخصی بدون دخالت در عملیات مادی، دستور یا سفارش ارتکاب جرائم یا تخلفات موضوع این قانون را داده باشد یا کالا یا ارز قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن متعلق به وی باشد، به مجازات مباشر جرم یا تخلف ارتکابی محکوم می‌گردد. این مجازات مانع از اعمال مجازات مباشر نیست.

تبصرۀ 4 (الحاقی 10‏/11‏/1400)- چنانچه جرائم یا تخلفات موضوع این قانون به تنهایی و یا با در نظرگرفتن دیگر جرائم یا تخلفات این قانون به نحو ساز مان یافته ارتکاب یافته باشد، هر یک از اعضای گروه سازمان یافته به حداکثر مجازات مقرر برای رفتار ارتکابی خود محکوم می‌شوند. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد. در صورتی که قاچاق به تنهایی، به نحو سازمان یافته ارتکاب یافته باشد، وفق مواد (28) و (29) این قانون عمل خواهد شد.

تبصرۀ 5 (الحاقی 10‏/11‏/1400)- احکام، آثار و مجازات های قاچاق مذکور در مواد (3)، (5)، (6)، (8) الی (12)، (16)، (19)، (20)، (30) الی (32)، (34) الی (36)، (38) الی(50)، (53) الی (60)، (65) الی (68)، (70)، (71)، (73)، (74) و (77) این قانون و تبصره‌های این مواد، در مورد همه جرائم و تخلفات موضوع این قانون به جز تبصرۀ (5) مادۀ (2مکرر) جاری است.

[17] . مادۀ 265 قانون آیین دادرسی کیفری : بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می‌کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود.

[18] . مادۀ 383 قانون آیین دادرسی کیفری : در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود، پس از پایان تحقیقات مقدماتی، چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع یا موقوفی تعقیب و در غیر این صورت قرار رسیدگی صادر می کند.

[19] . مادۀ 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز : (الحاقی 10‏/11‏/1400)- موارد زیر قاچاق ارز محسوب می‌شود:

الف (الحاقی 10‏/11‏/1400)- ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

ب (الحاقی 10‏/11‏/1400)- هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

پ (الحاقی 10‏/11‏/1400)- انجام معامله ارزی در کشور، تحت هر عنوان نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح، مگر آنکه حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا موسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد. حکم این بند شامل مواردی است که در زمان انجام معامله، حداقل یکی از طرفین در کشور باشند.

معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس های کالایی صورت می‌گیرد، از شمول این بند و بند «ت» این ماده خارج است.

ت (الحاقی 10‏/11‏/1400)- هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و ما به ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.
ث (الحاقی 10‏/11‏/1400)- انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی.

تبصرۀ (الحاقی 10‏/11‏/1400)- کارگزار، شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می‌نماید.

ج (الحاقی 10‏/11‏/1400)- عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی – اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.

چ (الحاقی 10‏/11‏/1400)- عدم ارائه صورت حساب خرید معتبر یا ارائه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی – اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

ح (الحاقی 10‏/11‏/1400)- عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی – اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است. مالکان ارز در خصوص ارزهایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون در اختیار داشته اند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانک مرکزی و فاقد صورتحساب معتبر موضوع تبصرۀ (2) این ماده است، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه مذکور در تبصرۀ (3) این ماده اقدام کنند.

تبصرۀ 1 (الحاقی 10‏/11‏/1400)- صرافی، شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی أخذ نموده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست.

تبصرۀ 2 (الحاقی 10‏/11‏/1400)- منظور از صورتحساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن می‌باشد.

تبصرۀ 3 (الحاقی 10‏/11‏/1400)- بانک مرکزی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن قانون دسترسی مستمر و بر خط صرافی‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی – اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت واردکردن اطلاعات مندرج در تبصرۀ (2) این ماده فراهم نماید.

تبصرۀ 4 (الحاقی 10‏/11‏/1400)- بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با رعایت ملاحظات شورای عالی امنیت ملی، نسبت به انتشار فهرست صرافی های مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام نماید. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فوراً به اطلاع عموم برسد.

تبصرۀ 5 (الحاقی 10‏/11‏/1400)- تخلف از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده است و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون یا سایر قوانین ضمانت اجرایی برای آن ذکر نشده است به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذی صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، صرفاً تخلف محسوب و مرتکب به جریمه نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع مادۀ (69) این قانون محکوم می‌شود. وارد کردن، خارج کردن و یا اقدام به خارج کردن وجه رایج ایران، بدون رعایت ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است، به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، نیز مشمول جریمه تخلف اخیر می‌شود.

تبصرۀ 6 (الحاقی 10‏/11‏/1400)- کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند. متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع مادۀ (69) این قانون محکوم می‌شود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می‌شود. تخلف موضوع این تبصره صرفاً در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون (000‏/000‏/3) یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد، می‌تواند با تحقق شرایط مربوط، مشمول عناوین سازمان یافته وحرفه ای موضوع این قانون قرار گیرد. در صورتی که عدم رفع تعهد موضوع این تبصره و تبصرۀ های (5) و (7) با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع) باشد، محکومیت موضوع این تبصره ها اعمال نمی‌شود.

آیین نامه اجرایی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد که بیش از یک سال نیست و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه ماه، موارد مشمول معافیت تا سقف سی هزار (000‏/30) یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال و معافیت کالای موضوع مادۀ (65) قانون امور گمرکی، میزان تعهد که کمتر از شصت درصد (60 %) ارزش ارزی صادرات نیست، اولویت بندی و نحوه انتخاب یک یا ترکیبی از روشهای رفع تعهد و تعیین سامانه‌های اجرایی این تبصره، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک‌ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. در هر صورت، برخورداری از کلیه معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است.

اعمال محدودیت های موضوع این تبصره تا ابتدای سالِ بعد از زمانی که ارزش سالانه صادرات غیرنفتی طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بیش از یک ممیز هشت دهم (8 ‏/1) برابر ارزش سالانه واردات کشور برسد، قابل اجراء است.

تبصرۀ 7 (الحاقی 10‏/11‏/1400)- در خصوص عدم رفع تعهد ارزی موضوع مادۀ (10) قانون تعزیرات حکومتی در صورتی که تا مبلغ صد میلیارد(000‏/000‏/000‏/100) ریال بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از شش ماه تا یکسال، به جریمه نقدی معادل دوبرابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. در صورتی که مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد (000‏/000‏/000‏/100) ریال یا بیش از آن بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ده سال، به حبس تعزیری درجه پنج موضوع مادۀ (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1‏/2‏/1392 و جزای نقدی به میزان معادل دوبرابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. در صورتی که رفع تعهد ارزی و یا هرگونه اقدام به این منظور، با استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع باشد و یا از طریق بیش بود ارزش اظهاری کالا و یا بیش اظهاری در تعداد یا مقدار کالا به گمرک و یا مغایرت در کالای اظهار شده یا مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و ابطال دائم کارت بازرگانی، به حبس تعزیری درجه چهار موضوع مادۀ (19) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به میزان معادل سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. در موارد تعدد عدم رفع تعهد، ملاک برای شمول این تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفه ای محسوب شدن مرتکب نیست.

شخصی که جهت واردات کالا، ارز موضوع تبصرۀ (6) این ماده را دریافت کرده و یا از روش «تأمین ارز واردات کالای خود» استفاده نموده است نیز مشمول احکام این تبصره می‌باشد.

تبصرۀ 8 (الحاقی 10‏/11‏/1400)- شورای عالی امنیت ملی، می‌تواند حسب ضرورت یا مصالح کشور موارد و مصادیقی را از شمول این ماده و تبصره های آن به صورت موقت یا دائم مستثنی نماید.

[20] . مادۀ 21 قانون مجازات اسلامی : میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌شود.

[21] . مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است.

در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 1‏/1405 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 12‏/03‏/1405 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شركت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون كلیه شعب دیوان عالی كشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان كلّ كشور در سالن هیئت عمومی تشكیل شد و پس از تلاوت آیاتی از كلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت كننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 877  ـ 12‏/03‏/1405 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، با صدور حکم ورشکستگی مطالبات مؤجل بستانکاران تبدیل به حال شده و شخص ورشکسته به حکم مقرر در رأی وحدت رویه شماره 155ـ14‏/12‏/1347 هیئت عمومی دیوان عالی کشور از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف می شود. با توجه به اینکه فرآیند تصدیق مطالبات و تصفیه دیون ورشکسته مدت زمان طولانی را طی می کند و در این فاصله ارزش اموال ورشکسته به لحاظ تورم حاکم بر جامعه افزایش یافته که با فروش آن اموال می توان کلیه مطالبات و خسارات وارده به بستانکاران را تصفیه نمود، اما به لحاظ وجود رأی وحدت رویه مذکور که مربوط به سالیان قبل است، برخی از شعب محاکم با استناد به این رأی به رغم افزایش ارزش اموال ورشکسته و تکافوی پرداخت دیون از جمله خسارت تأخیر تأدیه امتناع نموده و قرار عدم استماع دعوی یا بطلان دعوی را صادر می نمایند، در حالی که برخی دیگر از شعب با لحاظ این موضوع که اموال ورشکسته در حال حاضر کافی برای تأدیه دیون است، حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دیون ورشکسته پس از زمان توقف صادر می‌کنند و این موضوع باعث سوء استفاده اشخاص ورشکسته شده و صرفاً اصل بدهی را پرداخت و الباقی ثمن فروش اموال خود را دریافت می‌کنند و بستانکاران از این حیث متضرر می‌شوند. بر این اساس، آقای سید محمدعلی نوابی مدیرکل محترم تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص تعلّق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات بستانکاران برای ایّام بعد از تاریخ توقف، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره 140313390003414837 ـ 29‏/10‏/1403 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد، در خصوص دعوی خواهان ها به طرفیت اداره تصفیه امور ورشكستگی استان یزد و آقای علی … به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، چنین رأی داده است:

«… مفاد مواد «561»[1] و «562»[2] از قانون تجارت كه امكان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و متفرعات در محدوده زمانی پس از تصفیه را برای اعاده اعتبار ضروری می بیند، آن را رفع می نماید و زمانی كه ورشكسته پس از عملیات تصفیه و ختم آن، امكان پرداخت خسارات و متفرعات آن را دارد تا بتواند اعاده اعتبار كند، به چه دلیلی نتواند قبل از پایان عملیات تصفیه در حالی كه امكان پرداخت خسارات و متفرعات را دارد آنها را بپردازد. بدیهی است به طریق اُولی و بر مبنای اولویت و حكم قانونی در وفای به عهد و براساس منطق، نه تنها می تواند، بلكه باید دین خویش را تا آنجا كه امكان دارد بپردازد. رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14‏/12‏/1347 هیئت عمومی دیوان عالی کشور كه قبل از انقلاب اسلامی تصویب و صادر گردیده را نمی توان تفسیر به نهی از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نمود، بلكه موضوع اختلاف و نزاع كه منجر به این رأی شده است، شاخص زمانی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بوده است. قانون ثبت اسناد و املاک به كیفیت حاكم در آن زمان، بدون تمایز میان طلب ناشی از سند رسمی لازم الاجرا كه بر ذمه تاجر ورشكسته باشد یا غیر آن، اجازه محاسبه خسارت را تا زمان اجرای مفاد سند داده بود درحالی كه قانون تجارت، چنانچه بدهكار، تاجر ورشكسته باشد، اجازه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تا زمان تنظیم صورت وضعیت بستانكاری را داده بود و بر اصل تساوی فی مابین طلبكاران تأكید داشت و از حیث تعارض میان دو حكم، در رأی وحدت رویه، نظر به برخورد یكسان با طلبكاران از تاجر ورشكسته داشته چه رهینه یا وثیقه‌ای داشته باشند یا خیر و چه طلب ایشان ناشی از سند رسمی باشد یا خیر و چه طلب ناشی از سند لازم الاجرا باشد یا خیر، بنابراین آنچه كه از رأی وحدت رویه استفاده می شود نه تنها عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و نهی آن نیست، بلكه ضرورت برخورد یكسان با طلبكاران است. در حال حاضر تنها ملاک عملی در راستای جبران کاهش ارزش دیون طلبکاران و قراردادن آنان در وضعیت تا حدودی مشابه با زمان توقف تاجر ورشکسته نسبت به اموال وی، شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی است. بنابراین دادگاه با لحاظ مراتب فوق و با استناد به مواد «412»[3]، «418»[4]، 421، «423»[5]، «468»[6]، 561 و 562 قانون تجارت و مواد «5»[7]،30 و «46»[8] قانون تصفیه امور ورشکستگی و مواد «198»[9] و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر الزام اداره تصفیه امور ورشکستگی در روند تصفیه، روز واحدی را مشخص و اموال شناسایی شده از ورشکسته به نرخ روز ارزش گذاری و دیون نقدی طلبکاران نیز با محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تا آن زمان محاسبه و نسبت به تأدیه دیون اقدام گردد و در صورتی که اموال شناسایی شده از ورشکسته کفاف بدهی های طلبکاران را ندهد، اداره تصفیه امور ورشکستگی در جهت شناسایی اموال جدید ورشکسته یا بازگشت اموال خارج شده از مالکیت وی در راستای مادۀ 423 قانون تجارت اقدامات قانونی را انجام دهد و مکانیسم تعیینی در فوق را نسبت به مازاد دیون طلبکاران و اموال جدید شناسایی شده تا تأدیه کامل دیون اجرایی نماید. …»

با تجدیدنظر خواهی از این رأی، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، به موجب دادنامه شماره 140313390004028266ـ24‏/12‏/1403، چنین رأی داده است:

«… در مطالبات نقدی، خسارات تأخیر تأدیه وجوه نقد به شیوه مندرج در رأی وحدت رویه شماره «850»[10] ـ16‏/5‏/1403 از هیئت عمومی دیوان عالی کشور محاسبه گردد. ت ـ شماره رأی وحدت رویه استنادی در کلیه صورت وضعیت های بستانکاری مربوط به این تاجر ورشکسته از 651 به 561 ـ 28‏/3‏/1370 هیئت عمومی دیوان عالی کشور اصلاح می‌شود. ث ـ این رأی بنابر اصل تساوی طلبکاران قابل تجزیه و تفکیک نبوده و نسبت به کلیه بستانکاران اعم از آنها که اعتراض نموده یا اعتراض ننموده‌اند و اعم از آنها که وثیقه یا رهینه داشته اند یا خیر و اعم از بانک ها و اشخاص حقوقی و حقیقی، در محاسبه مطالبات تسرّی داشته و مدنظر قرار گیرد. ج ـ تخصیص بخشی از دارایی موجود به عنوان اعانه به شخص تاجر ورشکسته نیز از اختیارات تجدیدنظرخواه ردیف اول با احراز شرایط قانونی است که این دادگاه ورودی به آن ندارد، لذا به استناد مستندات مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته و مواد «351»[11]، «358»[12] و «359»[13] قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با رد هر دو تجدیدنظرخواهی و با اعمال اصلاحات و تصحیحات و افزودن مواردِ پیش گفته، دادنامه نخستین تأیید و استوار می شود. …»

ب) به حکایت دادنامه شماره 140247390006452041 ـ 27‏/7‏/1402 شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان سوادكوه (شعبه 101 دادگاه كیفری دو)، در خصوص دعوی خانم فاطمه … به طرفیت آقای مرساد … به نمایندگی از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران، آقای چنگیز … به نمایندگی از اداره تصفیه امور ورشکستگی استان مازندران، [شرکت] خ.ش. و امیرحسین … به خواسته پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به نرخ روز از تاریخ 25‏/10‏/1392 لغایت اجرای كامل حكم، چنین رأی صادر شده است:

«… بدواً در مورد خواندگان 1.[شرکت] خ.ش.2ـ چنگیز … 3ـ مرساد …. 4ـ امیرحسین…، نظر به اینکه دعوی متوجه ایشان نیست و اداره امور ورشکسته، قانوناً جانشین و نماینده شرکت است، مستنداً به مواد «84»[14] و «89»[15] قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد و نظر به اینکه مدت زمان بسیار طولانی از ایجاد بدهی خوانده به خواهان گذشته است و تصفیه امور ورشکسته به هر دلیلی با روند طولانی مواجه شده است که باعث متضرر شدن خواهان شده و از طرفی نمی توان بر پایه انصاف و عدالت حکم کرد که اموال ورشکسته روز به روز رشد کرده و قیمت آن افزوده شود ولی مال و طلب طلبکار روز به روز بی ارزش تر گردد، در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد 198، «515»[16] و «519»[17] قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، خوانده یعنی اداره تصفیه امور ورشکسته را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 25‏/10‏/1392 تا زمان اجرای کامل حکم و پرداخت کلیه هزینه و خسارات دادرسی محکوم می نماید.»

با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، به موجب دادنامه شماره 140247390009656488 ـ 24‏/10‏/1402، چنین رأی داده است:

«… تجدیدنظرخواهی … وارد و شایسته پذیرش است؛ زیرا برخلاف باورداشت دادگاه نخستین؛ خسارت تأخیرتأدیه، برابر مادۀ 522 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، به عنوان استثناء و با توجه به تکلیف محاکم به رعایت قدر متیقن در استثنائات، با رعایت شرایط و ارکان ماده مذکوراز جمله امتناع تجدیدنظرخواه در پرداخت با وجود تمکن مالی قابلیت مطالبه را دارد، درحالی که محتویات پرونده خاصه حکم ورشکستگی تجدیدنظرخواه برعدم تمکن مالی وی و تبعاً فقدان شرایط مندرج در ماده مذکوردلالت دارد. از همین رو، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با شرح بیان شده، مغایر ادله ابرازی طرفین و مخالف قانون و سزاوار نقض دانسته، با استناد به مواد 358 و«197»[18] قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به بی حقی تجدیدنظرخوانده (خواهان نخستین) صادر و اعلام می‌گردد. …»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات بستانکاران برای ایام بعد از تاریخ توقف، با اختلاف استنباط از مواد 421، 561 و 562 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره «155»[19] ـ 14‏/12‏/1347 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه دوم با تأیید رأی دادگاه بدوی، ورشکسته را مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مطالبات بستانکاران برای بعد از تاریخ توقف دانسته، اما شعبه هفدهم در مورد مشابه، ورشکسته را از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نموده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان كل كشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره  1‏/1405 هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص «تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات بستانکاران برای ایام بعد از تاریخ توقف با اختلاف استنباط از مواد 561 و 562 قانون تجارت و رأی وحدت رویه 155 ـ 14‏/12‏/1347» است، به گونه ای که شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد ورشکسته را مکلّف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مطالبات بستانکاران بعد از تاریخ توقف دانسته لیکن شعبه هفدهم در موارد مشابه ورشکسته را از پرداخت خسارات تأخیر تأدیه معاف دانسته است. لذا به جهت اهمیت موضوع و اینکه انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در دنیا همواره متأثّر از عوامل گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ملی و بین المللی است و با توجه به شرایط و اوضاع و احوال پیرامونی، ممکن است بحران هایی همانند جنگ تحمیلی کنونی وضعیت فعالان اقتصادی به ویژه تجّار را دچار اختلال نموده و موجبات وقفه در پرداخت دیون را فراهم نماید، این امر به نوعی از اقتضائات زندگی اجتماعی در جامعه و فعالیت های تجاری بوده به طوری که در تمام کشورهای جهان امری محتمل و اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد.

 لیکن آنچه که مهم بوده و واجد اهمیت است، مدیریت صحیح این بحران ها با استفاده از روش هایی است که کمترین آسیب را برای عموم جامعه و نظام اقتصادی کشور در پی داشته باشد. ورشکستگی به عنوان یکی از قدیمی ترین نهادهای مشترک در تمام نظام های حقوقی دنیا، اگرچه در برخی اوقات مورد سوءاستفاده فرصت طلبان قرار می گیرد، از دیرباز یکی از ابزارهای مفید برای مدیریت صحیح پالایش ناخالصی های نظام اقتصادی جامعه محسوب می‌شود و وجود قواعد و مقررات منسجم و هماهنگ در کارآمدی این نهاد حقوقی مهم ترین نقش را خواهد داشت. از این رو، دیوان عالی کشور در انسجام و هماهنگی مقررات قانونی حاکم بر نظام ورشکستگی کشور نقش بسزایی داشته و در تصمیم گیری های خود همیشه به نحوی اقدام نموده که موجبات انسجام و هماهنگی مقررات حاکم بر ورشکستگی را فراهم نموده است.

در این راستا در ما نحن فیه، از مجموع مقررات حاکم بر ورشکستگی در مواد 412 به بعد قانون تجارت و مواد مختلف قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی چنین استنباط می شود که ورشکستگی معنای فقدان تمکّن شخص تاجر و عدم کفایت دارایی وی نبوده بلکه صرفاً موجب وقفه در پرداخت دیون تاجر ورشکسته را فراهم می‌نماید که با تئوری توقف ظاهری منطبق است و این امر، به معنای معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت متفرعات، ازجمله خسارت تأخیر تأدیه نخواهد بود، بلکه به جهت همسان سازی و یکسان سازی مطالبات بستانکاران از تاجر ورشکسته، مرجع تصفیه باید تا تاریخ توقف اصل دین و متفرعات آن را تصدیق و مطابق طبقه بندی مقرر شده در قانون نسبت به تصفیه دیون تصدیق شده با رعایت تشریفاتی که پیش بینی شده است اقدام نماید و پس از تقسیم اموال و خاتمه تصفیه، مطابق مادۀ «49»[20] قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، چنانچه اموالی متعلق به ورشکسته کشف شود که دلالت بر ملائت ورشکسته داشته باشد، اداره تصفیه باید آن را به تصرف خود درآورد و حاصل فروش آن را بدون هیچ تشریفاتی بین بستانکاران تقسیم نماید و مستنبط از مواد 561 و 562  قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14‏/12‏/1355با لحاظ مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه برای مدت پنج سال از تاریخ توقف بلامانع بوده و اداره تصفیه امور ورشکستگی در صورتی که مفاد مادۀ «50»[21] این قانون را در فرآیند تصفیه مراعات کرده باشد، مکلف است نسبت به محاسبه خسارت تأخیر تأدیه طلب هر یک از بستانکاران و تصفیه آنها متناسب با وجوه حاصله اقدام نماید. ضمن اینکه اعاده اعتبار خصوصیتی نداشته که حکم مواد 561 و 562 قانون تجارت برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مختص به زمان درخواست اعاده اعتبار محسوب شود بلکه با الغای خصوصیت از اعاده اعتبار، حکم این مواد را باید در صورت ملائت تاجر ورشکسته نیز جاری دانست. به این ترتیب مواردی که تاجر ورشکسته دارای مال بوده و ملائت داشته باشد، مشمول رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14‏/12‏/1355 نبوده و این موارد از شمول این رأی وحدت رویه خروج موضوعی دارد. علاوه بر آن، از حیث مبانی شرعی نیز تمکن شخص از شرایط تعلق خسارت تأخیر تأدیه به طلب است و همانطور که بیان شد با توجه به تئوری توقف ظاهری، ورشکستگی به معنای عدم تمکن شخص متوقف نخواهد بود لذا در مواردی که شخص متوقف دارای مال و اموال بوده و کشف شود که ملائت دارد موجبی برای معافیت از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نخواهد بود.

از طرف دیگر، حتی اگر مبنای ورشکستگی تاجر، تئوری توقف واقعی از پرداخت دیون تلقی شود، وجود مال برای تاجر دلالت بر کفایت دارایی تاجر ورشکسته و عدم توقف وی را داشته و از این حیث نیز موجبی برای عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه با شرایط مقرر در مواد یاد شده وجود نخواهد داشت. لذا من حیث المجموع، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد با ذکر قیود فوق الذکر منطبق با مقررات قانونی بوده و قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت رویه شماره 877 ـ 12‏/03‏/1405 هیئت عمومی دیوان عالی كشور

مطابق مادۀ «421»[22] قانون تجارت مصوب 1311 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از صدور حکم ورشکستگی، قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل می‌شود و با وصول حکم به اداره تصفیه، این مرجع در اجرای مواد «13»[23]، «30»[24]، «46»[25] و «47»[26] قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، اموال و دارایی‌های شخص ورشکسته را صورت برداری و مهر و موم نموده و مطالبات بستانکاران را تصدیق می‌کند. چنانچه بر اثر تورم، ارزش اموال و دارایی های ورشکسته افزایش یافته یا اموالی باقی مانده که مازاد بر دیون او باشد و بستانکاران خسارت ناشی از کاهش ارزش دین (موضوع مادۀ «522»[27] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) را درخواست کنند، اداره تصفیه پس از احراز، از محل دارایی‌های باقی مانده، آن را محاسبه و به بستانکاران پرداخت خواهد کرد. بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ «471»[28] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیئت عمومی دیوان عالی كشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 561 قانون تجارت : هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار می‌نماید.

[2] . مادۀ 562 قانون تجارت : طلبکارها نمی‌توانند از جهت تاخیری که در ادای طلب آن‌ها شده است برای بیش از پنج سال مطالبه متفرعات و خسارت نمایند و در هر‌ حال متفرعاتی که مطالبه می‌شود در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد.

[3] . مادۀ 412 قانون تجارت : هر گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد ‌می‌تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.

[4] . مادۀ 418 قانون تجارت : تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد‌ ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.

[5] . مادۀ 423 قانون تجارت : هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:

1) هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد.

2) تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.

3) هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.

[6] . مادۀ 468 قانون تجارت : اگر طلب متنازع‌فیه واقع شده عضو ناظر می‌تواند حل قضیه را به محکمه رجوع و محکمه باید فوراً از روی راپرت عضو ناظر رسیدگی نماید محکمه می‌تواند امر دهد که با حضور عضو ناظر تحقیق در امر به عمل آید و اشخاصی را که می‌توانند راجع به این طلب اطلاعاتی دهند عضو ناظر احضار یا از آن‌ها کسب اطلاع کند.

[7] . مادۀ 5 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی : مرجع شکایت از اقدامات اداره تصفیه دادگاهی است که حکم توقف را صادر کرده است شکایت به هیچ وجه جریان کار را توقیف نمی‌کند ‌مگر در موارد مهم که عمل مورد شکایت جبران‌ ناپذیر و ادله شاکی قوی باشد دادگاه می‌تواند دستور جلوگیری بدهد در این صورت دادگاه مکلف است ‌معجلاً و خارج از نوبت و در جلسه اداری به شکایت رسیدگی کرده تصمیم خود را اعلام دارد و در سایر موارد دادگاه در صورت موجه تشخیص دادن‌ شکایت دستور لازم به اداره تصفیه می‌دهد و به اقتضای مورد ممکن است عمل اداره تصفیه را باطل نماید.

[8] . مادۀ 46 قانون اداره تصفیه امور ورشکستی : وقتی که پول حاصله از فروش در دسترس اداره قرار گرفت و صورت بستانکاران قطعی گردید اداره صورتی از حاصل دارایی و حساب‌ نهایی آن تنظیم خواهد نمود.

هزینه توقف که به موجب آیین‌ نامه تعیین می‌شود و هزینه تصفیه قبلاً موضوع می‌شود صورت تقسیم و حساب نهائی در مدت ده روز در دسترس ‌بستانکاران قرار گرفته و مراتب به اطلاع آنها خواهد رسید به علاوه خلاصه از صورت مربوط به سهم هر یک برای آنها فرستاده خواهد شد.

[9] . مادۀ 198 قانون آیین دادرسی مدنی : در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

[10] . رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۵۰ – 15‏/۵‏/1403 هیئت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور : مستفاد از مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21‏/1‏/1379 ، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت وارد شده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می‌گردد، مقرّر شده است که نحوه محاسبه: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای «شاخص سالانه» است. ضمناً خسارت تأخیر تأدیه شامل سود‌های مرکّب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود.

بنابراین رأی شعبه دوّم دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد.

این رأی طبق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

[11] . مادۀ 351 قانون آیین دادرسی مدنی : چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رای بدوی غیراز اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی آن را تایید خواهد کرد.

[12] . مادۀ 358 قانون آیین دادرسی مدنی : چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

[13] . مادۀ 359 قانون آیین دادرسی مدنی : رأی دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند تسری خواهد داشت.

[14] . مادۀ 84 قانون آیین دادرسی مدنی : در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:

1. دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
2. دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
3. خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.
4. ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
5. کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
6. دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.
7. دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض.
8. مورد دعوا مشروع نباشد.
9. دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.
10. خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.
11. دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

[15] . مادۀ 89 قانون آیین دادرسی مدنی : در مورد بند (1) مادۀ (84) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید و طبق مادۀ (27) عمل می‌کند و در مورد بند (2) مادۀ (84) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می‌فرستد و در سایر موارد یادشده در مادۀ (84) قرار رد دعوا صادر می‌نماید.

[16] . مادۀ 515 قانون آیین دادرسی مدنی : خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصرۀ 1- در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت‌های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصرۀ 2- خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد.

[17] . ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی : خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

[18] . مادۀ 197 قانون آیین دادرسی مدنی : اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم به برائت صادر خواهد شد.

[19] . رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ 14‏/۱۲‏/1347 هیئت عمومی دیوان عالی کشور (عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته): از مجموع مقرارت مواد (18، 40، 41 و 58 )  قانون تصفیه ورشکستگی دربارهٔ اموال مورد وثیقه تاجر ورشکسته و مادۀ (18) آن قانون در مورد  اموال غیرمنقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و مادۀ (419) قانون تجارت استفاده و استنباط می‌شود که قانون مزبور ترتیبات راجع به معاملات تاجر ورشکسته را که از آن جمله معاملات با حق استرداد است تابع تشریفات آن قانون قرار داده و مادۀ (34) اصلاحی قانون ثبت  که دربارهٔ معاملات با حق استرداد مقرراتی وضع نموده شامل معاملات با حق استراداد ورشکسته که مشمول مقررات خاصی است نمی‌گردد و مقررات قانون تصفیه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر ورشکسته لازم‌الرعایه است و با احراز این امر چون پس از صدور حکم توقف قانوناً ورشکسته از دخالت در کلیه امور مالی مربوط به خود ممنوع و اداره تصفیه به عنوان قائم مقام ورشکسته  طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق می‌نماید و مطالبات متوقف را وصول و اقدام به فروش و بعد تقسیم اموال وی می‌کند و طبق مادۀ (421)  قانون مزبور همین که حکم ورشکستگی  صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت به قروض حال مبدل می‌شود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و راجع به طلبکاران وثیقه دار  قانون برای وصول طلب آنها تا تاریخ ورشکستگی این مزیت را منظور داشته که کلیه طلب آنها از محل مورد وثیقه می‌باشد ایفا شود و در صورتی که حاصل فروش کفایت طلب آنها را ننموده نسبت به بقیه طلب خود جزء غرمای معمولی منظور شوند و از وجوهی که برای غرما مقرر می‌باشد حصه ببرند ولی دیگر از قانون تجارت استفاده نمی‌شود که این طبقه از طلبکاران علاوه بر مزایای فوق ذیحق در مطالبه خسارت تأخیر ادا از تاریخ ورشکستگی به بعد هم باشند و مادۀ (562) قانون تجارت که در باب سیزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ذکر گردیده با توجه به مادۀ (561) قانون مزبور ناظر به موردی می‌باشد که تاجر ورشکسته ملائت حاصل کرده و بخواهد اعاده اعتبار کند؛ بنابراین نظر شعبه سوم مبنی بر اینکه طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند صحیح به نظر می‌رسد و این رأی  طبق مادۀ واحده مصوب 1328 لازم‌الاتباع است.

[20] . مادۀ 49 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی : کسانی که در مزایده مال غیرمنقول شرکت می‌کنند باید صدی پنج بهاء مال غیرمنقول ارزیابی شده را به صندوق اداره تصفیه تا روزی که برای مزایده مقرر شده بسپارند هرگاه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد یا آن که پیشنهاد دهنده حاضر به اجراء تعهد خود نگردد خسارت وارده از مبلغ سپرده برداشت خواهد شد.

[21] . مادۀ 50 قانون آیین دادرسی مدنی : هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست آن را جهت ارجاع به یکی از شعب، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند.

[22] . مادۀ 421 قانون تجارت : همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می‌شود.

[23] . مادۀ 13 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی : همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید اداره صورتی از اموال ورشکسته برداشته اقدامات لازمه ‌را از قبیل مهر و موم برای حفظ آنها به عمل می‌آورد.

[24] . مادۀ 30 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی : پس از انقضای موعد مقرر برای ارائه اسناد اداره به مطالبات رسیدگی نموده تصدیق یا رد می‌نماید و جلب نظر متوقف را در صورتی که در ‌دسترس او باشد خواهد کرد و اداره مکلف نیست به اظهارات او ترتیب اثر دهد.

[25] . مادۀ 46 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی : وقتی که پول حاصله از فروش در دسترس اداره قرار گرفت و صورت بستانکاران قطعی گردید اداره صورتی از حاصل دارایی و حساب‌ نهایی آن تنظیم خواهد نمود.

هزینه توقف که به موجب آیین‌ نامه تعیین می‌شود و هزینه تصفیه قبلاً موضوع می‌شود صورت تقسیم و حساب نهایی در مدت ده روز در دسترس ‌بستانکاران قرار گرفته و مراتب به اطلاع آنها خواهد رسید به علاوه خلاصه از صورت مربوط به سهم هر یک برای آنها فرستاده خواهد شد.

[26] . مادۀ 47 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی : پس از انقضای مدت نام برده اداره مبادرت به پرداخت سهام هر یک می ‌نماید – بستانکاری که کاملاً به حق خود می‌ رسد باید سند مربوطه ‌را به اداره تسلیم کند.

در موردی که قسمتی از طلب پرداخته می‌شود مراتب در سند قید می‌گردد.

در مورد فروش غیرمنقول اقداماتی که در دفتر املاک لازم است از طرف اداره به عمل می‌آید.

اگر طلبی معلق باشد و یا باقساط می‌بایست تأدیه گردد سهمیه مربوط به آن در صندوق دادگستری گذاشته خواهد شد پس از پرداخت سهمیه اداره به هر یک از بستانکارانی که حقوق آنها کاملاً تأدیه نشده است سند عدم کفایت دارایی می‌دهد بستانکار فقط در مورد ملائت ورشکسته می‌تواند به موجب ‌سند بقیه طلب خود را ادعا نماید.

[27] . مادۀ 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب : در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

[28] . ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است.

در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴‏/۱۹ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ 21‏/۱۱‏/1404 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۷۶ – 21‏/۱۱‏/1404 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پروندهّ

با سلام و احترام : به استحضار می‌رساند، قانونگذار در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) از جمله مواد «۵۹۸»[1]، «۵۹۹»[2]، «۶۰۴»[3]، «۶۰۵»[4] و … در مورد ارتکاب جرایم توسط کارکنان دولت علاوه بر تعیین مجازات حبس و جزای نقدی، مرتکب را به جبران خسارت وارده ملزم کرده است، اما در خصوص اینکه جبران خسارت با تقدیم دادخواست یا درخواست باشد یا خیر، بین محاکم دادگستری اختلاف نظر وجود دارد، به طوری که برخی از شعب بدون تقدیم دادخواست یا ارائه درخواست، حکم به محکومیت متهم به جبران خسارت صادر می کنند و برخی از شعب، صدور حکم بر محکومیت متهم به جبران خسارات را مستلزم تقدیم دادخواست می دانند.

سابقاً هیئت عمومی دیوان عالی کشور برابر رأی وحدت رویه شماره «۵۸۲»[5] – 23‏/۱۲‏/1371 مطالبه ضرر و زیان در مورد اشخاص عادی را مستلزم تقدیم دادخواست دانسته است، اما به نظر می رسد منطوق این رأی اطلاق نداشته و صرفاً در مورد اشخاص عادی و غیردولتی است و از آنجایی که این رأی قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) در تاریخ 2‏/۳‏/1375 صادر شده است، محاکم بر همین اساس بدون استناد به این رأی که مقدم بر تصویب قانون تعزیرات است، آراء مختلف صادر می کنند.

لذا برابر آراء واصله به این معاونت، شعب هشتم و چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی در خصوص لزوم ارائه دادخواست جهت مطالبه خسارت (ضرر و زیان ناشی از جرم) در دادگاه کیفری، آراء مختلف صادر کرده اند که جهت طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۵۶۳۹۰۰۰۳۱۸۰۸۰۶ – 23‏/۹‏/1401 شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اتهام خانم معصومه… به اهمال در انجام وظیفه منتهی به تضییع اموال و وجوه دولتی، چنین رأی داده شده است:

«… لذا ارکان بزه مذکور از جمله اهمال در انجام وظیفه دولتی و تضییع وجوه مذکور محرز است مستنداً به مواد «۲»[6]، «۱۹»[7] و «۲۱۱»[8] قانون مجازات اسلامی و مادۀ ۵۹۸ قانون تعزیرات (مصوبه هیئت وزیران در خصوص تعدیل جزای نقدی مصوب 25‏/۱۲‏/1399) با ذکر این نکته که جرم ارتکابی و عمل مجرمانه واحد است و نتیجه واحد دارد، یعنی تضییع وجوه به میزان مجموع مبلغ اصل و فرع که مشمول قواعد تعدّد نیست و به دلیل فقد سابقه کیفری النهایه در راستای بند ث مواد «۳۷»[9] و «۳۸»[10] قانون مجازات اسلامی با اصلاحات مورخ 23‏/۲‏/1399 متهم را به جزای نقدی درجه ۶ جایگزین مجازات شلاق همین درجه به میزان ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در حق دولت محکوم می نمایند. ضمناً سازمان بازرسی در خصوص جبران خسارت و ضرر و زیان وارده می تواند موضوع را در هیئت های تخلفات و همچنین محاکم حقوقی مطرح نماید.  …»

با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر، پرونده را به علت عدم اتخاذ تصمیم در خصوص رد مال به دادگاه بدوی اعاده نموده، سپس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو اراک به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۲۶۳۹۰۰۰۴۱۲۲۸۵۸ – 10‏/۱۲‏/1401، چنین رأی داده است:

«… لذا ارکان بزه مذکور از جمله اهمال در انجام وظیفه دولتی و تضییع وجوه مذکور محرز است، مستنداً به مواد ۲، ۱۹ و ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی و مادۀ ۵۹۸ قانون تعزیرات هرچند با توجه به نظریه مشورتی شماره ۹۲۰‏/۹۸‏/۷ – 26‏/۶‏/1398 که چنین آمده “ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمی شود و مطالبه آن نیاز به طرح دعوای حقوقی دارد. با توجه به قاعده کلی مذکور در مادۀ «۱۵»[11] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صدور حکم به جبران خسارت جز در مواردی که مقّنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح نموده است، نیازمند تقدیم دادخواست می باشد؛ بنابراین صرف ذکر عبارت “علاوه بر جبران خسارت وارده ” در مادۀ ۵۹۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ به معنی نفی نیاز مطالبه و نیز رعایت تشریفات مربوط نمی باشد.”لیکن با عنایت به لزوم تبعیت از مراجع عالی، متهم را علاوه بر مجازات مذکور در دادنامه قبلی … (جزای نقدی درجه شش به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) به پرداخت مبلغ ۳,۴۷۶,۹۳۵,۹۰۹ ریال در حق دولت … به عنوان جبران خسارت وارده محکوم می نماید. ضمناً در خصوص اتهام متهمه مذکور دایر بر اهمال در انجام وظیفه منتهی به تضییع وجوه دولتی نسبت به مازاد بر مبلغ ۳,۴۷۶,۹۳۵,۹۰۹ ریال که حاصل جمع مبالغ دو اتهام مذکور در کیفرخواست است با توجه به گزارش تکمیلی سازمان بازرسی … و همچنین نامه توقیف اموال شعبه چهارم اجرای احکام کیفری شهرستان اراک … و با تمسک به اصل برائت و عدم زیادت مستنداً به مواد «۴»[12] و «۲۶۵»[13] قانون آیین دادرسی کیفری و «۱۲۰»[14] و «۱۴۴»[15] قانون مجازات اسلامی، حکم به برائت مشارالیها صادر می‌گردد.»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۲۶۳۹۰۰۰۰۴۳۵۵۸۲ – 17‏/۲‏/1402، چنین رأی داده است:

«… دادگاه با بررسی محتویات پرونده بدوی و ملاحظه درخواست تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد یا دفاع مؤثری که موجبات ایجاد خلل و خدشه در ارکان دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ابراز ننموده و دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز از حیث رعایت اصول دادرسی فاقد ایراد یا اشکال عمده بوده و نظر به اینکه اعتراض تجدیدنظرخواه مشمول هیچ یک از جهات مندرج در مادۀ «۴۳۴»[16] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ شناخته نمی‌شود، بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مستنداً به بند (الف) مادۀ «۴۵۵»[17] همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام می‌نماید، این رأی قطعی است.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۲۶۳۹۰۰۰۰۷۷۶۷۵۹ – 11‏/۳‏/1402 شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اتهام ۱- خانم نجمیه … ۲- آقای محسن … ۳- آقای پژمان … ۴- آقای علی … ۵ – آقای محمد … ۶ – آقای کیوان … ۷- آقای رضا و ۸ – آقای محمدتقی … همگی به تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و تضییع اموال بیت المال، چنین رأی داده است:

«… النهایه، رؤسای وقت بیمارستان آقای پژمان … را به پرداخت خسارت به مبلغ ۸۹۱,۰۰۲,۲۸۶ ریال، آقای کیوان… را  به پرداخت خسارت به مبلغ ۳۲,۱۳۷,۹۷۶ ریال و آقای رضا … را به پرداخت خسارت به مبلغ ۲۸۰,۳۶۳,۳۰۵ ریال و آقای علی … را به پرداخت خسارت به مبلغ ۹۰,۰۸۸,۰۲۷ ریال محکوم می نماید. همچنین مدیران مالی بیمارستان آقای محمد … را از مبلغ مجموع به پرداخت خسارت وارده به مبلغ ۴۲۳,۳۳۸,۵۷۱ ریال و خانم نجمیه … را به پرداخت خسارت به مبلغ۸۷۰,۲۵۲,۹۲۳ ریال محکوم می نماید. لازم به ذکر است چنانچه آقایان پژمان…، کیوان…، رضا… و علی… مبلغ خسارت مربوطه را پرداخت نمایند مدیران مالی بری الذمه، در غیر این صورت به میزان وجه مذکور مسئولیت پرداخت خواهند داشت. همچنین به جهت فقدان سابقه محکومیت استناداً به بند ث مادۀ ۳۷ و بند ث مادۀ ۳۸ قانون مجازات اسلامی مشارالیهم آقایان پژمان …، کیوان …، رضا …، علی … و محمد … و خانم نجمیه … را هر کدام به پرداخت جزای نقدی درجه شش به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در حق صندوق دولت محکوم می نماید. لازم به ذکر است مبالغ مذکور به عنوان خسارت با توجه به نظر شعب محترم تجدیدنظر استان مبنی بر لزوم حکم به جبران خسارت بدون طرح دادخواست در حکم ذکر گردیده است. ضمن اینکه اتهامات مذکور در کیفرخواست در دادنامه مورد اصلاح قرار گرفته است. در مورد اتهام آقایان محسن … و محمد تقی … دایر بر تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و تضییع اموال بیت المال با توجه به عدم ذکر اسامی ایشان در گزارش های سازمان بازرسی خصوصاً گزارش تکمیلی و نهایی مورخ 13‏/۱۲‏/1401…، لذا به جهت فقد ادله کافی جهت انتساب بزه استناداً به مواد ۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری و [مواد]۱۲۰ و۱۴۴ قانون مجازات اسلامی، حکم بر برائت مشارالیهما از عناوین اتهامی صادر می‌گردد.»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۲۶۳۹۰۰۰۳۰۰۳۶۲۱ – 24‏/۸‏/1402، چنین رأی داده است:

«… با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده اوّلاً، صدور حکم بر جبران خسارت بدون تقدیم دادخواست حقوقی از سوی دستگاه متولی امر بر خلاف مواد «۹»[18]،«۱۰»[19]،«۱۴»[20]و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری است و در این پرونده از سوی دستگاه متولی امر، دادخواستی جهت جبران ضرر و زیان و خسارت وارده ارائه نشده است و حتی دادستان هم مطابق تبصره یک بند «د» مادۀ ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحیه ۱۳۹۳) جهت جبران خسارت بدون پرداخت هزینه دادرسی، دادخواست ارائه نکرده و درخواستی برای این موضوع نداشته است، لذا با این وصف، دادگاه در مورد حکم به پرداخت خسارت وارده مواجه با تکلیف نبوده و هیئت دادگاه مستنداً به بند ب مادۀ  ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری این قسمت دادنامه که مشعر به پرداخت خسارت است را با توجه به عدم ارائه دادخواست از سوی دستگاه متولی امر، نقض می نماید و در خصوص سایر مفاد دادنامه، با عنایت به تحقیقات صورت گرفته و اظهارات و دفاعیات متهمین و گزارش سازمان بازرسی کل استان مرکزی و دلایل ذکر شده در این رأی و در کیفرخواست و اینکه در این مرحله از رسیدگی تجدیدنظرخواهان دلیل موجه و معتبری جهت نقض و بی اعتباری دادنامه ارائه نکرده اند و اعتراض ایشان متضمن دفاع مؤثر و دلایل موجهی که با یکی از جهات مادۀ ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری منطبق و اساس دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را مخدوش و متزلزل نماید، نیست و رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادله موجود در پرونده صحیح و منطبق بر موازین قانونی صادر شده است و در نحوه رسیدگی و اصول دادرسی ایرادی مشاهده نگردید، لذا هیئت دادگاه مستنداً به بند «الف» مادۀ ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظر خواهی معترض، مفاد دادنامه مورد تجدیدنظرخواهی نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است را با اصلاح صورت گرفته شده، تأیید می‌نماید.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هشتم و چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، در خصوص لزوم ارائه دادخواست جهت مطالبه خسارت (ضرر و زیان ناشی از جرم) در دادگاه کیفری با استنباط مختلف از مادۀ ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری و مادۀ ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره یک الحاقی به مادۀ ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه هشتم بدون تقدیم دادخواست، حکم به پرداخت خسارت صادر نموده است، اما شعبه چهاردهم جبران ضرر و زیان را مستلزم تقدیم دادخواست دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی – غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴‏/۱۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم:

ملاحظه می‌گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعب هشتم و چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی در خصوص «لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست برای مطالبه خسارت(ضرر و زیان ناشی از جرم) در دادگاه کیفری با استنباط مختلف از مادۀ ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری و مادۀ ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و تبصرۀ (۱) الحاقی به مادۀ (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» است.

لذا با بررسی گزارش ارسالی نکته ای که لازم است به عنوان مقدمه اعلام نمایم، این است که موضوع آراء ذکر شده در گزارش، مطلق جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم نیست، بلکه صرفاً جبران خسارت و ضرر و زیان وارده به اموال دولتی در پی گزارش سازمان بازرسی محل اختلاف است والّا با توجه به مفاد گزارش که به رأی وحدت رویه شماره ۵۸۲ مورخ 23‏/۱۲‏/1371 نیز استناد کرده است، ظاهراً راجع به لزوم تقدیم دادخواست برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط اشخاص عادی تردیدی وجود ندارد.

به همین جهت موضوع رأی وحدت رویه باید تنقیح و به مواردی که متهم به اتهام تضییع اموال دولتی تحت تعقیب قرار می گیرد محدود و گفته شود که آیا مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم که به اموال و حقوق دولتی وارد می شود، از قبیل مادۀ ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و تبصرۀ ۱ مادۀ ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مستلزم تقدیم دادخواست توسط دادستان است.

با لحاظ مقدمه فوق، باید محضر قضات محترم عرض نمایم که اصل اولیه و بنیادین آیین دادرسی این است که جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم، مجازات نیست که دادگاه کیفری به عنوان مجازات ملزم به صدور حکم در این خصوص باشد و به صراحت مادۀ «۲۰»[21] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ حتی صدور حکم برائت و یا سقوط دعوای کیفری مانع از رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم نخواهد بود و همان طور که در آراء متعدد دیوان عالی کشور از جمله رأی وحدت رویه شماره «۲۵۸۹»[22] مورخ 1‏/۷‏/1338 و رأی وحدت رویه شماره ۵۸۲ مورخ 23‏/۱۲‏/1371 و رأی وحدت رویه شماره «۶۰۶»[23] مورخ 1‏/۳‏/1375 تصریح شده است که جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم، ماهیت حقوقی داشته و رسیدگی به آن تابع تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی است.

ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ نیز همین اصل را بیان نموده و مطابق آن جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی است و مطابق مادۀ «۴۸»[24] قانون آیین دادرسی مدنی شروع به رسیدگی در دادرسی مدنی مستلزم تقدیم دادخواست بوده و بدیهی است که رسیدگی به دعوای حقوقی مستلزم رعایت اصول و تشریفات آیین دادرسی مدنی از جمله احراز ارکان مسئولیت مدنی شامل: ۱- ضرر خواهان ۲- عمل زیانبار خوانده ۳- قابلیت انتساب ضرر خواهان به عمل خوانده (رابطه سببیت بین این دو) است.

لذا حکم محکومیت کیفری لزوماً به معنای اثبات و احراز این سه رکن نیست و نهایتاً حکم کیفری می تواند رکن دوم مسئولیت مدنی یعنی عمل زیانبار خوانده را اثبات نماید و این که ضرر مورد ادعای خواهان، خسارت قابل مطالبه محسوب می شود و قابل انتساب به عمل خوانده هست یا خیر، مستلزم رسیدگی مدنی با رعایت اصول و تشریفات آیین دادرسی مدنی است که تضمین کننده عدالت آیینی در دادرسی مدنی است و صرف این که به هر جهتی شخص، حتی اگر دادستان و نماینده عموم باشد از پرداخت هزینه دادرسی معاف باشد، به معنای عدم رعایت سایر تشریفات و اصول آیین دادرسی مدنی از جمله تقدیم دادخواست نخواهد بود.

از طرفی، رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، امری ظاهری و زائد محسوب نمی شود تا آن را مزاحم دانسته و به عنوان تشریفات غیر ضروری در دعوای دادستان به عنوان نماینده عموم کنار بگذاریم، بلکه این امر در واقع اصلی بنیادین است که تضمین کننده رعایت عدالت و برابری در آیین دادرسی مدنی است و رعایت آن در طرح دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط دادستان نیز ضروری است و نه تنها دلیلی موجه و مرجحی برای استنثناء نمودن دعوای مطالبه خسارت مطرح شده توسط دادستان وجود ندارد بلکه مستثنی نمودن این دعوا از تشریفات آیین دادرسی مدنی خلاف اصل اولیه در دادرسی مدنی بوده و خود به ویژه در مواردی که دعوای عمومی به جهتی از جهات قانونی ساقط می شود و یا حکم برائت متهم صادر می شود بدون تردید تضییع حقوق دولتی و عمومی را در پی خواهد داشت و بدون تردید در قوانین مختلف که جبران خسارت به تبع امر کیفری مقرر گردیده، چنانچه اراده قانونگذار بر عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و معاف نمودن دادستان و یا هر شخص دیگری از تقدیم دادخواست بود، قطعاً همان گونه که تصریح شده جبران خسارت و ضرر و زیان بدون هزینه دادرسی قابل مطالبه است، به عدم ضرورت تقدیم دادخواست نیز تصریح می‌گردید.

فلذا با عنایت به مبانی مذکور رأی شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی که مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم را مستلزم تقدیم دادخواست دانسته، منطبق با مقررات قانونی بوده و قابلیت تبدیل به رأی وحدت رویه را دارد.

ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۷۶ – 21‏/۱۱‏/1404 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مطابق تبصره یک بند «د» مادۀ «۲»[25] قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور الحاقی مورخ 15‏/۷‏/1393، در جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها که مرجع گزارش دهنده آن، سازمان باشد، دادستان مکلف است در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان، جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست کند.

در صورت عدم ارائه درخواست از ناحیه دادستان به جهت عدم احراز ورود خسارت، رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت دستگاه زیان‌دیده از جرم، طبق قسمت اخیر مادۀ «۱۵»[26] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، منوط به تقدیم دادخواست با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی است.

بنا به مراتب، رأی شعبه چهاردهم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ «۴۷۱»[27] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

محمّدجعفر منتظری – رئیس هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط 

[1] . مادۀ 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) : هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی ‌وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی ‌که بر حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،‌ متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (74) ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط‌ موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار‌ مصرف نموده باشد.

[2] . مادۀ 599 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) : هر شخصی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان‌ها و‌موسسات مذکور در مادۀ (598) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.

[3] .مادۀ 604 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) : هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری نوشته‌ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام ‌وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می‌باشد، علاوه بر جبران‌خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

[4] .مادۀ 605 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازت‌های بازدارنده) : (جزای نقدی اصلاحی 1403/3/30)- هر یک از مامورین ادارات و موسسات مذکور در ماده (598) که از روی غرض و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهارنظر یا‌ اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا 100,000,000 ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.

[5] . رأی وحدت رویه 582 دیوان عالی کشور : ‌مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که طبق تبصره مادۀ 16 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 31 خرداد ماه 1368‌در دادگاه کیفری مطرح می‌شود عنوان دعوی حقوقی دارد، شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه‌های دادگستری هم بصراحت مادۀ 70 قانون آیین‌دادرسی مدنی مستلزم دادن دادخواست با شرایط قانونی آن می‌باشد بنابراین رأی شعبه 140 دادگاه کیفری یک تهران که مطالبه ضرر و زیان ناشی از‌جرم را بدون دادن دادخواست نپذیرفته صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق مادۀ 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

[6] . مادۀ 2 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.

[7] . مادۀ 19 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : (جزای نقدی اصلاحی 30‏/3‏/1403) – مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجه یک
– حبس بیش از بیست و پنج سال
– جزای نقدی بیش از نه میلیارد و دویست میلیون (9,200,000,000) ریال
– مصادره کل اموال
– انحلال شخص حقوقی

درجه دو
– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
– جزای نقدی بیش از پنج میلیارد (5,000,000,000) ریال تا نه میلیارد و دویست میلیون (9,200,000,000) ریال

درجه سه
– حبس بیش از ده تا پانزده سال
– جزای نقدی بیش از سه میلیارد و سیصد میلیون (3,300,000,000) ریال تا پنج میلیارد (5,000,000,000) ریال

درجه چهار
– حبس بیش از پنج تا ده سال
– جزای نقدی بیش از یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (1,650,000,000) ریال تا سه میلیارد و سیصد میلیون (3,300,000,000) ریال
– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه پنج
– حبس بیش از دو تا پنج سال
– جزای نقدی بیش از هشتصد میلیون (800,000,000) ریال تا یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (1,650,000,000) ریال
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه شش
– حبس بیش از شش ماه تا دو سال
– جزای نقدی بیش از دویست میلیون (200,000,000) ریال تا هشتصد میلیون (800,000,000) ریال
– شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
– انتشار حکم قطعی در رسانه ها
– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه هفت
– حبس از نود و یک روز تا شش ماه
– جزای نقدی بیش از صد میلیون (100,000,000) ریال تا دویست میلیون (200,000,000) ریال
– شلاق از یازده تا سی ضربه
– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه هشت
– حبس تا سه ماه
– جزای نقدی تا صد میلیون (100,000,000) ریال
– شلاق تا ده ضربه

تبصره 1- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌های تبعی ذکر شده است.

تبصره 2- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می‌شود.

تبصره 3- در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.

تبصره 4- مقررات این ماده و تبصره‌های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصره 5- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) مادۀ (20) خارج و در مورد آنها برابر مادۀ (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می‌شود باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

تبصره 6 (الحاقی 23‏/02‏/1399)- تمام حبس‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود.

[8] . مادۀ 211 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
تبصره- مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.

[9] . مادۀ 37 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392 ) : (اصلاحی 23‏/02‏/1399) – در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف – تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر؛

ب – تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛

پ – تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛

ت – تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛

ث (الحاقی 23‏/02‏/1399) – تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین تر؛

تبصره (الحاقی 23‏/02‏/1399) – چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.

[10] . مادۀ 38 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392): جهات تخفیف عبارتند از:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
تبصره 1- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره 2- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

[11] . مادۀ 15 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392) : پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می‌تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

[12] . مادۀ 4 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392) : اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

[13] . مادۀ 265 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392) : بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود.

[14] . مادۀ 120 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) : هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.

[15] . مادۀ 144 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392) : در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرائمی که وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.

[16] . مادۀ 434 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392) : جهات تجدید نظرخواهی به شرح زیر است:

الف- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه

ب- ادعای مخالف بودن رای با قانون

پ- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس

ت- ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی

تبصره- اگر تجدید نظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود.

[17] . مادۀ 455 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392) : دادگاه تجدید نظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم می کند:

الف- هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأی را تایید و پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می‌کند.
ب – هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدید نظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدید نظرخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می کند، هرچند محکوم علیه درخواست تجدید نظر نکرده باشد و چنانچه محکوم علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود.
پ – چنانچه رأی تجدید نظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی می کند.
تبصره – عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست، مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی شود.

[18] . مادۀ 9 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392): ارتکاب جرم می‌تواند موجب طرح دو دعوی شود:

الف – دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی

ب – دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است مانند حد قذف و قصاص

[19] . مادۀ 10 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392) : بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود.

[20] . مادۀ 14 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) : شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

تبصره 1- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

تبصره 2- منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.

[21] . مادۀ 20 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392) : سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتی که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید.

[22] . رای و‌حدت رو‌یه 2589 – (1338‏/07‏/01) : طرح دعوی حقوقی در محکمه جزایی تابع مقرراتی است که در آیین‌دادرسی مدنی قید شده و با توجه به مواد42 و سایر مقررات مندرج در فصل سوم باب دهم مربوط به خسارت تاخیر تادیه در قانون مذکور و مستفاد از مادۀ 404 آیین‌دادرسی کیفری مدعی خصوصی می‌تواند ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت تاخیر تادیه را در ضمن دادخواست خود مطالبه نماید.

بنابراین رأی شعبه هشتم به اتفاق آراء صحیح به نظر می‌رسد.

[23] . رأی وحدت رویه شماره 606 ( مصوب 1‏/03‏/1375) : نظر به اینکه دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم عنوان حقوقی دارد، در مواردی که دادگاه ضمن رسیدگی به امر کیفری به دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم هم رسیدگی می‌نماید با توجه به اطلاق بند 5 مادۀ «21» قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب هرگاه خواسته ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد مرجع تجدیدنظر آن دیوان‌عالی کشور خواهد بود. و با مستفاد از عبارت ذیل تبصرۀ مادۀ «316» از قانون آیین‌دادرسی کیفری  حکم جزایی هم در این موارد به تبع امر حقوقی قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوان‌عالی کشور است. بنابراین رأی شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور که براین اساس صادر گردیده موافق با موازین قانونی تشخیص می‌شود.

این رأی طبق «مادۀ و‌احدۀ» قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای تمام محاکم و شعب دیوان‌عالی کشور لازم‌الاتباع است.

[24] . مادۀ 48 قانون آیین دادرسی مدنی ( مصوب 1379) : شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در قاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد.

[25] . مادّۀ ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور : وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر می‌باشد: (اصلاحی مصوب 15‏/۷‏/1393)

الف- بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و اموراداری و مالی دادگستری، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام‌المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا ‌دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می‌نماید و کلیه سازمان‌هایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است بر اساس برنامه منظم. (اصلاحی مصوب 15‏/۷‏/1393)

ب- انجام بازرسی‌های فوق‌العاده حسب‌الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رئیس قوه قضاییه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصل نود(90)قانون اساسی  مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان‌ ضروری تشخیص داده شود. (اصلاحی مصوب 17‏/۴‏/1387)

ج- اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رییس جمهور و در‌خصوص مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذی‌ربط و در مورد شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص‌ مؤسسات غیر دولتی کمک بگیر از دولت به وزیر ذی‌ربط و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحدهای تابعه‌ دادگستری به رئیس قوه قضاییه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل نود(90) قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد. (اصلاحی مصوب 17‏/۴‏/1387)

د- در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی‌باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون ازطرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذی‌ربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به عمل آورند. مراجع رسیدگی‌کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند. (اصلاحی مصوب 15‏/۷‏/1393)

تبصره ۱– در مورد جرائم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضررو زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می‌نماید.
دستگاه‌های ذی‌ربط موظف به همکاری با دادستان در جمع‌آوری دلایل و مدارک و پیگیری موضوع می‌باشند. (الحاقی مصوب 15‏/۷‏/1393)

تبصره ۲– گزارش‌های بازرسی در ارتباط با آیین‌نامه و تصویب‌نامه و بخشنامه و دستورالعمل‌های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق‌الذکر باشد جهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال می‌گردد. رسیدگی به اینگونه موارد به‌طور فوق‌العاده و خارج از نوبت خواهد بود. (اصلاحی مصوب 07‏/۰۵‏/1375)

هـ- درمواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزراء و همطراز آنان باشد سازمان بازرسی کل کشور موضوع را جهت رسیدگی به هیئت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری منعکس و تا حصول نتیجه پیگیری خواهد نمود. (اصلاحی مصوب 15‏/۷‏/1393)

تبصره– رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضاییه و مقننه و نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاه‌های زیرنظر مقام معظم رهبری از شمول این ماده مستثنی است.

و- سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه از نیروهای بازنشسته واجد شرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد. (الحاقی مصوب 15‏/۷‏/1393)

[26] . مادۀ 15 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392) : پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می‌تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

[27] . مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392) : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است.

در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۷‏/۱۴۰۴ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ 23‏/۱۰‏/1404 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۷۵ ـ 23‏/۱۰‏/1404 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می رساند، آقای مجید الهیان رئیس کل محترم دادگستری استان گیلان، با اعلام اینکه از سوی شعب هشتم و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم درجه ۷ و ۸ توأم با جرایم درجه بالاتر، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور را نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۴۳۹۰۰۰۴۵۵۴۰۱۶ ـ 17‏/۷‏/1403 شعبه اوّل بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سیاهکل، در خصوص اتهام خانم سیما … دایر بر مزاحمت ملکی و تصرف عدوانی، چنین رأی صادر شده است:

«… با توجه به اینکه موضوع اتهام از جرائم درجه هفت بوده و به استناد بند ۱۰ مادۀ ۱۲ قانون شورای های حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در صلاحیت محاکم صلح است، لذا رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، به استناد ماده قانونی مارالذکر قرار عدم صلاحیت، به شایستگی و صلاحیت دادگاه های صلح شهرستان سیاهکل، صادر و اعلام می‌گردد. …»

متعاقباً شعبه دوم دادگاه صلح شهرستان سیاهکل به موجب دادنامه شماره ۴۰۳۳۴۳۹۰۰۰۵۰۹۳۵۹۸ ـ 7‏/۸‏/1403، چنین رأی داده است:

«… با توجه به اینکه به استثنای جرم اخیرالذکر، سایر عناوین مذکور در شکوائیه من جمله توهین و تهدید از درجات بالاتر بوده که رسیدگی به آنها در صلاحیت محاکم کیفری دو و بالتبع، دادسراهای عمومی و انقلاب است که می‌بایست با انجام تحقیقات مقدماتی پرونده را با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال نمایند و مدلول مادّۀ «۳۱۳»[1] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز دلالت بر این امر داشته که رسیدگی به اتهامات متعدد متهم می بایست در مرجع واحد به نحو توأمان مورد رسیدگی قرار گیرد و با عنایت به اینکه جرم مهم تر در صلاحیت دادسرا بوده، لذا بالتبع آن بزه اخیرالذکر نیز در صلاحیت آن مرجع خواهد بود و تفکیک پرونده در این خصوص فاقد وجاهت قانونی به نظر می رسد ـ کما اینکه پیش از این نیز دادسراها مجاز به تفکیک جرایم درجه ۷ و ۸ از سایر جرایم و ارسال آنها حسب مورد به دادگاه های کیفری دو و یا شوراهای حل اختلاف نبودند و به جرایم درجه ۷ و ۸ نیز در فرض همراهی با سایر جرایم از درجه ۶ به بالا، به نحو توأمان در دادسرا رسیدگی می‌گردید ـ فلذا این دادگاه ضمن عدم پذیرش صلاحیت خویش، به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سیاهکل با اعلام اختلاف در صلاحیت، در راستای بند الف تبصرۀ ۴ مادۀ ۱۲ قانون شورای حل اختلاف مصوب 22‏/۶‏/1404 پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان گیلان ارسال می‌دارد. …»

با ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر جهت حل اختلاف، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۴۳۹۰۰۰۵۵۳۳۶۱۰ ـ 27‏/۸‏/1403، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه صلاحیت دادسرا و دادگاه صلح نسبت به یکدیگر ذاتی است و در خصوص جرائم متعدد متهم که در صلاحیت مراجع یاد شده باشد جداگانه صورت می پذیرد، بنابراین با پذیرش استدلال و نظر شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی سیاهکل و تشخیص صلاحیت رسیدگی شعبه دوم دادگاه صلح آن شهرستان، مستندأ به بند ۱۰ و بند الف تبصره مادۀ ۱۲ قانون شورای حل اختلاف ۱۴۰۲ حل اختلاف می‌نماید. …»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۴۳۹۰۰۰۴۵۰۴۹۲۱ ـ 15‏/۷‏/1403 شعبه اوّل بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سیاهکل، در خصوص اتهام آقایان حسام الدین …، علی … و نظام الدین … و خانم زهرا … دایر بر مزاحمت ملکی و ممانعت از حق، چنین رأی صادر شده است:

«… با توجه به اینکه موضوع اتهام از جرائم درجه هفت بوده و به استناد بند ۱۰ مادۀ ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در صلاحیت محاکم صلح است، لذا رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، به استناد ماده قانونی مارالذکر، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه های صلح شهرستان سیاهکل صادر و اعلام می‌گردد.»

متعاقباً شعبه دوم دادگاه صلح شهرستان سیاهکل به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۴۳۹۰۰۰۵۰۶۳۷۴۲ ـ 5‏/۸‏/1403، چنین رأی داده است:

«… لذا با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه حسب مدلول مادۀ ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری که دلالت بر این امر داشته، رسیدگی به اتهامات متعدد متهم می بایست در مرجع واحد صورت پذیرد و با عنایت به اینکه جرم مهم تر در صلاحیت آن دادسرا بوده، لذا به تبعیت آن بزه های مزاحمت ملکی و ممانعت از حق نیز در صلاحیت آن مرجع است، لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد ماده مذکور از قانون فوق، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سیاهکل صادر و اعلام می نماید. …»

با ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر جهت حل اختلاف، شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۴۳۹۰۰۰۵۶۲۸۵۷۰ ـ 29‏/۸‏/1404، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه در برگ شکوائیه شکات چند عنوان اتهامی دیگر غیر از مزاحمت ملکی و ممانعت از حق ذکر گردیده و بازپرس رسیدگی کننده به پرونده فقط دو عنوان اتهامی اخیرالاشاره را از سایر عناوین اتهامی جدا و قرار عدم صلاحیت صادر نموده، هرچند رسیدگی به جرایم مزاحمت ملکی و ممانعت از حق به صورت مستقیم در دادگاه مطرح می‌گردد، ولی نظر به اینکه عناوین اتهامی در برگ شکوائیه چندین مورد بوده، لذا نظر به تعدد جرائم اعلامی و جلوگیری از صدور آراء متهافت و لحاظ مادۀ ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد اختلاف ایجاد شده در این پرونده، این دادگاه در مقام حل اختلاف، نظر دادرس دادگاه صلح سیاهکل را صائب و به صلاحیت ادامه رسیدگی در دادسرا حل اختلاف می‌نماید. …»

چنانکه ملاحظه می شود، شعب هشتم و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم درجه ۷ و ۸ توأم با جرایم درجه بالاتر، با استنباط مختلف از بند الف تبصرۀ ۴ مادۀ ۱۲ قانون شورای حل اختلاف، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه هشتم در این گونه موارد، دادگاه صلح را صالح به رسیدگی دانسته، اما شعبه هفدهم با این استدلال که دادگاهی که به جرم مهمتر رسیدگی می کند صالح به رسیدگی است، با تأیید رأی دادگاه صلح حل اختلاف کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

             معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۷‏/۱۴۰۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف استنباط بین شعب هشتم و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان،درخصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم درجه ۷ و ۸ توأم با جرایم درجه بالاتر، با استنباط مختلف از بند الف تبصره ۴ مادۀ ۱۲ قانون شورای حل اختلاف، اختلاف استنباط داشته به گونه ای که شعبه هشتم در این گونه موارد، قائل به تفکیک جرایم بوده و رسیدگی به جرایم درجه ۷ و ۸ را در صلاحیت دادگاه صلح  و رسیدگی به جرایم درجه بالاتر را در صلاحیت دادسرا دانسته اما شعبه هفدهم با این استدلال که دادگاهی که به جرم مهم تر رسیدگی می کند صالح به رسیدگی به تمام جرائم است با تأیید رأی دادگاه صلح حل اختلاف نموده است.

لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه هرچند بند ۱۰ مادۀ ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به جرائم درجه ۷ و ۸ را در صلاحیت دادگاه صلح دانسته لیکن مادۀ ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری به صورت خاص نحوه رسیدگی به تعدد جرائم را بیان و اصل وحدت رسیدگی را بیان نموده، چرا که رسیدگی جداگانه به جرائم متعدد و در دو مرجع مختلف ممکن است به صدور آراء متعارض و نقض اصل وحدت رویه قضایی منتهی گردد که ماده اخیرالذکر دقیقاً برای پرهیز از چنین وضعیتی تصویب گردید. لازم به ذکر است قانون شوراهای حل اختلاف در مقام تعیین صلاحیت های اولیه است، اما زمانی که جرایم درجه پایین با جرایم مهم تر همراه باشند منطق قانونی و رویه قضایی حکم می‌کند که مرجع صالح به رسیدگی دادسرا و یا دادگاه کیفری باشد که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم تر را دارد. از طرفی مادۀ ۳۱۳ و مادۀ «۱۲»[2] قانون کاهش مجازات حبس تعزیری  نیز که با این دیدگاه همسو است بر وحدت رویه و یکسان سازی شیوه های رسیدگی تأکید داشته و لذا واگذاری تحقیقات مقدماتی به دادگاه صلح امری استثنایی و محدود به موارد مصرّح در قانون است و صلاحیت آن نسبت به دادگاه کیفری نسبی بوده و نه ذاتی و از این جهت استدلال شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر که صلاحیت دادگاه صلح و دادسرا را ذاتی دانسته، قابل خدشه جدی است. لذا همچنان که قضات محترم مستحضرند مادۀ  ۳۱۳ یک قاعده کلی و آمره در دادرسی کیفری است که برای جلوگیری از تصمیمات متناقض وضع گردیده و قانون شوراهای حل اختلاف دلیلی بر نسخ یا تخصیص این قاعده کلی در موارد تعدد جرم ارائه نداده، فلذا اگر یک واقعه مجرمانه شامل چندین اتهام باشد تفکیک آنها باعث می شود دو مرجع مختلف با دو دیدگاه متفاوت به صورت همزمان به یک پرونده رسیدگی کنند که این موضوع ممکن است به نتایج متناقض در خصوص اصل وقوع جرم یا انتساب آن به متهم گردد. از طرفی تفکیک یک شکایت به دو یا چند پرونده مجزا در مراجع مختلف موجب سرگردانی ارباب رجوع بین دادسرا و دادگاه صلح می شود که ممکن است فرآیند تحقیقات مقدماتی را طولانی و هزینه های دادرسی و اداری را به سیستم قضایی و طرفین دعوی تحمیل کند.لذا من حیث المجموع نظر شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان را مطابق با موازین قانونی و قابل تأیید می دانم.

ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۷۵ ـ 23‏/۱۰‏/1404 هیئت عمومی دیوان عالی کشور                                     

   مستفاد از بند «ب» تبصرۀ ۴ مادۀ «۱۲»[3] قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و تبصرۀهای ۱ و ۲ مادۀ «۳۱۴»[4] قانون آیین دادرسی کیفری ، رابطه صلاحیت دادگاه صلح با دادگاه‌های کیفری و دادسراها، نسبی است، لذا در مواردی که فردی همزمان با ارتکاب جرم عمدی تعزیری که مجازات آن درجه هفت یا هشت است، مرتکب جرم دیگری از درجه بالاتر گردد و رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع قضایی دیگری (دادسرا) باشد، با توجه به لزوم وحدت دادرسی و جلوگیری از صدور آراء متفاوت، مطابق مادۀ ۳۱۳ قانون یاد شده، به اتهامات متعدد وی به صورت توأمان در مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم تر را دارد، رسیدگی خواهد شد.

بنا به مراتب، رأی شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق مادۀ «۴۷۱»[5] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمّدجعفر منتظری

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 313 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توامان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد.

[2] . مادۀ 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ( مصوب 1399 ) : مادۀ (134) قانون مجازات اسلامی مصوب 1‏/2‏/1392 به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره ذیل آن حذف می ‌شود:

مادۀ 134- در تعدّد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به ‌شرح زیر است:

الف – هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند.

ب – در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ – چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک‌ چهارم آن تعیین کند.

ت – در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی ‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می ‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.
ث – در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل ‌اجراء گردد، مجازات اَشد بعدی اجراء می‌شود و در این صورت میزان مجازات اجراء شده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می‌شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.

ج – در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می‌تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ – در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می‌شود.
ح – هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌ های مندرج در مواد (23) یا (26) این قانون به‌ عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات‌ در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق مادۀ (25) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف ‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می‌شود.
خ – در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (37) و (38) این قانون اقدام می‌شود.
د – در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

[3] . مادۀ 12 قانون شوراهای حل اختلاف ( مصوب 1402 ) : صلاحیت‌های دادگاه صلح به شرح زیر است:

1- دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (1,000,000,000) ریال

تبصره- رئیس قوه قضائیه می‌تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه سال یک بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعدیل کند.

2- دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

3- دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (1) این ماده در صورتی که مشمول مادۀ (29) قانون حمایت خانواده مصوب 1‏/12‏/1391 نباشد.

4- دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستاجره و تعدیل اجاره‌بها به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت
5- اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

6- حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن

7-تامین دلیل

8- تقاضای سازش موضوع مادۀ (186) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21‏/1‏/1379

9- جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی

10- جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت

11- دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به‌استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام

تبصرۀ 1- به کلیه جرائم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود.

تبصرۀ 2- دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل رسمیت می‌یابد. دادگاه صلح با رضایت طرفین، پرونده را برای حصول سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر می‌باشند یا شعبه شورا یا میانجی‌گری ارجاع می‌دهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورت‌جلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می‌شود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

تبصرۀ 3-  دادگاه صلح می‌تواند در ساعات غیر اداری یا در روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورا بلامانع است.
تبصرۀ 4-  در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه‌های صلح و همچنین سایر مراجع قضایی و غیر قضایی به ترتیب زیر اقدام می‌شود:
الف- در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضایی شهرستان‌های یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضایی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر آن استان است.

ب- در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضایی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضایی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که مرجع قضایی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است.

پ- در مواردی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیر قضائی، از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برای تعیین صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود، تشخیص آن مرجع لازم‌الاتباع است.

تبصره 5-  آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است:

الف- دعاوی موضوع بند (1) این ماده در صورتی که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد.

ب- موارد موضوع بند (9) این ماده نسبت به دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آن‌ها بیش از یک دهم دیه کامل یا معادل آن باشد.
پ- موارد مذکور در بندهای (2)، (3) و (4) این ماده.

ت- موارد موضوع بند (5) این ماده مشروط به اینکه اصل دعوا قابل اعتراض باشد.

ث- جنبه عمومی جرائم غیر عمدی موضوع بند (9) در صورتی که مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد.

ج- جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آن‌ها حبس درجه هفت باشد.

[4] . مادۀ 314 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : هر کس متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم ابتداء در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد، محاکمه می‌شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می‌شود. در صورتی که اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد، متهم حسب مورد، به ترتیب در دادگاه انقلاب، نظامی، کیفری یک یا کیفری دو محاکمه می‌شود.

تبصرۀ 1- هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود.
تبصرۀ 2- چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای مادۀ (302) این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید.

[5] . مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است.

در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

 مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۶‏/۱۴۰۴ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورخ 23‏/۱۰‏/1404 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۷۴ ـ 23‏/۱۰‏/1404 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می رساند، آقای علی صالحی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب شصت و نهم و نود وچهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص بهره مندی محکوم به حبس در جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸، قبل از اعزام به زندان از آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، با استنباط مختلف از مادۀ ۶۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن، آراء مختلف صادر شده، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۱۹۳۰۱۶۳۷ ـ 30‏/۱۱‏/1403، شعبه شصت و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص درخواست قاضی محترم اجرای احکام مبنی بر بهره مندی محکوم علیه از آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیک، چنین رأی داده است:

«… با توجه به درجه مجازات مقرر در حکم، توجهاً به تبصره اصلاحی مادۀ ۶۲ قانون مجازات اسلامی و احراز شرایط تعویق مجازات بر اساس مادۀ «۴۰»[1] قانون مجازات اسلامی و با احراز فقدان سابقه کیفری مؤثر، مستنداً به مادۀ ۶۲ قانون مجازات اسلامی 1‏/۲‏/1392، با لحاظ دستورالعمل شماره ۹۰۰۰‏/۳۳۰۴۳‏/۱۰۰ رئیس محترم قوه قضائیه و بخشنامه شماره ۲۲۶۲‏/۱۰ قائم مقام محترم دادگستری کل استان تهران، رأی بر آزادی نامبرده تحت مراقبت الکترونیکی در محدوده مراقبتی درجه ۳ با شعاع تردد ۱۰۰۰ متر از محل سکونتی که به اجرای احکام اعلام می گردد، صادر  می‌نماید. …»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۱۸۱۲۱۷۴۸ ـ 16‏/۱۱‏/1403، شعبه نودو چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص درخواست قاضی محترم اجرای احکام مبنی بر بهره مندی محکوم علیه از آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیک، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه متهم طبق مقررات مادۀ ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری بدون فراهم بودن شرایط، تقاضای اعمال مادۀ ۶۲ را نموده است، درحالی که بدون تحمل حبس نه شورای طبقه بندی قادر به اظهار نظر است و نه دادگاه می تواند تأثیر مجازات را از نظر اصلاحی در محکوم علیه احراز نماید. لهذا اجابت خواسته مقدور نیست…»

چنانکه ملاحظه می شود، شعب شصت و نهم و نود وچهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص بهره مندی محکوم به حبس در جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ قبل از اعزام به زندان از آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، با استنباط متفاوت از مادۀ ۶۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه شصت ونهم با احراز شرایط تعویق مجازات موضوع مادۀ ۴۰ قانون مجازات اسلامی و فقدان سابقه کیفری، رأی بر آزادی نامبرده تحت مراقبت الکترونیکی در محدوده مراقبتی تعیین شده، صادر کرده است، اما شعبه نود و چهارم، در مورد مشابه با این استدلال که محکوم علیه بدون تحمل حبس نمی تواند از نظام نیمه آزادی استفاده نماید، رأی بر رد درخواست قاضی اجرای احکام صادر کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشوردر امور هیئت عمومی

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

     احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۶‏/۱۴۰۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف استنباط بین شعب شصت و نهم و نود و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص بهره مندی محکوم به حبس در جرایم تعزیری درجه ۵ الی ۸ قبل از اعزام به زندان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی با استنباط متفاوت از مادۀ ۶۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن است به گونه ای که شعبه شصت و نهم رأی بر آزادی محکوم علیه تحت مراقبت سامانه الکترونیکی قبل از اعزام به زندان را صادر نموده، لیکن شعبه نود و چهارم در مورد مشابه با استدلال به اینکه محکوم علیه بدون تحمل حبس نمی تواند از نظام نیمه آزادی استفاده نماید رأی بر رد درخواست قاضی اجرای احکام صادر نموده است. لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه مادۀ ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ صراحتاً مقرر می‌دارد؛«در جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت، دادگاه می تواند … محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد.» همچنان که ملاحظه می فرمایید ماده مذکور هیچ شرطی مبنی بر اینکه فرد باید ابتدا به زندان برود و سپس درخواست خود را برای اینکه تحت سامانه الکترونیکی قرار بگیرد، به اجرای احکام بدهد، در قانون وجود نداشته و عبارت «دادگاه می تواند» دلالت دارد بر اختیار دادگاه در زمان صدور حکم یا در مرحله اجرا (با پیشنهاد قاضی اجرا) تا تحمل حبس را به نظارت الکترونیک تبدیل نماید. از طرفی فلسفه و سیاست حبس زدایی این هدف اصلی قانونگذار از تصویب مادۀ ۶۲ قانون مجازات اسلامی و همچنین «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹)» جلوگیری از آثار مخرب زندان (حبس زدایی) بوده است. لذا اجبار کردن فردی که شرایط قانونی (یعنی نداشتن سابقه مؤثر، رضایت شاکی و سپردن تأمین) را دارد به اینکه ابتدا وارد محیط زندان شود (حتی برای چند روز) و سپس تحت سامانه الکترونیکی آزاد شود، نقض غرض قانونگذار است. همه همکاران محترم مستحضرند که ورود به زندان، حتی برای کوتاه مدت باعث به وجود آمدن مشکلات فراوان همچنین آشنایی او با محیط جرم خیز زندان و صدها مشکل دیگر می‌شود که قطعاً همه این موارد با اهداف اصلاحی مد نظر قانونگذار در تضاد خواهد بود. پس چنانچه بخواهیم تفسیر صحیحی از مادۀ ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری ارائه دهیم، این است که منظور از «محکومان به حبس» ناظر به وضعیت حقوقی فرد است (یعنی کسی که حکم حبس برای وی صادر شده) نه وضعیت فیزیکی او (یعنی کسی که لزوماً باید پشت میله های زندان باشد). بنابراین، فردی که حکم قطعی حبس را دارد، اما هنوز خود را به زندان معرفی نکرده یا در مرحله اجرای احکام است نیز «محکوم به حبس» تلقی شده و مشمول پیشنهاد قاضی اجرای احکام می شود.

لذا چنانچه اعمال مادۀ ۶۲ را منوط به تحقق شرایط «نظام نیمه آزادی» و تحمل بخشی از حبس بدانیم، تفسیر مضیّق و مخالف با روح قانون کاهش مجازات حبس داشته ایم که با اهداف اصلاحی مد نظر قانونگذار در تضاد است و از این جهت رأی شعبه شصت و نهم را که با تفسیر صحیح مادۀ ۶۲ و تبصره اصلاحی آن که با هدف جلوگیری از ورود محکومان جرایم سبک به زندان صادر شده، موافق موازین قانونی دانسته و قابل تأیید می دانم.

ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۷۴- 23‏/۱۰‏/1404 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اطلاق مادۀ «۶۲»[2] قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره های آن، مبنی بر اینکه در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد. لذا در این گونه موارد، لزومی به اعزام محکوم علیه به زندان و پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری نیست و دادگاه ضمن صدور حکم یا پس از آن می‌تواند او را مشمول نظام آزادی تحت نظارت سامانه های مذکور قرار دهد و مقررات مادۀ «۵۵۳»[3] قانون آیین دادرسی کیفری ، ناظر به مرحله اجرا و محکومینی است که در حال تحمل حبس هستند. بنا به مراتب، رأی شعبه شصت و نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

این رأی طبق مادۀ «۴۷۱»[4] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمدجعفر منتظری

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 40 قانون مجازت اسلامی ( مصوب 1392 ) : در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
الف- وجود جهات تخفیف
ب- پیشبینی اصلاح مرتکب
پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
ت- فقدان سابقه کیفری موثر
تبصره- محکومیت موثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس مادۀ (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.

[2] . مادۀ 62 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1392) : در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.

تبصرۀ 1-دادگاه در صورت لزوم می‌ تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

تبصرۀ 2 (الحاقی 23‏‏/2‏‏/1399)- مقررات این ماده در مورد حبس ‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات‌های حبس قابل اعمال است.

تبصرۀ 3 (الحاقی 23‏‏/2‏‏/1399)- قوه قضائیه می‌تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرد، با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

[3] . مادۀ 553 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392 ) : در جرائم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی، از سوی محکوم علیه در خارج از محیط زندان، در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه دیده موثر است، به دادگاه صادر کننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند.

[4] . مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392 ) : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است.

در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴‏/۱۴ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ 11‏/09‏/1404 به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سیّدرضا سیّدکریمی، معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۷۲ ـ 11‏/۹‏/1404 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می رساند، سید محمدعلی نوّابی مدیرکل محترم تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه، با اعلام اینکه از سوی شعب هجدهم و هفتاد ونهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص مسئولیت مدیران شرکت های ورشکسته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه در مورد دیون شرکت، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۱۶۳۹۰۱۷۴۸ ـ 30‏/09‏/1398 شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی آقای سعید … با وکالت آقای عقیل … به طرفیت ۱ـ شرکت توسعه ک. ۲ـ فریبرز … ۳ـ بهزاد … به خواسته مطالبه مبلغ ۱,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال وجه سه فقره چک به شماره های ۱ ـ ۷۲۵۵۹۷  ـ 21‏/۱۰‏/1393 به مبلغ ۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۲ـ ۷۲۵۵۹۶ ـ 19‏/۱۰‏/1393 به مبلغ ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۳ـ ۷۲۵۵۹۵ ـ 17‏/۱۰‏/1393 به مبلغ ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال، چنین رأی داده است:

«… توجهاً به اینکه چک از جمله اسناد تجاری است و اسناد تجاری دارای خصوصیاتی هستند که از جمله آنها وصف تجریدی اسناد تجاری است و به عبارت دیگر وقتی که صادر شد دیگر ارتباطی به منشأ صدور خود ندارد و مجرد از آن است و می باید وجه آن در حق دارنده کارسازی شود و سپس اگر ادعایی دارند به طور علی حدّه طرح دعوی نمایند و در واقع اینگونه اسناد مستقلاً و فارغ از علت مبادله آنها علیه صادرکننده حجیت دارد و مضافاً سند تجاری را نمی توان به هیچ بهانه ایی از پرداخت آن امتناع نمود؛ زیرا چک بر اساس مقررات قانون تجارت وسیله تسهیل و آسان نمودن ثروت در جامعه است و اگر بخواهد به هر بهانه ایی وجه آن دچار تزلزل شود، نقض غرض قانونگذار است. لذا بنا به مراتب یاد شده فوق، دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستنداً به مواد «۲۴۹»[1]، «۳۱۰»[2] و «۳۱۳»[3] قانون تجارت و مواد «۱۹۸»[4]، «۵۱۹»[5] و «۵۲۲»[6] قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی و تبصره الحاقی به مادۀ «۲»[7] قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10‏/03‏/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه آن مجمع مصوب 17‏/۱۱‏/1377 و مواد «۱۳۰۱»[8] و «۱۲۵۷»[9] قانون مدنی، حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۱,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته … صادر و اعلام می گردد و اما از حیث خسارت تأخیر تأدیه، با توجه به دادنامه ابرازی به شماره ۰۰۷۷ ۹۶ مورخ 06‏/۱۲‏/1396 شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی قزوین، ناظر بر ورشکستگی شرکت توسعه ک. و نیز تعیین تاریخ توقف 19‏/03‏/1387 دیگر خسارت تأخیر تأدیه به محکوم علیه که تاجر ورشکسته محسوب گردیده، تعلق نمی‌گیرد و قابل مطالبه و وصول نیست و چون از مدیون اصلی(ورشکسته) نمی توان مطالبه خسارت تأخیر و جریمه کرد به تبع آن از امضا کنندگان که اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت ورشکسته هستند، نیز نمی توان مطالبه خسارت کرد، بنابراین وقتی که مدیون اصلی نباید خسارت تأخیر تأدیه بپردازد، امضاکنندگان هم معاف هستند، لذا مستنداً به مادۀ «۱۹۷»[10] قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، حکم بر بطلان دعوی خواهان را از حیث خسارت تأخیر تأدیه صادر و اعلام می نماید. …»

با تجدیدنظر خواهی از این رأی، شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۴۹۲۸۰۵۹ ـ 15‏/04‏/1400، چنین رأی داده است:

«… در ارتباط با قسمت دوم دادنامه تجدیدنظرخواسته مبنی بر صدور حکم به بی حقی خواهان در ارتباط با خسارت تأخیر تأدیه به اعتبار ورشکستگی شرکت صادرکننده چک … در خسارت تأخیر تأدیه که از متفرّعات دین اصلی است با بری الذّمه شدن مدیون اصلی به طریق اُولی، ضامن بری الذّمه خواهد شد و از طرفی دیگر، اساساً موضوع اعاده اعتبار هیچ گونه ارتباط حقوقی با قضیه مطروحه ندارد. در حالی که در ما نحن فیه مسئولیت تضامنی از همان بدو امر ایجاد می شود و از شمول رأی وحدت رویه شماره «۷۸۸»[11] مورخ 27‏/03‏/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تخصّصاً خارج است. از این رو، ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی صورت گرفته و با استناد به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی به مادۀ ۲ قانون صدور چک و استفساریه آن و مواد فراز اول مادۀ «۳۵۸»[12] ، ۱۹۸، «۵۱۵»[13] و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، ضمن نقض این بخش از دادنامه معترض عنه، حکم به محکومیت خواندگان آقایان فریبرز … و بهزاد … به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک ها تا اجرای آن بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه به مأخذ محکوم به در حق خواهان صادر می گردد. در ارتباط با شرکت ورشکسته، خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه نبوده و از این رو این بخش از دادنامه معترض عنه با استناد به مواد مرقوم و جهات منعکس تأیید و استوار می‌گردد. …»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۸۴۰۰۳۵۹ ـ 28‏/03‏/1399 شعبه بیست و چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی آقای جواد … به طرفیت ۱. شرکت پ. ۲. آقای محسن … به خواسته مطالبه مبلغ ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت سه فقره چک عهده بانک … و خسارت تأخیر تأدیه است، چنین رأی صادر شده است:

«… دادگاه با عنایت به جمیع مدارک و مستندات پرونده و دادخواست تقدیمی و با توجه به دفاعیات غیرموجه خوانده و نظر به اینکه وجود اصول مستندات بالاخص لاشه چک در ید خواهان، دلالت و ظهور بر طلب و استمرار و اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان دارد و خوانده در قبال دعوی دلیلی بر برائت ذمه خود و یا پرداخت وجه مورد مطالبه ابراز و ارائه نکرده است، لذا دعوی خواهان را موجه و موافق موازین و وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۹۸، ۵۱۵ ، ۵۱۹ و۵۲۲ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و ا نقلاب در امور] مدنی و مادۀ ۳۱۳ قانون تجارت و قانون الحاق یک تبصره به مادۀ ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و ۱۳۷۲ و ماده واحد مصوب 21‏/09‏/1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خوانده محسن … به پرداخت ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۰,۵۱۴,۴۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور چک لغایت تاریخ اجرای حکم قطعی، در صورت عدم مصالحه طرفین بر مبنای نرخ تورم و تغییر شاخص سالانه پس از استعلام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که توسط اجرای احکام محاسبه می شود، در حق خواهان محکوم می نماید. درخصوص دعوای خواهان به طرفیت شرکت پ.، چون شرکت مذکور ورشکسته شده (دادنامه شماره ۹۶۰۹۶ شعبه اول دادگاه بخش دابوشت) و مدیر تصفیه برای آن تعیین شده، می باید دعوا به طرفیت مدیر تصفیه مطرح می شد، بنابراین دعوا صحیح مطرح نشده، به استناد مادۀ «۲»[14] قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار ردّ دعوا صادر می‌گردد. …»

با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هفتاد ونهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۷۷۹۷۹۰۰۱۱۹ ـ 08‏/۱۰‏/1399، چنین رأی داده است:

«… دادنامه تجدیدنظرخواسته … در آن بخش که بر اجابت دعوی ابتدایی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دو فقره چک … اشعار دارد، مآلاً مغایر بیّن با قانون و مدارک ابرازی بوده و تجدیدنظرخواهی طرح شده با توجه به مفاد لایحه اعتراضیه وارد و به عقیده این محکمه دادنامه مبحوث عنه شایسته تأیید نیست؛ … قدر مسلّم این است که وقتی رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ ـ 14‏/۱۲‏/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تاجر را از تاریخ توقف از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف می کند، از این رو مبرهن است که با معافیت مدیون اصلی، به تبع آن حسب مورد ضامن یا ظهرنویس و حتی اشخاص مندرج در مادۀ ۱۹ قانون اصلاحی صدور چک معاف از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه هستند، زیرا حکومت اصل تبعیت ایجاب می‌کند که امضاکننده به تبع صاحب حساب، مسئولیتی در ارتباط با خسارت تأخیر نداشته باشد، مؤید این استنباط رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ ـ 23‏/03‏/1399 آن مرجع است که به صراحت اشعار داشته مسئولیت ضامن یا ظهرنویس (امضاکننده) نمی تواند از میزان مسئول سند یا متعهد اصلی (صاحب حساب) بیشتر باشد. بدین لحاظ از آنجایی که خسارت تأخیر از تاریخ توقف از تاجر ورشکسته قابل مطالبه نیست، به طریق اولی از دیگر مسئولین (ضامن، ظهرنویس، امضاکننده) هم قابل مطالبه نیست. بدین استدلال، این محکمه تجدیدنظرخواهی مطرح شده را بر مبنای آن جهاتی که فوقاً اشارت گردید صائب و متّکی به ادلّه قانونی دانسته و آنگاه با اختیارات حاصله از مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، دادنامه مبحوث عنه را نقض نموده و سپس در اجرای مقررات مواد مندرج در متن به بطلان دعوی ابتدایی در این بخش انشاء حکم می نماید و نسبت به مطالبه وجه چک به شماره ۸۵۷۱۱۶ ـ 15‏/04‏/1395 عهده همان بانک به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با احتساب خسارت دادرسی، محکمه تجدیدنظرخواهی مطرح شده را با توجه به رعایت ترتیبات خاص قوانین تجارت چک متکی به ادلّه قانونی ندانسته و آنگاه با کسب مجوز از مادۀ ۳۵۸ قانون تذکاریه در متن دادنامه مبحوث عنه را که با رعایت موازین قانونی اصدار گردیده، عیناً تأیید و اعلام می‌نماید. …»

چنانکه ملاحظه می شود، شعب هجدهم و هفتاد ونهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص مسئولیت مدیران شرکت های ورشکسته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه در مورد دیون شرکت با استنباط مختلف از مادۀ ۱۹ قانون صدور چک و آراء وحدت رویه شماره های ۱۵۵ ـ 14‏/۱۲‏/1347 و ۷۸۸ ـ 22‏/۳‏/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف نظر دارند، به طوری که شعبه هجدهم اعتقاد دارد مدیران شرکت که به لحاظ صاحب امضاء بودن دارای مسئولیت تضامنی هستند، از تاریخ سررسید چک ها می بایست خسارت تأخیر تأدیه را پرداخت نمایند، اما شعبه هفتاد و نهم معتقد است که مسئولیت مدیران نمی تواند بیشتر از مسئولیت شرکت باشد و با زوال خسارت تأخیر تأدیه در مورد شرکت ورشکسته، مدیران نیز از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف هستند.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

 ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴‏/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف رویه بین شعب هجدهم و هفتاد و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص «مسئولیت مدیران شرکت های ورشکسته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه دیون شرکت» است.

نکته ای که در ابتدا لازم می دانم متذکر شوم این است که موضوع مورد اختلاف در آراء مندرج در متن گزارش، دامنه شمول حکم خاص مادۀ ۱۹ قانون صدور چک و مسئولیت مدیران شرکت های ورشکسته در قبال خسارت تأخیر تأدیه چک است و در این آراء مسئولیت مدیران در قبال خسارت تأخیر تأدیه دیون علی الاطلاق مطرح نشده است و مطابق مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، باید در محدوده اختلاف حادث شده در آراء اظهارنظر نماید و نباید موضوعات دیگر که در آراء عنوان نشده است در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود. اما در گزارش حاضر، موضوع مورد اختلاف در آراء عنوان کلی «مسئولیت مدیران شرکت‌های ورشکسته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه دیون شرکت» درج شده که با موضوع اختلاف در آراء صادره متفاوت است. از این رو، اقتضاء دارد ابتدا موضوع گزارش تنقیح و به بررسی دایره شمول مادۀ ۱۹ قانون صدور چک در زمان ورشکستگی شرکت و مسئولیت مدیران شرکت های ورشکسته در قبال خسارت تأخیر تأدیه چک صادره از جانب شرکت و تفسیر این ماده محدود شود. با لحاظ این نکته اساسی در تحلیل موضوع باید گفت:

مستفاد از اصول بنیادین حقوق تجارت که مغایرتی با موازین شرعی ندارند و به موجب مادۀ «۳»[15] قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که لازم الاتباع است، شخصیت و دارایی شرکت مستقل از شخصیت و دارایی مدیران است و اصل این است که مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت در اقداماتی که به نمایندگی از شرکت انجام می دهند در قبال دیون شرکت منوب عنه مسئولیت ندارند، اما در موارد خاصی به جهت اقتضائات و مصالحی، قانونگذار با عدول از اصل عدم مسئولیت نماینده در قبال اعمال انجام شده به نیابت از منوب عنه با رعایت شرایط مقرر، مدیران شرکت را مسئول دانسته است.

یکی از استثنائات وارده بر اصل فوق الذکر، حکم مادۀ ۱۹ قانون صدور چک است که قانونگذار، مدیران شخص حقوقی را به صرف امضای چک، متضامناً مسئول پرداخت وجه چک اعلام کرده است. این حکم قانونی، حکمی خاص و در واقع استثنایی بر اصل عدم مسئولیت مدیر به عنوان نماینده شرکت است و اگرچه مدیر به عنوان امضاءکننده چک در قبال دارنده چک مسئول پرداخت وجه چک و متفرعات آن است، اما این مسئولیت مدیر به نیابت و نمایندگی از شخص حقوقی است و مدیون اصلی همان شخص حقوقی است و مدیر در صورت پرداخت دین از محل اموال شخصی خود، با توجه به استقلال شخصیت و دارایی شرکت، می تواند مطابق مادۀ «۴۰۳»[16] قانون تجارت برای مطالبه وجوهی که پرداخت نموده به شرکت مراجعه نماید. چون مدیون اصلی مدیر نیست و مسئولیت مدیر تبعی است و چنانچه اثبات شود شرکت دینی ندارد، به تبع آن مدیر نیز مطابق آنچه در رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ ـ ۲۷‏/ ۳‏/ ۱۳۹۹ ذکر شده، مسئول نخواهد بود و ادعای اینکه مسئولیت تضامنی مدیر از ابتدا وجود داشته و مدیون اصلی محسوب شود صحیح نیست. بر این اساس، وقتی که مدیون اصلی (یعنی شرکت) در قبال پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک مسئولیتی ندارد، نمی توان مسئولیتی بیش از آن برای مدیر به عنوان ضامن قائل شد، فلذا اصل این است که خسارت تأخیر تأدیه چک از مدیر به عنوان ضامن شرکت ورشکسته نیز قابل مطالبه نخواهد بود مگر در صورت احراز شرایط مقرر در مادۀ «۱۴۳»[17] لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ که البته از موضوع آراء مطرح شده در این گزارش خارج است.

لذا با توجه به مراتب مذکور در تفسیر صحیح مادۀ ۱۹ قانون صدور چک باید گفت حکم این ماده علی الاطلاق دلالت بر ضامن بودن مدیر در قبال چک صادره از جانب شرکت و تبعی بودن مسئولیت مدیر دارد و اصل این است که مسئولیت مدیر تابع مسئولیت شرکت است و وقتی که شرکت به هر دلیلی از جمله ورشکستگی، در قبال پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مسئولیتی ندارد، مدیر نیز در این خصوص مسئول نخواهد بود. لازم به ذکر است که  قانونگذار در مادۀ ۱۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ استثنایی بر این اصل وارد نموده است و آن زمانی است که مطابق این ماده اثبات شود ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات مدیر بوده است و فقط در این حالت مدیران منفرداً یا متضامناً در قبال تأدیه آن قسمت از دیون که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، مسئول خواهند بود.

با این اوصاف رأی شعبه هفتاد ونهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که حسب آن حکم به عدم مسئولیت مدیران در قبال خسارت تأخیر تأدیه چک صادر شده با قید عبارت «به جز در موارد مشمول مادۀ ۱۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷» منطبق با مقررات قانونی بوده و قابل تأیید است.

رأی وحدت رویه شماره ۸۷۲ – 11‏/۹‏/1404 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مطابق مادۀ «۴۲۱»[18] قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره «155»[19]-14‏/12‏/1347، با صدور حکم ورشکستگی شرکت تجارتی قروض مؤجل آن مبدل به حال می‌شود و بستانکاران حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته را ندارند. با توجه به اینکه مدیران شرکت توسط صاحبان سهام انتخاب می‌شوند، نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضای اسناد تجاری را دارند. هر چند در مادۀ «۱۹»[20] قانون چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی، مسئولیت تضامنی برای صادر کننده چک و صاحب امضاء پیش بینی شده است. لکن در شرکت‌های تجارتی در هر حال میزان مسئولیت آنان نمی‌تواند بیش از مسئولیت شرکت باشد. لذا با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره 788-27‏/03‏/1399 خسارت تأخیر تأدیه از مدیران و صاحبان امضاء نیز به تبع شرکت ورشکسته قابل مطالبه نخواهد بود.

بنا به مراتب رأی شعبه هفتاد و نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادۀ «۴۷۱»[21] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] .ماده 249 قانون تجارت : برات‌دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید. ‌همین حق را هر یک از ظهرنویس‌ها نسبت به برات‌دهنده و ظهرنویس‌های ماقبل خود دارد.

‌اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت برات نیست. اقامه‌کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. ‌ضامنی که ضمانت برات‌دهنده یا محال‌علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.

[2] . مادۀ 310 قانون تجارت : چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.

[3] . مادۀ 313 قانون تجارت : وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.

[4] . مادۀ  198 قانون آیین دادرسی مدنی : در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

[5] . مادۀ  519 قانون آیین دادرسی مدنی : خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

[6] . مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی : در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

[7] . مادۀ 2 قانون صدور چک : چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در مادۀ 4 و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده 5 را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره (الحاقی 10‏/03‏/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام) – دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

[8] . مادۀ 1301 قانون مدنی : امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاکننده دلیل است.

[9] . مادۀ 1257 قانون مدنی : هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر‌ عهده او است.

[10] . مادۀ 197 قانون آیین دادرسی مدنی : اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم به برائت صادر خواهد شد.

[11] . رأی وحدت رویه شماره 788 : مستفاد از مواد 418، 419 و 421 قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد 561 و 562 قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار (حقی) کند، که در رای وحدت رویه شماره 155 – 14‏/12‏/1347 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است. با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی‌تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون‌عنه باشد، خسارت تاخیر تادیه فوق‌الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. بنا به مراتب، رای شماره 169 – 09‏/02‏/1398 شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده‌ می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[12] . مادۀ 358 قانون آیین دادرسی مدنی : چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

[13] . مادۀ 515 قانون آیین دادرسی مدنی : خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصرۀ 1- در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت‌های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصرۀ 2- خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد.

[14] . مادۀ 2 قانون آیین دادرسی مدنی : هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

[15] . مادۀ 3 قانون آیین دادرسی مدنی : قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

تبصره – چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

[16] . مادۀ 403 قانون تجارت : در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آن‌ها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.

[17] . مادۀ 143 قانون تجارت (لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت) : در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می‌تواند به تقاضای هر ذی‌نفع هر یک از مدیران و یا مدیر عامل را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.

[18] . مادۀ 421 قانون تجارت : همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می‌شود.

[19] . رأِی وحدت رویه شماره 155  : هیأت عمومی در جلسه مورخ 14‏/۱۲‏/1347 تشکیل گردید پس از مذاکرات و اعلام کفایت آن به شرح زیر اظهار عقیده نمودند:

از مجموع مقررات مواد (۱۸، ۴۰، ۴۱ و ۵۸) قانون تصفیه و‌رشکستگی [ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی درباره اموال مورد و‌ثیقه تاجر و‌رشکسته و ماده (۱۸) آن قانون در مورد اموال غیرمنقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده (۴۱۹) قانون تجارت  استفاده و استنباط می‌شود که قانون مزبور ترتیبات راجع به معاملات تاجر و‌رشکسته را که از آن جمله معاملات با حق استرداد است تابع تشریفات آن قانون قرار داده و ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت که درباره معاملات با حق استرداد مقرراتی و‌ضع نموده شامل معاملات با حق استرداد و‌رشکسته که مشمول مقررات خاصی است نمی‌گردد و مقررات قانون تصفیه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر و‌رشکسته لازم‌الرعایه است و با احراز این امر چون پس از صدو‌ر حکم توقف قانوناً و‌رشکسته از دخالت در کلیه امور مالی مربوط به خود ممنوع و اداره تصفیه به عنوان قائم‌مقام و‌رشکسته طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق می‌نماید و مطالبات متوقف را و‌صول و اقدام به فرو‌ش و بعد تقسیم اموال و‌ی می‌کند و طبق ماده (۴۲۱) قانون مزبور همین که حکم و‌رشکستگی صادر شد قرو‌ض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت به قرو‌ض حال مبدل می‌شود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و راجع به طلبکاران و‌ثیقه‌دار قانون برای و‌صول طلب آنها تا تاریخ و‌رشکستگی این مزیت را منظور داشته که کلیه طلب آنها از محل مورد و‌ثیقه استیفا شود و در صورتی که حاصل فرو‌ش کفایت طلب آنها را ننمود نسبت به بقیه طلب خود جزء غرمای معمولی منظور شوند و از و‌جوهی که برای غرما مقرر است حصه ببرند و‌لی دیگر از قانون تجارت استفاده نمی‌شود که این طبقه از طلبکاران علاو‌ه بر مزایای فوق ذی‌حق در مطالبه خسارت تأخیر ادا از تاریخ و‌رشکستگی به بعد هم باشند و ماده (۵۶۲) قانون تجارت که در باب سیزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر و‌رشکسته ذکر شده با توجه به ماده (۵۶۱) قانون مزبور ناظر به موردی است که تاجر و‌رشکسته ملائت حاصل نموده و بخواهد اعاده اعتبار کند.

بنابراین نظر شعبه سوم مبنی بر اینکه طلبکاران و‌رشکسته اعم از اینکه و‌ثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند صحیح به نظر می‌رسد و این رأی طبق ماده و‌احده مصوب تیرماه ۱۳۲۸ لازم‌الاتباع است.

[20] . مادۀ 19 قانون صدور چک : در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخصی حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و‌ صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر میشود به علاوه امضاء‌کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.

[21] . مادۀ 471 قانون آِین دادرسی کیفری : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیات عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است.

در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیات عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴‏/۱۳ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ 11‏/09‏/1404 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۷۱ ـ 11‏/09‏/1404 منتهی گردید.

برای تهیه دوره کالبد شکافی آراء وحدت رویه کلیک کنید

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می رساند، آقای محمّدرضا محمّدی کشکولی معاون محترم حقوقی نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان، در خصوص نحوه احتساب مهلت تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور از آراء صادره از محاکم بدوی با استنباط متفاوت از مادۀ ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور را نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره  ۱۴۰۳۲۹۳۹۰۰۰۲۳۵۹۴۱۵ ـ 12‏/07‏/1403 شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو زاهدان، در خصوص درخواست تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل استان سیستان و بلوچستان نسبت به حکم صادره از همین شعبه، چنین رأی صادر شده است:

«… در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل استان سیستان و بلوچستان نسبت به حکم شماره ۱۴۰۳۲۹۳۹۰۰۰۱۱۱۸۷۱۰مورخ 04‏/04‏/1403 اصداری از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو زاهدان که به موجب آن در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل استان سیستان و بلوچستان نسبت به حکم شماره ۱۴۰۳۲۹۳۹۰۰۰۰۴۶۵۴۳۳ مورخ 20‏/02‏/1403 قرار ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به جهت خارج از مهلت بودن صادر شده است و حکم صادره به اداره کل بازرسی استان در تاریخ  09‏/04‏/1403 به صورت واقعی ابلاغ شده است، لیکن تاریخ وصول لایحه تجدیدنظرخواهی به این شعبه که ملاک است مورخ  25‏/۶‏/1403 بوده که خارج از مهلت تجدیدنظرخواهی است و با توجه به اینکه عذر موجّهی نیز ارائه و اقامه ننموده اند، فلذا مستنداً به مواد ۴۳۲ و «۴۴۰»[1] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 04‏/۱۲‏/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می دارد. …»

با تجدیدنظر خواهی دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از این رأی، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۲۹۳۹۰۰۰۲۹۴۵۶۸۵ ـ 21‏/08‏/1403، چنین رأی داده است:

«… با توجه به اینکه حسب مادۀ ۴۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری تاریخ تجدیدنظرخواهی، تاریخ ثبت درخواست به دفتر دادگاه صادرکننده رأی نخستین یا دفتر زندان است و با ملاحظه تاریخ ابلاغ و تاریخ وصول و ثبت در شعبه دادگاه بدوی، تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه خارج از مهلت مقرر قانونی است، لذا رأی صادره وفق موازین قانونی اصدار یافته و از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض موجّه و مؤثّری ابراز و اقامه نشده است مستنداً به بند الف مادۀ «۴۵۵»[2] قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی رأی معترض عنه تأیید می‌گردد.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۲۹۳۹۰۰۰۳۸۰۰۶۱۹ ـ 20‏/۱۰‏/1403 شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو زاهدان، در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل استان سیستان و بلوچستان نسبت به دادنامه صادره از همین شعبه، چنین رأی صادر شده است:

«… درخصوص تجدیدنظر خواهی سازمان بازرسی استان سیستان و بلوچستان نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۳۲۹۳۹۰۰۰۳۴۵۶۸۷۴ مورخ  26‏/09‏/1403 که به موجب آن در خصوص اتهام [متهمین] …، حکم برائت از سوی این شعبه صادر شده است و حکم صادره در تاریخ 26‏/09‏/1403 در سامانه ابلاغ درج و به صورت قانونی ابلاغ شده و لیکن مشارالیه در تاریخ 19‏/۱۰‏/1403 و خارج از مهلت تجدیدنظر خواهی، درخواست تجدیدنظر نموده و عذر موجّهی نیز ارائه و اقامه ننموده است، بدین وسیله با استناد به مادۀ ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 04‏/۱۲‏/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قرار ردّ درخواست تجدیدنظر سازمان بازرسی استان سیستان و بلوچستان را صادر و اعلام می‌دارد. …»

با تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب زاهدان و اداره کل سازمان بازرسی استان سیستان و بلوچستان از این رأی، شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۲۹۳۹۰۰۰۴۰۷۷۴۵۸ ـ 10‏/۱۱‏/1403، چنین رأی داده است:

«… با عنایت به اینکه سازمان بازرسی در تاریخ 12‏/۱۰‏/1403 مراتب اعتراضی خود را به دادستان محترم اعلام و در تاریخ 13‏/۱۰‏/1403 معاون دادستان دستور ارسال پرونده را داده و دفتر در مورخ 18‏/۱۰‏/1403 ثبت و لایحه را ارسال نموده و در مورخ 19‏/۱۰‏/1403 لایحه مذکور ثبت شعبه گردیده، نظر به اینکه اعتراض مذکور در مهلت مقرر قانونی بوده فقط ارسال اعتراض زمان برده، لذا ضمن پذیرش اعتراض به عمل آمده با استناد به بند «ج» مادۀ «۱۷۸»[3] و مادۀ ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار قبولی تجدیدنظرخواهی نامبردگان را صادر و اعلام می نماید. …»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب دوم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان، در خصوص نحوه احتساب مهلت تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور از آراء صادره از محاکم بدوی با استنباط متفاوت از مادۀ ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه دوم معتقد است مبنای محاسبه تجدیدنظرخواهی، تاریخ ثبت اعتراض در دفتر دادگاه صادرکننده رأی است، اما شعبه نهم ملاک محاسبه مهلت اعتراض را تاریخ اعتراض سازمان مذکور دانسته و تجدیدنظرخواهی را پذیرفته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادۀ ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۴‏/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعب دوم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان، در خصوص نحوه احتساب مهلت تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور از آراء صادره از محاکم بدوی با استنباط متفاوت از مادۀ ۶ قانون تشکیل سازمان مذکور است، به گونه ای که شعبه دوم معتقد است مبنای محاسبه تجدیدنظر خواهی تاریخ ثبت اعتراض در دفتر دادگاه است، لیکن شعبه نهم ملاک محاسبه اعتراض را تاریخ اعتراض سازمان مذکور دانسته است، لذا با عنایت به گزارش ارسالی و با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری مجموعه ای از مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، رسیدگی، صدور رأی و اعتراض به آراء وضع گردیده و به عنوان قانون مادر و عام شامل تمام رسیدگی های قضایی است، نحوه نگارش مواد مربوط به رسیدگی به اعتراض آراء محاکم که در مواد «۴۲۶»[4] تا «۴۶۱»[5] انعکاس یافته نیز دلالت بر عمومیّت مقررات مذکور در این مواد، برای رسیدگی به اعتراض به آراء محاکم را دارد. بنابراین در تمام موارد رسیدگی های کیفری و صدور آراء و نیز اعتراض به آراء محاکم باید مطابق این مقررات رفتار شود. از جمله مواد «۴۳۱»[6] و ۴۳۹، که در مادۀ ۴۳۱ قانون مذکور مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه اعلام گردیده است. لازم به ذکر است مادۀ ۴۳۹ نیز مرجع تقدیم درخواست و دادخواست اعتراض را مشخص نموده است که عبارت است از دفتر دادگاه صادر کننده رأی نخستین یا تجدیدنظر و یا دفتر زندان، بنابراین اگر درخواست یا دادخواست اعتراض در غیر از مراکز مذکور تقدیم گردد، اعتبار قانونی نداشته و این موارد حصری است و قابل توسعه نیز نیست.

با این وصف تنها درصورتی که برخلاف قواعد آیین دادرسی کیفری، مقررات خاصی برای مهلت اعتراض و یا نحوه دریافت اعتراض و غیره … برای مرجع خاصی وضع شده باشد، از باب تقدم خاص بر عام لازم است و مطابق آن حکم خاص و در محدوده دلالت آن حکم و ماده رفتار می شود که در مانحن فیه، مادۀ ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مدّ نظر است. در این ماده آمده است …. آراء صادره از مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی ربط … در مراجع ذی صلاح ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است.

آنچه از این ماده برداشت می شود آن است که ماده مذکور در حقیقت در مقام بیان و تشریح مادۀ «۴۳۳»[7] قانون آیین دادرسی کیفری و مفسّر و حاکم بر آن ماده است. به بیان ساده و واضح، مادۀ ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نظر و نگاه به مادۀ ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری دارد و به اصطلاح علم اصول، حکومت بر آن ماده دارد. چون در مادۀ ۴۳۳ افرادی که حق تجدیدنظرخواهی را دارند مشخص گردیده و عبارتند از الف) محکوم علیه، وکیل یا نماینده قانونی او. ب) شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل و یا نماینده قانونی آنان. پ) دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات.

همانطور که واضح است در این ماده جایگاهی برای اعتراض سازمان بازرسی کل کشور شناخته نشده است، به همین جهت درصورت عدم وضع مادۀ ۶، سازمان مذکور حق اعتراض به آراء صادره از محاکم را نداشته، چرا؟ چون صرفاً اعلام کننده جرم تلقی می‌گردید و لیکن قانونگذار با وضع این ماده قانونی سازمان بازرسی کل کشور را نیز به عنوان یکی از کسانی که حق اعتراض داشته باشد معرفی کرده است، البته با قید موافقت دادستان. از منظر علم اصول باید گفت که مادۀ ۶ حاکم بر مادۀ ۴۳۳ است (از نوع حکومت به نحو توسعه) و همانطور که در علم اصول بیان شده باید تا جایی که این ماده  در مقام بیان است به آن عمل شود نه بیشتر و حال می بینیم که این ماده صرفاً در مقام بیان و افزودن سازمان بازرسی کل کشور به عنوان معترض است و از سایر جهات شیوه رسیدگی و اعتراض و زمان اعتراض در مقام بیان نیست و قطعاً قانونگذار قصد نداشته که در مقررات آیین دادرسی کیفری تغییری ایجاد نماید، بنابراین باید درخصوص سایر مقررات از قبیل مهلت و زمان تجدیدنظرخواهی و یا نحوه تقدیم اعتراض، مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری رفتار شود که از جمله آن مواد ۴۳۱ و ۴۳۹ است.

پس می‌بینیم که تاریخ تنظیم اعتراض در سازمان و ارسال نزد دادستان «دلیل بر ارائه به دفتر دادگاه نبوده، چرا که امکان این را دارد که درخواست مذکور چند روز یا حتی چند هفته در مسیر اداری معطّل بماند و دادستان نیز خود را مقیّد به زمان خاصی نداند و از این جهت دادگاه هیچ راهی برای صحت سنجی تاریخ درج شده نیز ندارد و از این جهت موجب بی نظمی، اختلاف و حتی زمینه سوءاستفاده نیز خواهد شد. لذا از نظر عملی و حقوقی این مبنا قابل قبول نیست. از طرفی، اصل «قطعیت آراء» اقتضاء می کند که ملاک، رسیدن اعتراض به دادگاه باشد، چرا که یکی از مهم ترین اصول نظام قضایی این است که رأی باید پس از پایان مهلت های قانونی قطعیت پیدا کند. و از این رو چنانچه نظر شعبه نهم معیار قانونی نیز پیدا کند قطعیت واقعی حاصل نمی‌شود و باید همیشه احتمال این را بدهیم که «اعتراضی در راه است!» و این برخلاف امنیت حقوقی و نظم قضایی است.لازم به ذکر است که در موارد مشابه (اعتراض سازمان ها، ادارات دولتی و نهادهای عمومی) همواره ملاک پذیرش، زمان ثبت اعتراض در دفتر دادگاه صادر کننده رأی است.

لذا مادۀ ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور استثنایی دراین خصوص ایجاد نکرده است و از این جهت، هیچ امتیاز یا مهلت ویژه ای برای سازمان یا دادستان تعیین نشده است و سازمان بازرسی و دادستان نیز مانند سایر اشخاص، تابع قواعد عام دادرسی است. لذا من حیث المجموع نظر شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان موافق با قانون و قابل تأیید است.

 رأی وحدت رویه ۸۷۱ – 11‏/09‏/1404 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مطابق مادۀ «۶»[8] قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ با اصلاحات بعدی، آرای صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی و موافقت دادستان ذی ربط ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر می‌باشد. از آنجا که به تصریح مادۀ «۴۳۹»[9] قانون آیین دادرسی کیفری ، تجدید نظرخواه باید درخواست خود را به دفتر دادگاه صادر کننده رأی تسلیم نماید، تاریخ تسلیم، تاریخ تجدید نظر خواهی محسوب می‌شود و با توجه به عدم پیش بینی مهلت اضافه برای موافقت دادستان با درخواست سازمان، چنانچه درخواست تجدید نظر سازمان قبل از انقضای مهلت برای اخذ موافقت به دادستان تسلیم شود، ولی ثبت آن در دفتر دادگاه بعد از انقضای مهلت بیست روز صورت پذیرد، خارج از مهلت محسوب و طبق مادۀ «۴۳۲»[10] قانون یاد شده قرار رد درخواست تجدید نظر صادر می شود.

بنا به مراتب رأی شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود این رأی طبق مادۀ «۴۷۱»[11] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مواد قانونی و آرای مرتبط

[1] . مادۀ 440 قانون آیین دادرسی کیفری : هرگاه درخواست یا دادخواست تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی فاقد یکی از شرایط قانونی باشد، مدیر دفتر دادگاه نخستین، ظرف دو روز، نقایص آن را به درخواست کننده یا دادخواست دهنده اعلام و اخطار می کند تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نقایص مذکور را رفع کند. چنانچه در مهلت مقرر، رفع نقص صورت نگیرد و در صورتی که درخواست یا دادخواست تجدید نظر یا فرجام خارج از مهلت قانونی تقدیم شود، مدیر دفتر، پرونده را به نظر رئیس دادگاه می رساند تا قرار مقتضی را صادر کند. این قرار حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان و یا دیوان عالی کشور است.

[2] . مادۀ 455 قانون آیین دادرسی کیفری : دادگاه تجدید نظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم می کند:

الف- هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأی را تایید و پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می کند.

ب – هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدید نظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدید نظرخواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می کند، هرچند محکوم علیه درخواست تجدید نظر نکرده باشد و چنانچه محکوم علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود.

پ – چنانچه رأی تجدید نظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی می کند.

تبصره – عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست، مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی شود.

[3] . مادۀ 178 قانون آیین دادرسی کیفری : متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:

الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه ای که مانع از حضور شود.

ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.

پ- همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.

ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماریهای واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.

ث- متهم در توقیف یا حبس باشد.

ج – سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذرموجه محسوب می‌شود.

تبصره – در سایر موارد، متهم می تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را اخذ نماید که در این مورد، بازپرس می‌تواند در صورت عدم تاخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.

[4] . مادۀ 426 قانون آیین دادرسی کیفری : ( اصلاحی 24‏/03‏/1394 )-  دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است، جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان تشکیل می‌شود. این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است، دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند.

[5] . مادۀ 461 قانون آیین دادرسی کیفری : در مواردی که رأی دادگاه تجدید نظر استان بر محکومیت متهم باشد و متهم و یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی نخستین و تجدیدنظر حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد، رأی دادگاه تجدیدنظر استان ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه است. رایی که در این مرحله صادر می‌شود، قطعی است.

[6] . مادۀ 431 قانون آیین دادرسی کیفری : مهلت درخواست یا دادخواست تجدید نظر و فرجام برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رای یا انقضای مهلت واخواهی است.

[7] . مادۀ 433 قانون آیین دادرسی کیفری : اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر یا فرجام دارند:

الف – محکوم علیه، وکیل یا نماینده قانونی او

ب – شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان

پ – دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رای با قانون و یا عدم تناسب مجازات

[8] . مادۀ 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور : (اصلاحی 15‏/07‏/1393)- گزارش های سازمان در مراجع قضائی و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. چنانچه رسیدگی به پرونده ها بیش از مدت معین نیاز به وقت داشته باشد، مراجع مذکور باید جهات و دلایل آن را در پرونده درج و تصریح نمایند.
آراء صادره مراجع قضائی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی ربط و آراء صادره هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذی صلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود.

تبصره (اصلاحی 15‏/07‏/1393)- هرگاه بازرس دارای پایه قضائی ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی، به حکمی برخورد کند که آن را خلاف بین شرع تشخیص دهد، گزارش مستدل آن را از طریق رئیس سازمان برای رئیس قوه قضائیه ارسال می کند تا رئیس قوه طبق قانون اقدام قانونی را به عمل آورد.

[9] . مادۀ 439 قانون آیین دادرسی کیفری : تجدید نظر خواه یا فرجام خواه باید حسب مورد، درخواست یا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادر کننده رأی نخستین یا تجدید نظر و یا دفتر زندان تسلیم کند. دفتر دادگاه یا زندان باید بلافاصله آن را ثبت کند و رسیدی مشتمل بر نام تجدید نظر خواه یا فرجام خواه و طرف دعوای او، تاریخ تسلیم و شماره ثبت به تقدیم کننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در دادخواست یا درخواست تجدید نظر و فرجام درج کند. تاریخ مزبور تاریخ تجدید نظر یا فرجام خواهی محسوب می‌شود. دفتر دادگاه تجدید نظر استان یا زندان مکلف است پس از ثبت تقاضای تجدید نظر یا فرجام، بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رأی نخستین ارسال کند.

تبصره- در صورتی که تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی در مهلت مقرر صورت گیرد، دفتر دادگاه صادرکننده رأی نخستین، بلافاصله یا پس از رفع نقص، پرونده را حسب مورد، به دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور ارسال می کند.

[10] . مادۀ 432 قانون آیین دادرسی کیفری : هرگاه تقاضای تجدید نظر یا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست کننده عذر موجهی عنوان کند، دادگاه صادر کننده رأی ابتدا به عذر او رسیدگی می‌نماید و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولی درخواست و در غیر این صورت قرار رد آن را صادر می کند. جهات عذر موجه همان است که در مادۀ (178) این قانون مقرر شده است.

[11] . ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری : هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است.

در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.