اخبار و مقالات

دعوای ابطال سند رسمی چیست؟

ابطال سند رسمی یک روند حقوقی پیچیده است که برای بی‌اعتبار کردن یک سند رسمی صورت می‌گیرد. در واقع این فرآیند شامل درخواست از دادگاه برای باطل کردن سندی است که به دلایل حقوقی یا قانونی، ادعای بی‌اعتباری آن مطرح شده است. دلایل متعددی برای طرح دعوای ابطال سند رسمی وجود دارد و این دعاوی باید در دادگاه‌های حقوقی رسیدگی شوند، نه در شوراهای حل اختلاف. در ادامه، جزئیات بیشتری از ارکان، دلایل و مراحل طرح دعوای ابطال سند رسمی ارائه می‌شود.

ارکان دعوای ابطال سند رسمی

برای طرح دعوای ابطال سند رسمی، وجود دو رکن اصلی ضروری است:

وجود سند معتبر: شرط اولیه برای ابطال یک سند رسمی، وجود سند است، اعم از اینکه این سند رسمی یا عادی باشد. خواهان باید این سند را به دادگاه ارائه کند و ادعا کند که این سند به دلایل حقوقی فاقد اعتبار است و درخواست ابطال آن را دارد.

ادعای بی‌اعتباری سند: دلیل دوم برای طرح دعوا، ادعای بی‌اعتباری سند است. به عبارتی، خواهان باید دلایلی ارائه دهد که ثابت کند سند مذکور به دلایل مختلف مانند غیرواقعی بودن معامله، جعلی بودن سند، یا عدم رعایت تشریفات قانونی، بی‌اعتبار شده و باید باطل شود.

دلایل اصلی برای ابطال سند رسمی

مهم‌ترین دلایلی که می‌تواند باعث بی‌اعتباری یک سند و درخواست ابطال آن شود عبارت‌اند از:

1. بی‌اعتباری مبنای صدور سند

ممکن است سند رسمی بر اساس مبانی غیرواقعی یا صوری تنظیم شده باشد. برای مثال، در مواردی ممکن است افراد یک سند را برای فرار از دیون یا کاهش مالیات تنظیم کنند، بدون اینکه قصد واقعی انتقال داشته باشند. در این حالت، اگر در دادگاه اثبات شود که سند به صورت صوری تنظیم شده است، می‌توان درخواست ابطال آن را داد.

2. معامله معارض

یکی از موارد شایع در دعوای ابطال سند، معامله معارض است. این شرایط زمانی به وجود می‌آید که یک ملک به بیش از یک فرد فروخته شود و دو طرف، سند رسمی یا عادی داشته باشند. در این حالت، دادگاه با بررسی اسناد موجود، معمولاً سندی را که زودتر تنظیم شده به عنوان سند معتبر قبول می‌کند و سند بعدی به دلیل معارض بودن باطل می‌شود.

3. بی‌اعتباری سند به دلیل انتفاء موضوع

در مواردی که تعهدی که سند بر اساس آن تنظیم شده، ساقط شده باشد، سند رسمی اعتبار خود را از دست می‌دهد. برای مثال، اگر تعهدی مالی بین طرفین ایجاد شده و یکی از طرفین آن را پرداخت کند، دیگر نیازی به وجود سند نیست و می‌توان برای ابطال آن اقدام کرد.

چنانچه دنبال وکیل متخصص ملکی هستید،، می توانید از طریق لینک زیر با وکلای ما در ارتباط باشید

4. انتقال سند جهت تضمین

گاهی اوقات یک فرد برای تضمین بازپرداخت وام یا تعهدات مالی، سند ملک خود را به نام دیگری تنظیم می‌کند. در صورتی که وام بازپرداخت شود، اما طرف مقابل از بازگرداندن سند خودداری کند، مالک اصلی می‌تواند درخواست ابطال سند را به دادگاه ارائه کند.

5. عدم رعایت تشریفات قانونی

برای اعتبار یک سند رسمی، رعایت تشریفات و مقررات قانونی ضروری است. در صورتی که تشریفات قانونی در تنظیم سند رعایت نشده باشد، می‌توان آن را بی‌اعتبار اعلام کرده و درخواست ابطال آن را مطرح کرد.

6. جعلی بودن سند

اثبات جعلی بودن سند، یکی از رایج‌ترین دلایل برای ابطال سند رسمی است. گاهی افراد سودجو از طریق جعل اسناد، ملکی را به نام خود ثبت می‌کنند. در این شرایط، مالک اصلی می‌تواند با ارائه دلایل و شواهد قانونی جعلی بودن سند را اثبات و درخواست ابطال آن را ارائه کند.

7. محجور بودن طرف معامله

اگر یکی از طرفین معامله به دلیل صغر سن یا عدم رشد عقلی محجور باشد، معامله باطل است و سند رسمی تنظیم‌شده بر مبنای آن معامله نیز بی‌اعتبار خواهد بود.

8. توقیف یا بازداشت بودن ملک

مطابق قوانین مدنی و ثبت اسناد، اموال توقیف‌شده نمی‌توانند به عنوان ملک فروخته شوند. اگر ملکی در هنگام معامله در توقیف باشد، این معامله از نظر قانونی غیر نافذ خواهد بود و می‌توان برای ابطال سند رسمی آن اقدام کرد.

مرجع صالح به رسیدگی

تنها مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ابطال سند رسمی، دادگاه‌های حقوقی هستند. این دعاوی به شوراهای حل اختلاف ارائه نمی‌شوند.

اگر سند رسمی مورد نظر، برای اموال منقول تنظیم شده باشد، باید دادخواست ابطال آن در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود، ولی اگر سند مربوط به اموال غیرمنقول باشد، دادگاه محل وقوع ملک مرجع صالح رسیدگی خواهد بود.

نظریات مشورتی و احکام دادگاه‌ها

مطابق با نظریه مشورتی شماره ۲۴۶۷/۹۵/۷، در صورتی که دعوای ابطال سند رسمی بدون طرح دعوای بیع مطرح شود، این دعوی قابلیت استماع ندارد، مگر آنکه بیع باطل شده و این موضوع به دادگاه اثبات گردد. در دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۳۵۳، نیز تأکید شده است که پذیرش دعوای ابطال سند، منوط به ابطال قرارداد اصلی است که سند بر اساس آن تنظیم شده و تا زمانی که آن قرارداد باطل اعلام نشود، دعوی ابطال سند قابلیت استماع ندارد.

بنابراین، ابطال سند رسمی به معنای از بین بردن تمام آثار قانونی آن سند است و برای موفقیت در این نوع دعوا، خواهان باید بتواند ثابت کند که سند تنظیم‌شده فاقد اعتبار بوده یا معامله‌ای که سند بر اساس آن صادر شده، معتبر نبوده است.